سبتمبر 1, 2020
إئتلاف المنصة الليبية يطالبوا السلطات الوطنية والمجتمع الدولي بحماية المتظاهرين وحرية التعبير في ليبيا بشكل عاجل
31 أغسطس2020
منذ 2014، يعاني سكان ليبيا كثيرًا من الصراعات المسلحة والهجمات العسكرية العشوائية الممتدة، والتي أصبحت المرافق العامة الأساسية والبنية التحتية أحد أهدافها المكررة. وفي خضم هذه الصراعات تمت التضحية بحقوق المواطنين السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وامتدت معاناة السكان الليبيين وغير الليبيين شرقًا وغربًا من انقطاع متكرر للمياه والتيار الكهربائي، وسوء الخدمات الطبية، فضلاً عن أزمة مالية طاحنة، وهذا كله بينما يتفشى وباء كوفيد- 19 في البلاد.
منذ مطلع أغسطس 2020، انتشرت دعوات التظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 23 أغسطس انطلقت الاحتجاجات في مدن سبها وطرابلس وبنغازي، وتبعتها احتجاجات مماثلة في مدن سرت ومصراتة والزاوية وغات والجميل وأوباري.
رفع المتظاهرون في جميع أنحاء ليبيا مطالب مماثلة من أجل الحق في حياة كريمة، وتوفير الخدمات الأساسية، ووضع حد لتوغل الفساد. بينما واجهت السلطات في الشرق والغرب هذه المظاهرات بإجراءات عنيفة، وقمع للمتظاهرين واستهداف الصحفيين والنشطاء السلميين.
ففي طرابلس ألقت السلطات القبض على 6 متظاهرين، بينما قبضت على أكثر من 80 متظاهرًا في سرت و5 في بنغازي، فضلاً عن إغلاق الساحات العامة بالمدفعية الثقيلة لمنع التظاهرات في بنغازي في 23 أغسطس، وفي طرابلس منذ 28 أغسطس، ووصم المتظاهرين بالخيانة والتحريض ضدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الشخصيات العامة. وفي طرابلس أيضًا رفضت السلطات منح المتظاهرين تصريح للتظاهر وفرضت حظر تجوال لمدة أربعة أيام في 26 أغسطس. وذلك بعدما أسفرت المواجهات العنيفة وإطلاق النار عن المتظاهرين في طرابلس عن إصابات عديدة ومقتل أحد المتظاهرين. وفي سرت، لقي أحد المتظاهرين أيضا مصرعه بعد أن دهسته سيارة، كما لجأت السلطات لقطع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة، واعتقال أي شخص في حوزته معدات يمكن استخدامها لتثبيت شبكات الاتصال أو الانترنت عبر الأقمار الصناعية.
يأتي ذلك في سياق قمعي يخضع فيه الصحفيين والنشطاء السلميين والمتظاهرين لمحاكمات تعسفية، لا سيما أمام المحاكم العسكرية في شرق ليبيا. ووفقًا للمنظمة الليبية للإعلام المستقل، مثّل ما لا يقل عن 35 مدنيًا أمام المحاكم العسكرية منذ 2015، بينهم المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي.[i]
ومن ثم، يدعو مركز القاهرة ومنظمات المنصة الليبية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، و اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط بشكل عاجل على جميع السلطات الليبية للإفراج عن كل المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيق جاد في استهداف المتظاهرين والنشطاء، وضمان حماية الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير. كما يدعوا المجلس الرئاسي ومجلس النواب إلى:
-
حماية المتظاهرين وعدم تقييد حرية التجمع السلمي؛
-
وقف الملاحقة القضائية واستهداف النشطاء السلميين والصحفيين، بما في ذلك من خلال الإنترنت؛
-
وقف محاكمة المدنيين وخاصة الصحفيين بتهم الإرهاب أمام القضاء العسكري؛
-
الإفراج عن المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في شرق وغرب ليبيا ومدينة سرت؛
-
التحقيق الشامل في استهداف المتظاهرين والنشطاء؛
-
وقف حجب الإنترنت وشبكات التواصل الأخرى في سرت؛
-
وقف العمل بالقوانين والقرارات واللوائح المقيدة لحرية التعبير وللحق في التجمع السلمي ولتكوين الجمعيات، وخاصة قانون المطبوعات رقم 76 لعام 1972، وقانون تنظيم التظاهر رقم 65 لعام 2012، والقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية؛
-
الامتثال لالتزامات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتفسيراتلجنة حقوق الإنسان لنصوصه المتعلقة بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والعمل على إصدار قوانين جديدة في ليبيا تحترم هذه الالتزامات الدولية.
تأتي هذه الحملة الأخيرة على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير على النقيض من الطريقة التي رحبت بها سلطات شرق وغرب ليبيا بالمظاهرات ذات الدوافع السياسية التي انطلقت لدعمها في وقت سابق من هذا العام، على نحو يعكس ازدواجية المعايير والانتهاك الواضح لالتزامات ليبيا الدولية. كما ذكرت مؤخرًا لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه يجب السماح للأفراد بالالتقاء بأمان سواء للتعبير عن أنفسهم أو الاحتفال أو التعبير عن مظالمهم، عبر الإنترنت أو دونه، علنًا أو سرًا، دون اتعرض لخطر المقاضاة أو تهديد حياتهم الخاصة. كما أنه بموجب التزامات ليبيا الدولية بحماية الحق في التجمع السلمي، يجب حماية المتظاهرين من العنف، سواء عنف متظاهرين آخرين أو عنف العناصر المسلحة التابعة أو غير المنتسبة للسلطات، فضلاً عن أن حجب الإنترنت وشبكات الاتصال الأخرى المستخدمة في تنظيم المظاهرات يعد انتهاكًا للحق في التجمع السلمي.
السياق:
انطلقت المظاهرات في 23 أغسطس، في طرابلس ومصراته والزاوية، حيث تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم في طرابلس مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين والقبض على 6 منهم بينهم الناشط “مهند الكوافي”، ومدير شبكة راديو الجوهرة “سامي الشريف”، الذي تم القبض عليه من ميدان الشهداء بطرابلس أثناء مظاهرة تنتقد المجلس الرئاسي، وتم نقله وفقًا لزملائه وشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية لبرج أبو ليلى، الخاضع لسيطرة مليشيا النواصي تحت قيادة مصطفى قدور. وفي مصراته ورغم عدم استهداف المتظاهرين، ألقت الاستخبارات والغرفة المشتركة في مصراته القبض على “عبد اللطيف أبو حمرة” في 23 أغسطس، أثناء تغطيته حملة توعية ضد وباء كوفيد- 19بالقرب من مدينة بني وليد. وفيما أنكرت وزارة الداخلية محاولة المتظاهرين التواصل معها مسبقًا، أصدرت بيان بأن التظاهر يستوجب أذن مسبق من السلطة التنفيذية وفقًا للقانون رقم 65 لعام 2012. وفي 26 أغسطس أصدر المجلس الرئاسي قرار 559 بحظر التجوال لمدة 4 أيام.
في 25 و26 أغسطس تجددت التظاهرات مرة أخرى، وشاركت فيها نقابة المحاميين في طرابلس، وقد شنت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حملات تشهير واسعة بحق المتظاهرين مطالبة بالقبض عليهم بتهمة الخيانة، فأصدرت رئاسة أركان الجيش الليبي بيان رقم 24 الصادر في 26 أغسطس يتهم المحامين والمتظاهرين بـ “الغوغائية وخيانة الوطن”.
ورغم إغلاق الساحات العامة بالمدفعية الثقيلة، استمرت الاحتجاجات في العاصمة طرابلس وامتدت في 26 أغسطس إلى عرادة وتاجوراء والجميل وأوباري وسبها ومصراتة. وفي 28 أغسطس، لقي المتظاهر”سند عمر المقرحي” مصرعه في طرابلس نتيجة إطلاق مسلحين النار لتفريق المتظاهرين.
وفي 28 أغسطس أيضًا، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 562 بوقف عمل وزير الداخلية “فتحي باشاغا” مؤقتا وإحالته للتحقيق، بعدما أشار باشاغا لمسئولية الجماعات المسلحة عن العنف في قمع المتظاهرين، وبعد ساعة من صدور القرار أعلن وزير الداخلية قبوله المثول أمام لجنة التحقيق على أن يكون التحقيق علنيًا ومباشرًا.
وفي الشرق، في سرت انطلقت مظاهرات مؤيدة لسيف الإسلام القذافي، في 24 و25 أغسطس، قابلتها بالرصاص الحي المجموعات التابعة للبحث الجنائي التي تضم عناصر سلفية متطرفة تابعة للقيادة العامة، كما لقي المتظاهر “ناصر عويدات” مصرعه دهسًا، وتضررت 7 بسيارة تابعة للبحث الجنائي، وتم القبض على أكثر من 80 متظاهرًا. وأخيرا تم قطع خدمة الانترنت والاتصال عن المدينة، واعتقال كل شخص يحاول معالجة الشبكات أو الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وجدير بالذكر أنه في 11 أغسطس، اعتقلت أجهزة الأمن الداخلي أربعة مدنيين في سرت على خلفية الاشتراك في مظاهرات سلمية دعمًا للنظام السابق، وقد تم إطلاق سراح ثلاثة منهم، بينما لا يزال مصير الشخص الرابع مجهولاً.
وفي بنغازي، انتقد بعض النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي تردي الأوضاع المعيشية وخاصة في سياق جائحة كورونا، فأصدر مدير أمن بنغازي ووزير داخلية حكومة الثني في 11 أغسطس المراسلة الداخلية رقم 3656 والذي يتهم خمسة أشخاص بزعزعة أمن الدولة وإطلاق دعوات للتظاهر. وقد تم اعتقال شخصين منهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للقيادة العامة، بعد ظهورهما في مقاطع فيديو مؤيدة لسيف الإسلام القذافي. ثم أغلقت قوات مسلحة تابعة للقيادة العامة الساحات العامة التي من المزمع أن يلتقي فيها المتظاهرين في 23 أغسطس، لترهيب المتظاهرين ومنع أي تجمع.
أما في مدينة القبة حيث مقر إقامة رئيس البرلمان الليبي “عقيلة صالح” خرجت مجموعة من المتظاهرين في 25 أغسطس مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.
[i] المنصة الليبية: ائتلاف حقوقي ليبي أسسه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2016، وتضم المنصة حاليًا 13 منظمة حقوقية.
[ii] علمت أسرته يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 بالحكم الصادر ضده- قبل شهرين- من محكمة عسكرية بالحبس لمدة 15عامًا بتهم تتعلق بعمله الصحفي.
أغسطس 31, 2020
في اليوم العالمي للإخفاء القسري… 23 أغسطس يوما قاسيا بذاكرة النشطاء في طرابلس
طرابلس / 30 أغسطس :
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن خشيته وخوفه الكبيرين على سلامة العديد من المدونين والنشطاء والصحفيين بمدينة طرابلس جراء تربص تشكيلات أمنية عدة لهم وإختطافهم وإعتقالهم تعسفياً ، دون أي إمتثال لسلطة سيادة القانون ، وإنتهاج سياسة ترويع وتكميم الأفواه ، مما جعل العديد من النشطاء ضحايا للإخفاء القسري اليـوم .
لقد تزايدات مؤخراً العديد من حالات الإعتقال التعسفي وإحتجاز العديد من النشطاء الذين تظاهروا إحتاجاجً على تردي الأاوضاع المعيشية وتنامي الفساد وسياسة إفقار الشعب التي تنتهجها جماعات متنفذة بحكومة الوفاق الوطني .
لايزال مصير الصحفي سام الشريف مدير راديو الجوهرة والناشط مهند الكوافي والعديد من المدونين والنشطاء مخفيين قسراً ، على أي تشكيلات أمنية يبدؤ إنها ” لا تخضع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ” ، ناهيك عن الإعتداء بالضرب ومنع من العمل لفريق قناة لببيا الأحرار على أيدي متظاهرين وفقاً لبيان تلفزيون ليبيا الأحرار .
وفقاً لشهود عيان كانوا فإن الصحفي سامي الشريف مدير راديو الجوهرة والذي أختطف منذ ليلة الأحد 23 أغسطس لدي إحدي التشكيلات الأمنية يٌعاني من تدهور في حالته الصحية جراء عدم توفر دواءه الخاص بـ ” داء السكري ” ، فيما غابت العديد من المعلومات حول مصير العشرات من النشطاء والمدونين الذين أعتقلوا بأوقات متفرقة الإسبوع الماضي .
كما تابع المركز الليبي لحرية الصحافة حادث الإعتقال التعسفي للصحفي والناشط المدني عبد اللطيف أبوحمرة بمنطقة أبوقرين من قبل عناصر عسكرية وإقتياده لمدينة مصراتة أثناء عمله مع فريق المسح الطبي لأخذ عينات فيروس كورونا بالمركز الصحفي أبوقرين ، ولاتوجد أي معلومات عن أماكن إعتقاله أو الأسباب لذلك .
يٌعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه العميق وتضامنه الكبير مع أهالي الضحايا ، حيث تشير المعلومات الأولية للعشرات من المعتقلين الذين تظاهروا جراء قسوة الظروف المعيشية وتنامي الفساد في حكومة الوفاق الوطني ، مٌطالبين كافة الأطراف الليبية بالإلتزام بإحترام حرية التعبير وحق الناس في التظاهر والتعبير عن أرائهم ، والكف عن سياسة الترهيب والإعتقالات .
يجد المركز الليبي لحرية الصحافة صعوبة بالغة في التواصل مع الأطراف الفاعلة أو الصحفيين لتوثيق الإعتداءات أو المناصرة بالنظر لحالة التكتيم الأمني وتعقب الأجهزة هناك للصحفيين والنشطاء المٌستقلين مما يدفعهم للسكوت وعدم الإدلاء بشهاداتهم حول حالات العنف والاعتداءات التي يتعرضون لها خوفاً من ملاحقتهم هم أو ذويهم.
ويوصي المركز الليبي لحرية الصحافة :
1- مٌطالبة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بكبح جماح التشكيلات العسكرية ، و الإقرار وتجسيد الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان وشارة الصحفي على أرض الواقع وحقهم في النفاذ للمعلومات والاستقلالية التامة . 2- 2- مٌطالبة السلطات الأمنية والجهات القضائية في مدينة طرابلس أن تفصح عن مصير المحتجزين من الصحفيين والنشطاء وإطلاق سراحهم فوراً لبطلان أليات القبض.
أغسطس 2, 2020
الحكم بالسجن 15 عاما على الصحفي ” إسماعيل الزوي” في بنغازي في محاكمة جائرة
صدر يوم 31 يوليو 2020
استغلال مكافحة الإرهاب في تكميم الأفواه
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات الاحتجاز التعسفي للمصور الصحفي”إسماعيل بوزريبة الزوي” منذ ما يزيد عن 20 شهرا، حيث ألقي القبض عليه في ديسمبر 2018 من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة أجدابيا، ثم تم نقله إلى سجن عسكري في مدينة بنغازي بعد تفتيش هاتفه النقال والعثور على رسائل تحتوي على انتقادات للقيادة العامة للجيش الليبي في شرق ليبيا وعملية الكرامة العسكرية، و تم اتهامه بدعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية. ولم يسمح للزوي بالاتصال بذويه و مقابلة محاميه، كما لم يتم عرضه علي النيابة طوال فترة الاعتقال.
و قد نما لعلم المنظمات الموقعة أن حكما بالسجن لمدة 15 عام قد صدر ضد الزوي في مايو الماضي، وذلك بتهم تتعلق بعمله الصحفي، من بينها التواصل مع قنوات فضائية تتهمها سلطات القيادة العامة في شرق ليبيا بدعم الإرهاب. ولم يتم إعلانه بالجلسة أو السماح له بالاستعانة بمحام، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العدالة وتقييد لحرية التعبير.
وتتعارض محاكمة الصحفي ” الزوي ” مع المعايير الدولية التي تعتبر أن السماح بمقاضاة متهمين في قضايا الرأي والتعبير أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية وأنه لا يجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة، كما أن سرية المحكمة قد شكلت انتهاكا لحق الصحفي المتهم في جلسة علنية حيث لم تقدم السلطات أسبابا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات.
كان ” الزوي” قد بدأ عمله الصحفي ونشاطه في المجال العام في أعقاب ثورة 17 فبراير ، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار ،وقد نشر العديد من التقارير الصحفية علي قناة أجدابيا الأرضية وعلي قناته الخاصة على يوتيوب.
وبناء عليه، تجدد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بالغ إدانتها واستنكارها لاستغلال مكافحة الإرهاب، وهي غاية مشروعة، في تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور و الاتفاقات الدولية الملزمة للدولة الليبية، وتطالب بما يلي :
-
إطلاق سراح المصور الصحفي “إسماعيل الزوي” و إحالته إلي القضاء المدني، إذ أنه لم يشارك في أي أعمال عنف و لم يحمل السلاح، بل مارس حقه في التعبير فحسب.
-
قيام السلطات التشريعية في ليبيا بإلغاء عقوبات السجن في جرائم النشر، والتي تستخدم لإسكات المنتقدين والمعارضين، ومراجعة وتنقيح قانون العقوبات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
-
تعديل اختصاص المحاكم العسكرية وذلك بإلغاء ولايتها على المدنيين أو المتهمين العسكريين في قضايا الرأي والتعبير .
السياق القانوني:
القانون الحالي لمكافحة الإرهاب [3/2014] يحتوي على أحكام غامضة تُستخدم لاعتقال أي فرد لممارسته حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، أو لقيامه بأي جناية عادية أو حتى جنحة. يستخدم قانون مكافحة الإرهاب تعريفًا واسعًا للغاية للعمل الإرهابي، فهو يتضمن الإضرار بالبيئة وحظر أو عرقلة عمل السلطات العامة أو الإدارات الحكومية أو الوحدات البلدية. وهذا يسمح باتهام الأشخاص الذين يتظاهرون أمام المرافق الحكومية أو تنظيم إضراب بالإرهاب، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والتجمع السلمي. وتنص المادة 15 على عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات “لكل من يقوم بالدعوة أو الدعاية أو الخداع لارتكاب عمل إرهابي، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى للبث أو النشر أو الرسائل أو التفاعل عبر الإنترنت.”
علاوة على ذلك، منذ اعتماد القانون [4/2017] بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والقانون العسكري للإجراءات الجنائية من قبل مجلس النواب، تتم محاكمة جرائم الإرهاب بموجب ولاية المحكمة العسكرية التي لا تضمن حقوق الدفاع الكافية أو الإجراءات الواجبة، لا سيما في حالة الحرب وحالة الطوارئ. للمزيد: راجع تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، “المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي في ليبيا: تقييم لنظام العدالة الجنائية”، ص 91، (ديسمبر 2019). يمكن الوصول إليه هنا.
هذا بالإضافة إلى استمرار العمل بقانون الإرهاب رقم 3 لعام 2014 الذي يضع قيودًا عديدة على حرية التعبير والرقابة على المواقع الإلكترونية بصورة تجعل من ممارسة تلك الحقوق محفوفًا بمخاطر السجن لفترات طويلة. كما أن التوسع في مفهوم الجريمة الإرهابية يكشف الهدف الحقيقي وراء هذا القانون الذي يستهدف خنق ومصادرة كل أشكال المعارضة السياسية السلمية، وكل الأصوات المستقلة، وخاصة أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبشكل عام، يسمح الكادر التشريعي في ليبيا بعقوبات سالبة للحرية في قضايا حرية التعبير، ويتضمن عقوبات قاسية تصل حد الإعدام. كما تمنح القوانين للسلطة التنفيذية وأذرعها الأمنية سلطة واسعة للتنكيل بالأشخاص وإقصاءهم طالما تبنوا أفكار تخالف السائد، أو تتعارض مع مرجعية دينية معينة، أو لا تحظى بتوافق المتوافق أصحاب القوة في النزاع، سواء السلطة الحاكمة أو المجموعات المسلحة.
وقد استمرت السلطات الليبية بالعمل بالقوانين الصادرة قبل 2015 والتي تتسم أغلبها بالتضييق على حرية التعبير، مثل قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972، الذي وضع العديد من العراقيل أمام ممارسة حرية الصحافة والنشر. هذا بالإضافة إلى استمرار تطبيق المواد 178 و195 و205 و208 و245و 438 و439 من القانون الجنائي، والتي تشكل تقييد لحرية التعبير كونها تستخدم عبارات مطاطة مصطلحات فضفاضة غير منضبطة (مثل: الإهانة؛ خدش الاعتبار) بما يسّهل التوسع في تفسيرها على نحو يقضي تمامًا على حرية التعبير. ومن ثم قد يُفسر إبداء الرأي في الثورة أو نقد سلطات الدولة أو نقد تفاعل الشعب الليبي مع قضية معينة بعض القضايا باعتباره إهانة، ومعاقبة أصحابه بعقوبات سالبة للحرية.
المنظمات الموقعة
-
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
-
شبكة أصوات للإعلام
-
المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
-
المركز الليبي لحرية الصحافة
مايو 27, 2020
بيان عن فالصو
بيـان صحفي
الشروع في نشر نتائج رصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة للربع الأول 2020 .
طرابلس 26 مايــو / يشرع المركز الليبي لحرية الصحافة في البدء بنشر نتائج عمليات رصد الإخلالات المهنية المُتعلقة ” بخطاب الكراهية والأخبار الزائفة ” في 15 وسيلة إعلامية ليبية وذلك للربع الأول للعام 2020 ، وذلك من خلال منصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة.
تعتمد عملية الرصد على المُراقبة والمُتابعة اليومية للمحتوى الصحفي في كافة الوسائط المتعددة لـ 15 وسيلة إعلامية تم إستهدافها بإعتبارها الأكثر مُتابعة فيما تم إستثناء القنوات الترفيهية والمنوعة ، ويتم توثيقها وإدخالها في قواعد البيانات.
لقد أظهرت عمليات رصد الإخلالات المهنية ظاهرة الولوغ بشكل مفرط في الحض على الكراهية ونشر الإشاعات والإفتراء والكذب بكافة أصنافه من الأطراف التي تدير وسائل الإعلام وهي بطبيعة الحال مرتبطة بدول وشخصيات سياسية، حيث تم رصد 12,576 إخلال مهني بين يناير إلي مارس 2020 ، بنسبة تصل 71.7% خطاب كراهية ، و28.3% أخبار زائفة ، فيما حصد موقع منصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة الترتيب 1,491,386 على المستوى العالمي ووصل المحتوى الذي ننشره لما يزيد عن 408,410 شخص على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونوضح أن المنهجية البحثية التي إعتمد عليها فريق العمل في الرصد والتحقق اليومي من الأخبار وما يُنشر عبر المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي على موقع فيسبوك ، هي منهجية صممت وفقاً لمعايير علمية بحثية دقيقة، وإن الهدف الأساسي هو مساعدة وسائل الإعلام للتنظيم الذاتي وضبط الخطاب الإعلامي ومناهضة خطاب الكراهية وتفشي الأخبار الكاذبة، وإننا سنسمح لكافة وسائل الإعلام من الحصول على قاعدة البيانات الخاصة بالرصد لكل وسيلة إعلامية على حدة، ويأتي هذا العمل ضمن جهودنـا في الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام في ليبيا.
ونٌراقب عن كثب حالة التأجيج والتهويل ونشر المعلومات المُضللة وتدليس الحقائق التي إنزلقت فيها وسائل الإعلام الليبية المؤيدة للطرفين وما يُصاحبها من تدني مهني خطير في التعاطي الإعلامي للنزاع المُسلح في البلاد ، ونٌجدد مُطالبتنـا لكافة وسائل الإعلام بضرورة وقف الممارسات الفجة في تغطية النزاعات السياسية والمسلحة والإبتعاد عن التضليل والإفتراء .
مايو 4, 2020
بيان صحفي مشترك
طرابلس ، 4 مايو 2020
يُطلق المركز الليبي لحرية الصحافة وبالشراكة مع السفارة الألمانية في ليبيا ، منصة “ فالصو” لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في ليبيا، كأول منصة إلكترونية تعمل على رصد الإخلالات المهنية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
“فالصو” هي منصة إلكترونية تعمل على رصد الإخلالات المهنية في المحتوى الصحفي لوسائل الإعلام الليبية ، وتقوم بمكافحة الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة في ليبيا، فضلاً عن التركيز على الدور الٌمُدمر الذي يلعبه خطاب الكراهية والتحريض على العنف على المجتمع الليبي، وهي أول منصة من نوعها في ليبيا تستند لمنهجية بحثية علمية دقيقة قائمة على مبادئ الرصد المُستقل القائم على إظهار الحقائق، لتكون ركيزة أساسية لمجتمع حُر ومُنفتح.
تلعب وسائل التواصل الإجتماعي دور كبير في التلاعب في الحقائق وتغذية النزاع المُسلح ونشر الإشاعات وفبركة الصور والفيديوهات التي تُستخدم لأطراف بعينها، لتصبح الصحافة في بعض الأحيان أداة للتضليل والإنقسـام بدلاً من المُساهمة في نشر المعلومات القائمة على الحقائق وتشجيع الحوار بين الجمهور الليبي.
وتهدف الشراكة إلي تقوية جودة المحتوي الصحفي وتشجيع الجمهور الليبي على المساءلة الإعلامية والتحليل المبني على الحقائق ومحاربة الإشاعات وخطاب الكراهية بالمجتمع الليبي وصولاً لزيادة الوعي بأهمية الأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي والإعلامي.
