يونيو 22, 2021
رسالة حقوقية مشتركة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة والنائب العام الليبي صديق السور
طرابلس \ 22 يونيو 2021
في هذا السياق، تحثكم منظماتنا على اتخاذ إجراءات فورية للكشف عن مكان منصور، وتوضيح ما إذا كان معتقلًا بشكل قانوني، وفي هذه الحالة، لا بد من ضمان تواصله مع محاميه. فإذا لم تكن السلطات قادرة على إثبات احتجازه على خلفية ارتكابه جريمة مشروعة، يتعين على النائب العام الأمر الفوري بالإفراج عنه، والسماح له بإجراء فحص طبي للتحقق من عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. هذا بالإضافة على ضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطافه وإخفائه قسرًا، دون أمر قضائي من المدعي العام، ومحاسبة المسئولين الأمنيين المتورطين في جريمة الاختطاف. إذ يفترض أن تكون النيابة العامة في ليبيا قادرة على أداء دورها في مراقبة أماكن الاحتجاز والإشراف على الإجراءات القضائية في جميع أنحاء البلاد دون تدخل من المؤسسة الأمنية.
إن اختفاء الصحفي والمدافع منصور عاطي المغربي هو أمر مروّع، خاصة قبل 6 أشهر من الانتخابات المزمعة. إذ تدفعنا ظروف الاختفاء للاعتقاد بأن استهدافه جاء بسبب عمله السلمي في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان. ويتعارض هذا التطور المثير للقلق مع التزامات السلطات الليبية في إطار خارطة الطريق التي انتهى إليها ملتقى الحوار السياسي الليبي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها.
إن ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يمثّل أمرًا حاسمًا لضمان شرعية ومصداقية انتخابات 2021. ويتعين على السلطات الليبية والأطراف الدولية المعنية توفير الحماية للمجتمع المدني المستقل في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء السلطة القضائية والصحفيين.
الموقعون:
- منظمة مدافعي الخط الأمامي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز الليبي لحرية الصحافة
خلفية
منصور عاطي المغربي (34 عامًا)، هو مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي ومدوّن ورئيس لجنة الهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني في أجدابيا. وهو أيضًا منتج المسلسل التليفزيوني الساخر »شط الحرية« الذي يتناول الحياة اليومية في ليبيا.
قبيل اختفائه قسريًا، عقد المدافع الحقوقي مؤتمرًا في 31 مايو في أجدابيا؛ بهدف رفع الوعي وتعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021. وفي 26 مايو، شارك في لجنة مشتركة، شكّلتها مفوضية المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ للتحضير لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات.
تعرض منصور بشكل متكرر للمضايقات والاستدعاء من جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد؛ بسبب عمله في المجتمع المدني. في 7 أبريل، داهم جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا فعالية كان يحاول تنظيمها بشأن الانتخابات، وتم اعتقاله واستجوابه لساعات قبل إطلاق سراحه. وضمت الفعالية الشباب من منطقة »الهلال النفطي« في الشرق؛ لمناقشة أهمية الإسراع في تنظيم الانتخابات، وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين، والمراقبة الفعّالة من المجتمع المدني. في 13 فبراير 2021 و 24 ديسمبر 2020 ، تم استدعاؤه للاستجواب من قبل نفس الأجهزة بسبب عمله مع المجتمع المدني، حيث اتهم بأنه “شخص خطير” يروج “لأجندات خارجية”.
السياق
يتواصل تعرض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقات والتهديد والترهيب من جانب المجموعات المسلحة التابعة للدولة، والتي تصل في بعض الحالات للتعذيب والاختطاف والقتل؛ الأمر الذي يفرض مناخًا من الخوف والإفلات من العقاب.
في 20 أكتوبر 2020، اختطفت »كتيبة ثوار طرابلس« رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني محمد بعيو وبصحبته ولديه في طرابلس، وفي وقت لاحق تم إطلاق سراحه. وفي 10 نوفمبر 2020، اغتال مسلحون المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي في وسط بنغازي، وذلك بعد يوم واحد من انتقادها، على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصيات عسكرية وثيقة الصلة باللواء خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية.
لاحقًا، تم القبض على أبنائها، حنان وأيمن العبدلي، للاشتباه في مشاركتهما في مقتل محمود الورفلي، القائد في القوات المسلحة الليبية العربية، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب. وكانت حنان قد اختفت فقط بعد ساعات من مشاركتها بثًا مباشرًا على الإنترنت ذكرت فيه أسماء أشخاص تعتقد مسئوليتهم عن مقتل والدتها.
وفي 2 ديسمبر، تعرضت خديجة عنديدي، الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ومنسقة حركة »لا تمييز« في أوباري، لمحاولة اغتيال بعدما انتقدت على الإنترنت، اقتحام لواء طارق بن زياد لأحد أحياء أوباري –وهي مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الليبية العربية. وفي 25 ديسمبر 2020، اعُتقل المدافع الحقوقي محمد رضوان في تاورغاء، ونُقل لمصراتة دون إبلاغه سبب اعتقاله، وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي. وفي 11 مارس 2021، اختفى الناشط زكريا الزاوي في بنغازي، بينما اختطف رجال مسلحون المدافع الحقوقي جمال محمد عدس في 27 مارس 2021في طرابلس.
تورطت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في عدد من الاعتقالات غير القانونية وحالات الإخفاء. في 5 نوفمبر 2020، في أجدابيا، اعتُقل المصور الصحفي صلاح منبه الزوي تعسفيًا، وتم الإفراج عنه في وقت لاحق، بناء على اتهامات غامضة وغير مؤكدة بدعم الإرهاب. واستندت الاتهامات للقانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، الذي يستخدم تعريفًا فضفاضًا للعمل الإرهابي. وفي مايو 2020، أصدرت محكمة عسكرية في بنغازي حكمًا بالسجن 15 عامًا على الصحفي إسماعيل الزوي بتهم إرهابية مماثلة، بعد اعتقاله من الأجهزة نفسها.
وفي 30 يوليو 2020، اختطفت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقوات المسلحة الليبية 3 أشخاص، بينهم مدير مستشفى بن جواد، بعد اقتحام منازلهم. وفي 11 مارس 2020، اختطفت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوات المسلحة الليبية، مهندسًا من مقر عمله، ونُقل إلى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي حيث تعرض للتعذيب، ولا يزال مكانه الحالي مجهولًا.
أدى العنف والترهيب المرتكب من تلك المجموعات المسلحة إلى عجز القضاء الوطني عن تأدية مهامه. فخلال الفترة بين 2015 و2020، وثّق ائتلاف المنصة الليبية 7 اعتداءات شبه عسكرية على مكاتب النيابة العامة والمحاكم الليبية. وفي الفترة ذاتها، تم اختطاف ما لا يقل عن 10 موظفين في السلطة القضائية، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية على خلفية عملهم على قضايا جنائية، وتعرض 3 قضاة للقتل، بينما نجا قاض من محاولة اغتيال. وفي 26 نوفمبر 2020، اختطف القاضي محمد بن عمر من منزله في مدينة القره بوللي، ولا يزال مكانه مجهولًا حتى الآن.
تتصاعد الاعتقالات التعسفية المستمرة والتهديدات الجسدية من الجماعات المسلحة التابعة للدولة بسبب استمرار القيود على الحريات العامة الأساسية والفضاء المدني. كما تواصل ليبيا تطبيق القوانين والمراسيم التنفيذية التي تنتهك على نطاق واسع حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مثل القانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، وقانون عام 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات المدنية، والقانون رقم 65 لعام 2012 الذي يقيد الحق في التجمع السلمي، وقانون المطبوعات لعام 1972.
في السياق نفسه، استغلت السلطات التنفيذية وسلطات الأمر الواقع الفراغ السياسي والدستوري؛ لإصدار مراسيم وقرارات تنفيذية بالمخالفة للقانون؛ لفرض المزيد من القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على سبيل المثال، المرسوم 286 الصادر عن المجلس الرئاسي في نوفمبر 2019، والمرسومين 1 و2 الصادرين عن مفوضية المجتمع المدني في بنغازي في 2016، وكلاهما ينظم عمل المجتمع المدني. هذه السلطات التنفيذية وحدها، وفي غياب أي رقابة قضائية، منحت نفسها سلطة ترخيص وحل أو تعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني، وإصدار تصاريح للمظاهرات والتجمعات، وكذا إصدار تصاريح للصحفيين، سواء المحليين أو العاملين لدى الصحف الدولية، لممارسة مهنتهم. في 14 أكتوبر 2020، أصدرت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تعميمًا تُطالب فيه كافة منظمات المجتمع المدني، التي سجلت خلال السنوات الخمس السابقة، بإعادة التسجيل مجددًا؛ وإلا ستكون عرضة لإصدار قرار بحلها. وعند إعادة التسجيل، تتم مطالبة المنظمات بالتوقيع على تعهد بعدم التواصل مع أي منظمة دولية دون الحصول على تصريح مسبق.
يونيو 17, 2021
تضامن المركز الليبي مع العامليين في وسائل الإعلام العامة
طرابلس 17/ يونيو
يود المركز الليبي لحرية الصحافة أن يٌعرب عن تضامنه الكبير مع العاملين في وسائل الإعلام العامة الصادر في حقهم قرار رقم 116 لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بحلها وهي :
1- شبكة راديو الشروق
2- راديو ليــــــــــــــــــــــــــــــبيـــــا
3- تلفزيـــــــــــــــــــــــــون ليبيا
4- مركز تطويـــر الإعـــــــــــــــــــــلام الجديــــــد
ونٌطالب بضرورة التراجع عن قرار مجلس الوزراء القاضي بتفتيت قطاع الصحافة والإعلام الليبي لصالح جهات حكومية عدة ، وإنشاء مؤسسة تنفيذية عٌليا تضم كافة وسائل الإعلام العامة في الشرق والغرب ، وتٌنظم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص ومٌراقبة الإخلالات المهنية وإصدار اللوائح العقوبات على المخالفين .
كما ندعو كافة الصحفيين والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام إلي توحيد الصف ، والوقوف ضد محاولات تفتيت وسائل الإعلام وتقسيمها وفقاً لمحاصصة سياسية ، لا تخدم استقلاليتهم و حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .
يونيو 3, 2021
خبراء ومدراء وسائل الإعلام العامة يتفقون على 5 توصيات سريعة لإصلاح المؤسسة الليبية للإعلام .
طرابلس 2 يونيو .
التقى مدراء وسائل الإعلام العامة وخبراء بقطاع الصحافة والإعلام في ندوة افتراضية حول ماهية الإصلاحات العاجلة المٌتعلقة بهيكلية وإدارة المؤسسة الليبية للإعلام ومعايير تركيبة مجلس الإدارة لها ، وفقاً للتعهدات التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المٌهندس عبد الحميد إدبيبة في المنشور الحكومي رقم 8 الصادر في مطلع مايو الماضي .
نٌظم اللقاء الافتراضي يوم الثلاثاء الماضي 1 يونيو والذي استمر نحو ثلاثة ساعات متواصلة ، بتنظيم من المركز الليبي لحرية الصحافة ومنظمة المادة 19 ، ويهدف إلى دعم الجهود الوطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي وإعداد رؤية واضحة تمثل جميع الأطراف الفاعلة ، لإحالته لرئاسة مجلس الوزراء .
أفتتح النقاش بكلمات المديرة الإقليمية لمنظمة المادة 19 سلوي الغزواني التي تحدث عن أهمية مواصلة دعم جهود المنظمات الغير الحكومية العاملة بمجال الدفاع عن حرية التعبير وإصلاح قطاع الإعلام وفقاً للمعايير الدولية ، فيما تعهدت المديرة الإقليمية لمنظمة دعم الإعلام الدولي فرجيني جون لمواصلة دعم الجهود التي يبذلها المركز الليبي لحرية الصحافة بهذا الإطار .
وأضاف د. محمد الأصفر رئيس مجلس الأمناء بالمركز الليبي لحرية الصحافة على ضرورة التحرك السريع في إصلاح وضعية المؤسسة الليبية للإعلام وتشكيل مجلس الإدارة الموحدة لها بما يضمن فعالية وسائل الإعلام العامة ، ولن يتأتى ذلك إلا بتوحيد الجهود المبذولة نحو رؤية مشتركة واضحة سيتضح بمخرجات هذا اللقاء الافتراضي .
تم خلال اللقاء استعراض المعايير الدولية المٌتعلقة بحوكمة قطاع الإعلام بالإضافة للمخالفات القانونية التي يتضمنها قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج رقم 587 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ومخالفته للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
كما تركز النقاش بشكل رئيسي على ضرورة تخليص الإعلام من جميع أشكال التبعية والذهاب نحو إجراء إصلاحات حقيقية بالقطاع تضمن استقلاليته وحوكمته وفقاً للمعايير الدولية ، وذلك باستحداث المجلس الأعلى للإعلام بقانون يصدر عن مجلس النواب الليبي شرط أن يكون الصحفيين والمجتمع المدني جزء من المسار التشاركي لإعداد القانون .
شدد المٌشاركون في اللقاء على ضرورة تسهيل نفاذ الصحفيين/ات للأحداث والمؤتمرات الصحفية وإتاحة المعلومة لجميع وسائل الإعلام بدون أي تمييز خاصة على أساس خطها التحريري ، فضلاً عن أهمية تعميم المنشور الحكومي رقم 8 على كافة الدوائر والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لوقف حوادث المنع من العمل والتوقيف التي يتعرض لها المراسلون الميدانيون بالإضافة لأهمية فتح خط ساخن مع وزارة الداخلية لوقف على طبيعة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة .
و اتفق المٌشاركون على تقديم رسالة مفتوحة تتضمن مخرجات اللقاء الافتراضي وهي 5 توصيات عاجلة لتقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لإجراء إصلاحات في هيكلية وبنية المؤسسة الليبية للإعلام ووقف حالة توظيف الإعلام العمومي في الصراعات الشخصية التي يقودها رئيسها الموقوف عن العمل احتياطياً من ديوان المحاسبة الليبي .
مايو 1, 2021
دراسة ميدانية تٌظهر حالة التخبط والإهمال وتنامي الفساد في وسائل الإعلام العامة المٌهترئة .
طرابلس / 2 مايو – دراسة ميدانية تحليلية تٌسلط الضوء على أوضاع وسائل الإعلام العام في ليبيا ، يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 2 مايو 2021 ، وذلك للتذكير بمدى الحاجة المٌلحة لإجراء إصلاحات عاجلة بالوسائل الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة وللإجابة على التساؤل ما هو الواقع الحقيقي للإعلام الليبي العام ، التحديات والرؤي المستقبلية ؟
تكشف الدراسة عن الإمكانيات الضخمة المهدورة والتي تقدر بملايين الدينارات ، وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام ، فضلاً عن غياب أي رؤية استراتيجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفعالية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل وخلخل في بنيتها الإدارية .
وتظهر الدراسة عن مدى تأثير غياب التنظيم وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام وغياب الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة ، وعدم الجدية في التعامل مع ملاحظات التي يٌريدها ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة الإدارية
ترصد الدراسة الميدانية الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بهدف تحديد أوجه الضعف التي تعانيه والتحديات والمشكلات التي تواجهها للخروج بتصور علمي مدروس يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي .
وقد أجري الباحثون في الدراسة العديد من المقابلات الشخصية مع موظفين وكبار المسؤولين في وسائل إعلامية ليبية عدة ، إلا إن العديد منهم لم يتجاوب ورفضوا تقديم أي معلومات تتعلق بالمؤسسات التي يٌديرونها ضاربين بعرض الحائط الحق والنفاذ للمعلومات ولعل على رأسهم هيئة دعم وتشجيع الصحافة (طرابلس) راديو ليبيا – القناة الرسمية – مركز تطوير الإعلام الجديد فضلاً عن الاعتماد عن جمع المعلومات والبيانات التي تتيحها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة حول الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات قطاع الإعلام العام في البلاد .
لقد رفض العديد من المسؤولين بمؤسسات إعلامية عامة مملوكة للدولة الليبية التعاون مع الباحثين والإجابة على أسئلتهم او إجراء المقابلة معهم وعلى رأسهم الهيئة العامة للصحافة ومركز تطوير الإعلام الجديد وقناة ليبيا الرسمية وراديو ليبيا الدولي ، ما يدل عن عدم إدراكهم لأهمية البحث العلمي وانعكاسه على تطوير هذه المؤسسات التي ينخرها الفساد والإهمال والتسيب ، ناهيك عن عدم إجابة العديد من المسؤولين وكبار موظفي وسائل الإعلام العمومية على كافة الأسئلة والفقرات المٌتعلقة بالدراسة وحجم العديد من المعلومات التي يفترض أن تكون متاحة للجميع وفقاً لقاعدة الحق للنفاذ للمعلومات ، كحجر أساس لمكافحة الفساد .
يلعب الإعلام دوره الرقابي على سلوك المسؤولين يجب أن تكون بمنأى عن التدخلات السياسية لأن هذا التدخل يؤدي الى نشر تحقيقات قليلة المصداقية يكون هدفها استيعاب الرأي العام وترويضه للحفاظ على الأوضاع القائمة. من هنا أهمية القوانين الضامنة للحريات والتي تسمح بتعددية سياسية وإعلامية . هذا الدور يضع الإعلام الليبي في الخط الأول لمكافحة الفساد وبناء مجتمع سليم، فيصبح دورها في مستوى الرسالة اذ يساهم في خدمة المواطن ويعيد الأمل إلى الليبيين بإمكان إعادة بناء وطن يليق بهم ويضمن حقوقهم ومستقبل أبنائهم.
للتحميل أضغط هنا
أبريل 15, 2021
رسالة مفتوحة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
حرية الإعلام هي السبيل لانتخابات حرة ونزيهة
15 أبريل 2021
الموضوع: المطالبة بإجراءات عاجلة بهدف تحسين وضعية حرية الصحافة والتعبير في ليبيا
السيد عبد الحميد إدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية
في البداية، نهنئكم –نحن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الموقعة على هذه الرسالة– لنيل ثقة مجلس النواب، آملين لكم التوفيق في تحقيق الالتزامات المطلوبة. ونحثكم على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إجراء إصلاحات هيكلية لقطاع الإعلام وتحسين وضعية حرية الصحافة والتعبير في ليبيا بما يتوافق مع خارطة طريق ائتلاف المنصة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان. ونؤكد في الوقت ذاته أن حرية الإعلام أولوية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لقد تعمدت الحكومات السابقة تجاهل قطاع الإعلام، وأغفلت إجراء أي إصلاحات حقيقية لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة، وتُرك القطاع لتتقاسم النفوذ فيه أطراف متعددة، بدلًا من استحداث هيئة تنظيمية يديرها أشخاص أكفاء ونزهاء ومستقلين يعملون على إعادة الحوكمة وإصلاح القطاع وضمان التعددية في المشهد الإعلامي وفقًا للمعايير الدولية القائمة على احترام المعاهدات الدولية والأخلاقيات المهنية ذات الصلة.
في هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة بضرورة إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، والذي يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة في إصرار واضح من السلطة السياسية على توظيف الإعلام ليصبح أداة لمواجهة المجموعات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. كما تؤكد افتقار القرار للمشروعية؛ نظرًا لعدم التشاور حوله مع نواب المجلس الرئاسي أو أعضاء المجلس الوزراء أو المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين والفاعلين في المشهد الإعلامي. ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحها القرار للمؤسسة الليبية للإعلام، إلا أن الملمح البارز كان غياب أي ضمانات لاستقلاليتها، فضلًا عن تضمن القرار لعبارات وألفاظ فضفاضة، مثل »عقيدة المجتمع« و»توجهات المجتمع«، من شأنها تقويض حرية الإعلام، وبسط سيطرة فصيل بعينه على المشهد الإعلامي ككل. وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية الهادفة لتشكيل هيئات تنظيمية مستقلة لمجال الإعلام، يديرها أشخاص يتسمون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.[1]
كذا تخالف الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة الليبية للإعلام المادة 15 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر. وعلاوة على ذلك، يعتبر قرار إنشاء المؤسسة ذاته مخالفًا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي –حسب ما جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – سن السلطة التشريعية للقوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة »بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقًا لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسئولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد«.
وفي ضوء المعايير المذكورة، يتعين على السلطات الليبية وضع إطار قانوني واضح يعين من خلاله رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بصورة تشاركية وشفافة وفقًا لمعايير الكفاءة العلمية والمهنية؛ لضمان قدرته على التسيير. مع ضمان النزاهة والاستقلالية اللازمين في سياق الانتقال الديمقراطي؛ لضمان عدم تحويل مؤسسات الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي.
في سياق متصل، دأبت جهات مختلفة في الحكومات المتعاقبة على تطبيق قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 بصورة منافية للمعايير الدولية، مثل إعطاء أذونات مزاولة للصحافة. ويتعارض فرض الحصول على ترخيص مسبق لممارسة الصحافة مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 أن »الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، من بينهم المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلًا عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3«. كما تضع السلطات التنفيذية شروطا جديدة لعمل الصحفيين من تلقاء نفسها دون سند قانوني أو دستوري، مثل مطالبة لوسائل الإعلام الراغبة في التواصل ونقل الأخبار المتعلقة برئيس الحكومة الجديدة بإرسال وثائق إلى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في غضون يومين، منها ترخيص المؤسسة، ورسالة من المؤسسة إلى المكتب الإعلامي، وأسماء اثنين من المراسلين في المدن الأخرى وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم.
السيد عبد الحميد إدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛
نطالب سيادتكم بضرورة وضع سياسات عمومية لإدارة ملف قطاع الإعلام حتى نتجاوز حالة الضبابية والفوضى التي تخيم على قطاع الصحافة والإعلام في البلاد من خلال سبعة مسارات رئيسية مستعجلة وهي:
- إعادة النظر في القرار رقم 597 لسنة 2020 المنشئ للمؤسسة الليبية للإعلام، واقتصار دورها المؤقت في الإشراف على وسائل الإعلام العمومي.
- إنشاء مجلس إدارة موحد للمؤسسة الوطنية للإعلام، يتكون من خبراء أكفاء ومهنيين، ويشرفون على توحيد مؤسسات الإعلام العمومية، وعلى عملية الإصلاح الهيكلي للقطاع، وتعزيز وسائل الإعلام العمومية.
- إعادة النظر في قرارات التعيين التي أصدرها رئيس المؤسسة الليبية للإعلام لعدة مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية العمومية سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو وكالة الأنباء الليبية أو مركز تطوير الإعلام الجديد، واستحداث لجنة مشتركة لإعادة التعيينات وفق مقاييس الكفاءة والنزاهة والشفافية والاستقلالية.
- إصدار قرار لجميع مؤسسات الدولة بتسهيل عمل الصحفيين، وإتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات.
- إعادة تفعيل دور إدارة المطبوعات، ومنحها –بصفة مؤقتة– مهمة وضع لوائح تتميز بالشفافية في تسجيل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وملكيتها ومصادر تمويلها، ومهام إصدار تراخيص البث المسموع والمرئي وفقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع إدارة الطيف الترددي في هيئة الاتصالات، وإشراك لجنة من الخبراء المحامين والصحفيين المستقلين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال تنظيم الإعلام لتكون جزءً من لجنة إدارة المطبوعات.
- عدم إيقاف أو القبض على أي صحفي بسبب عمله، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين حاليًا مثل إسماعيل الزوي.
- حث وزارة العدل على التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الرأي والتعبير في سبيل إعداد مقترح قانون جديد للإعلام يتوافق مع المواثيق الدولية، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وضمان عرضهما على السلطة التشريعية لإصدارهما قبل الانتخابات القادمة.
نشكركم مقدمًا لما ستولونه من اهتمام لمطالبنـا هذه، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير لكم.
المنظمات الموقعة:
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان
[1] أنظر مثلًا التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
يراجع أيضا في الإطار نفسه توصية المجلس الأوروبي حول استقلالية ومهام الهيئات التعديلية في مجال الإعلام السمعي البصري:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e20f0
