نوفمبر 1, 2024
طرابلس / 2 نوفمبر
رغم مرور أكثر من عقد منذُ إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من نوفمبر يومًا دوليًّا لمكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين كل عام، وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح الّتي تشير إلى أن الصحفي هو شخص مدني يستحق الحماية اللازمة، إلا أن عدد الانتهاكات والجرائم مثل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد، في تصاعدٍ مستمر، ويظل الصحفيون والعاملون بقطاع الإعلام هدفًا سهلاً للجُناة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب.
إن أوضاع الصحفيين وتدني مؤشر حرية الصحافة والتعبير بالتزامن مع الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا بعد انتهاء الثورة الليبية في أكتوبر عام 2011 ؛ تثير قلقاً عميقاً في البلاد بالنظر لارتفاع معدلات الجرائم والاعتداءات اليومية التي يواجهها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد تحولت ليبيا في ظل الصراع الجاري إلى بيئة خصبة للاعتداءات والجرائم الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحفيين في ظل سياسة تمرير الأجندات وإسكات الأصوات. في منعٍ عام يسوده الإفلات من العقاب وتتبع الجناة ليبقى الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكلي والقانوني للعمل الإعلامي وفقدان الآليات التنفيذية للحماية الأمنية والقانونية للصحفيين.
المركزُ الليبي لحرية الصحافة عمل على ملف مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية.
ويعتمد العديد من الآليات والبرامج الإعلامية والقانونية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال الرصد والتوثيق والمساعدة الطارئة ونشر التقارير والتحديث المُستمر للإحصائيات حول الانتهاكات
والّتي كان آخرها تقرير “عشرة سنوات من حوادث العنف والترهيب تلاحق الصحفيّون في ليبيا” حيث وثّق فيه المركز 488 حالة انتهاك ضد الصحفيين في أكثر من 11 مدينة ليبية مختلفة خلال العقد الماضي، منذ تأسيس المركز الليبي لحرية الصحافة.
ويُعزى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين إلى انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة وتنفيذ العقوبات عليهم. وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدّ الصحفيين وغياب للحُريات الإعلامية المنشودة.
عليهِ نؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني منظم يحمي الحريات الصحفية ويُنظم قطاع الإعلام.
أغسطس 1, 2024
طرابلس 31 / يوليو
استشهد اليوم مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بغارةٍ إسرائيلية استهدفتهما مُباشرةً أثناء تغطيتهم للأحداث الدامية في قطاع غزة .
نُدين بأشدّ العبارات جريمة القتل البشعة التي تعرض لها الغول والريفي ، وتٌذكرنا بالمصاعب الجمة التي يواجهها الصحفيون والمٌدونون في نقل حقيقة الأحداث الدامية التي يعيشها سٌكان قطاع غزة منذ ما يقارب عشرة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي .
يُشاهد العالم ما يتعرض له الصحفيّين الفلسطينيّين في غزة من جرائم حرب ممنهجة واستهداف مباشر لهم أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية ، قتل العشرات منهم وأصيب آخرون ودمّرت مكاتب وسائل إعلام عدة استهدفت منازلهم .
يوليو 11, 2024
بيان صحفـي
الليبي لحرية الصحافة يُدين حادث اعتقال السنوسي، ويُطالب بالكف عن ملاحقة صحفيي صدي إثر نشرهم لوثائق فساد بالحكومة في طرابلس.
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الواردة حول الاعتقال التعسفي الذي طال الصحفي أحمد السنوسي رئيس تحرير صحيفة صدى الاقتصادية في طرابلس ظهر يوم الخميس 11 يوليو، واحتجازه في أحد مقرات جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفقاً لذويه.
طرابلس _ 11 يوليو / يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة مكتب النائب العام وسلطات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح السنوسي، والكف عن ترهيب وملاحقة صحفيي صحيفة صدى الاقتصادية لمجرد نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد في مؤسسات حكومية.
في خطوة غير مسبوقة أقدمت قيادات بوزارة الاقتصاد في طرابلس تهديد صحفيي موقع صحيفة صدى الاقتصادية والوعيد بملاحقتهم الأمنية، على إثر نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها المخالفات التي يقوم بها وزير الاقتصاد محمد الحويج، وبعض هذه الوثائق صادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
تعرض فريق صحيفة صدى الاقتصادية إلى تهديدات وترهيب ومنعهم من ممارسة عملهم أو الدخول لمقر وزارة الاقتصاد في طرابلس فضلاً عن تلقي مديرة التحرير إنعام عزوز، العديد من المكالمات الهاتفية من قيادات بالوزارة لسؤالها والضغط عليها للكشف عن مصادره الصحفية وكيفية حصولها على الوثائق التي نشرتها الصحفية، التي تٌثبت المخالفات والفساد بالوزارة المذكورة.
تلقت مديرة التحرير إنعام عزوز مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي بتاريخ 4 يوليو الجاري من “ضابطة” تدعي أنها تتبع جهاز الأمن الداخلي، وإن لديها استدعاء للتحقيق بمكتب الأمن الداخلي بخصوص ما يٌنشر في صحيفة صدى الاقتصادية، يوم السبت الماضي 6 يوليو، الأمر الذي رفضه رئيس التحرير أحمد السنوسي، وأبلغها بعدم الذهاب باعتباره رئيس التحرير والممثل القانوني للصحيفة وعدم وجود أي استدعاء رسمي من نيابة الصحافة بمكتب النائب العام.
على إثر ذلك تلقت الصحفية عزوز، 11 مكالمة هاتفية من نفس “الضابطة” للضغط عليها للامتثال إلى التحقيق المزعوم يوم السبت 6 يوليو الماضي، واستمرت الهرسلة ومحاولات التضييق والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة صدى ومديرة تحريرها إنعام عزوز، إذ لم تكشف عن مصادرها في الحصول على الوثائق التي تؤكد المخالفات والفساد بوزارة الاقتصاد.
فيما نشر رئيس تحرير صحفية صدى الاقتصادي أحمد السنوسي بصفحته على موقع فيسبوك الموثق بالعلامة الزرقاء (قبل إعتقاله التعسفي) فيديو يوضح التهديدات التي تلقاها فريق عمله، بإيعاز من وزير الاقتصاد محمد الحويج لجهاز الأمن الداخلي باعتقال صحفيي صدى للضغط عليهم للكشف عن مصادرهم الصحفية، قبل أن يتراجع الوزير الحويج عن حديثه وفقاً لمزاعم السنوسي.
يُجدد المركز الليبي لحرية الصحافة، دعوته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي أطلقها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول للمعلومات، والذي أكّد مراراً أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يُطبق حتى الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع.
ونُطالب بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الرقابة وتهديد الصحفيين الذين ينشرون وثائق تكشف حجم الفساد المُستشري في قطاعات الدولة الليبية، ومحاولات ترهيبهم بالاعتقال التعسفي والتضييق من الأجهزة الأمنية التي لم تنفك على تدخلها في عمل الصحفيين ومحاولتها فرض رقابة على ما يُنْشَر من وثائق ومعلومات.
فبراير 27, 2024
طرابلس _ 27 / فبراير
في إطار الندوة التي نظمها المركز الليبي لحرية الصحافة حول ( الإعلام والانتخابات ) ، قدمنا دعوة للصحفي والباحث التونسي محمد اليوسفي والذي عمل معنـا لأشهر طويلة على إعداد دليل توجيهي حول التغطية الصحفية للمسارات الانتخابية من خلال المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية .
إلا أننا تفاجئنا برفض سلطات أمن مطار امعيتيقة دخوله إلى طرابلس يوم الجمعة الماضي ، بحجة عدم وجود ما يسمونه ترخيصا أمنيا للدخول إلى الأراضي الليبية ، رغم أننا أوضحنا أنه ليس في مهمة صحفية في ليبيا بل أن غرض الزيارة هو بحثي أكاديمي صِرف.
ورغم محاولاتنـا فض الإشكال بمطار امعيتيقة طيلة قرابة 7 ساعات ، إلا أن جميع ممثلي الأجهزة الأمنية الموجودة بالمطار رفضوا السماح له بالدخول بحجة حمله لصفة صحفي في خانة المهنة في جواز سفره التونسي ، مقدمين حُججًا واهية وغير قانونية تدل على حجم الفوضى الأمنية في المطار المذكور وهو ما يسيء لصورة الدولة الليبية في الخارج لاسيما مع دول شقيقة لا تفرض التأشيرة على مواطنيها وتجمعنا بها علاقات تاريخية وطيدة مثل تونس.
عليه ندعوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي قطعها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام ، والذي أكد مرارا وتكرار أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يطبق إلى حد الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع .
ونُجدد دعوتنـا إلى الحكومة في طرابلس لإلغاء كافة القيود والإجراءات التعسفية والرقابة المُسبقة التي تفرض على الصحفيين وتنقلاتهم وعملهم الميداني سواء من الصحفيين الليبيون أو الضيوف الأجانب ، والحد من التدخل المُقلق والمُريب للأجهزة الأمنية المُتداخلة في ملاحقة ومراقبة الصحفيين ، والإلتزام بالحق في حُرية العمل المدني .
ديسمبر 18, 2023
يثني مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات المنصة الليبية على قرار المحكمة المدنية الابتدائية في البيضاء بشرق ليبيا، والصادر في 4 ديسمبر الجاري، بإلغاء مرسومين لحكومة الوحدة الوطنية، تم اعتمادهما عام 2023، وشكلا تهديدًا خطيرًا لوجود الجمعيات المحلية والدولية العاملة في ليبيا.
المرسومان المعنيان هما المرسوم رقم 312 الصادر في 22 مايو 2023، والمرسوم رقم 7 الصادر في 21 مارس 2023. إذ يقضي الأول بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، تتولى الإشراف على المجتمع المدني، مع صلاحيات واسعة وغير مبررة، تبيح التدخل في عمل الجمعيات، على نحو ينتقص من استقلالها. بينما يجبر المرسوم رقم 7 الجمعيات على توفيق أوضاعها بموجب قانون تنظيم الجمعيات سيئ السمعة رقم 19 لعام 2001، الذي يعود لعهد القذافي، مما يعيق عمل منظمات المجتمع المدني.
يتعارض القانون 19/2001، مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي 2011، ومع ضمانات حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة22) والذي انضمت إليه ليبيا عام 1970. ورغم إلغاء هذا القانون رسميًا بموجب الإعلان الدستوري الليبي، والمادة 6 من القانون رقم 29 لسنة 2013، ما زالت الأنظمة المتعاقبة في ليبيا تستند إليه.
جاء حكم المحكمة الابتدائية استجابًة للطعن القانوني الذي قدمته منظمتا الأمان لمناهضة التمييز العنصري، والحوار من أجل التحول الديمقراطي، على مرسومي حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارهما يتعارضان مع ضمانات حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا ومع الإعلان الدستوري الليبي. ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا لحرية التنظيم، إلا أن تقاعس البرلمان الليبي عن إقرار تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويكفل حريتها.
ففي ظل هذا الفراغ التشريعي، أصدرت السلطات الليبية الشرقية والغربية، بين عامي 2016 ومارس 2023، 7 قرارات ولوائح إدارية، تفرض قيودًا تنفيذية على عمل وتسجيل المنظمات المحلية والدولية وتصادر حريتها، وتستهدف بشكل خاص منظمات حقوق الإنسان، وتترك المنظمات عرضة لمداهمة مقارها وتعليق أنشطتها وتجميد أصولها وحتى حلها، دون أمر من المحكمة. مثل القرار رقم 1 ورقم 2 لعام 2016 الصادرة عن حكومة الشرق، والقرار رقم 286 لعام 2019 الصادر عن المجلس الرئاسي في طرابلس، والقرار رقم 5 لعام 2023 الصادر عن اللجنة العامة للمجتمع المدني لحكومة طرابلس. وبسبب هذه القرارات تضطر منظمات المجتمع المدني إلى توقيع تعهد بعدم التواصل مع الكيانات الأجنبية دون موافقة الحكومة، على نحو يقوض من عملها واستقلالها. كما يتعين عليها الحصول على إذن من لجنة المجتمع المدني لتلقي تمويل أو الانخراط في تنفيذ أي مشروع.
ومع ذلك، ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا كبيرًا، إلا أن الإشكالية الأساسية المتمثلة في استمرار العمل بالقانون رقم 19 لعام 2001 لا تزال دون حل. فهذا القانون يحظر تأسيس منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يعتد إلا بالمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية. كما يتطلب موافقة الجهة التنفيذية على تأسيس المنظمات، ويمنح السلطات حق غلق المنظمات أو حلها أو دمجها أو تعيين مجلس إدارة مؤقت لتولي شئونها، دون إذن أو إشراف قضائي. ومن ثم، فتقاعس البرلمان الليبي عن سن تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويضمن استقلالها، يترك الباب مفتوحًا لتطبيق القانون القمعي رقم 19/2001، ويتسبب في تجاوز السلطة التنفيذية لدورها إلى سلطة التشريع، مما يقوض بشكل كبير فرص تنمية المجتمع المدني.
ونحن إذ نقر أن قرار المحكمة الأخير يمثل علامة فارقة في سبيل تحرير العمل الأهلي وحرية تكوين الجمعيات في ليبيا، إلا أنه كخطوة أولى يستلزم أن يستتبعه مزيد من الإجراءات. ولذا، نطالب البرلمان الليبي بسرعة النظر في مقترح القانون المقدم من منظمات المجتمع المدني الليبي بشأن تحرير العمل الأهلي، والمقدم للجنة التشريعية للبرلمان منذ أكتوبر 2021، والعمل على سرعة إقرار قانون جديد يضمن حرية تكوين الجمعيات، كما نطالب الحكومة الليبية بـ:
- تفعيل قرار المحكمة واحترامه علنًا، والاعتراف بشرعية جميع الجمعيات المسجلة منذ عام 2011 وإعادة التأكيد على سلامة وضعها القانوني.
- تعليق تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2001، وأي قرار يستند إليه.
- اتخاذ خطوات ملموسة لخلق بيئة مواتية لعمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ضمان سلامتها وأمنها.
