ديسمبر 2, 2015
يعرب ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (ويشار إليه في ما يلي بالائتلاف) عن تخوّفه من المحاولات المستجدّة لتقييد حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات على نحوٍ غير مشروع. وعليه، يطالب الائتلاف الجهات المعنية بالرجوع عن البيانات التي أصدرتها بهذا الشأن وإعادة النظر في الجهود التشريعية الآيلة إلى تقويض حقوق الإنسان الأساسية.
على مرّ الأسبوع الماضي، أصدر بعض المسؤولون الليبيون بياناتٍ يتمثل القصد منها في التحكّم بنشاطات المجتمع المدني الليبي وتقييدها.
فبتاريخ 21 نوفمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، عمر القويري بياناً حثّ فيه الأجهزة الأمنية على “القبض على الجواسيس والخونة ومنع أي وسيلة إعلامية أو منظمة مجتمع مدني ممولة من الخارج أو لها ارتباطات خارجية.” كما حثّ المواطن الليبي على “أخذ زمام المبادرة وإقفال دكاكين العمالة وأوكار الجوسسة وطردهم خارج ليبيا.” هذا وأصدرت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدورها بلاغاً بتاريخ 25 نوفمبر 2015 ينوّه على جميع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني داخل ليبيا عدم حضور أي مؤتمرات واجتماعات وورش عمل خارج ليبيا إلا بعد إعلامها وأخذ الموافقة بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب مسودة الدستور المناطة بلجنة العمل والتي تمّ تسريبها في أكتوبر 2015، فإنه يجوز وقف منظمات المجتمع المدني عن عملها بأمر قضائي وحلّها بحكم قضائي. لا تنصّ اللغة المستخدمة في المسودّة على أي شروطٍ محدّدة في ما يتعلق بحيثيات تطبيق هذه القيود، إنما تقتصر على ذكر الحاجة إلى احترام المعايير اللازمة “للتوازن بين متطلبات استقلال هذه المنظمات ولوازم الشفافية”. ويعتبر معيار حماية هذه الحريات الأساسية بشكله الحالي دون مستوى المعايير التي ينبغي على ليبيا الالتزام بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشير الائتلاف إلى أنّ هذه الجهود، في حال وضعت حيّز التطبيق، ستتيح للدولة فرض سيطرتها بشكلٍ أكبر على نشاطات المجتمع المدني وتقييد استقلاليته. فمن خلال ما تخضع له منظمات المجتمع المدني من ترهيب، وبعد حصر التمويل بمصادر الدولة، يواجه المجتمع المدني في الوقت الحاضر ضغوطاً تملي عليه إما قيادة أعماله بما يتوافق مع رغبات الممسكين بالسلطة وإما أن يتم وقف عمل منظماته وملاحقتها واستهدافها بأعمال عنف. ومن شأن ذلك أن يحدّ من قدرة المجتمع المدني على إخضاع الجهات الحكومية للمساءلة وضمان اضطلاعها بمسؤولياتها بنزاهة وبما يضمن احترام سيادة القانون.
في هذا السياق، علّقت أمل الحضيري، منسّق برنامج المناصرة الدولية في “محامون من أجل العدالة في ليبيا” بقولها: “إنّ وجود مجتمع مدني يتمتع بالحرية والاستقلالية أمر حيوي لتحقيق التقدّم على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي في ليبيا. إلاّ أنّ المحاولات الهادفة إلى تقييد عمل المجتمع المدني تعرقل مسار هذا التقدّم وتحمي مصالح كلّ من يسعى لتجنّب التدقيق والمراقبة. وفي حال اعتمدت هذه الإجراءات فلا شك أنها ستعزل المجتمع المدني الليبي مرةً بعد عن المنطقة وعن بقية العالم.”
نوفمبر 13, 2015
يُعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن ارتياحه لإطلاق سراح الصحفي معتز خريف بعد حادث الاعتقال التعسفي التي تعرضه له منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي من قبل مجموعة مسلحة دون أي مسوغ قانوني لتوقيفه.
ونُذكـر الأجهزة الأمنية بضرورة التحرك الفوري لإطلاق سراح الصحفي محمد النائلي المختطف منذ 28 اكتوبر الماضي من مقر إقامته بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس .
ويتعهد المركز الليبي لحرية الصحافة ببذل المزيد من الجهود في إطار تقديم الدعم والمساعدة القانونية للصحفيين وملاحقة كافة الجناة المتورطين بالاعتداءات قضائياً بالظروف المناسبة ، داعيين كافة الصحفيين الإبلاغ عن وقائع الانتهاكات التي يتعرضون لها عبر الخط الساخن لدى وحدة الرصد والتوثيق .
ونطـالب كافة الاطراف الفاعلة بضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف حوادث الترهيب التهديد التي يعيشها الصحفيون ودعم جهود الرامية لتعزيز بيئة أمنة للصحفيين والحفاظ على سقف حرية الإعلام المنشودة .
وحدة العلاقات العامة الاتصال
صـدر في تونس
13 / نوفمبـر / 2015
نوفمبر 11, 2015
يٌتـابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق الاعتداءات المتسارعة وتفاقم حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تطال الصحفيين بمدينة طرابلس خلال الأسبوعين الأخيرة.
ونُـعـربُ عن إدانتنـا الشديدة لهذه الحوادث المؤسفة والملاحقات الجائرة التي تطال الصحفيين دون وجه حق ، مذكرين الأجهزة الأمنية للضرورة القيـام بدورها ومسؤولياتها في إطلاق سراح الصحفيين المختطفين بمدينة طرابلس .
وقد تعرض الصحفي معتز خريف لحادث اختطاف مشين من أمام بيته من قبل مسلحين ملثمين يرتدون زى عسكري وقاموا بإشهار السلاح وإرغامه للصعود إلي السيارة ولا يزال قيد الاعتقال التعسفي من قبل مجموعة مسلحة منذ مساء يوم 10 نوفمبر .
فيما يبقي مصير المصور الصحفي محمد النائلي مجهولاً منذ يوم 28 أكتوبر الماضي بعد تعرضه للاختطاف أثناء خروجه من المنزل بمنطقة طريق المطار ليتم اختطافه وسرقة سيارته وينقطع الاتصال بعائلته إلا أن تم إبلاغهم بدفع فدية مالية تٌقدر بثلاثمائة ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراحه .
وبهذا الصدد قـال الناطق الإعلامي للمركز الليبي لحرية الصحافة نزار إبراهيـم إن حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي تزايد وتيرتها بمدينة طرابلس لتسجل خمس حوادث طالت صحفيين ومصورين في أقل من اسبوعين مما يدي على مدى تنامي المخاطر والتهديدات وجديتها ودخول طرابلس في دائرة المناطق الخطرة على الصحفيين و العمل الصحفي .
ويناشد المركز الليبي لحرية الصحافة كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة بالمدينة التحرك والعمل في سبيل وقف حوادث الترهيب والتهديد التي يعيشوها الصحفيون وكبح جماح الجماعات المسلحة ووقف تعدياتهم وممارساتهم الخطيرة ، وتذكيرهم الالتزام بمبدأ سيادة القانون.
صـدر في تـونـس / 11 / نوفمبـر / 2015
وحدة العلاقات العامة والإتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
سبتمبر 1, 2015
احتجزت قوة الردع الخاصة بمديرية الأمن الوطني طرابلس ، مساء يوم الاثنين 31 أغسطس الماضي ، أربعة مراسلين صحفيين يعملون لوسائل إعلامية مختلفة لمدة ثلاثة ساعات ونصف أثناء تصويرهم لحادث انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الظهره وسط طرابلس. وقد تدخلت إدارة الإعلام الخارجي للإفراج عنهم على اعتبار أنهم صحفيون معتمدون لديها.
ففي تمام الساعة السادسة قامت عناصر الأمن بقوة الردع المطوقة لمكان الانفجار باحتجاز المراسلين ومصادرة معداتهم رغم إبرازهم لبطاقاتهم الصحفية وتجريدهم من هواتفهم النقالة و نقلهم لمقرٍ أمني بقاعدة امعتيقة بغرض التحقيق معهم. وقد طال الاعتداء المذكور كلّ من:
-
حازم تركية مصور وكالة الأناضول
-
هاني عمارة مصور وكالة رويترز
-
زياد الغول مصور قناة ليبيا بانورامـا
-
محمد عبد السميع مراسل قناة بانوراما
ووفقاً لشهادات الصحفيين المحتجزين فإنه قد جري التحقيق معهم حول معرفتهم بحادث الانفجار ومن أرسلهم والجهة التي يعلمون لها في اتهام ضمنيّ لهم بالانحياز لأحد أطراف النزاع.
إنّ المركز الليبي لحرية الصحافة يشجُب حوادث الاعتداء والاحتجاز المتكررة للقوات الأمنية للصحفيين أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية ، ويطالب قوات الأمن بالاعتذار الخطي للمراسلين الأربعة على اعتبار أنهُ تقع على مسؤوليتهم حماية الصحفيين وتسهيل ممارستهم لمهنتهم وليس التضييق عليهم.
صـدر في طرابلس / 1 – سبتمبـر – 2015
وحدة العلاقات العامة والاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
أغسطس 27, 2015
يعيش الصحفيون الليبيون في مدينة سبها جنوب ليبيا وضعاً حرجاً وصعباً للغاية مع تزايد التهديدات الخطيرة التي يُطلقها مسلحون قبليون ضدهم ، في ظل الأزمة الأمنية الأخيرة التي عاشتها المدينة مؤخراً، وقد جمع الباحثون في وحدة الرصد والتوثيق شهادات عدد من الصحفيين ، تعرضوا لتهديدات جدية بالتصفية الجسدية ؛ بسبب عملهم في تغطية وتوثيق الأحداث والأزمات الأمنية.
“فريق إعلامي” هي مؤسسة إعلامية جديدة تُعني بإنتاج محتوى إخباري للأحداث في مدينة سبها ، يُعاني الصحفيون العاملون بها وهم : وليد بكاكو وصدام حسين وعبد المنعم الجهيمي من التضييق عليهم وتعقبهم في أماكن عملهم ومنازلهم بصورة تبعث على الريبة ؛ وهو ما دفعهم إلى مغادرة المدينة وحرمهم من ممارسة أعمالهم إلي أن تهدأ الأوضاع المشحونة بعد تدخل وسطاء اجتماعيين لحلها.
ويقول الصحفي عبد المنعم الجهيمي : إن التهديدات التي وصلتنا بتهمة “إهانة علم الدولة تتسم بالجدية هذه المرة ، وتختلف عن سابقاتها التي صدرت عن مسلحين متورطين في عمليات قتل ، مما يُحتم عليـنـا أخذ الحيطة والحذر.
وفي هذا الصدد يُذكر رئيس وحدة الرصد والتوثيق حسـام الطيـر كافة السلطات الأمنية بمسؤوليتها عن توفير الحماية الجسدية اللازمة للصحفيين المهددين بالقتـل من قبل المسلحين القبليين ، مضيفاً أنه قد سُجل في الربع الثاني من العام الجاري أكثـر من أربعة حالات شروع في القتل لصحفيين أثناء أدائهم لأعمالهم بمدينة سبها.
ويدعو المركز الليبي لحرية الصحافة كافة الزملاء الصحفيين والإعلاميين بمدينة سبها إلى التوقف فوراً عن سب زملائهم والتحريض عليهم ، والتضامن معهم.
طرابلس / 27 ـ أغسطس
وحدة العلاقات العامة والاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
