بيان صحفي: على السلطات الليبية إطلاق سراح المدير التنفيذي ومدير إدارة التسجيل بمفوضية المجتمع المدني في بنغازي

بيان صحفي: على السلطات الليبية إطلاق سراح المدير التنفيذي ومدير إدارة التسجيل بمفوضية المجتمع المدني في بنغازي

بيان صحفي

26 ديسمبر 2022

تعرب المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة أدناه عن استنكارها وقلقها الشديدين إزاء قيام جهاز الأمن الداخلي في 18 ديسمبر الجاري باحتجاز المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي، بالإضافة إلى احتجاز مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع بالمفوضية سالم المعداني في 22 ديسمبر. ويأتي احتجاز المقصبي والمعداني في ظل حملة أمنية متصاعدة في ليبيا منذ نهاية العام الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة. ومؤخرًا اتسع نطاق الحملة لتطال بعض موظفي المفوضية، وذلك في إطار سعي الأجهزة الأمنية للهيمنة على المجتمع المدني في ليبيا وتأميم نشاطه وإدارة شؤونه عبر موظفين ومسؤولين يخضعون للتعليمات الأمنية.

وقد تابعت المنظمات الموقعة النزاع الذي نشب في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد تقديم مبروكة بالتمر رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني السابقة لبلاغ ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه باستمراره في عمله بالرغم من إنهائها لندبه. وبالرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر بحفظ التحقيق في الشكوى، إلا أن جهاز الأمن الداخلي قام باحتجاز المقصبي في نفس اليوم. وقد أصدر مجلس إدارة المفوضية بيان استنكر فيه احتجاز المقصبي، على إثر الشكوى المشار إليها أعلاه، والتي قدمتها رئيسة المفوضية السابقة بعدما قام المجلس بسحب ثقته منها. كما ذكر المجلس في بيانه أن جهاز الأمن الداخلي قام أيضًا بمصادرة أجهزة حاسوب من مكاتب الإدارة التنفيذية. وأكد المجلس توقف المفوضية عن العمل لحين إطلاق سراح المقصبي واستعادة الأجهزة المصادرة.

الجدير بالذكر أنه خلال الشهر الجاري قامت الرئيسة السابقة للمفوضية بإلغاء قرار صادر عن المفوضية بمنح تراخيص مزاولة العمل لـ 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في ليبيا، وهو ما دفع المدير التنفيذي لإصدار بيان في اليوم التالي يؤكد فيه أن القرار صدر عن السيدة بالتمر بعد سحب الثقة منها وتكليف نائب الرئيس السيد محمود عيسى البرعصي بمهام رئيس المجلس مؤقتًا، وطلب المدير التنفيذي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا بالاستمرار في إجراءات تجديد التراخيص. وهو ما يجعل المنظمات الموقعة تعتقد بأن أسباب احتجاز المقصبي والمعداني تتجاوز ما يثار حول الخلاف الإداري داخل المفوضية، وأنهما ربما يدفعان ثمن سياساتهما الداعمة للمجتمع المدني وعدم انضمامهما للحملة الأمنية القمعية ضد المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تشير المنظمات الموقعة أنها لاحظت خلال العام الماضي لجوء العديد من المنظمات للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي؛ هربًا من القيود التعسفية التي تفرضها المفوضية في طرابلس على تسجيل الجمعيات.

إن المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة على البيان تدعو السلطات الليبية إلى:

1 – ضمان سلامة المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية وإطلاق سراحهما فورا دون قيد أو شرط.

2 – بذل الجهود اللازمة لإعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاص أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال واحترام حقوق الإنسان والحرص على حماية نشاط المجتمع المدني.

3 – وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني ووقف الحملة الأمنية المتصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني.

4 – اتخاذ إجراءات فورية تسمح لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام، وبذل الجهود اللازمة لوضع تشريع ينظم عمل المجتمع المدني في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.

 

المنظمات الموقعة:

مركز مدافع لحقوق الإنسان
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
شبكة أصوات للإعلام
عدالة للجميع
مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
رصد الجرائم في ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل
منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة – طرابلس
منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان – مصراتة
منظمة شباب من أجل تاورغاء
حقوقيون بلا قيود
منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي
منظمة التضامن لمناصرة قضايا المرأة
المركز الليبي لحرية الصحافة
المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
منصة آثر

صحفيون يتلقون تدريبات مٌكثفة حول المبادئ التوجيهية لتغطية الإنتخابات القادمة

صحفيون يتلقون تدريبات مٌكثفة حول المبادئ التوجيهية لتغطية الإنتخابات القادمة

بنغازي / 15 نوفمبـر  

عٌقد بمدينة بنغازي ورشة عمل حول المبادئ التوجيهية للتغطية الإعلامية للإنتخابات الوطنية في ليبيا وذلك يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمٌشاركة 12 من صحفيين العاملين  بمؤسسات إعلامية محلية عدة .  

وتركز التدريب حول الأدوار الأساسية التي يلعبها الإعلام في سياق الانتخابات وكيفية التحضير للمٌقابلات الصحفية والتغطية المتوازنة لكافة الفاعلين في السباق الانتخابي  ، وأهمية تعريف الصحفيين باللوائح التنفيذية والقوانين الانتخابية المٌتعلقة بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية . 

وشارك المٌتدربون في العديد من التطبيقات العملية والمٌحاكاة في تنفيذ برامج إخبارية تتعلق بتغطية الانتخابات ، وكيفية التنسيق المٌستمر بين المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات من خلال مركزها الإعلامي ومٌراسلين والصحفيين الميدانيين . 

وشدد المٌشاركون على أهمية إرساء هيئة إعلامية مٌستقلة تتبع وترصد المخالفات المهنية لوسائل الإعلام خصوصاً أثناء التغطية الإعلامية للإنتخابات والتنسيق المٌستمر بينها وبين المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات ، وتكثيف المحتوى التعليمي والتوعوي حول الضوابط والشروط القانونية والتنفيذية المٌتعلقة بالإعلام والإعلان الإنتخابي والفروقات فيما بينهم . 

يٌشار إن التدريب جاء ضمن مشروع التغطية الإعلامية للإنتخابات الوطنية القادمة ، والتي يٌنفذه المركز الليبي لحرية الصحافة وبدعم من الإتحاد الأوروبي . 

رسالة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الشراكة مع مؤسسة حكومية 

رسالة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الشراكة مع مؤسسة حكومية 

 

 

على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النأي بنفسها عن أي شراكة مع أي مؤسسات تنفيذية أو أحزاب سياسية قد تضع حيادها واستقلاليتها موضع تساؤل

 

 

طرابلس  _ 5 ينايــــر

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

 تحية طيبة وبعد

في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم المبذولة من أجل دعم العملية الديمقراطية في ليبيا من خلال إشرافكم على الانتخابات في سائر ربوع ليبيا ونشد على أيديكم من أجل أن تكون المفوضية مستقلة وبعيدة عن كل التجاذبات ، فإننا نذكركم من أن قانون رقم 3 لسنة 2012 المنظم لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مادته 12 بالفقرة الثالثة يمنع الجمع بين الانتماء إلى الكيانات السياسية أو الاشتراك في دعم الحملات الانتخابية و العمل في المفوضية. وبالتالي فإنه يحضر على المفوضية أشخاصا وكيانا ممارسة أي نشاط سياسي لمصلحة طرف أو حزب، وذلك حفاظا على حياد المفوضية ومهنيتها واستقلالها المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المشار إليه.

كما تشير المادة التاسعة إلى أن رئيس وأعضاء المفوضية يؤدون القسم أمام المجلس الانتقالي المؤقت السلطة التشريعية آنذاك ما يعني تبعية المفوضية للسلطة التشريعية مباشرة والقصد من ذلك عدم ارتباطها بشكل أو بآخر بالسلطة التنفيذية أو بأي كيان أو حزب سياسي بشكل قد يؤثر على أدائها أو نزاهتها.

وبالإشارة إلى اتفاق الشراكة الموقع يوم الخميس الماضي  الموافق 31    ديسمبر 2020  ، بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الليبية للإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها السيد “محمد عمر بعيو” والذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب سياسي يسمى ” تيار ليبيا الدولة” أُعلِن عن تأسيسه بشكل رسمي يوم 24 ديسمبر 2018 في العاصمة طرابلس وهو حزب يسعى للوصول للسلطة مثله مثل باقي الأحزاب؛ وذلك أمر مشروع ، لكن وكما تعلمون تبعية المؤسسة الليبية للإعلام المباشرة للمجلس الرئاسي الذي تحول بحكم التطورات السياسية إلى طرف سياسي صاحب مصلحة فيما يخص أي استحقاق انتخابي قادم إلا أنه قد يضع حياد واستقلال المفوضية موضع التساؤل.

عليه فإننا نبدي استغرابنا حول كيفية وقوع المفوضية في هذا الخطأ بالشراكة مع مؤسسة متحكم بها من قبل أعضاء الحكومة الذين لا يخفون طموحهم في الترشح للانتخابات القادمة  ونتخوف من عدم نزاهة هذه الشراكة خصوصا أنها تتركز في التوعية السياسية للمواطن والتى قد تستخدم اسم وشعار المفوضية للترويج و الدعاية لأشخاص في المجلس الرئاسي أو لأفكار حزب تيار ليبيا الدولة أو أية أطراف لها علاقة بالمجلس الرئاسي،  من جهة أخرى كما تعلمون في ظل الانقسام الحادث في السلطة التنفيذية ان هناك مؤسسة اعلام موازية في الشرق الليبي، الأمر الذي قد يفتح الباب للضغط على المفوضية للقيام بشراكة مماثلة و الذي قد يستغل من قبل ” القيادة العامة في شرق ليبيا ” المتحكمة في المشهد و الذي أيضا لا يخفي هدف قائدها ” خليفة حفتر ”  للوصول للسلطة.

وحرصاً منا على إبعاد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أي شبهات تحيز مصلحي أو اصطفاف سياسي نطالب نحن الموقعين على هذه  الرسالة إلغاء هذه الشراكة والنأي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن أي ارتباط بأي تيار أو حزب سياسي، وعن السلطة التنفيذية، وأن تلتزم باستقلالها ، دون أي شراكات مع مؤسسات تنفيذية أو تيارات وأحزاب سياسية.

الموقعون :

  • المركز الليبي لحرية الصحافة- طرابلس

  • المنظمة الليبية للإعلام المستقل – طرابلس

  • المنظمة العربية لحقوق المرأة – طرابلس

  • منظمة شباب التوارق للحوار والمٌناظرة – أوباري

  • جمعية تومست الثقافية الإجتماعية سبها

  • جمعية القلوب البيضاء سبها

  • منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان – طرابلس

  • منظمة الأمان للمٌناهضة التمييز العنصري – مرزق

  • منظمة أربن لتوجه المدني الكٌفرة

  • جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة – الكٌفرة

  • جمعية Cabu للثقافة والتراث – الكٌفرة

  • جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية – الكٌفرة

  • منظمة التواصل الثقافية الإجتماعية – أوباري

  • منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المٌستدامة – مٌرزق

  • منظمة التضامن لحقوق الإنسان – طرابلس

  • منظمة حقوقيون بلا قيود – بنغازي

  • منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة – صرمان

  • منظمة البريق لحقوق الطفل – طرابلس

  • منظمة تبينو لحقوق الإنسان – نالوت

  • منظمة صوت المهاجر لحقوق الإنسان

  • منظمة النصير لحقوق الإنسان