أبريل 10, 2025
لم يكن يحمل سلاحًا، ولا يرتدي زيًّا عسكريًّا، بل كان يرتاح في خيمته بعد يومٍ طويل من ثقل حمل الكاميرا على كتفه والركض بين جثث الشهداء وركام المنازل المقصوفة.
احترق حتّى الموت، ليس مجازًا.. بل شاهده العالم يحترق حيًّا في مشهد لا إنسانيّ يُنافي كل معايير الحقوق الدولية، بعد أن استهدف الطّيران الإسرائيلي خيمة صحفيّين قرب مستشفى ناصر الطّبي في خانيونس مساء يوم الأحد الماضي، حيثُ أسفر قصفها عن احتراق الخيمة واستشهاد صحفيّين أحدهما الصحفي أحمد منصور، مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، والّذي مات متأثرًا بحروقه البليغة.
إن هذا الاستهداف المتكرّر يأتي ضمن سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023 بهدف إسكات الصوت الحر، وطمس الحقائق، وتجريد الضحايا من روايتهم، والعالم من معرفته.
فقد بلغ عدد الشهداء الصحفيين 208 شهيدًا، حيث يتعرّض الصحفيّون الفلسطينيّون إلى استهدافٍ مباشر أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية، في محاولة من الجيش الإسرائيلي عرقلة وإيقاف عملهم المتفاني في تغطية الأحداث الدامية الّتي يعيشها سكان القطاع منذ ما يقارب العام والنصف.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصعيد، بل هوإعلانٌ صارخ بأن الصحافة لم تعد فقط في مرمى النيران، إنّما في قلبها. وأن الصورة القادمة قد لا تُلتقط، ليس لأن العدسة عجزت، بل لأن من يحملها لم يُترك له أن ينجو!
نحنُ اليوم لم نعد نخشى على حرية الصحافة فقط؛ بل على وجودها أصلًا.
يناير 5, 2025
طرابلس \ 30 ديسمبر
الورقة البحثية بعنوان: “البيئة التقنية للمعلومات وتأثيرها على الانتخابات في ليبيا”، تُسلّط الضوء على الإطار القانوني المنظّم للفضاء الرقمي وتأثيره خلال العملية الانتخابية، مع التركيز على ديناميكيات تداول المعلومات في السياق الليبي.
تركّز الورقة البحثيّة على المخاطر الّتي تواجه الديمقراطيّات الحديثة من خلال تصنيفها لثلاثِ فئاتٍ رئيسيّة: التهديدات على الأمن السيبراني وحماية المنظومة المعلوماتية الانتخابية، المخاطر المتأتيّة من نشر الأخبار الزائفة والمضللة خلال المسار الانتخابي، وتهديدات التأثير على خيارات الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشرح الورقة البحثية الإطار القانوني الليبي الّذي تم وضعه بغاية مجابهة هذه المخاطر والوقوف على نقائصه أو الإقرار بغيابه. وأخيرًا تضع مقترحات لتطوير مصداقية منظومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار المسارات الانتخابية.
الورقة البحثية تأتي في إطار اتفاقية شراكة بين المركز الليبي لحرية الصحافة و منظمة المؤسسة الدولية للديمقراطية ومساعدات الانتخابات، بتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبتمويلٍ من وكالة التعاون الألماني (GIZ)؛ في سياق جهود تعزيز الممارسات الديمقراطية وحماية البيئة الرقمية من استغلالها للتضليل أو تقويض الثقة في العملية الانتخابية.
ديسمبر 31, 2024
طرابلس – 29 ديسمبر \ شارك المركز الليبي لحرية الصحافة في فعاليات جلسةٍ حوارية نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمقرها الإعلامي تحت عنوان “مجابهة المخاطر الرقمية في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الاولى) ” ، والتي تهدف إلى رفع وعي الشركاء حول المخاطر الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات لحماية العمليات الانتخابية من التهديدات الإلكترونية.
تضمّنت الجلسة عرض المسودة الأولى لورقةٍ بحثية تتناول القوانين المنظمة للفضاء الرقمي وتأثيرها على العملية الانتخابية؛ قدمها الدكتور شوقي قداس. وركّزت الورقة على تأثير البيئة الرقمية في ليبيا عند تداول المعلومات في الانتخابات.
واستعرضت إيمان الدغيلي؛ منسقة المشاريع في المركز الليبي لحرية الصحافة، خلال الجلسة نتائج التقرير النهائي لرصد اتجاهات الجمهور في الحملات الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، والذي أصدره المركز بالتزامن مع يوم الاقتراع في 16 نوفمبر، في أكثر من 57 بلدية على مستوى ليبيا.
بدوره؛ قدّم محمد الصغير رئيس تحرير منصة “فلتر”، عرضًا لتجربة المنصة بعد عامٍ من انطلاقها مُسلطًا الضوء على الدروس المستفادة من استعمال الفضاء الرقمي، وجرى تقييم هذه التجربة عبر نقاشٍ مثمر مع شركاء المفوضية خلال انتخابات المجالس البلدية.
تأتي هذه المشاركة في إطار اتفاقية شراكة بين المركز الليبي لحرية الصحافة و منظمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول تبنّي المفوضية لمبادرات الشركاء في المنظومة والشبكة، وذلك بإطلاق الورقة البحثية حول الإطار القانوني المنظم للفضاء الرقمي خلال الانتخابات وإطلاق مدونة سلوك طوعيّة لتأطير السلوك الرقمي للمترشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
حقيبة الجلسة الحوارية لمجابهة المخاطر الرقمية.
نوفمبر 17, 2024
طرابلس _ 16 نوفمبر / شارك ممثلون ومدراء تنفيذيون لمنظمات المجتمع المدني في طرابلس بمجموعة تركيز تهدف للتعرف على التحديات والتضييقات التي تواجه عمل المنظمات الغير حكومية في ظل إنقسام المفوضية الوطنية للمجتمع المدني وغياب الإطار التشريعي المٌنظم للجمعيات والمنظمات الغير حكومية .
وناقش المٌشاركون الهجمات ومحاولات تشويه المجتمع المدني، التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية ” البلديات ” والسلطات التنفيذية ” الحكومة ” و” المجلس الرئاسي ” وأجهزتهم الامنية والمعلوماتية .
تأتي مجموعة التركيز هذه في إطار إعداد ورقة سياسات تتضمن تحديداً لنوع الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المٌجتمع المدني بهدف دعم إصدار قانون يٌنظم الحق في تكوين الجمعيات.
