أبريل 15, 2021
رسالة مفتوحة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
حرية الإعلام هي السبيل لانتخابات حرة ونزيهة
15 أبريل 2021
الموضوع: المطالبة بإجراءات عاجلة بهدف تحسين وضعية حرية الصحافة والتعبير في ليبيا
السيد عبد الحميد إدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية
في البداية، نهنئكم –نحن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الموقعة على هذه الرسالة– لنيل ثقة مجلس النواب، آملين لكم التوفيق في تحقيق الالتزامات المطلوبة. ونحثكم على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إجراء إصلاحات هيكلية لقطاع الإعلام وتحسين وضعية حرية الصحافة والتعبير في ليبيا بما يتوافق مع خارطة طريق ائتلاف المنصة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان. ونؤكد في الوقت ذاته أن حرية الإعلام أولوية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لقد تعمدت الحكومات السابقة تجاهل قطاع الإعلام، وأغفلت إجراء أي إصلاحات حقيقية لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة، وتُرك القطاع لتتقاسم النفوذ فيه أطراف متعددة، بدلًا من استحداث هيئة تنظيمية يديرها أشخاص أكفاء ونزهاء ومستقلين يعملون على إعادة الحوكمة وإصلاح القطاع وضمان التعددية في المشهد الإعلامي وفقًا للمعايير الدولية القائمة على احترام المعاهدات الدولية والأخلاقيات المهنية ذات الصلة.
في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة بضرورة إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، والذي يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة في إصرار واضح من السلطة السياسية على توظيف الإعلام ليصبح أداة لمواجهة المجموعات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. كما تؤكد افتقار القرار للمشروعية؛ نظرًا لعدم التشاور حوله مع نواب المجلس الرئاسي أو أعضاء المجلس الوزراء أو المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين والفاعلين في المشهد الإعلامي. ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحها القرار للمؤسسة الليبية للإعلام، إلا أن الملمح البارز كان غياب أي ضمانات لاستقلاليتها، فضلًا عن تضمن القرار لعبارات وألفاظ فضفاضة، مثل »عقيدة المجتمع« و»توجهات المجتمع«، من شأنها تقويض حرية الإعلام، وبسط سيطرة فصيل بعينه على المشهد الإعلامي ككل. وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية الهادفة لتشكيل هيئات تنظيمية مستقلة لمجال الإعلام، يديرها أشخاص يتسمون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.[1]
كذا تخالف الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة الليبية للإعلام المادة 15 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر. وعلاوة على ذلك، يعتبر قرار إنشاء المؤسسة ذاته مخالفًا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي –حسب ما جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – سن السلطة التشريعية للقوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة »بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسئولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد«.
وفي ضوء المعايير المذكورة، يتعين على السلطات الليبية وضع إطار قانوني واضح يعين من خلاله رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بصورة تشاركية وشفافة وفقًا لمعايير الكفاءة العلمية والمهنية؛ لضمان قدرته على التسيير. مع ضمان النزاهة والاستقلالية اللازمين في سياق الانتقال الديمقراطي؛ لضمان عدم تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي.
في سياق متصل، دأبت جهات مختلفة في الحكومات المتعاقبة على تطبيق قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 بصورة منافية للمعايير الدولية، مثل إعطاء أذونات مزاولة للصحافة. ويتعارض فرض الحصول على ترخيص مسبق لممارسة الصحافة مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 أن »الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، من بينهم المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلًا عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3«. كما تضع السلطات التنفيذية شروطا جديدة لعمل الصحفيين من تلقاء نفسها دون سند قانوني أو دستوري، مثل مطالبة لوسائل الإعلام الراغبة في التواصل ونقل الأخبار المتعلقة برئيس الحكومة الجديدة بإرسال وثائق إلى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في غضون يومين، منها ترخيص المؤسسة، ورسالة من المؤسسة إلى المكتب الإعلامي، وأسماء اثنين من المراسلين في المدن الأخرى وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم.
السيد عبد الحميد إدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛
نطالب سيادتكم بضرورة وضع سياسات عمومية لإدارة ملف قطاع الإعلام حتى نتجاوز حالة الضبابية والفوضى التي تخيم على قطاع الصحافة والإعلام في البلاد من خلال سبعة مسارات رئيسية مستعجلة وهي:
- إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 المنشئ للمؤسسة الليبية للإعلام، واقتصار دورها المؤقت في الإشراف على وسائل الإعلام العمومي.
- إنشاء مجلس إدارة موحد للمؤسسة الوطنية للإعلام، يتكون من خبراء أكفاء ومهنيين، ويشرفون على توحيد مؤسسات الإعلام العمومية، وعلى عملية الإصلاح الهيكلي للقطاع، وتعزيز وسائل الإعلام العمومية.
- إعادة النظر في قرارات التعيين التي أصدرها رئيس المؤسسة الليبية للإعلام لعدة مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية العمومية سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو وكالة الأنباء الليبية أو مركز تطوير الإعلام الجديد، واستحداث لجنة مشتركة لإعادة التعيينات وفق مقاييس الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستقلالية.
- إصدار قرار لجميع مؤسسات الدولة بتسهيل عمل الصحفيين، وإتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات.
- إعادة تفعيل دور إدارة المطبوعات، ومنحها –بصفة مؤقتة– مهمة وضع لوائح تتميز بالشفافية في تسجيل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وملكيتها ومصادر تمويلها، ومهام إصدار تراخيص البث المسموع والمرئي وفقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع إدارة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات، وإشراك لجنة من الخبراء المحامين والصحفيين المستقلين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال تنظيم الإعلام لتكون جزءً من لجنة إدارة المطبوعات.
- عدم إيقاف أو القبض على أي صحفي بسبب عمله، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين حاليًا مثل إسماعيل الزوي.
- حث وزارة العدل على التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الرأي والتعبير في سبيل إعداد مقترح قانون جديد للإعلام يتوافق مع المواثيق الدولية، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وضمان عرضهما على السلطة التشريعية لإصدارهما قبل الانتخابات القادمة.
نشكركم مقدمًا لما ستولونه من اهتمام لمطالبنـا هذه، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير لكم.
المنظمات الموقعة:
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان
[1] أنظر مثلًا التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
يراجع أيضا في الإطار نفسه توصية المجلس الأوروبي حول استقلالية ومهام الهيئات التعديلية في مجال الإعلام السمعي البصري:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e20f0
أبريل 15, 2021
Libya: Press Freedom is the Path to Free and Fair Elections
Open letter to the Prime Minister of the Government of National Unity
15 April 2021
Subject: Urgently enact measures to promote press freedom and free expression in Libya
Mr. Abdul Hamid Dbeibeh, prime minister of the Government of National Unity:
We, the signatory local and international rights organizations, first congratulate you on winning the trust of the House of Representatives, and we wish you success in fulfilling the ensuing obligations. We urge you to promptly enact measures to reform the media sector and improve the status of press freedom and free expression in Libya, in accordance with the roadmap outlined by the Libya Platform to promote human rights. Media freedom must be prioritized to ensure free and fair elections.
Previous governments have ignored the media sector, failing to introduce genuine reforms to strengthen the role of state-funded public media institutions. Consequently, several parties have partitioned media influence among themselves rather than creating a regulatory body run by qualified, honest, and independent figures working to reform and restructure the sector and guarantee media diversity in line with international standards and conventions, and professional ethics.
In this context, the undersigned organizations assert the need to reconsider Decree 597 of 2020 creating the Libyan Media Foundation. The decree gives the institution sweeping powers; a clear attempt by the political authorities to use the media as a weapon against opposition political groups and civil society organizations. Furthermore, the decree lacks legitimacy, as it was issued without input from representatives of the Presidential Council, the Cabinet, and professional organizations, as well as journalists, academics, and professionals in the media sector. Despite the broad prerogatives vested in the institution, the most notable feature of the decree was the absence of any guarantees for its independence. The decree also contains overly broad phrases such as “the creed of society” and “the attitudes of society,” which are likely to undermine media freedom and extend control of the entire media landscape to a narrow faction. This is inconsistent with international standards for the formation of independent media regulatory agencies, which should be managed by qualified, honest, independent figures.[1]
The broad authorities given to the Libyan Media Foundation similarly violate Article 15 of the Constitutional Declaration, which obligates the state to provide for freedom of opinion, individual and collective freedom of expression, freedom of scientific research, freedom of communication, and freedom of the press, media, printing, and publication. The decree further contravenes Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which, according to General Comment No. 34 of 2011, issued by the United Nations (UN) Human Rights Committee, requires the legislature to formulate laws related to freedom of expression and press freedom “with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordingly and it must be made accessible to the public. A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution.”
In light of these standards, the Libyan authorities must establish a clear legal framework that provides for the appointment of the chair of the Libyan Media Foundation in a participatory and transparent manner, in line with the standards of academic and professional competence, in order to ensure the requisite management capabilities, guarantee the impartiality and independence required by democratic transition, and prevent public media institutions from becoming government media apparatuses.
Relatedly, various entities in successive governments have sought to implement Law 76 of 1972 on publications in a way that contravenes international standards; for example, by issuing journalism permits. The requirement of a prior permit to practice journalism contravenes Article 19 of the ICCPR. In General Comment No. 34 of 2011, the UN Human Rights Committee writes, “Journalism is a function shared by a wide range of actors, including professional full-time reporters and analysts, as well as bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on the internet or elsewhere, and general State systems of registration or licensing of journalists are incompatible with paragraph 3.” Executive authorities have also set new conditions for the work of journalists, on their own, without any legal or constitutional basis, such as requiring media outlets wishing to publish news related to the prime minister to send documents to its media office within two days, including their license, a letter from the media outlet to the media office, the names of two other correspondents, their location and phone numbers.
Mr. Abdul Hamid Dbeibeh, prime minister of the Government of National Unity:
We impress upon you the need to draft public policies to administer the media sector, in order to move beyond the opacity and disorder that currently governs the country’s press and media sector. Seven urgent courses of action are vital to this end:
- Reconsider Decree 597/2020 establishing the Libyan Media Foundation and limit its temporary role to overseeing public media.
- Establish a unified administrative board for the national Media Foundation composed of qualified, professional experts who can supervise the unification of public media institutions and structural reform of the sector, and promote public media.
- Reconsider appointment decrees issued by the chair of the Libyan Media Foundation to fill leadership positions in the institution in television, radio, the Libyan News Agency, and the new Media Development Center; create a joint committee to base such appointments on standards of competence, integrity, transparency, and independence.
- Issue a decree directing all state institutions to facilitate journalists’ work and provide for the right to information.
- Reinvigorate the role of the Publications Directorate and temporarily task it with transparently drafting regulations governing the registration, ownership, and funding of media institutions of all kinds and the licensing of audiovisual media outlets in line with international standards and in concert with the Frequency Spectrum Directorate in the Communications Authority; include independent experts, lawyers, and journalists known for their expertise and competence in media regulation on the Publications Directorate committee.
- Refrain from detaining or arresting any journalist for fulfilling their professional obligations and immediately release all journalists currently detained, such as Ismail al-Zoui.
- Urge the Ministry of Justice to communicate and cooperate with civil society organizations working on freedom of opinion and expression in order to draft a new media law and a new right to information law that accord with international conventions, and ensure that both laws are put to the legislature in advance of the coming elections.
With respect and appreciation, we thank you for your consideration of our requests.
Signatory organizations
- Al-Aman Organisation Against Racial Discrimination
- Belady Foundation for Human Rights
- Cairo Institute for Human Rights Studies
- Libyan Center for Freedom of the Press
- Libyan Organization for Independent Media
[1] See for example General Comment No. 34 of 2011, issued by the ICCP Human Rights Committee: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf. See also the recommendation of the Council of Europe on the independence and functions of regulatory bodies in the audiovisual media sector:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e20f0.
مارس 29, 2021
Open letter to the Libyan state on the outcome of its Universal Periodic Review
25March 2021
To the Honourable Representatives of the State of Libya,
Last November, Libya undertook its third Universal Periodic Review (UPR) during which it received 285 recommendations from UN Member States in order to improve the human rights situation in the country. On 16 March 2021, as part of its 46th ordinary session, the UN Human Rights Council adopted the outcome report of Libya’s UPR, including the UPR recommendations that Libya accepted. Out of the 285 recommendations received, Libya accepted 181 and noted 104.
The undersigned human rights organisations urgently call on the Libyan state to comply with its previous commitments to human rights and accountability in the country by not only reversing its position and accepting all 285 recommendations but also by ensuring the immediate implementation of all past and current recommendations received from UN Member States during its UPR review aimed at improving the human rights situation in the country.
The undersigned organisations urge the authorities to take genuine steps towards addressing the deteriorating human rights situation by implementing the recommendations it accepted in previous and present UPR cycles. Whilst we welcome some of the measures already taken to address the recommendations it accepted in its 2015 UPR as detailed in Libya’s national report, including efforts to dismantle human trafficking networks, to promote the role of women in society and the rights of persons with disabilities, we firmly believe much more can and must be done to achieve systemic change and improve the human rights situation in Libya.
Overall, Libya has failed to implement most of the recommendations it accepted during its 2015 UPR; human rights violations remain widespread in the country while the perpetrators continue to enjoy total impunity. Libya’s national laws are still not in compliance with international obligations and legal standards under international human rights law. In light of the recent UPR outcome, we therefore reiterate our recommendations made in our stakeholder reports, submitted in October 2019. While some recommendations have been accepted by Libya, a large part have also been rejected. These recommendations concern freedoms of association and peaceful assembly, the rights of women and the gendered impact of the conflict since 2011, violations against migrants and Libya’s repressive policies on asylum, and the widespread pattern of enforced disappearances in Libya.
We are particularly concerned with the crackdown on Libyan civil society and the severe restrictions on their freedoms of expression and association, which Libya has failed to acknowledge in its national report, during the interactive dialogue on its UPR and more recently by refusing to accept recommendations to lift all restrictions on civil society and to protect human rights defenders, media and legal professionals. Failing to implement recommendations that would allow civil society to properly function will continue to have a negative impact on the overall environment of human rights in the country. We particularly wish to underline our concerns over the adoption of Decree 286 of 2019 and more recently, a pledge by the Civil Society Commission on 7 December 2020 to implement Decree 286 with further restrictions, which have significantly increased the powers of the Libyan State to impede the work of civil society in Libya. Under these worrisome regulations, CSOs must obtain prior authorisation from a government committee to carry out research and other related activities, conduct international advocacy meetings and events, cooperate with international or national organisations, and undertake fundraising activities both locally and internationally. These regulations fail to comply with international standards and violate the rights of civil society and human rights activists to freedom of expression and to freedom of association and peaceful assembly. Civil society actors and organisations play an important role in the path to democracy, and as Libya moves towards elections, the ability of civil society, and all Libyans, to participate in the political process is of crucial importance. Libya must ensure that civil society in the country can work freely and without hindrance by repealing repressive regulations and legislation.
We welcome the adoption of Decree 210 of 2016 and Decree 1436 of 2018, regarding the women’s support and empowerment unit, and other measures taken to protect women’s rights and support the empowerment of women. We celebrate the appointment of five women to posts in the interim government, including Najla Mohamed El-Mangoush as Foreign Minister and Halima Ibrahim Abdel Rahman as Minister of Justice, and emphasise the commitment made by the interim government to include women in 30 percent of senior government roles. We welcome the fact that Libya has accepted several recommendations addressing the necessity to ensure the effective inclusion of women in political life and in all peace related talks and consultations. However, we regret that more recommendations based on ensuring the rights of women and girls did not receive the support of the Libyan state. Many legislative provisions, such as the Penal Code, still discriminate against women, particularly in relation to marriage and sexual violence. For example, Law 24 of 2010 discriminates against Libyan women married to foreign nationals by limiting their right to provide Libyan citizenship to their children. The conflict and the proliferation of armed groups and militias continue to have a negative impact on women, leaving them increasingly vulnerable to sexual and gender-based violence in the form of both physical and online violence, which includes threats, harassment and reputational attacks. This has caused many women to withdraw from both public and political spaces. It is therefore crucial that Libya amend its legislative framework to promote gender equality and ensure the rights of women and girls. Further measures must be taken to eliminate all forms of sexual and gender-based violence, including online violence against women, and to ensure an enabling public and political environment that is free from reprisals for all women.
The undersigned organisations also regret that Libya has only taken notes of the recommendations to end arbitrary and indefinite detention for migrants and refugees in Libya. Migrants, refugees and asylum seekers continue to be routinely exposed to human rights violations across the country. They suffer torture and other ill-treatment, arbitrary detention in overcrowded and unsanitary conditions, sexual violence, trafficking and other exploitative practices. These dire conditions have been aggravated by the current context of the Covid-19 pandemic. Libya should end the criminalisation of the entry, stay and exit of migrants and the resulting system of automatic detention as well as protect the rights of refugees and asylum seekers. As a step in that direction, Libya should also ratify the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
While Law No. 10 of 2013 criminalises torture and enforced disappearances, the widespread use of enforced disappearances to silence dissenting voices persists across Libya. Thousands of people are believed to have been forcibly disappeared since 2011. The conflict that followed the attack on Tripoli in April 2019 further brought a surge of new cases. Libya’s Penal Code and Code of Criminal Procedure still fail to comply with international standards and include provisions facilitating the occurrence of enforced disappearance by placing the detainee outside judicial oversight and without access to lawyers and families. We welcome the fact that Libya indicated its willingness to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) and accepted the corresponding recommendation. We call on Libya to abide by this commitment and to take steps promptly to accede to the ICPPED as well as the Optional Protocol of the Convention against Torture (CAT), which establishes preventive bodies and an international inspection system for places of detention. However, we regret that Libya has failed to accept recommendations to bring the Penal Code in line with international standards, and to define crimes under international law in Libya’s domestic legal system clearly. Prompt measures should be taken to align Libya’s national legal framework with key international instruments to facilitate the fight against impunity. It is also key for Libyan authorities to facilitate unfettered access for, and cooperate fully with, the recently established Fact-Finding Mission throughout Libya in order to investigate these and other violations and identify the perpetrators.
In light of the above, we wish to remind the Libyan state of its ongoing commitment to uphold and protect human rights and urge the Libyan state to implement all recommendations made to it during the latest UPR. The undersigned organisations welcome the appointment of the Government of National Unity (GNU) as a positive step towards state building and peace and wish to highlight its key role in Libya’s transition towards sustainable peace. In order for this to be achieved, human rights must be at the forefront of the GNU’s policies. Ten years on from the 2011 uprising, this is an important moment for Libya to renew and demonstrate its commitment to improving the human rights situation in the country.
Yours faithfully,
Signatory organisations:
I am a Libyan Woman but My Child is A Foreigner
Lawyers for Justice in Libya
Libyan Association for Tebu Culture
Libyan Center for Freedom of Press
Tamkeen Organisation for People with Disabilities
Youth Gathering for Tawergha
مارس 29, 2021
رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية بشأن نتائج الاستعراض الدوري الشامل
25 مارس 2021
إلى ممثّلي دولة ليبيا الموقّرين،
في شهر نوفمبر الماضي، أجرت ليبيا الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل وتلقّت خلالها 285 توصيةً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. وبتاريخ 16 مارس 2021، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كجزءٍ من دورته العادية السادسة والأربعين، تقرير النتائج للاستعراض الدوري الشامل لليبيا، بما في ذلك التوصيات التي قبلت بها الدولة الليبية. ومن بين 285 توصية، وافقت ليبيا على 181 توصيةً ووضعت ملاحظاتٍ على 104 توصياتٍ أخرى.
إنّ منظمات حقوق الإنسان الموقّعة أدناه تدعو الدولة الليبية، وبشكلٍ طارئ، لأن تفي بالتزاماتها السابقة باحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة في البلاد، وذلك ليس عبر تغيير موقفها والقبول بالتوصيات الـ285 فحسب، بل أيضاً بضمان التنفيذ الفوري لكلّ التوصيات الماضية والحالية التي تلقتها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في أثناء الاستعراض الدوري الشامل وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وتحثّ المنظمات الموقّعة السلطات على اتخاذ خطواتٍ فعلية ترمي إلى معالجة حالة حقوق الإنسان المتردّية في البلاد من خلال تنفيذ التوصيات التي قبلت بها في الدورتين السابقة والحالية من الاستعراض الدوري الشامل. وإذ نرحّب ببعض الإجراءات التي سبق واتخذت، لتطبيق التوصيات التي قبلت بها الدولة الليبية في سياق الاستعراض الدوري الشامل لعام 2015، كما هو مفصّل في التقرير الوطني لليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فنحن نؤمن بشدّة بأنّه يمكن وينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق التغيير الشامل وتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا.
وبصورةٍ عامةٍ، لم تنفّذ ليبيا أكثرية التوصيات التي قبلت بها في أثناء الاستعراض الدوري الشامل عام 2015: فما زالت انتهاكات حقوق الإنسان منتشرةً في البلاد في وقتٍ ينعم فيه الجناة بإفلات تامّ من العقاب. كما ولا تزال القوانين الوطنية لليبيا غير متسقةً مع الالتزامات الدولية والمعايير القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى ضوء النتائج الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل، نعيد التأكيد على التوصيات التي كنّا قد أدرجناها في تقارير أصحاب المصلحة التي قدّمناها في شهر أكتوبر 2019. وإن كان صحيحاً أنّ ليبيا كانت قد قبلت ببعض هذه التوصيات، إلاّ أنّها رفضت عدداً كبيراً منها أيضاً. وتتعلّق هذه التوصيات بحرية تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي، وبحقوق المرأة وأثر النزاع على قضايا النوع الاجتماعي منذ العام 2011، والانتهاكات ضدّ المهاجرين والسياسات القمعية بشأن اللجوء، فضلاً عن النمط المنتشر لحالات الاختفاء القسري في ليبيا.
ونحن نعرب عن قلقنا بوجه خاص حيال الحملات التي تُشنّ على المجتمع المدني الليبي والقيود الخطيرة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وهو ما لم تعترف به ليبيا في تقريرها الوطني وفي سياق الحوار التفاعلي بشأن الاستعراض الدوري الشامل، وأخيراً من خلال رفضها للتوصيات المتعلّقة برفع القيود عن المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين والحقوقيين. ذلك أنّ الامتناع عن تنفيذ التوصيات التي تسمح للمجتمع المدني بالعمل على نحوٍ ملائم سيكون له تأثير سلبي على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ونودّ أن نعرب عن قلقنا بشكلٍ خاص حيال اعتماد القرار 286 لسنة 2019، والتعهّد الذي تلاه، منذ فترةٍ غير بعيدةٍ أيضاً، من جانب مفوضية المجتمع المدني بتاريخ 7 ديسمبر 2020 بتنفيذ المرسوم رقم 286 وما يرافقه من عددٍ أكبر من القيود، الأمر الذي زاد من صلاحيات الدولة الليبية في عرقلة عمل المجتمع المدني في البلاد. وبموجب هذه الأنظمة المقلقة، بات يتعين على منظمات المجتمع المدني الحصول على إذنٍ مسبق من إحدى اللجان الحكومية قبل القيام بأي أبحاث أو ما يتصل بها من أنشطة، وقبل عقد اجتماعات ولقاءات مناصرة دولية، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو الوطنية وقيادة أنشطة جمع التبرّعات سواء على الصعيد المحلّي أو الدولي. ومن المعلوم أنّ هذه الأنظمة لا تتوافق مع المعايير الدولية، كما أنّها تنتهك حقوق المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي. وممّا لا شكّ فيه أنّ الأفراد والمنظمات في المجتمع المدني يؤدون دوراً هاماً في مسار التحوّل الديمقراطي، ومع توجّه ليبيا إلى إجراء الانتخابات، فإنّ قدرة المجتمع المدني، والليبيين جميعاً على المشاركة في العملية السياسية ترتدي أهميةً قصوى. وبالتالي، على ليبيا أن تضمن للمجتمع المدني العمل بحرية وبدون عوائق من خلال إلغاء الأنظمة والتشريعات القمعية.
ونحن نرحّب باعتماد المرسوم رقم 210 لسنة 2016 والمرسوم رقم 1436 لسنة 2018 بشأن إنشاء وحدة دعم وتمكين المرأة وغير ذلك من الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المرأة وتمكينها. ونشيد بتعيين خمس نساء في السلطة المؤقتة بمن فيهنّ نجلاء محمّد المنقوش وزيرةً للخارجية وحليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيرةً للعدل، ونشدّد على التزام السلطة المؤقتة بتعيين النساء في 30% من المناصب الحكومية العليا. كما نرحّب بقبول ليبيا توصيات عديدة تتناول ضرورة ضمان إدماج المرأة بشكلٍ فاعل في الحياة السياسية وفي المحادثات والمشاورات المتصلة ببناء السلام. ولكننا، مع ذلك، نتأسف لأن الدولة الليبية لم تقبل بالعديد من التوصيات المرتكزة على ضمان حقوق النساء والفتيات. وما زالت العديد من الأحكام التشريعية، مثل قانون العقوبات، تمارس التمييز ضدّ المرأة لا سيما فيما يتعلّق بالزواج والعنف الجنسي. فعلى سبيل المثال، يميّز القانون رقم 24 لسنة 2010 ضدّ المرأة الليبية المتزوّجة من أجنبي من خلال تقييد حقها في منح الجنسية لأولادها. ويستمرّ النزاع وانتشار المجموعات المسلّحة والميليشيات في التأثير سلباً على المرأة، عبر جعلها عرضةً بشكلٍ متزايد للعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والذي يتجلّى بشكل عنفٍ جسدي وإلكتروني يشمل التهديد والتحرّش والتعدّي على السمعة. وقد دفع ذلك بعددٍ كبير من النساء إلى الانسحاب من الشأنين العام والسياسي. لذلك، فإنّ الحاجة ملحّة اليوم لأن تعدّل ليبيا إطارها التشريعي عملاً على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء والفتيات. ولا بد من اتخاذ إجراءات إضافية للقضاء على جميع أشكال العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الإلكتروني ضدّ المرأة، وضمان بيئة عامة وسياسية تنعم فيها المرأة بالحرية بعيداً عن أيّ أعمال انتقامية.
بالإضافة إلى ذلك، تتأسف المنظمات الموقّعة أدناه أنّ ليبيا قدّمت ملاحظاتٍ على التوصيات المتعلقة بالقضاء على ممارسات احتجاز المهاجرين واللاجئين بشكلٍ تعسّفي ولفترات غير محدّدة في ليبيا، علماً أنّ مجموعات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ما زالت عرضةً باستمرار لانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد. وهم يعانون من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، ومن الاحتجاز التعسّفي في ظروف غير صحية وتتسم بالاكتظاظ الشديد، ومن العنف الجنسي، والإتجار وغير ذلك من ممارسات الاستغلال. وقد ازدادت هذه الظروف سوءاً مع انتشار جائحة كوفيد-19. لذلك، فإنّ على ليبيا أن تضع حدّاً لتجريم دخول وإقامة وخروج المهاجرين وما يستتبع ذلك من نظام احتجاز آلي، كما ينبغي حماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وكخطوة تقدّم بهذا الاتجاه، ينبغي لليبيا المصادقة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 الملحق بها.
وفي وقتٍ يجرّم فيه القانون رقم 10 لسنة 2013 التعذيب والاختفاء القسري، تنتشر هذه الممارسات على نطاقٍ واسعٍ في مختلف أرجاء ليبيا من أجل إسكات الأصوات المعارضة، ومن المعتقد أنّ الآلاف من الأشخاص قد تعرّضوا للاختفاء القسري منذ العام 2011. وقد سُجّل ارتفاع في الحالات الجديدة مع النزاع الذي عقب الهجوم على طرابلس في شهر أبريل 2019. كما أنّ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في ليبيا ما زالا غير متسقين مع المعايير الدولية وهما يتضمّنان مقتضيات تسهّل وقوع الاختفاء القسري من خلال احتجاز المعتقلين خارج إشراف القضاء ومن دون إمكانية التواصل مع محاميهم وأفراد عائلاتهم. ونرحّب بواقع أنّ ليبيا قد أبدت استعدادها للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ووافقت على التوصية الموجّهة إليها بهذا الشأن. وندعو دولة ليبيا اليوم إلى الوفاء بهذا التعهّد واتخاذ الخطوات السريعة للانضمام إلى الاتفاقية وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينصّ على إنشاء هيئات تتولّى منع حدوث التعذيب واعتماد نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز. ولكن يؤسفنا أنّ ليبيا لم تقبل بالتوصيات التي تتناول تعديل قانون العقوبات لكي يتوافق مع المعايير الدولية وإدراج تعريفات واضحة للجرائم بموجب القانون الدولي في النظام القانوني المحلّي في ليبيا. وينبغي إذاً اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد كي يتوافق الإطار القانوني الوطني لليبيا مع المواثيق الدولية الأساسية لتيسير مكافحة الإفلات من العقاب. ومن الأهمية بمكان أن توفّر السلطات الليبية إمكانية الوصول من دون عراقيل إلى البعثة المستقلّة لتقصّي الحقائق حول ليبيا التي أُنشئت حديثاً والتعاون الكامل معها من أجل التحقيق في هذه الانتهاكات وغيرها وتحديد مرتكبيها.
على ضوء ما سبق وذُكر، نودّ أن نذكّر الدولة الليبية بالتزامها المستمرّ في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، ونحثّها على تنفيذ كافة التوصيات المقدّمة لها أثناء الاستعراض الدوري الشامل. كما وترحّب المنظمات الموقّعة أدناه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية كخطوةٍ إيجابية على درب بناء الدولة والسلام، وتودّ أن تشير إلى دورها الأساسي في عملية انتقال ليبيا نحو السلام المستدام، ولكي يتحقق ذلك، لا بدّ من أن تمنح حكومة الوحدة الوطنية الأولوية لحقوق الإنسان في سياساتها. فمن بعد عشر سنوات على انتفاضة 2011، تمثّل هذه المرحلة محطةً هامةً وفرصةً لكي تجدّد ليبيا التزامها بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتؤكّد على هذا الالتزام.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام
المنظّمات الموقّعة:
محامون من أجل العدالة في ليبيا
تجمع شباب من أجل تاورغاء
جمعية ليبية وابني غريب للعمل الأهلي والخيري
الجمعية الليبية للثقافة التباوية
المركز الليبي لحرية الصحافة
تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة
مارس 28, 2021
رسالة مفتوحة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
حرية الإعلام المهني المسؤول هي السبيل لانتخابات حرة ونزيهة
طريق السكة – طرابلس
28 مارس -2021
الموضوع : المٌطالبة بتعديل قرار إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام
يطيب لنا تهنئتكم في الحصول على الثقة من مجلس النواب ، وأملين لكم التوفيق في تحقيق الاستحقاقات المطلوبة .
السيد عبد الحميد إدبيبة / رئيس حكومة الوحدة الوطنية .
نحن المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير الوطنية والدولية الموقعين على هذه الرسالة المفتوحة نوجهها لسيادتكم للمٌطالبة بإتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إجراء إصلاحات هيكلية لقطاع الإعلام وتحسين وضعية حٌرية الصحافة والتعبير في ليبيا .
لقد تعمدت الحكومات السابقة على إهمام ملف قطاع الإعلام في إجراء أي إصلاحات حقيقية تٌفضي بتعزيز دور المؤسسات الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة ، وتٌرك القطاع لتقاسم النفوذ فيه بين اطراف عدة ، بدلاً من التركيز على استحداث هيئة تنظيمية تٌديرها أشخاص أكفاء ونزهاء ومستقلين يعملون على إعادة الحوكمة وإصلاح القطاع وضمان التعددية في المشهد الإعلامي وفقاً للمعايير الدولية القائمة على إحترام الأخلاقيات المهنية .
وإذ نٌطالب بضرورة بإعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 القاضي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام بصلاحيات واسعة في إصرار واضح من السلطة السياسية على توظيف الإعلام ليصبح أداة إتصالية لمواجهة المجموعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، حيث يفتقر القرار إلي المشروعية المطلوبة ، لإتخاذه بشكل أحادي دون إحترام للمسار التشاركي الذي يقع من خلاله التشاور مع نواب المجلس الرئاسي أو أعضاء المجلس الوزراء أو المنظمات المهنية والصحفيين والأكادميين وبقية الفاعلين في المشهد الإعلامي.
وبالنظر إلى الصلاحيات الواسعة في القرار رقم 597 لسنة 2020 نجد أنه أخذ اختصاصات ومهام وزارة الإعلام من قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 وتكون بذلك السلطة التنفيذية ” المجلس الرئاسي السابق” قد اغتصبت كافة السلطات المخولة للسلطة التشريعية “مجلس النواب” حسب المادة 15 من الإعلان الدستوري، التي تشترط أن تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر ، والذي كان من المفترض أن تقوم السلطة التشريعية بتعديل قانون المطبوعات أو إلغائه ويقتصر دور السلطات التنفيذية على إصدار قرارات ولوائح تستجيب لفحوى القانون المعدل أو الجديد وتنفيذ بنوده.
لقد استخدمت جهات مختلفة في الحكومات المتعاقبة قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 بطريقة غير قانونية فأعطت لنفسها صلاحيات لم يعطها القانون مثل إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية في هيئة الثقافة أو مكاتب التراخيص في هيئة الإعلام أو المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون هي كانت من تقوم حاليا بإعطاء أذونات مزاولة للصحافة الورقية المطبوعة والالكترونية والمسموعة والتلفزيونية الخاصة والعامة مستندة في ذلك إلى قانون المطبوعات إلا أنها تجاوزت عن بعض الاشتراطات الموجودة في القانون بلا أي سند قانوني مثل شرط أن يكون صاحب المطبوعة مؤمنا بالثورة العربية وملتزما بأهدافها وأهداف ومبادئ العمل في الاتحاد الاشتراكي العربي وغيرها من الشروط التي تجعل من القانون نفسه مخالفا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وظلت العديد من القنوات الفضائية والإذعات المسموعة الخاصة تبث بلا تراخيص في غرب البلاد كما في شرقها وجنوبها.
أما فيما يتعلق بمهام إعطاء التراخيص لمندوبي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المقيمين في ليبيا فقد خص بها قانون المطبوعات وزارة الإعلام دون غيرها وبالتالي من المهم جدا وضع حد لتداخل الاختصاصات في العمل الإعلامي، وأحد أسباب هذا التداخل هو الجهل بالتشريعات السارية حاليا من جهة ، وقفز بعض المؤسسات على اختصاصات مؤسسات أخرى من جهة ثانية دون سند قانوني مثل ما تقوم به إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية منذ سنوات من تضييق وإجراءات تعسفية ضد مندوبي ومراسلي المؤسسات الإعلامية أجنبية سواء من المقيمين في ليبيا أو المراسلين الزوار.
لقد مٌنحت المؤسسة المٌستحدثة مؤخراً من حكومة الوفاق الوطني السابقة صلاحيات واسعة النطاق إستشارية ورقابية وتنفيذية وتتعارض مع الإتجاهات الدولية في مجال الحوكمة الديمقراطية للإعلام ، حيث إنها لا تتمتع بأي إستقلالية فعلية على السلطة التنفيذية ولا يٌمكنها إتخاذ أي قرارات إلا بعد ترخيص مجلس الوزراء ، بل إن تعيين نائب الرئيس يخضع كذلك للمجلس الوزاري .
وتستدعي هذه الصلاحيات الصبغة الفضفاضة للعبارات المٌستعملة والتي من شأنها أن تمنح المؤسسة الجديدة سلطة تقديرية واسعة في التحكم بالمشهد الإعلامي من خلال فرض تأويل سياسي لعبارات ” الرأي العام ” و ” عقيدة المجتمع الليبي ” و “توجهات المجتمع الليبي ” ويتعزز هذا التوجس بالعودة إلي طريقة تعيين رئيساً لهذه المؤسسة ، عليه دائرة خلافات وجدل كبيرين .
وبالنظر لهذه الصلاحيات الواسعة وعدد الجهات التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام فإن طريقة التعيين الأحادية وغير التشاركية لرئيس المؤسسة تدل على إرادة سياسية واضحة نحو مزيد بسط يدها على الإعلام الليبي والتحكم فيه ليكون بوق دعاية له عوض أن يكون ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي.
ولا يجب أن ننسى أنه عمل بمبدأ توازي الصيغ والشكليات فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يمكنه إقالة رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في أي وقت بدون أي ضمانات وهو ما يزيد في هشاشة المؤسسة المذكورة التي ستكون خاضعة للسلطة التنفيذية.
ويجب التذكير أن القرارات الأحادية التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق تفتقد للمشروعية المطلوبة ، علاوة على عدم ذكر المعايير المهنية التي وقع الرجوع إليها عند اتخاذ قرار التعيين. وكان من الأجدر أن تقع التسمية وفقا لمعايير الكفاءة العلمية والمهنية لضمان قدرة رئيس المؤسسة الليبية للإعلام على التسيير إلى جانب شرطي النزاهة والاستقلالية اللذين يعتبران من أوكد الخصال الواجب توفرها في سياق الانتقال الديمقراطي من أجل ضمان عدم تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي. كما يتضارب هذا القرار مع الفقرة الأخيرة من توطئة الإعلان الدستوري التي تنص على أن المجتمع المراد تأسيسه “لا مكان فيه … لحكم الفرد” وهو ما غاب عن قرار تعيين رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الذي عَكَس توجها فردانيا بامتياز.
وبالرغم من أن هيئة الرقابة الإدارية بحكومة الوفاق اعتبرت قرار المجلس الرئاسي (597) لسنة 2020 مخالفا للاتفاق السياسي في رسالة وجهتها إلى ؤئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في يناير 2021 ، وبالرغم من صدور قرار ديوان المحاسبة رقم131 لسنة 2021 والذي يقضي أحدهما بإيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام ، احتياطيًّا عن العمل، والقرار رقم 132 لسنة 2021 بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان وذلك لعرقة رئيس المؤسسة بعيو عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات ، إلا أن السيد بعيو واستمر في عمله وإصدار قراراته ضاربا بعرض الحائط كل القرارات من الجهات الرقابية في الدولة.
لقد سبق للسيد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام أن تصرف في المؤسسات التابعة لها بطريقة فوقية في غياب تام للتشاور داخل المؤسسات أو خارجها فأصدر في الفترة من ديسمبر 2020 إلى مارس 2021 أربعة وستين قرارا لم ينشر منها إلا أربعة قرارات عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة وشاب أغلبها عيوب قانونية مثل قرارات التعيين في مناصب قيادية في المؤسسات العمومية بلا معايير ووإقالة آخرين بلا توضيح لأسباب الإقالة علاوة على قرارات لا يحق له إصدراها مثل قراره رقم 64 لسنة 2021 لتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في المنطقتين الشرقية والغربية والذي لا يمكن إلا أن يصدر من رئاسة مجلس الوزراء حسب قانون إنشاءها ، وقراره رقم 50 لسنة 2021 بشأن حظر استخدام اسم ليبيا في وسائل الإعلام الخاصة الأمر الذي يحتاج لقانون يصدر من السلطة التشريعية .
وإذا نٌطالب سيادتكم بضرورة وضع سياسات عمومية لإدارة ملف قطاع الإعلام حتي نتجاوز حالة الضبابية والفوضى التي يٌخيم عليها قطاع الصحافة والإعلام في البلاد من خلال ثلاثة مسارات رئيسية مٌستعجلة وهي :
- إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 القاضي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ، وعدم التوسع في الصلاحيات التنفيذية أو الإستشارية ، واقتصار دورها المؤقت الإشراف على وسائل الإعلام العمومي وتوحيد خطابها وإلزامها بمدونة سلوك مهني إعلامي وتعزيز دورها في القيام بوظائف الإعلام العمومي وأولها التركيز على ما يهم المواطن لا ما يهم المسؤول.
- إنشاء مجلس إدارة موحد للمؤسسة الوطنية للإعلام ، يتكون من خبراء ذوي كفاءة ومهنية ، يتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء ، ويشرفون على توحيد مؤسسات الإعلام العمومية شرقاُ وغرباً وجنوبا وعلى عملية الإصلاح الهيكلي للقطاع وتقوية وسائل الإعلام العمومية ودورها في المجتمع الليبي بعد اعتماد مدونة سلوك مهني لجميع هذه المؤسسات لا يتدخل فيها أحد بدءا من مجلس المؤسسة أو مدراء المؤسسات الإعلامية.
- إعادة النظر في قرارات التعيين التي أصدرها رئيس المؤسسة الليبية للإعلام لعدة مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية العمومية سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو وكالة الانباء الليبية أو مركز تطوير الإعلام الجديد وإحداث لجنة مشتركة لإعادة التعيينات وفق مقاييس الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستقلالية وذلك في سبيل وضع الأسس الموضوعية التي تساعد على ضمان نجاح عملية الانتقال الديمقراطي وحسن الإعداد للانتخابات القادمة بطريقة شفافة ومستقلة بعيدة عن كل أشكال التبعية والابتزاز.
- إصدار قرار إلى جميع مؤسسات الدولة بتسهيل عمل الصحفيين وذلك بإعطائهم الحق في الحصول على المعلومة من مؤسسات الدولة العامة والخاصة .
- إعادة تفعيل دور إدارة المطبوعات في وازرة الثقافة والتنمية المعرفية وإسنادها بصفة مؤقتة مهمة وضع لوائح تتميز بالشفافية في تسجيل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وملكيتها ومصادر تمويلها ومهام إصدار تراخيص البث المسموع والمرئي وفقا للمعايير الدولية بالتعاون مع إدارة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات وإشراك لجنة من الخبراء المحامين والصحفيين المستقلين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال تنظيم الإعلام لتكون جزءا من لجنة إدارة المطبوعات.
- إلغاء إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية وإعادة إعطاء مهامهما لإدارة المطبوعات بوزارة الثقافة والمتعلقة بإصدار تصاريح العمل لمراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية واستقبال طلبات التأشيرة الصحفية والموافقة عليها بالتعاون مع وزارة الخارجية لتسهيل عمل الصحفيين الأجانب .
- عدم إيقاف أو القبض على أي صحفي بسبب عمله إلا بعد الرجوع إلى إدارة المطبوعات وتقديم شكوى مكتوبة إلى الإدارة والتي بدورها تحدد ما إذا كانت الشكوى تشكل جريمة يعاقب عليها الصحفي، ولا يكون القبض إلا بعد أخذ الإذن النائب العام ووزير الداخلية ووزير الثقافة.
- حث وزارة العدل للتواصل والتعاون مع المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والمهتمة بإعداد مقترح لقانون جديد للإعلام يتوافق مع المواثيق الدولية وقانون لحق الوصول إلى المعلومة يعرضان على السلطة التشريعية لإصدارهما قبل الانتخابات القادمة.
- ضروة التصدي لوسائل الإعلام المُصدرة لخطاب الكراهية والأخبار المٌضللة والمٌتحيزة ، من خلال إنشاء مرصد وطني لمراقبة أداء المحتوي الصحفي لوسائل الإعلام الليبية أو الموجهة لليبيين .
السيد رئيس الوزراء ، إن ما تشهده ليبيا من حالة فوضي عميقة وتزايد الفساد وحالات النهب والتعامل مع قطاع الإعلام بمبدأ الغنيمة والاستحواذ على مؤسساته بالقوة السلاح والتحايل ، زايد من التراجع الرهيب لترتيب ليبيا وفقاً للمؤشرات الدولية لحرية الإعلام أو الحق في النفاذ للمعلومات ، ويٌنذر بحكم غير نزيه لا تتمتع فيه المؤسسات الإعلامية بأي حٌرية ، ولا تٌحترم فيه الحٌريات العامة بالبلاد ، ولابد عدم غض الطرف عن قضية إجراء إصلاحات عاجلة في بنية قطاع الإعلام والصحافة بما يضمن إعادة فعاليته ودوره كممثل لأطياف الشعب الليبي .
وإذ نٌعرب لكم عن شُكرنا مسبقاً على ما ستتولونه من إهتمام لمطالبنـا هذه ، تفضلُوا بقبول فائق إحترامنـا وتقديرنا لكم .
