المجتمع المدني الليبي يطالب باعتذارٍ عقب لقاء المحكمة الجنائية الدولية بمتهمٍ بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية

المجتمع المدني الليبي يطالب باعتذارٍ عقب لقاء المحكمة الجنائية الدولية بمتهمٍ بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية

في ردٍّ على اللقاء الذي جمع كريم خان، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (أو المحكمة)، بخليفة حفتر، قائد القوات المسلّحة العربية الليبية، المعلنة ذاتياً، في مكتب الأخير في بنغازي، يُطالب المجتمع المدني الليبي باعتذارٍ من المدعي العام وبالمساءلة عن أعماله.

خليفة حفتر المسؤول وفق ما تفيد الادعاءات بحقه عن ارتكاب عددٍ كبير من الجرائم الدولية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد وُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة أميركية، كما أنّه موضع تحقيقٍ جنائي في فرنسا على خلفية ادعاءات ضدّه بالتعذيب، وقد سبق له أن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال الامتناع عن تسليم متهمٍ مطلوب. وكان كريم خان، وفي تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2022 قد أعلن أنّ مكتبه جمع سلسلةً من الأدلة على قيام القوات المسلّحة العربية الليبية بارتكاب جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك “ضربات جوية عشوائية وقصف للمناطق المأهولة بالمدنيين، وأعمال خطف واحتجاز تعسّفية؛ وتعذيب المدنيين؛ وأعمال قتل خارج نطاق القضاء؛ وعمليات اختفاء قسري؛ ونهب للممتلكات المدنية”. ومنذ فترةٍ وجيزةٍ لا تتعدّى الأسبوع الماضي، أعلن حفتر عن هجوم عسكري آخر يخطّط لشنّه على طرابلس.

ولا شكّ أنّ لقاء المدعي العام بحفتر مسيء للغاية ليس فقط بحق ضحايا جرائم حفتر المزعومة، ولكن بحق جميع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من الجرائم التي أُنشئت المحكمة للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. وما يزيد الأمر سوءاً أنّ اللقاء قد تمّ بعد مدة وجيزة على لقاء المدعي العام بمجموعات الناجين وأسر الضحايا في مدينة ترهونة، التي كانت تقع تحت سيطرة حفتر ومكان عددٍ من المقابر الجماعية التي تُحقق فيها المحكمة وبعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.

وجاء افتقار المدعي العام للحساسية حيال الوضع على الأرض بمثابة إهانة صادمةٍ بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة من المجتمع المدني الذين يعملون بلا كلل، على حساب سلامتهم وأمنهم، لدعم عمل المحكمة.

وفي هذا السياق، علّق علي العسبلي، رئيس منظمة رصد الجرائم الليبية ومحتجز سابق في سجن قرنادة: “هذا اللقاء هزّ ثقتنا جميعاً في عدالة المحكمة وأكد أنّها مسيّسة! كيف يلتقي القاضي مع الجلاّد في مكتبه؟ كنا ننتظر مذكرات قبض على المسؤولين عن جرائم الحرب في ليبيا وليس مصافحتهم وتبادل الابتسامات معهم.”

إنّ استعداد كريم خان لعقد لقاء علني مع رئيس جماعة مسلّحة تصارع من أجل كسب الشرعية السياسية والدولية يقوّض بشكل خطير مصداقية المحكمة، ويشكّك في حيادها وشرعيتها في النظر في الحالة في ليبيا. ونتيجةً لذلك، تزعزعت ثقة الضحايا وجميع الليبيين بالمحكمة إلى حدّ كبير، وكذلك استعدادهم للتعاون معها. وهو ما من شأنه أن يعيق قدرة المحكمة في نهاية المطاف على التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وقال مدافع آخر عن حقوق الإنسان يعمل عن كثب مع الضحايا في ترهونة: ” من المؤسف أن نرى حُراس العدالة الدولية والمؤتَمَنِين عليها يصافحون بأيديهم كبار مسؤولي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدلاً عن مساءلتهم ومحاسبتهم، في مشهدٍ مخيّب لآمال الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان.”

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه باعتذارٍ من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام إلى الضحايا والمجتمع المدني في ليبيا. كما نطالب المحكمة بالتحقيق في أفعال كريم خان وضمان خضوعه للمساءلة من خلال الإجراءات التأديبية اللازمة.

محامون من أجل العدالة في ليبيا

منظمة رصد الجرائم الليبية

حركة النساء الأمازيغيات

المركز الليبي لحرية الصحافة

مصدر الصورة : صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية-الرسمية على الفيس بوك

🚨اختتام تدريبات التغطية الإعلامية للانتخابات في #البيضاء

🚨اختتام تدريبات التغطية الإعلامية للانتخابات في #البيضاء

 واصلت التدريبات التي ينظمها المركز الليبي لحرية الصحافة أنشطتها في اليوم الثاني للتدريب ضمن برنامج ”مباديء التغطية الإعلامية للانتخابات في ليبيا“، والذي يتم تنفيذه في مدينة البيضاء لعدد من الصحافيين العاملين في مجالات الراديو، ومصورين مستقلين، ومدونين وصانعي محتوى رقمي، لتدريبهم على تنفيذ تغطية مهنية للعملية الانتخابية.

🔶واستكمل البرنامج التدريبي مواضيعه والتي تناولت الأدوار الأساسية للإعلام في سياق الانتخابات، وما الذي يجب أن يقوم به الاعلامي عند التغطية من استعداد وتنسيق، وإعداد المقابلات الصحفية في سياق الانتخابات، والتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بالاضافة لعلاقة الاعلام بمختلف الاطراف.

🔶وشارك المتدربون خبراتهم المتنوعة في مجال الصحافة، من خلال التدريبات العملية ومجموعات العمل بتنفيذ مشاريع تطبيقية لمحاكاة تنفيذ خارطة برامجية، وتقديم برامج مباشرة، والتخطيط لمحتوى الكتروني رقمي، ومنصة للقصص المصورة وأشكال الفيديو.

🔶وتم اختتام البرنامج التدريبي بتقديم عدد من التوصيات، تمثل أبرزها في تأكيد الصحفيين على أهمية الدورات التأهيلية في مختلف المجالات وأهميتها في الرفع من كفاءة الصحفيين ومهنيتهم.

🔶بالإضافة لتأكيدهم ضرورة إنشاء جسم مستقل يتمكن الصحفيين من خلاله الحصول على أذونات لمزاولة العمل الصحفي واصدار بطاقات تمنحهم الحق في تغطية الانتخابات في حال كانو لا ينتمون لمؤسسة بعينها.

🔶كما أكد الصحفيون ضرورة الضغط من خلال المؤسسات المدنية المهتمة بشؤون الصحافة ومن بينها المركز الليبي لحرية الصحافة، للضغط لتشريع قانون جديد ينظم الإعلام، ويحمي الصحفيين ويضمن حقوقهم.

🔶وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام بالوصول للصحفين في المدن البعيدة عن العواصم الكبرى لما يلعبة الإعلام المحلي من دور مهم في تنمية المجتمعات المحلية وطرح قضاياها.

🔶وانتهى التدريب الذي استمر طوال يومين في تدريب مكثف بتوزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، يشار إلى أن التدريب قد استهدف الصحفيين من مدينة البيضاء وما جاورها من مدن، والتحق به 19 صحفيا بينهم 5 صحفيات.

#التغطية_الإعلامية #انتخابات_ليبيا #البيضاء_ليبيا #lcfp

الأعضاء يٌصادقون على التقارير، ويٌطالبون الجهات المانحة بتمويلات أساسية.

الأعضاء يٌصادقون على التقارير، ويٌطالبون الجهات المانحة بتمويلات أساسية.

طرابلس 21 مايو

عقد المركز الليبي لحرية الصحافة الاجتماع السنوي العادي لجمعيته العمومية السبت الموافق 21-5-2022، برئاسة رئيسة الجمعية العمومية الأستاذة سويلمة بوكر ورئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الأصفر وبحضور أغلبية أعضاء الجمعية وفريق العمل، حيث تم خلال هذا الاجتماع عرض كافة المشاريع والأنشطة التي انجزها المركز في عام 2021 بالإضافة الى المشاريع التي سيقوم بالعمل عليها خلال عامي 2022-2023، فضلا عن عرض الميزانية السنوية وكافة الانفاقات التي تكبدها المركز لتسيير اعماله وانجاح مشاريعه، كما صادق أعضاء الجمعية العمومية على التقارير السردية والمالية لعامي 2020 و2021 بنصاب النصف +1.

وركز الاجتماع السنوي على التباحث حول حالة الانكماش في التمويلات وتراجع الأنشطة التي يقوم بها المركز الليبي لحرية الصحافة منذ جائحة كورونا، وشُح مصادر تمويل الجهات الدولية المانحة، بسبب التضييقيات المٌتعمدة التي تقوم بها مفوضية المجتمع المدني وتدخلها “السافر ” في عمل المنظمات الغير حكومية، أمام صمت المجلس الرئاسي والحكومة، ناهيك عن حالة الجمود والاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.

وطالب رئيس مجلس الإدارة د.محمد الأصفر خلال الاجتماع بضرورة مٌخاطبة الجهات الحكومية الوطنية كالأجهزة التنفيذية والشركات العامة والبنوك لتمويل برامج ومشاريع تطوير الإعلام من بند المسؤولية الاجتماعية، وضمان الاعتماد على التمويل الوطني شرط النزاهة والاستقلالية.

فيما أوصي المٌشاركون بتوسيع قاعدة المٌشاركة من خلال وضع ألية لاستقطاب الأعضاء الجٌدد، وزيادة تكاليف تمويل البرامج والأنشطة الرئيسية والإنفاقات التشغيلية والموارد البشرية واخضاعها لمراجعة مكتب مالي خارجي، بالإضافة الى ضرورة توسيع الشراكات على المستوي الدولي مع المنظمات المانحة عبر بناء جسر تواصل فعال.

واختتم الاجتماع بالحاجة الى توسيع برامج وأنشطة الخطة الإستراتيجية لعامي 2022و 2023، لتشمل الرصد الإعلامي والتحقق من الادعاءات ومٌتابعة ملف الانتخابات الوطنية بجانب برنامجي مكافحة الإفلات من العقاب والإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي.

 

 

الأصفر يٌشارك في مؤتمر القاهرة الدولي للإعلام.

الأصفر يٌشارك في مؤتمر القاهرة الدولي للإعلام.

القاهرة / 12 ديسمبر.

شارك رئيس مجلس الأمناء د، محمد الأصفر يومي 6 و7 ديسمبر الجاري في مؤتمر القاهرة للإعلام التي تٌنظمه الجامعة الأمريكية في القاهرة بورقة بحثية حول التشريعات الليبية المٌنظمة لحرية التعبير والحق في النفاذ للمعلومات.

وركزت الورقة البحثية على القصور التي تٌعانيها التشريعات الليبية في تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، والوضعية المتأزمة لقطاع الإعلام وتراجع ليبيا في التصنيفات الدولية المٌتعلقة بحرية الإعلام، والجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن الصحفيين والإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي، وعلى رأسهم المركز الليبي لحرية الصحافة.

صحفيون يٌشددون على أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للإعلام كسلطة مٌستقلة.

صحفيون يٌشددون على أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للإعلام كسلطة مٌستقلة.

بنغازي   30 أكتوبر

احتضنت مدينة بنغازي جلسة نقاش حول المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” وذلك بمُشاركة مجموعة من الصحفيين والأكاديميين لبحث رؤيتهم للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي، بتنظيم المركز الليبي لحرية الصحافة بالشراكة مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة بنغازي.

وقد بحث المٌشاركون الإطار القانوني المطلوب لتنظيم قطاع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني بما يتلاءم مع المعايير الدولية بالإضافة لنطاق الحق في حرية التعبير، وأهمية تعزيز حماية السمعة والخصوصية ومسؤوليات المٌشرع الليبي اتجاه قطاع الإعلام، من خلال سن قوانين جديدة من قبل السلطة التشريعية القادمة.

وشدد المٌشاركون على أهمية صياغة قانون إنشاء الهيئة الدستورية العٌليا لقطاع الإعلام وفقاً للمادة 174 من باب الهيئات الدستورية والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام كسلطة مٌستقلة لتنظيم القطاع لا سلطان عليها إلا القضاء، واتفقوا على مسؤولية المٌشرع الليبي تجاه القطاع كمسؤولية تكاملية مع خلال تمرير مشاريع القوانين الجديدة الجاري العمل عليها.

فضلاً عن ضرورة مٌطالبة وسائل الإعلام الخاصة بالكشف عن مصادر تمويلها ومٌطالبة مالكيها بتوفير الأجوار المٌناسبة والتغطية الاجتماعية والتأمين الطبي والتعويضات أثناء الحوادث او المرض والعجز في مناطق النزاع.

وأكد المٌشاركون على ضرورة التمييز بين نطاق الحق في حرية التعبير أو توظيف خطاب الكراهية في وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي وتشيد المواد القانونية الرادعة للألفاظ التي تغذي على التحريض والعنف، فضلاً عن ضرورة وضع تعريفات واضحة لأنواع الجرائم الإلكترونية، وضمان عدم استغلال الجهات ذات المصالح لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة النشطاء والصحفيين وإساءة استخدام سلطاتها.

واتفق المٌشاركون على ضرروه وجود نقابة وطنية جامعة مٌستقلة للقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وإصدار ” بطاقة الصحفي المٌحترف “.

وتأتي هذه الجلسة الثامنة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام والتي ستعرض لجمع التوقيعات عليها من قبل المٌرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة كتعهد للعمل مع الصحفيين والمجتمع المدني في إقرار مشاريع القوانين الجديدة.