نوفمبر 17, 2024
طرابلس _ 16 نوفمبر / شارك ممثلون ومدراء تنفيذيون لمنظمات المجتمع المدني في طرابلس بمجموعة تركيز تهدف للتعرف على التحديات والتضييقات التي تواجه عمل المنظمات الغير حكومية في ظل إنقسام المفوضية الوطنية للمجتمع المدني وغياب الإطار التشريعي المٌنظم للجمعيات والمنظمات الغير حكومية .
وناقش المٌشاركون الهجمات ومحاولات تشويه المجتمع المدني، التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية ” البلديات ” والسلطات التنفيذية ” الحكومة ” و” المجلس الرئاسي ” وأجهزتهم الامنية والمعلوماتية .
تأتي مجموعة التركيز هذه في إطار إعداد ورقة سياسات تتضمن تحديداً لنوع الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المٌجتمع المدني بهدف دعم إصدار قانون يٌنظم الحق في تكوين الجمعيات.
أكتوبر 24, 2023
يجب وقف التخاذل الدولي والعربي عن منع إبادة الشعب الفلسطيني
بيان مشترك عن 48 منظمة حقوقية من 8 دول عربية
تطالب المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وتؤكد على ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسئوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورًا، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب.
منذ اندلاع الأحداث الدامية في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر الماضي، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدد من التصريحات السياسية غير المسئولة التي تؤكد على حق إسرائيل المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ردًا على هجمات حماس؛ دون اعتبار لأولوية حماية المدنيين التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، فضلاً عن مبدأ التناسبية الذي يطبق في النزاعات المسلحة للحد من الضرر الملحق بالسكان والبنية التحتية المدنية جراء العمليات العسكرية، ومبدأ التمييز الواجب مراعاته قبل توجيه الضربات العسكرية.
هذه التصريحات المتواصلة غير المسئولة تم تعزيزها بشكل مادي بإرسال أساطيل حربية، حتى بعدما باشر جيش الاحتلال عملياته الانتقامية موجهًا ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية، مخلفًا دمارًا هائلاً للبنية التحتية المدنية، ومحدثًا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء. بل والأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الدفاع الإسرائيل وآف غالانت أنهم “حيوانات بشرية.” هذا التخاذل الحكومي الدولي والعربي حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية الحاضة على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، هو بمثابة ضوء أخضر لتواصل إسرائيل جرائمها بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ففي 18 أكتوبر، جاء تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متجاوبًا مع مخطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، لكن إلى صحراء النقب وليس إلى سيناء. بل وأعلن تفهمه لهدف تصفية مقاومة الاحتلال دون أن يطالب بجلاء الاحتلال .وبالمثل تخاذلت أغلبية الحكومات ا العربية عن استخدام ما تملكه من موارد وأدوات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وأدبية للضغط على إسرائيل وحلفائها لفك الحصار وضمان وقف إطلاق النار ومنع حرب الإبادة.
كما فشلت جامعة الدول العربية في اعتبار الحصار المفروض على غزه، بما في ذلك استخدم إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب؛ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ولم يتضمن قرارها المتخاذل الصادر في 11 أكتوبر موقف عربي موحد إزاء هذه الجرائم. وبالمثل لم تتخذ المجموعة العربية أي مبادرة سواء في مجلس حقوق الإنسان أو في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أو توصية بوقف إطلاق النار أو فتح ممرات إغاثة إنسانية. أما السلطة الفلسطينية الحالية فقد تحولت تدريجيًا إلى ذراع أمني للاحتلال تفتقر لأي شرعية وتستخدم فقط من قبل الاحتلال من أجل تقييد الحقوق والحريات بالضفة الغربية.
ورغم إدانتنا الصارمة لاستهداف مدنيين إسرائيليين وأجانب في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وخطف مجموعات منهم كرهائن؛ إلا أننا نؤكد أن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي ضد المدنيين ردًا على هذه الجرائم المرفوضة وما أسفر عنه من خسائر فادحة بين صفوف المدنيين، يتطلب من المجتمع الدولي نهجًا مختلفًا؛ يبحث بعمق في أسباب تفجر العنف وتكراره، ويحول دون عصف إسرائيل المتكرر بالقرارات والاتفاقيات الدولية، والتخاذل الدولي الممتد لعشرات السنوات عن محاسبتها وعن تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير والعودة.
أن نوعية الجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أكثر من 10 أيام ليست بجديدة، بل هي ممتدة ومتصاعدة لأكثر من نصف قرن. الأمر الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحصار قطاع غزة لأكثر منذ ١٨عاما بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومصادرة حق الفلسطينيين في العودة وفي تقرير المصير. وبحسب التقارير الأممية المتعاقبة، تقاعست إسرائيل بشكل عمدي عن إجراء تحقيقات جنائية جادة حول هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل مسئوليها وقواتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال حملة «الجرف الصامد» و«مسيرة العودة الكبرى» و«عملية حراس الجدار» وعملية «بزوغ الفجر» وغيرهم. إذ تواصل إسرائيل الحفاظ على نظام تحقيق جنائي لا يلتزم بالمعايير الدولية ولا بإجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة مع الجناة، خاصة من ذوي المناصب القيادية، والقادة العسكريين والمسئولين الحكوميين، فضلاً عن منعها دخول محققين دوليين لاستقصاء الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة.كما أشارت الأمم المتحدة في العديد من تقاريرها؛ إلى اتباع إسرائيل سياسة شاملة للهندسة الديموغرافية ومنح الأراضي والموارد لمواطنيها من اليهود فقط، بعد انتزاعها من الفلسطينيين، وحرمانهم، بمن فيهم اللاجئين، من حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في ممارسات تصل حد جريمة الفصل العنصري، وسط إفلات تام من العقاب.
وبناء على ذلك تطالب المنظمات العربية الموقعة أدناه بما يلي:
- إلزام جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب قرار عاجل من مجلس الأمن.
- فتح ممرات إنسانية وممرات إغاثة عاجلة تضمن وصول المساعدات الحيوية للسكان المحاصرين في غزة ونقل المصابين والجرحى منهم للعلاج في مناطق آمنة مع التوقف الفوري عن التلويح بعدم إمكانية رجوعهم لغزة.
- إلزام إسرائيل بوقف استخدمها التجويع كأداة حرب، وضمان إمداد قطاع غزة بالماء والوقود والكهرباء فورًا دون قيد أو شرط حفاظًا على حياة المدنيين فيه.
- تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل في جميع الجرائم المرتكبة من كل الأطراف منذ 7 أكتوبر، وضمان تقديم الجناة للمحاسبة والعدالة الجنائية. والسماح لمحققيها بدخول كافة المناطق المتعلقة بالنزاع دون شرط او قيد لضمان حيادية التحقيقات.
- تتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأرض المختلة التحقيق في الأسباب الجذرية والعوامل المحفزة لتفجر العنف وتكراره، بما في ذلك خطابات التحريض والحض على الكراهية والعنف والقتل المرتكبة من جميع الأطراف.
- إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في الأراضي المحتلة بمشاركة جميع الفلسطينيين دون تمييز، حتى يختار الشعب الفلسطيني ممثليه لقيادة عملية انجاز الحق في تقرير مصيره بنفسه وفقا لمقررات الشرعة الدولية.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- رصد الجرائم في ليبيا
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
- الجبهة المصرية لحقوق الانسان
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الرابطة التونسية للشباب
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المرصد السوداني لحقوق الانسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- المركز الفلسطيني للإرشاد
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- المنبر المصري لحقوق الأنسان
- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر
- جمعية عدالة للجمعية
- رابطة عائلات قيصر
- شبكة أصوات
- شعاع لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة
- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
- مؤسسة وجود للأمن الإنساني
- مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الاعلامية والثقافية
- مبادرة تعافي
- مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية -شمس
- مركز الإعلام الثقافي-اليمن
- مركز البحرين لحقوق الانسان
- مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
- مركز جوستيسيا للحماية القانونية لحقوق الانسان بالجزائر
- مركز دراسات الوحدة العربية
- مركز مدافع لحقوق الإنسان
- مركز معين للتنمية المجتمعية
- منصة اللاجئين في مصر
- منظمة الامان لمناهضة التمييز العنصري
- منظمة بيتنا
- منظمة ريليزمي العاملة مع النساء
- منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
- منظمة مواطنة لحقوق الانسان
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
يونيو 19, 2023
سبها / 13 يونيو
أجري صحفيون ونٌشطاء ورشة عمل حول المبادئ التوجيهية للتغطية الإعلامية للانتخابات الوطنية العامة يومي السبت والأحد الماضي بمدينة سبها، وبمٌشاركة 12 صحفي وناشط ومدون يعملون في وسائل إعلامية عدة
وتركزت أعمال ورشة العمل حول كيفية جمع المعلومات وتحليلها من الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع، ودور الصحفي في مراقبة وتغطية جميع جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن مٌحاكاة إعداد التقارير الإخبارية المٌتعلقة بتغطية جوانب الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع
التدريب على كما تناولت ورشة العمل الأدوار الأساسية التي يلعبها الإعلام في سياق الانتخابات وكيفية التحضير للمٌقابلات الصحفية والتغطية المتوازنة لكافة الفاعلين في السباق الانتخابي، وأهمية تعريف الصحفيين باللوائح التنفيذية والقوانين الانتخابية المٌتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية
وشدد المٌشاركون على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتدريب للصحفيين المحليين، وضمان الوصول للمعلومات المٌتعلقة بجميع جوانب العملية الانتخابية وتفعيل دور المركز الإعلامي لدي المفوضية الوطنية للانتخابات.
يٌشار إن ورشة العمل تأتي ضمن مٌبادرة التغطية الإعلامية للانتخابات الوطنية بهدف تدريب ما يٌقارب عن 140 صحفي ليبي حول القواعد المهنية لتحضير لتغطية الإعلامية المٌتصلة بالانتخابات الوطنية.
فبراير 25, 2023
طرابلس _ 15 فبراير
أنهي فريق راصدي المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الأربعاء تدريبات مكثفة حول تقنيات الرصد الإعلامي للتعددية السياسية في وسائل الإعلام الليبية والتي استمرت لمدة 15 يوما بمشاركة 9 مٌتدربين بمقر المركز في طرابلس وبإشراف الخبيرة والباحثة في مجال الرصد الإعلامي فاطمة اللواتي، وسيكون باكورة العمل إصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي والذي يندرج في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام في ليبيا
وقد شارك رئيس وأعضاء من مجلس الإدارة بالمركز الليبي لحرية الصحافة، وعميد كلية الإعلام بجامعة طرابلس د، خالد غلام في توزيع شهادات التدريب على الفريق والذي سيواصل أعماله حتى منتصف شهر مارس القادم، وذلك لرصد وتحليل مضامين لـ 9 وسائل إعلامية ليبية ” حكومية وخاصة ” بواقع 500 ساعة تلفزيونية
وقال أ.د محمد الأصفر رئيس مجلس الإدارة إن هذه التدريبات هي نواة لإجراء المزيد من الأبحاث الإعلامية حول تحليل المضامين وقياس ظهور الشخصيات السياسية في وسائل الإعلام الليبية ومدى تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف الليبية، وهي الأساس لضمان تمثيل عادل للجميع عبر وسائل الإعلام الممولة من الخزانة العامة او الخاصة
يٌشار إلى أن الرصد الإعلامي يأتي ضمن مشروع التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة، وذلك ضمن الاستعدادات التي يتخذها المركز الليبي لحرية الصحافة للانتخابات الوطنية القادمة، وإصدار أول تقرير بحثي حول التعددية السياسية في الإعلام الليبي
فبراير 13, 2023
سرت / 13 فبراير
نظم المركز الليبي لحرية الصحافة ورشة عمل حول المعايير المهنية في التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة وذلك يومي 11 و12 فبراير الجاري ولأول مرة بمدينة سرت واستهدفت 12 صحفي ومدون يعلمون في وسائل إعلامية عدة.
وركز التدريب حول المعايير المهنية أثناء الإعداد لتغطية الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع، وكيفية جمع المعلومات وتحليلها من الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع، ودور الصحفي في مراقبة وتغطية جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن محاكاة إعداد التقارير الإخبارية لتغطية مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية.
واجمع المٌشاركون على الأهمية المٌلحة لإنشاء هيئة تعديلية للإعلام تتمتع بالاستقلالية التامة وتعمل على مٌراقبة ومعاقبة المخالفين للمعايير والنظم الإعلامية المهنية والعمل على تجريم خطاب الكراهية والتحريض، فضلاً عن تشريع قانوني الإعلام والحق في النفاذ للمعلومات.
فيما طالب صحفيو سرت بضرورة زيادة عقد ورش العمل والملتقيات وجلسات النقاش بين الصحفيين على المستوى الوطني بهدف زيادة التشبيك وتوحيد الجهود الوطنية لتطوير قطاع الصحافة والإعلام الليبي، فيما طالبوا ضرورة إصدار لائحة خاصة بعمل الصحفيين من قبل المفوضية الوطنية العٌليا للانتخابات.
يُشار أن ورشة العمل هي الرابعة من نوعها وتأتي ضمن مٌبادرة التغطية الإعلامية للانتخابات في سياق الأوضاع الحساسة التي تم خلالها تطوير محتوى تدريبي حول تدقيق المعلومات في سياق الانتخابات والمعايير المهنية للتغطية الإعلامية للانتخابات.
