يونيو 17, 2021
تضامن المركز الليبي مع العامليين في وسائل الإعلام العامة
طرابلس 17/ يونيو
يود المركز الليبي لحرية الصحافة أن يٌعرب عن تضامنه الكبير مع العاملين في وسائل الإعلام العامة الصادر في حقهم قرار رقم 116 لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بحلها وهي :
1- شبكة راديو الشروق
2- راديو ليــــــــــــــــــــــــــــــبيـــــا
3- تلفزيـــــــــــــــــــــــــون ليبيا
4- مركز تطويـــر الإعـــــــــــــــــــــلام الجديــــــد
ونٌطالب بضرورة التراجع عن قرار مجلس الوزراء القاضي بتفتيت قطاع الصحافة والإعلام الليبي لصالح جهات حكومية عدة ، وإنشاء مؤسسة تنفيذية عٌليا تضم كافة وسائل الإعلام العامة في الشرق والغرب ، وتٌنظم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص ومٌراقبة الإخلالات المهنية وإصدار اللوائح العقوبات على المخالفين .
كما ندعو كافة الصحفيين والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام إلي توحيد الصف ، والوقوف ضد محاولات تفتيت وسائل الإعلام وتقسيمها وفقاً لمحاصصة سياسية ، لا تخدم استقلاليتهم و حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .
يونيو 3, 2021
خبراء ومدراء وسائل الإعلام العامة يتفقون على 5 توصيات سريعة لإصلاح المؤسسة الليبية للإعلام .
طرابلس 2 يونيو .
التقى مدراء وسائل الإعلام العامة وخبراء بقطاع الصحافة والإعلام في ندوة افتراضية حول ماهية الإصلاحات العاجلة المٌتعلقة بهيكلية وإدارة المؤسسة الليبية للإعلام ومعايير تركيبة مجلس الإدارة لها ، وفقاً للتعهدات التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المٌهندس عبد الحميد إدبيبة في المنشور الحكومي رقم 8 الصادر في مطلع مايو الماضي .
نٌظم اللقاء الافتراضي يوم الثلاثاء الماضي 1 يونيو والذي استمر نحو ثلاثة ساعات متواصلة ، بتنظيم من المركز الليبي لحرية الصحافة ومنظمة المادة 19 ، ويهدف إلى دعم الجهود الوطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي وإعداد رؤية واضحة تمثل جميع الأطراف الفاعلة ، لإحالته لرئاسة مجلس الوزراء .
أفتتح النقاش بكلمات المديرة الإقليمية لمنظمة المادة 19 سلوي الغزواني التي تحدث عن أهمية مواصلة دعم جهود المنظمات الغير الحكومية العاملة بمجال الدفاع عن حرية التعبير وإصلاح قطاع الإعلام وفقاً للمعايير الدولية ، فيما تعهدت المديرة الإقليمية لمنظمة دعم الإعلام الدولي فرجيني جون لمواصلة دعم الجهود التي يبذلها المركز الليبي لحرية الصحافة بهذا الإطار .
وأضاف د. محمد الأصفر رئيس مجلس الأمناء بالمركز الليبي لحرية الصحافة على ضرورة التحرك السريع في إصلاح وضعية المؤسسة الليبية للإعلام وتشكيل مجلس الإدارة الموحدة لها بما يضمن فعالية وسائل الإعلام العامة ، ولن يتأتى ذلك إلا بتوحيد الجهود المبذولة نحو رؤية مشتركة واضحة سيتضح بمخرجات هذا اللقاء الافتراضي .
تم خلال اللقاء استعراض المعايير الدولية المٌتعلقة بحوكمة قطاع الإعلام بالإضافة للمخالفات القانونية التي يتضمنها قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج رقم 587 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ومخالفته للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
كما تركز النقاش بشكل رئيسي على ضرورة تخليص الإعلام من جميع أشكال التبعية والذهاب نحو إجراء إصلاحات حقيقية بالقطاع تضمن استقلاليته وحوكمته وفقاً للمعايير الدولية ، وذلك باستحداث المجلس الأعلى للإعلام بقانون يصدر عن مجلس النواب الليبي شرط أن يكون الصحفيين والمجتمع المدني جزء من المسار التشاركي لإعداد القانون .
شدد المٌشاركون في اللقاء على ضرورة تسهيل نفاذ الصحفيين/ات للأحداث والمؤتمرات الصحفية وإتاحة المعلومة لجميع وسائل الإعلام بدون أي تمييز خاصة على أساس خطها التحريري ، فضلاً عن أهمية تعميم المنشور الحكومي رقم 8 على كافة الدوائر والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لوقف حوادث المنع من العمل والتوقيف التي يتعرض لها المراسلون الميدانيون بالإضافة لأهمية فتح خط ساخن مع وزارة الداخلية لوقف على طبيعة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة .
و اتفق المٌشاركون على تقديم رسالة مفتوحة تتضمن مخرجات اللقاء الافتراضي وهي 5 توصيات عاجلة لتقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لإجراء إصلاحات في هيكلية وبنية المؤسسة الليبية للإعلام ووقف حالة توظيف الإعلام العمومي في الصراعات الشخصية التي يقودها رئيسها الموقوف عن العمل احتياطياً من ديوان المحاسبة الليبي .
مايو 1, 2021
دراسة ميدانية تٌظهر حالة التخبط والإهمال وتنامي الفساد في وسائل الإعلام العامة المٌهترئة .
طرابلس / 2 مايو – دراسة ميدانية تحليلية تٌسلط الضوء على أوضاع وسائل الإعلام العام في ليبيا ، يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 2 مايو 2021 ، وذلك للتذكير بمدى الحاجة المٌلحة لإجراء إصلاحات عاجلة بالوسائل الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة وللإجابة على التساؤل ما هو الواقع الحقيقي للإعلام الليبي العام ، التحديات والرؤي المستقبلية ؟
تكشف الدراسة عن الإمكانيات الضخمة المهدورة والتي تقدر بملايين الدينارات ، وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام ، فضلاً عن غياب أي رؤية استراتيجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفعالية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل وخلخل في بنيتها الإدارية .
وتظهر الدراسة عن مدى تأثير غياب التنظيم وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام وغياب الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة ، وعدم الجدية في التعامل مع ملاحظات التي يٌريدها ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة الإدارية
ترصد الدراسة الميدانية الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بهدف تحديد أوجه الضعف التي تعانيه والتحديات والمشكلات التي تواجهها للخروج بتصور علمي مدروس يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي .
وقد أجري الباحثون في الدراسة العديد من المقابلات الشخصية مع موظفين وكبار المسؤولين في وسائل إعلامية ليبية عدة ، إلا إن العديد منهم لم يتجاوب ورفضوا تقديم أي معلومات تتعلق بالمؤسسات التي يٌديرونها ضاربين بعرض الحائط الحق والنفاذ للمعلومات ولعل على رأسهم هيئة دعم وتشجيع الصحافة (طرابلس) راديو ليبيا – القناة الرسمية – مركز تطوير الإعلام الجديد فضلاً عن الاعتماد عن جمع المعلومات والبيانات التي تتيحها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة حول الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات قطاع الإعلام العام في البلاد .
لقد رفض العديد من المسؤولين بمؤسسات إعلامية عامة مملوكة للدولة الليبية التعاون مع الباحثين والإجابة على أسئلتهم او إجراء المقابلة معهم وعلى رأسهم الهيئة العامة للصحافة ومركز تطوير الإعلام الجديد وقناة ليبيا الرسمية وراديو ليبيا الدولي ، ما يدل عن عدم إدراكهم لأهمية البحث العلمي وانعكاسه على تطوير هذه المؤسسات التي ينخرها الفساد والإهمال والتسيب ، ناهيك عن عدم إجابة العديد من المسؤولين وكبار موظفي وسائل الإعلام العمومية على كافة الأسئلة والفقرات المٌتعلقة بالدراسة وحجم العديد من المعلومات التي يفترض أن تكون متاحة للجميع وفقاً لقاعدة الحق للنفاذ للمعلومات ، كحجر أساس لمكافحة الفساد .
يلعب الإعلام دوره الرقابي على سلوك المسؤولين يجب أن تكون بمنأى عن التدخلات السياسية لأن هذا التدخل يؤدي الى نشر تحقيقات قليلة المصداقية يكون هدفها استيعاب الرأي العام وترويضه للحفاظ على الأوضاع القائمة. من هنا أهمية القوانين الضامنة للحريات والتي تسمح بتعددية سياسية وإعلامية . هذا الدور يضع الإعلام الليبي في الخط الأول لمكافحة الفساد وبناء مجتمع سليم، فيصبح دورها في مستوى الرسالة اذ يساهم في خدمة المواطن ويعيد الأمل إلى الليبيين بإمكان إعادة بناء وطن يليق بهم ويضمن حقوقهم ومستقبل أبنائهم.
للتحميل أضغط هنا
أبريل 15, 2021
رسالة مفتوحة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
حرية الإعلام هي السبيل لانتخابات حرة ونزيهة
15 أبريل 2021
الموضوع: المطالبة بإجراءات عاجلة بهدف تحسين وضعية حرية الصحافة والتعبير في ليبيا
السيد عبد الحميد إدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية
في البداية، نهنئكم –نحن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الموقعة على هذه الرسالة– لنيل ثقة مجلس النواب، آملين لكم التوفيق في تحقيق الالتزامات المطلوبة. ونحثكم على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إجراء إصلاحات هيكلية لقطاع الإعلام وتحسين وضعية حرية الصحافة والتعبير في ليبيا بما يتوافق مع خارطة طريق ائتلاف المنصة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان. ونؤكد في الوقت ذاته أن حرية الإعلام أولوية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لقد تعمدت الحكومات السابقة تجاهل قطاع الإعلام، وأغفلت إجراء أي إصلاحات حقيقية لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة، وتُرك القطاع لتتقاسم النفوذ فيه أطراف متعددة، بدلًا من استحداث هيئة تنظيمية يديرها أشخاص أكفاء ونزهاء ومستقلين يعملون على إعادة الحوكمة وإصلاح القطاع وضمان التعددية في المشهد الإعلامي وفقًا للمعايير الدولية القائمة على احترام المعاهدات الدولية والأخلاقيات المهنية ذات الصلة.
في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة بضرورة إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، والذي يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة في إصرار واضح من السلطة السياسية على توظيف الإعلام ليصبح أداة لمواجهة المجموعات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. كما تؤكد افتقار القرار للمشروعية؛ نظرًا لعدم التشاور حوله مع نواب المجلس الرئاسي أو أعضاء المجلس الوزراء أو المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين والفاعلين في المشهد الإعلامي. ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحها القرار للمؤسسة الليبية للإعلام، إلا أن الملمح البارز كان غياب أي ضمانات لاستقلاليتها، فضلًا عن تضمن القرار لعبارات وألفاظ فضفاضة، مثل »عقيدة المجتمع« و»توجهات المجتمع«، من شأنها تقويض حرية الإعلام، وبسط سيطرة فصيل بعينه على المشهد الإعلامي ككل. وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية الهادفة لتشكيل هيئات تنظيمية مستقلة لمجال الإعلام، يديرها أشخاص يتسمون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.[1]
كذا تخالف الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة الليبية للإعلام المادة 15 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر. وعلاوة على ذلك، يعتبر قرار إنشاء المؤسسة ذاته مخالفًا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي –حسب ما جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – سن السلطة التشريعية للقوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة »بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسئولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد«.
وفي ضوء المعايير المذكورة، يتعين على السلطات الليبية وضع إطار قانوني واضح يعين من خلاله رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بصورة تشاركية وشفافة وفقًا لمعايير الكفاءة العلمية والمهنية؛ لضمان قدرته على التسيير. مع ضمان النزاهة والاستقلالية اللازمين في سياق الانتقال الديمقراطي؛ لضمان عدم تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي.
في سياق متصل، دأبت جهات مختلفة في الحكومات المتعاقبة على تطبيق قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 بصورة منافية للمعايير الدولية، مثل إعطاء أذونات مزاولة للصحافة. ويتعارض فرض الحصول على ترخيص مسبق لممارسة الصحافة مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 أن »الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، من بينهم المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلًا عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3«. كما تضع السلطات التنفيذية شروطا جديدة لعمل الصحفيين من تلقاء نفسها دون سند قانوني أو دستوري، مثل مطالبة لوسائل الإعلام الراغبة في التواصل ونقل الأخبار المتعلقة برئيس الحكومة الجديدة بإرسال وثائق إلى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في غضون يومين، منها ترخيص المؤسسة، ورسالة من المؤسسة إلى المكتب الإعلامي، وأسماء اثنين من المراسلين في المدن الأخرى وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم.
السيد عبد الحميد إدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛
نطالب سيادتكم بضرورة وضع سياسات عمومية لإدارة ملف قطاع الإعلام حتى نتجاوز حالة الضبابية والفوضى التي تخيم على قطاع الصحافة والإعلام في البلاد من خلال سبعة مسارات رئيسية مستعجلة وهي:
- إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 المنشئ للمؤسسة الليبية للإعلام، واقتصار دورها المؤقت في الإشراف على وسائل الإعلام العمومي.
- إنشاء مجلس إدارة موحد للمؤسسة الوطنية للإعلام، يتكون من خبراء أكفاء ومهنيين، ويشرفون على توحيد مؤسسات الإعلام العمومية، وعلى عملية الإصلاح الهيكلي للقطاع، وتعزيز وسائل الإعلام العمومية.
- إعادة النظر في قرارات التعيين التي أصدرها رئيس المؤسسة الليبية للإعلام لعدة مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية العمومية سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو وكالة الأنباء الليبية أو مركز تطوير الإعلام الجديد، واستحداث لجنة مشتركة لإعادة التعيينات وفق مقاييس الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستقلالية.
- إصدار قرار لجميع مؤسسات الدولة بتسهيل عمل الصحفيين، وإتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات.
- إعادة تفعيل دور إدارة المطبوعات، ومنحها –بصفة مؤقتة– مهمة وضع لوائح تتميز بالشفافية في تسجيل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وملكيتها ومصادر تمويلها، ومهام إصدار تراخيص البث المسموع والمرئي وفقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع إدارة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات، وإشراك لجنة من الخبراء المحامين والصحفيين المستقلين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال تنظيم الإعلام لتكون جزءً من لجنة إدارة المطبوعات.
- عدم إيقاف أو القبض على أي صحفي بسبب عمله، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين حاليًا مثل إسماعيل الزوي.
- حث وزارة العدل على التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الرأي والتعبير في سبيل إعداد مقترح قانون جديد للإعلام يتوافق مع المواثيق الدولية، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وضمان عرضهما على السلطة التشريعية لإصدارهما قبل الانتخابات القادمة.
نشكركم مقدمًا لما ستولونه من اهتمام لمطالبنـا هذه، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير لكم.
المنظمات الموقعة:
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان
[1] أنظر مثلًا التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
يراجع أيضا في الإطار نفسه توصية المجلس الأوروبي حول استقلالية ومهام الهيئات التعديلية في مجال الإعلام السمعي البصري:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e20f0
أبريل 15, 2021
Libya: Press Freedom is the Path to Free and Fair Elections
Open letter to the Prime Minister of the Government of National Unity
15 April 2021
Subject: Urgently enact measures to promote press freedom and free expression in Libya
Mr. Abdul Hamid Dbeibeh, prime minister of the Government of National Unity:
We, the signatory local and international rights organizations, first congratulate you on winning the trust of the House of Representatives, and we wish you success in fulfilling the ensuing obligations. We urge you to promptly enact measures to reform the media sector and improve the status of press freedom and free expression in Libya, in accordance with the roadmap outlined by the Libya Platform to promote human rights. Media freedom must be prioritized to ensure free and fair elections.
Previous governments have ignored the media sector, failing to introduce genuine reforms to strengthen the role of state-funded public media institutions. Consequently, several parties have partitioned media influence among themselves rather than creating a regulatory body run by qualified, honest, and independent figures working to reform and restructure the sector and guarantee media diversity in line with international standards and conventions, and professional ethics.
In this context, the undersigned organizations assert the need to reconsider Decree 597 of 2020 creating the Libyan Media Foundation. The decree gives the institution sweeping powers; a clear attempt by the political authorities to use the media as a weapon against opposition political groups and civil society organizations. Furthermore, the decree lacks legitimacy, as it was issued without input from representatives of the Presidential Council, the Cabinet, and professional organizations, as well as journalists, academics, and professionals in the media sector. Despite the broad prerogatives vested in the institution, the most notable feature of the decree was the absence of any guarantees for its independence. The decree also contains overly broad phrases such as “the creed of society” and “the attitudes of society,” which are likely to undermine media freedom and extend control of the entire media landscape to a narrow faction. This is inconsistent with international standards for the formation of independent media regulatory agencies, which should be managed by qualified, honest, independent figures.[1]
The broad authorities given to the Libyan Media Foundation similarly violate Article 15 of the Constitutional Declaration, which obligates the state to provide for freedom of opinion, individual and collective freedom of expression, freedom of scientific research, freedom of communication, and freedom of the press, media, printing, and publication. The decree further contravenes Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which, according to General Comment No. 34 of 2011, issued by the United Nations (UN) Human Rights Committee, requires the legislature to formulate laws related to freedom of expression and press freedom “with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordingly and it must be made accessible to the public. A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution.”
In light of these standards, the Libyan authorities must establish a clear legal framework that provides for the appointment of the chair of the Libyan Media Foundation in a participatory and transparent manner, in line with the standards of academic and professional competence, in order to ensure the requisite management capabilities, guarantee the impartiality and independence required by democratic transition, and prevent public media institutions from becoming government media apparatuses.
Relatedly, various entities in successive governments have sought to implement Law 76 of 1972 on publications in a way that contravenes international standards; for example, by issuing journalism permits. The requirement of a prior permit to practice journalism contravenes Article 19 of the ICCPR. In General Comment No. 34 of 2011, the UN Human Rights Committee writes, “Journalism is a function shared by a wide range of actors, including professional full-time reporters and analysts, as well as bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on the internet or elsewhere, and general State systems of registration or licensing of journalists are incompatible with paragraph 3.” Executive authorities have also set new conditions for the work of journalists, on their own, without any legal or constitutional basis, such as requiring media outlets wishing to publish news related to the prime minister to send documents to its media office within two days, including their license, a letter from the media outlet to the media office, the names of two other correspondents, their location and phone numbers.
Mr. Abdul Hamid Dbeibeh, prime minister of the Government of National Unity:
We impress upon you the need to draft public policies to administer the media sector, in order to move beyond the opacity and disorder that currently governs the country’s press and media sector. Seven urgent courses of action are vital to this end:
- Reconsider Decree 597/2020 establishing the Libyan Media Foundation and limit its temporary role to overseeing public media.
- Establish a unified administrative board for the national Media Foundation composed of qualified, professional experts who can supervise the unification of public media institutions and structural reform of the sector, and promote public media.
- Reconsider appointment decrees issued by the chair of the Libyan Media Foundation to fill leadership positions in the institution in television, radio, the Libyan News Agency, and the new Media Development Center; create a joint committee to base such appointments on standards of competence, integrity, transparency, and independence.
- Issue a decree directing all state institutions to facilitate journalists’ work and provide for the right to information.
- Reinvigorate the role of the Publications Directorate and temporarily task it with transparently drafting regulations governing the registration, ownership, and funding of media institutions of all kinds and the licensing of audiovisual media outlets in line with international standards and in concert with the Frequency Spectrum Directorate in the Communications Authority; include independent experts, lawyers, and journalists known for their expertise and competence in media regulation on the Publications Directorate committee.
- Refrain from detaining or arresting any journalist for fulfilling their professional obligations and immediately release all journalists currently detained, such as Ismail al-Zoui.
- Urge the Ministry of Justice to communicate and cooperate with civil society organizations working on freedom of opinion and expression in order to draft a new media law and a new right to information law that accord with international conventions, and ensure that both laws are put to the legislature in advance of the coming elections.
With respect and appreciation, we thank you for your consideration of our requests.
Signatory organizations
- Al-Aman Organisation Against Racial Discrimination
- Belady Foundation for Human Rights
- Cairo Institute for Human Rights Studies
- Libyan Center for Freedom of the Press
- Libyan Organization for Independent Media
[1] See for example General Comment No. 34 of 2011, issued by the ICCP Human Rights Committee: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf. See also the recommendation of the Council of Europe on the independence and functions of regulatory bodies in the audiovisual media sector:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e20f0.
