يناير 20, 2019
المصور الصحفي بن خليفة خلفًا لزملائه الراحلين
طرابلس / يُدين المركز الليبي لحرية الصحافة بشدة حادثة الاستهداف التي تسببت إلى مقتل المصور الصحفي محمد بن خليفة العامل لدى وكالة الأسوشيتد برس AP، ويُطالب السلطات بتتبع مصادر النيران وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
بينما كان الصحفي بن خليفة 36 عامًا يقوم بتغطية جانب من الاشتباكات المُسلحة بين طرفي النزاع، وهم قوات ما تُعرف بحماية طرابلس واللواء السابع، إذْ استُهدف بقذيفة، عصر يوم السبت 19 يناير الجاري، وذلك بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس، أدت إلى مقتله على الفور، وتشير الحادثة إلى أن الاستهداف كان متعمّدًا.
ووفقًا لآخر شهادة لبن خليفة في أغسطس الماضي لفريق الباحثين بوحدة التوثيق والمُساعدة الطارئة لدى المركز الليبي لحرية الصحافة: ” فإنهم يواجهون مخاطر جسيمة بشكل دائم خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية الدامية من انعدام معدات السلامة اللازمة، وعدم تعاون الأطراف المتنازعة في ضمان حمايتهم أثناء النزاعات المُسلحة”.
وبهذا الصدد يقول أمين أحمد الباحث بوحدة التوثيق والمساعدة الطارئ: ” بداية سنة أخرى تبدو عصيبة يواجهها الصحفيون الليبيون، الذين لا يزالون فريسة في قبضة المنتهكين المدعومين من أطراف سياسية وقبلية فاعلة في البلاد، ونُعبّر عن تضامننا وحزننا مع أهالي بن خليفة وزملائه، ونذكر السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتتبع الجُناة عبر مصدر النيران التي استهدفته، ووقف مُسلسل العنف الذي تتزايد فيه وجوه المتورطين“.
يُعتبر الصحفي بن خليفة من أبرز المصورين الصحفيين الذين اشتهروا بتغطية العديد من الأحداث الدامية، وقد شارك في بالعديد من المعارض والمسابقات الدولية ونال العديد من الجوائز.
ويُذكّر المركز الليبي لحرية الصحافة جميع أطراف النزاع في طرابلس، بالالتزام بالقرارات الدوليّة التي نصّت على ضرورة حماية الإعلاميين العاملين في مناطق النزاع، وتحييدهم عن الاستهداف العسكري، عملًا بمقتضيات اتفاقيات جنيف لعام 1949، والمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأوّل المُتعلق بحماية الصحفيين، والعمل وفق الإستراتيجيات التي اعتمدتها “خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين” والتي أكدت في مقدمتها أنّه: “تعُد سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات قتَلتهم من العقاب عاملين أساسييْن في حماية الحق الأساسي في حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”
يناير 4, 2019
الليبي لحرية الصحافة يستهجن بشدة حادث إشهار السلاح على صحفيين ,
طرابلس -3 يناير / المركز الليبي لحرية الصحافة يستهجن الاعتداء على الصحفيين بعد دعوتهم بشكل مباشر لتغطية حفل تخريج دفعة لخفر السواحل ظهر اليوم الخميس بميناء طرابلس البحري.
حيث رصدت وحدة الرصد والتوثيق بالمركز ما يزيد عن 9 حالات إعتداء قامت بها قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بعد دعوتهم بشكل مباشر لتغطية حفل تخريج دفعة لخفر السواحل ظهر اليوم بميناء طرابلس.
وسائل الإعلام التي تم الإعتداء عليها ( وكالة الغيمة الإخبارية , قنوات النبأ , ليبيا الوطن , بانوراما , ليبيا الاحرار , بالإضافة لوكالتي الأناضول والفرنسية ) , حيث تعرض الصحفيون للمنع والتضييق من خلال التفتيش بالرغم من التعريف بأنفسهم ومنعهم من التصوير او التحرك خلال مراسم الاحتفال.
ما دعي جل الصحفيين للانسحاب ولكن عند توجههم للخروج تعرضوا للمنع وعند مطالبتهم بفتح البوابة قامت أحد عناصر الامن بإشهار السلاح لإجبارهم على التراجع عن قرار انسحابهم وعند اصرارهم سمحوا لهم بالمغادرة .
يقول أمين أحمد مدير وحدة الرصد والمساعدة الطارئة ” إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء علي الصحفيين والمصورين سواء باللفظ او بالفعل الذي يصل أحيانا لحد تحطيم المعدات , ولكن كسابقة خطيرة يتم إشهار السلاح امام مرئي ومسمع الكل , كما يجب محاسبة مرتكبيها لان هذه الأفعال تعتبر تعديا صارخا علي الصحفيين الذين يؤدون واجباتهم تجاه الوطن قبل القيام بمهنتهم ” .
ويدعو أحمد ” الأجهزة الأمنية الي ضرورة معاملة الصحفيين والإعلاميين بشكل يضمن لهم تأدية عملهم وتحسين بيئة العمل الصحفي في ليبيا وان هذه الإجراءات هي تضيق واضح علي حرية الصحافة و التعبير“.
يٌناشد المركز الليبي السيد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي بشاغا” تحمل كافة المسؤولية لسلامة الصحفيين ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات حتي لا يستمر مسلسل الإفلات من العقاب , حيث رصدت وحدة الرصد بالمركز ما يزيد عن 20 اعتداء من منتسبي وزارة الداخلية خلال 2018 .
وتبقي الاعتداءات علي الصحفيين تفرض نفسها بدخول العام الجديد من قبل الجهات الأمنية بالرغم من وعود مسبقة و اعتذارات يبدو انها انطوت وذهبت مهب الريح
ديسمبر 22, 2018
بيان صحـفي
المٌطالبة بإطلاق سراح الصحفي بوزريبة بمدينة إجدابيـا .
طرابلس 21 ديسمبر / يٌتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق بالغ حادثة الإعتقال التعسفي للناشط و الصحفي إسماعيل علي بوزربية والذي يعمل صحفي مٌستقل ، بمدينة إجدابيا منذ يوم الأمس الخميس من قبل مجموعة مٌسلحة يٌعتقد إنها تتبع الأمن الداخلي بالحكومة الموازية شرق ليبيا .
وقد وثقت وحدة رصد الإعتداءات الإعتقال الغير مٌبرر لـ بوزربية خلال تغطيته لحفل تكريم الرعيل الأول من المٌعلمين بقطاع التعليم بالمدينة ، ولا يزال محتجز بشكل غير قانوني ووجهت إليه تٌهمة العمل لصالح تلفزيون النبـأ .
وبهذا الصدد يقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي ” ليس من المنطقي أو القانوني إعتقال الصحفيين على خلفية عملهم بأي مؤسسات إعلامية ليبية كانت ، ولابد أن تتوقف ممارسات القمع التي يٌمارسها عناصر الأمن الداخلي بالنظام السابق في ظل حكم الجنرال خليفة حفتر على شرق البلاد ، وعليهم أن يدركوا إن عهد ملاحقة الصحفيين والناشطين قد إنتهي ”
ويٌطالب المركز الليبي لحرية الصحافة السٌلطات المحلية والقادة الأمنين بتحمل مسؤولياتهم وإحترام حق بوزريبة في العمل بحرية وفقاً للضوابط المهنية والاخلاقية ، والإفراج الفوري عليه دون أي قيد أو شرط ، ورفع أيادي عناصر الأمن على الصحفيين بالمدينة
وقد نفت إدارة تلفزيون النبأ أي علاقة لها بالصحفي بوزريبة وقال المسؤولين فيها إنهم لم يتعانوا مع أي مراسل من المدينة ، وذلك خلال تواصل باحثين بالمركز الليبي لحرية الصحافة مع إدارة القناة .
سٌجلت خلال العام 2018 ، 12 حادث إعتقال تعسفي في أربعة مٌدن ليبية وفقاً لحصيلة الإعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام السنوية بوحدة التوثيق لدي المركز الليبي لحرية الصحافة .
أكتوبر 21, 2018
تخوّف كبير من الملاحقة القضائية للصحفي “الهلاك” مع استمرار احتجازه
طرابلس 21- أكتوبر -2018
يُعبـّر المركز الليبي لحرية الصحافة عن عميق قلقه من احتجاز الصحفي المدنيّ “المختار الهلاك العجيلي”، وإحالته إلى النيابة العامة ، رغم أن التهم الموقوف على ذمتها؛ لا ترتقي لتكون جريمة يُعاقب عليها القانون، وقد أوقف منذ 10 أيام،وسيمتثل غداً الإثنين 22 اكتوبر أمام المحكمة بمنطقة العجيلات.
ويعمل المختار علي الهلاك ( مواليد 1974 ) صحفيًا لدى وسائل إعلامية عدة، إلى جانب عمله بالمكتب الإعلامي للحرس البلدي بمنطقة العجيلات جنوب غرب طرابلس، وقد أُوقف على خلفية انتقادات وجّهها لوزارتي التعليم والداخلية في ملفات تتعلق بالفساد، بعد استدعائه من مديرية الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، واتُّهم بتسريب معلومات أمنية.
يُفيد الهلاك وحدة الرصد والتوثيق:” أنه محتجز في ظروف سيئة بمكان لا تتوافر فيه دورات مياه صالحة للاستعمال، أو أدني معايير النظافة، فضلا عن أن مقر احتجازه يُستخدم لتخزين عبوات وبراميل من البنزين، وهو ما سبب له اختناقا وخشية من حدوث انفجار بالمكان؛ لغياب معايير السلامة والكرامة الإنسانية”
ويُناشد أمين أحمد الباحث ببرنامج المساعدة الطارئ: “الهيئة القضائية التي سيمثل أمامها “المُختار” تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وإخلاء سبيله، فإن ممارسته لحرية الإعلام والتعبير لا تعني إطلاقا ارتكاب جريمة حتي يسأل أو يعاقب عليها”
ويُطالب المركز الليبي لحرية الصحافة، بالالتزام بنصوص الإعلان الدستوري، التي تضمن وتكفل الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات، ونُجدد الثقة في القضاء الليبي واستقلاليته وحياديته، ونُحمل السلطات الأمنية كامل المسؤولية عن سلامته جراء ظروف الاحتجاز.
أغسطس 9, 2018
رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الرئاسي بالحكومة الليبية فائز السراج
فايز السراج ، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي ، الصورة نقلاً عن وكالة AP
تطلب مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التدخل الفوري لإلغاء كافة العراقيل والإجراءات التعسفية التي يواجهها الصحفيين الدوليين والمراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات إعلام دولية .
باريس – طرابلس / 9 أغسطس 2018
السيد معالي رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج
أعلنت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية الليبية، في بيان لها بتاريخ 3 أوت/أغسطس 2018، جملة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها فرض المزيد من العراقيل على مهام الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين العاملين بمؤسسات ووكالات الأنباء الدولية. في خطوة غير مسبوقة نحو التضييق على حرية الإعلام في ليبيا.
فمع الآجال اللامتناهية للحصول على التأشيرة الدخول إلى ليبيا، وعديد العراقيل الإدارية والضغوطات المتنوعة تنضاف سلسلة من 13 إجراء وجب على الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين لمؤسسات الإعلام الأجنبية الالتزام بها إذا ما رغبوا في الحصول على اعتماد ” بطاقة مٌراسل دولي ” أهمها التنسيق مع وزارة العمل والتأهل بحكومتكم المٌوقرة، وتتطلب هذه الإجراءات جملة من الترتيبات الإدارية بداعي التنسيق مع عدة جهات وإدارات حكومية تتسبب في وضع عراقيل كثيرة نحو حرية الصحفيين وتأخير عملهم.
فبدعوي ضمان سلامة الصحفيين، تٌضيق إدارة الإعلام الخارجي على مؤسسات الإعلام الدولية، والحال أن سياق الانتخابات المٌقبلة يٌفترض مشاركة الإعلام بشكل حيوي في حوار ديمقراطي وتعددي أكثر من أي وقت مضي.
منذ نهاية العام الماضي 2017 ألغيت كافة الاعتمادات وتصاريح العمل بدعوي تجديدها ووضعت أليات غير واضحة هدفها تعجيز الصحفيين وثنيهم على أداء أعمالهم باستقلالية وإعطاء تصاريح مؤقتة وغير منتظمة فضلاً عن تتبع الصحفيين بشكل لا يستند لأي قوانين واضحة، والنتيجة اليوم عددا من الصحافيين لا يتمتعون بحقهم في الاعتماد مما يعرضهم للطرد التعسفي والاعتداءات.
ويهمّ مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة أن يعبرا عن عميق الانشغال حيال المزايدات المستمرة التي تجعل عمل الصحافيين اليوم شبه مستحيل حيث تفرض إدارة الإعلام الخارجي أن يغطي صحافيون، بشكل حصري، أنشطة تكون هي طرفا فيها وتمنع من يرفض شروطها من خلال المساومة على منح الاعتماد، مما أجبر عددا من الوكالات الدوليّة على الاستغناء عن خدمات عدد من مراسليها. وتُجمع كل الشهادات المتطابقة أن العمل في طرابلس يمثّل تحديا ويشكّل تهديدا لسلامتهم الجسدية وحمايتهم القانونية.
من ناحية أخرى، من الضروري تذكيركم أنّ إجبار الصحافيين على ارتداء صدرية الصحفي وعليها شعار إدارة الإعلام الخارجي لحكومة الوفاق الوطني هو تدخل في استقلالية الإعلام، ويُمثل خطرا على حياتهم في بلد يُعتبر فيه كل فاعل في مجال الإعلام هدفا.
سيادة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إنّ جملة هذه الإجراءات الغير عادلة تٌبعد ليبيا كل يوم عن التطلعات الديمقراطية وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان التي عبّر عليها الشعب الليبي في انتفاضة فبراير عام 2011.
وبهذا تطلب مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة من الحكومة الليبية:
1- وقف عرقلة عمل الصحافيين الأجانب والليبيين الذين يعملون في وسائل الإعلام الدولية
2- احترام حرية الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين في أداء مهامهم، من خلال اجراء بسيط وواضح للتمتع بالاعتماد دون تضييق.
3- السماح للصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين لوسائل الإعلام الدولية المعتمدة بالعمل بكل حرية مع تسهيل منح تأشيرات الدخول.
وإذ نشكر لكم مسبقا، حسن اهتمامكم بندائنا هذا، ونؤكّد أننا على ذمتكم لأي حوار بخصوص هذا الموضوع، لكم منا سيادة الرئيس كل التقدير والاحترام
كريستوف دولوار
أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود
محمد الناجم
المدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة
