دراسة ميدانية تٌظهر حالة التخبط والإهمال وتنامي الفساد في وسائل الإعلام العامة المٌهترئة .
طرابلس / 2 مايو – دراسة ميدانية تحليلية تٌسلط الضوء على أوضاع وسائل الإعلام العام في ليبيا ، يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 2 مايو 2021 ، وذلك للتذكير بمدى الحاجة المٌلحة لإجراء إصلاحات عاجلة بالوسائل الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة وللإجابة على التساؤل ما هو الواقع الحقيقي للإعلام الليبي العام ، التحديات والرؤي المستقبلية ؟
تكشف الدراسة عن الإمكانيات الضخمة المهدورة والتي تقدر بملايين الدينارات ، وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام ، فضلاً عن غياب أي رؤية استراتيجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفعالية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل وخلخل في بنيتها الإدارية .
وتظهر الدراسة عن مدى تأثير غياب التنظيم وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام وغياب الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة ، وعدم الجدية في التعامل مع ملاحظات التي يٌريدها ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة الإدارية
ترصد الدراسة الميدانية الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بهدف تحديد أوجه الضعف التي تعانيه والتحديات والمشكلات التي تواجهها للخروج بتصور علمي مدروس يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي .
وقد أجري الباحثون في الدراسة العديد من المقابلات الشخصية مع موظفين وكبار المسؤولين في وسائل إعلامية ليبية عدة ، إلا إن العديد منهم لم يتجاوب ورفضوا تقديم أي معلومات تتعلق بالمؤسسات التي يٌديرونها ضاربين بعرض الحائط الحق والنفاذ للمعلومات ولعل على رأسهم هيئة دعم وتشجيع الصحافة (طرابلس) راديو ليبيا – القناة الرسمية – مركز تطوير الإعلام الجديد فضلاً عن الاعتماد عن جمع المعلومات والبيانات التي تتيحها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة حول الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات قطاع الإعلام العام في البلاد .
لقد رفض العديد من المسؤولين بمؤسسات إعلامية عامة مملوكة للدولة الليبية التعاون مع الباحثين والإجابة على أسئلتهم او إجراء المقابلة معهم وعلى رأسهم الهيئة العامة للصحافة ومركز تطوير الإعلام الجديد وقناة ليبيا الرسمية وراديو ليبيا الدولي ، ما يدل عن عدم إدراكهم لأهمية البحث العلمي وانعكاسه على تطوير هذه المؤسسات التي ينخرها الفساد والإهمال والتسيب ، ناهيك عن عدم إجابة العديد من المسؤولين وكبار موظفي وسائل الإعلام العمومية على كافة الأسئلة والفقرات المٌتعلقة بالدراسة وحجم العديد من المعلومات التي يفترض أن تكون متاحة للجميع وفقاً لقاعدة الحق للنفاذ للمعلومات ، كحجر أساس لمكافحة الفساد .
يلعب الإعلام دوره الرقابي على سلوك المسؤولين يجب أن تكون بمنأى عن التدخلات السياسية لأن هذا التدخل يؤدي الى نشر تحقيقات قليلة المصداقية يكون هدفها استيعاب الرأي العام وترويضه للحفاظ على الأوضاع القائمة. من هنا أهمية القوانين الضامنة للحريات والتي تسمح بتعددية سياسية وإعلامية . هذا الدور يضع الإعلام الليبي في الخط الأول لمكافحة الفساد وبناء مجتمع سليم، فيصبح دورها في مستوى الرسالة اذ يساهم في خدمة المواطن ويعيد الأمل إلى الليبيين بإمكان إعادة بناء وطن يليق بهم ويضمن حقوقهم ومستقبل أبنائهم.
