أغسطس 1, 2018
المصور الصحفي موسى يُقتل بطريقة وحشية، في دوّامة العنف بـسبها
بيان صحفي
المصور الصحفي موسى يُقتل بطريقة وحشية، في دوّامة العنف بـسبها
طرابلس _ 2 أغسطس : يُدين المركز الليبي لحرية الصحافة بأشد العبارات والاستنكار حادثة القتل البشعة التي راح ضحيتها المصور الصحفي الليبي موسى عبد الكريم الذي قتل يوم 31 يوليو بعد اختطافه من قبل مُسلحين مُلثمين بالقرب من منزله بمدينة سبها جنوب ليبيا، وسط ملابسات غامضة.
فبينما كان موسى عبد الكريم “24 عاما” يستعد للذهاب إلى مقر الصحيفة التي يعمل بها محررًا ومصورًا صحفيا، صحيفة فسانيا، إذ اختطُف صباح الثلاثاء 31 يوليو، ليتعرض للتعذيب المُبرح، ويُقتل بطلقات نارية وهو مغمض العينين ومقيّد اليدين، وتُلقى جثته بعد ساعات بالقرب من “المعهد الصحي” بالمدينة، من قبل سيارتين مدنيتين يستقلهما مسلحون لم تُعرف دوافعهم الحقيقية بعد.
ووفقًا لشهادة رئيسة تحرير صحيفة فسانيا سليمة بن نزهة ” فإن زميلها دفع ضريبة الأوضاع الأمنية السيئة والصراع القبلي بالمدينة دون وجود أي رادع أو نية حقيقية لتتبع الجناة وملاحقتهم، أو حتى معرفة ملابسات الجريمة، وإن محاولات تهديدهم وإسكاتهم لم تتوقف منذ مدة باعتبارهم الصحيفة الوحيدة التي تصدر بالمدينة“.
وتُضيف بن نزهة ” أنهم دائما ما يتعرضون للتهديدات والمُشادات الكلامية أثناء عملهم الميداني في تغطية النزاعات الحاصلة بالمدينة، إلا أنهم فضلوا مواصلة المشوار ونقل صورة الوضع مع توقّع حدوث أي شيء لهم بأي وقت” بحسب حديثها مع وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات“.
وقد عمل “موسى عبد الكريم” رفقة زملائه خلال المدة الماضية على إجراء تحقيق صحفي يتعلق بالجماعات والعصابات الممتهنة لحوادث السرقة والسطو والقتل العمد بالمدينة، باعتبار مدينة سبها سجلت معدلات عنف غير مسبوقة.
وفي هذا الإطار يقول أمين أحمد الباحث ببرنامج المساعدة الطارئ ” نشعر بالصدمة والأسى جراء حادث القتل الشنيع الذي واجهه المصور الصحفي موسى عبد الكريم، إذ يُعيد لنا شبح حوادث التعذيب والقتل عامي 2014-2015، وعاد الصحفيون تحت وطأة العنف والإجرام”
يذكّر المركز الليبي لحرية الصحافة السلطات بمدينة سبها، ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بضرورة فتح تحقيق قضائي في ملابسات الجريمة وتتبّع الجُناة، وتحمّل الأجهزة الأمنية والأطراف القبلية الفاعلة مسؤولياتها تجاه سلامة وحماية الصحفيين العاملين بالمدينة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
وحدة العلاقات العامة والتواصل
فبراير 12, 2018
الليبي لحرية الصحافة يُدين الإجراءات التعسفية لإدارة الإعلام الخارجي
طرابلس 12 فبراير
يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق بالغ الأخطار الحقيقية التي تتمثّل في التضييق على عدة صحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني؛ من خلال إجراءات تعسفيّة تقوم بها إدارة الإعلام الخارجي، التي أحيلت تبعيّتها إلى وزارة الخارجية الليبية مؤخرًا” بقرار غامض” من الوزير المفوّض بحكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة.
وقد اشتكى العديد من الصحفيين من الممارسات الفظّة والمعاملات السيئة والاعتداءات اللفظية من قبل مديرة إدارة الإعلام الخارجي المُعيّنة مؤخرًا ” لمياء الزليتني “، وتهديداتها بسحب تراخيص والمنع من العمل، فضلًا عن إقدامها على سحب ترخيص أحد الصحفيين الليبيين وفرض إملاءات عليهم بحجج حماية ” الأمن القومي”، وتأليبها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين؛ وهذا ما شجّع عناصر هذه الأجهزة على التمادي في التوقيف والاحتجاز والتحقيق مع الصحفيين؛ استنادًا على تعليماتها، وهو ما يُعيد شبح الممارسات الاستبدادية مع قرب الذكرى السابعة لثورة فبراير.
وقد وثّقت وحدة الرصد والتوثيق مع عدة صحفيين قولهم: إنه فرض عليهم أخذ تصريحات مكتوبة شهرية للعمل من إدارة الإعلام الخارجي، وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه، كما طالبت الصحفيين شفويًّا باطلاعها على ما أُنجز من تقارير صحفية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية، وهذا يُعدّ تدخّلًا سافرًا ورقابة مُسبقة على عمل المراسلين الميدانيّين، وكأنهم موظفون لدى إدارة الإعلام الخارجي؛ في محاولة للضغط وتوجيه السياسة التحريرية لوسائل الإعلام.
كما وثّقت شكاوى بعض الصحفيين من المحاباة في تقديم الدعم والمُساعدة لبعض وسائل الإعلام والتضييق على وسائل إعلامية أخرى من قبل الإدارة المذكورة، والتشكيك في وطنية بعض الصحفيين الليبيين، إضافة إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم الصحفيين الأجانب.
وفي هذا الإطار يقول الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم: “إن عقليّة اللجان الثورية المُستبدة تُطل برأسها من جديد بهذه الإجراءات التعسفية المُناقضة لحرية الصحافة والتعبير، التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها ليبيا، وهي مُلزِمة كتشريع وطني، وعلى وزير الخارجية المفوّض “محمد سيالة” تحمل مسؤوليته إزاء القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارته، وأن يلتزم بتعهدات ليبيا أمام المجتمع الدولي بحرية الإعلام والتعبير وعدم التضييق وتعقّب الصحفيين”
ويُضيف “ليس من المنطقي أن تتداخل اختصاصات هيئة الإعلام وإدارة الإعلام الخارجي، وتسليط الأجهزة الأمنية على مراقبة الصحفيين، فضلًا عن الاستحواذ على مهام هيئة الإعلام في منح تراخيص العمل لصحفيي وسائل الإعلام المختلفة، وإن على مسؤولي إدارة الإعلام الخارجي احترام اللوائح التنظيمية”
ويحذّر المركز الليبي لحرية الصحافة من هذه الأساليب التي زادت من تعميق أزمة تراجع حرية الصحافة والتعبير، ويُحمّل المجلس الرئاسي ووزاراته المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات المتصاعدة وسلامة الصحفيين، ونُطالب بضرورة معالجتها ووقف كل هذه الاعتداءات.
يناير 30, 2018
يناشد ائتلاف المنصة( المكون من 16منظمة ليبية) الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتخاذ موقف عاجل وحازم إزاء ما تشهده ليبيا من انتهاكات جسيمة ومنهجية متعاقبة، وتعديات جمة على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كافة الأطراف المسلحة في ليبيا، ترتقي في بعض منها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و يأمل الائتلاف أن تكون لمواقف المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي، والموقف الجماعي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا من تلك التفجيرات الإرهابية التي هزت بنغازي يوم ٢٣ يناير الجاري، وعمليات الإعدام الوحشية التي استتبعتها, فاعلية وتأثير حقيقي، إذ سبق واتخذت تلك الدول موقف مشابه في بيان جماعي في يناير 2017، لكن لم يحظ بالمتابعة المنتظرة من أعضاء مجلس الأمن.
ويؤكد الائتلاف أن عدم تحديد المسئولين عن هذه الانتهاكات وغيرها، وبالتالي عدم تقديمهم للمحاسبة، يمثل السبب الأساسي في عرقلة العملية السياسية في البلاد وغياب أفق الإصلاح، كما يعدّ نتيجة مباشرة لتقاعس الدّول الأعضاء في مجلس الأمن عن تقديم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية لإتمام تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة.
وفي هذا السياق تحذر المنصة أعضاء مجلس الأمن من المخاطر الوخيمة الناجمة عن التغاضي عن تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن المكلفة بموجب القرار رقم 1970/2011[1] وفقا يونيو2017, مارس 2016, فبراير 2015 وما كشفت عنه من انتهاكات جسيمة لحظر توريد السلاح والدعم العسكري من دول إقليمية و دولية مثل مصر و الأمارات و تركيا، إذ تدعم تلك الدول مجموعات مسلحة في غرب وشرق ليبيا، بينها مجموعات راديكالية مسلحة قريبة من القاعدة و التيار السلفي المدخلي -مثل محمود الورفلي- ممن يزعمون الحرب على الإرهاب بينما يرتكبوا ممارسات نفسها التي ينتهجها الإرهابيين، دون أدنى احترام للمبادئ الأساسية ال للقانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاعات المسلحة أو عمليات الأقتتال.
وفي هذا الإطار يطالب الائتلاف بتمكين المحكمة الجنائية الدولية من القيام بدورها، من خلال توسيع وتكثيف التحقيقات سواء من داخل ليبيا أو من دول الجوار، وذلك إعمالا بولاياتها القانونية التي كلفها بها مجلس الأمن، في الوقت الذي اتضح به أن النظام القضائي الليبي غير قبل أو قادر للقيام بدوره الدستوري ومسؤوليته بمحاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.. وتؤكد المنصة أن وقوع الدولة الليبية ومؤسستها رهينة مجموعات مسلحة وشبه عسكرية تضم فيها مجموعات متطرفة مسلحة، فضلا عن تواطؤ بعض الفاعلين الدوليين مع هذا الوضع، هو السبب الرئيسي في تمدد العمليات الإرهابية والممارسات الإجرامية المنتشرة في ليبيا منذ أعوام.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، سقط عشرات المدنيين جرّاء النزاع المسلح في ليبيا، سواء في عمليات القتل خارج نطاق القانون- على سبيل المثال سقوط 36 جثة في الأبيار في 27 أكتوبر2017 و أيضا, قد تم العثور على ثلاث جثث ملقاه امام مستشفى الهريش في مدينة درنة تم تصفيتهم من قبل مجلس مجاهدي درنة وضواحيها. أو خلال عمليات استهداف المدنيين وتدمير المرافق الحيوية المدنية -مثل ما وقع في مطار طرابلس في يناير 2018– أو في عمليات التفجير، التي كان أحدثها التفجيران اللذان وقعا بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني، ذات الكثافة السكانية العالية، وأسفرا عن مقتل 44 شخصًا وسقوط أكثر من 87 جريح، حسب ما أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي.
هذه التفجيرات الإجرامية تشكل جرائم حرب وفقًا للفقرة الثانية (ب) من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. إن مرور هذه الجرائم كسابقاتها من عشرات العمليات الإرهابية دون محاسبة أو كشف عن المتورطين فيها، سيفاقم من العنف ونوازع الانتقام. ففي تطور لافت، أكدت مصادر عديدة أن الرّائد “محمود الورفلّي” للقوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بشرق البلاد قد أرتكب عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق 10 أشخاص يوم الأربعاء 24يناير 2018، أمام المسجد نفسه الذي وقع فيه الانفجار، فيما يبدو أنه ردة فعل انتقامية على الحادثة.
وجدير بالذكر، أن الضابط المذكور سبق أن صدرت بشأنه مذكرة قبض من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون قد ترتقي لجريمة حرب، شملت 33شخصًا في الفترة الممتدة بين 3 يونيو 2016 أو ما قبله، و17 يوليو 2017. ورغم إعلان القيادة العامة للجيش الليبي في الشرق بدء التحقيق مع “الورفلي” في 2 أغسطس 2017، إلا الرائد الورفلي تمكن لاحقًا من استصدار قرار تنظيمي رسمي في 14 أغسطس بصفته قائد بكتيبة الصاعقة، مما يؤكد عدم جدية هذه التحقيقات.
إن هذا الفعل يعد دليلاً واضحًا على عجز السلطات في شرق ليبيا أو عدم رغبتها في القبض على “الورفلي” وغيره من المسئولين عن عمليات القتل خارج إطار القانون وجرائم التعذيب، وتقديمهم للمحاكمة تمهيدًا لمحاسبتهم على جرائمهم، الأمر الذي يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب ويؤكد القناعة الكاملة بعجز القضاء ومنظومة العدالة عن محاكمة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان شرقًا وغربًا.
أخيرًا تؤكد منظمات المنصة أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الممنوح لها بموجب القرار 1970 يشمل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف الليبية والدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما يتضمن الجرائم المرتكبة من المجموعات المسلحة غير الدول ، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وذلك استنادًا لما جاء بقراري مجلس الأمن 2213 لعام (2015) و2238 لعام (2015) الذين أعربا عن قلق المجلس البالغ إزاء “الاتجاه المتزايد للمجموعات المسلحة غير الدول في ليبيا نحو إعلان الولاء لداعش واستمرار وجود الجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة والأفراد العاملين هناك.”وخاصة بعد أن أشار قرار مجلس الأمن رقم 2213 إلى الإجراءات التي اتخذها في القرار 1970 لعام (2011) بإحالة الوضع في ليبيا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “المسئولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمالها”[2]
—————
[1] أُنشأت اللجنة في 26 فبراير/شباط 2011 عملاً بالقرار 1970 (2011)، لرصد ما يتصل بالموضوع من تدابير الجزاءات (حظر الأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر)
[2] التقرير الحادي عشر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس 1970/2011
يوليو 27, 2017
الليبي لحرية الصحافة يٌعبر عن رفضه الشديد لمنع مصورين من تغطية صلاة العيد
طـرابلس- 26 يونيو
أقدمت عناصر أمنية تابعين لمديرية الأمن الوطني طرابلس على منع مصورين صحفيين من تغطية فعاليات صلاة عيد الفطر السعيد بميدان الشهداء وسط العاصمة ، في سياسة للمنع من العمل والإقصاء لبعض الوسائل الإعلامية المحلية والدولية .
و يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة رفضه الشديد لمثل هذه الممارسات اللامهنية والأساليب في تتبع المصورين الصحفيين وفرض الرقابة على أعمالهم وتقييد تحركاتهم ، داعيين كافة التشكيلات الأمنية الكف ودعم جهود المصورين الصحفيين وتسهيل أعمالهم بدلاً من عرقلتهم ، طالم إنها تدخل في التصوير بالنطاق العام وليس معكسرات أو مقرات أمنية لكي يٌحظر أو يقيد التصوير فيها .
وقد أوقف فريق وكالة الغيمة الليبية للأنباء ومصادرة معدات التصوير مؤقتاً بحجة عدم وجود ترخيص للعمل بالميدان رغم لديه بطاقة معتمدة من إدارة الإعلام الخارجي ، فيما تعرض فريق مكتب قناة الجزيرة مباشر للطرد التعسفي من الميدان دون أي مبررات قانونية وأبلغوهم إن لديهم تعليمات أمنية بمنعهم من العمل في مؤشر واضح لسياسة التضييق ضد بعض الوسائل الإعلامية بعينها .
فيما إشتكي مصورين مستقلين أخرين من توقيفهم ومضايقتهم أثناء التصوير لفعاليات صلاة العيد ، وفقاً للشهادات التي جمعها الباحثين بوحدة رصد وتوثيق الإعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام مع المصورين الصحفيين .
وبهذا الصدد عبر محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة ” عن رفضه البالغ لمثل هذه الممارسات داعياً كافة التشكيلات الأمنية للتعامل بمهنية وحياد إتجاه كافة وسائل الإعلام المختلفة وتوقف عن ممارسات التضييق والترهيب وضمان التعددية الإعلامية وحرية التصوير والتنقل بكافة الأماكن والمناطق المفتوحة” .
يٌشار إلي إنه قد تزايد بالأونة الاخيرة حالات التوقيف والمنع من العمل ووصل الأمر أحياناً للإعتداء بالضرب ومصادرة المعدات ، فيما سٌجلت ما يزيد عن 25 إعتداء جسيم خلال النصف الاول للعام الجاري 2017 ، ناهيك عن حالات الإعتداء اللفظي والمنع من العمل بشكل متكرر وحوادث الكبت الحريات الإعلامية بالمدن التي تعيش على وقع النزاعات المسلحة .
وحدة العلاقات العامة والتواصل
أبريل 19, 2017
الليبي لحرية الصحافة يستهجن الإفتراءات الكاذبة ضد أعضائه
طرابلس / 18 إبريل
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن إستغرابه وإستهجانه الشديد للاتهامات والإفتراءات والتهديدات التي قام بها سٌقت لأعضاء فريقنا مما يوضح عن مدي تفشي لغة التحريض والتخوين والإنهيار للقيم الأخلاقية والمهنية على خليفة إصدار أول التقرير البحثي حول خطاب الكراهية بالتلفزيون الليبي.
ويؤكد إن المنهجية البحثية التي إعتمدها في الدراسة المٌتعلقة بخطاب الكراهية والعنف قد تمت وفقاً لأساليب بحثية علمية دقيقة والهدف منها هو مساعدة وسائل الإعلام المٌختلفة في الوصول إلي التنظيم الذاتي وضبط خطابها وليس بناء عداءات مع أي وسيلة إعلامية كانت كما نؤمن بالتعددية المبنية على المهنية ضمن إطار حرية التعبير .
وبهذا الصدد تقول الباحثة بوحدة رصد وسائل الإعلام أسيا جعفر “ إن الدراسة تمت بشكل مهني دقيق وبالتعاون مع شركائنا وإنهم لم يجاملوا أي وسيلة إعلامية كانت وقد إحتكمنا للمعايير الموضوعية في عملنا بهدف الدفع قدوماً نحو التعديل الذاتي “.
وتعبر جعفر عن رفضها التام الزج بأسماء فريق المركز الليبي لحرية الصحافة في هذا الجدال وإلصاق التهم إليهم بالإنتماء لأي أطراف سياسية أو مسلحة كانت .
وبالإشارة لملف قناة النبأ فقد عمل المركز مع شركائه الدوليين على تقديم الدعم والمٌساعدة اللازمة لصحفيي النبأ المٌتضررين من الهجوم الدامي الذي تعرضت له القناة منتصف مارس الماضي ، ونحن ماضون في جهودنا لدعم المٌتضررين منهم وملاحقة مرتكبي جريمة الهجوم الدامي ، ولايٌمكن تصنيف التقرير بأنه ضد إدارة القناة أو موظفيها
وإذ نرفض لغة التشكيك والإتهامات بالتنصل من إنتمائنا للثورة فبراير ، ونحن نٌقدس التضحيات الجسيمة التي شاركنـا فيها جميعاً مع الليبيين لنيل الحرية وإعلاء العدل والمٌساواة بينهم و الذين لايزالوا يٌناضلون لإنهاء معاناتهم ووقف الحرب الأهلية وبناء دولة مدنية بعيداً عن أي إستبداد عسكري أو ديني .
ويٌعرب العاملون في المركز الليبي لحرية الصحافة إن الهدف الأساسي الذي يعملون عليه من منطلقات وطنية تقوم على أساس وقف كافة أشكال العنف والترهيب التي يعيشها الصحفيون ووسائل الإعلام كافة ومناهضة خطاب الكراهية والعنف والإخلالات المهنية الجسيمة التي وظفت لصالح أطراف النزاع المٌختلفة
