الإفلات من العقاب وتصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين… العدالة لم تأخذ مجراها بعد !

نوفمبر 1, 2024

طرابلس / 2 نوفمبر

رغم مرور أكثر من عقد منذُ إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من نوفمبر يومًا دوليًّا لمكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين كل عام، وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح الّتي تشير إلى أن الصحفي هو شخص مدني يستحق الحماية اللازمة، إلا أن عدد الانتهاكات والجرائم مثل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد، في تصاعدٍ مستمر، ويظل الصحفيون والعاملون بقطاع الإعلام هدفًا سهلاً للجُناة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب.

إن أوضاع الصحفيين وتدني مؤشر حرية الصحافة والتعبير بالتزامن مع الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا بعد انتهاء الثورة الليبية في أكتوبر عام 2011 ؛ تثير قلقاً عميقاً في البلاد بالنظر لارتفاع معدلات الجرائم والاعتداءات اليومية التي يواجهها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة.

وقد تحولت ليبيا في ظل الصراع الجاري إلى بيئة خصبة للاعتداءات والجرائم الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحفيين في ظل سياسة تمرير الأجندات وإسكات الأصوات. في منعٍ عام يسوده الإفلات من العقاب وتتبع الجناة ليبقى الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكلي والقانوني للعمل الإعلامي وفقدان الآليات التنفيذية للحماية الأمنية والقانونية للصحفيين.

المركزُ الليبي لحرية الصحافة عمل على ملف مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية.

ويعتمد العديد من الآليات والبرامج الإعلامية والقانونية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال الرصد والتوثيق والمساعدة الطارئة ونشر التقارير والتحديث المُستمر للإحصائيات حول الانتهاكات

والّتي كان آخرها تقرير “عشرة سنوات من حوادث العنف والترهيب تلاحق الصحفيّون في ليبيا” حيث وثّق فيه المركز 488 حالة انتهاك ضد الصحفيين في أكثر من 11 مدينة ليبية مختلفة خلال العقد الماضي، منذ تأسيس المركز الليبي لحرية الصحافة.

ويُعزى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين إلى انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة وتنفيذ العقوبات عليهم. وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدّ الصحفيين وغياب للحُريات الإعلامية المنشودة.

عليهِ نؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني منظم يحمي الحريات الصحفية ويُنظم قطاع الإعلام.

الليبي لحرية الصحافة يُدين حادث إعتقال السنوسي

يوليو 11, 2024

بيان صحفـي 

 الليبي لحرية الصحافة يُدين حادث اعتقال السنوسي، ويُطالب بالكف عن ملاحقة صحفيي صدي إثر نشرهم لوثائق فساد بالحكومة في طرابلس. 

يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الواردة حول الاعتقال التعسفي الذي طال الصحفي أحمد السنوسي رئيس تحرير صحيفة صدى الاقتصادية في طرابلس ظهر يوم الخميس 11 يوليو، واحتجازه في أحد مقرات جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفقاً لذويه. 

طرابلس _ 11 يوليو / يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة مكتب النائب العام وسلطات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح السنوسي، والكف عن ترهيب وملاحقة صحفيي صحيفة صدى الاقتصادية لمجرد نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد في مؤسسات حكومية. 

 في خطوة غير مسبوقة أقدمت قيادات بوزارة الاقتصاد في طرابلس تهديد صحفيي موقع صحيفة صدى الاقتصادية والوعيد بملاحقتهم الأمنية، على إثر نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها المخالفات التي يقوم بها وزير الاقتصاد محمد الحويج، وبعض هذه الوثائق صادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

 تعرض فريق صحيفة صدى الاقتصادية إلى تهديدات وترهيب ومنعهم من ممارسة عملهم أو الدخول لمقر وزارة الاقتصاد في طرابلس فضلاً عن تلقي مديرة التحرير إنعام عزوز، العديد من المكالمات الهاتفية من قيادات بالوزارة لسؤالها والضغط عليها للكشف عن مصادره الصحفية وكيفية حصولها على الوثائق التي نشرتها الصحفية، التي تٌثبت المخالفات والفساد بالوزارة المذكورة.

تلقت مديرة التحرير إنعام عزوز مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي بتاريخ 4 يوليو الجاري من “ضابطة” تدعي أنها تتبع جهاز الأمن الداخلي، وإن لديها استدعاء للتحقيق بمكتب الأمن الداخلي بخصوص ما يٌنشر في صحيفة صدى الاقتصادية، يوم السبت الماضي 6 يوليو، الأمر الذي رفضه رئيس التحرير أحمد السنوسي، وأبلغها بعدم الذهاب باعتباره رئيس التحرير والممثل القانوني للصحيفة وعدم وجود أي استدعاء رسمي من نيابة الصحافة بمكتب النائب العام.

على إثر ذلك تلقت الصحفية عزوز، 11 مكالمة هاتفية من نفس “الضابطة” للضغط عليها للامتثال إلى التحقيق المزعوم يوم السبت 6 يوليو الماضي، واستمرت الهرسلة ومحاولات التضييق والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة صدى ومديرة تحريرها إنعام عزوز، إذ لم تكشف عن مصادرها في الحصول على الوثائق التي تؤكد المخالفات والفساد بوزارة الاقتصاد.

فيما نشر رئيس تحرير صحفية صدى الاقتصادي أحمد السنوسي بصفحته على موقع فيسبوك الموثق بالعلامة الزرقاء (قبل إعتقاله التعسفي) فيديو يوضح التهديدات التي تلقاها فريق عمله، بإيعاز من وزير الاقتصاد محمد الحويج لجهاز الأمن الداخلي باعتقال صحفيي صدى للضغط عليهم للكشف عن مصادرهم الصحفية، قبل أن يتراجع الوزير الحويج عن حديثه وفقاً لمزاعم السنوسي.

 يُجدد المركز الليبي لحرية الصحافة، دعوته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي أطلقها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول للمعلومات، والذي أكّد مراراً أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يُطبق حتى الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع.

ونُطالب بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الرقابة وتهديد الصحفيين الذين ينشرون وثائق تكشف حجم الفساد المُستشري في قطاعات الدولة الليبية، ومحاولات ترهيبهم بالاعتقال التعسفي والتضييق من الأجهزة الأمنية التي لم تنفك على تدخلها في عمل الصحفيين ومحاولتها فرض رقابة على ما يُنْشَر من وثائق ومعلومات.