ديسمبر 18, 2023
يثني مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات المنصة الليبية على قرار المحكمة المدنية الابتدائية في البيضاء بشرق ليبيا، والصادر في 4 ديسمبر الجاري، بإلغاء مرسومين لحكومة الوحدة الوطنية، تم اعتمادهما عام 2023، وشكلا تهديدًا خطيرًا لوجود الجمعيات المحلية والدولية العاملة في ليبيا.
المرسومان المعنيان هما المرسوم رقم 312 الصادر في 22 مايو 2023، والمرسوم رقم 7 الصادر في 21 مارس 2023. إذ يقضي الأول بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، تتولى الإشراف على المجتمع المدني، مع صلاحيات واسعة وغير مبررة، تبيح التدخل في عمل الجمعيات، على نحو ينتقص من استقلالها. بينما يجبر المرسوم رقم 7 الجمعيات على توفيق أوضاعها بموجب قانون تنظيم الجمعيات سيئ السمعة رقم 19 لعام 2001، الذي يعود لعهد القذافي، مما يعيق عمل منظمات المجتمع المدني.
يتعارض القانون 19/2001، مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي 2011، ومع ضمانات حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة22) والذي انضمت إليه ليبيا عام 1970. ورغم إلغاء هذا القانون رسميًا بموجب الإعلان الدستوري الليبي، والمادة 6 من القانون رقم 29 لسنة 2013، ما زالت الأنظمة المتعاقبة في ليبيا تستند إليه.
جاء حكم المحكمة الابتدائية استجابًة للطعن القانوني الذي قدمته منظمتا الأمان لمناهضة التمييز العنصري، والحوار من أجل التحول الديمقراطي، على مرسومي حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارهما يتعارضان مع ضمانات حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا ومع الإعلان الدستوري الليبي. ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا لحرية التنظيم، إلا أن تقاعس البرلمان الليبي عن إقرار تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويكفل حريتها.
ففي ظل هذا الفراغ التشريعي، أصدرت السلطات الليبية الشرقية والغربية، بين عامي 2016 ومارس 2023، 7 قرارات ولوائح إدارية، تفرض قيودًا تنفيذية على عمل وتسجيل المنظمات المحلية والدولية وتصادر حريتها، وتستهدف بشكل خاص منظمات حقوق الإنسان، وتترك المنظمات عرضة لمداهمة مقارها وتعليق أنشطتها وتجميد أصولها وحتى حلها، دون أمر من المحكمة. مثل القرار رقم 1 ورقم 2 لعام 2016 الصادرة عن حكومة الشرق، والقرار رقم 286 لعام 2019 الصادر عن المجلس الرئاسي في طرابلس، والقرار رقم 5 لعام 2023 الصادر عن اللجنة العامة للمجتمع المدني لحكومة طرابلس. وبسبب هذه القرارات تضطر منظمات المجتمع المدني إلى توقيع تعهد بعدم التواصل مع الكيانات الأجنبية دون موافقة الحكومة، على نحو يقوض من عملها واستقلالها. كما يتعين عليها الحصول على إذن من لجنة المجتمع المدني لتلقي تمويل أو الانخراط في تنفيذ أي مشروع.
ومع ذلك، ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا كبيرًا، إلا أن الإشكالية الأساسية المتمثلة في استمرار العمل بالقانون رقم 19 لعام 2001 لا تزال دون حل. فهذا القانون يحظر تأسيس منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يعتد إلا بالمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية. كما يتطلب موافقة الجهة التنفيذية على تأسيس المنظمات، ويمنح السلطات حق غلق المنظمات أو حلها أو دمجها أو تعيين مجلس إدارة مؤقت لتولي شئونها، دون إذن أو إشراف قضائي. ومن ثم، فتقاعس البرلمان الليبي عن سن تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويضمن استقلالها، يترك الباب مفتوحًا لتطبيق القانون القمعي رقم 19/2001، ويتسبب في تجاوز السلطة التنفيذية لدورها إلى سلطة التشريع، مما يقوض بشكل كبير فرص تنمية المجتمع المدني.
ونحن إذ نقر أن قرار المحكمة الأخير يمثل علامة فارقة في سبيل تحرير العمل الأهلي وحرية تكوين الجمعيات في ليبيا، إلا أنه كخطوة أولى يستلزم أن يستتبعه مزيد من الإجراءات. ولذا، نطالب البرلمان الليبي بسرعة النظر في مقترح القانون المقدم من منظمات المجتمع المدني الليبي بشأن تحرير العمل الأهلي، والمقدم للجنة التشريعية للبرلمان منذ أكتوبر 2021، والعمل على سرعة إقرار قانون جديد يضمن حرية تكوين الجمعيات، كما نطالب الحكومة الليبية بـ:
- تفعيل قرار المحكمة واحترامه علنًا، والاعتراف بشرعية جميع الجمعيات المسجلة منذ عام 2011 وإعادة التأكيد على سلامة وضعها القانوني.
- تعليق تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2001، وأي قرار يستند إليه.
- اتخاذ خطوات ملموسة لخلق بيئة مواتية لعمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ضمان سلامتها وأمنها.
أكتوبر 24, 2023
يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني
بيان مشترك عن 48 منظمة حقوقية من 8 دول عربية
تطالب المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وتؤكد على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسئوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب.
منذ اندلاع الأحداث الدامية في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر الماضي، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدد من التصريحات السياسية غير المسئولة التي تؤكد على حق إسرائيل المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ردًا على هجمات حماس؛ دون اعتبار لأولوية حماية المدنيين التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، فضلاً عن مبدأ التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد من الضرر الملحق بالسكان والبنية التحتية المدنية جراء العمليات العسكرية، ومبدأ التمييز الواجب مراعاته قبل توجيه الضربات العسكرية.
هذه التصريحات المتواصلة غير المسئولة تم تعزيزها بشكل مادي بإرسال أساطيل حربية، حتى بعدما باشر جيش الاحتلال عملياته الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية، مخلفًا دمارًا هائلاً للبنية التحتية المدنية، ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء. بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الدفاع الإسرائيل وآف غالانت أنهم “حيوانات بشرية.” هذا التخاذل الحكومي الدولي والعربي حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية الحاضة على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، هو بمثابة ضوء أخضر لتواصل إسرائيل جرائمها بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ففي 18 أكتوبر، جاء تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متجاوبًا مع مخطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، لكن إلى صحراء النقب وليس إلى سيناء. بل وأعلن تفهمه لهدف تصفية مقاومة الاحتلال دون أن يطالب بجلاء الاحتلال .وبالمثل تخاذلت أغلبية الحكومات ا العربية عن استخدام ما تملكه من موارد وأدوات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وأدبية للضغط على إسرائيل وحلفائها لفك الحصار وضمان وقف إطلاق النار ومنع حرب الإبادة.
كما فشلت جامعة الدول العربية في اعتبار الحصار المفروض على غزه، بما في ذلك استخدم إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب؛ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ولم يتضمن قرارها المتخاذل الصادر في 11 أكتوبر موقف عربي موحد إزاء هذه الجرائم. وبالمثل لم تتخذ المجموعة العربية أي مبادرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أو توصية بوقف إطلاق النار أو فتح ممرات إغاثة إنسانية. أما السلطة الفلسطينية الحالية فقد تحولت تدريجيًا إلى ذراع أمني للاحتلال تفتقر لأي شرعية وتستخدم فقط من قبل الاحتلال من أجل تقييد الحقوق والحريات بالضفة الغربية.
ورغم إدانتنا الصارمة لاستهداف مدنيين إسرائيليين وأجانب في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وخطف مجموعات منهم كرهائن؛ إلا أننا نؤكد أن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي ضد المدنيين ردًا على هذه الجرائم المرفوضة وما أسفر عنه من خسائر فادحة بين صفوف المدنيين، يتطلب من المجتمع الدولي نهجًا مختلفًا؛ يبحث بعمق في أسباب تفجر العنف وتكراره، ويحول دون عصف إسرائيل المتكرر بالقرارات والاتفاقيات الدولية، والتخاذل الدولي الممتد لعشرات السنوات عن محاسبتها وعن تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير والعودة.
أن نوعية الجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أكثر من 10 أيام ليست بجديدة، بل هي ممتدة ومتصاعدة لأكثر من نصف قرن. الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحصار قطاع غزة لأكثر منذ ١٨عاما بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومصادرة حق الفلسطينيين في العودة وفي تقرير المصير. وبحسب التقارير الأممية المتعاقبة، تقاعست إسرائيل بشكل عمدي عن إجراء تحقيقات جنائية جادة حول هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل مسئوليها وقواتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال حملة «الجرف الصامد» و«مسيرة العودة الكبرى» و«عملية حراس الجدار» وعملية «بزوغ الفجر» وغيرهم. إذ تواصل إسرائيل الحفاظ على نظام تحقيق جنائي لا يلتزم بالمعايير الدولية ولا بإجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة مع الجناة، خاصة من ذوي المناصب القيادية، والقادة العسكريين والمسئولين الحكوميين، فضلاً عن منعها دخول محققين دوليين لاستقصاء الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة.كما أشارت الأمم المتحدة في العديد من تقاريرها؛ إلى اتباع إسرائيل سياسة شاملة للهندسة الديموغرافية ومنح الأراضي والموارد لمواطنيها من اليهود فقط، بعد انتزاعها من الفلسطينيين، وحرمانهم، بمن فيهم اللاجئين، من حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في ممارسات تصل حد جريمة الفصل العنصري، وسط إفلات تام من العقاب.
وبناء على ذلك تطالب المنظمات العربية الموقعة أدناه بما يلي:
- إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن.
- فتح ممرات إنسانية وممرات إغاثة عاجلة تضمن وصول المساعدات الحيوية للسكان المحاصرين في غزة ونقل المصابين والجرحى منهم للعلاج في مناطق آمنة مع التوقف الفوري عن التلويح بعدم إمكانية رجوعهم لغزة.
- إلزام إسرائيل بوقف استخدمها التجويع كأداة حرب، وضمان إمداد قطاع غزة بالماء والوقود والكهرباء فورًا دون قيد أو شرط حفاظًا على حياة المدنيين فيه.
- تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة من كل الأطراف منذ 7 أكتوبر، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة والعدالة الجنائية. والسماح لمحققيها بدخول كافة المناطق المتعلقة بالنزاع دون شرط او قيد لضمان حيادية التحقيقات.
- تتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأرض المختلة التحقيق في الأسباب الجذرية والعوامل المحفزة لتفجر العنف وتكراره، بما في ذلك خطابات التحريض والحض على الكراهية والعنف والقتل المرتكبة من جميع الأطراف.
- إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في الأراضي المحتلة بمشاركة جميع الفلسطينيين دون تمييز، حتى يختار الشعب الفلسطيني ممثليه لقيادة عملية انجاز الحق في تقرير مصيره بنفسه وفقا لمقررات الشرعة الدولية.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- رصد الجرائم في ليبيا
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الرابطة التونسية للشباب
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المرصد السوداني لحقوق الانسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- المركز الفلسطيني للإرشاد
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المنبر المصري لحقوق الأنسان
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر
- جمعية عدالة للجمعية
- رابطة عائلات قيصر
- شبكة أصوات
- شعاع لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
- مؤسسة وجود للأمن الإنساني
- مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الاعلامية والثقافية
- مبادرة تعافي
- مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية -شمس
- مركز الإعلام الثقافي-اليمن
- مركز البحرين لحقوق الانسان
- مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
- مركز جوستيسيا للحماية القانونية لحقوق الانسان بالجزائر
- مركز دراسات الوحدة العربية
- مركز مدافع لحقوق الإنسان
- مركز معين للتنمية المجتمعية
- منصة اللاجئين في مصر
- منظمة الامان لمناهضة التمييز العنصري
- منظمة بيتنا
- منظمة ريليزمي العاملة مع النساء
- منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
- منظمة مواطنة لحقوق الانسان
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
سبتمبر 24, 2023
الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.
تقرير بحثي جديد
بيـــــــــــــــــان صحــــفــــــــــــــــــــــي
طرابلس / الثلاثاء 26 سبتمبر: يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقرير بحثي جديد هو الأول من نوعه في السياق الليبي حول ” التعددية السياسية في القنوات الفضائية الليبية ” وذلك استعدادا للانتخابات الوطنية المٌتعثرة، وبالشراكة مع مجموعة مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .
يٌركز التقرير البحثي الجديد على رصد وتحليل مضامين 9 قنوات فضائية ليبية هي الأكثر مٌتابعة وتأثيرا. والتي تتناول القضايا السياسية والشأن العام الليبي في برامجها. قمنا برصد 450 ساعة تلفزيونية، نتج عنها ظهور 6 شخصيات سياسية بارزة.
خًلٌص التقرير البحثي لغياب مفهوم التوازن المهني والتعددية السياسية لدي أغلب وسائل الإعلام المٌستهدفة في تغطيتها للأحداث السياسية المٌعقدة في البلاد، وإن غالب تلك القنوات تتجه نحو الدعاية السياسية لأشخاص بعينهم وتوجهاتهم السياسية.
تصدرت قناتي فبراير وتلفزيون المسار 41% من إجمالي التغطية الإعلامية وحضور الشخصيات السياسية في المشهد الليبي، فيما تصدر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراه يحتلون المراكز الستة الاولي في المحتوي الذي تم رصد ه في التغطية التعددية السياسية في الفضائيات الليبية خلال فترة الرصد.
توضح نتائج عمليات الرصد إن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تصدر التغطية ذات التوجه الإيجابي بنسبة بلغت 35% يليه قائد القوات المٌسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر بنسبة بلغت 28% يليه رئيس الحكومة الليبية الموازية السابق فتحي باشاغا بنسبة بلغت 26%، أم التغطية ذات التوجه السلبي فتمثل الجنرال خليفة حفتر بنسبة بلغت 53% يليه فتحي باشاغا بنسبة بلغت 44% ، ومن ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة بلغت 43% .
رغم الحضور الواسع لرئيس الوزراء في وسائل الإعلام، إلا إنه كان سلبيا حيث تحصل على 25% من التغطية الإعلامية لتلفزيون المسار لكنها بتوجه سلبي بنسبة بلغت 82%. فيما حضر رئيسي مجلسي النواب والأعلى السابق بنسبة بلغت 17% لكل منهما إلا إنها كانت سلبية بنسبة 55% لعقيلة صالح، و26% لخالد المشري.
تصدر رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائمة الأعلى حضوراً في الإعلام الليبي بنسبة تجاوزت 24% من مٌجمل ما تم رصده، واستحوذ حضوره الإيجابي في قناة فبراير التي يٌعتقد إنه يملكها بنسبة 44% وبتغطية إيجابية ومٌحايدة بنسبة 91% فيما كان حضور الجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة 21% لكل منهما وهي ذات توجه سلبي بأكثر من 90%.، ما يعني أن قناة فبراير تحولت من خدمة إعلامية إلى صناعة الدعاية السياسية لصالح شخصية واحده.
فيما تحصل الجنرال خليفة حفتر على 25% من إجمالي تغطية قناة ليبيا الحدث التي يملكها ويٌديرها أحد أبنائه وكانت إيجابية في عمومها بنسبة 89%، فيما احتل صدراه تغطية قناة ليبيا الأحرار بنسبة وصلت 23% وبتوجه تغطية سلبي تجاوز 59%، تٌظهر نتائج عمليات الرصد أن تغطية قناة ليبيا الحدث مٌنحازة بشكل صارخ في توجهات التغطية بين حفتر وبقية الشخصيات السياسية.
كما تصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التغطية بنسبة بلغت 26% في قناة ليبيا المٌستقبل والتي تتبع رئاسة مجلس النواب وكانت هذه التغطية إيجابية بنسبة بلغت 71% ، فيما حضر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بنسبة 13% لكن بتوجه سلبي بنسبة 80% بنفس القناة.
إلا أن المٌثير للاهتمام هو التنوع في تغطية عدد كبير من الشخصيات السياسية في قناة الوسط، رغم تصدر رئيس الوزراء فيها بنسبة بلغت 20%، حيث لا تٌبين تغطية قناة الوسط أي انحياز صارخ لأي من أطراف الأزمة في ليبيا، إذ أن نسب توجه التغطية أقرب للحياد أو السلبية منها إلى الإيجابية.
ومن البديهي حضور مفتي الديار الليبي العلامة الصادق الغرياني، بتوجه إيجابي فاق بنسبة 89% في قناة التناصح وهي التابعة لدار الإفتاء فيما حضر الجنرال خليفة حفتر بتوجه سلبي مٌطلق بنسبة 76%، فيما تحصل عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة بالتوازن على نسبة 14% من تغطية قناة التناصح لكنها سلبية لعقيلة صالح وتتراوح بين إيجابية ومٌحايدة لعبد الحميد الدبيبة.
يٌظهر التقرير البحثي غياب مفهوم التعددية السياسية في وسائل الإعلام العامة وهي قناتي الرسمية والوطنية، وانحصار دورها كمؤسسة اتصالية الأولى تابعة للمجلس الرئاسي والثانية لحكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن أن 97% من الشخصيات السياسية المرصودة في القنوات الفضائية تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، فيما استحوذ الرجال على 94% من الحضور في الإعلام الليبي وغياب النساء عن المشهد الإعلامي السياسي.
ونظراً لما تلعبه وسائل الإعلام الليبية من دور محوري وحساس في توجيه المشهد السياسي في البلاد، وتأثير الأطراف المٌتداخلة والمٌتحكمة فإن المركز الليبي لحرية الصحافة يواصل عمله في إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الإعلامية لفهم أعمق لكافة الإشكاليات والتحديات التي يٌعانيها الإعلام الليبي، بغية الوصول لمفهوم التنظيم الذاتي، ووضع أداة لقياس التوازان المهني في التغطية الإعلامية بهدف ضمان التمثيل العادل وتحقيق تكافئ الفرص بين المٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة المٌتعثرة.
رغم موجة استحداث العديد من المؤسسات التنفيذية بقطاع الإعلام، إلا إنها تبدؤ دون رؤية إستراتيجية واضحة لعملها ومهامها في ظل الفراغ التشريعي وغياب قانوني الإعلام والحق في الوصول للمعلومات، وفي المٌقابل تلعب القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دور محوري وسلبي في الأزمة الليبية.
يٌظهر التقرير البحثي الحاجة المٌلحة لإرسال مشهد إعلامي تعددي يضمن التمثيل العادل لكافة الأطراف السياسية، وتحقيقاً للانتخابات وطنية حٌرة تضمن حق كُلا من الناخبين والمٌترشحين، ويٌركز على معرفة مدي ظهور السياسيين الليبيين في المشهد الإعلامي، ولا تهدف للتشهير أول التقليل من الجهود المبذٌولة في غرف الأخبار.
لتحميل التقرير عبر الرابط التالي:
يونيو 22, 2023
بــــــــــــــــــيـــــــــــــــــان
مشترك
ليبيا، 21يونيو 2023 – تدين الجمعيات الموقعة أسفله وبشدة الاعتداء السافر الذي طال وكيل النيابة السيد احمد القطعاني مدير نيابة النظام العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، حيث قامت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مجموعة مسلحة باقتياده من مكتبه وتم احتجاز حريته على خلفية قضية فساد وتم الافراج عنه بعد 24 ساعة دون اي اجراءات قانونية ودون اي اعتبار للحصانة.
وتعتبر المنظمات هذا الاختطاف خارج إطار القانون تعديا صارخا على حرمة وعمل النيابة العامة والجهاز القضائي وتواصلا خطيرا للاستهداف الممنهج للهيئات والمؤسسات القضائية في ليبيا إذ يعاني العاملين فيها تهديدات وهجمات من المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية على مقرات النيابة العامة والمحاكم، مما تسبب في شل قدرتها على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تواصل العمليات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب سياسة الإفلات من العقاب
تعتبر منظمات المنصة التي تقوم برصد هذه الجرائم منذ سنوات أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها هذه المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية الخارجة عن القانون والناتجة عن مثل هكذا استهداف للقضاء هي السبب الرئيسي لتواصل العمليات الإجرامية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد تم رصد في الفترة بين 2015 و2020 هجمات من المجموعات شبه العسكرية على القضاء، منها 7 هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، و9 حالات خطف ومعاملة غير إنسانية لأفراد من الهيئات القضائية بسبب عملهم، بالإضافة إلى مقتل 3 من أعضاء الهيئات القضائية في عمليات اغتيال.
وفي هذا الصدد، تذكر منظمات المنصة أنه تم التعرف مؤخرا، يوم الأربعاء 14 يونيو، في إحدى المقابر الجماعية بترهونة على رفات السيد محمد بن عامر، القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، الذي تم اختطافه وتغيبه قسرا منذ ثلاث سنوات بتاريخ 27 فبراير 2020 أثناء الحرب على طرابلس، من مدينة القره بولي خلال مهاجمة المدينة من قبل ميليشيا الكانيات من خلال مدينة الرواجح الواقعة بين ترهونة والقره بولي.
وفي إطار هذا الوضع المأساوي، يظل الطريق شائكا أمام الضحايا للوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدي لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة.
وتذكر الجمعيات من جديد أن القانون الليبي يكفل استقلال السلطة القضائية في جميع أعمالها ويمنع منعا باتا التدخل في مهام أو قرارات المسؤولين تحت أي مبرر ومن أي جهة كانت.
على السلطات الليبية تحمل المسؤولية فورا وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية
يواجه النظام القضائي الليبي اليوم أزمة أمنية خطيرة للغاية قد تؤثر سلبا على فعالية عمل السلطة القضائية وعلى دورها في مراقبة سير الانتخابات المزمع عقدها قريبا، لا سيما إن استمر تواتر هذه الهجمات. لذا، تطالب المنظمات المسؤولين على هرم السلطة التنفيذية، التي تعقد اتفاقات مع مجموعات مسلحة للقيام بدور المؤسسات الأمنية، للامتثال الصارم إلى القوانين وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية وخاصة لتوفير مناخ آمن للعاملين في مؤسسات الدولة.
وتطالب المنظمات أيضا بمحاسبة العناصر العسكرية التي تقوم بأعمال إجرامية خارج إطار دولة القانون والمؤسسات والعمل في أسرع وقت على إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.
◥ قائمة الموقعين:
- جمعيةعدالة للجميع
- منظمةرصد الجرائم في ليبيا
- منظمةالأمان لمناهضة التمييز العنصري
- المركزالليبي لحرية الصحافة
- شبكةأصوات للإعلام
- مركزمدافع لحقوق الإنسان
- المنظمةالمستقلة لحقوق الإنسان
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
يونيو 20, 2023
حكمت الظروف على ملايين من البشر لترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثا على مكان آمن، في محاولة منهم لاستئناف حياتهم من جديد، وفي هذه الرحلة المحفوفة المخاطر يفقد أعداد منهم حياتهم، ويتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة والمهينة والابتزاز والعنف الجنسي. يصادف يوم 20 يونيو اليوم العالمي[1] للاجئين[2] للتذكير بمعاناتهم في العالم عامة وليبيا خاصة.
يمر هذا اليوم على اللاجئين في ليبيا كيوم من أصعب الأيام، حيث بدأ هذا العام بحملات اعتقالات عشوائية في أهدافها، صادمة في نتائجها، حيث شنت السلطات الأمنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها حملات اعتقال وُصفت بالعنيفة وغير المنضبطة. الحملات استهدفت ألف لاجئ وطالب لجوء، كما طالت أيضاً مهاجرين دخلوا عبر منافذ حدودية رسمية، ولم يسلم الأطفال والنساء من تلك الحملات. أدانت منظمات ووكالات دولية ومنها بعثة الأمم المتحدة للدعم قي ليبيا الحملة، وطالبت السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. ودعت السلطات الليبية إلى منح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة[3].
ليبيا لم تصادق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين[4]، ولا على البروتوكول الخاص بها والصادر عام 1967، إلا أنها انضمت إلى الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا[5] ، وكذلك العديد من الاتفاقيات الخاصة بالإنقاذ البحري واتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية طالبي الحماية وتوفير مكان آمن لهم وربطهم بالجهات التي تعمل على توفير حماية لهم. ومع وجود كل هذه الالتزامات ظل المشرع الليبي جامداَ في مكانه، فلم تُعدَّل التشريعات، ولم تُسَّن أي قوانين تتماشى مع تلك الالتزامات، فليبيا لا تزال تُجَرم الدخول غير المشروع عبر الحدود إلى ليبيا، ويشمل ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء[6]، ويتم احتجازهم واعتبارهم جميعاً مهاجرين غير “شرعيين”.
وفقاً لتقديرات فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا[7]، المنشأ عملاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011، فإنه يوجد 24 مركز احتجاز في ليبيا تابعة للدولة معنية باحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. ووفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) يوجد حوالي 4،500 شخص من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، منهم 2،500 شخص ممن تعنى بهم المفوضية، وأن إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يبلغ 42,559 فرداً، وهم متوزعين في مناطق متفرقة في ليبيا[8]. في الغالب المفوضية غير قادرة على التواصل المباشر معهم، وكثير من الخدمات تقدم عبر الهاتف أو عن طريق منظمات محلية ودولية شريكة للمفوضية.
يشتكي طالبو اللجوء واللاجئين من تقصير موظفي المفوضية من التواصل معهم وتقديم المساعدات لهم. كما ساهم التضييق الذي تمارسه السلطات الليبية، في عرقلة عمل المفوضية، في تفاقم أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء. لا يُسمح للمفوضية بتسجيل طالبي اللجوء في عدة مناطق منها الشرق الليبي والجنوب، حيث يضطر طالبي اللجوء للسفر الى العاصمة طرابلس لطلب التسجيل فقط، مما يعرضهم للمخاطر في الطريق والتعرض للمضايقات من الخارجين عن القانون، بل للاحتجاز في بعض الأحيان كونهم لا يمتلكون أوراق ثبوتية.
ولا زال ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرض للتسييس من جانب، والإهمال والتقصير من جانب ثاني، تُتهم فيه المفوضية والدول المفترض أن تكون مستضيفة بالدرجة الأولى بأنها أهملت التفكير الجدي في خلق حلول واقعية وعاجلة لإخراج العالقين من طالبي الحماية من ليبيا، ونقلهم إلى بلدان أكثر أمان وحماية.
اليوم العالمي للاجئين يوم أقرته الأمم المتحدة للتذكير بحقوق وواجبات طالبي اللجوء واللاجئين، وتذكير العالم أن قرار اللجوء ليس خيار، بل هو إجبار، بسبب ظروف قاهرة استوجبت المجازفة وطلب الحماية، وعليه تبعث المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتوصيات التالية:
السلطات الليبية
- أن تراعي وزارة الداخلية التزاماتها القانونية تجاه الأطفال غير المصحوبين، وأن تبذل كل التدابير في قضية فصلهم عن البالغين، وأن تسهل عملية تواصل طالبي اللجوء منهم للمنظمات المعنية،
- أن يسعى جهاز مكافحة الهجرة في تدريب عناصره، خاصة الحرس والجنود المعنيين بحراسة المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، وأن يتحصلوا على تدريبات قانونية وحقوقية تعطيهم القدرة والكفاءة على التعامل بطرق مهنية تراعي خصوصية الأطفال والنساء، والسعي في تدريب عناصر نسائية للإشراف على أقسام الأطفال والنساء في مركز الاحتجاز،
- من المهم أن تهتم المنظمات الليبية العاملة على ملف الأطفال والمرأة، بتخصيص جزء من أنشطتها للأطفال والنساء المحتجزين في مراكز الاحتجاز، والسعي في إيجاد برامج تساعد في تخفيف معاناتهم،
بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا
- السعي في بناء استراتيجية مناصرة مشتركة وشاملة مع السلطات الليبية، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ للإسراع في فصل الأطفال عن البالغين في جميع مراحل تواجدهم في ليبيا، وخصوصاً غير المصحوبين منهم، كما يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة للمنظمات الدولية وتقسيم للمهام بينها حتى تكون لها أثر إيجابي على أصحاب المصلحة،
- أن يشمل تقييم بعثة الأمم المتحدة والوكالات العاملة في ليبيا لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا الشرق الليبي، وتضع تقييم دوري شامل لكل الرقعة الجغرافية في ليبيا. كما يجب عليها أن تضغط على جميع الأطراف للسماح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة كافة أماكن الاحتجاز،
- أن تهتم المنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بآلية اختيار جيدة لموظفيها المحليين في ليبيا، وأن تكون هناك متابعة دقيقة لهم من حيث رفع كفاءتهم فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والإنسانية. ومن المهم أن يتضمن جزء من عملهم الحصول على تدريبات وورش عمل متعلقة بقضايا حقوق الإنسان،
طالبي اللجوء واللاجئين
- مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع المضيف وفهم طبيعة السكان، حيث سيعطي ذلك سهولة في الاندماج، ويوفر نوع من الحماية لطالبي اللجوء في ليبيا والمهاجرين بصفة عامة،
- الابتعاد عن التنقل في أماكن يشتبه أن يكون الوضع الأمني فيها غير آمن، لتجنب مزيد من الانتهاكات من ابتزاز أو تهديد يعرض الحياة والكرامة الإنسانية للخطر.
طرابلس – ليبيا
20 يونيو 2023
[1] في الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تحدد المفاهيم الأساسية للحماية الدولية للاجئين، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الخامسة والخمسين، اعتبار يوم 20 يونيو من كل عام “اليوم العالمي للاجئين”، قرار الجمعية العامة رقم (A/RES/55/76) بتاريخ 4 ديسمبر 2000.
[2] اللاجئون: هم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم – لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت – أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
[3] بعثة اللمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بيان بشأن الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد“، 12 يونيو 2023.
[4] اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
[5] الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا – 1974
[6] طالبو اللجوء: غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي ملتمس اللجوء واللاجئ: ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تمّ تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي. تسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً للحصول على الحماية الدولية. أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
[7] مجلس الأمن الدولي: “التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم وفقاً للقرار 2571 (2021)“، 27 مايو 2022.
[8] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “احصائيات اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا“، 6 يونيو 2023.
