نوفمبر 10, 2022
في ردٍّ على اللقاء الذي جمع كريم خان، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (أو المحكمة)، بخليفة حفتر، قائد القوات المسلّحة العربية الليبية، المعلنة ذاتياً، في مكتب الأخير في بنغازي، يُطالب المجتمع المدني الليبي باعتذارٍ من المدعي العام وبالمساءلة عن أعماله.
خليفة حفتر المسؤول وفق ما تفيد الادعاءات بحقه عن ارتكاب عددٍ كبير من الجرائم الدولية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد وُجهت إليه تهم بارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة أميركية، كما أنّه موضع تحقيقٍ جنائي في فرنسا على خلفية ادعاءات ضدّه بالتعذيب، وقد سبق له أن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال الامتناع عن تسليم متهمٍ مطلوب. وكان كريم خان، وفي تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2022 قد أعلن أنّ مكتبه جمع سلسلةً من الأدلة على قيام القوات المسلّحة العربية الليبية بارتكاب جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك “ضربات جوية عشوائية وقصف للمناطق المأهولة بالمدنيين، وأعمال خطف واحتجاز تعسّفية؛ وتعذيب المدنيين؛ وأعمال قتل خارج نطاق القضاء؛ وعمليات اختفاء قسري؛ ونهب للممتلكات المدنية”. ومنذ فترةٍ وجيزةٍ لا تتعدّى الأسبوع الماضي، أعلن حفتر عن هجوم عسكري آخر يخطّط لشنّه على طرابلس.
ولا شكّ أنّ لقاء المدعي العام بحفتر مسيء للغاية ليس فقط بحق ضحايا جرائم حفتر المزعومة، ولكن بحق جميع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من الجرائم التي أُنشئت المحكمة للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. وما يزيد الأمر سوءاً أنّ اللقاء قد تمّ بعد مدة وجيزة على لقاء المدعي العام بمجموعات الناجين وأسر الضحايا في مدينة ترهونة، التي كانت تقع تحت سيطرة حفتر ومكان عددٍ من المقابر الجماعية التي تُحقق فيها المحكمة وبعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.
وجاء افتقار المدعي العام للحساسية حيال الوضع على الأرض بمثابة إهانة صادمةٍ بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة من المجتمع المدني الذين يعملون بلا كلل، على حساب سلامتهم وأمنهم، لدعم عمل المحكمة.
وفي هذا السياق، علّق علي العسبلي، رئيس منظمة رصد الجرائم الليبية ومحتجز سابق في سجن قرنادة: “هذا اللقاء هزّ ثقتنا جميعاً في عدالة المحكمة وأكد أنّها مسيّسة! كيف يلتقي القاضي مع الجلاّد في مكتبه؟ كنا ننتظر مذكرات قبض على المسؤولين عن جرائم الحرب في ليبيا وليس مصافحتهم وتبادل الابتسامات معهم.”
إنّ استعداد كريم خان لعقد لقاء علني مع رئيس جماعة مسلّحة تصارع من أجل كسب الشرعية السياسية والدولية يقوّض بشكل خطير مصداقية المحكمة، ويشكّك في حيادها وشرعيتها في النظر في الحالة في ليبيا. ونتيجةً لذلك، تزعزعت ثقة الضحايا وجميع الليبيين بالمحكمة إلى حدّ كبير، وكذلك استعدادهم للتعاون معها. وهو ما من شأنه أن يعيق قدرة المحكمة في نهاية المطاف على التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا.
وقال مدافع آخر عن حقوق الإنسان يعمل عن كثب مع الضحايا في ترهونة: ” من المؤسف أن نرى حُراس العدالة الدولية والمؤتَمَنِين عليها يصافحون بأيديهم كبار مسؤولي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدلاً عن مساءلتهم ومحاسبتهم، في مشهدٍ مخيّب لآمال الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان.”
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه باعتذارٍ من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام إلى الضحايا والمجتمع المدني في ليبيا. كما نطالب المحكمة بالتحقيق في أفعال كريم خان وضمان خضوعه للمساءلة من خلال الإجراءات التأديبية اللازمة.
محامون من أجل العدالة في ليبيا
منظمة رصد الجرائم الليبية
حركة النساء الأمازيغيات
المركز الليبي لحرية الصحافة
مصدر الصورة : صفحة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية-الرسمية على الفيس بوك
أغسطس 8, 2021
بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحــــــــــــــــــــــــــــــــــفي
المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.
طرابلس / 8 أغسطس
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحـــافة بالغ أسفه عن حادث التشهير المٌتعمد بحق الصحفي محمد اللديد الذي يعمل بتلفزيون ليبيا وراديو، وذلك عقب الخلاف الذي نشب مع مدير دائرة الإعلام الخارجي لدي وزارة الخارجية الليبية من قبل بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفقًا للشكوي المٌقدمة من الصحفي اللديد فإن مدير دائرة الإعلام الخارجي محمد الطويل وجه إليه تٌهمًا بتهديده على خلفية حادث إنزال لاعب المنتخب الليبي للكرة المٌصغرة وسام موسي واستبداله بإثنين تبين لاحقًا إن أحدهم نجل نائب ليبي بمجلس النواب.
وعلى إثر ذلك تعرض اللديد لحملة تشويه وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، واتهامه بالعمل لصالح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي نفي هو الآخر صلته بالواقعة.
ورغم عدم وجود أي أدلة واضحة بعد الاطلاع على المٌراسلات بين اللديد والطويل التي أفادنا بها، ماينفي مزاعم تهديد الأول للمسؤول بالخارجية الليبية وبٌطلانها.
يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الخارجية الليبية بفتح تحقيق حول مزاعم الاتهامات التي وجهها المسؤول بالخارجية للصحفي اللديد والتحقيق في واقعة التشهير والتهديد معًا، وضمان المٌطالبة بالحقوق من خلال المسالك القانونية والقضائية، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
يوليو 12, 2021
صحفيون ورؤساء تحرير يؤكدون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عٌليا للإعلام .
طرابلس /10 يوليو .
نظم المركز الليبي لحرية الصحافة جلسة نقاش مع مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير بمٌشاركة أعضاء من اللجنة المٌشكلة من قبل رئيس الوزراء رقم 148 للنظر في مطالب الصحفيين والمجتمع المدني حول الإصلاحات اللازمة في قطاع الإعلام الليبي .
عٌقدت جلسة الحوار بمدينة طرابلس والتي استمرت لأربعة ساعات متواصلة ، للنقاش حول الأليات الممكنة لتطبيق المنشور رقم 8 الصادر من رئيس الوزراء الليبي في مايو الماضي في شكل قرارات تنفيذية ، والمٌتعلق بتشديد الاحترام لحرية التعبير والصحافة ومٌناهضة حوادث الاعتداءات ضد الصحفيين والعمل على إصلاح وسائل الإعلام العامة .
وأجمع المٌشاركون على ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بتأسيس هيئة وطنية عٌليا للإعلام تٌدار من قبل أعضاء مجلس للإدارة يتم تعيينهم وفقاً لمعايير دقيقة التي سيضعها أعضاء اللجنة المٌشكلة وتضم كافة المؤسسات ووسائل الإعلام العامة ، فضلاً عن ضرورة تأسيس ديوان للبث الإذاعي والتلفزيوني بهدف تنظيم القطاع الإعلام السمعي والبصري في ليبيا مع ضرورة وضع لوائح وشروط منظمة للحصول على تراخيص البث ” كراسة الشروط ” .
ركز المٌشاركون على أهمية ضمان استقلالية وسائل الإعلام العامة ، والعمل على إصلاحها وتفعيلها بما ضمن دورها في تغطية الانتخابات الوطنية المٌقبلة ، وضرورة وضع معايير وصف وظيفي لإعادة تعيين مدراء جٌدد لوسائل الإعلام العامة ، فضلاً عن ضرورة إنشاء المرصد الوطني لرصد المخالفات المهنية في وسائل الإعلام ودوره الحيوي بالمرحلة المٌقبلة .
تأتي هذه الجلسة النقاش ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام الليبي ، الذي يٌديره المركز الليبي لحرية الصحافة ، بهدف إصلاح وتطوير القطاع وفقاً للمعايير الدولية .
التوصيات .
1- لا يسرق القطاع العام
2- إعادة النظر في كراسة الشروط لمنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة .
3- المرصد الوطني لرصد المخالفات المهنية
4- يجب تأسيس مجلس اعلى للإعلام مكون من شخصيات يتم اختيارها من قبل الصحفيين
5- يجب انشاء ما يعرف بالهيكا لتنظيم الاعلام وأيضا قوانين تظم عمل الاعلام والإعلاميين
6- اقتراح العمل بمدونات السلوك التي صاغتها مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية ( الغيمة – المؤسسة الليبية للإعلام المستقل)
7- السعي لإنشاء نقابة وطنية تظم قطاع الصحافة والاعلام
8- إنشاء جسم سريع لإدارة الإعلام الحكومي
9- منح الصلاحيات وزير الإعلام في قانون المطبوعات رقم 76 إلي المجلس الأعلى للإعلام .
10- الهيئة العليا للإعلام والصحافة
11- إسناد التراخيص
12- التنظيم لكراسة شروط للإعلام المسموع .
13- إعادة النظر في كافة المدراء وسائل الإعلام العمومية
14- إنشاء ديوان للبث الإذاعي
15- تنظيم التراخيص الخاصة بالصحفيين وتصنيفها .
16- اللجنة المٌنظمة للقطاع الصحافة والإعلام .
