مارس 4, 2016
يعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن رفضه التهجم على الوسائل الإعلامية والزج بها بالمعركة السياسية والإيدلوجية القائمة بحجة مٌحاربة أو دعم الإرهاب ، كما يؤكد رفضه لأي خطاب إعلامي يتضمن التحريض على القتل والكراهية أو الدعاية للإرهاب .
وقد تعددت حوادث التهجم والتضييق التي مارسها بعض المسؤولين من طرفي النزاع على الوسائل الإعلامية خلال هذا الإسبـوع , لعل أبرزها تهجم مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن إبراهيم الدباشي بدعوته لإغلاق بعض القنوات التلفزيونية ما أثار ردة فعل مٌباشرة من مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة طرابلس جمال زوبية والتي حرض فيها ضد مُراسلي بعض الوسائل الإعلامية وتهجم أيضاً علي المركز الليبي لحرية الصحافة .
ويُؤكد المركز التمسك بمبدأ حٌرية الصحافة وتعددية الأراء والخطاب الإعلامي وفقاً لقيم الصحافة الحٌرة ورفضه لأي شكل من أشكال خطاب التحريض والداعي للإرهاب .
وبهذا الصدد يٌحمل رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم سلامة الصحفيين وأعضاء المركز وأمنهم ضد اي تحريض من اي طرف كان ، وبإعتباره هذه الهجمات الكلامية تٌعد إعتداء غير مسبوف على حرية الإعلام
يعمل المركز الليبي لحرية الصحافة كمنظمة مٌستقلة غير حكومية تعمل بمجال الدفاع وحماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة والتعبير منذ عام 2013 وفقاً لمنهجية علمية تقوم على أساس المعايير المهنية .
وحدة العلاقات العامة والتواصل
صدر في تونس
3/ مارس / 2016
فبراير 16, 2016
في الذكرى السنوية الخامسه لثورة فبراير عام 2011 لاتزال حٌرية الإعلام والتعبير تعاني من واقع مرير في ظل تزايد القيود المفروضة عليها بشكل أصبح يٌنسف حق الليبيون جميعاً في إعلام مهنـي حٌر مبني على التعددية وإحترام الإختلاف فرغم القفزة في الحٌريات التي عاشتها ليبيا بُعيد الإطاحة بالنظام الإستبدادي السابق ، إلا إنها عادت لتتضائل بشكل كبير.
فمع التشظي السياسي والإنقسام المٌجتمعي ظهرت عقب الثورة تحديات جسيمة ومنتهكون اخرون دخلوا القائمة السوداء كأعداء للحريات الإعلامية ، وعاشت على إثرها ليبيا تراجع غير مسبوق في حرية الإعلام والتعبير لربما هي الأخطر والأشد محنة نعيشها منذ سنوات الإنفتاح .
فيما لاتزال السلطتين المٌتنافستين توظف ترسانة القوانين المٌجحفة التي ورثتها من النظام السابق لصالح تقييد الحٌريات والتضييق والرقابة على الصحفيين وأعمالهم بحجة تطبيق القانون والنظام ، الأمر الذي يٌمثل النية المٌبيتة لدي هذه السلطات في إستمرار تحكمها وتسييسها للإعلام وتقييد الحٌريات العامة .
وتتسم القوانين الليبية بالعديد من الخروقات والمواد القانونية التي تتنافى مع إلتزمات ليبيا الدولية الموقعة عليها ، ناهيك عن التقاعس في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المٌختلفة .
ويٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة خشيته من حالة التردي لوضع الحٌريات الإعلامية التي نعيشها بسبب الإستقطاب الحاد بين طرفي النزاع ، وهو مايٌنذر بحالة استمرار القمع لحرية الإعلام ، ومستقبل غير واعد في ظل التدهور الخطير .
ويقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة ” إن ذكرى الثورة تٌعد فرصة مهمة للتذكير بأهمية حٌرية الإعلام والتعبير في ليبيا وحق الليبين بأن ينعموا بهذا المكسب العظيم الذي خرجنـا نطالب به خلال ثورة فبراير والتي لابد أن تخلق قطيعة لمٌمارسات الإستبداد بالنظام السابق التي حرمت أجيال من صحافة حٌرة مبنية على التعددية
ويٌضيف الناجم “: هل ثمة فرق بين الأجهزة الامنية واللجان الثورية التي كانت تلاحق الصحفيين والمدونين وبين المنتهكين من الجماعات المٌسلحة أو القوى الإجتماعية والسياسية المٌختلفة والتي تمارس نفس الأسلوب بل وأشد عٌنفاً! “
وقد تخاذلت السٌلطات الليبية المٌتعاقبة بعد الثورة في إجراء عمليات إصلاح قانوني جذري لوضع حٌرية الإعلام والصحافة وتنظيم القطاع بشكل يضمن التعديل الذاتي وفقاً لضوابط مهنية ، بل أنهم أهدروا الأموال وأضاعوا فرصة حقيقية لبناء إعلام وطني حٌر .
وفي المٌقابل نشرت الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي المسودة الثانية والتي لاتزال تتضمن عيوب عديدة تتعلق بالصياغة الفنية للنصوص الدستورية بل إنها لاترتقي لطموح وضع دستور وطني ديمقراطي يضمن التعددية والحٌريات العامة .
و يوضح الناجم بقوله ” إن المسودة الثانية لم تنص بشكل واضح بالديباجة حول تكريس حماية الحق في حٌرية التعبير والإعلام وفقاً للإتفاقيات الدولية ، فضلاً عن وضع ضوابط فضفاضة تتعلق بممارسة الحقوق والحٌريات في المٌجتمع ، ناهيك أنها لم تنص صراحة على المجلس الأعلى للإعلام في باب الهيئات المٌستقلة وهو أمر ضروري لتنظيم القطاع بعيداً عن ما أفسدته السٌلطة السياسية المتغولة في الإعلام .
إن المركز الليبي لحرية الصحافة وهو يٌشيد بجهود أعضاء هيأة كتابة الدستور الليبي لوضع دستور وطني توافي مبني على أسُس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يدعو الأعضاء لزيادة باب التشاور مع مختلف شرائح المٌجتمع ولعل من أهمها الصحفيين الليبيين والمٌجتمع المدني والإستجابة لرؤيتهم ، لتفادي أي ثغرات أو عيوب تٌفرغ الدستور من محتواه .
وفي واقع مرير تعيشه ليبيا في ظل قيادتين مٌنفصلتين تتصارع على السٌلطة زاد من درجة الإنحياز لطرفي النزاع بحٌجج واهية وفرض رقابة ذاتية مٌشددة يعيشها الصحفيون على إثر تفشي حالات الإختطاف والتعذيب والإعتقال التعسفي وأصبح حَملُ كاميرا أو مايك مجازفة قد تُعرض صاحبها لخطرِ تربص المليشيات خصوصاً في مٌدن كبنغازي وطرابلس وسبها .
ومع هذا الوضع المٌتردي دفع وسائل الإعلام المٌختلفة لتقديم المواضيع والأخبار من زاويا واحدة تُمثل طرفي النزاع وغابت المهنية على إثرها وإزداد خطاب التحريض والكراهية للعنف والإنتقام خصوصاً في ظل بث وسائل الإعلام من خارج ليبيا.
وقد وثقت وحدة الرصد والتوثيق مابين يناير عام 2012 وديسمبر عام 2015 _ 384 جريمة وإعتداء جسيم تعرض له الصحفيون ووسائل إعلام عدة مابين القتل العمد والشروع بالقتل أو الإختطاف والتعذيب والإعتقال التعسفي والإعتداء بالضرب فضلاً عن الملاحقات القضائية الجائرة بقوانين باهتة ، وجميع هذه الإعتداءات موثقة ضمن تقارير داخلية وأدلة مثبثة.
ويختتم الناجم بقوله ” إننـا نعيش عام الرهانات الصعبة ، ونحن أمام إختبار حقيقي يتعلق بحماية حٌرية الإعلام والتعبير وهو أمر لا يأتي إلا بوقف الإعتداءات والجرائم التي تٌمارس ضد الصحفيين وإصلاح القوانين والوصول للتنظيم الذاتي عبر الهيئات الدستورية لإدارة الإعلام ، وهذا عمل يقف على عاتق الجهاز التشريعي و التنفيذي للدولة أولا و على المؤسسات الإعلامية و مؤسسات المجتمع المدني و كافة الصحفيين ” .
وحدة العلاقات العامة والإتـصال
صـدر في تــونـس _ 17/ فــبرايـر / 2016
يناير 16, 2016
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن خشيته وخوفه الكبيرين على سلامة العديد من المراسلين الصحفيين والمصورين بمدينة بنغازي جراء تربص مسلحين ينتمون لتشكيلات عسكرية عدة بهم والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل جنود نظاميين وغير نظاميين لا يمتثلون للأوامر أو سلطة القانون .
وقد تكررت مراراً حوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب التي يتعرض لها صحفيون وعاملون بالإعلام إضافة إلى حوادث الاعتداء بالضرب المبرح والتحقيق معهم بشكل فج أثناء أدائهم لأعمالهم كان آخر هذه الاعتداءات حادث الاعتقال التعسفي لمراسل قناة ليبيا بدر الرابحي .
وقد أبلغ الرابحي وحدة الرصد والتوثيق أن جنودا يتبعون كتيبة التحريات الصاعقة بمدينة بنغازي قد اقتحموا منزله في 15 يناير الجاري عند الساعة الثانية ليلاً و اعتقلوه قسراً مدة 24 ساعة وتكتموا على مكان احتجازه قبل أن يتدخل بعض المسئولين لإطلاق سراحه
ووفقاً لشهادة الرابحي فإنه تعرض للاعتداء بالضرب المبرح والتعنيف اللفظي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية والسب بألفاظ نابية وقد احتجز في زنزانة صغيرة بملابس النوم في طقس بادر للغاية ، وذالك بتهمة أنه أدخل مراسل قناة أجنبية إلى أحد محاور القتال وهو ما نفاه الرابحي بشكل قاطع .
كما تعرض الصحفي “م ، ص ” لحادث اعتقال مشابه على أيدي مسلحين يتبعون إحدى التشكيلات المسلحة ببنغازي اعتقلوه و اعتدوا عليه بالضرب المبرح و عذبوه لمدة أسبوع كامل في أواخر ديسمبر الماضي حدث هذا في ظل عجز قيادة الجيش الليبي التابعة لمجلس النواب في كبح جماح المسلحين الذين يتبعون التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية .
ويعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته الشديدة للحوادث الهمجية التي يتعرض لها الصحفيون ويطالب كافة الأطراف الفاعلة بالتدخل لمناصرة الصحفيين وتقديم العون لهم وضمان حريتهم في التحرك ورصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعيشها المدينة على أيدي المسلحين غير النظاميين .
ويحمل المركز الليبي لحرية الصحافة قيادة الجيش الليبي التابعة لمجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام ويطالبها باتخاذ تدابير عاجلة تضمن سلامتهم وأمنهم .
صدر في تونس
وحدة العلاقات العامة والاتصال
16 / يـنايـر / 2016
يناير 13, 2016
يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق التغطية الإعلامية للأحداث الجارية في البلاد التي اتسمت بالتحريض على العنف و الكراهية و الدعاية غير المباشرة للإرهاب، وهو ما يدل على الضعف المهني و عمق تحكم مافيا المال والسياسة في إدارة الوسائل الإعلامية .
وقد أظهرت وحدة مراقبة الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإلكترونية (أُنشئت ضمن الاستراتجية السنوية للعام الجاري 2016 في المركز الليبي لحرية الصحافة، و هي وحدة تُعنى برصد الخروقات المهنية وتحليل الخطاب الإعلامي)، مدى انتشار التجاوزات المهنية الصادمة كـتزييف الحقائق، ونشر صُور دعائية لتنظيم الدولة، إضافة إلى بث صور القتـلى والدماء وهو ما يُعد دعاية مباشرة للعنف والتحريض، فضلاً عن ظهور شخصيات سياسية وعسكرية في الإعلام تستخدم التشهير والسب وتشويه الحقائق لتضليل الرأي العام .ويدعو المركز الليبي لحرية الصحافة رؤسـاء التحرير والصحفيين، إلى ضرورة تبني نهج متزن يلتزم بالحفاظ على السلم الاجتماعي، ويقدم تغطية إعلامية موضوعية للحوادث الإرهابية والنزاع السياسي، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات التحريض الممنهج ضد صحفيين ووسائل إعلامية بعينها، ويضمن التعددية الإعلامية .
و في هذا السياق، يحث محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة الوسائل الإعلامية المختلفة على ضرورة التخلي عن الانحياز الواضح لأحد أطراف النـزاع، و على أن تحقق المعايير المهنية التي ترفعها، كما أنه يجب على الصحفيين ألا يسمحوا لأحد أن يتحكم في إرادتهم، وأن يسهموا في تقديم محتوي إعلامي مهنـي.
ويُذكّر المركز الليبي لحرية الصحافة كافة المجالس البلدية والحكومة الليبية والأطراف الفاعلة، بضرورة الكف عن ممارسة التضييق المتعمد على المراسلين الميدانين أثنـاء أداء واجبهم الصحفي، أو التمييز بين الوسائل الإعلامية أو التدخل في عملها .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
صدر في تونـس
13/ ينـاير /2016
ديسمبر 10, 2015
“يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ”
المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
10_ ديسمبر _1948
رغم مرور عقود من الزمن على الإعلان العالمي حقوق الإنسان من قصـر شايو بالعاصمة باريس الإعلان الذي توج مسيرة المدافعين عن قيم الإنسانية والعدالة في كل بقاع العالم، وأصبح حجر أساس نحو تعزيز حقوق الإنسان في العالم؛ ما تزال شعوب كثيرة يمارس ضدها الاضطهاد والاستبداد، وترتكب بحقها المجازر والانتهاكات البشعة .
يحيي الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا اليـوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظل تفشي الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها أطراف النزاع بالبلاد، ويتذكرون التحديات الصعبة التي يواجهونها في مسيرتهم نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي بها في المجتمع الليبي الذي يسعى نحو بناء دولة القانون والديمقراطية .
ولابد من التذكير بضرورة مجابهة التحديات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومعالجتها، ودفع الصحفيين والمدافعين للعب دور أكبـر في مراقبة قضايا حقوق الإنسان، وتوثيق الجرائم البشعة المتفشية في ليبيا كحوادث القتل العمد والاختطاف والتعذيب والاحتجاز القسري، التي يتعرض لها المدنيون والفئات الضعيفة والمهمشة .
ولعل الصحفيين ووسائل الإعلام قد أصبحوا في خط المواجهة، فهم الأكثر تعرضاً للخطر و الاعتداءات بكافة أشكالها، في محاولة لمنعهم من أداء واجبهم الصحفي في إطار عام يتسم بالفوضى والتضييف الممنهج؛ وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف جهود الإعلام والمجتمع المدني لأجل وقف الانتهاكات والتنبيه إلى خطورتها .
وبهذه المناسبة يطلق المركز الليبي لحرية الصحافة صفحة “ حقوقي ” التي تتضمن عرضاً لمجموعة من القصص الإنسانية والتقارير الصحفية تتناول مواضيع وقضايا عدة في المجتمع الليبي، من إنتاج مجموعة من الصحفيين الليبيين، وذلك بهدف تعزيز دورهم في مراقبة قضايا حقوق الإنسان وتغطيتها إعلاميا .
كما لابد من التأكيد على مسؤولية الصحافة والإعلام الحر في تعزيز حقوق الإنسان ونشرها، والتنبيه إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية، والنضال ضد المنتهكين، فالعلاقة بين حقوق الإنسان والصحافة علاقة متبادلة فلا صحافة حرة دون حقوق الإنسان ولا حقوق للإنسان دون تقوية دور الصحافة في توعية الرأي العام .
ويستذكر المركز الليبي لحرية الصحافة بهذه المناسبة كافة ضحايا الانتهاكات والاعتداءات من الصحفيين ووسائل الإعلام والذين تم توثيق حالاتهم بالتقرير الخاص ” صحفيون في قبضة الإفلات ” وبمخرجات الندوة القانونية “ تعزيز أليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين”.
وحدة العلاقات العامة والاتصال
10/ ديسمبـر / 2015
