أبريل 20, 2020
الأذرع الروسية في الإعلام الليبي
الأذرع الروسية في الإعلام الليبي
طرابلس 20 إبريل / يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق كبير الوثائق الأخيرة التي توضح بشكل جلي التدخل الروسي وضلوعها في تمويل وسائل إعلامية ليبية موالية لقوات الجنرال خليفة حفتر وأنصار النظام السابق ، والتي يبث بعضها من القاهرة .
و وفقاً لتحقيق نشره مرصد ستانفورد للسياسات الإلكترونية حول التغطية الإعلامية خلال فترة النزاع الليبي ، والأذرع الإعلامية للدول الأجنبية الضالعة في العنف بليبيا ، وملكية وسائل الإعلام والتعمد الروسي للتدخل والتلاعب في المعلومات عبر شبكات التواصل االاجتماعي للتأثير في المشهد الليبي[1]
حيث يُشير التحقيق الذي نشر عبر مرصد ستانفورد للإنترنت الى جوانب جديدة تتعلق بالتلاعب في بيئة الإعلام اللييبي بقوله ” يبدو أن الممثلين الروس يقومون برعاية واجهات وسائل إعلام إخبارية عبر الإنترنت وصفحات بموقع فيسبوك ، ويتوسعون في أنشطة مماثلة في دعم وتمويل وسائل إعلامية تلفزيونية أبرزها قناة الجماهيرية الموالية لنجل العقيد الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ” والذي يبدو أنه لا يزال على قيد الحياة ، وربما لديه إطلاع أوسع على المؤامرة التي يقودها الكرملين بأذرعه العسكرية والإعلامية المختلفة في ليبيا.
ويصف مرصد ستانفورد للإنترنت الإستراتيجية التي تتخذها روسيا من خلال التمويل الخفي لعلامة تجارية معروفة جيدة لوسائل الإعلام المحلية وتحديثها للعصر الرقمي يصفها بإنها من حقبة الحرب الباردة ، في إشارة لقناتي الجماهيرية وليبيا الحدث .
منذ العام الماضي 2019 ، أصبح التدخل الروسي واضحاً في تأجيج الحرب وتغذية النزاع في ليبيا ، وذلك بمشاركة عناصر شركة فاغنر الروسية المٌرتبطة برجل الأعمال الروسي “يفجيني بريجوزين” المُقرب من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن ” بدعم فصائل عسكرية أسسها الجنرال الليبي خليفة حفتر تحت مُسمي ” الجيش الوطني الليبي ” ، بهدف استقطاب العسكريين ورجال الأمن والمخابرات في ليبيا وتشجيعهم للإنضمام إليه ، إلا إنه فشل في السيطرة على مقاليد السُلطة المركزية بعد مقاومة مستميتة من قبل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبتحالفها مع تركيا لصد الهجوم العنيف الذي شنه الجنرال الليبي حفتر منذ إبريل عام 2019 ، ومُستمر حتى الأن .
ووفقاً للتحقيق الوثائقي، فإن الدعم الروسي الخفي لا يعتمد على الأسلحة والمرتزقة فقط ، بل يمتد للتأثير على عمليات التواصل الاجتماعي ودعم وسائل الإعلام الموالية لخليفة حفتر وسيف القذافي كمرشحين سياسيين لحُكم ليبيا ، وقد انشأت صفحات على فيسبوك داعمة للاثنين ومرتبطة برجل الأعمال الروسي ” بيفجيني بريجوزين ” ويهدف للتقارب بين المشروعين الأول الذي يقوده حفتر والثاني الذي يُمثله سيف القذافي .
ومن المتوقع أن سياسة الكرملين تجتهد لتحشيد الجهود وراء عودة سيف القذافي إلى الحُكم مجدداً بجانب دعمهم للجنرال خليفة حفتر ، وهي ضمن استراتيجية واسعة تستخدم فيها وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعية للتأثير في الجمهور الليبي .
الدعم الروسي لوسائل الإعلام الليبية الموجهة التي تفتقد للمصداقية والمعايير المهنية ، ودعم منشيئي المحتوى الليبيين هدفه تضليل الجمهور الليبي وتزوير المحتوى بالأوهام المُختلفة ، حتى لا يتم التفريق بين المحتوى الروسي الموجه والمحتوى الليبي لتحشيد المؤيدين للنظام السابق للوقوف وراء خليفة حفتر الذي يتخذ من بنغازي معقلاً له .
وقد أظهرت وثائق تحصل عليها فريق مرصد ستانفورد وثيقة مُسربة ترتبط بمجموعة رجل الأعمال بريجوزين مؤرخة بتاريخ 20 مارس 2019 من مركز دوسيير [2] وهو “منظمة تحقق تتخذ من لندن مقر لها” أوضحت الوثائق ثلاثة مسارات تدخل روسي في الإعلام الليبي وهي :
-
تملك الشركة الروسية المرتبطة برجل الأعمال الروسي “بريجوزين ” الحليف المقرب “لفلاديمير بوتين” 50% من قيمة رأس المال لقناة الجماهيرية التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة ويُديرها الشاعر ورئيس هيئة الإذاعات الجماهيرية بالنظام السابق “علي الكيلاني” وهي تدعم حالياً سيف الإسلام القذافي المختفي عن الأنظار ، إلا إن التقديرات تُشير إلى أنه على قيد الحياة.
كانت قناة الجماهيرية المؤيدة تاريخياً للقذافي الأب قبل تمويلها من الروس ، تعاني من صعوبات مالية عدة وتضييقات أمنية كبيرة من قبل النظام المصري ومحاولات مُتكررة من قبل المؤتمر الوطني العام سابقاً ” المجلس التأسيسي ” لإقفالها والتشويش عليها ، قبل وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة بإنقلاب عسكري في يونيو 2014 ، والسماح لهم بالبث بشكل قانوني في القاهرة وقد تحولت القناة فجأة لدعمها للجنرل خليفة حفتر وعمليته العسكرية في السيطرة على ليبيا ، فطرأ تغيير كبير على الخط التحريري وتقارب بين أنصار القذافي وعملية الكرامة التي يقودها حفتر منذ 2014 .
-
كما أنشأت الشركة الروسية صحيفة تُسمى صوت الشعب ، و المٌلفت للنظر هو الدعم الروسي لإصدار هذه الجريدة التي تصدر باسم التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي ، والذي يُعرف بمعاديته الشديدة لحكومة الوفاق الوطني وتأييده لخليفة حفتر ، وكانت توزع في مدينة بنغازي ، ولكن يُعتقد إنها لم تستمر .
عرفت الجريدة بإنتقادها لمشروع الدستور الليبي الجديد ولسياسات حكومة الوفاق الوطني وتوزع ثلاثة آلاف نسخة بالمناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر ، وهي سياسة روسية متبعة في عدة دول.
-
تقديم خدمات استشارية إعلامية لقناة ليبيا الحدث التي يملكها نجل الجنرال خليفة حفتر (صدام) ، وتبث من قاعدة عسكرية شرقي ليبيا ، ويُديرها الصحفي الليبي محمود الفرجاني ذو العلاقة المتينة والعائلية مع خليفة حفتر منذ عام 2016 .
تؤكد المعلومات التي جمعها فريق الراصدين بمنصة فالصو مدى ضلوع قناتي الجماهيرية والحدث في نشر خطاب الكراهية وبث الإشاعات والأخبار المُضللة والكاذبة التي تشمل الدعوة إلى العنف والسب والشتم والتحريض وتمجيد الأشخاص وفبركة الصور والفيديوهات ، وقد تم رصد التالي والذي سينشر تباعاً بداية من مطلع مايو القادم .
-
قناة الجماهيرية : 615 إخلال مهني إرتكبته خلال الفترة المُمتدة بين شهري ديسمبر 2019 ، ويناير 2020
(قناة الجماهيرية وسيلة مؤثرة ويتابع حسابها على الفيسبوك حوالي 1,027,969 متابع ويدار الحساب من 8 أدمن من ليبيا و7 من مصر وأدمن واحد من تونس وأدمن واحد من المملكة المتحدة (.
-
قناة الحدث : 427 إخلال مهني إرتكبته الوسيلة خلال الفترة المُمتدة بين شهري ديسمبر 2019 ، من ديسمبر و يناير 2020.
(قناة الحدث وسيلة مؤثرة ويتابع حسابها على الفيسبوك حوالي 1,665,691 متابع ويدار الحساب من 9 أدمن من ليبيا)
على ما يبدو إن كافة المعلومات والوثائق المُسربة التي إرتكز عليها التحقيق قد تحصل عليها مركز دوسيير بعد أن قام ضباط بالمخابرات الليبية عقب القبض على خلية روسية في طرابلس وهم مكسيم شوغالي ومترجمه (واستطاع شخص ثالث التملص من الاعتقال) بوشاية من المخابرات الامريكية في مايو 2019 حسب صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية[3]، هذه المجموعة التي يرأسها مكسيم شوغالي الذي يتبع شركة أمنية خاصة مرتبطة ببريجوزين الحليف المقرب من بوتين والكريملين كانت تجري إستطلاعات للرأي لمعرفة المرشحين الأبرز للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المُزمع إقامتها في نهاية العام الماضي وفقاً لخارطة الطريق التي كان من المقرر إقامتها بعقد الملتقي الوطني الجامع في إبريل والإنتخابات العامة بنهاية العام ، إلا إن قوات حفتر قطعت الطريق وأدخلت البلاد في دوامة الحرب.
وقد رصد في ديسمبر 2019 تزايد لهاشتاج #السراج_خائن_ليبيا ، بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني إتفاقية أمنية وبحرية مع الحكومة التركية ، وقد لُوحظ أن الهاشتاج لديه نمط توزيع مريب من قبل جهات مختصة بالتسويق الرقمي ويُعتقد أن من بينها شركة (سمات) المختصة بالتسويق الرقمي في السعودية.
منذ أواخر عام 2018 ، يعمل المركز الليبي لحرية الصحافة على دراسة ميدانية تتعلق بملكية وسائل الإعلام[4] ، وقد تم اختيار ما يُقارب من 24 وسيلة إعلامية ليبية العديد منها يبث من خارج ليبيا ، وقد أوضحت العديد من النتائج غياب كامل للشفافية المُتعلقة برأس المال أو أسماء المالكين الحقيقيين وأغلب هذه الوسائل تدعمها دول خليجية كقطر والإمارات وغربية أبرزها روسيا.
وقد أفضت عمليات التحقق من الحسابات الرسمية لوسائل الإعلام على شبكات الإجتماعية لمعرفة بعض المالكين والإداريين بهذه الوسائل الإعلامية وأماكن إدارتها ونشرها للاخبار والمعلومات المُضللة ، وسيتم نشرها بمطلع مايو القادم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وعلى إثر ذلك أنشأ المركز الليبي لحرية الصحافة، منصة رقمية ” فالصو “[5] لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في 15 وسيلة إعلامية يعمل راصدون على مُتابعتها والتدقيق في المحتوى الذي تنشره هذه الوسائل الإعلامية على مواقعها الإلكترونية وفيسبوك ، بالإضافة للتحقق من الصور والإشاعات التي تنتشر عبر فيسبوك بشكل عمومي.
وتُظهر كافة المعلومات التي يتحصل عليها فريق الرصد المُشكل مؤخراً بالمركز، على صعوبة تتعلق بتفسير السياسات التحريرية التي تتخذها هذه الوسائل الإعلامية ، والدول الأجنبية التي تقوم بتمويلها وتأثيرها على المحتوى الصحفي ، فضلاً على تزايد الحسابات الوهمية التي تؤثر في الرأي العام الليبي ولعل ما دفع شركة تويتر في إبريل الماضي من هذا العام إلى إزالة 5350 حساباُ مرتبطا بالسعودية ومصر والإمارات وغيرهما من الدول يعمل على نشر المعلومات الزائفة وتضليل الجمهور الليبي ودعم حليفها الليبي خليفة حفتر وغيرها من الدول العربية المُستهدفة كالسودان
أبريل 1, 2020
ليبيا: المجموعات المسلحة وشبة العسكرية ما زالت تعرقل مبادرات السلام وتستولى على مؤسسات الدولة
بيان مشترك
التقرير الدوري الشامل ليبيا 2020
ليبيا: المجموعات المسلحة وشبة العسكرية ما زالت تعرقل مبادرات السلام وتستولى على مؤسسات الدولة.
تتنافس السلطات التشريعية والتنفيذية في شرق وغرب ليبيا منذ 2015، على اكتساب الشرعية واعتراف المجتمع الدولي، معتمدة في ذلك على مجموعات مسلحة وشبه عسكرية، بما في ذلك مجموعات متطرفة مسلحة مرتبطة بالقاعدة ومجموعات السلفيين المدخليين، في محاولة للسيطرة على مقار الحكومة، البنوك، الهيئة الليبية للاستثمار، وحقول النفط ومواني التصدير، والمطارات.
وفي سبيل الحصول على دعم وتأييد المجموعات المسلحة، منحتها السلطات الليبية تفويضًا بمهمة حفظ الأمن وإنفاذ القانون بموجب قرارات رسمية، وسمحت له بالاندماج في المؤسسات الأمنية كمجموعات دون تدريب أو برنامج وطني موحد.
وعلى مدى أربع سنوات، استهدفت هذه الجماعات المسلحة بشكل منهجي حوالي 247 صحفيًا وإعلاميًا، وأكثر من 100 مدافعًا عن حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الاعتداء المسلح على منظمات المجتمع المدني وأعضائها، لا سيما أثناء تنفيذ فعالياتها. كما استهدفت الجماعات المسلحة النشطاء الحقوقيين في المطارات ونقاط التفتيش الأمنية، واستخدمت التعذيب في انتزاع المعلومات حول أنشطتهم وانتماءاتهم السياسية.
وعلى الجانب الأخر، أوقفت السلطات الإدارية وحلت عشرات المنظمات المحلية، كما تعتمد ليبيا- حتى العام الجاري- على قوانين تنتهك بشكل واسع الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، مثل قانون المطبوعات لعام 1972 وقانون الجمعيات لعام 2001 والقانون رقم 65 لسنة 2012 المقيد لحق التجمع السلمي، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2014.
وفي السياق نفسه، اعتمدت السلطات التنفيذية الرسمية والفعلية في ليبيا منذ 2015 على الفراغ الدستوري، وأعادت توظيف القوانين القمعية السابقة للثورة، بل وأصدرت اللوائح والقرارات المكملة لمزيد من الحيلولة دون تمتع الأفراد بحقوقهم في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي دون وصاية من الجهات التنفيذية. فانفردت السلطات وحدها- دون رقابة قضائية- بتصاريح العمل للجمعيات، والحق في حلها ووقف نشاطها، ومنح التصاريح بالتظاهرات والتجمعات، وحتى السماح للصحفيين بممارسة عملهم سواء لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية.
النظام القضائي الوطني لم يعد قادرًا على ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعدما تعرض لاستهداف شل من قدرته على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فقد تم رصد هجمات من المجموعات المسلحة شبه العسكرية على القضاء، منها سبع هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، فضلاً عن عشر حالات خطف ومعاملات غير إنسانية خلال الاحتجاز تعرض لها أفراد من الهيئات القضائية في سياق مرتبط بعملهم على قضايا جنائية. هذا بالإضافة إلى مقتل ثلاث من أعضاء الهيئات القضائية في عملية اغتيال. وفي 7 أغسطس / آب 2019، اختطفت جماعة مسلحة مسئولاً في وزارة العدل، تم العثور عليه ميتًا بعد بضعة أيام. كما لا تزال الدكتورة سهام سرقيوة، نائبة مجلس النواب في طبرق قيد الاختفاء القسري منذ 18 يوليو 2019 في بنغازي؛ وقد تم اختطفها من مدينة بنغازي مباشرة بعد أن تحدثت علانية عن وجود الجماعات المسلحة المتطرفة في غرب وشرق ليبيا. يأتي هذا بينما لا يزال مكان محمد بن عمر مجهولاً، وهو قاض تعرض للاختفاء القسري، بعد اختطافه من منزله في بلدة القرة بولي (62 كيلومترًا من العاصمة طرابلس) في 26 فبراير / شباط 2020.
وهكذا يظل الطريق موصود تماماً أمام الضحايا الليبيين في الوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدي لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة، فضلاً عن مثول عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية في شرق ليبيا دون ضمانات محاكمة عادلة.
وفي مناطق الصراع المسلح يٌجبر المدنيين على النزوح نتيجة الحرمان من الخدمات الأساسية بما في ذلك الأمن والصحة والتعليم. كما يواجه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء معاناة الوقوع في أيدي جماعات الإتجار بالبشر أو الانضمام القسري للقتال أو نقل الأسلحة في جميع أنحاء ليبيا وحتى في البحر، ويتعرضوا بشكل ممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب المبرح، والابتزاز. كما تعاني النساء في مراكز الاحتجاز من الابتزاز الجنسي، الاغتصاب. وتنتهك المجموعات المسلحة مبادئ القانون الدولي الإنساني بشكل ممنهج ولا تعتد باتفاقيات جينيف الأربعة. وفي سياق التناحر على السلطة يتم استهداف للمدنيين، المرافق الطبية والمطارات المستخدمة في الطيران المدني والمدارس وحقول النفط.
لذا تدعو منظمات ائتلاف المنصة، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان للعمل من أجل الحد من الإفلات من العقاب في ليبيا، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتمدها المجلس، تتمكن من جمع وحفظ الأدلة وتحديد الجناة والمتهمين بارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. تلك الآلية من شأنها دعم الجهود المبذولة لمنع وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات، على نحو يعزز من حماية المدنيين في ليبيا، ويمهد الطريق لإرساء دولة القانون والعدالة. بل وننتظر أن تخفف هذه الآلية من وطأة هجمات المجموعات المسلحة والعسكرية على مؤسسات الدولة الوليدة، كما يفترض أن تسهم هذه الآلية في عرقلة مساع المجموعات المسلحة لتقويض محاولات الليبيين للوصول لحل سلمي مستدام.
التوصيات للدولة الليبية:
-
إلغاء القوانين والمراسيم التالية في إطار ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان:
-
قانون الصحافة رقم 76 الصادر في عام 1972
-
المواد: 178، 205، 208، 245، 438، 439 من قانون العقوبات.
-
القانون رقم 19 الذي ينظم منظمات المجتمع المدني الصادر في عام 2001 وجميع قراراته التنفيذية.
-
قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 الصادر في 2014.
-
القانون رقم 65 الذي ينظم حق التجمع السلمي الصادر في عام 2012.
-
القانون رقم 4 من تعديل الإجراءات العسكرية الصادر في عام 2017 والتصرف رقم 177 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بالاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة.
-
المرسوم 555 الصادر في عام 2018، من قبل مجلس الرئاسة، والذي يعطي الجماعات المسلحة سلطة مكافحة الإرهاب والمراقبة.
-
2- إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري
-
إجراء مسح شامل وتصنيف دقيق لجميع مراكز الاحتجاز، وتحديد سلطة الإشراف عليها (وزارة الداخلية / الجيش – خارج سيطرة وإشراف القضاء)
-
تصميم خريطة واضحة تضم تصنيف لجميع المعتقلين (نساء / رجال – مدنيين – عسكريين – بالغين / قصر – الاحتجاز قبل المحاكمة – تنفيذ عقوبة قضائية – الاحتجاز دون أساس قانوني)
-
إنشاء آلية لمراقبة ظروف الاحتجاز، وضمان التواصل مع المحتجزين، وإعادة تأهيلهم., ومراقبة ظروف الإحتجاز، وتدريب الموظفين
-
تمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة مراكز الاحتجاز بشكل دوري، دون قيود.
-
. حماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء
-
اتخاذ إجراءات للإفراج عن جميع المحتجزين بسبب محاولتهم العبور إلى أوروبا كاللاجئين وطالبي اللجوء واحترام الالتزامات الدولية في هذا الصدد.
-
تنظيم الإطار القانوني لتطبيق اللجوء من خلال آلية شفافة تتماشى مع التزامات ليبيا الدستورية والإقليمية والدولية.
-
تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج مراكز الاحتجاز.
-
وضع إطار تشريعي ينظم أحوال الراغبين في توفيق أوضاعهم داخل الأراضي الليبية من أجل العمل، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
-
إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية :
-
مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة وزارتي الداخلية والدفاع، ضمن خطة لإصلاح القطاع الأمني، في شكل خارطة طريق عامة ومجردة، تضمن:
-
تحديد ولاية وزارتي الداخلية والدفاع؛
-
تحدد الأقسام المختلفة وسلسلة الأوامر في كلا منهما،
-
تحديد آلية المشاركة، والإطار الزمني، وقواعد محتوى التدريب؛
-
تطوير نظام الشكاوى الداخلية (ليشمل آلية لشكاوى المواطنين ضد أعضاء الوزارتين وكذلك آلية لشكاوى أعضاء القطاع الأمني ضد رؤسائهم)؛
-
صياغة إطار لنقابات العمال داخل القطاعات الأمنية.
-
اقتراح مشروع قانون ينص على خطة لإعادة الدمج الفردي وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.
-
تمكين النساء والأقليات والحد من التمييز
-
تعديل وتنقية التشريعات والقوانين التمييزية بحق النساء وتجريم العنف ضدهن، وإلغاء الحصانة عن مرتكبي العنف بحقهن،
-
إعادة تأكيد الالتزام بضمان مشاركة كاملة وفعالة للنساء في مسارات السلام ضمن الاتفاق السياسي الليبي؛
-
تفعيل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛ وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 في ليبيا، والبدء بوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار لفرض الأمن، وتشجيع مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية والانتقال السياسي؛
حماية المدنيين والأقليات الأثنية بشكل خاص من القتل والاعتقال والتمييز وذلك من خلال سن قوانين لتجريم التمييز تدعم حماية الأقليات وتمنع الاستهداف على أساس الهوية.
مارس 25, 2020
مطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون الليبية خوفا من تفشي جائحة كورونا
بيان مشترك
تونس – 24 مارس
صنفت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس الجاري وباء COVID19 بجائحة عالمية.
”عندما يتعلق الأمر بإمكانية الاستجابة، فهذا بلد في خطر أكبر لأن نظام الصحة فيه ضعيف ومفكك بسبب الصراع“ ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا – إليزابيث هوف – 16 مارس.
في ظل هذه الظروف الإنسانية و الإستثنائية في العالم جراء جائحة الكورونا، و تسارع وتيرة إنتشاره حول العالم و تزايد خطره علي ليبيا و إمكانية احداثه لإنفجار و إنهيار كلي في النظام الصحي، و في ظل التدهور المستمر في الوضع الأمني والإنساني في البلاد.
لذا تطلب منظمات ائتلاف المنصة و منظمات أخرى الموقعين على البيان بالاتي :-
1- نطالب السلطات الأمنية والقضائية بضرورة الإفراج عن المحتجزين ممن لم توجه لهم تهم و السجناء الذين ليس علي ذممهم قضايا جنائية أو أخري تتعلق بالإرهاب و العنف، كما نطالب أيضا الجهات المعنية بضرورة الإفراج و لو مشروطا عن السجناء المدنيين ممن تتجاوز فئاتهم العمرية (50) سنة فما فوق و النساء و القصر تحت (18) سنة – هذا أيضا يتعلق بمراكز الإحتجاز غير الرسمية و التي لا تخضع لسلطة الشرطة القضائية.
2- نطالب كذلك من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا و مكتب منظمة الصحة العالمية و منظمة الهجرة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للاجئين بضرورة إتخاذ خطوات مستعجلة بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة في ليبيا، بتجهيز مراكز حجر صحي للمهاجرين غير الشرعيين و توفير البنية الصحية الضرورية لحمايتهم من الوباء و الحيلولة دون تفشيه في اوساطهم، مما ينذر بكارثة حقيقية في ظل ظروفهم الإنسانية السيئة في مراكز الإحتجاز.
3- نطالب كذلك الحكومات في ليبيا و أجهزتها التنفيذية بضرورة إدراك خطورة المرحلة الحالية و الأوضاع الكارثية التي ستنجم عن هذا الوباء في حال إنتشاره في ليبيا، نظرا للوضع والبنية الصحية المتهالكة و الأوضاع الإنسانية الناجمة عن النزوح و هشاشة الوضع الأمني.
4- السلطات الصحية في ليبيا و علي رأسها المركز الوطني لمكافحة الأمراض و مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا و الجهات المعنية بضرورة الإعلان عن الحالات المؤكدة والمشتبه بها بفيروس كورونا و بشكل دوري مع ممارسة أقصي درجات الشفافية والدقة.
5- كما نضم أصواتنا لنداء المجلس الأعلي للقضاء في بيانه الصادر في 19 مارس، بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات الصحية والتعاون مع لجان الأزمة والمتابعة.
6- كما نطالب أخيرا كل المواطنين بضرورة التقيد بالحجر الصحي الذاتي لأجل سلامتك و سلامة من حولك.
يناير 17, 2020
صورة نشرتها الهيئة العامة للثقافة للمبني بعد تدميره
نٌدين بشدة حادث حرق مبني هيئة الثقافة والإعلام بسرت
نٌدين بشدة حادث حرق مبني هيئة الثقافة والإعلام بسرت
تونس 17 يناير
يٌعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته الشديدة لحادث حرق وتخريب مقر مبني هيئة الثقافة والإعلام في سرت وحرقه بالكامل صباح يوم الخميس 16 يناير من قبل مليشيات إسلامية مـتحالفة مع الجنرال خليفة حفتر .
أقدم مٌسلحون ينتمون لمليشيا طارق بن زيادة المٌتشددة والمٌتحالفة مع قائد قوات الكرامة خليفة حفتر ، على إقتحام مبني هيئة الثقافة المكون من ثلاثة طوابق بمدينة سرت ، والذي يحتوي إذاعتين مسموعة الأول راديو أمواج ، والأخر راديو ثقافي ، بالإضافة لمكتبة كبيرة تحتوي على مئات الكٌتب وصالون ثقافي ، كانت قد أقامتهم وزارة الثقافة بحكومة الوفاق الوطني ، عقب تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2016 ، بهدف تشجيع السٌكان المحليين على الحوار وتبني نهج السلام والتعايش بعيداً عن التطرف .
وفقاً لشهود عيان ومسؤولي وزاة الثقافة فإن مٌسلحون ينتمون لمليشيا طارق بن زيادة قد إقتحموا أبواب المبني وقاموا بسرقة أجهزة البث للإذاعتين منذ أيام قبل أن يعودوا من بعدها لتخريب وتدمير المبني بالكامل ، بدون أي سبب يٌذكر .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عٌمر رجب ” إن المليشيات الخارجية عن الشرعية قامت بحرق مبني الثقافة بسرت ، رغم إن وزارته إستلمته مٌدمراً بعد دحر تنظيم داعش ، وكان يٌستخدم كمقر لإذاعة التنظيم حينها ، وحولته الحكومة الليبية لصوت للثقافة قبل تدميره من جديد من قبل قوات حفتر ”
أعلنت قوات الكرامة سيطرتها على مدينة سرت في 6 يناير الجاري ، دون أي مواجهات مٌسلحة تٌذكر ، مما يعني إنها تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة هذا العمل المٌشين .
ديسمبر 17, 2019
نداء عاجل للسلطات الليبية بالإفراج الفوري عن الصحفي رضا فحيل البوم
مٌشاركة الصحفي رضا فحيل ألبوم
تطالب منظمات ائتلاف المنصة[1] السلطات التنفيذية في غرب ليبيا التابعة لحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع الليبي عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم والمحتجز حاليا بأحد مقارها في طرابلس، وضمان مثوله أمام السلطات القضائية المتمثلة في النيابة العامة وحصوله على كافة حقوقه القانونية في الدفاع والتحقيق الرسمي في حضرة محاميه. كما تطالب منظمات المنصة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه.
وفقاً لمصادر المنصة، اختفي رضا ليلة أمس السبت 14 ديسمبر2019 بمجرد وصوله مطار معيتيقة، المطار الوحيد في طرابلس، عائدًا من تونس عقب المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد تبين خلال ساعات أنه محتجز في مكان غير معلوم دون توجيه اتهام له، ومحروم من التواصل مع عائلته التي انتظرته لساعات طويلة على أبواب المطار، بعدما تم نقله من المطار بمعرفة الاستخبارات العامة بطرابلس، حسبما أكد أيضا بيان لوزارة الداخلية منذ قليل.
رضا فحيل البوم، صحفي بارز ومدافع حقوقي مهتم بالحق في حرية الرأي والتعبير، ومن مؤسسي المنظمة الليبية للإعلام المستقل. عمل رضا لسنوات في مجال تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الحقوقية، والمشاركة في النقاشات، وتقديم المقترحات حول كيفية لتنقيح التشريعات الليبية من القيود على حرية التعبير. كما أهتم رضا برصد انتهاكات الحق في حرية التعبير في ليبيا خاصة للصحفيين الليبيين والأجانب، وفضحها علانية من خلال كتاباته الصحفية وعمله الحقوقي.
ائتلاف المنصة يحّمل السلطات الليبية بطرابلس المسئولية الكاملة على السلامة الجسدية والنفسية للصحفي رضا فحيل البوم، ويرفض توظيف التهم الفضفاضة لا سيما الخاصة بـ “التواصل مع جهات أجنبية للمساس بتقاليد المجتمع الليبي” في الانتقام من الحقوقيين والصحفيين الليبيين، مطالبًا السلطات الليبية باحترام التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحق في التعبير وعدم تقييده.
[1] تأسس ائتلاف المنصة عام 2016، ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للحوار والتنسيق من أجل تطوير كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه، للعمل على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة. وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية التي تحدد بوصلة العمل المشترك للمنصة: كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها مع توزيع أفضل للأدوار بينهم– خلق مجال للحوار والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبي لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم وتطبيق استراتيجية مشتركة للتغيير والتأثير على كل الأصعدة– رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني الليبي في توثيق الانتهاكات ومراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد- سد ثغرة غياب آلية دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل في دوائر آمنة– دعم منظمات المجتمع المدني في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية– دعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية وأيضاً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وضمان مشاركتها في المرحلة الانتقالية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الأخر – الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ آمن لهم.
