فبراير 26, 2023
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة تأكيده لما جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقادة تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا ، حول مساري القاعدة الدستورية والعدالة الانتقالية ، وإيجاد حلول سياسية مٌستدامة .
البيان الختامي للاجتماع التشاوري
لتحالف لنساء من أجل السلام والعدالة بليبيا
حول رؤية التحالف في مساري القاعدة الدستورية و العدالة الانتقالية
نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا الذي يهدف إلى توحيد جهود النساء في مجال بناء السلام ودعم الاستقرار من أجل العمل المشترك في تعزيز الحل السلمي للنزاعات، وإيجاد حلول سياسية مستدامة، بهدف إرساء العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الأمن، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
نعلن اليوم البيان الختامي لاجتماع التحالف الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2023 لوضع رؤية التحالف فيما يخص العدالة الانتقالية والقاعدة الدستورية، والذي خلُص إلى مجموعة من التوصيات سيقدمها للجهات ذات العلاقة، ومن أهمها:
ثانيا: مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية :
- نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
- نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
- إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها” بنسبة لا تقل عن 50%.
- نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.
ثانيا: مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية :
- نؤكد على أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة.
- نؤكد على ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة.
- إيماناً منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام نؤكد على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها” بنسبة لا تقل عن 50%.
- نؤكد على ضمان استقلالية وحيادية هيئة الحقيقة وإصلاح ذات البين، على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الولاءات السياسية والجهوية والمحاصصة.
- نؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني بما يكفل تحقيق المشاركة المجتمعية.
- نطالب بضمان المشاركة العادلة للضحايا والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في عضوية الهيئة “بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها”.
عليه نحن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا ندعو كافة منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية والنشطاء والنخب للمشاركة والتوقيع على هذا البيان دعماً لاستقرار الوطن.
حفظ الله ليبيا
صدر بتاريخ 2023.02.25
مصدر الصور :
تحالف لنساء من أجل السلام والعدالة بليبيا
فبراير 25, 2023
طرابلس _ 15 فبراير
أنهي فريق راصدي المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الأربعاء تدريبات مكثفة حول تقنيات الرصد الإعلامي للتعددية السياسية في وسائل الإعلام الليبية والتي استمرت لمدة 15 يوما بمشاركة 9 مٌتدربين بمقر المركز في طرابلس وبإشراف الخبيرة والباحثة في مجال الرصد الإعلامي فاطمة اللواتي، وسيكون باكورة العمل إصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي والذي يندرج في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام في ليبيا
وقد شارك رئيس وأعضاء من مجلس الإدارة بالمركز الليبي لحرية الصحافة، وعميد كلية الإعلام بجامعة طرابلس د، خالد غلام في توزيع شهادات التدريب على الفريق والذي سيواصل أعماله حتى منتصف شهر مارس القادم، وذلك لرصد وتحليل مضامين لـ 9 وسائل إعلامية ليبية ” حكومية وخاصة ” بواقع 500 ساعة تلفزيونية
وقال أ.د محمد الأصفر رئيس مجلس الإدارة إن هذه التدريبات هي نواة لإجراء المزيد من الأبحاث الإعلامية حول تحليل المضامين وقياس ظهور الشخصيات السياسية في وسائل الإعلام الليبية ومدى تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف الليبية، وهي الأساس لضمان تمثيل عادل للجميع عبر وسائل الإعلام الممولة من الخزانة العامة او الخاصة
يٌشار إلى أن الرصد الإعلامي يأتي ضمن مشروع التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة، وذلك ضمن الاستعدادات التي يتخذها المركز الليبي لحرية الصحافة للانتخابات الوطنية القادمة، وإصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي
فبراير 13, 2023
سرت / 13 فبراير
نظم المركز الليبي لحرية الصحافة ورشة عمل حول المعايير المهنية في التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة وذلك يومي 11 و12 فبراير الجاري ولأول مرة بمدينة سرت واستهدفت 12 صحفي ومدون يعلمون في وسائل إعلامية عدة.
وركز التدريب حول المعايير المهنية أثناء الإعداد لتغطية الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع، وكيفية جمع المعلومات وتحليلها من الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع، ودور الصحفي في مراقبة وتغطية جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن محاكاة إعداد التقارير الإخبارية لتغطية مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية.
واجمع المٌشاركون على الأهمية المٌلحة لإنشاء هيئة تعديلية للإعلام تتمتع بالاستقلالية التامة وتعمل على مٌراقبة ومعاقبة المخالفين للمعايير والنظم الإعلامية المهنية والعمل على تجريم خطاب الكراهية والتحريض، فضلاً عن تشريع قانوني الإعلام والحق في النفاذ للمعلومات.
فيما طالب صحفيو سرت بضرورة زيادة عقد ورش العمل والملتقيات وجلسات النقاش بين الصحفيين على المستوى الوطني بهدف زيادة التشبيك وتوحيد الجهود الوطنية لتطوير قطاع الصحافة والإعلام الليبي، فيما طالبوا ضرورة إصدار لائحة خاصة بعمل الصحفيين من قبل المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات.
يُشار أن ورشة العمل هي الرابعة من نوعها وتأتي ضمن مٌبادرة التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة التي تم خلالها تطوير محتوى تدريبي حول تدقيق المعلومات في سياق الانتخابات والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات.
ديسمبر 26, 2022
بيان صحفي
26 ديسمبر 2022
تعرب المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة أدناه عن استنكارها وقلقها الشديدين إزاء قيام جهاز الأمن الداخلي في 18 ديسمبر الجاري باحتجاز المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي، بالإضافة إلى احتجاز مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع بالمفوضية سالم المعداني في 22 ديسمبر. ويأتي احتجاز المقصبي والمعداني في ظل حملة أمنية متصاعدة في ليبيا منذ نهاية العام الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة. ومؤخرًا اتسع نطاق الحملة لتطال بعض موظفي المفوضية، وذلك في إطار سعي الأجهزة الأمنية للهيمنة على المجتمع المدني في ليبيا وتأميم نشاطه وإدارة شؤونه عبر موظفين ومسؤولين يخضعون للتعليمات الأمنية.
وقد تابعت المنظمات الموقعة النزاع الذي نشب في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد تقديم مبروكة بالتمر رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني السابقة لبلاغ ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه باستمراره في عمله بالرغم من إنهائها لندبه. وبالرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر بحفظ التحقيق في الشكوى، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام باحتجاز المقصبي في نفس اليوم. وقد أصدر مجلس إدارة المفوضية بيان استنكر فيه احتجاز المقصبي، على إثر الشكوى المشار إليها أعلاه، والتي قدمتها رئيسة المفوضية السابقة بعدما قام المجلس بسحب ثقته منها. كما ذكر المجلس في بيانه أن جهاز الأمن الداخلي قام أيضًا بمصادرة أجهزة حاسوب من مكاتب الإدارة التنفيذية. وأكد المجلس توقف المفوضية عن العمل لحين إطلاق سراح المقصبي واستعادة الأجهزة المصادرة.
الجدير بالذكر أنه خلال الشهر الجاري قامت الرئيسة السابقة للمفوضية بإلغاء قرار صادر عن المفوضية بمنح تراخيص مزاولة العمل لـ 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في ليبيا، وهو ما دفع المدير التنفيذي لإصدار بيان في اليوم التالي يؤكد فيه أن القرار صدر عن السيدة بالتمر بعد سحب الثقة منها وتكليف نائب الرئيس السيد محمود عيسى البرعصي بمهام رئيس المجلس مؤقتًا، وطلب المدير التنفيذي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا بالاستمرار في إجراءات تجديد التراخيص. وهو ما يجعل المنظمات الموقعة تعتقد بأن أسباب احتجاز المقصبي والمعداني تتجاوز ما يثار حول الخلاف الإداري داخل المفوضية، وأنهما ربما يدفعان ثمن سياساتهما الداعمة للمجتمع المدني وعدم انضمامهما للحملة الأمنية القمعية ضد المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تشير المنظمات الموقعة أنها لاحظت خلال العام الماضي لجوء العديد من المنظمات للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي؛ هربًا من القيود التعسفية التي تفرضها المفوضية في طرابلس على تسجيل الجمعيات.
إن المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة على البيان تدعو السلطات الليبية إلى:
1 – ضمان سلامة المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية وإطلاق سراحهما فورا دون قيد أو شرط.
2 – بذل الجهود اللازمة لإعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاص أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الإنسان والحرص على حماية نشاط المجتمع المدني.
3 – وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني ووقف الحملة الأمنية المتصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني.
4 – اتخاذ إجراءات فورية تسمح لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام، وبذل الجهود اللازمة لوضع تشريع ينظم عمل المجتمع المدني في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.
المنظمات الموقعة:
مركز مدافع لحقوق الإنسان
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
شبكة أصوات للإعلام
عدالة للجميع
مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
رصد الجرائم في ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان – مصراتة
منظمة شباب من أجل تاورغاء
حقوقيون بلا قيود
منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي
منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
المركز الليبي لحرية الصحافة
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
منصة آثر
نوفمبر 15, 2022
بنغازي / 15 نوفمبـر
عٌقد بمدينة بنغازي ورشة عمل حول المبادئ التوجيهية للتغطية الإعلامية للإنتخابات الوطنية في ليبيا وذلك يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمٌشاركة 12 من صحفيين العاملين بمؤسسات إعلامية محلية عدة .
وتركز التدريب حول الأدوار الأساسية التي يلعبها الإعلام في سياق الانتخابات وكيفية التحضير للمٌقابلات الصحفية والتغطية المتوازنة لكافة الفاعلين في السباق الانتخابي ، وأهمية تعريف الصحفيين باللوائح التنفيذية والقوانين الانتخابية المٌتعلقة بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية .
وشارك المٌتدربون في العديد من التطبيقات العملية والمٌحاكاة في تنفيذ برامج إخبارية تتعلق بتغطية الانتخابات ، وكيفية التنسيق المٌستمر بين المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات من خلال مركزها الإعلامي ومٌراسلين والصحفيين الميدانيين .
وشدد المٌشاركون على أهمية إرساء هيئة إعلامية مٌستقلة تتبع وترصد المخالفات المهنية لوسائل الإعلام خصوصاً أثناء التغطية الإعلامية للإنتخابات والتنسيق المٌستمر بينها وبين المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات ، وتكثيف المحتوى التعليمي والتوعوي حول الضوابط والشروط القانونية والتنفيذية المٌتعلقة بالإعلام والإعلان الإنتخابي والفروقات فيما بينهم .
يٌشار إن التدريب جاء ضمن مشروع التغطية الإعلامية للإنتخابات الوطنية القادمة ، والتي يٌنفذه المركز الليبي لحرية الصحافة وبدعم من الإتحاد الأوروبي .
