منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا ويطالبون المجتمع المدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة التشريعية لسرعة إقراره.

منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا ويطالبون المجتمع المدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة التشريعية لسرعة إقراره.

بيان صحفي

تعلن المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الموقعة أدناه عن طرح مقترح بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته. ويدعون كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا لدراسة وتبني هذا المقترح والضغط لسرعة إقراره، مرحبين بأية ملاحظات أو مقترحات بُغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي. كما يعرب الموقعون عن استعدادهم لطرح المقترح للنقاش العام، من خلال جلسات استماع عاجلة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، لاستعراض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به؛ بهدف الدفع بسرعة إصدار قانون للجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، ويضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي لا يزال المجتمع المدني في ليبيا يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد عن عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية.

مشروع القانون المقترح يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال. وفي الوقت ذاته يؤكد المشروع على أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل. كما يقتضي القانون المقترح تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.

يعد هذا المقترح استكمالًا لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لا يعتد بالحريات وحقوق الإنسان.

في هذا السياق، شارك المجتمع المدني الليبي في مشاورات 2013 مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات، إلا أن المقترح الذي خلصت له هذه المشاورات لا يزال حبيس الأدراج ولم يصدر حتى الآن. وفي 2016 شاركت منظمات حقوقية في تنقيح مشروع قانون الجمعيات، الذي اقترحته السلطة التشريعية وقتها، ورغم تسليم النسخة المنقحة لمجلس النواب في 2017، إلا أن الأمر لم يحظ بأدنى عناية.

المقترح الجديد يختلف عن سابقيه في كونه خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها.

الموقعون على هذا البيان، يتطلعون لطرح هذا المقترح أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، بما يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني.

وعليه، يجدد الموقعون دعوة كافة المنظمات الليبية لدراسة المشروع وإرسال المقترحات بشأنه، بهدف الاصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني في ليبيا.

المنظمات الموقعة:

  1. مركز مدافع لحقوق الإنسان
  2. المنظمة الليبية للإعلام المستقل
  3. مؤسسة بلادي
  4. المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان
  5. مركز ليبيا المستقبل
  6. حقوقيين بلا قيود
  7. منبر المرأة الليبية من أجل السلام
  8. عدالة للجميع
  9. الجمعية الليبية للقضاة
  10. المركز الليبي لحرية الصحافة
  11. شباب من أجل تورغاء
  12. المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
  13. مركز الزاوية لحقوق الإنسان
  14. أمان لمناهضة التمييز العنصري
  15. رصد الجرائم الليبية
  16. المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

شخصيات عامة:

  • عزة المقهور
  • صلاح المرغني
  • مروان الطشاني
  • وائل بن إسماعيل
صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون الإعلام وفقاً للمادة 174 بالدستور الليبي.

صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون الإعلام وفقاً للمادة 174 بالدستور الليبي.

طرابلس 25 سبتمبر.

يستأنف المركز الليبي لحرية الصحافة المٌبادرة الوطنية التي تٌفضي بإعداد وصياغة” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام” ، وذلك بمٌشاركة مجموعة من الصحفيين والقانونيين ضمن سلسلة واسعة من جلسات النقاش ومجموعات التركيز والتي تهدف لتقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مٌشتركة بين كافة الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام.

تركز النقاش في جلسة العمل على بحث المحاولات المٌتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم قطاع الإعلام الليبي، وتأثير الانقسام السياسي والنزاع المٌسلح على وسائل الإعلام العامة، والبحث عن تصور يفضي بتأسيس وهيكلية القطاع وفقاً لمبادئ الحكومة والمعايير الدولية.

وركز المٌشاركون على ضرورة تحديد النظام الهيكلي للقطاع الإعلام واستيعابه ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن استقلاليته عن الحكومة وذلك من خلال إقرار قانون لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام كما نص على ذلك في المادة الدستورية رقم 174 بباب الهيئات المستقلة بمشروع الدستور الليبي والتي تنص صراحتاً على استقلالية الإعلام .

وتناول المٌشاركون الإطار القانوني اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية السمعة والخصوصية وأهمية تنظيم من خلال إقرار قانون جديد للصحافة والنشر يٌحدد مهام وواجبات النقابة الوطنية للصحفيين، وقانون الحق في الوصول للمعلومات.

من المٌزمع ان يٌشارك أكثر من 150 صحفي وقانوني ليبي خلال جلسات النقاش في 5 مٌدن ليبية خلال الربع الأخير للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة ” احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام “ والتي سيتم جمع التوقيعات عليها لاحقاً  من قبل الأحزاب والكيانات السياسية والمٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة ” الرئاسية والبرلمانية ” بهدف تعهدهم وإقرارهم بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الإعلامي بما يحقق الاستقلالية وحرية الصحافة ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين

يٌشار أن المركز الليبي لحرية الصحافة كان قد بدأ في عقد جلسات النقاش في  الربع الأخير للعام 2018، إلا إنها توقف عام 2019 نتيجة الحرب العنيفة التي شنتها قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس وبائت بالفشل، قٌبيل عقد المؤتمر الوطني الجامع في مدينة غدامس حينها.