يوليو 16, 2025
للمجتمع المدني الليبي دورٌ حيويٌّ في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الفئات الضعيفة، وتمكين المجتمع من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يعاني مجموعة من العوائق التي تحد من قدرته على تحقيق أهدافه. تتمثل أبرز هذه العوائق في ضعف البيئة القانونية والتنظيمية، وانعدام التنسيق بين المنظمات، وغياب التمويل المستدام، وتحديات القبول الاجتماعي، إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه العاملين في القطاع، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة.
تعدّ البيئة القانونية الحالية، التي تتسم بالغموض والتقييد، عائقًا أساسيًّا أمام تسجيل عمل المنظمات وتجديده، مما يؤدي إلى عرقلة استمراريتها وإضعاف استقلاليتها. ثم إن الانقسام السياسي يُبرز تحديًا إضافيًّا، إذ تتأثر بعض المنظمات بالاستقطاب السياسي، مما يقوض ثقة المواطنين في حيادها وشرعيتها. في نفس الوقت، يبرز ضعف التنسيق الداخلي بين المنظمات عائقًا رئيسيًّا يمنع تحقيق أهداف مشتركة واستثمار الموارد على نحو فعّال، فيما يُعد نقص التمويل المستدام تحديًا هيكليًّا يحد من تنفيذ مشاريع ذات أثر طويل الأمد.
على صعيد التصورات المجتمعية، تسود حالة من الشكوك وضعف الثقة تجاه منظمات المجتمع المدني، إذ ينظر إليها غالبًا -من منظور ضيق- على أنها جهات خيرية محدودة التأثير أو مدفوعة بأجندات خارجية. يعزز هذه التصورات السلبية غياب الشفافية وضعف إستراتيجيات التواصل مع المجتمع، مما يُبرز الحاجة الملحة لتعزيز جسور الثقة والوعي المجتمعي بدور القطاع وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة. لمواجهة هذه التحديات، تتطلب المرحلة المقبلة سياسات شاملة ترتكز على أربعة مستويات رئيسية.
للاطّلاع وقراءة الورقة يمكنكم تحميلها من هنا:
يناير 5, 2025
طرابلس \ 30 ديسمبر
الورقة البحثية بعنوان: “البيئة التقنية للمعلومات وتأثيرها على الانتخابات في ليبيا”، تُسلّط الضوء على الإطار القانوني المنظّم للفضاء الرقمي وتأثيره خلال العملية الانتخابية، مع التركيز على ديناميكيات تداول المعلومات في السياق الليبي.
تركّز الورقة البحثيّة على المخاطر الّتي تواجه الديمقراطيّات الحديثة من خلال تصنيفها لثلاثِ فئاتٍ رئيسيّة: التهديدات على الأمن السيبراني وحماية المنظومة المعلوماتية الانتخابية، المخاطر المتأتيّة من نشر الأخبار الزائفة والمضللة خلال المسار الانتخابي، وتهديدات التأثير على خيارات الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشرح الورقة البحثية الإطار القانوني الليبي الّذي تم وضعه بغاية مجابهة هذه المخاطر والوقوف على نقائصه أو الإقرار بغيابه. وأخيرًا تضع مقترحات لتطوير مصداقية منظومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار المسارات الانتخابية.
الورقة البحثية تأتي في إطار اتفاقية شراكة بين المركز الليبي لحرية الصحافة و منظمة المؤسسة الدولية للديمقراطية ومساعدات الانتخابات، بتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبتمويلٍ من وكالة التعاون الألماني (GIZ)؛ في سياق جهود تعزيز الممارسات الديمقراطية وحماية البيئة الرقمية من استغلالها للتضليل أو تقويض الثقة في العملية الانتخابية.
فبراير 11, 2024
طرابلس 15 فبراير.
يُطلق المركز الليبي لحرية الصحافة الدليل التوجيهي الأول ” نبــــراس ” حول المبادئ الأساسية لتغطية إعلامية مُنصفة للعملية الانتخابية.
ويرتكز هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في المشهد الإعلامي الليبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصحافة التفسيرية والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات من أجل صناعة مضامين إعلامية ذات جودة تضمن التعددية والنزاهة، فضلا عن التحقق من المعلومات حتى تكون موثوقة ومن شأنها أن تساعد الناخبين على اتخاذ القرار المستنير في كنف الاستقلالية.
ويسعى هذا الدليل الذي أنجزه الباحث والصحفي محمد اليوسفي إلى تكريس فكرة مساءلة المترشحين في الانتخابات وتجسيد واجب التدقيق والتحري في السير الذاتية والبرامج الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان تكافئ الفرص بين المتنافسين في السباق الانتخابي في ظل حالة ضبابية تمويل وسائل الإعلام الخاصة، وتوظيف مُجملها لخدمة أغراض سياسية وأطراف بعينها، ناهيك عن التحكم والتوجيه الحاصل في علاقة بوسائل الإعلام العامة الممولة من أموال الشعب شرقاً وغرباً.
يأتي هذا الدليل التوجيهي ” نبراس ” ضمن مشـروع ” التغطية الإعلامية للانتخابات ما بعد النزاعات المُسلحة “.
كما قٌمنا خلال المشروع بتدريب 120 صحفي/ة في 8 مُدن ليبية، طيلة 24 شهراً الماضيين، وبناء نواة فريق للرصد الإعلامي وقد أصدرنا تقريرنا الأول حول ( الدعاية السياسية وغياب التعددية في التلفزيون الليبي ).
بإمكانكم تحميل الدليل التوجيهي نبراس عبر الرابط التالي:
فبراير 13, 2022
طرابلس / 24 يناير
ترتكز الرؤية الأساسية لتحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لأجل الدفاع عن حرية التعبير والإعلام والضغط نحو إقرار إصلاحات هيكلية جذرية بقطاع الإعلام، وإقرار قانون للمجلس الأعلى للإعلام.
نؤكد على أن حرية التعبير والإعلام، حق أساسي من حقوق الإنسان، لابد من صونه ، كما لابد ان نٌعزز استقلالية الإعلام الليبي وتعدديته، وندعم حق المواطنين والمواطنات في النفاذ للمعلومات
نٌشدد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي الجوهر والركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الرشيدة والتعددية السياسية ونشر قيم العدالة والمساواة، وإنها أدوات لا يمكن بدونها ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية
نٌرحب بالإصلاحات -الخجولة- التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخراً، فيما يتعلق بإنشاء هيئة للرصد الإعلامي، دون أن نغفل أنه لا يزال الكثير من الإصلاحات الجذرية، ولعل أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وإعادة هيكلية وسائل الإعلام العامة، والحد من التدخلات السلبية أو التحكم في توجيهها.
ندرك الدور الأساسي الذي يٌمكن لوسائل الإعلام القيام به في المسار الانتقالي من خلال ضمان حصول الجمهور على المعلومات النزيهة والشفافة وحقهم في التعبير عن آرائهم ومخاوفهم وكشف الممارسات الخاطئة ومكافحة أشكال خطاب الكراهية كافة.
نؤكد على التغييرات الهائلة والملحوظة التي طرأت على بيئة الإعلام والاتصال نتيجة تطور تكنولوجيا الإعلام والشبكات الاجتماعية والتي منعت احتكار الأقوياء للمعلومة والإعلام، ودفعت للتغيير في المجتمعات.
ولإننا عازمون على المُضي نحو الضغط لإجراء المزيد من الإصلاحات وإقرار قانون تنظيم الإعلام الذي تعمل عليه المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعلام.
عليه نٌعلن نحن المنظمات الموقعة أدناه عن تأسيس تحالف للدفاع عن حرية الإعلام والعمل سوياً نحو إجراء الإصلاحات اللازمة بالقطاع وأهمها دعوة مجلس النواب للقبول بقانون تنظيم الإعلام ” الذي عملت عليه المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل منذ عام 2019 من خلال لجنة تضم خبراء قانونيين وصحفيين.
المنظمات الموقعة
- منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية
- شبكة أصوات للإعلام
- المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المرصد الليبي لحرية التعبير
- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
- منظمة جديد للإعلام الرياضي
- جمعية زلاف للتنمية والاعلام
- معهد فنون للثقافة والاعلام
أغسطس 8, 2021
بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحــــــــــــــــــــــــــــــــــفي
المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.
طرابلس / 8 أغسطس
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحـــافة بالغ أسفه عن حادث التشهير المٌتعمد بحق الصحفي محمد اللديد الذي يعمل بتلفزيون ليبيا وراديو، وذلك عقب الخلاف الذي نشب مع مدير دائرة الإعلام الخارجي لدي وزارة الخارجية الليبية من قبل بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفقًا للشكوي المٌقدمة من الصحفي اللديد فإن مدير دائرة الإعلام الخارجي محمد الطويل وجه إليه تٌهمًا بتهديده على خلفية حادث إنزال لاعب المنتخب الليبي للكرة المٌصغرة وسام موسي واستبداله بإثنين تبين لاحقًا إن أحدهم نجل نائب ليبي بمجلس النواب.
وعلى إثر ذلك تعرض اللديد لحملة تشويه وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، واتهامه بالعمل لصالح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي نفي هو الآخر صلته بالواقعة.
ورغم عدم وجود أي أدلة واضحة بعد الاطلاع على المٌراسلات بين اللديد والطويل التي أفادنا بها، ماينفي مزاعم تهديد الأول للمسؤول بالخارجية الليبية وبٌطلانها.
يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الخارجية الليبية بفتح تحقيق حول مزاعم الاتهامات التي وجهها المسؤول بالخارجية للصحفي اللديد والتحقيق في واقعة التشهير والتهديد معًا، وضمان المٌطالبة بالحقوق من خلال المسالك القانونية والقضائية، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
