يناير 5, 2025
طرابلس \ 30 ديسمبر
الورقة البحثية بعنوان: “البيئة التقنية للمعلومات وتأثيرها على الانتخابات في ليبيا”، تُسلّط الضوء على الإطار القانوني المنظّم للفضاء الرقمي وتأثيره خلال العملية الانتخابية، مع التركيز على ديناميكيات تداول المعلومات في السياق الليبي.
تركّز الورقة البحثيّة على المخاطر الّتي تواجه الديمقراطيّات الحديثة من خلال تصنيفها لثلاثِ فئاتٍ رئيسيّة: التهديدات على الأمن السيبراني وحماية المنظومة المعلوماتية الانتخابية، المخاطر المتأتيّة من نشر الأخبار الزائفة والمضللة خلال المسار الانتخابي، وتهديدات التأثير على خيارات الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشرح الورقة البحثية الإطار القانوني الليبي الّذي تم وضعه بغاية مجابهة هذه المخاطر والوقوف على نقائصه أو الإقرار بغيابه. وأخيرًا تضع مقترحات لتطوير مصداقية منظومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار المسارات الانتخابية.
الورقة البحثية تأتي في إطار اتفاقية شراكة بين المركز الليبي لحرية الصحافة و منظمة المؤسسة الدولية للديمقراطية ومساعدات الانتخابات، بتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبتمويلٍ من وكالة التعاون الألماني (GIZ)؛ في سياق جهود تعزيز الممارسات الديمقراطية وحماية البيئة الرقمية من استغلالها للتضليل أو تقويض الثقة في العملية الانتخابية.
ديسمبر 31, 2024
طرابلس – 29 ديسمبر \ شارك المركز الليبي لحرية الصحافة في فعاليات جلسةٍ حوارية نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمقرها الإعلامي تحت عنوان “مجابهة المخاطر الرقمية في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الاولى) ” ، والتي تهدف إلى رفع وعي الشركاء حول المخاطر الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات لحماية العمليات الانتخابية من التهديدات الإلكترونية.
تضمّنت الجلسة عرض المسودة الأولى لورقةٍ بحثية تتناول القوانين المنظمة للفضاء الرقمي وتأثيرها على العملية الانتخابية؛ قدمها الدكتور شوقي قداس. وركّزت الورقة على تأثير البيئة الرقمية في ليبيا عند تداول المعلومات في الانتخابات.
واستعرضت إيمان الدغيلي؛ منسقة المشاريع في المركز الليبي لحرية الصحافة، خلال الجلسة نتائج التقرير النهائي لرصد اتجاهات الجمهور في الحملات الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، والذي أصدره المركز بالتزامن مع يوم الاقتراع في 16 نوفمبر، في أكثر من 57 بلدية على مستوى ليبيا.
بدوره؛ قدّم محمد الصغير رئيس تحرير منصة “فلتر”، عرضًا لتجربة المنصة بعد عامٍ من انطلاقها مُسلطًا الضوء على الدروس المستفادة من استعمال الفضاء الرقمي، وجرى تقييم هذه التجربة عبر نقاشٍ مثمر مع شركاء المفوضية خلال انتخابات المجالس البلدية.
تأتي هذه المشاركة في إطار اتفاقية شراكة بين المركز الليبي لحرية الصحافة و منظمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول تبنّي المفوضية لمبادرات الشركاء في المنظومة والشبكة، وذلك بإطلاق الورقة البحثية حول الإطار القانوني المنظم للفضاء الرقمي خلال الانتخابات وإطلاق مدونة سلوك طوعيّة لتأطير السلوك الرقمي للمترشحين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
حقيبة الجلسة الحوارية لمجابهة المخاطر الرقمية.
نوفمبر 17, 2024
طرابلس _ 16 نوفمبر / شارك ممثلون ومدراء تنفيذيون لمنظمات المجتمع المدني في طرابلس بمجموعة تركيز تهدف للتعرف على التحديات والتضييقات التي تواجه عمل المنظمات الغير حكومية في ظل إنقسام المفوضية الوطنية للمجتمع المدني وغياب الإطار التشريعي المٌنظم للجمعيات والمنظمات الغير حكومية .
وناقش المٌشاركون الهجمات ومحاولات تشويه المجتمع المدني، التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية ” البلديات ” والسلطات التنفيذية ” الحكومة ” و” المجلس الرئاسي ” وأجهزتهم الامنية والمعلوماتية .
تأتي مجموعة التركيز هذه في إطار إعداد ورقة سياسات تتضمن تحديداً لنوع الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المٌجتمع المدني بهدف دعم إصدار قانون يٌنظم الحق في تكوين الجمعيات.
نوفمبر 1, 2024
طرابلس / 2 نوفمبر
رغم مرور أكثر من عقد منذُ إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من نوفمبر يومًا دوليًّا لمكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين كل عام، وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح الّتي تشير إلى أن الصحفي هو شخص مدني يستحق الحماية اللازمة، إلا أن عدد الانتهاكات والجرائم مثل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد، في تصاعدٍ مستمر، ويظل الصحفيون والعاملون بقطاع الإعلام هدفًا سهلاً للجُناة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب.
إن أوضاع الصحفيين وتدني مؤشر حرية الصحافة والتعبير بالتزامن مع الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا بعد انتهاء الثورة الليبية في أكتوبر عام 2011 ؛ تثير قلقاً عميقاً في البلاد بالنظر لارتفاع معدلات الجرائم والاعتداءات اليومية التي يواجهها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد تحولت ليبيا في ظل الصراع الجاري إلى بيئة خصبة للاعتداءات والجرائم الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحفيين في ظل سياسة تمرير الأجندات وإسكات الأصوات. في منعٍ عام يسوده الإفلات من العقاب وتتبع الجناة ليبقى الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكلي والقانوني للعمل الإعلامي وفقدان الآليات التنفيذية للحماية الأمنية والقانونية للصحفيين.
المركزُ الليبي لحرية الصحافة عمل على ملف مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية.
ويعتمد العديد من الآليات والبرامج الإعلامية والقانونية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال الرصد والتوثيق والمساعدة الطارئة ونشر التقارير والتحديث المُستمر للإحصائيات حول الانتهاكات
والّتي كان آخرها تقرير “عشرة سنوات من حوادث العنف والترهيب تلاحق الصحفيّون في ليبيا” حيث وثّق فيه المركز 488 حالة انتهاك ضد الصحفيين في أكثر من 11 مدينة ليبية مختلفة خلال العقد الماضي، منذ تأسيس المركز الليبي لحرية الصحافة.
ويُعزى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين إلى انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة وتنفيذ العقوبات عليهم. وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدّ الصحفيين وغياب للحُريات الإعلامية المنشودة.
عليهِ نؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني منظم يحمي الحريات الصحفية ويُنظم قطاع الإعلام.
