أكتوبر 5, 2016
نحو حل الأزمة الإنسانية و تعزيز حقوق الأنسان في ليبيا
البيان التأسيسي لأتلاف بعض منظمات المجتمع المدني الليبي
تحت اسم ( المنصة )
اجتمعت 16 منظمة من مؤسسات المجتمع المدني الليبي بالإضافة إلى مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان في سبتمبر 2016 على مدار يومين بهدف إيجاد مساحة أمنة لبحث سبل تأطير العمل فيما بينها، وتحديد أوجه وسبل رسم استراتيجيات عملها بشكل مشترك في المرحلة القادمة، وتحديد احتياجاتها وتحدياتها وسبل التواصل فيما بينها بطريقة مستدامة واتفقت المنظمات الليبية على إنشاء كيان مستقل يجمعها ويوحد رؤيتها وتعمل من خلاله بشكل جماعي للتصدي لتردي حالة حقوق الإنسان في ليبيا .
هذا وقد اتفقت المنظمات المجتمعة على تسمية هذا الكيان ( بالمنصة ) وهو ائتلاف لعدد من منظمات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان الليبيين ,تجمعهم أرضية مشتركة تهدف للعمل الحقوقي بعيداً عن التجاذبات السياسية تؤمن بإتاحة الفرصة لفضاء أمن يضع إستراتيجية مشتركة ومتكاملة لتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان فى ليبيا.
ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للالتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبى وتمكينه من القيام بدور فعال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان ووضع إستراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة.
وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية التي تحدد بوصلة العمل المشترك للمنصة:
– كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها مع توزيع أفضل للأدوار بينهم.
– خلق مجال للالتقاء والتحاور والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبى لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم وتطبيق إستراتيجية مشتركة للتغيير والتأثير على كل الأصعدة .
– رفع كفاءة منظمات المجتمع المدنى الليبى فى توثيق الانتهاكات و مراقبة حالة حقوق الانسان فى البلاد.
سد ثغرة غياب اليه دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى ليبيا من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل فى دوائر امنة
– – تقوية وتحسين قدرة منظمات المجتمع المدني لكي تقوم بدور فعال في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية.
– دعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية وأيضاً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وضمان أشراكها في المرحلة الانتقالية ,وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الأخر.
– الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف ,وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ أمن لهم.
وقد انتهت المنظمات في ختام اجتماعها إلى إصدار التوصيات التالية:
أولا: إلى المجلس الرئاسي
-
وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني المرتكبة حاليا، لاسيما الهجمات العشوائية ضد المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية واستهداف المدنيين والمدن المحاصرة وضمان محاسبة المسئولين عنها.
-
اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة واستقلال القضاة وسلامة المحامين وأعضاء السلطة القضائية والمواطنين الذين يسعون لتحقيق العدالة وجبر الضرر عن الانتهاكات التي ترتكب ضدهم أو ضد غيرهم.
-
الإفراج عن جميع المعتقلين و السجناء الذين تم تقييد حريتهم دون سند قانوني والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وقتل تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وإخضاع الغير قانوني منها لسلطة الدولة.
-
العمل على سرعة حل إشكاليات ملف المفقودين والنازحين والمهجرين و الالتزام بالمدد القانونية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتحسين أوضاعهم دون انتظار تشكيل الحكومة.
-
العمل على سرعة عودة النازحين والمهجرين وتسوية أوضاعهم الأمنية و الوظيفية.
-
ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحماية النشطاء ومنظمات المجتمع المدني و الصحفيين ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ آمن لهم و كذا العمل بجديه على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام.
-
إعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني لضمان وحدتها وحياديتها واستقلالها المالي والإداري .
-
إلغاء قراري مفوضية المجتمع المدني رقم 1،2 لسنة 2016 بشأن تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لما فيه من تضييق على حرية التنظيم ومخالفته للمعايير الدولية.
-
تحديد معايير موضوعية وشفافة لاختيار المناصب القيادية مع ضرورة استبعاد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
-
التطبيق المتناسق و السليم للترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها فى الاتفاق السياسي.
-
إصلاح المؤسسات الأمنية من خلال عملية تدقيق شاملة وشفافة وتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة، والتي تشمل وضع الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية وبدء تنفيذها، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة وفق آلية تكفل محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
-
التعجيل بتعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المنصوص علي تشكيلها في الاتفاق السياسي الليبي بعد 90يوم من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
-
تنفيذ عملية العدالة الانتقالية بغية ضمان وصول الضحايا إلى المؤسسات القضائية وجبر الضرر الواقع عليهم بشكل شامل ومنصف.
-
دعم المصالحات المحلية التي تشكل أرضية صلبة للمصالحة الوطنية الشاملة.
ثانيا: توصيات لمجلس النواب
-
الدعوة لوضع إطار قانوني لتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني بشكل غير مقيد لحرية التنظيم ومتسق مع المعايير الدولية و إلغاء اللوائح و النصوص القانونية التي تحد من عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتفرض قيودا عليها.
-
إعادة النظر و تعديل التشريعاتلا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
-
إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه السرعة ليتمكن من أداء مهامه بشكل سريع.
ثالثا: توصيات للمجتمع الدولي
-
وضع آليات لمتابعة ورصد تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجلس الأمن وتقرير لجنة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المشكلة بموجب قرار لمجلس حقوق الإنسان
-
دعوة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جديد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة والتي تدخل في اختصاص المحكمة لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
-
ضرورة استمرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في متابعة ملف الانتهاكات في ليبيا.
-
تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في ليبيا وضمان تفعيلها و استقلاليتها.
-
حث المقرر الخاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لتسليط الضوء على المدافعين و الانتهاكات التي يتعرضون لها وطلب الحماية والدعم لهم.
-
حث مجلس النواب على إصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي انتهت ولايته منذ 27 نوفمبر 2014.
-
الضغط على مجلس النواب لإعادة النظر في قانون العفو العام، فيما يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب، منعا لإفلات الجناة من العقاب.
-
إتباع سياسة موحدة ومتناسقة لدعم المجلس الرئاسي، ترتكز على بناء المؤسسات الأمنية بطريقة تضمن الاستدامة لاجتثاث جذور الإرهاب.
رابعا: توصيات خاصة لمجلس الأمن
-
النظر في وضع بند شرطي فيما يتعلق برفع حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا بناء على معايير واضحة ودقيقة، يرتبط بإصلاح المؤسسات الأمنية والاعلاء من سيادة القانون و احترام حقوق الانسان وفق المعايير الدولية وبمراقبة من المجتمع المدني.
خامسا: توصيات خاصة بالمنظمات الدولية والمانحين للمجتمع المدني الليبي:
-
زيادة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الليبي لضمان تقديم برامج تكون نابعة عن الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع وتغطي النقص وفق أولويات عمل المجتمع المدني الليبي.
-
اخذ أولويات واحتياجات المجتمع المدني الليبي في عين الاعتبار عند تصميم برامج تدريبية بحيث تكون نابعة عن الاحتياجات الفعلية لهم وبالتنسيق المسبق معهم .
المنظمات الموقعة:
-
مركز ليبيا المستقبل للأعلام و الثقافة
-
المركز الليبي لحرية الصحافة
-
النقابة المستقلة للإعلاميين الليبي
-
شبكة مدافعات عن حقوق المرأة
-
منبر المرأة الليبية من أجل السلام
-
حقوقيين بلا قيود
-
منظمة شباب من أجل تورغاء
-
شبكة مدافع لحقوق الأنسان
-
مؤسسة بلادي لحقوق الأنسان
-
المنظمة المستقلة لحقوق الأنسان
-
جمعية الرحمة للأعمال الخيرية و الأنسانية
-
المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
-
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
أكتوبر 3, 2016
يُعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته البالغة لمقتل المصور الصحفي الهولندي ” جيروين اوريلمينس ” والذي قٌتل الأحد 2 أكتوبر برصاص قناص يتبع تنظيم داعش في مدينة سرت ” شرق طرابلس 450 كلم ، أثناء تغطية الحرب رفقة قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .
وجاء في تفاصيل الحادث أنه وبينما كان المصور ” جيروين ” والذي يعمل لصالح مجلة كلاين الشعب الهولندية يحمل الكاميرا ويتقدم مع مقاتلي البيان المرصوص بمحيط الحي الثالث أثناء وجود اشتباكات عنيفة رفقة زميلته الصحفية بالمجلة ذاتها تعرض للقنص برصاصة اخترقت السترة الواقعة بالصدر ليُفارق الحياة على الفور بمنطقة مكشوفة وعلى ما يبدو إن القناص كان يترقب حركاته من بعيد .
ويشجب المركز الليبي لحرية الصحافة مقتل المصور الصحفي حيث قال الرئيس التنفيذي محمد الناجم ” إنه من المُحزن أن يُقتل صحفي ثانٍ في أقل من 3 أشهر وأن يُصاب 14 صحفيا ليبيا وأجنبيا أثناء تغطيتهم للحرب على داعش في مدينة سرت “
المُصور الصحفي ” اوريلمينس ” والذي يملك خبرة في تغطية النزاعات المُسلحة بعدة دول، كان قد دخل إلى ليبيا في 22 سبتمبر الماضي ويُغادرها الاثنين 3 أكتوبر ، وحسب المعلومات فإن الصحفي الهولندي سبق له القدوم إلى ليبيا مرتين لتغطية الحرب على تنظيم داعش بسرت ، ومن المُنتظر أن يتم إرسال جُثمانه اليوم إلي أمستردام بعد إتمام إجراءات النيابة العامة .
ويُذكر المركز الليبي لحرية الصحافة كافة الصحفيين ضرورة توخي الحذر خلال عملهم الميداني ، ويدعو غرفة العمليات العسكرية لتوفير الحماية المُمكنة لكافة الصحفيين الميدانيين .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
3/ اكتوبـر / 2016
طـرابلس
يوليو 21, 2016
بيـان صحفي
الصحفي الشٌجاع عبد القادر فسوك في ذمة الله .
بكٌل الأسي والحٌزن العميق ينعـي المركز الليبي لحرية الصحافة مقتـل الزميل المراسل الصحفي بتلفزيون الرائد عبد القادر فسوك والذي قٌتل اليوم الخميس 21 يوليو برصاص قناص بإحدى محاور القتال بالمعارك ضد تنظيم داعش بمدينة سرت .
ويٌعد الصحفي الشٌجاع فسوك من أبرز الصحفيين الذين قاموا بتغطية الأحداث والمعارك في المدينة بالخطوط الأمامية وقد تميز بنقل المعلومات والصورة المٌباشرة والتحليل العميق لمجريات الحرب على داعش .
ووفقاً لشهادة الصحفي الراحل فسوك خلال حديثه إلي فريق الباحثين بوحدة الرصد والتوثيق قبل يوم واحد من مقتله فإنهم يعانون العديد من المخاطر الجسيمة في ظل انعدام الحماية الجسدية إليهم وافتقارهم لمعدات الأمن والسلامة فضلاً عن محاصرة بعضهم في محاور القتال العديد من المرات .
ويروي فسوك ” إنه كان حريصاً في تغطية الحية و نقل الصور المٌباشرة و الواقعية التي تعكس الحرب ضد تنظيم داعش وإنه يستلهم من الصحفيين الأجانب الشغف لمواصلة عمله مٌتحدثاً عن الضحايا والمصابين من الصحفيين الذين يقعون خلال تغطية الحرب ضد التنظيم في ليبيا والعراق وسوريا وإنه لا يمكنه إلا أن يكون بالخط الأمامي”
وقد وثقت وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات إثنى عشرة إصابة ما بين متوسطة وخطيرة تعرض لها مصورين ومراسلين ميدانيين أثناء خلال تغطيتهم للحرب في سرت وتسببت في بتر أطرافهم وبعضهم لايزالُ في أوضاع صحية حرجة .
ويٌشير محمد الناجم رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة ” إن الصحفي الشٌجاع فسوك ضحية انعدام الحماية الجسدية التي لابد أن تتوفر للصحفيين الميدانيين أثناء تغطية المعارك العسكرية في سرت أو بنغازي ، كما إن إدارات المؤسسات الإعلامية لم توفر أي معدات أمن وسلامة لصحافييها أو تٌثنيهم على التقدم خلال المخاطر أثناء التغطية .
ويدعوا المركز الليبي لحرية الصحافة قوات البٌنيان المرصوص إلي توفير الحماية اللازمة للصحفيين ومنعهم من التقدم نحو الخطوط الأمامية للقتال ، ويٌطالب كافة الصحفيين الميدانيين بأخذ الحيطة والحذر والحفاظ على سلامتهم أثناء التغطية الإعلامية .
وحدة العلاقات العامة والتواصل
طرابلس – ليبيا
يوليو 20, 2016
لا يزال مصير الصحفي عبد السلام الزوام 45 عاماً مجهولاً بعد أن اختفى ليلة 20 مايو الماضي أثناء عودته إلى بيته الساعة 12:00 ليلاً بعدما قضى سهرة رفقة أصدقائه بمنطقة الطهرة في بلدة بني وليد التي ” تبعد 180 كيلومترا عن طرابلس العاصمة”
ويٌطالب المركز الليبي لحرية الصحافة من المجلس الاجتماعي لقبائل بني وليد ضرورة التحرك فوراً للكشف عن مصير الزوام وإطلاق سراحه ، والذي يشغل منصب رئيس المركز الإعلامي ومدير الإذاعة المحلية سابقا وتم إخفاءه قسراً منذ 60 يوماً .
ووفقاً لشهادة عبد الله الزوام شقيق الصحفي فإن ذويهم فقدوا الاتصال به منذ ليلة عودة إلي البيت ، رٌغم إنهم بحثوا عنه في المرافق والمستشفيات ، ولم يتلقوا أي اتصال من أي جهة تبنت حادث إخفاءه القسري .
فيما قرر صحفي آخر ” فضل عدم ذكر اسمه ” بالفرار من المدينة بعد تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية نتيجة عمله الصحفي ومراسلاته مع القنوات الفضائية ويقول إن هناك ” جماعات راديكالية ” تنشط بالبلدة وتهدد أي أشخاص يعارضونهم
بهذا الصدد تقول ريـم عبد السـلام ” إن هذه الواقعة تُعد جريمة إخفاء قسـري ولابد أن تٌقابل بالرفض المُطلق والعمل لإطلاق سراحه فوراً من خاطفيه ، خصوصاً وأن البلدة تُعد صغيرة ويُمكن للمجلس الاجتماعي أن يلعب دوراً هاماً في حماية الصحفيين هنـاك ”
ويُعاني العديد من الصحفيين من تزايد المُضايقات والمخاطر الأمنية والخشية من وقوع العُنف عليهم نتيجة عملهم الميداني وتتكرر مثل هذه الحوادث بشكل مُستمر ما أدى لتوقف الصحفيين والنشطاء المحليين لأعمالهم فضلاً عن توقف بث العديد من الإذاعات والصحف .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
طرابلس _ ليبيا
يونيو 28, 2016
المعلومات قد تكون سـلاح ,,, أنا صحفي أنا مسؤول
رسالة موجهة إلى مديري قنوات ” ليبيا الأولى ،218 tv ، ليبيا الرسمية “
الرقم الإشاري : 06/13 م ل ح ص
الموضوع : طلب وقف مشاهد العنف ببرامج الكاميرا الخفية
التاريخ : الأحد – 26 – يونيو – 2016
السادة المُحترمين
تحية طيبة وبعد ،،
نكتب إليـكم لنُعرب عن دهشتنـا العميقة وانزعاجنا الشديد على ما يُبث بشاشاتكم الموقرة من برامج تحمل مشاهد عنف دموية ومسٍّ بكرامة الإنسان على مائدة الإفطار طيلة أيـام شهر رمضان ، وهو ما يُعد ترويجاً لأساليب العنف والترهيب بعقول المشاهدين فضلاً عن الترويج لأفكار الإرهابيين بشكل علني .
وخلال مُتابعتنـا ” بوحدة رصد وسائل الإعلام “ طيلة أيام شهر رمضان المُبارك ، وبعد الاستشارات والحديث مع عدة خبراء دوليين ، فإننا نحمل إدارة مؤسساتكم المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عما يُبث من برامج نوع ” الكاميرا الخفية ” دون مراعاة لقُدسية الذات الإنسانية وترهيب المواطنين وتخويفهم بحجة إضحاك المُشاهدين .
وخلال أيـام شهر رمضان تلقى المركزُ الليبي لحرية الصحافة العديدَ من البلاغات والشكاوى من صحفيين ومواطنين طالبوا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل لوقف مثل هذه البرامج ، معربين عن انزعاجهم لما يرونه على مائدة الإفطار .
ومن هذه البرامج برنامج ” أشرف رعايش “ والذي يبث بقناة 218، ومضمونه يتركز على تجسيد أفعال عناصر تنظيم داعش وهم يقومون بتوقيف المارة واتخاذهم ضحايا ، وذلك باقتيادهم إلى جهات غير معلومة، والتحقيق معهم وإشهار السلاح والسكاكين في وجههم وتعرضهم للتعذيب النفسي واللفظي ، ويوهمون الضحية بأنه سيتم قتله دون أدنى مراعاة للإنسانية ، ناهيك عن توظيف اللهجة التونسية الجارة في محاولة لتشويه صورة الأشقاء .
كما أن برنامج ” الكمين “ والذي يبث بقناة ليبيا الأولى هو الأخر لا يقل خطورة عن سابقه ، حيث تتعرض خلالها إحدى الشخصيات الليبية لمقلب سخيف يقوم على أساس اقتحام قوة مدججة بالسلاح تطوق المكان وتقتحمه بحجة أنه ضالع في جرائم الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تعرض عمال أفارقة للإهانة والإذلال من قبل القائمين بالبرنامج أمام الضيف ، وهو ما يًعد أمرا مستنكرا ومرفوضا، بأن تتم معاملة العمال و المهاجرين غير النظاميين بهذه الطريقة .
” هي ولا مش هي “ وهو برنامج كاميرا خفية أيضاً تبثه قناة ليبيا الرسمية – طرابلس ويتضمن العديد من مشاهد العنف والترهيب للمواطنين، حيث يحاولون استدراج أحدهم لمكان بعينه ويقومون بتجريده من سيارته ونقوده واتهامه بقتل شخص ما ، ويبدؤون بتعنيف الضحية وتهديده بالقتل في مشاهد خارجة عن سياق المنطق والعقل .
وفي هذا الصدد فإننا نؤكد أن لمثل هذه البرامج تداعيات سلبية مباشرة على المُشاهد الليبي، وبها دعوة صريحة ومباشرة لترسيخ الأفكار الفوضوية والمتطرفة وتشجيع المشاهدين على استخدام العنف واستسهال ترويع المواطنين وإشهار السلاح في وجههم .
وانطلاقا من دورنـا في رصد الاخلالات المهنية التي تقع بها وسائل الإعلام المختلفة ، فإننا ندعوكم لوقف هذه البرامج وإلغائها من الخارطة البرامجية كي لا تُحسب قنواتكم شريكاً متعمداً في نشر ثقافة التحريض والاختطاف والابتزاز واستخدام أسلوب العنف والترهيب، والالتزام بخطاب إعلامي يدعم إشاعة الثقافة والحوار المشترك ويقوي الأسس الوطنية المُشتركة بين الليبيين .
وبالنظر للفوضى التي يعيشها قطاع الإعلام المرئي والمسموع وغياب مجالس التعديل والتنظيم الذاتي التي تضع الآليات وتراقب خطاب وسائل الإعلام ، مما أدى لتعدد الإخلالات المهنية والتي تسبب في ضرب للسلم الأهلي وتأجيج النزاعات .
عليه نأمل منكم وقف كافة مشاهد العنف بهذه البرامج أو إيقافها بالكامل عن البث أو إعادتها مرة أخرى سواء في رمضان أو غيره بشهور العام بالنظر للأسباب التي ذكرناها سلفاً
وحدة العلاقات العامة والتواصل
طرابلس – ليبيا
