نوفمبر 8, 2021
بنغازي 30 أكتوبر
احتضنت مدينة بنغازي جلسة نقاش حول المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” وذلك بمُشاركة مجموعة من الصحفيين والأكاديميين لبحث رؤيتهم للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي، بتنظيم المركز الليبي لحرية الصحافة بالشراكة مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة بنغازي.
وقد بحث المٌشاركون الإطار القانوني المطلوب لتنظيم قطاع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني بما يتلاءم مع المعايير الدولية بالإضافة لنطاق الحق في حرية التعبير، وأهمية تعزيز حماية السمعة والخصوصية ومسؤوليات المٌشرع الليبي اتجاه قطاع الإعلام، من خلال سن قوانين جديدة من قبل السلطة التشريعية القادمة.
وشدد المٌشاركون على أهمية صياغة قانون إنشاء الهيئة الدستورية العٌليا لقطاع الإعلام وفقاً للمادة 174 من باب الهيئات الدستورية والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام كسلطة مٌستقلة لتنظيم القطاع لا سلطان عليها إلا القضاء، واتفقوا على مسؤولية المٌشرع الليبي تجاه القطاع كمسؤولية تكاملية مع خلال تمرير مشاريع القوانين الجديدة الجاري العمل عليها.
فضلاً عن ضرورة مٌطالبة وسائل الإعلام الخاصة بالكشف عن مصادر تمويلها ومٌطالبة مالكيها بتوفير الأجوار المٌناسبة والتغطية الاجتماعية والتأمين الطبي والتعويضات أثناء الحوادث او المرض والعجز في مناطق النزاع.
وأكد المٌشاركون على ضرورة التمييز بين نطاق الحق في حرية التعبير أو توظيف خطاب الكراهية في وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي وتشيد المواد القانونية الرادعة للألفاظ التي تغذي على التحريض والعنف، فضلاً عن ضرورة وضع تعريفات واضحة لأنواع الجرائم الإلكترونية، وضمان عدم استغلال الجهات ذات المصالح لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة النشطاء والصحفيين وإساءة استخدام سلطاتها.
واتفق المٌشاركون على ضرروه وجود نقابة وطنية جامعة مٌستقلة للقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وإصدار ” بطاقة الصحفي المٌحترف “.
وتأتي هذه الجلسة الثامنة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام والتي ستعرض لجمع التوقيعات عليها من قبل المٌرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة كتعهد للعمل مع الصحفيين والمجتمع المدني في إقرار مشاريع القوانين الجديدة.
أكتوبر 18, 2021
عقد المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن مشورع فالصو لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الرابع عشر من أكتوبر الجاري وعبر تطبيق زوم؛ طاولة حوار هي الأولى من نوعها حول “آليات مكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في الحملات الانتخابية”، وقد ضم اللقاء رئيس المفوضية العليا للإنتخابات الدكتور عماد السايح وأعضاء من مجلس النواب وعددٌ من الصحفيين والخبراء المحليين والدوليين بمجال الرصد الإعلامي والعقوبات القانونية للمخالفات المهنية على وسائل الإعلام المختلفة.
وتطرق المشاركون إلى عدة محاور رئيسية أهمها دور هيئات التعديل الذاتي في الرصد الإعلامي أثناء الإنتخابات، والآليات المُمكنة لرصد المحتوي الصحفي في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وتصنيفات خطاب الكراهية والأخبـار المٌضللة المتوقعة في الحملات الانتخابية القادمة، ومشهد تدفق الأخبار المُضللة على الشبكات الاجتماعية وتأثيره على الناخبين، بالإضافة إلى الخطاب الشعبوي المُستخدم من قبل المُرشحين وتأثيره على الناخبين، والتضليل الرقمي وتأثيره على وعي الجمهور خلال الإنتخابات، والعقوبات القانونية الواجب تضمينها في قانون الإنتخابات للحد من توظيف خطاب الكراهية.
وقد أفضى النقاش على تأكيد أهمية قيام شراكات بين منظمات المجتمع المدني والمفوضية العليا للإنتخابات في ما يتعلق بالرصد الإعلامي، باللإضافة إلى أهمية الشراكة بين المنصات الرقمية المختصة بتدقيق الحقائق لمجابهة الأخبار الكاذبة والمضللة في سياق الحملات الانتخابية، كما أكد السايح عن متابعته ودعمه لمخرجات هذا الحوار؛ الذي من شأنه أن يسهل مرحلة العملية الانتخابية حتى نهاية ديسمبر المُقبل.
أكتوبر 14, 2021
سبها / 11 أكتوبر
عقدت بمدينة سبها جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها تمانية وعشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، ونشطاء ومهتمين بالاعلام ,تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية
واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المجلس الاعلى للإعلام ، الذي يجب ان يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية و ويقوم بإدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة
كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .
كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.
وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل
كما اكد المشاركون على تقديم الدعم القانوني والمؤسسي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه الدولة الليبية ودعم احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الاعلام ,وبناء مشروع وطني وتوحيد الخطاب الاعلامي تحت شعار المهنية والموضوعية والجودة والكفاءة, وضرورة وجود نصوص قانونية تنص صراحة على حماية الاعلاميين .
واخيرا شدد المشاركون على ضرورة احترام ثقافات وخصوصيات مكونات المجتمع الليبي وحقهم في البث بلغتهم وايصال صوتهم لليبيين.
أكتوبر 12, 2021
مصراته / 9 أكتوبر
عقدت بمدينة مصراته جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها عشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية
واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام ، تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية ويؤول إليها ملف إدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة
كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .
كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.
وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل.
أكتوبر 3, 2021
طرابلس 25 سبتمبر.
يستأنف المركز الليبي لحرية الصحافة المٌبادرة الوطنية التي تٌفضي بإعداد وصياغة” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام” ، وذلك بمٌشاركة مجموعة من الصحفيين والقانونيين ضمن سلسلة واسعة من جلسات النقاش ومجموعات التركيز والتي تهدف لتقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مٌشتركة بين كافة الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام.
تركز النقاش في جلسة العمل على بحث المحاولات المٌتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم قطاع الإعلام الليبي، وتأثير الانقسام السياسي والنزاع المٌسلح على وسائل الإعلام العامة، والبحث عن تصور يفضي بتأسيس وهيكلية القطاع وفقاً لمبادئ الحكومة والمعايير الدولية.
وركز المٌشاركون على ضرورة تحديد النظام الهيكلي للقطاع الإعلام واستيعابه ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن استقلاليته عن الحكومة وذلك من خلال إقرار قانون لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام كما نص على ذلك في المادة الدستورية رقم 174 بباب الهيئات المستقلة بمشروع الدستور الليبي والتي تنص صراحتاً على استقلالية الإعلام .
وتناول المٌشاركون الإطار القانوني اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية السمعة والخصوصية وأهمية تنظيم من خلال إقرار قانون جديد للصحافة والنشر يٌحدد مهام وواجبات النقابة الوطنية للصحفيين، وقانون الحق في الوصول للمعلومات.
من المٌزمع ان يٌشارك أكثر من 150 صحفي وقانوني ليبي خلال جلسات النقاش في 5 مٌدن ليبية خلال الربع الأخير للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة ” احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام “ والتي سيتم جمع التوقيعات عليها لاحقاً من قبل الأحزاب والكيانات السياسية والمٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة ” الرئاسية والبرلمانية ” بهدف تعهدهم وإقرارهم بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الإعلامي بما يحقق الاستقلالية وحرية الصحافة ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين
يٌشار أن المركز الليبي لحرية الصحافة كان قد بدأ في عقد جلسات النقاش في الربع الأخير للعام 2018، إلا إنها توقف عام 2019 نتيجة الحرب العنيفة التي شنتها قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس وبائت بالفشل، قٌبيل عقد المؤتمر الوطني الجامع في مدينة غدامس حينها.
