يوليو 16, 2021
منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
تدعو المنظمات الحقوقية الليبية والإقليمية والدولية الموقّعة أدناه حكومتكم إلى دعم ومناصرة قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، والمقرر مناقشته في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سبتمبر 2021.
فبينما تؤكد المنظمات الموقعة أن تشكيل بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020؛ كان خطوة ضرورية طال انتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، تعرب في الوقت ذاته عن شعورها بالقلق إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة كوفيد–19، والتي قوضت قدرة بعثة تقصي الحقائق على الوفاء بولايتها؛ بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016، والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة. إذ لم يتمكّن الفريق الدائم في بعثة تقصي الحقائق من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو 2021، ولم يتبقى له سوى 4 أشهر فقط للعمل بطاقته الكاملة قبل موعد انتهاء ولاية البعثة. علمًا بأن قيود الحركة المتعلقة بجائحة كوفيد–19 ماز الت تقييد القدرة الاستقصائية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل داخل ليبيا، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة لتمديد ولايتها لما بعد سبتمبر 2021.
يعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا – كما يوضح ملحق هذه الرسالة – وذلك من خلال تعزيز المساءلة، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي.
فمنذ عام 2011، بدا واضحًا أنّ نظام العدالة الوطني الليبي غير قادر وغير راغب إلى حد كبير على التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين، أو محاسبة الجناة. واتسمت المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي جرت منذ عام 2011، بعدم احترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى إدماج كبار قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، والمتوفر دلائل على ارتكابهم جرائم حرب محتملة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في المؤسسات الخاضعة حاليًا لحكومة الوحدة الوطنية؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حلقة الإفلات من العقاب. (المزيد من المعلومات حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في ملحق هذه الرسالة).
وفي سبيل دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّال وجبر الضرر؛ تبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى. كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لاستعادة سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية في ليبيا.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر 2021، وإلا ستتلقى الجهات الفاعلة في ليبيا رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• اللجنة الدولية للحقوقيين
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• رابطة النساء الدولية للسلام والحرية
• محامون من أجل العدالة في ليبيا
• الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية
• منظمة عدالة للجميع، ليبيا
• منظمة السلام الكفرة، ليبيا
• جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ليبيا
• منظمة تمكين للاشخاص ذوي الاعاقة، ليبيا
• منظمة هيروفيل للتنمية المستدامة، ليبيا
• جمعية ليبية وابني غريب للعمل الأهلي والخيري، ليبيا
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، ليبيا
• منظمة السلام الدولي، ليبيا
• الجمعية الليبية للثقافة التباوية
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• منظمة 180° للتوعية والتنمية، ليبيا
• منظمة شباب من أجل تاورغاء، ليبيا
ملحق: ملخص للوضع الحالي لحقوق الإنسان في ليبيا
يستمر وضع حقوق الإنسان المتردي في ليبيا رغم مرور 8 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. بينما تواجه حكومة الوحدة الوطنية المعينة في مارس 2021 تحدّيات هائلة، من بينها توحيد المؤسسات في بلد منقسم بشدّة مزّقته النزاعات، وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر 2021.
وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب، يواصل أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري والاختطاف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية. وبموجب القانون الدولي، يتحمل كبار المسئولين والقادة المسئولية عن الأفعال التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها، أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بها، وفشلوا في وقفها أو محاسبة المسئولين عنها.
وتواصل الجماعات المسلحة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأعضاء السلطة القضائية والمجتمع المدني بسبب عملهم، بالقتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد والترهيب. ففي 10 نوفمبر 2020، أطلق مجهولون مسلحون النار، مغتالين المحامية والناشطة حنان البرعصي ببنغازي في وضح النهار. ولا يزال مئات المدنيين في عداد المفقودين من بلدة ترهونة، بعد تصريحات السلطات بالعثور على أكثر من 100مقبرة جماعية منذ أبريل 2020. ولا تزال معظم الجثث مجهولة الهوية.
ورغم إعلان السلطات الليبية عن إطلاق سراح 1900 سجينًا في 2020، يتواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، دون إمكانية الطعن على قانونية احتجازهم المتواصل لبعضهم منذ 2011. ويواجه المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة لظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية. كما تواصل المحاكم العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إدانة المدنيين في محاكمات تفتقد لمعايير العدالة والإنصاف.
ولا يزال المهاجرون واللاجئون في ليبيا عالقين في حلقة مستمرة من الانتهاكات، من بينها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل والابتزاز والعمل القسري. ورغم الوعود طويلة الأمد بوقف هذه الانتهاكات؛ يستمر توثيق مثل هذه الانتهاكات في 2021، بما في ذلك في المراكز الخاضعة رسميًا لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يتواصل النزوح الداخلي لأكثر من 245000 شخص؛ بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن. كما لا يزال أفراد مجتمع الميم يتعرضون للمضايقات من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن تنفيذ مهمتين في ليبيا في 2020، إلا أن المحكمة لا تزال عاجزة عن الاضطلاع بولايتها في ظل غياب مؤسسات ليبية فعّالة، فضلًا عن نقص الوسائل والدعم السياسي.
إفلات الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا انتهاكات من العقاب؛ يؤدي إلى زيادة معدل الجرائم. كما تعد اعتبارات حكومة الوحدة الوطنية لمنح عفو شامل عن بعض الميليشيات والجماعات المسلحة، مثيرة للقلق بشكل خاصّ.
يوليو 4, 2021
The Decision to Dissolve the Libyan Media Foundation is a Step Backwards to Reform Public Media
Your Excellency, President of the Government of National Unity, Mr. Abdel Hamid Dbeibah
Tripoli: Friday 02 July
Mr. President of the Government,
The undersigned Libyan and international non-governmental organisations are deeply concerned by Decision No. 116 of 15 June 2021 issued by the Council of Ministers, relating to the dissolution of the Libyan Media Foundation, the fragmentation of public media institutions and the transfer of their supervision to six governmental authorities without any respect for good governance and freedom of expression standards.
Our organisations had previously recommended reforming the Foundation’s legal status and structure, enhancing its role, and ensuring the existence of an independent institution that would oversee the public service media sector, grant licenses, regulate the audio-visual sector, and monitor professional violations in a way that guarantees independence of the media institutions under its supervision on the one hand, and contributes to improve their performance so as to guarantee the Libyans right to impartial and neutral media on the other.
We have been expecting a revision of the decision regarding the Libyan Media Foundation and the formation of a board of directors who demonstrate independence, professionalism and integrity to conduct the Foundation. Yet, a decision was taken to dissolve it and transfer the overseeing of public media outlets to different governmental bodies. This decision will increase government control over public media and interference in media editorship and content, in a violation of media freedom and independence just a few months before the elections expected at the end of this year.
In this context, we remind you of the pledges you made on 3 May in your speech on the occasion of World Press Freedom Day and your signature of Government Circular No. 8 on the same day pledging to promote and to restructure press and media outlets, by setting standards for governance, appointing a board of directors supervising and managing the Libyan Media Foundation, and dismissing its Chairman, who was interfering with their editorial decisions.
We completely reject Decision No. 116 of 2021, and urge you to immediately abandon the dangerous policy that will result from this decision. The resulting distribution of public media outlets between governmental and political factions, will consequently distort them into a political propaganda tool instead of allowing them to uphold their role as a public utility that guarantees the right to access to impartial and neutral information in the public interest for people in Libya.
We also express our strong solidarity with the employees of the media institutions, arbitrarily dissolved under this decision. Institutions were dissolved without applying any objective and deliberate criteria, affecting some institutions while preserving others.
Mr. President of the Government, six months prior to the date of the elections expected for next December, there remains a crucial opportunity to implement a set of urgent reforms and measures, which will enable the public media to play its essential role in providing trustworthy and reliable information to voters and candidates alike. This would play a key part in the success of the upcoming elections, and form an important step in the path towards democratic transition in Libya. After the elections, reforms related to the media sector must also then be completed, through the adoption of new laws guaranteeing media freedom and independence, and the establishment of an independent institution to regulate audiovisual media in Libya, in accordance with international standards.
Respectfully Yours,
- Aman Organisation against Discrimination
- ARTICLE19
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Democratic Transition and Human Rights Support Center (DAAM)
- Libyan Center for Freedom of the Press
- Libyan Crimes Watch
- Libyan Organisation for Legal Aid
يوليو 4, 2021
قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام خطوة إلى الوراء في مجال إصلاح الإعلام العام
السيد معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية م/ عبد الحميد إدبيبة
طرابلس: الجمعة 02/ يوليو
السيد رئيس الحكومة،
تعرب المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الموقعة على هذه الرسالة، عن قلقها البالغ إزاء القرار رقم 116 لسنة2021 الصادر عن مجلس الوزراء في 15 جوان 2021 والمٌتعلق بحل وإلغاء المؤسسة الليبية للإعلام، ونقل سلطة إشراف وسائل الإعلام العامة لست جهات حكومية دون أدنى احترام للمعايير المتعلقة بحسن حوكمة الإعلام العام وبحرية التعبير.
لقد سبق وأوصت منظماتنا بإصلاح الوضعية القانونية والهيكلية للمؤسسة الليبية للإعلام وتعزيز دورها كمؤسسة مستقلة تشرف على قطاع الاعلام العام، منوط بها منح التراخيص وتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ورصد المخالفات المهنية، بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها من ناحية، ويساهم في تحسين أدائها لضمان حق الليبيين في إعلام نزيه ومحايد من ناحية أخرى.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تتم مراجعة القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام لإصلاحها من خلال تشكيل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالاستقلالية والمهنية والنزاهة لإدارة هذه المؤسسة، تم اتخاذ قرار بحلها وإلغائها تماما وإحالة سلطة الإشراف على وسائل الإعلام العام إلى جهات حكومية متعددة، وهو ما يمكن أن يفاقم سيطرة الحكومة على الاعلام العام والتدخل في خطه التحريري والمضامين الإعلامية التي ينتجها في ضرب لحرية الاعلام العام واستقلاليته، بضعة أشهر قبل موعد الانتخابات المزمع تنظيمها آخر هذه السنة.
في هذا السياق، نذكركم بتعهداتكم في 3 مايو الماضي في كلمتكم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتوقيعكم على المنشور الحكومي رقم (8) خلال نفس اليوم وتعهدكم بتعزيز مؤسسات قطاع الصحافة والإعلام وإعادة هيكليتها، من خلال وضع معايير للحوكمة وتعيين مجلس للأمناء للإشراف على المؤسسة الليبية للإعلام وإدارتها وإقالة رئيسها الذي كان يتدخل في قراراتها التحريرية.
إننا نعرب عن رفضنا التام للقرار رقم 116 لسنة 2021 ونحثكم على التراجع عنه والتخلي عن السياسة الخطيرة التي سيرسى لها هذا القرار والمتمثلة في اقتسام وسائل الإعلام العام بين الفصائل السياسية والحكومية، وبالتالي استخدامها كأدوات للدعاية عوضا عن احترام الوظيفة الأصلية للإعلام العام كمرفق عام يضمن حق المواطنات والمواطنين اللبيبين في الحصول على المعلومات النزيهة والمحايدة المتعلقة بالشأن العام الوطني في ليبيا.
كما نٌعرب عن تضامننا الشديد مع العاملات والعاملين في المؤسسات الإعلامية التي تم حلها تعسفيا، وبصفة ارتجالية، بمقتضى القرار نفسه المشار إليه أعلاه، وذلك دون الاستناد إلى أية معايير موضوعية مدروسة ومنصفة يتم وفقا لها التخلي عن بعض المؤسسات العامة والحفاظ على مؤسسات أخرى.
السيد رئيس الحكومة، قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل، ثمة فرصة حاسمة لتنفيذ جملة من الإصلاحات والتدابير العاجلة، التي من شأنها أن تمكن وسائل الإعلام العام من لعب دورها الطبيعي في توفير معلومات موثوقة، محايدة ونزيهة للناخبات والناخبين والمترشحات والمترشحين على حد سواء، في سبيل المساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة، التي تمثّل خطوة مهمة نحو مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، على أن يتم بعد الانتخابات استكمال الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإعلام، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تضمن حرية الإعلام واستقلالية وإرساء مؤسسة مستقلة لتنظيم الإعلام السمعي البصري في ليبيا وفقا للمعايير الدولية.
لكم منا وافر التقدير والاحترام،
التوقيعات:
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- منظمة المادة 19
- منظمة رصد الجرائم الليبية
يونيو 22, 2021
A joint letter to the Prime Minister of the Government of National Unity, Abdel Hamid Dbeibah, and the Libyan Attorney General, Sideeg Al-Sour
Tripoli\ 22 June 2021
On the evening of 3 June 2021, according to local witnesses, human rights defender and journalist Mansour Mohamed Atti Al-Maghrabi was kidnapped by individuals driving three Toyota cars in downtown Ajdabiya (Eastern Libya), near the local Red Crescent Committee. The cars, unmarked and without license plates, were last seen on the eastern gate of Ajdabiya, according to local witnesses. While as of now unconfirmed, the circumstances of Mansour’s abduction and the continued control of Ajdabiya by the Libyan Arab Armed Forces (LAAF) point to the strong likelihood that he is being held by the Internal Security Services of Benghazi.
As such, our organisations urge you to take action immediately to disclose Mansour’s whereabouts and clarify whether he has been lawfully arrested. If he is being held in detention, he must be afforded access to a lawyer. Unless authorities are able to demonstrate that he is being prosecuted for a legitimate offence, the Attorney General must immediately order his release and allow him a medical examination to check for any ill-treatment or torture he likely could have been subjected to in detention. His abduction and enforced disappearance, without any warrant, must also be investigated by the Attorney General, and security officials implicated in the kidnapping must be held accountable, if it is the case. The Public Prosecution in Libya must be able to fulfil its role in monitoring places of detention and overseeing judicial proceedings throughout the country, without interference from the security establishment.
The disappearance of yet another Libyan rights defender and journalist is appalling, especially six months ahead of elections. The circumstances of the disappearance lead us to believe he is being targeted for his peaceful civil society and human rights work. This disturbing development stands in sharp contrast to Libyan authorities’ commitments within the Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) Roadmap and the annexed Key Principles for human rights.
Guaranteeing the rights to free speech and free assembly and association is critical to ensuring the legitimacy and credibility of the December 2021 elections. Libyan civil society, including rights defenders, lawyers, members of the judiciary and journalists, must be protected by Libyan authorities and international stakeholders.
Signatures:
- Front Line Defenders
- The Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Libyan Center for Freedom of Press
- The Libya Platform
Background
Mansour Mohamed Atti Al-Maghrabi, 34 years old, is a human rights defender, journalist, blogger and head of the Red Crescent Committee and of the Civil Society Commission in Ajdabiya. He is also a producer of “Shatt al-Hurriya”, a comedy and satiric television series about everyday life in Libya.
Ahead of his enforced disappearance, the human rights defender led a conference on 31 May in Ajdabiya to raise awareness and mobilise citizens to participate in the upcoming elections on 24 December 2021. On 26 May, he also participated in a joint committee formed by the Civil Society Commission and the High National Election Commission, to prepare electoral monitoring by civil society organisations.
Mansour has repeatedly been harassed and summoned by eastern-based security services in relation to his civil society work. On 7 April, the Internal Security Agency in Ajdabiya stormed an event he attempted to organise about the elections, arrested and interrogated him for hours before releasing him. The event – the “Oil Crescent Youth Forum” gathered youth from the eastern oil crescent to discuss the importance of organising elections without delay and guaranteeing wide citizen participation and effective civil society monitoring. On 13 February 2021 and 24 December 2020, he was summoned for interrogation by the same services for his work with civil society, where he was accused of being a “dangerous individual” promoting “foreign agendas”.
Context
Activists, human rights defenders and journalists continue to be harassed, threatened and intimidated regularly by state-affiliated armed groups in Libya. There are recurring cases of torture, kidnapping and killing, perpetrating a climate of fear and impunity.
On 20 October 2020, Mohammed Bayou, head of the Government of National Accord’s Media Office, with his two sons, was kidnapped by the Tripoli Revolutionary Brigade (TRB) in Tripoli, and later released. On 10 November 2020, lawyer and political activist Hanan Muhammad Al-Barassi was assassinated by masked gunmen on 20th Street in central Benghazi, one day after she criticised military figures close to General Khalifa Haftar and the Libyan Arab Armed Forces (LAAF) on social media. Her children, Haneen and Ayman Al-Abdali, were both arrested and are now identified as suspects in the killing of Mahmoud al-Werfalli, a commander in the LAAF wanted by the International Criminal Court (ICC) for his responsibility in war crimes. Haneen was disappeared only hours after she mentioned the names of individuals she believed were responsible for the murder of her mother on a live broadcast.
On 2 December 2020, woman human rights defender Khadija ‘Andidi, coordinator of the “No Discrimination” movement in Ubari, was subjected to an assassination attempt, after she criticised online the storming of a neighbourhood in Ubari by the Tariq Bin Ziyad Brigade – an armed group affiliated to the LAAF. On 25 December 2020, human rights defender Muhammad Radwan was arrested in Tawergha and transferred to Misrata without being informed of the reason of his arrest. He was eventually released on 26 December. On 11 March 2021, activist Zakaria Al-Zawi was disappeared in Benghazi, while on 27 March 2021, human rights defender Jamal Muhammad Adas was kidnapped by unknown gunmen in Tripoli.
The Internal Security Services of the Libyan Arab Armed Forces (LAAF) have been implicated in a number of unlawful arrests and disappearances. On 5 November 2020, in Ajdabiya, photojournalist Salah Munbeih al-Zway was arbitrarily arrested and then released by these services, based on vague and unsubstantiated charges of supporting terrorism, using Law n°3 of 2014 on Combatting Terrorism, which employs an overly broad definition of the terrorist act. On 30 June 2020, three people were kidnapped from the areas of Bin Jawad and Al-Nawfaliya, west of Ajdabiya, including the Director of the Bin Jawad Hospital, after their homes were raided by the Internal Security Services of the LAAF. In May 2020, journalist Ismael Al-Zoui was sentenced to 15 years in prison by a Benghazi military court on similar terrorism charges, after his arrest by the same services. On 11 March 2020, an armed group, believed to be the anti-terrorism unit affiliated with the LAAF kidnapped an engineer from his workplace in Brak al-Shati. He was transferred to the Internal Security Services in Benghazi and reportedly tortured. His current location is unknown.
Armed groups throughout the country have paralysed the national judiciary through intimidation and violence. Between 2015 and 2020, the Libya Platform has documented seven paramilitary assaults on public prosecution offices and Libyan courts. In the same period, at least ten judicial personnel were abducted and subjected to inhumane treatment in connection with their work on criminal cases, three members of the judiciary were killed, and one judge survived an assassination attempt. On 26 February 2020, Judge Mohamed Ben Omar was forcibly disappeared from his home in the town of Castelverde; his whereabouts are still unknown.
These continued arbitrary arrests and physical threats from state-affiliated armed groups are compounded by continued restrictions on fundamental public freedoms and civic space. Libya continues to enforce laws and executive decrees broadly violating freedoms of expression, association, and peaceful assembly, such as Law n°3 of 2014 on Combatting Terrorism, the 2001 Law on on the Re-Organisation of Civil Associations, Law 65 of 2012 restricting the right of peaceful assembly, and the 1972 Publications Law.
In addition, official and de facto executive authorities have exploited the political and constitutional vacuum to issue unlawful executive decisions and decrees that further constrain the exercise of the rights to free expression, association, and peaceful assembly, namely Decree 286 issued by the Presidential Council in November 2019, and decrees 1 and 2 issued by Civil Society Commission of Benghazi in 2016, both regulating civil society work. These executive authorities alone, absent any judicial oversight, have given themselves the power to license, dissolve, or suspend activities of civil society organisations, issue permits for demonstrations and gatherings, and authorise journalists, from both local and international outlets, to practice their profession. On 14 October 2020, the Tripoli Civil Society Commission issued a circular requiring all civil society organisations (CSOs) registered in the last five years to register again; otherwise, they would be at risk of dissolution. When registering, organisations are requested to sign a pledge that they will not enter into communication with any international organisation without prior authorisation.
يونيو 22, 2021
رسالة حقوقية مشتركة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة والنائب العام الليبي صديق السور
طرابلس \ 22 يونيو 2021
في هذا السياق، تحثكم منظماتنا على اتخاذ إجراءات فورية للكشف عن مكان منصور، وتوضيح ما إذا كان معتقلًا بشكل قانوني، وفي هذه الحالة، لا بد من ضمان تواصله مع محاميه. فإذا لم تكن السلطات قادرة على إثبات احتجازه على خلفية ارتكابه جريمة مشروعة، يتعين على النائب العام الأمر الفوري بالإفراج عنه، والسماح له بإجراء فحص طبي للتحقق من عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. هذا بالإضافة على ضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطافه وإخفائه قسرًا، دون أمر قضائي من المدعي العام، ومحاسبة المسئولين الأمنيين المتورطين في جريمة الاختطاف. إذ يفترض أن تكون النيابة العامة في ليبيا قادرة على أداء دورها في مراقبة أماكن الاحتجاز والإشراف على الإجراءات القضائية في جميع أنحاء البلاد دون تدخل من المؤسسة الأمنية.
إن اختفاء الصحفي والمدافع منصور عاطي المغربي هو أمر مروّع، خاصة قبل 6 أشهر من الانتخابات المزمعة. إذ تدفعنا ظروف الاختفاء للاعتقاد بأن استهدافه جاء بسبب عمله السلمي في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان. ويتعارض هذا التطور المثير للقلق مع التزامات السلطات الليبية في إطار خارطة الطريق التي انتهى إليها ملتقى الحوار السياسي الليبي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها.
إن ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يمثّل أمرًا حاسمًا لضمان شرعية ومصداقية انتخابات 2021. ويتعين على السلطات الليبية والأطراف الدولية المعنية توفير الحماية للمجتمع المدني المستقل في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء السلطة القضائية والصحفيين.
الموقعون:
- منظمة مدافعي الخط الأمامي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز الليبي لحرية الصحافة
خلفية
منصور عاطي المغربي (34 عامًا)، هو مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي ومدوّن ورئيس لجنة الهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني في أجدابيا. وهو أيضًا منتج المسلسل التليفزيوني الساخر »شط الحرية« الذي يتناول الحياة اليومية في ليبيا.
قبيل اختفائه قسريًا، عقد المدافع الحقوقي مؤتمرًا في 31 مايو في أجدابيا؛ بهدف رفع الوعي وتعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021. وفي 26 مايو، شارك في لجنة مشتركة، شكّلتها مفوضية المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ للتحضير لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات.
تعرض منصور بشكل متكرر للمضايقات والاستدعاء من جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد؛ بسبب عمله في المجتمع المدني. في 7 أبريل، داهم جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا فعالية كان يحاول تنظيمها بشأن الانتخابات، وتم اعتقاله واستجوابه لساعات قبل إطلاق سراحه. وضمت الفعالية الشباب من منطقة »الهلال النفطي« في الشرق؛ لمناقشة أهمية الإسراع في تنظيم الانتخابات، وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين، والمراقبة الفعّالة من المجتمع المدني. في 13 فبراير 2021 و 24 ديسمبر 2020 ، تم استدعاؤه للاستجواب من قبل نفس الأجهزة بسبب عمله مع المجتمع المدني، حيث اتهم بأنه “شخص خطير” يروج “لأجندات خارجية”.
السياق
يتواصل تعرض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقات والتهديد والترهيب من جانب المجموعات المسلحة التابعة للدولة، والتي تصل في بعض الحالات للتعذيب والاختطاف والقتل؛ الأمر الذي يفرض مناخًا من الخوف والإفلات من العقاب.
في 20 أكتوبر 2020، اختطفت »كتيبة ثوار طرابلس« رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني محمد بعيو وبصحبته ولديه في طرابلس، وفي وقت لاحق تم إطلاق سراحه. وفي 10 نوفمبر 2020، اغتال مسلحون المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي في وسط بنغازي، وذلك بعد يوم واحد من انتقادها، على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصيات عسكرية وثيقة الصلة باللواء خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية.
لاحقًا، تم القبض على أبنائها، حنان وأيمن العبدلي، للاشتباه في مشاركتهما في مقتل محمود الورفلي، القائد في القوات المسلحة الليبية العربية، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب. وكانت حنان قد اختفت فقط بعد ساعات من مشاركتها بثًا مباشرًا على الإنترنت ذكرت فيه أسماء أشخاص تعتقد مسئوليتهم عن مقتل والدتها.
وفي 2 ديسمبر، تعرضت خديجة عنديدي، الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ومنسقة حركة »لا تمييز« في أوباري، لمحاولة اغتيال بعدما انتقدت على الإنترنت، اقتحام لواء طارق بن زياد لأحد أحياء أوباري –وهي مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الليبية العربية. وفي 25 ديسمبر 2020، اعُتقل المدافع الحقوقي محمد رضوان في تاورغاء، ونُقل لمصراتة دون إبلاغه سبب اعتقاله، وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي. وفي 11 مارس 2021، اختفى الناشط زكريا الزاوي في بنغازي، بينما اختطف رجال مسلحون المدافع الحقوقي جمال محمد عدس في 27 مارس 2021في طرابلس.
تورطت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في عدد من الاعتقالات غير القانونية وحالات الإخفاء. في 5 نوفمبر 2020، في أجدابيا، اعتُقل المصور الصحفي صلاح منبه الزوي تعسفيًا، وتم الإفراج عنه في وقت لاحق، بناء على اتهامات غامضة وغير مؤكدة بدعم الإرهاب. واستندت الاتهامات للقانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، الذي يستخدم تعريفًا فضفاضًا للعمل الإرهابي. وفي مايو 2020، أصدرت محكمة عسكرية في بنغازي حكمًا بالسجن 15 عامًا على الصحفي إسماعيل الزوي بتهم إرهابية مماثلة، بعد اعتقاله من الأجهزة نفسها.
وفي 30 يوليو 2020، اختطفت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقوات المسلحة الليبية 3 أشخاص، بينهم مدير مستشفى بن جواد، بعد اقتحام منازلهم. وفي 11 مارس 2020، اختطفت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوات المسلحة الليبية، مهندسًا من مقر عمله، ونُقل إلى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي حيث تعرض للتعذيب، ولا يزال مكانه الحالي مجهولًا.
أدى العنف والترهيب المرتكب من تلك المجموعات المسلحة إلى عجز القضاء الوطني عن تأدية مهامه. فخلال الفترة بين 2015 و2020، وثّق ائتلاف المنصة الليبية 7 اعتداءات شبه عسكرية على مكاتب النيابة العامة والمحاكم الليبية. وفي الفترة ذاتها، تم اختطاف ما لا يقل عن 10 موظفين في السلطة القضائية، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية على خلفية عملهم على قضايا جنائية، وتعرض 3 قضاة للقتل، بينما نجا قاض من محاولة اغتيال. وفي 26 نوفمبر 2020، اختطف القاضي محمد بن عمر من منزله في مدينة القره بوللي، ولا يزال مكانه مجهولًا حتى الآن.
تتصاعد الاعتقالات التعسفية المستمرة والتهديدات الجسدية من الجماعات المسلحة التابعة للدولة بسبب استمرار القيود على الحريات العامة الأساسية والفضاء المدني. كما تواصل ليبيا تطبيق القوانين والمراسيم التنفيذية التي تنتهك على نطاق واسع حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مثل القانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، وقانون عام 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات المدنية، والقانون رقم 65 لعام 2012 الذي يقيد الحق في التجمع السلمي، وقانون المطبوعات لعام 1972.
في السياق نفسه، استغلت السلطات التنفيذية وسلطات الأمر الواقع الفراغ السياسي والدستوري؛ لإصدار مراسيم وقرارات تنفيذية بالمخالفة للقانون؛ لفرض المزيد من القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على سبيل المثال، المرسوم 286 الصادر عن المجلس الرئاسي في نوفمبر 2019، والمرسومين 1 و2 الصادرين عن مفوضية المجتمع المدني في بنغازي في 2016، وكلاهما ينظم عمل المجتمع المدني. هذه السلطات التنفيذية وحدها، وفي غياب أي رقابة قضائية، منحت نفسها سلطة ترخيص وحل أو تعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني، وإصدار تصاريح للمظاهرات والتجمعات، وكذا إصدار تصاريح للصحفيين، سواء المحليين أو العاملين لدى الصحف الدولية، لممارسة مهنتهم. في 14 أكتوبر 2020، أصدرت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تعميمًا تُطالب فيه كافة منظمات المجتمع المدني، التي سجلت خلال السنوات الخمس السابقة، بإعادة التسجيل مجددًا؛ وإلا ستكون عرضة لإصدار قرار بحلها. وعند إعادة التسجيل، تتم مطالبة المنظمات بالتوقيع على تعهد بعدم التواصل مع أي منظمة دولية دون الحصول على تصريح مسبق.
