ديسمبر 18, 2023
يثني مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات المنصة الليبية على قرار المحكمة المدنية الابتدائية في البيضاء بشرق ليبيا، والصادر في 4 ديسمبر الجاري، بإلغاء مرسومين لحكومة الوحدة الوطنية، تم اعتمادهما عام 2023، وشكلا تهديدًا خطيرًا لوجود الجمعيات المحلية والدولية العاملة في ليبيا.
المرسومان المعنيان هما المرسوم رقم 312 الصادر في 22 مايو 2023، والمرسوم رقم 7 الصادر في 21 مارس 2023. إذ يقضي الأول بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، تتولى الإشراف على المجتمع المدني، مع صلاحيات واسعة وغير مبررة، تبيح التدخل في عمل الجمعيات، على نحو ينتقص من استقلالها. بينما يجبر المرسوم رقم 7 الجمعيات على توفيق أوضاعها بموجب قانون تنظيم الجمعيات سيئ السمعة رقم 19 لعام 2001، الذي يعود لعهد القذافي، مما يعيق عمل منظمات المجتمع المدني.
يتعارض القانون 19/2001، مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي 2011، ومع ضمانات حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة22) والذي انضمت إليه ليبيا عام 1970. ورغم إلغاء هذا القانون رسميًا بموجب الإعلان الدستوري الليبي، والمادة 6 من القانون رقم 29 لسنة 2013، ما زالت الأنظمة المتعاقبة في ليبيا تستند إليه.
جاء حكم المحكمة الابتدائية استجابًة للطعن القانوني الذي قدمته منظمتا الأمان لمناهضة التمييز العنصري، والحوار من أجل التحول الديمقراطي، على مرسومي حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارهما يتعارضان مع ضمانات حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا ومع الإعلان الدستوري الليبي. ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا لحرية التنظيم، إلا أن تقاعس البرلمان الليبي عن إقرار تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويكفل حريتها.
ففي ظل هذا الفراغ التشريعي، أصدرت السلطات الليبية الشرقية والغربية، بين عامي 2016 ومارس 2023، 7 قرارات ولوائح إدارية، تفرض قيودًا تنفيذية على عمل وتسجيل المنظمات المحلية والدولية وتصادر حريتها، وتستهدف بشكل خاص منظمات حقوق الإنسان، وتترك المنظمات عرضة لمداهمة مقارها وتعليق أنشطتها وتجميد أصولها وحتى حلها، دون أمر من المحكمة. مثل القرار رقم 1 ورقم 2 لعام 2016 الصادرة عن حكومة الشرق، والقرار رقم 286 لعام 2019 الصادر عن المجلس الرئاسي في طرابلس، والقرار رقم 5 لعام 2023 الصادر عن اللجنة العامة للمجتمع المدني لحكومة طرابلس. وبسبب هذه القرارات تضطر منظمات المجتمع المدني إلى توقيع تعهد بعدم التواصل مع الكيانات الأجنبية دون موافقة الحكومة، على نحو يقوض من عملها واستقلالها. كما يتعين عليها الحصول على إذن من لجنة المجتمع المدني لتلقي تمويل أو الانخراط في تنفيذ أي مشروع.
ومع ذلك، ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا كبيرًا، إلا أن الإشكالية الأساسية المتمثلة في استمرار العمل بالقانون رقم 19 لعام 2001 لا تزال دون حل. فهذا القانون يحظر تأسيس منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يعتد إلا بالمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية. كما يتطلب موافقة الجهة التنفيذية على تأسيس المنظمات، ويمنح السلطات حق غلق المنظمات أو حلها أو دمجها أو تعيين مجلس إدارة مؤقت لتولي شئونها، دون إذن أو إشراف قضائي. ومن ثم، فتقاعس البرلمان الليبي عن سن تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويضمن استقلالها، يترك الباب مفتوحًا لتطبيق القانون القمعي رقم 19/2001، ويتسبب في تجاوز السلطة التنفيذية لدورها إلى سلطة التشريع، مما يقوض بشكل كبير فرص تنمية المجتمع المدني.
ونحن إذ نقر أن قرار المحكمة الأخير يمثل علامة فارقة في سبيل تحرير العمل الأهلي وحرية تكوين الجمعيات في ليبيا، إلا أنه كخطوة أولى يستلزم أن يستتبعه مزيد من الإجراءات. ولذا، نطالب البرلمان الليبي بسرعة النظر في مقترح القانون المقدم من منظمات المجتمع المدني الليبي بشأن تحرير العمل الأهلي، والمقدم للجنة التشريعية للبرلمان منذ أكتوبر 2021، والعمل على سرعة إقرار قانون جديد يضمن حرية تكوين الجمعيات، كما نطالب الحكومة الليبية بـ:
- تفعيل قرار المحكمة واحترامه علنًا، والاعتراف بشرعية جميع الجمعيات المسجلة منذ عام 2011 وإعادة التأكيد على سلامة وضعها القانوني.
- تعليق تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2001، وأي قرار يستند إليه.
- اتخاذ خطوات ملموسة لخلق بيئة مواتية لعمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ضمان سلامتها وأمنها.
مارس 9, 2023
9 مارس 2023
نحن نشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الليبية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، والمعنية برصد الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في ليبيا، على نحو يفاقم من مناخ عدم الاستقرار وتقلص الفضاء المدني، لا سيما في ظل تجريم عمل النشطاء وقمع منظمات المجتمع المدني.
مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين
خلال السنوات الـ 6 الماضية، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي إيطاليا وليبيا، قطع خفر السواحل في ليبيا الطريق على ما يقرب من 185 ألف شخص في عرض البحر وإعادتهم لمراكز الاحتجاز في ليبيا، التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات. حيث يتعرض المحتجزون لسوء المعاملة والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب ويكونوا عرضة للإتجار. فبحسب أحدث أبحاث جامعة تيلبورغ، تعرض ما لا يقل عن 200 ألف لاجئ (معظمهم من إريتريا) للاستعباد والاتجار في ليبيا بين عامي 2017-2021. ووفقًا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: خطر محدق وإهانة؛ يتم ترحيل المهاجرين قسرًا من ليبيا. بينما يشير تقرير البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في يونيو 2022، إلى وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
منذ عام 2021، يدير جهاز دعم الاستقرار SSA بعض مراكز الاحتجاز الرسمية، وهو وفقًا لمنظمة العفو الدولية: “ميليشيا تمولها الدولة وتعمل دون محاسبة”، وقد ثبت تورطها في اعتراض المهاجرين في عرض البحر. وفي مطلع العام الجاري، أفادت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، في تقريرها الأخير إلى: “انتشار الاحتجاز التعسفي في ليبيا كأداة سياسية للقمع والسيطرة” وأنه على السلطات الليبية اتخاذ خطوات حاسمة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوقهم والقانون الدولي الإنساني.”
سياسات تصدير الحدود وعمليات الإعادة القسرية
يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اتباع سياسات تصدير الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية بكل السُبل الممكنة، بما في ذلك من خلال دعم خفر السواحل الليبية وإمدادها بالتجهيزات، والذين أعادوا 24684 مهاجرًا لليبيا في 2022، فضلاً عن إعادة 3046 أخرين منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. وتُظهر الأدلة كيف سهلت الوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل بعض عمليات الإعترض والإعادة القسرية لهؤلاء المهاجرين إلى ليبيا عبر الطائرات والطائرات بدون طيار.
في سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2022 توفي نحو 525 شخصًا وفُقد نحو 848 آخرين في عرض البحر المتوسط، بينما من المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية للوفيات والمفقودين أعلى بكثير، حسبما أفادت شركة Alarm Phone، في ظل الغياب التام للمعلومات المتعلقة بحطام السفن وأعدادها على طول الساحل، وشيوع عمليات الصد من السفن التجارية.
أما على الحدود البرية فالوضع أيضًا مقلق للغاية. وفقًا للإحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أفادت أنه في عامي 2020 و2021 تم إرجاع ما لا يقل عن7500 مهاجرًا عبر الحدود البرية لليبيا، معظمهم من المصريون والسودانيون والتشاديون. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى النيجر والسودان وتشاد، وزادت معدلات قوارب الهجرة من شرق ليبيا وخاصة للمهاجرين المصريين. إذ أحتل المصريون في 2022 المرتبة الثانية عدديًا بين جنسيات المهاجرين عبر ليبيا إلى الشواطئ الإيطالية، بينما جاء المهاجرون التونسيون في المرتبة الأولى. وفي 2021 تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية.
يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء في ليبيا والمسجلون لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين من انتهاكات مقلقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل التعسفي، فضلاً عن غياب الإطار التشريعي لحماية العمال المهاجرين في ليبيا، وطرد القوات الليبية لمئات المهاجرين وتركهم لشبح الجوع أو عصابات الخطف مقابل الفدية.
ففي يناير/كانون الثاني 2023، طردت القوات المسلحة الليبية 600 مهاجرًا محتجزًا في منشأة الكفرة التابعة لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينهم طالبي اللجوء السودانيين المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين، ومن المرجح أن كثير منهم قد فقد أو لقي حتفه في الصحراء.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة “تعزيز قدرة ليبيا على منع الهجرة غير النظامية “حسب خطة العمل الخاصة بالمنطقة الوسطى للبحر المتوسط. إذ خصص الاتحاد الأوروبي 45 مليون يورو لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة في ليبيا وتونس، ولتعزيز إدارة حدودهما، بما في ذلك دعم مراكز تنسيق الإنقاذ البحري (MRCC) وأكاديمية تدريب حرس الحدود في ليبيا. لكن ومن ناحية أخرى، يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا “بإيجاد واستحداث طرق لتحسين عملية إنزال المهاجرين في ليبيا، وذلك وفق ما ذكر في ملف إجراءات آلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة MOCADEM، والمؤلفة من 12 بند بشأن ليبيا. ورغم تأكيدات هيئات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين، ورغم ما تفرضه الاتفاقيات المبرمة من التزامات في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي يقف صامتًا أمام هذا الوضع المقلق الخاص بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفي 6 فبراير 2023، سلمت الحكومة الايطالية لخفر السواحل الليبي أولى سفن الدوريات الخمس المعلن عنها (في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي) وذلك بحضور المفوض الأوروبي للجوار اوليفر فارهيلي.
أن أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض دوله وبين السلطات الليبية في مجال الهجرة، قد يتسبب في عرقلة عملية الاستقرار في ليبيا، ويعزز دائرة العنف المرتبطة بالاعتراض، كما يتسبب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في تعزيز عمل الميليشيات المحلية والمتاجرين بالبشر والمتربحين من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما يلي:
● التأكد من أن أي اتفاقيات أو تعاون بين ليبيا وبين الاتحاد الأوروبي أو أعضائه؛ يتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
● ضمان الشفافية والإفصاح عن آليات المراقبة والمتابعة التي اعتمدها الاتحاد الأوربي لضمان سلامة وأمن المهاجرين في عرض البحر وفي نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين واللاجئين.
● الضغط على السلطات الليبية وتشجيعها على فتح تحقيقات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان ومدى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن ليبيا.
● التوقف عن تقديم الدعم المادي والمالي الموجه لتعزيز قدرة ليبيا على اعتراض الأشخاص في البحر و / أو البر، على نحو يؤدي إلى تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين واللاجئين وزيادة عمليات الإعادة القسرية والعنف ضدهم.
● ضمان الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بأوجه إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مشاريع إدارة الحدود في ليبيا.
● انطلاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعم عملية السلام والاستقرار في ليبيا، بدلا من التركيز فقط، وبشكل مفرط، على إدارة الحدود.
● التأكيد على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين بعد إنقاذهم من البحر، والتعهد بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي؛ واحترام واجب البحث والإنقاذ.
● تعزيز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
● الضغط على السلطات الليبية لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال:
– وقف حملة التحقيقات الواسعة والممنهجة والاعتقال التعسفي للمدونين الليبيين، سواء أعضاء منظمات المجتمع المدني الليبي، أو العاملين منهم في منظمات دولية.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بالتعاون بحرية مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون موافقة أمنية مسبقة؛ والعمل على وقف كافة أشكال الأعمال الانتقامية بحق أعضاء المجتمع المدني الليبي بسبب تواصلهم مع المجتمع الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين دون موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية.
– تجميد أي قرارات بتعليق أو حل منظمات المجتمع المدني الليبية دون حكم قضائي مسبق؛ والاحترام الكامل لحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة عند إصدار أي أحكام من هذا القبيل.
قائمة الموقعين:
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الأورومتوسطية للحقوق
• اللاجؤون بليبيا
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• آن بونت بار
• منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• منظمة شباب من أجل تاورغاء
• منظمة رصد الجرائم الليبية
• المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
• مركز مدافع لحقوق الإنسان
• مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
• جمعية عدالة للجميع لحقوق الإنسان
فبراير 13, 2023
سرت / 13 فبراير
نظم المركز الليبي لحرية الصحافة ورشة عمل حول المعايير المهنية في التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة وذلك يومي 11 و12 فبراير الجاري ولأول مرة بمدينة سرت واستهدفت 12 صحفي ومدون يعلمون في وسائل إعلامية عدة.
وركز التدريب حول المعايير المهنية أثناء الإعداد لتغطية الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع، وكيفية جمع المعلومات وتحليلها من الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع، ودور الصحفي في مراقبة وتغطية جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن محاكاة إعداد التقارير الإخبارية لتغطية مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية.
واجمع المٌشاركون على الأهمية المٌلحة لإنشاء هيئة تعديلية للإعلام تتمتع بالاستقلالية التامة وتعمل على مٌراقبة ومعاقبة المخالفين للمعايير والنظم الإعلامية المهنية والعمل على تجريم خطاب الكراهية والتحريض، فضلاً عن تشريع قانوني الإعلام والحق في النفاذ للمعلومات.
فيما طالب صحفيو سرت بضرورة زيادة عقد ورش العمل والملتقيات وجلسات النقاش بين الصحفيين على المستوى الوطني بهدف زيادة التشبيك وتوحيد الجهود الوطنية لتطوير قطاع الصحافة والإعلام الليبي، فيما طالبوا ضرورة إصدار لائحة خاصة بعمل الصحفيين من قبل المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات.
يُشار أن ورشة العمل هي الرابعة من نوعها وتأتي ضمن مٌبادرة التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة التي تم خلالها تطوير محتوى تدريبي حول تدقيق المعلومات في سياق الانتخابات والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات.
يناير 5, 2023
تقرير سنوي مٌوجز
طرابلس _ 5 يناير
مَـــر علينا سريعاً عـــام 2022، ونحن على أبواب عام 2023 الجديد ونقترب لإشعال شمعتنـا العاشرة من عٌمر المركز الليبي لحرية الصحافة، فيما لايزال العديد من الأعمال والمهام التي لابد من القيام بها للمضي قدوماً مع فريق عمل راهن على النجاح والتأثير في بيئة تتسم بالتحديات الصعبة والضغوطات المهنية المٌتزايدة علينا جميعاً خصوصاً أولئك الذين يعملون في المجتمع المدني الليبي في ظل هشاشة الوضعية القانونية وتزايد المخاطر الأمنية وتعقدها.
ولعل أبرز سمة للعام الماضي هي التقلص الكبيرة في مساحة عمل المجتمع المدني بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها مفوضية المجتمع المدني شرقاً وغرباً فضلاً عن صمودنا ورفضنا للعديد من قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تصفها بالإصلاحية ونصفها بالانتقائية والإنتقامية.
ركزنا خلال العام المٌنصرف 2022 على تطوير مؤسستنـا من الداخل وتحديث سياساتها وهيكليتها الإدارية والتنفيذية ورؤيتها في دعم حرية التعبير وإجراء الإصلاحات الحقيقية والجذرية لتعزيز استقلالية قطاع الصحافة والإعلام الليبي، والدفع قدوماً نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الذين لا يزالوا يوجهون ظروف استثنائية حرجة، تدفعهم لفرض رقابة شديدة على أعمالهم.
ولعل جهودنا المتواصلة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المٌضللة والتي انطلقت منذ 2017، لا تزال تجد صدي وتفاعل واسع على المستوي الوطني، وقد توجناها بعمل مٌضني وأكثر احترافية بمنصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والاخبار الزائفة.
2022 كان عام مٌزدحم بالنقاشات والجلسات التوجيهية وطاولات الحوار المٌستديرة التي استهدفت شرائح عدة من المجتمع الليبي كالأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقٌضاة ووكلاء النيابة والمٌحاميين وقادة الأحزاب السياسية والمٌرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُتعثرة، بجانب الصحفيين ومدققي الحقائق، بهدف رسم ملامح رؤية وطنية قائمة على إصدار تشريعات وطنية جديدة تؤسس لعهد جديد من الحٌريات الإعلامية وإحداث قطيعة مع التوجيه والخطاب الإعلامي المٌتشنج وحالة التشظي.
ولأننا نؤمن إن الحوار المفتوح على أرضية مٌشتركة مكننا من إجراء مناقشات حية ومٌباشرة مع 250 شخصية ليبية من شرائح عدة بالمجتمع الليبي، في 8 مٌدن ليبية رئيسية.
أضحت العديد من قرارات حكومة الوحدة الوطنية ، تصب في إطار السيطرة ومحاولة توجيه وسائل الإعلام العامة والخاصة ، ولعل قرار الحكومة رقم 811 لسنة 2022 بشأن تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني والذي يفتقر لأبسط مقومات ” الاستقلالية والتعددية لوسائل الإعلام ” ما دفعنـا للتوجه للدائرة الإدارية بالمحكمة الاستئناف للطعن في قانونية قرار الحكومة والذي يتعارض مع التزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري في البلاد ، بل إن الحكومة تٌحاول فرض رسوم باهظة التكلفة دون أي خدمات تٌقدمها في محاولة إنتقامية وانتقائية في التعامل مع منح التراخيص والبث .
وسعنـا أعمالنا في برامج التدريب والتأهيل فبعد أعوام طويلة في التدريب حول السلامة الجسدية والرقمية التي استفاد منها أكثر من 400 صحفي ومٌدون وناشط ليبي، بالإضافة لبرامج الصحافة وحقوق الإنسان والتي استفاد منها أكثر من 225 صحفي ليبي في 5 مٌدن ليبية، شرعنـا في برامج التدريب حول التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة والتي استفاد منها 45 صحفي /ة ليبي حتى الأن، وبرامج التربية الإعلامية وتدقيق الحقائق والتي تستهدف طٌلاب الجامعات والمٌعاهد العٌليا.
لقد أنتج فريقنا خلال العام الماضي مواد بصرية وسمعية عدة ومنشورات صحفية وبيانات معلومات، في إطار التوسع وإشراك الجمهور العريض والعام في أعمالنا وبرامجنا والانفتاح بشكل أكبر وبناء جسر للتواصل مع عموم الشعب.
أخيرا يبق عام 2022 عام المخاطر الأمنية وهشاشة الوضعية القانونية لأعمالنا وجهودنا، واستمرار الضغوطات المهنية التي نواجها، لكننا حتماً سننتصر عليها.
محمد الناجم
المدير التنفيذي
ديسمبر 26, 2022
بيان صحفي
26 ديسمبر 2022
تعرب المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة أدناه عن استنكارها وقلقها الشديدين إزاء قيام جهاز الأمن الداخلي في 18 ديسمبر الجاري باحتجاز المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي، بالإضافة إلى احتجاز مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع بالمفوضية سالم المعداني في 22 ديسمبر. ويأتي احتجاز المقصبي والمعداني في ظل حملة أمنية متصاعدة في ليبيا منذ نهاية العام الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة. ومؤخرًا اتسع نطاق الحملة لتطال بعض موظفي المفوضية، وذلك في إطار سعي الأجهزة الأمنية للهيمنة على المجتمع المدني في ليبيا وتأميم نشاطه وإدارة شؤونه عبر موظفين ومسؤولين يخضعون للتعليمات الأمنية.
وقد تابعت المنظمات الموقعة النزاع الذي نشب في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد تقديم مبروكة بالتمر رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني السابقة لبلاغ ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه باستمراره في عمله بالرغم من إنهائها لندبه. وبالرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر بحفظ التحقيق في الشكوى، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام باحتجاز المقصبي في نفس اليوم. وقد أصدر مجلس إدارة المفوضية بيان استنكر فيه احتجاز المقصبي، على إثر الشكوى المشار إليها أعلاه، والتي قدمتها رئيسة المفوضية السابقة بعدما قام المجلس بسحب ثقته منها. كما ذكر المجلس في بيانه أن جهاز الأمن الداخلي قام أيضًا بمصادرة أجهزة حاسوب من مكاتب الإدارة التنفيذية. وأكد المجلس توقف المفوضية عن العمل لحين إطلاق سراح المقصبي واستعادة الأجهزة المصادرة.
الجدير بالذكر أنه خلال الشهر الجاري قامت الرئيسة السابقة للمفوضية بإلغاء قرار صادر عن المفوضية بمنح تراخيص مزاولة العمل لـ 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في ليبيا، وهو ما دفع المدير التنفيذي لإصدار بيان في اليوم التالي يؤكد فيه أن القرار صدر عن السيدة بالتمر بعد سحب الثقة منها وتكليف نائب الرئيس السيد محمود عيسى البرعصي بمهام رئيس المجلس مؤقتًا، وطلب المدير التنفيذي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا بالاستمرار في إجراءات تجديد التراخيص. وهو ما يجعل المنظمات الموقعة تعتقد بأن أسباب احتجاز المقصبي والمعداني تتجاوز ما يثار حول الخلاف الإداري داخل المفوضية، وأنهما ربما يدفعان ثمن سياساتهما الداعمة للمجتمع المدني وعدم انضمامهما للحملة الأمنية القمعية ضد المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تشير المنظمات الموقعة أنها لاحظت خلال العام الماضي لجوء العديد من المنظمات للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي؛ هربًا من القيود التعسفية التي تفرضها المفوضية في طرابلس على تسجيل الجمعيات.
إن المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة على البيان تدعو السلطات الليبية إلى:
1 – ضمان سلامة المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية وإطلاق سراحهما فورا دون قيد أو شرط.
2 – بذل الجهود اللازمة لإعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاص أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الإنسان والحرص على حماية نشاط المجتمع المدني.
3 – وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني ووقف الحملة الأمنية المتصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني.
4 – اتخاذ إجراءات فورية تسمح لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام، وبذل الجهود اللازمة لوضع تشريع ينظم عمل المجتمع المدني في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
المنظمات الموقعة:
مركز مدافع لحقوق الإنسان
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
شبكة أصوات للإعلام
عدالة للجميع
مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
رصد الجرائم في ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان – مصراتة
منظمة شباب من أجل تاورغاء
حقوقيون بلا قيود
منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي
منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
المركز الليبي لحرية الصحافة
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
منصة آثر
