يونيو 20, 2023
حكمت الظروف على ملايين من البشر لترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثا على مكان آمن، في محاولة منهم لاستئناف حياتهم من جديد، وفي هذه الرحلة المحفوفة المخاطر يفقد أعداد منهم حياتهم، ويتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة والمهينة والابتزاز والعنف الجنسي. يصادف يوم 20 يونيو اليوم العالمي[1] للاجئين[2] للتذكير بمعاناتهم في العالم عامة وليبيا خاصة.
يمر هذا اليوم على اللاجئين في ليبيا كيوم من أصعب الأيام، حيث بدأ هذا العام بحملات اعتقالات عشوائية في أهدافها، صادمة في نتائجها، حيث شنت السلطات الأمنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها حملات اعتقال وُصفت بالعنيفة وغير المنضبطة. الحملات استهدفت ألف لاجئ وطالب لجوء، كما طالت أيضاً مهاجرين دخلوا عبر منافذ حدودية رسمية، ولم يسلم الأطفال والنساء من تلك الحملات. أدانت منظمات ووكالات دولية ومنها بعثة الأمم المتحدة للدعم قي ليبيا الحملة، وطالبت السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. ودعت السلطات الليبية إلى منح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة[3].
ليبيا لم تصادق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين[4]، ولا على البروتوكول الخاص بها والصادر عام 1967، إلا أنها انضمت إلى الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا[5] ، وكذلك العديد من الاتفاقيات الخاصة بالإنقاذ البحري واتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية طالبي الحماية وتوفير مكان آمن لهم وربطهم بالجهات التي تعمل على توفير حماية لهم. ومع وجود كل هذه الالتزامات ظل المشرع الليبي جامداَ في مكانه، فلم تُعدَّل التشريعات، ولم تُسَّن أي قوانين تتماشى مع تلك الالتزامات، فليبيا لا تزال تُجَرم الدخول غير المشروع عبر الحدود إلى ليبيا، ويشمل ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء[6]، ويتم احتجازهم واعتبارهم جميعاً مهاجرين غير “شرعيين”.
وفقاً لتقديرات فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا[7]، المنشأ عملاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011، فإنه يوجد 24 مركز احتجاز في ليبيا تابعة للدولة معنية باحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. ووفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) يوجد حوالي 4،500 شخص من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، منهم 2،500 شخص ممن تعنى بهم المفوضية، وأن إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يبلغ 42,559 فرداً، وهم متوزعين في مناطق متفرقة في ليبيا[8]. في الغالب المفوضية غير قادرة على التواصل المباشر معهم، وكثير من الخدمات تقدم عبر الهاتف أو عن طريق منظمات محلية ودولية شريكة للمفوضية.
يشتكي طالبو اللجوء واللاجئين من تقصير موظفي المفوضية من التواصل معهم وتقديم المساعدات لهم. كما ساهم التضييق الذي تمارسه السلطات الليبية، في عرقلة عمل المفوضية، في تفاقم أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء. لا يُسمح للمفوضية بتسجيل طالبي اللجوء في عدة مناطق منها الشرق الليبي والجنوب، حيث يضطر طالبي اللجوء للسفر الى العاصمة طرابلس لطلب التسجيل فقط، مما يعرضهم للمخاطر في الطريق والتعرض للمضايقات من الخارجين عن القانون، بل للاحتجاز في بعض الأحيان كونهم لا يمتلكون أوراق ثبوتية.
ولا زال ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرض للتسييس من جانب، والإهمال والتقصير من جانب ثاني، تُتهم فيه المفوضية والدول المفترض أن تكون مستضيفة بالدرجة الأولى بأنها أهملت التفكير الجدي في خلق حلول واقعية وعاجلة لإخراج العالقين من طالبي الحماية من ليبيا، ونقلهم إلى بلدان أكثر أمان وحماية.
اليوم العالمي للاجئين يوم أقرته الأمم المتحدة للتذكير بحقوق وواجبات طالبي اللجوء واللاجئين، وتذكير العالم أن قرار اللجوء ليس خيار، بل هو إجبار، بسبب ظروف قاهرة استوجبت المجازفة وطلب الحماية، وعليه تبعث المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتوصيات التالية:
السلطات الليبية
- أن تراعي وزارة الداخلية التزاماتها القانونية تجاه الأطفال غير المصحوبين، وأن تبذل كل التدابير في قضية فصلهم عن البالغين، وأن تسهل عملية تواصل طالبي اللجوء منهم للمنظمات المعنية،
- أن يسعى جهاز مكافحة الهجرة في تدريب عناصره، خاصة الحرس والجنود المعنيين بحراسة المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، وأن يتحصلوا على تدريبات قانونية وحقوقية تعطيهم القدرة والكفاءة على التعامل بطرق مهنية تراعي خصوصية الأطفال والنساء، والسعي في تدريب عناصر نسائية للإشراف على أقسام الأطفال والنساء في مركز الاحتجاز،
- من المهم أن تهتم المنظمات الليبية العاملة على ملف الأطفال والمرأة، بتخصيص جزء من أنشطتها للأطفال والنساء المحتجزين في مراكز الاحتجاز، والسعي في إيجاد برامج تساعد في تخفيف معاناتهم،
بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا
- السعي في بناء استراتيجية مناصرة مشتركة وشاملة مع السلطات الليبية، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ للإسراع في فصل الأطفال عن البالغين في جميع مراحل تواجدهم في ليبيا، وخصوصاً غير المصحوبين منهم، كما يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة للمنظمات الدولية وتقسيم للمهام بينها حتى تكون لها أثر إيجابي على أصحاب المصلحة،
- أن يشمل تقييم بعثة الأمم المتحدة والوكالات العاملة في ليبيا لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا الشرق الليبي، وتضع تقييم دوري شامل لكل الرقعة الجغرافية في ليبيا. كما يجب عليها أن تضغط على جميع الأطراف للسماح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة كافة أماكن الاحتجاز،
- أن تهتم المنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بآلية اختيار جيدة لموظفيها المحليين في ليبيا، وأن تكون هناك متابعة دقيقة لهم من حيث رفع كفاءتهم فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والإنسانية. ومن المهم أن يتضمن جزء من عملهم الحصول على تدريبات وورش عمل متعلقة بقضايا حقوق الإنسان،
طالبي اللجوء واللاجئين
- مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع المضيف وفهم طبيعة السكان، حيث سيعطي ذلك سهولة في الاندماج، ويوفر نوع من الحماية لطالبي اللجوء في ليبيا والمهاجرين بصفة عامة،
- الابتعاد عن التنقل في أماكن يشتبه أن يكون الوضع الأمني فيها غير آمن، لتجنب مزيد من الانتهاكات من ابتزاز أو تهديد يعرض الحياة والكرامة الإنسانية للخطر.
طرابلس – ليبيا
20 يونيو 2023
[1] في الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تحدد المفاهيم الأساسية للحماية الدولية للاجئين، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الخامسة والخمسين، اعتبار يوم 20 يونيو من كل عام “اليوم العالمي للاجئين”، قرار الجمعية العامة رقم (A/RES/55/76) بتاريخ 4 ديسمبر 2000.
[2] اللاجئون: هم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم – لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت – أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
[3] بعثة اللمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بيان بشأن الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد“، 12 يونيو 2023.
[4] اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
[5] الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا – 1974
[6] طالبو اللجوء: غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي ملتمس اللجوء واللاجئ: ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تمّ تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي. تسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً للحصول على الحماية الدولية. أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
[7] مجلس الأمن الدولي: “التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم وفقاً للقرار 2571 (2021)“، 27 مايو 2022.
[8] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “احصائيات اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا“، 6 يونيو 2023.
يونيو 19, 2023
سبها / 13 يونيو
أجري صحفيون ونٌشطاء ورشة عمل حول المبادئ التوجيهية للتغطية الإعلامية للانتخابات الوطنية العامة يومي السبت والأحد الماضي بمدينة سبها، وبمٌشاركة 12 صحفي وناشط ومدون يعملون في وسائل إعلامية عدة
وتركزت أعمال ورشة العمل حول كيفية جمع المعلومات وتحليلها من الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع، ودور الصحفي في مراقبة وتغطية جميع جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن مٌحاكاة إعداد التقارير الإخبارية المٌتعلقة بتغطية جوانب الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع
التدريب على كما تناولت ورشة العمل الأدوار الأساسية التي يلعبها الإعلام في سياق الانتخابات وكيفية التحضير للمٌقابلات الصحفية والتغطية المتوازنة لكافة الفاعلين في السباق الانتخابي، وأهمية تعريف الصحفيين باللوائح التنفيذية والقوانين الانتخابية المٌتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية
وشدد المٌشاركون على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتدريب للصحفيين المحليين، وضمان الوصول للمعلومات المٌتعلقة بجميع جوانب العملية الانتخابية وتفعيل دور المركز الإعلامي لدي المفوضية الوطنية للانتخابات.
يٌشار إن ورشة العمل تأتي ضمن مٌبادرة التغطية الإعلامية للانتخابات الوطنية بهدف تدريب ما يٌقارب عن 140 صحفي ليبي حول القواعد المهنية لتحضير لتغطية الإعلامية المٌتصلة بالانتخابات الوطنية.
مارس 9, 2023
9 مارس 2023
نحن نشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الليبية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، والمعنية برصد الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في ليبيا، على نحو يفاقم من مناخ عدم الاستقرار وتقلص الفضاء المدني، لا سيما في ظل تجريم عمل النشطاء وقمع منظمات المجتمع المدني.
مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين
خلال السنوات الـ 6 الماضية، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي إيطاليا وليبيا، قطع خفر السواحل في ليبيا الطريق على ما يقرب من 185 ألف شخص في عرض البحر وإعادتهم لمراكز الاحتجاز في ليبيا، التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات. حيث يتعرض المحتجزون لسوء المعاملة والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب ويكونوا عرضة للإتجار. فبحسب أحدث أبحاث جامعة تيلبورغ، تعرض ما لا يقل عن 200 ألف لاجئ (معظمهم من إريتريا) للاستعباد والاتجار في ليبيا بين عامي 2017-2021. ووفقًا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: خطر محدق وإهانة؛ يتم ترحيل المهاجرين قسرًا من ليبيا. بينما يشير تقرير البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في يونيو 2022، إلى وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
منذ عام 2021، يدير جهاز دعم الاستقرار SSA بعض مراكز الاحتجاز الرسمية، وهو وفقًا لمنظمة العفو الدولية: “ميليشيا تمولها الدولة وتعمل دون محاسبة”، وقد ثبت تورطها في اعتراض المهاجرين في عرض البحر. وفي مطلع العام الجاري، أفادت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، في تقريرها الأخير إلى: “انتشار الاحتجاز التعسفي في ليبيا كأداة سياسية للقمع والسيطرة” وأنه على السلطات الليبية اتخاذ خطوات حاسمة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوقهم والقانون الدولي الإنساني.”
سياسات تصدير الحدود وعمليات الإعادة القسرية
يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اتباع سياسات تصدير الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية بكل السُبل الممكنة، بما في ذلك من خلال دعم خفر السواحل الليبية وإمدادها بالتجهيزات، والذين أعادوا 24684 مهاجرًا لليبيا في 2022، فضلاً عن إعادة 3046 أخرين منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. وتُظهر الأدلة كيف سهلت الوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل بعض عمليات الإعترض والإعادة القسرية لهؤلاء المهاجرين إلى ليبيا عبر الطائرات والطائرات بدون طيار.
في سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2022 توفي نحو 525 شخصًا وفُقد نحو 848 آخرين في عرض البحر المتوسط، بينما من المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية للوفيات والمفقودين أعلى بكثير، حسبما أفادت شركة Alarm Phone، في ظل الغياب التام للمعلومات المتعلقة بحطام السفن وأعدادها على طول الساحل، وشيوع عمليات الصد من السفن التجارية.
أما على الحدود البرية فالوضع أيضًا مقلق للغاية. وفقًا للإحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أفادت أنه في عامي 2020 و2021 تم إرجاع ما لا يقل عن7500 مهاجرًا عبر الحدود البرية لليبيا، معظمهم من المصريون والسودانيون والتشاديون. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى النيجر والسودان وتشاد، وزادت معدلات قوارب الهجرة من شرق ليبيا وخاصة للمهاجرين المصريين. إذ أحتل المصريون في 2022 المرتبة الثانية عدديًا بين جنسيات المهاجرين عبر ليبيا إلى الشواطئ الإيطالية، بينما جاء المهاجرون التونسيون في المرتبة الأولى. وفي 2021 تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية.
يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء في ليبيا والمسجلون لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين من انتهاكات مقلقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل التعسفي، فضلاً عن غياب الإطار التشريعي لحماية العمال المهاجرين في ليبيا، وطرد القوات الليبية لمئات المهاجرين وتركهم لشبح الجوع أو عصابات الخطف مقابل الفدية.
ففي يناير/كانون الثاني 2023، طردت القوات المسلحة الليبية 600 مهاجرًا محتجزًا في منشأة الكفرة التابعة لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينهم طالبي اللجوء السودانيين المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين، ومن المرجح أن كثير منهم قد فقد أو لقي حتفه في الصحراء.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة “تعزيز قدرة ليبيا على منع الهجرة غير النظامية “حسب خطة العمل الخاصة بالمنطقة الوسطى للبحر المتوسط. إذ خصص الاتحاد الأوروبي 45 مليون يورو لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة في ليبيا وتونس، ولتعزيز إدارة حدودهما، بما في ذلك دعم مراكز تنسيق الإنقاذ البحري (MRCC) وأكاديمية تدريب حرس الحدود في ليبيا. لكن ومن ناحية أخرى، يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا “بإيجاد واستحداث طرق لتحسين عملية إنزال المهاجرين في ليبيا، وذلك وفق ما ذكر في ملف إجراءات آلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة MOCADEM، والمؤلفة من 12 بند بشأن ليبيا. ورغم تأكيدات هيئات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين، ورغم ما تفرضه الاتفاقيات المبرمة من التزامات في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي يقف صامتًا أمام هذا الوضع المقلق الخاص بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفي 6 فبراير 2023، سلمت الحكومة الايطالية لخفر السواحل الليبي أولى سفن الدوريات الخمس المعلن عنها (في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي) وذلك بحضور المفوض الأوروبي للجوار اوليفر فارهيلي.
أن أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض دوله وبين السلطات الليبية في مجال الهجرة، قد يتسبب في عرقلة عملية الاستقرار في ليبيا، ويعزز دائرة العنف المرتبطة بالاعتراض، كما يتسبب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في تعزيز عمل الميليشيات المحلية والمتاجرين بالبشر والمتربحين من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما يلي:
● التأكد من أن أي اتفاقيات أو تعاون بين ليبيا وبين الاتحاد الأوروبي أو أعضائه؛ يتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
● ضمان الشفافية والإفصاح عن آليات المراقبة والمتابعة التي اعتمدها الاتحاد الأوربي لضمان سلامة وأمن المهاجرين في عرض البحر وفي نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين واللاجئين.
● الضغط على السلطات الليبية وتشجيعها على فتح تحقيقات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان ومدى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن ليبيا.
● التوقف عن تقديم الدعم المادي والمالي الموجه لتعزيز قدرة ليبيا على اعتراض الأشخاص في البحر و / أو البر، على نحو يؤدي إلى تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين واللاجئين وزيادة عمليات الإعادة القسرية والعنف ضدهم.
● ضمان الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بأوجه إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مشاريع إدارة الحدود في ليبيا.
● انطلاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعم عملية السلام والاستقرار في ليبيا، بدلا من التركيز فقط، وبشكل مفرط، على إدارة الحدود.
● التأكيد على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين بعد إنقاذهم من البحر، والتعهد بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي؛ واحترام واجب البحث والإنقاذ.
● تعزيز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
● الضغط على السلطات الليبية لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال:
– وقف حملة التحقيقات الواسعة والممنهجة والاعتقال التعسفي للمدونين الليبيين، سواء أعضاء منظمات المجتمع المدني الليبي، أو العاملين منهم في منظمات دولية.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بالتعاون بحرية مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون موافقة أمنية مسبقة؛ والعمل على وقف كافة أشكال الأعمال الانتقامية بحق أعضاء المجتمع المدني الليبي بسبب تواصلهم مع المجتمع الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين دون موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية.
– تجميد أي قرارات بتعليق أو حل منظمات المجتمع المدني الليبية دون حكم قضائي مسبق؛ والاحترام الكامل لحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة عند إصدار أي أحكام من هذا القبيل.
قائمة الموقعين:
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الأورومتوسطية للحقوق
• اللاجؤون بليبيا
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• آن بونت بار
• منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• منظمة شباب من أجل تاورغاء
• منظمة رصد الجرائم الليبية
• المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
• مركز مدافع لحقوق الإنسان
• مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
• جمعية عدالة للجميع لحقوق الإنسان
فبراير 26, 2023
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة تأكيده لما جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقادة تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا ، حول مساري القاعدة الدستورية والعدالة الانتقالية ، وإيجاد حلول سياسية مٌستدامة .
البيان الختامي للاجتماع التشاوري
لتحالف لنساء من أجل السلام والعدالة بليبيا
حول رؤية التحالف في مساري القاعدة الدستورية و العدالة الانتقالية
نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا الذي يهدف إلى توحيد جهود النساء في مجال بناء السلام ودعم الاستقرار من أجل العمل المشترك في تعزيز الحل السلمي للنزاعات، وإيجاد حلول سياسية مستدامة، بهدف إرساء العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الأمن، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
نعلن اليوم البيان الختامي لاجتماع التحالف الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2023 لوضع رؤية التحالف فيما يخص العدالة الانتقالية والقاعدة الدستورية، والذي خلُص إلى مجموعة من التوصيات سيقدمها للجهات ذات العلاقة، ومن أهمها:
ثانيا: مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية :
- نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
- نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
- إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها” بنسبة لا تقل عن 50%.
- نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.
ثانيا: مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية :
- نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
- نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
- إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها” بنسبة لا تقل عن 50%.
- نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.
- نؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني بما يكفل تحقيق المشاركة المجتمعية.
- نطالب بضمان المشاركة العادلة للضحايا والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها”.
عليه نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا ندعو كافة منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية والنشطاء والنخب للمشاركة والتوقيع على هذا البيان دعماً لاستقرار الوطن.
حفظ الله ليبيا
صدر بتاريخ 2023.02.25
مصدر الصور :
تحالف لنساء من أجل السلام والعدالة بليبيا
فبراير 25, 2023
طرابلس _ 15 فبراير
أنهي فريق راصدي المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الأربعاء تدريبات مكثفة حول تقنيات الرصد الإعلامي للتعددية السياسية في وسائل الإعلام الليبية والتي استمرت لمدة 15 يوما بمشاركة 9 مٌتدربين بمقر المركز في طرابلس وبإشراف الخبيرة والباحثة في مجال الرصد الإعلامي فاطمة اللواتي، وسيكون باكورة العمل إصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي والذي يندرج في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام في ليبيا
وقد شارك رئيس وأعضاء من مجلس الإدارة بالمركز الليبي لحرية الصحافة، وعميد كلية الإعلام بجامعة طرابلس د، خالد غلام في توزيع شهادات التدريب على الفريق والذي سيواصل أعماله حتى منتصف شهر مارس القادم، وذلك لرصد وتحليل مضامين لـ 9 وسائل إعلامية ليبية ” حكومية وخاصة ” بواقع 500 ساعة تلفزيونية
وقال أ.د محمد الأصفر رئيس مجلس الإدارة إن هذه التدريبات هي نواة لإجراء المزيد من الأبحاث الإعلامية حول تحليل المضامين وقياس ظهور الشخصيات السياسية في وسائل الإعلام الليبية ومدى تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف الليبية، وهي الأساس لضمان تمثيل عادل للجميع عبر وسائل الإعلام الممولة من الخزانة العامة او الخاصة
يٌشار إلى أن الرصد الإعلامي يأتي ضمن مشروع التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة، وذلك ضمن الاستعدادات التي يتخذها المركز الليبي لحرية الصحافة للانتخابات الوطنية القادمة، وإصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي
