نوفمبر 8, 2021
بنغازي 30 أكتوبر
احتضنت مدينة بنغازي جلسة نقاش حول المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” وذلك بمُشاركة مجموعة من الصحفيين والأكاديميين لبحث رؤيتهم للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي، بتنظيم المركز الليبي لحرية الصحافة بالشراكة مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة بنغازي.
وقد بحث المٌشاركون الإطار القانوني المطلوب لتنظيم قطاع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني بما يتلاءم مع المعايير الدولية بالإضافة لنطاق الحق في حرية التعبير، وأهمية تعزيز حماية السمعة والخصوصية ومسؤوليات المٌشرع الليبي اتجاه قطاع الإعلام، من خلال سن قوانين جديدة من قبل السلطة التشريعية القادمة.
وشدد المٌشاركون على أهمية صياغة قانون إنشاء الهيئة الدستورية العٌليا لقطاع الإعلام وفقاً للمادة 174 من باب الهيئات الدستورية والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام كسلطة مٌستقلة لتنظيم القطاع لا سلطان عليها إلا القضاء، واتفقوا على مسؤولية المٌشرع الليبي تجاه القطاع كمسؤولية تكاملية مع خلال تمرير مشاريع القوانين الجديدة الجاري العمل عليها.
فضلاً عن ضرورة مٌطالبة وسائل الإعلام الخاصة بالكشف عن مصادر تمويلها ومٌطالبة مالكيها بتوفير الأجوار المٌناسبة والتغطية الاجتماعية والتأمين الطبي والتعويضات أثناء الحوادث او المرض والعجز في مناطق النزاع.
وأكد المٌشاركون على ضرورة التمييز بين نطاق الحق في حرية التعبير أو توظيف خطاب الكراهية في وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي وتشيد المواد القانونية الرادعة للألفاظ التي تغذي على التحريض والعنف، فضلاً عن ضرورة وضع تعريفات واضحة لأنواع الجرائم الإلكترونية، وضمان عدم استغلال الجهات ذات المصالح لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة النشطاء والصحفيين وإساءة استخدام سلطاتها.
واتفق المٌشاركون على ضرروه وجود نقابة وطنية جامعة مٌستقلة للقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وإصدار ” بطاقة الصحفي المٌحترف “.
وتأتي هذه الجلسة الثامنة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام والتي ستعرض لجمع التوقيعات عليها من قبل المٌرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة كتعهد للعمل مع الصحفيين والمجتمع المدني في إقرار مشاريع القوانين الجديدة.
أكتوبر 18, 2021
عقد المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن مشورع فالصو لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الرابع عشر من أكتوبر الجاري وعبر تطبيق زوم؛ طاولة حوار هي الأولى من نوعها حول “آليات مكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الحملات الانتخابية”، وقد ضم اللقاء رئيس المفوضية العليا للإنتخابات الدكتور عماد السايح وأعضاء من مجلس النواب وعددٌ من الصحفيين والخبراء المحليين والدوليين بمجال الرصد الإعلامي والعقوبات القانونية للمخالفات المهنية على وسائل الإعلام المختلفة.
وتطرق المشاركون إلى عدة محاور رئيسية أهمها دور هيئات التعديل الذاتي في الرصد الإعلامي أثناء الإنتخابات، والآليات المُمكنة لرصد المحتوي الصحفي في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وتصنيفات خطاب الكراهية والأخبـار المٌضللة المتوقعة في الحملات الانتخابية القادمة، ومشهد تدفق الأخبار المُضللة على الشبكات الاجتماعية وتأثيره على الناخبين، بالإضافة إلى الخطاب الشعبوي المُستخدم من قبل المُرشحين وتأثيره على الناخبين، والتضليل الرقمي وتأثيره على وعي الجمهور خلال الإنتخابات، والعقوبات القانونية الواجب تضمينها في قانون الإنتخابات للحد من توظيف خطاب الكراهية.
وقد أفضى النقاش على تأكيد أهمية قيام شراكات بين منظمات المجتمع المدني والمفوضية العليا للإنتخابات في ما يتعلق بالرصد الإعلامي، باللإضافة إلى أهمية الشراكة بين المنصات الرقمية المختصة بتدقيق الحقائق لمجابهة الأخبار الكاذبة والمضللة في سياق الحملات الانتخابية، كما أكد السايح عن متابعته ودعمه لمخرجات هذا الحوار؛ الذي من شأنه أن يسهل مرحلة العملية الانتخابية حتى نهاية ديسمبر المُقبل.
أكتوبر 14, 2021
سبها / 11 أكتوبر
عقدت بمدينة سبها جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها تمانية وعشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، ونشطاء ومهتمين بالاعلام ,تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية
واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المجلس الاعلى للإعلام ، الذي يجب ان يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية و ويقوم بإدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة
كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .
كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.
وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
كما اكد المشاركون على تقديم الدعم القانوني والمؤسسي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه الدولة الليبية ودعم احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الاعلام ,وبناء مشروع وطني وتوحيد الخطاب الاعلامي تحت شعار المهنية والموضوعية والجودة والكفاءة, وضرورة وجود نصوص قانونية تنص صراحة على حماية الاعلاميين .
واخيرا شدد المشاركون على ضرورة احترام ثقافات وخصوصيات مكونات المجتمع الليبي وحقهم في البث بلغتهم وايصال صوتهم لليبيين.
أكتوبر 12, 2021
مصراته / 9 أكتوبر
عقدت بمدينة مصراته جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها عشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية
واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام ، تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية ويؤول إليها ملف إدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة
كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .
كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.
وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل.
أكتوبر 12, 2021
11 أكتوبر 2021
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف المنصة الليبية صباح اليوم التحديث نصف السنوي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، واستعرض التحديث أدلّة جديدة على استمرار الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من جانب الجماعات المسلّحة التابعة للدولة والمؤسسات الأمنية، في ظل إفلات كامل من العقاب.
وعلى مدار الفترة بين يناير ويونيو 2021، يستعرض التحديث –بشكل غير حصري– ما لا يقل عن 25 حالة قتل خارج نطاق القانون، و33 حالة إخفاء قسري، و42 هجومًا بحق مدنيين تسبب في خسائر مدنية عشوائيًة، وخلف أعداد من الضحايا بينهم 16 طفلًا؛ وذلك بهدف تحديد الضحايا وضمان مساءلة الجناة، والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب.
كان مركز القاهرة بالتعاون مع ائتلاف المنصة قد أصدرا تقريرًا يتناول الانتهاكات الجسيمة في ليبيا عن الفترة بين يناير 2015 وأكتوبر 2019، بالإضافة إلى ثلاث تحديثات تغطي الفترة من يناير إلي ديسمبر 2020، نشرت في يونيو ونوفمبر 2020 ومارس 2021 على التوالي.
يأتي هذا التحديث، قبيل أشهر من الانتخابات المرتقبة، محذرًا من تدهور الأوضاع في ليبيا بما يهدد شرعية الانتخابات. واعتمد الباحثون فيه على المعلومات الموثقة من جانب أعضاء ائتلاف المنصة الليبية (16 منظمة) والمنظمات الليبية والدولية الأخرى، فضلًا عن المقابلات المباشرة مع المصادر الأولية المحلية (523 مقابلة على الأقل)، بما في ذلك مقابلات مباشرة وإلكترونية مع الضحايا أو أفراد عائلاتهم، شهود العيان، الأطباء وطواقم المستشفيات، المحامين، والنشطاء الحقوقيين المحليين؛ وذلك من أجل تقديم نماذج متنوعة للانتهاكات التي تضم القتل خارج نطاق القانون، والهجمات بحق المدنيين، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وكذا القيود المفروضة على الحريات العامة.
ركز التحديث بشكل خاص على الوضع المروع للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لذا تضمنت توصياته مطالبًا واضحة، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، بوقف أي اتفاق يتضمن تسهيل عمليات الاعتراض غير القانونية في البحر وعمليات الصد والانسحاب المنسّقة من جانب خفر السواحل الليبي، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية المتورطة في الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين، وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء كشرط أساسي للتعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.
أدان التحديث أيضًا لتعطيل العملية السياسية، محذرًا من خطورة الهجمات على الصحفيين والمجتمع المدني، ومقدمًا توصيات واضحة للسلطات الليبية بإلغاء القرارات التنفيذية التعسفية والقوانين التي تنتهك الحريات العامة، لا سيما في إطار الاستعداد للانتخابات، وخاصةً المرسوم رقم 286 المتعلّق بالمجتمع المدني، وضمان تمكينه من الضلوع بدوره خلال فترات الاقتراع بشكل مستقل. كما أوصى التحديث المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملحقة بها، من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كما دعا مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع الأمن، تضمن حل الجماعات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة دمج أعضائها بشكل فردي في المؤسسات الأمنية الرسمية.
التحديث,عربي
