إطلاق النتائج النهائية للإخلالات المهنية بوسائل الإعلام الليبية

سبتمبر 21, 2020

إطلاق النتائج النهائية للإخلالات المهنية بوسائل الإعلام الليبية

21 سبتمبر 2020

 يٌطلق المركز الليبي لحرية الصحافة النتائج النهائية لرصد الإخلالات المهنية المٌتعلقة” بخطاب الكراهية والأخبار الزائفة” في 15 وسيلة إعلامية ليبية؛ تم إستهدافها في الرصد الإعلامي بين المدة الزمنية المٌمتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020.

وقد تركزت عمليات الرصد الإعلامي على مٌتابعة المواقع الإلكترونية وصفحاتهم الرسمية على موقع فيسبوك، ورصد الإخلالات المهنية بكافة الأشكال الصحفية كالأخبار والتقارير المكتوبة والوسائط المتعددة وغيرها؛ إن الهدف الرئيسي من عمليات الرصد الإعلامي هو لمجابهة ثقافة خطاب الكراهية والتحريض والإقصاء التي تزيد من تعميق المأساة في ليبيا وتغذي الصراع القائم بين الأطراف المٌتحاربة على السلطة في البلاد.

وتم إختيار وسائل الإعلام وفقاً لإستطلاع رأي الجمهور؛  أجراه باحثون بالمركز الليبي لحرية الصحافة حول مصادر المعلومات والأخبار التي يعتمد عليها الجمهور الليبي؛ وسيتم نشر النتائج النهائية لكل وسيلة إعلامية على حده بالعداد الرقمي عبر منصة “فالصو” لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة.

يٌشار إلي إنه تم رصد 23362 إخلال مهني بكافة وسائل الإعلام المٌستهدفة بالرصد الإعلامي 76.8% خطاب كراهية و23.2% أخبار زائفة، فيما تركزت الإخلالات المهنية في الأشكال الصحفية على الخبر أو التقرير الصحفي بنسبة بلغت 49%  وتصدرت غرف الأخبار قائمة منتجي الخروقات المهنية بنسبة بلغت 51% ، فيما وصل تصنيف التحريض والسب والتشهير مستويات قياسية بنسبة بلغت 70%  بالإضافة لتصنيف الاتهامات دون أدلة بنسبة بلغت 48%.

ويسعى المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام، إلي تحمل كافة وسائل الإعلام المتعددة مسؤولياتها الأخلاقية لتطوير المنتج الصحفي والتحلي بالمهنية في ظل حرية مسؤولة.

إئتلاف المنصة الليبية يطالبوا السلطات الوطنية والمجتمع الدولي بحماية المتظاهرين وحرية التعبير في ليبيا بشكل عاجل

سبتمبر 1, 2020

إئتلاف المنصة الليبية يطالبوا السلطات الوطنية والمجتمع الدولي بحماية المتظاهرين وحرية التعبير في ليبيا بشكل عاجل

31 أغسطس2020

منذ 2014، يعاني سكان ليبيا كثيرًا من الصراعات المسلحة والهجمات العسكرية العشوائية الممتدة، والتي أصبحت المرافق العامة الأساسية والبنية التحتية أحد أهدافها المكررة. وفي خضم هذه الصراعات تمت التضحية بحقوق المواطنين السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وامتدت معاناة السكان الليبيين وغير الليبيين شرقًا وغربًا من انقطاع متكرر للمياه والتيار الكهربائي، وسوء الخدمات الطبية، فضلاً عن أزمة مالية طاحنة، وهذا كله بينما يتفشى وباء كوفيد- 19 في البلاد.

منذ مطلع أغسطس 2020، انتشرت دعوات التظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 23 أغسطس انطلقت الاحتجاجات في مدن سبها وطرابلس وبنغازي، وتبعتها احتجاجات مماثلة في مدن سرت ومصراتة والزاوية وغات والجميل وأوباري.

رفع المتظاهرون في جميع أنحاء ليبيا مطالب مماثلة من أجل الحق في حياة كريمة، وتوفير الخدمات الأساسية، ووضع حد لتوغل الفساد. بينما واجهت السلطات في الشرق والغرب هذه المظاهرات بإجراءات عنيفة، وقمع للمتظاهرين واستهداف الصحفيين والنشطاء السلميين.

ففي طرابلس ألقت السلطات القبض على 6 متظاهرين، بينما قبضت على أكثر من 80 متظاهرًا في سرت و5 في بنغازي، فضلاً عن إغلاق الساحات العامة بالمدفعية الثقيلة لمنع التظاهرات في بنغازي في 23 أغسطس، وفي طرابلس منذ 28 أغسطس، ووصم المتظاهرين بالخيانة والتحريض ضدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الشخصيات العامة. وفي طرابلس أيضًا رفضت السلطات منح المتظاهرين تصريح للتظاهر وفرضت حظر تجوال لمدة أربعة أيام في 26 أغسطس. وذلك بعدما أسفرت المواجهات العنيفة وإطلاق النار عن المتظاهرين في طرابلس عن إصابات عديدة ومقتل أحد المتظاهرين. وفي سرت، لقي أحد المتظاهرين أيضا مصرعه بعد أن دهسته سيارة، كما لجأت السلطات لقطع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة، واعتقال أي شخص في حوزته معدات يمكن استخدامها لتثبيت شبكات الاتصال أو الانترنت عبر الأقمار الصناعية.

 يأتي ذلك في سياق قمعي يخضع فيه الصحفيين والنشطاء السلميين والمتظاهرين لمحاكمات تعسفية، لا سيما أمام المحاكم العسكرية في شرق ليبيا. ووفقًا للمنظمة الليبية للإعلام المستقل، مثّل ما لا يقل عن 35 مدنيًا أمام المحاكم العسكرية منذ 2015، بينهم المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي.[i]

ومن ثم، يدعو مركز القاهرة ومنظمات المنصة الليبية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، و اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط بشكل عاجل على جميع السلطات الليبية للإفراج عن كل المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيق جاد في استهداف المتظاهرين والنشطاء، وضمان حماية الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير. كما يدعوا المجلس الرئاسي ومجلس النواب إلى:

• حماية المتظاهرين وعدم تقييد حرية التجمع السلمي؛

• وقف الملاحقة القضائية واستهداف النشطاء السلميين والصحفيين، بما في ذلك من خلال الإنترنت؛

• وقف محاكمة المدنيين وخاصة الصحفيين بتهم الإرهاب أمام القضاء العسكري؛

• الإفراج عن المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في شرق وغرب ليبيا ومدينة سرت؛

• التحقيق الشامل في استهداف المتظاهرين والنشطاء؛

• وقف حجب الإنترنت وشبكات التواصل الأخرى في سرت؛

• وقف العمل بالقوانين والقرارات واللوائح المقيدة لحرية التعبير وللحق في التجمع السلمي ولتكوين الجمعيات، وخاصة قانون المطبوعات رقم 76 لعام 1972، وقانون تنظيم التظاهر رقم 65 لعام 2012، والقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية؛

• الامتثال لالتزامات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتفسيراتلجنة حقوق الإنسان لنصوصه المتعلقة بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والعمل على إصدار قوانين جديدة في ليبيا تحترم هذه الالتزامات الدولية.

تأتي هذه الحملة الأخيرة على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير على النقيض من الطريقة التي رحبت بها سلطات شرق وغرب ليبيا بالمظاهرات ذات الدوافع السياسية التي انطلقت لدعمها في وقت سابق من هذا العام، على نحو يعكس ازدواجية المعايير والانتهاك الواضح لالتزامات ليبيا الدولية. كما ذكرت مؤخرًا لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه يجب السماح للأفراد بالالتقاء بأمان سواء للتعبير عن أنفسهم أو الاحتفال أو التعبير عن مظالمهم، عبر الإنترنت أو دونه، علنًا أو سرًا، دون اتعرض لخطر المقاضاة أو تهديد حياتهم الخاصة. كما أنه بموجب التزامات ليبيا الدولية بحماية الحق في التجمع السلمي، يجب حماية المتظاهرين من العنف، سواء عنف متظاهرين آخرين أو عنف العناصر المسلحة التابعة أو غير المنتسبة للسلطات، فضلاً عن أن حجب الإنترنت وشبكات الاتصال الأخرى المستخدمة في تنظيم المظاهرات يعد انتهاكًا للحق في التجمع السلمي.

السياق:

انطلقت المظاهرات في 23 أغسطس، في طرابلس ومصراته والزاوية، حيث تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم في طرابلس مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين والقبض على 6 منهم بينهم الناشط “مهند الكوافي”، ومدير شبكة راديو الجوهرة “سامي الشريف”، الذي تم القبض عليه من ميدان الشهداء بطرابلس أثناء مظاهرة  تنتقد المجلس الرئاسي، وتم نقله وفقًا لزملائه وشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية لبرج أبو ليلى، الخاضع لسيطرة مليشيا النواصي تحت قيادة مصطفى قدور. وفي مصراته ورغم عدم استهداف المتظاهرين، ألقت الاستخبارات والغرفة المشتركة في مصراته القبض على “عبد اللطيف أبو حمرة” في 23 أغسطس، أثناء تغطيته حملة توعية ضد وباء كوفيد- 19بالقرب من مدينة بني وليد. وفيما أنكرت وزارة الداخلية محاولة المتظاهرين التواصل معها مسبقًا، أصدرت بيان بأن التظاهر يستوجب أذن مسبق من السلطة التنفيذية وفقًا للقانون رقم 65 لعام 2012. وفي 26 أغسطس أصدر المجلس الرئاسي قرار 559 بحظر التجوال لمدة 4 أيام.

في 25 و26 أغسطس تجددت التظاهرات مرة أخرى، وشاركت فيها نقابة المحاميين في طرابلس، وقد شنت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حملات تشهير واسعة بحق المتظاهرين مطالبة بالقبض عليهم بتهمة الخيانة، فأصدرت رئاسة أركان الجيش الليبي بيان رقم 24 الصادر في 26 أغسطس يتهم المحامين والمتظاهرين بـ “الغوغائية وخيانة الوطن”.

ورغم إغلاق الساحات العامة بالمدفعية الثقيلة، استمرت الاحتجاجات في العاصمة طرابلس وامتدت في 26 أغسطس إلى عرادة وتاجوراء والجميل وأوباري وسبها ومصراتة. وفي 28 أغسطس، لقي المتظاهر”سند عمر المقرحي” مصرعه في طرابلس نتيجة إطلاق مسلحين النار لتفريق المتظاهرين.

وفي 28 أغسطس أيضًا، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 562 بوقف عمل وزير الداخلية “فتحي باشاغا” مؤقتا وإحالته للتحقيق، بعدما أشار باشاغا لمسئولية الجماعات المسلحة عن العنف في قمع المتظاهرين، وبعد ساعة من صدور القرار أعلن وزير الداخلية قبوله المثول أمام لجنة التحقيق على أن يكون التحقيق علنيًا ومباشرًا.

وفي الشرق، في سرت انطلقت مظاهرات مؤيدة لسيف الإسلام القذافي، في 24 و25 أغسطس، قابلتها بالرصاص الحي المجموعات التابعة للبحث الجنائي التي تضم عناصر سلفية متطرفة تابعة للقيادة العامة، كما لقي المتظاهر “ناصر عويدات” مصرعه دهسًا، وتضررت 7 بسيارة تابعة للبحث الجنائي، وتم القبض على أكثر من 80 متظاهرًا. وأخيرا تم قطع خدمة الانترنت والاتصال عن المدينة، واعتقال كل شخص يحاول معالجة الشبكات أو الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وجدير بالذكر أنه في 11 أغسطس، اعتقلت أجهزة الأمن الداخلي أربعة مدنيين في سرت على خلفية الاشتراك في مظاهرات سلمية دعمًا للنظام السابق، وقد تم إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال مصير الشخص الرابع مجهولاً.

وفي بنغازي، انتقد بعض النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي تردي الأوضاع المعيشية وخاصة في سياق جائحة كورونا، فأصدر مدير أمن بنغازي ووزير داخلية حكومة الثني في 11 أغسطس المراسلة الداخلية رقم 3656 والذي يتهم خمسة أشخاص بزعزعة أمن الدولة وإطلاق دعوات للتظاهر. وقد تم اعتقال شخصين منهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للقيادة العامة، بعد ظهورهما في مقاطع فيديو مؤيدة لسيف الإسلام القذافي. ثم أغلقت قوات مسلحة تابعة للقيادة العامة الساحات العامة التي من المزمع أن يلتقي فيها المتظاهرين في 23 أغسطس، لترهيب المتظاهرين ومنع أي تجمع.

أما في مدينة القبة حيث مقر إقامة رئيس البرلمان الليبي “عقيلة صالح” خرجت مجموعة من المتظاهرين في 25 أغسطس مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

[i]  المنصة الليبية: ائتلاف حقوقي ليبي أسسه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2016، وتضم المنصة حاليًا 13 منظمة حقوقية.

[ii] علمت أسرته يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 بالحكم الصادر ضده- قبل شهرين- من محكمة عسكرية بالحبس لمدة 15عامًا بتهم تتعلق بعمله الصحفي.

في اليوم العالمي للإخفاء القسري… 23 أغسطس يوما قاسيا بذاكرة النشطاء في طرابلس

أغسطس 31, 2020

في اليوم العالمي للإخفاء القسري… 23 أغسطس يوما قاسيا بذاكرة النشطاء في طرابلس

 طرابلس  / 30 أغسطس :

   يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن خشيته وخوفه الكبيرين على سلامة العديد من المدونين والنشطاء والصحفيين بمدينة طرابلس  جراء تربص تشكيلات أمنية عدة لهم وإختطافهم وإعتقالهم تعسفياً ، دون أي إمتثال لسلطة سيادة القانون ، وإنتهاج سياسة ترويع وتكميم الأفواه ، مما جعل العديد من النشطاء ضحايا للإخفاء القسري اليـوم .

لقد تزايدات مؤخراً العديد من حالات الإعتقال التعسفي وإحتجاز العديد من النشطاء الذين تظاهروا  إحتاجاجً على تردي الأاوضاع المعيشية وتنامي الفساد وسياسة إفقار الشعب التي تنتهجها جماعات متنفذة بحكومة الوفاق الوطني  .

لايزال مصير الصحفي سام الشريف مدير راديو الجوهرة والناشط مهند الكوافي والعديد من المدونين والنشطاء مخفيين قسراً ، على أي تشكيلات أمنية يبدؤ إنها ” لا تخضع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ” ،  ناهيك عن الإعتداء بالضرب ومنع من العمل لفريق قناة لببيا الأحرار على أيدي متظاهرين وفقاً لبيان تلفزيون ليبيا  الأحرار .  

وفقاً لشهود عيان كانوا فإن الصحفي سامي الشريف مدير راديو الجوهرة والذي أختطف منذ ليلة الأحد 23 أغسطس لدي إحدي التشكيلات الأمنية  يٌعاني من تدهور في حالته الصحية جراء عدم توفر دواءه الخاص بـ ” داء السكري ” ، فيما غابت العديد من المعلومات حول مصير العشرات من النشطاء والمدونين الذين أعتقلوا بأوقات متفرقة الإسبوع الماضي .

كما تابع المركز الليبي لحرية الصحافة حادث الإعتقال التعسفي للصحفي والناشط المدني عبد اللطيف أبوحمرة بمنطقة أبوقرين من قبل عناصر عسكرية وإقتياده لمدينة مصراتة أثناء عمله مع فريق المسح الطبي لأخذ عينات فيروس كورونا بالمركز الصحفي أبوقرين ، ولاتوجد أي معلومات عن أماكن إعتقاله أو الأسباب لذلك .

 يٌعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه العميق وتضامنه الكبير مع أهالي الضحايا ، حيث تشير  المعلومات الأولية للعشرات من المعتقلين الذين تظاهروا جراء قسوة الظروف المعيشية وتنامي الفساد في حكومة الوفاق الوطني ، مٌطالبين كافة الأطراف الليبية بالإلتزام بإحترام حرية التعبير وحق الناس في التظاهر والتعبير عن أرائهم ، والكف عن سياسة الترهيب والإعتقالات .

يجد المركز الليبي لحرية الصحافة صعوبة بالغة في التواصل مع الأطراف الفاعلة أو الصحفيين لتوثيق الإعتداءات أو المناصرة بالنظر لحالة التكتيم الأمني وتعقب الأجهزة هناك للصحفيين والنشطاء  المٌستقلين مما يدفعهم للسكوت وعدم الإدلاء بشهاداتهم حول حالات العنف والاعتداءات التي يتعرضون لها خوفاً من ملاحقتهم هم أو ذويهم.

 ويوصي المركز الليبي لحرية الصحافة :

1- مٌطالبة  رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بكبح جماح التشكيلات العسكرية ، و الإقرار  وتجسيد الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان وشارة الصحفي على أرض الواقع وحقهم في النفاذ للمعلومات والاستقلالية التامة . 2-        2- مٌطالبة السلطات الأمنية والجهات القضائية في مدينة طرابلس أن تفصح عن مصير المحتجزين من الصحفيين والنشطاء وإطلاق سراحهم فوراً لبطلان أليات القبض.