أغسطس 8, 2021
بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحــــــــــــــــــــــــــــــــــفي
المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.
طرابلس / 8 أغسطس
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحـــافة بالغ أسفه عن حادث التشهير المٌتعمد بحق الصحفي محمد اللديد الذي يعمل بتلفزيون ليبيا وراديو، وذلك عقب الخلاف الذي نشب مع مدير دائرة الإعلام الخارجي لدي وزارة الخارجية الليبية من قبل بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفقًا للشكوي المٌقدمة من الصحفي اللديد فإن مدير دائرة الإعلام الخارجي محمد الطويل وجه إليه تٌهمًا بتهديده على خلفية حادث إنزال لاعب المنتخب الليبي للكرة المٌصغرة وسام موسي واستبداله بإثنين تبين لاحقًا إن أحدهم نجل نائب ليبي بمجلس النواب.
وعلى إثر ذلك تعرض اللديد لحملة تشويه وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، واتهامه بالعمل لصالح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي نفي هو الآخر صلته بالواقعة.
ورغم عدم وجود أي أدلة واضحة بعد الاطلاع على المٌراسلات بين اللديد والطويل التي أفادنا بها، ماينفي مزاعم تهديد الأول للمسؤول بالخارجية الليبية وبٌطلانها.
يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الخارجية الليبية بفتح تحقيق حول مزاعم الاتهامات التي وجهها المسؤول بالخارجية للصحفي اللديد والتحقيق في واقعة التشهير والتهديد معًا، وضمان المٌطالبة بالحقوق من خلال المسالك القانونية والقضائية، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
يوليو 12, 2021
صحفيون ورؤساء تحرير يؤكدون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عٌليا للإعلام .
طرابلس /10 يوليو .
نظم المركز الليبي لحرية الصحافة جلسة نقاش مع مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير بمٌشاركة أعضاء من اللجنة المٌشكلة من قبل رئيس الوزراء رقم 148 للنظر في مطالب الصحفيين والمجتمع المدني حول الإصلاحات اللازمة في قطاع الإعلام الليبي .
عٌقدت جلسة الحوار بمدينة طرابلس والتي استمرت لأربعة ساعات متواصلة ، للنقاش حول الأليات الممكنة لتطبيق المنشور رقم 8 الصادر من رئيس الوزراء الليبي في مايو الماضي في شكل قرارات تنفيذية ، والمٌتعلق بتشديد الاحترام لحرية التعبير والصحافة ومٌناهضة حوادث الاعتداءات ضد الصحفيين والعمل على إصلاح وسائل الإعلام العامة .
وأجمع المٌشاركون على ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتأسيس هيئة وطنية عٌليا للإعلام تٌدار من قبل أعضاء مجلس للإدارة يتم تعيينهم وفقاً لمعايير دقيقة التي سيضعها أعضاء اللجنة المٌشكلة وتضم كافة المؤسسات ووسائل الإعلام العامة ، فضلاً عن ضرورة تأسيس ديوان للبث الإذاعي والتلفزيوني بهدف تنظيم القطاع الإعلام السمعي والبصري في ليبيا مع ضرورة وضع لوائح وشروط منظمة للحصول على تراخيص البث ” كراسة الشروط ” .
ركز المٌشاركون على أهمية ضمان استقلالية وسائل الإعلام العامة ، والعمل على إصلاحها وتفعيلها بما ضمن دورها في تغطية الانتخابات الوطنية المٌقبلة ، وضرورة وضع معايير وصف وظيفي لإعادة تعيين مدراء جٌدد لوسائل الإعلام العامة ، فضلاً عن ضرورة إنشاء المرصد الوطني لرصد المخالفات المهنية في وسائل الإعلام ودوره الحيوي بالمرحلة المٌقبلة .
تأتي هذه الجلسة النقاش ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام الليبي ، الذي يٌديره المركز الليبي لحرية الصحافة ، بهدف إصلاح وتطوير القطاع وفقاً للمعايير الدولية .
التوصيات .
1- لا يسرق القطاع العام
2- إعادة النظر في كراسة الشروط لمنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة .
3- المرصد الوطني لرصد المخالفات المهنية
4- يجب تأسيس مجلس اعلى للإعلام مكون من شخصيات يتم اختيارها من قبل الصحفيين
5- يجب انشاء ما يعرف بالهيكا لتنظيم الاعلام وأيضا قوانين تظم عمل الاعلام والإعلاميين
6- اقتراح العمل بمدونات السلوك التي صاغتها مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية ( الغيمة – المؤسسة الليبية للإعلام المستقل)
7- السعي لإنشاء نقابة وطنية تظم قطاع الصحافة والاعلام
8- إنشاء جسم سريع لإدارة الإعلام الحكومي
9- منح الصلاحيات وزير الإعلام في قانون المطبوعات رقم 76 إلي المجلس الأعلى للإعلام .
10- الهيئة العليا للإعلام والصحافة
11- إسناد التراخيص
12- التنظيم لكراسة شروط للإعلام المسموع .
13- إعادة النظر في كافة المدراء وسائل الإعلام العمومية
14- إنشاء ديوان للبث الإذاعي
15- تنظيم التراخيص الخاصة بالصحفيين وتصنيفها .
16- اللجنة المٌنظمة للقطاع الصحافة والإعلام .
مايو 5, 2021
كلمة المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي اقامته حكومة الوحدة الوطنية
طرابلس – ليبيا
السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية
السادة الوزراء وممثلي قطاع الصحافة والإعلام
السيدات والسادة الصحفيات والصحفيون
إن اليـوم فرصة عظيمة للتذكير بتضحيات العشرات من الصحفيين والمدونين والناشطين الليبيين الذين فقدوا حياتهم وسط دوامة العنف وانهيار سيادة القانون على مـر السنوات العشر الماضية ، او الذين كانوا ضحايا الاختطاف والتعذيب او الإخفاء القسري أو المحاكمات الجائرة .
وإنه لمن دواري سروري أن أكون بينكم الليبية لنسلط الضوء على تضحيات جسيمة قدمها صحفيات وصحفيون في ميادين العمل لأجل حق الجمهور الليبي في المعلومة والمعرفة ، وهي فرصة مٌهمة للتذكير بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة ، ونثمن دورها في هذا الإطار .
إن ملف مكافحة الإفلات من العقاب يٌعد أولوية رئيسية لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة ، ويتطلب الأمر لضرورة الإصلاحات الجادة في المجال الأمني والجنائي بما يضمن فعالية الأجهزة الأمنية .
وهنا نود الإشادة بفكرة إطلاق الخط الساخن بوزارة الداخلية والذي يتيح لكافة الصحفيين الذين يواجهون صعوبات يومية أثناء تغطيتهم الميدانية ، من طلب المٌساعدة والعون ، فحماية الصحفيين وردع المنتهكين لابد ان تكون من ضمن أولويات الحكومة لضمان مكافحة الإفلات من العقاب ، ولابد من التذكير بضرورة إطلاق سراح أي صحفي يقبع في سجون عسكرية كحالة الصحفي إسماعيل بوزريبة الذي حكم عليه 15 سنة في محاكمة أقل ما يقال عنها إنها جائرة وفي سابقة خطيرة ان يحاكم صحفي أمام القضاء العسكري .
لقد عاشت ليبيا طفرة إعلامية غير مسبوقة في السنوات الماضية ،و بالنظر للفراغ الإطار التشريعي المٌنظم وتصارع الأطراف السياسية والاجتماعية ، أدي لتخبط في مؤسسات الإعلام العامة وتقلص كبير لدورها مع تنامي الفساد الإداري والمالي فيها وتكدس بشري في كوادرها البشرية التي تفتقد للتدريب والتأهيل المناسب .
فيما زاد توغل رأس المال السياسي والأجنبي في امتلاك وتوجيه وسائل الإعلام الخاصة التي لعب جزء منها دور في ضرب النسيج الاجتماعي والدعوة للكراهية ما عمق من الشرخ الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وأضاعت علينا الحكومات المتعاقبة والسلطات التشريعية فرصة مهمة في إصلاح ما أفسده أربعة عقود من الإعلام الموجه وانعدمت الرؤية للإصلاح والتغيير .
السيدات والسادة
أود الإشادة بحزمة الإجراءات والإصلاحات التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء الليلة ، وهي مٌبادرة هامة ولعلها الاولي من نوعها للانفتاح الحكومة على مطالب الصحفيين والمجتمع المدني ، وهي مٌبادرة ندعوا كل المهنيين ان تحظي بقبولهم ودعمهم لأجل المضي قدوماً نحو خلق أرضية مشتركة للعمل بين كافة الفاعلين لتنفيذ التوصيات الواردة على لسان رئيس الوزراء ، ولعل أهمها إعادة النظر في قرار إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام وهيكليتها والعمل على تعيين أعضاء مجلس إدارة موحد يتسمون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لقيادة المؤسسة كأعلي سلطة تنفيذية تنظيمية للقطاع الصحافة والإعلام ،بدلاً من انفراد شخص واحد في إدارتها وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني والمهنيين الفاعلين في غضون 30 يومياً.
إلا إن حزمة هذه الإصلاحات ، لابد من ان يلحقها تحرك لإقرار قوانين جديدة منظمة للقطاع وعلى رأسها قانون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وقانون الصحافة والنشر وقانون النفاذ للمعلومات ، وفقاً للمعايير الدولية وعلى ما نص عليه مشروع الدستور الليبي ، فضلاً عن إلغاء العديد من المواد القانونية المكبلة بقانون العقوبات الليبي إلا إن هذا يتطلب سلطة تشريعية فاعلة ووجود دستور دائم للبلاد وهو ما نفتقده اليـوم
كما إن وجود مؤسسة تنفيذية مهنية غير خاضعة للهواء الشخصية أو التجاذبات السياسية أمر غاية في الأهمية للعمل على إعادة توحيد وسائل الإعلام بين الشرق والغرب وجرد الأصول والممتلكات وتقيم أداء الموارد البشرية وإعداد كراسة شروط المواصفات لمنح التراخيص للإعلام الإذاعي أو التلفزيوني ، فضلاً عن ضرورة إنشاء المرصد الوطني لمراقبة خطاب الكراهية والعنف والمخالفات المهنية التي تصدرها وسائل الإعلام الخاصة أو العامة تمهيداً لضمان انتخابات وطنية نزيهة قائمة على تكافئ الفرص ، وعدم التأثير على إدارة الناخبين من خلال البروبغاند والتضليل الإعلامي .
الإشارة إلي نموذج البث الإذاعي والتلفزيوني الحالي او هيئة إصدار الصحف قد عفا عليه الزمن ولا يزال يمثل نموذج السلطوي التقليدي الموجهة للشارع ولا يعكس تطلعاته حيث إن خطاب المحتوي الصحفي في وسائل الإعلام او الصحف العامة يفتقر للجودة المطلوبة ، ولا يتوافق إطلاقاً مع معايير الخدمة العامة للبث المتمثلة في الأخبار وفتح مساحات للحوار المشترك والالتزام بالجودة المهنية والتنوع والتغطية الشاملة وتوظيف تكنلوجيا الإعلام بشكل جيد ، ولعل وإن مثل هذه اللقاءات تٌعد هامة لكسر حالة العزلة بين الأطراف المتداخلة بالقطاع وخلق مجال للحوار والعصف الذهني من خلال النقاشات والمداولات المخطط القيام بها من طرف الحكومة لتطوير الإعلام بما يخدم حرية الصحافة .
أخيراً إنه طالما توفرت الإدارة السياسية من رئاسة الحكومة والرغبة للتغيير وتطوير القطاع ، أدعو كل الصحفيين الاستفادة منها وان يتعاون الجميع على تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والصراعات الحالية لتحقيق نتائج جيدة تضمن عودة الاستقرار للقطاع وتقنينه ووقف حالة الانفلات الإعلامي ضمن مسارين رئيسيين الأول يتعلق الأول بإعادة التنظيم والإصلاح للمؤسسات الإعلامية العمومية والأخر يتعلق بوضع ضوابط وشروط العمل لوسائل الإعلام الخاصة ، ومن ثم ننتقل لمرحلة أخري وهي إعداد وصياغة القوانين المنظمة للقطاع ما بعد دخول الدستور الليبي حيز التنفيذ .
محمد الناجم \ المدير التنفيذي
