يونيو 22, 2021
رسالة حقوقية مشتركة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة والنائب العام الليبي صديق السور
طرابلس \ 22 يونيو 2021
في هذا السياق، تحثكم منظماتنا على اتخاذ إجراءات فورية للكشف عن مكان منصور، وتوضيح ما إذا كان معتقلًا بشكل قانوني، وفي هذه الحالة، لا بد من ضمان تواصله مع محاميه. فإذا لم تكن السلطات قادرة على إثبات احتجازه على خلفية ارتكابه جريمة مشروعة، يتعين على النائب العام الأمر الفوري بالإفراج عنه، والسماح له بإجراء فحص طبي للتحقق من عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. هذا بالإضافة على ضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطافه وإخفائه قسرًا، دون أمر قضائي من المدعي العام، ومحاسبة المسئولين الأمنيين المتورطين في جريمة الاختطاف. إذ يفترض أن تكون النيابة العامة في ليبيا قادرة على أداء دورها في مراقبة أماكن الاحتجاز والإشراف على الإجراءات القضائية في جميع أنحاء البلاد دون تدخل من المؤسسة الأمنية.
إن اختفاء الصحفي والمدافع منصور عاطي المغربي هو أمر مروّع، خاصة قبل 6 أشهر من الانتخابات المزمعة. إذ تدفعنا ظروف الاختفاء للاعتقاد بأن استهدافه جاء بسبب عمله السلمي في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان. ويتعارض هذا التطور المثير للقلق مع التزامات السلطات الليبية في إطار خارطة الطريق التي انتهى إليها ملتقى الحوار السياسي الليبي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها.
إن ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يمثّل أمرًا حاسمًا لضمان شرعية ومصداقية انتخابات 2021. ويتعين على السلطات الليبية والأطراف الدولية المعنية توفير الحماية للمجتمع المدني المستقل في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء السلطة القضائية والصحفيين.
الموقعون:
- منظمة مدافعي الخط الأمامي
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز الليبي لحرية الصحافة
خلفية
منصور عاطي المغربي (34 عامًا)، هو مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي ومدوّن ورئيس لجنة الهلال الأحمر ومفوضية المجتمع المدني في أجدابيا. وهو أيضًا منتج المسلسل التليفزيوني الساخر »شط الحرية« الذي يتناول الحياة اليومية في ليبيا.
قبيل اختفائه قسريًا، عقد المدافع الحقوقي مؤتمرًا في 31 مايو في أجدابيا؛ بهدف رفع الوعي وتعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021. وفي 26 مايو، شارك في لجنة مشتركة، شكّلتها مفوضية المجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ للتحضير لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات.
تعرض منصور بشكل متكرر للمضايقات والاستدعاء من جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد؛ بسبب عمله في المجتمع المدني. في 7 أبريل، داهم جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا فعالية كان يحاول تنظيمها بشأن الانتخابات، وتم اعتقاله واستجوابه لساعات قبل إطلاق سراحه. وضمت الفعالية الشباب من منطقة »الهلال النفطي« في الشرق؛ لمناقشة أهمية الإسراع في تنظيم الانتخابات، وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين، والمراقبة الفعّالة من المجتمع المدني. في 13 فبراير 2021 و 24 ديسمبر 2020 ، تم استدعاؤه للاستجواب من قبل نفس الأجهزة بسبب عمله مع المجتمع المدني، حيث اتهم بأنه “شخص خطير” يروج “لأجندات خارجية”.
السياق
يتواصل تعرض النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للمضايقات والتهديد والترهيب من جانب المجموعات المسلحة التابعة للدولة، والتي تصل في بعض الحالات للتعذيب والاختطاف والقتل؛ الأمر الذي يفرض مناخًا من الخوف والإفلات من العقاب.
في 20 أكتوبر 2020، اختطفت »كتيبة ثوار طرابلس« رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني محمد بعيو وبصحبته ولديه في طرابلس، وفي وقت لاحق تم إطلاق سراحه. وفي 10 نوفمبر 2020، اغتال مسلحون المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي في وسط بنغازي، وذلك بعد يوم واحد من انتقادها، على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصيات عسكرية وثيقة الصلة باللواء خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية.
لاحقًا، تم القبض على أبنائها، حنان وأيمن العبدلي، للاشتباه في مشاركتهما في مقتل محمود الورفلي، القائد في القوات المسلحة الليبية العربية، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب. وكانت حنان قد اختفت فقط بعد ساعات من مشاركتها بثًا مباشرًا على الإنترنت ذكرت فيه أسماء أشخاص تعتقد مسئوليتهم عن مقتل والدتها.
وفي 2 ديسمبر، تعرضت خديجة عنديدي، الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ومنسقة حركة »لا تمييز« في أوباري، لمحاولة اغتيال بعدما انتقدت على الإنترنت، اقتحام لواء طارق بن زياد لأحد أحياء أوباري –وهي مجموعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الليبية العربية. وفي 25 ديسمبر 2020، اعُتقل المدافع الحقوقي محمد رضوان في تاورغاء، ونُقل لمصراتة دون إبلاغه سبب اعتقاله، وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي. وفي 11 مارس 2021، اختفى الناشط زكريا الزاوي في بنغازي، بينما اختطف رجال مسلحون المدافع الحقوقي جمال محمد عدس في 27 مارس 2021في طرابلس.
تورطت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في عدد من الاعتقالات غير القانونية وحالات الإخفاء. في 5 نوفمبر 2020، في أجدابيا، اعتُقل المصور الصحفي صلاح منبه الزوي تعسفيًا، وتم الإفراج عنه في وقت لاحق، بناء على اتهامات غامضة وغير مؤكدة بدعم الإرهاب. واستندت الاتهامات للقانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، الذي يستخدم تعريفًا فضفاضًا للعمل الإرهابي. وفي مايو 2020، أصدرت محكمة عسكرية في بنغازي حكمًا بالسجن 15 عامًا على الصحفي إسماعيل الزوي بتهم إرهابية مماثلة، بعد اعتقاله من الأجهزة نفسها.
وفي 30 يوليو 2020، اختطفت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للقوات المسلحة الليبية 3 أشخاص، بينهم مدير مستشفى بن جواد، بعد اقتحام منازلهم. وفي 11 مارس 2020، اختطفت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوات المسلحة الليبية، مهندسًا من مقر عمله، ونُقل إلى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي حيث تعرض للتعذيب، ولا يزال مكانه الحالي مجهولًا.
أدى العنف والترهيب المرتكب من تلك المجموعات المسلحة إلى عجز القضاء الوطني عن تأدية مهامه. فخلال الفترة بين 2015 و2020، وثّق ائتلاف المنصة الليبية 7 اعتداءات شبه عسكرية على مكاتب النيابة العامة والمحاكم الليبية. وفي الفترة ذاتها، تم اختطاف ما لا يقل عن 10 موظفين في السلطة القضائية، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية على خلفية عملهم على قضايا جنائية، وتعرض 3 قضاة للقتل، بينما نجا قاض من محاولة اغتيال. وفي 26 نوفمبر 2020، اختطف القاضي محمد بن عمر من منزله في مدينة القره بوللي، ولا يزال مكانه مجهولًا حتى الآن.
تتصاعد الاعتقالات التعسفية المستمرة والتهديدات الجسدية من الجماعات المسلحة التابعة للدولة بسبب استمرار القيود على الحريات العامة الأساسية والفضاء المدني. كما تواصل ليبيا تطبيق القوانين والمراسيم التنفيذية التي تنتهك على نطاق واسع حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مثل القانون رقم 3 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، وقانون عام 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات المدنية، والقانون رقم 65 لعام 2012 الذي يقيد الحق في التجمع السلمي، وقانون المطبوعات لعام 1972.
في السياق نفسه، استغلت السلطات التنفيذية وسلطات الأمر الواقع الفراغ السياسي والدستوري؛ لإصدار مراسيم وقرارات تنفيذية بالمخالفة للقانون؛ لفرض المزيد من القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. على سبيل المثال، المرسوم 286 الصادر عن المجلس الرئاسي في نوفمبر 2019، والمرسومين 1 و2 الصادرين عن مفوضية المجتمع المدني في بنغازي في 2016، وكلاهما ينظم عمل المجتمع المدني. هذه السلطات التنفيذية وحدها، وفي غياب أي رقابة قضائية، منحت نفسها سلطة ترخيص وحل أو تعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني، وإصدار تصاريح للمظاهرات والتجمعات، وكذا إصدار تصاريح للصحفيين، سواء المحليين أو العاملين لدى الصحف الدولية، لممارسة مهنتهم. في 14 أكتوبر 2020، أصدرت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس تعميمًا تُطالب فيه كافة منظمات المجتمع المدني، التي سجلت خلال السنوات الخمس السابقة، بإعادة التسجيل مجددًا؛ وإلا ستكون عرضة لإصدار قرار بحلها. وعند إعادة التسجيل، تتم مطالبة المنظمات بالتوقيع على تعهد بعدم التواصل مع أي منظمة دولية دون الحصول على تصريح مسبق.
يونيو 17, 2021
تضامن المركز الليبي مع العامليين في وسائل الإعلام العامة
طرابلس 17/ يونيو
يود المركز الليبي لحرية الصحافة أن يٌعرب عن تضامنه الكبير مع العاملين في وسائل الإعلام العامة الصادر في حقهم قرار رقم 116 لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بحلها وهي :
1- شبكة راديو الشروق
2- راديو ليــــــــــــــــــــــــــــــبيـــــا
3- تلفزيـــــــــــــــــــــــــون ليبيا
4- مركز تطويـــر الإعـــــــــــــــــــــلام الجديــــــد
ونٌطالب بضرورة التراجع عن قرار مجلس الوزراء القاضي بتفتيت قطاع الصحافة والإعلام الليبي لصالح جهات حكومية عدة ، وإنشاء مؤسسة تنفيذية عٌليا تضم كافة وسائل الإعلام العامة في الشرق والغرب ، وتٌنظم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص ومٌراقبة الإخلالات المهنية وإصدار اللوائح العقوبات على المخالفين .
كما ندعو كافة الصحفيين والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام إلي توحيد الصف ، والوقوف ضد محاولات تفتيت وسائل الإعلام وتقسيمها وفقاً لمحاصصة سياسية ، لا تخدم استقلاليتهم و حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .
يونيو 3, 2021
خبراء ومدراء وسائل الإعلام العامة يتفقون على 5 توصيات سريعة لإصلاح المؤسسة الليبية للإعلام .
طرابلس 2 يونيو .
التقى مدراء وسائل الإعلام العامة وخبراء بقطاع الصحافة والإعلام في ندوة افتراضية حول ماهية الإصلاحات العاجلة المٌتعلقة بهيكلية وإدارة المؤسسة الليبية للإعلام ومعايير تركيبة مجلس الإدارة لها ، وفقاً للتعهدات التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المٌهندس عبد الحميد إدبيبة في المنشور الحكومي رقم 8 الصادر في مطلع مايو الماضي .
نٌظم اللقاء الافتراضي يوم الثلاثاء الماضي 1 يونيو والذي استمر نحو ثلاثة ساعات متواصلة ، بتنظيم من المركز الليبي لحرية الصحافة ومنظمة المادة 19 ، ويهدف إلى دعم الجهود الوطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي وإعداد رؤية واضحة تمثل جميع الأطراف الفاعلة ، لإحالته لرئاسة مجلس الوزراء .
أفتتح النقاش بكلمات المديرة الإقليمية لمنظمة المادة 19 سلوي الغزواني التي تحدث عن أهمية مواصلة دعم جهود المنظمات الغير الحكومية العاملة بمجال الدفاع عن حرية التعبير وإصلاح قطاع الإعلام وفقاً للمعايير الدولية ، فيما تعهدت المديرة الإقليمية لمنظمة دعم الإعلام الدولي فرجيني جون لمواصلة دعم الجهود التي يبذلها المركز الليبي لحرية الصحافة بهذا الإطار .
وأضاف د. محمد الأصفر رئيس مجلس الأمناء بالمركز الليبي لحرية الصحافة على ضرورة التحرك السريع في إصلاح وضعية المؤسسة الليبية للإعلام وتشكيل مجلس الإدارة الموحدة لها بما يضمن فعالية وسائل الإعلام العامة ، ولن يتأتى ذلك إلا بتوحيد الجهود المبذولة نحو رؤية مشتركة واضحة سيتضح بمخرجات هذا اللقاء الافتراضي .
تم خلال اللقاء استعراض المعايير الدولية المٌتعلقة بحوكمة قطاع الإعلام بالإضافة للمخالفات القانونية التي يتضمنها قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج رقم 587 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ومخالفته للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
كما تركز النقاش بشكل رئيسي على ضرورة تخليص الإعلام من جميع أشكال التبعية والذهاب نحو إجراء إصلاحات حقيقية بالقطاع تضمن استقلاليته وحوكمته وفقاً للمعايير الدولية ، وذلك باستحداث المجلس الأعلى للإعلام بقانون يصدر عن مجلس النواب الليبي شرط أن يكون الصحفيين والمجتمع المدني جزء من المسار التشاركي لإعداد القانون .
شدد المٌشاركون في اللقاء على ضرورة تسهيل نفاذ الصحفيين/ات للأحداث والمؤتمرات الصحفية وإتاحة المعلومة لجميع وسائل الإعلام بدون أي تمييز خاصة على أساس خطها التحريري ، فضلاً عن أهمية تعميم المنشور الحكومي رقم 8 على كافة الدوائر والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لوقف حوادث المنع من العمل والتوقيف التي يتعرض لها المراسلون الميدانيون بالإضافة لأهمية فتح خط ساخن مع وزارة الداخلية لوقف على طبيعة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة .
و اتفق المٌشاركون على تقديم رسالة مفتوحة تتضمن مخرجات اللقاء الافتراضي وهي 5 توصيات عاجلة لتقديمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لإجراء إصلاحات في هيكلية وبنية المؤسسة الليبية للإعلام ووقف حالة توظيف الإعلام العمومي في الصراعات الشخصية التي يقودها رئيسها الموقوف عن العمل احتياطياً من ديوان المحاسبة الليبي .
مايو 5, 2021
كلمة المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي اقامته حكومة الوحدة الوطنية
طرابلس – ليبيا
السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية
السادة الوزراء وممثلي قطاع الصحافة والإعلام
السيدات والسادة الصحفيات والصحفيون
إن اليـوم فرصة عظيمة للتذكير بتضحيات العشرات من الصحفيين والمدونين والناشطين الليبيين الذين فقدوا حياتهم وسط دوامة العنف وانهيار سيادة القانون على مـر السنوات العشر الماضية ، او الذين كانوا ضحايا الاختطاف والتعذيب او الإخفاء القسري أو المحاكمات الجائرة .
وإنه لمن دواري سروري أن أكون بينكم الليبية لنسلط الضوء على تضحيات جسيمة قدمها صحفيات وصحفيون في ميادين العمل لأجل حق الجمهور الليبي في المعلومة والمعرفة ، وهي فرصة مٌهمة للتذكير بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة ، ونثمن دورها في هذا الإطار .
إن ملف مكافحة الإفلات من العقاب يٌعد أولوية رئيسية لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة ، ويتطلب الأمر لضرورة الإصلاحات الجادة في المجال الأمني والجنائي بما يضمن فعالية الأجهزة الأمنية .
وهنا نود الإشادة بفكرة إطلاق الخط الساخن بوزارة الداخلية والذي يتيح لكافة الصحفيين الذين يواجهون صعوبات يومية أثناء تغطيتهم الميدانية ، من طلب المٌساعدة والعون ، فحماية الصحفيين وردع المنتهكين لابد ان تكون من ضمن أولويات الحكومة لضمان مكافحة الإفلات من العقاب ، ولابد من التذكير بضرورة إطلاق سراح أي صحفي يقبع في سجون عسكرية كحالة الصحفي إسماعيل بوزريبة الذي حكم عليه 15 سنة في محاكمة أقل ما يقال عنها إنها جائرة وفي سابقة خطيرة ان يحاكم صحفي أمام القضاء العسكري .
لقد عاشت ليبيا طفرة إعلامية غير مسبوقة في السنوات الماضية ،و بالنظر للفراغ الإطار التشريعي المٌنظم وتصارع الأطراف السياسية والاجتماعية ، أدي لتخبط في مؤسسات الإعلام العامة وتقلص كبير لدورها مع تنامي الفساد الإداري والمالي فيها وتكدس بشري في كوادرها البشرية التي تفتقد للتدريب والتأهيل المناسب .
فيما زاد توغل رأس المال السياسي والأجنبي في امتلاك وتوجيه وسائل الإعلام الخاصة التي لعب جزء منها دور في ضرب النسيج الاجتماعي والدعوة للكراهية ما عمق من الشرخ الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وأضاعت علينا الحكومات المتعاقبة والسلطات التشريعية فرصة مهمة في إصلاح ما أفسده أربعة عقود من الإعلام الموجه وانعدمت الرؤية للإصلاح والتغيير .
السيدات والسادة
أود الإشادة بحزمة الإجراءات والإصلاحات التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء الليلة ، وهي مٌبادرة هامة ولعلها الاولي من نوعها للانفتاح الحكومة على مطالب الصحفيين والمجتمع المدني ، وهي مٌبادرة ندعوا كل المهنيين ان تحظي بقبولهم ودعمهم لأجل المضي قدوماً نحو خلق أرضية مشتركة للعمل بين كافة الفاعلين لتنفيذ التوصيات الواردة على لسان رئيس الوزراء ، ولعل أهمها إعادة النظر في قرار إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام وهيكليتها والعمل على تعيين أعضاء مجلس إدارة موحد يتسمون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لقيادة المؤسسة كأعلي سلطة تنفيذية تنظيمية للقطاع الصحافة والإعلام ،بدلاً من انفراد شخص واحد في إدارتها وذلك بالتشاور مع المجتمع المدني والمهنيين الفاعلين في غضون 30 يومياً.
إلا إن حزمة هذه الإصلاحات ، لابد من ان يلحقها تحرك لإقرار قوانين جديدة منظمة للقطاع وعلى رأسها قانون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وقانون الصحافة والنشر وقانون النفاذ للمعلومات ، وفقاً للمعايير الدولية وعلى ما نص عليه مشروع الدستور الليبي ، فضلاً عن إلغاء العديد من المواد القانونية المكبلة بقانون العقوبات الليبي إلا إن هذا يتطلب سلطة تشريعية فاعلة ووجود دستور دائم للبلاد وهو ما نفتقده اليـوم
كما إن وجود مؤسسة تنفيذية مهنية غير خاضعة للهواء الشخصية أو التجاذبات السياسية أمر غاية في الأهمية للعمل على إعادة توحيد وسائل الإعلام بين الشرق والغرب وجرد الأصول والممتلكات وتقيم أداء الموارد البشرية وإعداد كراسة شروط المواصفات لمنح التراخيص للإعلام الإذاعي أو التلفزيوني ، فضلاً عن ضرورة إنشاء المرصد الوطني لمراقبة خطاب الكراهية والعنف والمخالفات المهنية التي تصدرها وسائل الإعلام الخاصة أو العامة تمهيداً لضمان انتخابات وطنية نزيهة قائمة على تكافئ الفرص ، وعدم التأثير على إدارة الناخبين من خلال البروبغاند والتضليل الإعلامي .
الإشارة إلي نموذج البث الإذاعي والتلفزيوني الحالي او هيئة إصدار الصحف قد عفا عليه الزمن ولا يزال يمثل نموذج السلطوي التقليدي الموجهة للشارع ولا يعكس تطلعاته حيث إن خطاب المحتوي الصحفي في وسائل الإعلام او الصحف العامة يفتقر للجودة المطلوبة ، ولا يتوافق إطلاقاً مع معايير الخدمة العامة للبث المتمثلة في الأخبار وفتح مساحات للحوار المشترك والالتزام بالجودة المهنية والتنوع والتغطية الشاملة وتوظيف تكنلوجيا الإعلام بشكل جيد ، ولعل وإن مثل هذه اللقاءات تٌعد هامة لكسر حالة العزلة بين الأطراف المتداخلة بالقطاع وخلق مجال للحوار والعصف الذهني من خلال النقاشات والمداولات المخطط القيام بها من طرف الحكومة لتطوير الإعلام بما يخدم حرية الصحافة .
أخيراً إنه طالما توفرت الإدارة السياسية من رئاسة الحكومة والرغبة للتغيير وتطوير القطاع ، أدعو كل الصحفيين الاستفادة منها وان يتعاون الجميع على تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والصراعات الحالية لتحقيق نتائج جيدة تضمن عودة الاستقرار للقطاع وتقنينه ووقف حالة الانفلات الإعلامي ضمن مسارين رئيسيين الأول يتعلق الأول بإعادة التنظيم والإصلاح للمؤسسات الإعلامية العمومية والأخر يتعلق بوضع ضوابط وشروط العمل لوسائل الإعلام الخاصة ، ومن ثم ننتقل لمرحلة أخري وهي إعداد وصياغة القوانين المنظمة للقطاع ما بعد دخول الدستور الليبي حيز التنفيذ .
محمد الناجم \ المدير التنفيذي
مايو 1, 2021
دراسة ميدانية تٌظهر حالة التخبط والإهمال وتنامي الفساد في وسائل الإعلام العامة المٌهترئة .
طرابلس / 2 مايو – دراسة ميدانية تحليلية تٌسلط الضوء على أوضاع وسائل الإعلام العام في ليبيا ، يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 2 مايو 2021 ، وذلك للتذكير بمدى الحاجة المٌلحة لإجراء إصلاحات عاجلة بالوسائل الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة وللإجابة على التساؤل ما هو الواقع الحقيقي للإعلام الليبي العام ، التحديات والرؤي المستقبلية ؟
تكشف الدراسة عن الإمكانيات الضخمة المهدورة والتي تقدر بملايين الدينارات ، وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام ، فضلاً عن غياب أي رؤية استراتيجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفعالية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل وخلخل في بنيتها الإدارية .
وتظهر الدراسة عن مدى تأثير غياب التنظيم وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام وغياب الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة ، وعدم الجدية في التعامل مع ملاحظات التي يٌريدها ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة الإدارية
ترصد الدراسة الميدانية الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بهدف تحديد أوجه الضعف التي تعانيه والتحديات والمشكلات التي تواجهها للخروج بتصور علمي مدروس يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي .
وقد أجري الباحثون في الدراسة العديد من المقابلات الشخصية مع موظفين وكبار المسؤولين في وسائل إعلامية ليبية عدة ، إلا إن العديد منهم لم يتجاوب ورفضوا تقديم أي معلومات تتعلق بالمؤسسات التي يٌديرونها ضاربين بعرض الحائط الحق والنفاذ للمعلومات ولعل على رأسهم هيئة دعم وتشجيع الصحافة (طرابلس) راديو ليبيا – القناة الرسمية – مركز تطوير الإعلام الجديد فضلاً عن الاعتماد عن جمع المعلومات والبيانات التي تتيحها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة حول الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات قطاع الإعلام العام في البلاد .
لقد رفض العديد من المسؤولين بمؤسسات إعلامية عامة مملوكة للدولة الليبية التعاون مع الباحثين والإجابة على أسئلتهم او إجراء المقابلة معهم وعلى رأسهم الهيئة العامة للصحافة ومركز تطوير الإعلام الجديد وقناة ليبيا الرسمية وراديو ليبيا الدولي ، ما يدل عن عدم إدراكهم لأهمية البحث العلمي وانعكاسه على تطوير هذه المؤسسات التي ينخرها الفساد والإهمال والتسيب ، ناهيك عن عدم إجابة العديد من المسؤولين وكبار موظفي وسائل الإعلام العمومية على كافة الأسئلة والفقرات المٌتعلقة بالدراسة وحجم العديد من المعلومات التي يفترض أن تكون متاحة للجميع وفقاً لقاعدة الحق للنفاذ للمعلومات ، كحجر أساس لمكافحة الفساد .
يلعب الإعلام دوره الرقابي على سلوك المسؤولين يجب أن تكون بمنأى عن التدخلات السياسية لأن هذا التدخل يؤدي الى نشر تحقيقات قليلة المصداقية يكون هدفها استيعاب الرأي العام وترويضه للحفاظ على الأوضاع القائمة. من هنا أهمية القوانين الضامنة للحريات والتي تسمح بتعددية سياسية وإعلامية . هذا الدور يضع الإعلام الليبي في الخط الأول لمكافحة الفساد وبناء مجتمع سليم، فيصبح دورها في مستوى الرسالة اذ يساهم في خدمة المواطن ويعيد الأمل إلى الليبيين بإمكان إعادة بناء وطن يليق بهم ويضمن حقوقهم ومستقبل أبنائهم.
للتحميل أضغط هنا
