ديسمبر 17, 2019
نداء عاجل للسلطات الليبية بالإفراج الفوري عن الصحفي رضا فحيل البوم
مٌشاركة الصحفي رضا فحيل ألبوم
تطالب منظمات ائتلاف المنصة[1] السلطات التنفيذية في غرب ليبيا التابعة لحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عن الصحفي والمدافع الليبي عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم والمحتجز حاليا بأحد مقارها في طرابلس، وضمان مثوله أمام السلطات القضائية المتمثلة في النيابة العامة وحصوله على كافة حقوقه القانونية في الدفاع والتحقيق الرسمي في حضرة محاميه. كما تطالب منظمات المنصة المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه.
وفقاً لمصادر المنصة، اختفي رضا ليلة أمس السبت 14 ديسمبر2019 بمجرد وصوله مطار معيتيقة، المطار الوحيد في طرابلس، عائدًا من تونس عقب المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد تبين خلال ساعات أنه محتجز في مكان غير معلوم دون توجيه اتهام له، ومحروم من التواصل مع عائلته التي انتظرته لساعات طويلة على أبواب المطار، بعدما تم نقله من المطار بمعرفة الاستخبارات العامة بطرابلس، حسبما أكد أيضا بيان لوزارة الداخلية منذ قليل.
رضا فحيل البوم، صحفي بارز ومدافع حقوقي مهتم بالحق في حرية الرأي والتعبير، ومن مؤسسي المنظمة الليبية للإعلام المستقل. عمل رضا لسنوات في مجال تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الحقوقية، والمشاركة في النقاشات، وتقديم المقترحات حول كيفية لتنقيح التشريعات الليبية من القيود على حرية التعبير. كما أهتم رضا برصد انتهاكات الحق في حرية التعبير في ليبيا خاصة للصحفيين الليبيين والأجانب، وفضحها علانية من خلال كتاباته الصحفية وعمله الحقوقي.
ائتلاف المنصة يحّمل السلطات الليبية بطرابلس المسئولية الكاملة على السلامة الجسدية والنفسية للصحفي رضا فحيل البوم، ويرفض توظيف التهم الفضفاضة لا سيما الخاصة بـ “التواصل مع جهات أجنبية للمساس بتقاليد المجتمع الليبي” في الانتقام من الحقوقيين والصحفيين الليبيين، مطالبًا السلطات الليبية باحترام التزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحق في التعبير وعدم تقييده.
[1] تأسس ائتلاف المنصة عام 2016، ترتكز رؤية الائتلاف على خلق فضاء للحوار والتنسيق من أجل تطوير كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه، للعمل على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة. وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية التي تحدد بوصلة العمل المشترك للمنصة: كسر العزلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين داخل ليبيا وخارجها مع توزيع أفضل للأدوار بينهم– خلق مجال للحوار والتفكير بين أعضاء المجتمع المدني الليبي لإيجاد الرؤية المتكاملة لأعمالهم وتطبيق استراتيجية مشتركة للتغيير والتأثير على كل الأصعدة– رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني الليبي في توثيق الانتهاكات ومراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد- سد ثغرة غياب آلية دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال إعطاء مجال أكبر لمجموعات توثيق محترفة محلية تعمل في دوائر آمنة– دعم منظمات المجتمع المدني في مجال المناصرة المحلية والإقليمية والدولية– دعم المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تبني الحلول السلمية وأيضاً مراقبة تنفيذ الاتفاقيات وضمان مشاركتها في المرحلة الانتقالية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وتقبّل الأخر – الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومكافحة خطاب الكراهية والعنف وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحماية النشطاء ووسائل الإعلام من الهجمات وكفالة سلامتهم وضمان مناخ آمن لهم.
نوفمبر 27, 2019
ليبيا: على منظمات المجتمع المدني الطعن ضد مصادرة السلطات التنفيذية الليبية للحق في حرية تكوين الجمعيات
تشجع منظمات المنصة جميع الجمعيات الوطنية والدولية على الطعن أمام القضاء الإداري الليبي ضد اللوائح والقرارات الصادرة منذ 2016 من السلطات التنفيذية الليبية في الشرق والغرب بشأن تنظيم عمل الجمعيات، وذلك وفقًا للحكم الصادر من المحكمة العليا الليبية، في نوفمبر 2005، بخصوص الطعن الإداري رقم 163 / 49، جاء فيه: “وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري إذا كان مشوباً بعيب عدم الاختصاص، فإنه يكون معدوماً بسبب ما شابه من عيب جسيم ولا يتقيد رفع الدعوى في هذه الحالة بميعاد معين.“
إذ بموجب هذه اللوائح والقرارات بشأن تنظيم عمل الجمعيات تغتصب السلطة التنفيذية كافة السلطات المخولة للسلطة التشريعية حسب المادة 15 من الإعلان الدستوري، التي تشترط أن تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون من السلطة التشريعية بتنظيمها، وتقصر دور السلطات التنفيذية على إصدار قرارات ولوائح تستجيب لفحوى هذا القانون وتنفذ بنوده. وهو ما سبق وأشار له الحكم الصادر من المحكمة العليا الليبية، في ديسمبر 1991، بخصوص الطعن الإداري رقم 37/39 جاء فيه: “إن الفقه جرى على أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدومًا إلا إذا كان مشوبًا بمخالفة جسيمة، وذلك بأن كان القرار معيبًا بعيب جوهري من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادي، كأن تباشر السلطة التنفيذية عملاً من اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.”
تمارس السلطات التنفيذية في ليبيا تقييدًا ممنهجًا للحق في تكوين الجمعيات، سواء الوطنية أو الدولية، الأمر الذي لا يقتصر فقط على الحقوقية منها، وإنما يمتد أيضا للمنظمات والجمعيات التنموية، وتلك المعنية بالتعليم، أو الإغاثة، والمساعدات الإنسانية. فخلال السنوات الأربعة الماضية، أتفق ممثلو السلطات الليبية في الشرق والغرب -رغم صراعهم الدائر على السلطة- على مصادرة الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات على نحو مثير للقلق، يعصف بشكل كامل بالتزامات ليبيا الدولية التي تضمن تمتع الشعب الليبي بهذه الحقوق.
وفي هذا السياق، يعرب ائتلاف المنصة عن قلقه البالغ إزاء التعميم الصادر في 11 نوفمبر 2019 من قبل مفوضية المجتمع المدني بطرابلس،
التابعة لحكومة الوفاق بالمجلس الرئاسي، [1] والذي يعطي للجمعيات الدولية مهلة حتى منتصف ديسمبر القادم، لتقديم تقاريرها المالية السنوية والتسجيل وفقًا للقرار 286 لعام 2019، “وإلا أصبح عملها في البلاد غير قانوني، بما يستتبع غلقها دون الحاجة لأذن قضائي”. وبالمثل كانت مكاتب مفوضية المجتمع المدني في غرب وشرق ليبيا قد بدأت في إجبار الجمعيات المحلية أيضًا على إعادة التسجيل وفقًا للائحتين (1، 2) الصادرتين في 2016 والقرار رقم 286 الصادر في 2019، عن مفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة المؤقتة، مهددة بالحل أو وقف النشاط أو إعادة التسجيل كل من رفض ذلك، دون أدنى تدخل من السلطات القضائية. فعلى سبيل المثال، أصدر مكتب المفوضية في مصراته القرار رقم 29 بوقف 19 جمعية ليبية عن العمل في مايو الماضي، بينما في بنغازي تم تجميد عمل 37 جمعية ليبية بموجب القرار رقم 3 الصادر في فبراير 2019.
ومن ثم، تذّكر منظمات المنصة السلطات التنفيذية الليبية بما أكده تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي[2] والمقدم للجمعية العام بالأمم المتحدة في مايو 2012: “ينطبق الحق في حرية تكوين الجمعيات طوال فترة وجود الجمعية. ويعتبر وقف عمل جمعية وحلها غير الطوعي النوعين الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. وعليه، لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر جلي ومحدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني، مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أن يتناسب هذا الإجراء تمامًا مع الهدف المشروع المنشود، ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية.” ووفقًا للاجتهاد القضائي في منظمة العمل الدولية، لا ينبغي أن تتخذ قرارات حل منظمات العمل “إلا في حالات في غاية الجسامة، ولا ينبغي تنفيذ إجراءات الحل المذكورة إلا بموجب قرار قضائي بحيث تكون حقوق الدفاع مكفولة تمامًا.”
لقد تجاوز تدخل السلطات التنفيذية وتقيدها الحق المشروع في تكوين الجمعيات حدود الاختصاص، فلم يتضمن فقط سلطات الحل أو التقييد أو وقف النشاط، وإنما امتد أيضا للتدخل في طبيعة عمل الجمعيات المصرح بعملها. ففي 31 أغسطس 2019 أصدرت مفوضية المجتمع المدني طرابلس تعميم بحظر مشاركة أعضاء الجمعيات الليبية في أي فعاليات خارج ليبيا دون موافقة مسبقة بـ 15 يومًا. وفي مايو 2018 نشرت دار الإفتاء بغرب ليبيا فتوى بمنع التواصل مع المنظمات الأجنبية إلا من خلال وزارة الخارجية الليبية، التي تنفرد وحدها بسلطة الموافقة أو الرفض. وفي مارس 2018 أصدر مدير فرع المفوضية ببنغازي تعميمًا بإلزام المنظمات بالإبلاغ عن أي نشاط بالتعاون مع المنظمات الدولية قبل عشرة أيام من تنظيم الفعالية، لمنح الإذن أو المنع.
وبناء عليه تطالب منظمات المنصة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، بإرسال نداء عاجل للسلطات الليبية يدعوها لوقف انتهاك حرية تكوين الجمعيات، ويضمن التناول العلني للانتهاكات الليبية لهذا الحق. كما تؤكد المنصة على أن التضييق المستمر على المجتمع المدني الليبي يحرمه من القيام بدوره في تحسين الوضع الحقوقي والإنساني والاجتماعي والسياسي في ليبيا.
[1] تنقسم مفوضية المجتمع المدني حاليًا إلى مؤسستين تصدر عنهما قرارات متضاربة، فمجلس إدارة المفوضية تشكل بموجب قرار الحكومة المؤقتة سنة 2016 ويتبعه 27 فرعًا تلتزم بتبعيتها لـلحكومة المؤقتة في الشرق، ما عدا فرع طرابلس. وفي 8 أغسطس 2018 صدر قرار من الحكومة المؤقتة بإعفاء رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “عبير امنينه” من منصبها، وتعيين “علي العبيدي” بدلاً عنها. وذلك بعدما أصدر المجلس الرئاسي في 2 أغسطس القرار رقم 160 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة المفوضية، فأصبح عمليًا للمفوضية مجلسي إدارة، وخاصة مع نقل تبعية المفوضية إلى مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.
[2] تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، والمقدم للجمعية العام بالأمم المتحدة في مايو 2012، ص 25، الفقرة 75.
أبريل 14, 2019
منصات إعلامية تُمارس الجريمة وصحفيوها يتباهون بخطاب التحريض
بيـان صحفي
منصات إعلامية تُمارس الجريمة وصحفيوها يتباهون بخطاب التحريض
طرابلس 14 إبريل / يٌراقــب المركز الليبي لحرية الصحافة الخطاب الإعلامي الداعي للفتنة والتضليل لبعض وسائل الإعلام الليبية بالتزامن مع نسق التطورات والأحداث الأخيرة التي تعيشها مٌدن غرب ليبيا بقلق وريبة كبيرتين ، ومايٌصاحبها من تدني مهنـي خطيـر في التعاطي مع النزاع المٌسلح الجاري الذي أقدمت عليه قوات الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر ، ومن المؤسف إنزلاق هذه المنصات الإعلامية لدعم أطراف النزاع والقيام بالبروبغندا الدعائية .
ويٌتابع المركز الليبي لحرية الصحافة حالة التأجيج والتهويل ونشر الأخبار الكاذبة وتدليس الحقائق والمعلومات بوسائل الإعلام الموالية لعملية الكرامة والتي أوضحت الوثائق المٌسربة إنها تٌقاد بتعليمات عسكرية من قيادة عملية الكرامة وذلك لتبرير هجوم عناصر قوات حفتر التي تقصف المدنيين والمنشأت المدنية لمحاولاتهم البائسة في إقتحام العاصمة طرابلس منذ يوم الخميس الماضي
ويٌطالب المركز الليبي لحرية الصحافة كافة وسائل الإعلام بالكف عن الممارسات الفجة في تغطية مجريات الأزمة وحالة التضليل والتعبئة بها قنوات كـ ليبيا الحدث والفضائية الليبية والمرصد الليبية ، فضلاً عن وقف الأعمال العدائية عبر الشبكات الإجتماعية والتعامل بأخلاق مع الخصوم ودعم إنهاء الإقتتال ورأب الصدع بدلاً من صب الزيت على النار وتحشيد الليبين على الإقتتال مع بعضهم .
وبهذا الصدد يقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي ” إن المعارك التي نراها عبر المنصات الدعائية والشبكات الإجتماعية أكبر بكثير من الإشباكات الدائرة على الأرض ويٌظهر بشكل واضح كيف توظف وسائل الإعلام كـ ألة دعائية للحرب والتضليل ونشر الإشاعات بسبب تحكم خليفة حفتر ومعاونيه على إدارة وتوجيه بعض وسائل الإعلام ، ويأتي هذا في ظل فقدان البوصلة نحو ترسيخ إعلام وطني يدعم المصالحة والسلام بين الليبيين ويؤسس لدولة مدنية لا يحكمها جنرالات الفساد والإستبداد ”
ووفقاً لمٌتابعتنـا لمجريات التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الضالعة في التحشيد والتعبئة والتدليس نٌلاحظ مدي التدني في المستوي المهني والنتائج الصادمة في إستخدام مفردات الحض على الكراهية والدعوة للقتل العمد والإنتقام وتهديد المٌدن وقري غربي ليبيا
ناهيك إن العديد من أشباه الصحفيين عبر هذه المنصات الدعائية ، استخدموا التمييز العنصري والدعوة للإيذاء الجسدي والإعتقال التعسفي للناشطين والصحفيين المناهضين لسيطرة قوات خليفة حفتر التي تٌعد ضالعة في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ، بحجج تحرير طرابلس ما يعني ضلوعهم المٌباشر في حالة الإقتتال وإشعال فتيل الحرب على طرابلس .
ويؤكد المركز الليبي لحرية الصحافة على التالي :
-
تشكيل مجموعة حقوقية إعلامية لرصد ومراقبة خطاب الكراهية والتحريض المٌمنهج عبر القنوات التلفزيونية والشبكات الإجتماعية وتضمينها في تقارير مٌستقلة توضح مدي بشاعة الدور اللأخلاقي لها .
-
دعوة المٌحاميين وأساتذة القانون الجنائي والدولي لإعداد ملفات قانونية ضد هذه المنصات الدعائية والشخصيات التي شاركت في ممارسة التحريض والكذب وتضليل الليبيين وتبرير ماتقوم به قوات خليفة حفتر من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والإضرار بالمدنيين
-
مٌطالبة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤلياته الوطنية في مخاطبة شركات البث ورفع قضايا دولية لإيقاف الترددات الفضائية وأخذ كافة الإجراءات اللازمة للمٌلاحقة القضائية على الجرائم التي ترتكب بالفضاء العام .
-
مٌطالبة المجلس الرئاسي بالإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة لقطاع الإعلام والتجديد في قياداته ، بما يضمن فعاليته في الدفاع عن الدولة المدنية ونجاح التحول الديمقراطي ودعم السلام والمًصالحة بين الليبين ومواجهة البروبغاندا الدعائية الكاذبة لأطراف النزاع .
أبريل 3, 2019
إستمرار الإعتداءات المٌمنهجة بحق الصحفيين شرق ليبيا
بيان صحفي
إستمرار الإعتداءات المٌمنهجة بحق الصحفيين شرق ليبيا
طرابلس / 3 إبريل , لايزال الصحفيين والإعلاميين في شرق الليبي ضحايا الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي من قبل التشكيلات العسكرية التابعة لقيادة الجيش الليبي المسيطرة في شرق ليبيا و التي تنتهج سياسة الترويع وتكميم الأفواه , ما أجبر عديد المدونين والإعلاميين والصحفيين للفرار وطلب الحماية والعمل في دول الجوار .
المركز الليبي لحرية الصحافة يٌتابع بريبة وقلق شديدين حوادث الإعتقال التسعفي ويخضعون للتحقيق والإستجواب بطٌرق غير قانونية قبل أن يتم إعادة الإفراج عليهم دون أي مبررات قانونية واضحة .
الصحفي ” طه مفتاح “ مراسل قناة ليبيا روحها الوطن بدرنه تم اعتقاله 30 مارس 2019 والافراج عنه اليوم التالي من قبل مكتب ما يٌسمي بمكافحة الجريمة ، ايضا تكررت الحادثة مع الصحفي ” صالحين الزروالي “ مراسل وكالة الغيمة للاخبار في مدينة أجدابيا بعد أن تم إقتياده من قبل ما يٌسمي جهاز الأمن الداخلي في المدينة يوم الجمعة 29 مارس واطلاق سراحه بتاريخ 31-3-2019 بدون أي توضيح أو اعتذار هو الاخر.
وتُعد حوادث الإعتقال ليست الأولى من نوعها ، فقد لا يزال مٌعتقلاً الصحفي “إسماعيل علي بوزريبة “ في 20 ديسمبر الماضي أثناء تغطيته لحفل تكريم الرعيل الأول من المٌعلمين بقطاع التعليم في مدينة إجدابيا وتم إحالته لسجن عسكري دون توجيه أي تٌهم واضحة .
ولا يزال مصير المصور والناشط الإعلامي “عبدالله بودبوس” من مدينة بنغازي مجهولا ويواجه الإخفاء القسري منذ 13 فبراير عام 2017 ، وهي من أسوء الحوادث بحق الصحفيين منذ سيطرة قوات عملية الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر على بنغازي عام 2015 ، ورغم المناشدات والمٌطالبات المٌلحة للإفصاح عن مكان الإعتقال وإطلاق سراحه دون جدوي .
يٌعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه العميق وتضامنه الكبير مع أهالي الضحايا بدبوس وبوزريبة الذين يٌعانون واقعة الإخفاء القسري ، ويٌطالب الأطراف الفاعلة بتحكيم لغة العقل وإحترام حقوق الإنسان وشارة الصحفي الليبي الذي يٌعاني ويلات التغييب والإعتقال أو الفرار واللجوء خارج البلاد .
ويجد المركز الليبي لحرية الصحافة صعوبة بالغة في التواصل مع الأطراف الفاعلة أو الصحفيين شرق ليبيا لتوثيق الإعتداءات أو المناصرة بالنظر لحالة التكتيم الأمني وتعقب الأجهزة هناك للصحفيين والنشطاء المٌستقلين مما يدفعهم للسكوت وعدم الإدلاء بشهاداتهم حول حالات العنف والإعتداءات التي يتعرضون لها خوفاً من ملاحقتهم هم أو ذويهم
ويوصي المركز الليبي لحرية الصحافة على البيان المٌشترك :
1_ مٌطالبة قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر بكبح جماح التشكيلات العسكرية ، و الإقرار وتجسيد الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان وشارة الصحفي على أرض الواقع وحقهم في النفاذ للمعلومات والإستقلالية التامة .
2- مٌطالبة السلطات الأمنية والجهات القضائية في مدينة بنغازي أن تفصح عن مصير المحتجزين من الصحفيين والنشطاء وإطلاق سراحهم فوراً لبطلان أليات القبض .
3_ من المهم أن يكون لوزارة العدل والهيئات القضائية دورا في إيضاح أسباب تزايد الإعتقال التسعفي في الشرق الليبي خصوصا لفئة الصحفيين والنشطاء .
4_ على المنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير الإستمرار في التوعية كل من وقع عليه إنتهاك وذويهم بأهمية التوثيق ورصد الإنتهاكات التي تطالهم , وأن توثيقهم سوف يعزز من ثقافة حقوق الإنسان ويوفر لهم الحماية الممكنة .
فبراير 17, 2019
ليبيا: حصيلة حرية الإعلام بعد 8 سنوات من الثورة
بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، تُصدر مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة بيانا يقدّم وضع حرية الاعلام في ليبيا الذي يبدو مقلقا، حيث يفلتُ المعتدون على الصحافيين ووسائل الإعلام من العقاب، في هذا البلد الذي يعيش صراعا مفتوحا بين حكومتين.
ازداد الوضع الأمنيّ والأزمة السياسية حدّة، منذ 2011. ويتنازع الحُكم نظامان متصارعان، مما تسبّب في تراجع وضع الحقوق المنتهكة أصلا من قبل ميليشيات عديدة منتشرة في البلد. وقد جعل هذا الوضع من ليبيا نقطة سوداء للمعلومة، فقد قتل 19 صحافيا على الأقل منذ 2011 وكان آخرهُم محمّد بن خليفة الذي يعمل مصوّرا صحافيا لوكالة أسوسياتد برس، والذي قتل يوم 19 جانفي 2019 عندما كان يُغطّي مواجهات بين ميليشيات في طرابلس.
استهدافُ فاعلين سياسيين لحرية الإعلام
سجّلت مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة هذا العام، عديد حالات الاختفاء والاختطاف والتعذيب. وفي أغلب الحالات، فضل الضحايا أو عائلاتهم عدم الكشف عن أسمائهم. ونذكّر أنّ الصحفي اسماعيل علي بوزريبة لا يزال معتقلا شمال ليبيا من طرف قوات الجنرال خليفة حفتر منذ 20 ديسمبر 2018.
وتبقى الانتهاكات ضدّ الصحافيين ووسائل الإعلام في ليبيا دون عقاب. فمنذ 15 مارس 2017 تم حرق مقر قناة النبأ، في أحد أحواز طرابلس، من قبل ميليشيا مسلّحة وتمّ نشر قائمة مسرّبة للعاملين في القناة بأسمائهم الكاملة والأقسام التي يشتغلون فيها وأجرهم الشهري، ومع هذا لا يزال الأمر دون أية متابعة.
وتؤكد مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة ، أن “العداء تجاه وسائل الاعلام و الصحفيين بلغ حدا خطيرا” ويعتبران “أنّ وضع حرية الاعلام أصبح مأساويا. وقد مرت الجرائم ضدّ الفاعلين في مجال الإعلام في صمت وتمتّع المجرمون بإفلات كامل من العقاب.”
لقد أصبح الإعلام مهمّة شبه مستحيلة، بسبب تهجّم السلطات والميليشيات في طرابلس وبنغازي وسعيها لاخراس أصوات الصحافيين. بداية مارس 2018 اعلنت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها حصر و اغلاق جميع الاذاعات المسموعة الاجنبية على أن يتم الاكتفاء ببث الإذاعات المحلية التابعة للقطاع العام والخاص.
وفي ماي 2018 أصدرت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، الأمر عدد 555 الذي أعطى صلاحيات واسعة في مجال المراقبة لأعضاء ميليشيات سابقين متهمين في اعتداءات عديدة لفظية وجسدية على الصحافيين.
ورغم أنّ النص مجمّد فإنه بقي مسلطا كسيف على رؤوس الفاعلين في مجال حرية الإعلام في ليبيا. ونشرت مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة رسالة مفتوحة في أوت/أغسطس 2018 لرئيس حكومة طرابلس فائز السراج من أجل إلغاء سلسة الاجراءات التي أعلنتها إدارة الإعلام الخارجي المرتبطة بوزارة الشؤون الخارجيّة. هذه الإجراءات على غرار الآجال اللامتناهية للحصول على فيزا أو فرض الحصول على الاعتمادات للتغطية الاعلامية،وهي عراقيل إدارية تعطل عمل الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين لوسائل الإعلام الأجنبية.
وفي 3 جانفي/كانون الثاني 2019، اعتدت قوات تابعة لحماية رئيس حكومة الوفاق الوطني، لفظيا على صحافيين ومنعت تسعة منهم من تغطية أنشطة فائز السراج رغم أنّهم مدعوون لذلك.
تحتل ليبيا المرتبة 162 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018، والذي تُصدره مراسلون بلا حدود.
