أغسطس 2, 2020
الحكم بالسجن 15 عاما على الصحفي ” إسماعيل الزوي” في بنغازي في محاكمة جائرة
صدر يوم 31 يوليو 2020
استغلال مكافحة الإرهاب في تكميم الأفواه
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات الاحتجاز التعسفي للمصور الصحفي”إسماعيل بوزريبة الزوي” منذ ما يزيد عن 20 شهرا، حيث ألقي القبض عليه في ديسمبر 2018 من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة أجدابيا، ثم تم نقله إلى سجن عسكري في مدينة بنغازي بعد تفتيش هاتفه النقال والعثور على رسائل تحتوي على انتقادات للقيادة العامة للجيش الليبي في شرق ليبيا وعملية الكرامة العسكرية، و تم اتهامه بدعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية. ولم يسمح للزوي بالاتصال بذويه و مقابلة محاميه، كما لم يتم عرضه علي النيابة طوال فترة الاعتقال.
و قد نما لعلم المنظمات الموقعة أن حكما بالسجن لمدة 15 عام قد صدر ضد الزوي في مايو الماضي، وذلك بتهم تتعلق بعمله الصحفي، من بينها التواصل مع قنوات فضائية تتهمها سلطات القيادة العامة في شرق ليبيا بدعم الإرهاب. ولم يتم إعلانه بالجلسة أو السماح له بالاستعانة بمحام، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العدالة وتقييد لحرية التعبير.
وتتعارض محاكمة الصحفي ” الزوي ” مع المعايير الدولية التي تعتبر أن السماح بمقاضاة متهمين في قضايا الرأي والتعبير أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية وأنه لا يجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة، كما أن سرية المحكمة قد شكلت انتهاكا لحق الصحفي المتهم في جلسة علنية حيث لم تقدم السلطات أسبابا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات.
كان ” الزوي” قد بدأ عمله الصحفي ونشاطه في المجال العام في أعقاب ثورة 17 فبراير ، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار ،وقد نشر العديد من التقارير الصحفية علي قناة أجدابيا الأرضية وعلي قناته الخاصة على يوتيوب.
وبناء عليه، تجدد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بالغ إدانتها واستنكارها لاستغلال مكافحة الإرهاب، وهي غاية مشروعة، في تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور و الاتفاقات الدولية الملزمة للدولة الليبية، وتطالب بما يلي :
-
إطلاق سراح المصور الصحفي “إسماعيل الزوي” و إحالته إلي القضاء المدني، إذ أنه لم يشارك في أي أعمال عنف و لم يحمل السلاح، بل مارس حقه في التعبير فحسب.
-
قيام السلطات التشريعية في ليبيا بإلغاء عقوبات السجن في جرائم النشر، والتي تستخدم لإسكات المنتقدين والمعارضين، ومراجعة وتنقيح قانون العقوبات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
-
تعديل اختصاص المحاكم العسكرية وذلك بإلغاء ولايتها على المدنيين أو المتهمين العسكريين في قضايا الرأي والتعبير .
السياق القانوني:
القانون الحالي لمكافحة الإرهاب [3/2014] يحتوي على أحكام غامضة تُستخدم لاعتقال أي فرد لممارسته حقوقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، أو لقيامه بأي جناية عادية أو حتى جنحة. يستخدم قانون مكافحة الإرهاب تعريفًا واسعًا للغاية للعمل الإرهابي، فهو يتضمن الإضرار بالبيئة وحظر أو عرقلة عمل السلطات العامة أو الإدارات الحكومية أو الوحدات البلدية. وهذا يسمح باتهام الأشخاص الذين يتظاهرون أمام المرافق الحكومية أو تنظيم إضراب بالإرهاب، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والتجمع السلمي. وتنص المادة 15 على عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات “لكل من يقوم بالدعوة أو الدعاية أو الخداع لارتكاب عمل إرهابي، سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى للبث أو النشر أو الرسائل أو التفاعل عبر الإنترنت.”
علاوة على ذلك، منذ اعتماد القانون [4/2017] بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والقانون العسكري للإجراءات الجنائية من قبل مجلس النواب، تتم محاكمة جرائم الإرهاب بموجب ولاية المحكمة العسكرية التي لا تضمن حقوق الدفاع الكافية أو الإجراءات الواجبة، لا سيما في حالة الحرب وحالة الطوارئ. للمزيد: راجع تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، “المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي في ليبيا: تقييم لنظام العدالة الجنائية”، ص 91، (ديسمبر 2019). يمكن الوصول إليه هنا.
هذا بالإضافة إلى استمرار العمل بقانون الإرهاب رقم 3 لعام 2014 الذي يضع قيودًا عديدة على حرية التعبير والرقابة على المواقع الإلكترونية بصورة تجعل من ممارسة تلك الحقوق محفوفًا بمخاطر السجن لفترات طويلة. كما أن التوسع في مفهوم الجريمة الإرهابية يكشف الهدف الحقيقي وراء هذا القانون الذي يستهدف خنق ومصادرة كل أشكال المعارضة السياسية السلمية، وكل الأصوات المستقلة، وخاصة أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبشكل عام، يسمح الكادر التشريعي في ليبيا بعقوبات سالبة للحرية في قضايا حرية التعبير، ويتضمن عقوبات قاسية تصل حد الإعدام. كما تمنح القوانين للسلطة التنفيذية وأذرعها الأمنية سلطة واسعة للتنكيل بالأشخاص وإقصاءهم طالما تبنوا أفكار تخالف السائد، أو تتعارض مع مرجعية دينية معينة، أو لا تحظى بتوافق المتوافق أصحاب القوة في النزاع، سواء السلطة الحاكمة أو المجموعات المسلحة.
وقد استمرت السلطات الليبية بالعمل بالقوانين الصادرة قبل 2015 والتي تتسم أغلبها بالتضييق على حرية التعبير، مثل قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972، الذي وضع العديد من العراقيل أمام ممارسة حرية الصحافة والنشر. هذا بالإضافة إلى استمرار تطبيق المواد 178 و195 و205 و208 و245و 438 و439 من القانون الجنائي، والتي تشكل تقييد لحرية التعبير كونها تستخدم عبارات مطاطة مصطلحات فضفاضة غير منضبطة (مثل: الإهانة؛ خدش الاعتبار) بما يسّهل التوسع في تفسيرها على نحو يقضي تمامًا على حرية التعبير. ومن ثم قد يُفسر إبداء الرأي في الثورة أو نقد سلطات الدولة أو نقد تفاعل الشعب الليبي مع قضية معينة بعض القضايا باعتباره إهانة، ومعاقبة أصحابه بعقوبات سالبة للحرية.
المنظمات الموقعة
-
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
-
شبكة أصوات للإعلام
-
المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
-
المركز الليبي لحرية الصحافة
مايو 27, 2020
بيان عن فالصو
بيـان صحفي
الشروع في نشر نتائج رصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة للربع الأول 2020 .
طرابلس 26 مايــو / يشرع المركز الليبي لحرية الصحافة في البدء بنشر نتائج عمليات رصد الإخلالات المهنية المُتعلقة ” بخطاب الكراهية والأخبار الزائفة ” في 15 وسيلة إعلامية ليبية وذلك للربع الأول للعام 2020 ، وذلك من خلال منصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة.
تعتمد عملية الرصد على المُراقبة والمُتابعة اليومية للمحتوى الصحفي في كافة الوسائط المتعددة لـ 15 وسيلة إعلامية تم إستهدافها بإعتبارها الأكثر مُتابعة فيما تم إستثناء القنوات الترفيهية والمنوعة ، ويتم توثيقها وإدخالها في قواعد البيانات.
لقد أظهرت عمليات رصد الإخلالات المهنية ظاهرة الولوغ بشكل مفرط في الحض على الكراهية ونشر الإشاعات والإفتراء والكذب بكافة أصنافه من الأطراف التي تدير وسائل الإعلام وهي بطبيعة الحال مرتبطة بدول وشخصيات سياسية، حيث تم رصد 12,576 إخلال مهني بين يناير إلي مارس 2020 ، بنسبة تصل 71.7% خطاب كراهية ، و28.3% أخبار زائفة ، فيما حصد موقع منصة فالصو لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة الترتيب 1,491,386 على المستوى العالمي ووصل المحتوى الذي ننشره لما يزيد عن 408,410 شخص على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونوضح أن المنهجية البحثية التي إعتمد عليها فريق العمل في الرصد والتحقق اليومي من الأخبار وما يُنشر عبر المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الإجتماعي على موقع فيسبوك ، هي منهجية صممت وفقاً لمعايير علمية بحثية دقيقة، وإن الهدف الأساسي هو مساعدة وسائل الإعلام للتنظيم الذاتي وضبط الخطاب الإعلامي ومناهضة خطاب الكراهية وتفشي الأخبار الكاذبة، وإننا سنسمح لكافة وسائل الإعلام من الحصول على قاعدة البيانات الخاصة بالرصد لكل وسيلة إعلامية على حدة، ويأتي هذا العمل ضمن جهودنـا في الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام في ليبيا.
ونٌراقب عن كثب حالة التأجيج والتهويل ونشر المعلومات المُضللة وتدليس الحقائق التي إنزلقت فيها وسائل الإعلام الليبية المؤيدة للطرفين وما يُصاحبها من تدني مهني خطير في التعاطي الإعلامي للنزاع المُسلح في البلاد ، ونٌجدد مُطالبتنـا لكافة وسائل الإعلام بضرورة وقف الممارسات الفجة في تغطية النزاعات السياسية والمسلحة والإبتعاد عن التضليل والإفتراء .
مايو 5, 2020
الإعلام الليبي رهينة الإحتدام العسكري
بيـــــان صحـــفي
إطلاق التقرير السنوي 2019-2020 ” الإعلام الليبي رهينة الإحتدام العسكري “
طرابلس / 5 مايو يٌسلط التقرير السنوي الجديد ” الإعلام الليبي رهينة الإحتدام العسكري ” الضوء على واقع التحديات الصعبة التي يعيشها الصحفيون الليبيون على مدار عام كامل في بيئة إتسمت بالعدائية لتصبح ليبيا واحدة من أخطر بلدان العالم لعمل المُراسلين الميدانيين والصحفيون العاملين في وكالات الانباء ووسائل الإعلام المٌستقلة.
(70) إعتداء هو ماتمكنت وحدة الرصدة والمٌساعدة الطارئ من توثيقه بالرغم صعوبة التوثيق في كافة المناطق والمدن الليبية من شرق وغرب وجنوب ليبيا في حين إمتنع 35 ضحية من مشاركة تفاصيل الحادث معنـا، خوفا من ملاحقتهم هم وذويهم من المنتهكين ، ولم يقدموا أي شهادتهم لنـا.
يٌلخص التقرير أوضاع قطاع الاعلام والصحافة في ليبيا والعاملين فيه ، وما يٌعانونه من إعتداءات بسبب ممارستهم الميدانية لعملهم بين الفترة المٌمتدة 1 مايو 2019إلي 30 إبريل 2020 .
التقرير السنوي الجديد مبني على شهادات ووثائق ومستندات وأدلة جمعها الباحثون جراء مقابلات مع ضحايا العنف إما بشكل المباشر او عن طريق الخط الساخن أو بالهاتف، كل ذلك يأتي وفقا للمنهجية البحثية و التصنيف المنهجي ، ولعل مدينتا طرابلس وبنغازي هما من تتصدران القائمة باعتبارهما الأكبر في البلاد لتأتي سبها وطبرق إجدابيا ومصراتة والعجيلات وصبراتة وبني الوليد وعدة مناطق أخرى بنسب متقاربة
الفترة الممتدة من مايو 2019 لـ أبريل 2020 كانت كافية لمعرفة طبيعة العمل الإعلامي في ليبيا التي لم تكن أقل خطورة من باقي السنوات العشر الأخيرة فهمي كانت أكثر قسوة وخطور لاستمرار وتفاقم الاحتدام العسكري في الغرب الليبي ، فضلاً عن الصعوبات المٌتعلقة بمخاوف تفشي وباء فيروس كورونـا في ليبيا .
ولا تزال الأطراف الضالعة في الاعتداءات يتمتعون بالحصانة و بالإفلات التام من العقاب بعد إرتكازهم على سيطرة صناع القرار في ليبيا والذين تعددوا وفقا للانقسام السياسي السائد في البلاد .
يتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق وريبة كبيرتين الخطاب الإعلامي الداعي للفتنة والتضليل لبعض وسائل الإعلام الليبية ، ومايٌصاحبها من تدني مهنـي خطيـر في التغطية الإعلامية للنزاع المٌسلح الجاري .
إضغط هنا للحصول على التقرير
مايو 4, 2020
بيان صحفي مشترك
طرابلس ، 4 مايو 2020
يُطلق المركز الليبي لحرية الصحافة وبالشراكة مع السفارة الألمانية في ليبيا ، منصة “ فالصو” لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في ليبيا، كأول منصة إلكترونية تعمل على رصد الإخلالات المهنية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
“فالصو” هي منصة إلكترونية تعمل على رصد الإخلالات المهنية في المحتوى الصحفي لوسائل الإعلام الليبية ، وتقوم بمكافحة الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة في ليبيا، فضلاً عن التركيز على الدور الٌمُدمر الذي يلعبه خطاب الكراهية والتحريض على العنف على المجتمع الليبي، وهي أول منصة من نوعها في ليبيا تستند لمنهجية بحثية علمية دقيقة قائمة على مبادئ الرصد المُستقل القائم على إظهار الحقائق، لتكون ركيزة أساسية لمجتمع حُر ومُنفتح.
تلعب وسائل التواصل الإجتماعي دور كبير في التلاعب في الحقائق وتغذية النزاع المُسلح ونشر الإشاعات وفبركة الصور والفيديوهات التي تُستخدم لأطراف بعينها، لتصبح الصحافة في بعض الأحيان أداة للتضليل والإنقسـام بدلاً من المُساهمة في نشر المعلومات القائمة على الحقائق وتشجيع الحوار بين الجمهور الليبي.
وتهدف الشراكة إلي تقوية جودة المحتوي الصحفي وتشجيع الجمهور الليبي على المساءلة الإعلامية والتحليل المبني على الحقائق ومحاربة الإشاعات وخطاب الكراهية بالمجتمع الليبي وصولاً لزيادة الوعي بأهمية الأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي والإعلامي.
أبريل 20, 2020
الأذرع الروسية في الإعلام الليبي
الأذرع الروسية في الإعلام الليبي
طرابلس 20 إبريل / يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق كبير الوثائق الأخيرة التي توضح بشكل جلي التدخل الروسي وضلوعها في تمويل وسائل إعلامية ليبية موالية لقوات الجنرال خليفة حفتر وأنصار النظام السابق ، والتي يبث بعضها من القاهرة .
و وفقاً لتحقيق نشره مرصد ستانفورد للسياسات الإلكترونية حول التغطية الإعلامية خلال فترة النزاع الليبي ، والأذرع الإعلامية للدول الأجنبية الضالعة في العنف بليبيا ، وملكية وسائل الإعلام والتعمد الروسي للتدخل والتلاعب في المعلومات عبر شبكات التواصل االاجتماعي للتأثير في المشهد الليبي[1]
حيث يُشير التحقيق الذي نشر عبر مرصد ستانفورد للإنترنت الى جوانب جديدة تتعلق بالتلاعب في بيئة الإعلام اللييبي بقوله ” يبدو أن الممثلين الروس يقومون برعاية واجهات وسائل إعلام إخبارية عبر الإنترنت وصفحات بموقع فيسبوك ، ويتوسعون في أنشطة مماثلة في دعم وتمويل وسائل إعلامية تلفزيونية أبرزها قناة الجماهيرية الموالية لنجل العقيد الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ” والذي يبدو أنه لا يزال على قيد الحياة ، وربما لديه إطلاع أوسع على المؤامرة التي يقودها الكرملين بأذرعه العسكرية والإعلامية المختلفة في ليبيا.
ويصف مرصد ستانفورد للإنترنت الإستراتيجية التي تتخذها روسيا من خلال التمويل الخفي لعلامة تجارية معروفة جيدة لوسائل الإعلام المحلية وتحديثها للعصر الرقمي يصفها بإنها من حقبة الحرب الباردة ، في إشارة لقناتي الجماهيرية وليبيا الحدث .
منذ العام الماضي 2019 ، أصبح التدخل الروسي واضحاً في تأجيج الحرب وتغذية النزاع في ليبيا ، وذلك بمشاركة عناصر شركة فاغنر الروسية المٌرتبطة برجل الأعمال الروسي “يفجيني بريجوزين” المُقرب من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن ” بدعم فصائل عسكرية أسسها الجنرال الليبي خليفة حفتر تحت مُسمي ” الجيش الوطني الليبي ” ، بهدف استقطاب العسكريين ورجال الأمن والمخابرات في ليبيا وتشجيعهم للإنضمام إليه ، إلا إنه فشل في السيطرة على مقاليد السُلطة المركزية بعد مقاومة مستميتة من قبل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبتحالفها مع تركيا لصد الهجوم العنيف الذي شنه الجنرال الليبي حفتر منذ إبريل عام 2019 ، ومُستمر حتى الأن .
ووفقاً للتحقيق الوثائقي، فإن الدعم الروسي الخفي لا يعتمد على الأسلحة والمرتزقة فقط ، بل يمتد للتأثير على عمليات التواصل الاجتماعي ودعم وسائل الإعلام الموالية لخليفة حفتر وسيف القذافي كمرشحين سياسيين لحُكم ليبيا ، وقد انشأت صفحات على فيسبوك داعمة للاثنين ومرتبطة برجل الأعمال الروسي ” بيفجيني بريجوزين ” ويهدف للتقارب بين المشروعين الأول الذي يقوده حفتر والثاني الذي يُمثله سيف القذافي .
ومن المتوقع أن سياسة الكرملين تجتهد لتحشيد الجهود وراء عودة سيف القذافي إلى الحُكم مجدداً بجانب دعمهم للجنرال خليفة حفتر ، وهي ضمن استراتيجية واسعة تستخدم فيها وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعية للتأثير في الجمهور الليبي .
الدعم الروسي لوسائل الإعلام الليبية الموجهة التي تفتقد للمصداقية والمعايير المهنية ، ودعم منشيئي المحتوى الليبيين هدفه تضليل الجمهور الليبي وتزوير المحتوى بالأوهام المُختلفة ، حتى لا يتم التفريق بين المحتوى الروسي الموجه والمحتوى الليبي لتحشيد المؤيدين للنظام السابق للوقوف وراء خليفة حفتر الذي يتخذ من بنغازي معقلاً له .
وقد أظهرت وثائق تحصل عليها فريق مرصد ستانفورد وثيقة مُسربة ترتبط بمجموعة رجل الأعمال بريجوزين مؤرخة بتاريخ 20 مارس 2019 من مركز دوسيير [2] وهو “منظمة تحقق تتخذ من لندن مقر لها” أوضحت الوثائق ثلاثة مسارات تدخل روسي في الإعلام الليبي وهي :
-
تملك الشركة الروسية المرتبطة برجل الأعمال الروسي “بريجوزين ” الحليف المقرب “لفلاديمير بوتين” 50% من قيمة رأس المال لقناة الجماهيرية التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة ويُديرها الشاعر ورئيس هيئة الإذاعات الجماهيرية بالنظام السابق “علي الكيلاني” وهي تدعم حالياً سيف الإسلام القذافي المختفي عن الأنظار ، إلا إن التقديرات تُشير إلى أنه على قيد الحياة.
كانت قناة الجماهيرية المؤيدة تاريخياً للقذافي الأب قبل تمويلها من الروس ، تعاني من صعوبات مالية عدة وتضييقات أمنية كبيرة من قبل النظام المصري ومحاولات مُتكررة من قبل المؤتمر الوطني العام سابقاً ” المجلس التأسيسي ” لإقفالها والتشويش عليها ، قبل وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة بإنقلاب عسكري في يونيو 2014 ، والسماح لهم بالبث بشكل قانوني في القاهرة وقد تحولت القناة فجأة لدعمها للجنرل خليفة حفتر وعمليته العسكرية في السيطرة على ليبيا ، فطرأ تغيير كبير على الخط التحريري وتقارب بين أنصار القذافي وعملية الكرامة التي يقودها حفتر منذ 2014 .
-
كما أنشأت الشركة الروسية صحيفة تُسمى صوت الشعب ، و المٌلفت للنظر هو الدعم الروسي لإصدار هذه الجريدة التي تصدر باسم التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي ، والذي يُعرف بمعاديته الشديدة لحكومة الوفاق الوطني وتأييده لخليفة حفتر ، وكانت توزع في مدينة بنغازي ، ولكن يُعتقد إنها لم تستمر .
عرفت الجريدة بإنتقادها لمشروع الدستور الليبي الجديد ولسياسات حكومة الوفاق الوطني وتوزع ثلاثة آلاف نسخة بالمناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر ، وهي سياسة روسية متبعة في عدة دول.
-
تقديم خدمات استشارية إعلامية لقناة ليبيا الحدث التي يملكها نجل الجنرال خليفة حفتر (صدام) ، وتبث من قاعدة عسكرية شرقي ليبيا ، ويُديرها الصحفي الليبي محمود الفرجاني ذو العلاقة المتينة والعائلية مع خليفة حفتر منذ عام 2016 .
تؤكد المعلومات التي جمعها فريق الراصدين بمنصة فالصو مدى ضلوع قناتي الجماهيرية والحدث في نشر خطاب الكراهية وبث الإشاعات والأخبار المُضللة والكاذبة التي تشمل الدعوة إلى العنف والسب والشتم والتحريض وتمجيد الأشخاص وفبركة الصور والفيديوهات ، وقد تم رصد التالي والذي سينشر تباعاً بداية من مطلع مايو القادم .
-
قناة الجماهيرية : 615 إخلال مهني إرتكبته خلال الفترة المُمتدة بين شهري ديسمبر 2019 ، ويناير 2020
(قناة الجماهيرية وسيلة مؤثرة ويتابع حسابها على الفيسبوك حوالي 1,027,969 متابع ويدار الحساب من 8 أدمن من ليبيا و7 من مصر وأدمن واحد من تونس وأدمن واحد من المملكة المتحدة (.
-
قناة الحدث : 427 إخلال مهني إرتكبته الوسيلة خلال الفترة المُمتدة بين شهري ديسمبر 2019 ، من ديسمبر و يناير 2020.
(قناة الحدث وسيلة مؤثرة ويتابع حسابها على الفيسبوك حوالي 1,665,691 متابع ويدار الحساب من 9 أدمن من ليبيا)
على ما يبدو إن كافة المعلومات والوثائق المُسربة التي إرتكز عليها التحقيق قد تحصل عليها مركز دوسيير بعد أن قام ضباط بالمخابرات الليبية عقب القبض على خلية روسية في طرابلس وهم مكسيم شوغالي ومترجمه (واستطاع شخص ثالث التملص من الاعتقال) بوشاية من المخابرات الامريكية في مايو 2019 حسب صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية[3]، هذه المجموعة التي يرأسها مكسيم شوغالي الذي يتبع شركة أمنية خاصة مرتبطة ببريجوزين الحليف المقرب من بوتين والكريملين كانت تجري إستطلاعات للرأي لمعرفة المرشحين الأبرز للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المُزمع إقامتها في نهاية العام الماضي وفقاً لخارطة الطريق التي كان من المقرر إقامتها بعقد الملتقي الوطني الجامع في إبريل والإنتخابات العامة بنهاية العام ، إلا إن قوات حفتر قطعت الطريق وأدخلت البلاد في دوامة الحرب.
وقد رصد في ديسمبر 2019 تزايد لهاشتاج #السراج_خائن_ليبيا ، بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني إتفاقية أمنية وبحرية مع الحكومة التركية ، وقد لُوحظ أن الهاشتاج لديه نمط توزيع مريب من قبل جهات مختصة بالتسويق الرقمي ويُعتقد أن من بينها شركة (سمات) المختصة بالتسويق الرقمي في السعودية.
منذ أواخر عام 2018 ، يعمل المركز الليبي لحرية الصحافة على دراسة ميدانية تتعلق بملكية وسائل الإعلام[4] ، وقد تم اختيار ما يُقارب من 24 وسيلة إعلامية ليبية العديد منها يبث من خارج ليبيا ، وقد أوضحت العديد من النتائج غياب كامل للشفافية المُتعلقة برأس المال أو أسماء المالكين الحقيقيين وأغلب هذه الوسائل تدعمها دول خليجية كقطر والإمارات وغربية أبرزها روسيا.
وقد أفضت عمليات التحقق من الحسابات الرسمية لوسائل الإعلام على شبكات الإجتماعية لمعرفة بعض المالكين والإداريين بهذه الوسائل الإعلامية وأماكن إدارتها ونشرها للاخبار والمعلومات المُضللة ، وسيتم نشرها بمطلع مايو القادم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وعلى إثر ذلك أنشأ المركز الليبي لحرية الصحافة، منصة رقمية ” فالصو “[5] لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في 15 وسيلة إعلامية يعمل راصدون على مُتابعتها والتدقيق في المحتوى الذي تنشره هذه الوسائل الإعلامية على مواقعها الإلكترونية وفيسبوك ، بالإضافة للتحقق من الصور والإشاعات التي تنتشر عبر فيسبوك بشكل عمومي.
وتُظهر كافة المعلومات التي يتحصل عليها فريق الرصد المُشكل مؤخراً بالمركز، على صعوبة تتعلق بتفسير السياسات التحريرية التي تتخذها هذه الوسائل الإعلامية ، والدول الأجنبية التي تقوم بتمويلها وتأثيرها على المحتوى الصحفي ، فضلاً على تزايد الحسابات الوهمية التي تؤثر في الرأي العام الليبي ولعل ما دفع شركة تويتر في إبريل الماضي من هذا العام إلى إزالة 5350 حساباُ مرتبطا بالسعودية ومصر والإمارات وغيرهما من الدول يعمل على نشر المعلومات الزائفة وتضليل الجمهور الليبي ودعم حليفها الليبي خليفة حفتر وغيرها من الدول العربية المُستهدفة كالسودان
