مصراته / 9 أكتوبر
عقدت بمدينة مصراته جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها عشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية
واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام ، تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية ويؤول إليها ملف إدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة
كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .
كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.
وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل.
