تقرير سنوي مٌوجز
طرابلس _ 5 يناير
مَـــر علينا سريعاً عـــام 2022، ونحن على أبواب عام 2023 الجديد ونقترب لإشعال شمعتنـا العاشرة من عٌمر المركز الليبي لحرية الصحافة، فيما لايزال العديد من الأعمال والمهام التي لابد من القيام بها للمضي قدوماً مع فريق عمل راهن على النجاح والتأثير في بيئة تتسم بالتحديات الصعبة والضغوطات المهنية المٌتزايدة علينا جميعاً خصوصاً أولئك الذين يعملون في المجتمع المدني الليبي في ظل هشاشة الوضعية القانونية وتزايد المخاطر الأمنية وتعقدها.
ولعل أبرز سمة للعام الماضي هي التقلص الكبيرة في مساحة عمل المجتمع المدني بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها مفوضية المجتمع المدني شرقاً وغرباً فضلاً عن صمودنا ورفضنا للعديد من قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تصفها بالإصلاحية ونصفها بالانتقائية والإنتقامية.
ركزنا خلال العام المٌنصرف 2022 على تطوير مؤسستنـا من الداخل وتحديث سياساتها وهيكليتها الإدارية والتنفيذية ورؤيتها في دعم حرية التعبير وإجراء الإصلاحات الحقيقية والجذرية لتعزيز استقلالية قطاع الصحافة والإعلام الليبي، والدفع قدوماً نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الذين لا يزالوا يوجهون ظروف استثنائية حرجة، تدفعهم لفرض رقابة شديدة على أعمالهم.
ولعل جهودنا المتواصلة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المٌضللة والتي انطلقت منذ 2017، لا تزال تجد صدي وتفاعل واسع على المستوي الوطني، وقد توجناها بعمل مٌضني وأكثر احترافية بمنصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والاخبار الزائفة.
2022 كان عام مٌزدحم بالنقاشات والجلسات التوجيهية وطاولات الحوار المٌستديرة التي استهدفت شرائح عدة من المجتمع الليبي كالأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقٌضاة ووكلاء النيابة والمٌحاميين وقادة الأحزاب السياسية والمٌرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُتعثرة، بجانب الصحفيين ومدققي الحقائق، بهدف رسم ملامح رؤية وطنية قائمة على إصدار تشريعات وطنية جديدة تؤسس لعهد جديد من الحٌريات الإعلامية وإحداث قطيعة مع التوجيه والخطاب الإعلامي المٌتشنج وحالة التشظي.
ولأننا نؤمن إن الحوار المفتوح على أرضية مٌشتركة مكننا من إجراء مناقشات حية ومٌباشرة مع 250 شخصية ليبية من شرائح عدة بالمجتمع الليبي، في 8 مٌدن ليبية رئيسية.
أضحت العديد من قرارات حكومة الوحدة الوطنية ، تصب في إطار السيطرة ومحاولة توجيه وسائل الإعلام العامة والخاصة ، ولعل قرار الحكومة رقم 811 لسنة 2022 بشأن تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني والذي يفتقر لأبسط مقومات ” الاستقلالية والتعددية لوسائل الإعلام ” ما دفعنـا للتوجه للدائرة الإدارية بالمحكمة الاستئناف للطعن في قانونية قرار الحكومة والذي يتعارض مع التزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري في البلاد ، بل إن الحكومة تٌحاول فرض رسوم باهظة التكلفة دون أي خدمات تٌقدمها في محاولة إنتقامية وانتقائية في التعامل مع منح التراخيص والبث .
وسعنـا أعمالنا في برامج التدريب والتأهيل فبعد أعوام طويلة في التدريب حول السلامة الجسدية والرقمية التي استفاد منها أكثر من 400 صحفي ومٌدون وناشط ليبي، بالإضافة لبرامج الصحافة وحقوق الإنسان والتي استفاد منها أكثر من 225 صحفي ليبي في 5 مٌدن ليبية، شرعنـا في برامج التدريب حول التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة والتي استفاد منها 45 صحفي /ة ليبي حتى الأن، وبرامج التربية الإعلامية وتدقيق الحقائق والتي تستهدف طٌلاب الجامعات والمٌعاهد العٌليا.
لقد أنتج فريقنا خلال العام الماضي مواد بصرية وسمعية عدة ومنشورات صحفية وبيانات معلومات، في إطار التوسع وإشراك الجمهور العريض والعام في أعمالنا وبرامجنا والانفتاح بشكل أكبر وبناء جسر للتواصل مع عموم الشعب.
أخيرا يبق عام 2022 عام المخاطر الأمنية وهشاشة الوضعية القانونية لأعمالنا وجهودنا، واستمرار الضغوطات المهنية التي نواجها، لكننا حتماً سننتصر عليها.
محمد الناجم
المدير التنفيذي
