يناير 16, 2017
على القوات الأمنية ضرورة إطلاق سراح المصور ” بن زبيه ” فوراً
بيـــان صـحــفي
على القوات الأمنية ضرورة إطلاق سراح المصور ” بن زبيه ” فوراً
تابع المركز الليبي لحرية الصحافة باهتمام بالغ وقلق شديد مقطع الفيديو الذي بثته قناة ليبيا روحها الوطن والذي يُظهر اعتقال قوة أمنية للمصور الصحفي بقناة ليبيا بانوراما “وئام المهدي بن زابيه “ وما جرى من حوار معه من قبل مُعتقليه ما يُعد إذلالاً للكرامته الإنسانية لحظة الإعتقال التعسفي ” الغير قانوني ” .
ويُدين المركز بشدة هذه الواقعة التي لم تٌحترم فيها القيم الإنسانية وحقوق المواطنة و حقه كصحفي يتمتع بالحماية الدولية في مناطق النزاع المُختلفة في البلاد مُحملين قيادة القوات العسكرية والأمنية مسؤولية سلامته الشخصية ، كما يجب عليهم إطلاق سراحه فوراً بالنظر لعدم وجود أي تُهمة حقيقية منسوبة إليه وراء اعتقاله،ليس إلا كونه يعمل بوسيلة إعلامية تتنافى مع معكسرهم السياسي .
وكان بن زبيه قد اعتقل تعسفياً في منطقة مابين مدينة البيضاء وبلدة شحات وتم إقتياده إلي مقر قوة الأمن الداخلي بمديرية البيضاء وكان ينوي زيارة أقاربه بمدينة درنة يوم السبت الماضي 14 يناير الجاري عندما إنقطع الإتصال به وهو يٌقيم في طرابلس منذ عام 2013 وفقاً لأقوال عائلته .
ويقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي ” إن القوات العسكرية والأمنية شرق ليبيا لابد أن تُثبت حسن نواياها في احترام حقوق الإنسان والكف عن ممارسة الإنتهاكات الصارخة التي تُمارس في السجون والمعسكرات ضد المدنيين ومن بينهم الصحفيين والمُدافعين عن حقوق الإنسان ، وهناك خطورة على حياته وخشية من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ونُناشد مٌعتقليه بضرورة إطلاق سراحه فوراً .
ويُبدي المركز الليبي لحرية الصحافة استغرابه الشديد من التعامل الإعلامي لقناة ليبيا روحها الوطن مع الحادث المُؤسف وتصوير الضحية على إنه ” مجرم فار من العدالة ” وليس زميل بمهنة واحدة تتطلب منا التضامن سوياً وتستوجب الدفاع عنه ومناصرته لا التشهير به والوقوف مع جلاديه ، ما يعد خرقاً مهنيا فاضحا وإنحيازا غير مقبول لأطراف النزاع ويُعطي رسالة مغلوطة للمُشاهد في تنافي كامل للرسالة الإعلامية المهنية المطلوبة في تعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الإعلام .
ديسمبر 15, 2016
إدانة مُمارسات التحريض الممنهجة على قناة ليبيا الإخبارية
بيــان صحـفـي
إدانة مُمارسات التحريض الممنهجة على قناة ليبيا الإخبارية
يُعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن صدمته البالغة جراء تزايد وتيرة التحريض المُمنهج للعنف والتهديد بالقتل التي يُطلقها المذيع التلفزيوني ” محمد إمطلل ” ببرنامجه التلفزيوني ” ليبيا الدار ” على قناة ليبيا الإخبارية التابعة لهيئة الإعلام بالحكومة المؤقتة ، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً لها ، مُطالباً إدارة القناة بتحمل مسؤولياتها ووقف البرنامج فوراً .
فقد حرض المذيع ” امطلل” ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء بالمجتمع المدني ، ويتهمهم بما يصفه بالخيانة ويطلق التهديدات بالإعتقال والقتل العمد ، كان آخرها التحريض ضد شخصيات من مدينة درنة من بينهم …. صحفيين يعملون لدى عدة وكالات أنباء وقنوات تلفزيونية وإتهمامهم بدعم ما أسماها “الجماعات الإرهابية ” .
ويدين المركز الليبي لحرية الصحافة بشدة حالة الإنزلاق نحو التحريض والتهديد المتواصلة عبر القناة المذكورة ، ويُحمل القناة ” إدارة ومالكين ” سلامة الصحفيين والمدافعين الذين تم الزج بأسمائهم والتشهير بهم ، كما تتحمل قيادة القوات العسكرية التابعة لمجلس النواب والأجهزة الأمنية بالحكومة المؤقتة المسؤولية عن حياة اولئك الصحفيين والنشطاء ، ويدعو المركز الجهات الرسمية إلى إثبات حُسن النوايا واحترام حقوق الصحفيين والنشطاء ، محذراً من حالة التخوين والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها مما رفع من كم المخاطر في ممارسة عمل الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.
وبهذا الصدد فإن الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم يؤكد “أن ” محمد امطلل” ضالعٌ في حوادث تحريض عدة نتج عنها إعتقال وتعذيب صحفيين ومدافعين وحتى مدنيين كانوا ضحايا تحريضه المستمر منذ خروجه على قناة وطن الكرامة “عام 2014” قبل أن تُقفلها السُلطات المصرية فيما بعد ،وإنه من المؤسف أن يُمارس هذا التحريض على منبر إعلامي مُعرضا الآخرين للأذى لمجرد الإختلاف في الآراء .
ورغم المناشدات المُتكررة التي أطلقناها في السابق بضرورة وقف المُمارسات اللامهنية بوسائل الإعلام ووضع حد لتحكم ” مافيا المال والساسية ” في إدارة وتوجيه الخطاب الإعلامي لضرب النسيج الإجتماعي، وانتهاك حقوق الصحفيين والنشطاء المجتمع المدني ، إلا إن التغطية الإعلامية بالعديد من القنوات الفضائية تتسم بالضعف وانتشار التجاوزات المهنية .
ومع مرور عام كامل على صدور وثيقة مدريد التي وقع عليها رؤساء تحرير ومالكي وسائل الإعلام ، إلا إن وسائل الإعلام الليبية ماتزال تُمارس نفس الخطاب التحريضي ضاربةً عرض الحائط ببنود الوثيقة وكافة المواثيق الدولية التي تُجرم خطاب الكراهية والعنف أو الدعاية للحرب و التعرض للمدنيين .
ويُذكر المركز الليبي لحرية الصحافة كافة الفاعلين بالمشهد الإعلامي بضرورة توحيد الجهود والعمل على الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي والتي تتضمن وضع السياسات وتنفيذ رؤية وطنية تقوم على أساس التنظيم وضمان التعددية والإستقلالية لوسائل الإعلام .
وقد أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة في مايو الماضي حملة “أنا صحفي ” بهدف حث الصحفيين الإلتزام بالأخلاقيات المهنية والمسؤولية الإجتماعية خلال آدائهم لأعمالهم وترسيخ الضوابط المهنية للنأي بهم عن الإستقطاب السياسي والإنقسام المُجتمعي ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .
لتحميل نسخة من البيان الصحفي : إضغط هنـا
وحدة رصد وسائل الإعلام
صدر في طرابلس
15 / ديسمبر / 2016
نوفمبر 2, 2016
بيــان صحـفـي مُشتــرك
تعزيز الآليات القانونية والأمنية لحماية الصحفيين
عقدت الندوة القانونية ” تعزيز آليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ” باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبـر- 2016 م بحضور صحفيين ومحاميين ووكلاء نيابة وممثلي منظمات دولية وبرعاية المركز الليبي لحرية الصحافة والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية ضمن حملة أنا صحفي .
وإذ نعبـر عن حُزننـا العميق لفقدان زملائنـا بالمهنة الذين قتلوا أثناء أدائهم لأعمالهم الصحفية ، وعن تضامننـا الكبير مع كافة الصحفيين الذين تعرضوا لجرائم كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي خلال السنوات الماضية .
نُؤكد دعمنـا للجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام والعمل لوضع الآليات القانونية والأمنية التي توفر البيئة الأمنية لكافة الصحفيين والإعلاميين
رغبتنـا كبيرة في التشبيك وخلق شراكات بين الصحفيين والمجتمع المدني الليبي و المُنظمات الدولية المُهتمة بقضايا الدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة والسلامة المهنية .
نؤمن بأن العنف والجرائم المرتكبة وحوادث التضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون تُعد حجر عثرة أمام تعزيز وترسيخ مبدأ حرية الصحافة والتعبير ، والقبول بالتعددية الإعلامية ، وأن السلامة الجسدية للصحفيين مرتبطة بتحسن أوضاع الحُريات الإعلامية في أي مجتمع يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية
مُهتمون بالمشاكل التي نواجهها أثناء أدائنـا لأعمالنـا الميدانية الخطرة ، والعنف المُسلط ضدَّنـا من قبل الجماعات المسلحة المتعددة والذي أدى لمقتل ثلاثة وعشرين صحفياً ومئات الاعتداءات الجسيمة مع إغلاق عشرات الوسائل الإعلامية وفرار الصحفيين من البلاد .
مدركون للدور المنوط بنـا في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة سيادة القانون من خلال بناء صحافة حُرة ومستقلة غير تابعة لأي جماعات انتهازية .
متخوفون من الإحصائيات والأرقـام الذي نشرتها وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة حول الممارسات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام بالسنوات الماضية وازدياد الاعتداءات بشكل مُدبر دون أي رادع قانوني وأمني واستمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب
نُعرب عن قلقنـا إزاء تنامي المخاطر والأعمال العدائية التي يواجهها الصحفيون بالشارع الليبي بالنظر لحدة الاستقطاب الحاصل والذي أدى في كثير من الأحيان لحوادث اعتداء خطيرة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية دون وجود أي نية لدى الأجهزة القضائية في مُلاحقة مُرتكبي الجرائم .
نطلع على التقارير الدورية التي يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة والتي توضح مدى تدني مستوى حرية الصحافة والإعلام وارتفاع معدلات الجرائم بحق الصحفيين وننظر إليها بعين الاعتبار.
نـُذكر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح وأبرزها اتفاقية جنيف الأولى والثالثة والبرتوكول الإضافي الأول وجميعها تشير إلى أن الصحفي شخصٌ مدني “لابد من توفير الحماية اللازمة له بمناطق النـزاع ” الأمر الذي ينطبق على الوضع الليبي .
نشيد بخطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب والتي أقرت بشهر إبريل عام 2012م وتعمل على تنفيذها كافة الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبرامجها مع الدول الأعضاء لأجل تهيئة أجواء حُرة وأمنة للصحفيين والإعلاميين .
نلفت الانتباه إلى قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الصحفيين والدفاع عنهم والضغط على الدول الأعضاء لملاحقة الجناة المُتسببين بالجرائم ضدَّهم .
ندعو ليبيا للالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 القاضي بالزام الدول الأعضاء بضرورة التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والعمل على توفير الحماية لهم بمناطق النزاع ، والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدَّهم وملاحقة الجناة .
كما ندعو ليبيا للالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي أقرت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والتي قبلتها في الدورة الثلاثين رقم 115 إلى 117 ومن 151 إلى 154 والمتعلقة بضرورة التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة واتخاذ التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام
وانطلاقا من ذلك فإننا نوصـي بالأتـي :
السلطـات التشريعية والتنفيذية
1. الدعوة لضرورة مراجعة كافة التشريعات الوطنية وتعديلها وفق ما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بتعزيز حرية الصحافة والتعبيـر وإيجاد التشريعات المناسبة التي تحمي الصحفيين وتكافح ثقافة الإفلات من العقاب .
2. التعجيل في دراسة الوضع القانوني لوسائل الإعلام المختلفة ووضع القوانين الوطنية المُنظمة للمهنة وتراخيص العمل بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية أو يُقيد حق تأسيس الوسائل السمعية والبصرية أو المطبوعة .
3. دعوة مكتب النائب العام للتحقيق في كافة الجرائم البشعة التي تضرر منها العديد من الصحفيين والعمل على تتبُّع الجناة وضمان تقديم المساعدة للمتضررين .
4. تعيين وكيل بوزارة العدل لشؤون مكافحة الإفلات من العقاب وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم الأكثر عرضة للانتهاكات والاعتداءات في هذه المرحلة.
5. وضع خطة أمنية تضمن الحماية الجسدية لكافة الصحفيين الذين يتعرضون للمضايقات والتهديدات بالتصفية الجسدية لضمان سلامتهم .
6. مطالبة أجهزة الدولة بالإدانة الفورية لكافة حوادث الاعتداء والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام بشكل مستمر .
إلى المجتمع المدني والصحفيين :
1. دعم كافة الجهود الوطنية والدولية المبذولة لأجل الدفاع عن الصحفيين وتوفير المساعدة والمناصرة لقضاياهم
2. تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة للصحفيين من قبـل المنظمات الإعلامية المحلية والدولية وخلق تعاون وشراكة مثمرة .
3. خلق مبدأ التضامن بين الصحفيين وتعزيز الثقة فيما بينهم وفتح الحوارات المشتركة في مناقشة قضايا المهنة والتحديات والصعوبات التي يواجهونها .
4. وضع تعريف واضح للصحفيين والعاملين بالإعلام ، وتدريبهم حول الحماية القانونية والسلامة المهنية .
5. كشف المتورطين بالأعمال العدائية بحق الصحفيين ووسائل الإعلام وفضح المنتهكين عبر كافة الطرق والأساليب الممكنة .
6. وضع برنامج تعاون مشترك بين الصحفيين ووزارة الداخلية يضمن التعامل السريع مع الحوادث التي يتعرض لها الصحفيون لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
7. دعم الحملة التوعوية حول العدالة والإنصاف للصحفيين بهدف خلق رأي عام يضمن التضامن مع حقوق الصحفيين ويحدُّ من الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين .
8. الإدانة الشديدة بشكل دائم لكافة حوادث العنف التي يتعرض لها الصحفيون بشكل متزايد بما في ذلك القتل والشروع بالقتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي .
9. مطالبة أطراف النزاع بضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني لحثهم على احترام إشارة الصحفي أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية .
المُنظمات المُوقعة
مؤسسة يا بلادي لحقوق الإنسان
المنظمة المُستقلة لحقوق الإنسان
المنظمة الليبية للمُساعدة القانونية
المركز الليبي لحرية الصحافة
أكتوبر 31, 2016
إفــلات الجُناة من العقاب ،،، إلى أيـن ! حملة إعلامية جديدة
لا تزال الجرائم المٌرتكبة بحق الصحفيين والمٌدونين في تصاعد مُستمر وسط حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة ، وعادةً ما تُوثقُ الجرائمُ ضدَّ مليشيات مجهولة الهوية وحتى إن عُرفت لا تسطيعُ هذه الأجهزةُ الوقوف أمام سطوة وهمجية الجماعات المٌسلحة ذات التوجهات الأيدلوجية الراديكالية أو القبلية أو الجماعات الانتهازية المسَيَّسَة .
يُعد ملفُ مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها المركزُ الليبي لحرية الصحافة مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية ، نتيجة غياب العدالة والملاحقة القضائية وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدَّ الصحفيين وغيابٍ للحُريات الإعلامية المنشودة .
ومع إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 2013 اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضدَّ الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في الثاني من نوفمبر بكل عام ، أصبح من المٌهمِّ العمل ضمنَ الاستراتيجية الدولية المٌطالبة لوقف العنفِ ومحاسبةِ مرتكبيه بحق الصحفيين الضحايا
أنا صـحفـي
يُطلق المركز الليبي لحريـة الصـحافة الحملة الإعلامية حول التنبيه بالوقائـع والجرائم المٌرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام تحت عنوان “#أنا صحفي” بعد حملة “#العدالة والإنصاف للصحفيين ” بالعام الماضي .
وتهدف الحملة للتعريف بمدى المخاطر والعُنف المٌسلط بحق الصحفيين والأطراف المٌتهمة بارتكابه لأجل فتح النقاش والتفكير بصوت عالٍ حولَ كيفية التحرك القضائي والأمني وجمع الأدلة والشهود والتحقيق في الجرائم المٌرتكبة، فضلاً عن توعية الشارع الليبيِّ بخطورة الاعتداءات وجسامتها التي تقع بحق الصحفيين ووسائل الإعــلام .
إفلاتُ الجُناة ،،، إلى أين !
ومن ضمن الحملة الإعلامية ينشـر المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة التقريرَ البحثيَّ الثاني ” إفلات الجُناة من العقاب ،، إلى أين !”
والذي يوثق الحصيلة النهائية التي تم رصدُها وتحليلها ما بين الفترة الممتدة من يناير 2012م حتى سبتمبـر 2016 م وهي 388 اعتداءً جسيما أغلب هذه الأفعال أفلت الجُناة من عقابها .
ويعرض التقريرُ البحثيُّ ملخصاً تنفيذيا لكافة الوقائع والاعتداءات التي تم توثيقها سواء عبر المقابلة الخاصة أو الهاتف أو السجلات الطبية و محاضر الشُرطة والتي عمل عليها شبكة من المراسلين والمٌتطوعين معنـا بالعديد من المٌدن الليبية ويتم توثيقها ضمن تقارير داخلية .
الاعتداءات بالأرقـام
يسلط التقريرُ البحثيُّ بشكل واسع بالأرقام والإحصائيات المعاناة ومدى الضرر الذي لحق بالمئاتِ من الصحفيين مع استمرار موجهة العنف والتهديداتِ المٌتصاعدة بحقهم، في ظل عجزِ الأجهزة الأمنية والقضائية ومُلاحقة الجُناة المٌرتكبين للعنف والجرائم .
وقد وثقت خلال الأعوام الخمسة الماضية 23 حالة قتل طالت صحفيين في 4 مدن ليبية تصدرت بنغازي المركزَ الأولَ تليها طرابلس التي تُعاني توسعا في دائرة الاختطاف والتعذيب والتي سجلت 53 حادثة خلال خمس سنوات فضلاً عن 27 صحفيا واجهوا حوادث الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري بعضها دام لعدة أشهر .
فيما سُجل 132 صحفيا تعرضوا للاعتداء الجسدي واللفظي والمنع من العمل أثناء أدائهم لأعمالهم، حيث تصدرت مدينة طرابلس المرتبة الأولى من حيث عدد المضايقات اليومية التي يواجهها الصحفيون فضلاً عن 118 اعتداء بحق وسائل إعلامية وحجبٍ للمعلومات والنشر .
الحملة الإعلامية
ويبث المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن الحملة الإعلامية فيـديو توعويا يوضح طبيعة العنفِ المٌسلط بحق الصحفيين بهدف مناهضته والوقوف ضد الجرائم ، وتحشيد الجمهور وتعزيز الثقة بين الطرفين ، فضلاً عن نشر الحملة عبر الموقع الإلكتروني والإعلانات الطُرقية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصة التفاعلية ” أنـا صحفي ”
آليات الملاحقة القضائية
ويعقد المركز الليبي لحرية الصحافة يوم الإربعاء ندوة قانونية تحت عنوان” تعزيز آليات المساءلة وملاحقة مُرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ” وذلك بمُشاركة المنظمة الليبية للمساعدة القانونية بمدينة طرابلس بحضور مجموعة واسعة من الصحفيين ورؤساء التحرير والقانونيين ووكلاء النيابة سيتم خلالها البحثُ في كيفية وضع الآليات الوطنية لحماية الصحفيين قانونياً وأمنياً .
وفي هذا الإطار يقول مُعاذ الشيخ الباحث بوحدة الرصد والتوثيق ) إن الصحافة اليوم في ليبيا تمرُّ بأصعب أوقاتها التي لم نعهدها من قبل ولم نعرف لها شبها حيث إن الجناة الذين يمارسون هذه الانتهاكات التي تصل حدَّ القتل لا يجدون عقابا رادعاً لأفعالهم من قبل السلطة القضائية مما جعل هذا الأمرَ سهلاً وبسيطاً إلى حدٍّ كبير، فيستطيعُ أيُّ شخصٍ أن يعتديَ على صحفي دون أن يُلاحق قانونيا، الأمر الذي وضع على كاهلنا أمانة يجب أن نلتزم بها، ألا وهي الحث والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات قانونيا وقضائيا وأخلاقيا وإنسانيا، فمثل هذه الأعمال مخالفة للدين والعرف والإنسانية.(
التوصيـات
يدعو المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة لضرورة التعجيل في العمل على الإصلاح الهيكلي والقانوني لوضع قطاع الصحافة والإعلام بما يتلاءم مع التزامات ليبيا الدولية وفقاً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ حرية الصحافة والتعبير وتعزِّزُ الحماية والاستقلالية للصحفيين .
كما نجدد مطالبتنـا لمكتب النائب العام بضرورة التحقيق الفوري والشامل في كافة الاعتداءات والتي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام ونؤكد التزامنا بتقديم كافة الدعم والمساعدة في جمع الأدلة والشهود لأي تحقيقات جدية يقوم بها مكتبُ النائب العام.
ويوصي المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بضرورة تعيين وكيلٍ لشؤون مكافحة الإفلات من العقاب بوزارة العدل بما يعزِّزُ الضماناتِ القانونيةَ اللازمةَ لملاحقة مرتكبي الجرائم
ونشدِّدُ على ضرورة وضع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم وتقديم المساعدة العاجلة لهم بالإضافة لتدريب قوات الأمن الوطني على مبدأ احترام حقوق الصحفيين وعدم التعرض لهم بالضرب أو الاحتجاز أو المنع من العمل
ويدعو المركزُ الليبيُّ المجتمعَ المدنيَّ والصحفيين لضرورة زيادة الجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال تقديم كافة أشكال الدعم وعقد الندوات وورش العمل وحملات التحشيد والمناصرة وخلق نظام شراكات وتعاون مع المنظمات الدولية والمختصة بحماية الصحفيين وحقوق الإنسان.
وحدة العلاقات العامة والاتـصال
31/ أكتوبـر / 2016
أكتوبر 17, 2016
السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
السادة أعضـاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
تحية طيبة وبعد
لقد حُرم الصحفيون الليبيون طيلة عقود مضت من حقوقهم المعنوية والمادية، وجُرّدت منهم أبسط الحريات الإعلامية ليجدوا أنفسهم تابعاً سياسياً ذليلاً للنظام السابق، وحالياً تابعاً لأطراف سياسية وجهوية تُسيطر على ملكية وإدارة وسائل الإعلام الخاصة، بدلاً من أن يتمتعوا بالاستقلالية والحماية اللازمة؛ لافتقادهم للأطر القانونية والأخلاقيات المهنية .
ورغم سقف التطلعات العالي ما بعد سقوط أدوات القمع القديمة، وتوفر مناخ جزئي للحريات والتعددية الإعلامية، لكن الصحفيين والإعلاميين لا يزالون يعيشون أشكالاً جديدة من السلب لحقوقهم المعنوية والمهنية، وهي لا تقل خطورة عن الممارسات القديمة في ظل التفكك السياسي والفراغ القانوني والنزاع المسلح بين الليبيين ليجدوا أنفسهم في قبضة الإفلات من العقاب، وإدارة ضعيفة قادت المرافق والمؤسسات الإعلامية العمومية إلي الانهيار والتشقق، بل وصل الأمر إلى سرقة المعدات، وتخريب المباني، وبيع أرشيف التلفزيون الوطني، وغير ذلك من الممارسات غير القانونية .
وبالنظر إلى حالة الفوضى والتشرذم التي تعيشها ليبيا عقب انهيار العملية الديمقراطية بعد عام 2014 ، فإن مؤسسات الإعلام العمومية انقسمت بين الشرق والغرب، وأصبح هناك مؤسسات إعلامية موازية زادت من انهيار وتفكك إداراتها، وفرار العشرات من كوادرها الجيدة لكنها لا تزال تعاني تكدساً وظيفياً لآلاف العناصر غير المؤهلة، والتي عُيّنت بالوساطات والمحسوبيات، فضلاً عن سيطرة مسلحين على مبانيها، أو الزحف والاستيلاء بالقوة على بعض المباني والأملاك التي تعود لهذه المرافق، ومثال على ذلك ما حدث للتلفزيون الليبي، ووكالة الأنباء، ومركز تطوير الإعلام، وشركة المطابع.
ومن المقلق للغاية أن العديد من المليشيات المسلحة بدأت تتحكم في القرار الإداري للمؤسسات الإعلامية، ووصل بها الأمر إلى منع عرض برامج ولقاءات بعينها بحجج واهية، ما يعني أن هذه المؤسسات الإعلامية لا تتمتع بالاستقلالية والرعاية من مجلس الوزراء .
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 في وضع رؤية وطنية موحدة تقوم على أساس الإصلاح الهيكلي والإداري والبناء القانوني لوسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحف العمومية، ونتيجة غياب الرؤية والتخطيط السياسات الإعلامية الجيدة واللوائح التنظيمية فقد غرقت وسائل الإعلام والصحف والمنصات الإلكترونية في وحل خطاب الكراهية والدعوة للعنف وتبييض صورة الإرهاب، في ظل انعدام وجود رقيب على هذه المؤسسات الإعلامية خصوصاً الخاصة منها .
ووفقاً للاتفاق السياسي الذي نأمل أن يسير بليبيا قدماً نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، نود تذكيركم بأهمية العمل على إعادة إصلاح قطاع الإعلام والصحافة بوصفه من المسارات المهمة لوحدة ليبيا وضمان استقرارها، والتريث في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الإعلام، والتشاور مع أصحاب المهنة والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أهمية وضع معايير مهنية ووصف وظيفي في اختيار مديري المؤسسات الإعلامية العمومية بالكامل، ونبذ التعيينات العشوائية المبنية على المحسوبية والولاءات .
وهنا لا بد من الإشارة إشارة واضحة إلى تنامي الفساد والفشل الذريع في مؤسسات ومرافق الإعلام العمومي، نتيجة تعيين أشخاص غير أكفاء ولامؤهلين إطلاقاً في إدارة القطاع، يفتقدون لأي دراية بإدارة المؤسسات الإعلامية وطرق التخطيط لها، فليس من المعقول أن تسمي قناة بالوطنية وأخري بالرسمية، وهي تسميات لا معنى لها إطلاقاً، وتدل على قصر فهم لطبيعة عمل الوسائل الإعلامية.
نقدم لكم رؤيتنـا لعملية إعادة حوكمة قطاع الصحافة والإعلام بما يؤدي إلى إعادة تفعيله وبناء إعلام وطني مهني، ضمن استراتيجية وطنية :
*- إعداد مرسوم رئـاسي مؤقت يتضمن استحداث المجلس الوطني الأعلى للإعلام والصحافة الذي يُكلف بالتخطيط لوضع رؤية وطنية جامعة للإصلاح الهيكلي للمرافق الإعلامية والبناء الإداري لها .
*- وضع معايير مهنية ووصف وظيفي واضح لرئاسة وعضوية المجلس، بالإضافة إلى تعيينات جديدة لكافة المؤسسات الإعلامية العمومية وفقاً لبرامج المجلس ورؤيته في الإصلاح والتغيير .
*- إعادة النظر في الهيكلية الإدارية لكافة المؤسسات الإعلامية، وتقييم الأداء والموارد البشرية، وجرد الأصول والممتلكات، وإعادة عملية الدمج وتوحيد المؤسسات الإعلامية بمختلف فروعها على مستوى ليبيا .
*- إعداد كراسة شروط لمنح التراخيص للإعلام السمعي والبصري، وتسوية أوضاع وسائل الإعلام التي تبث خارج النطاق القانوني .
*- إنشاء مرصد إعلامي تتركز مهامه على مراقبة خطاب الكراهية والعنف والتحريض في وسائل الإعلام الخاصة، ويتبع المجلس الأعلى للإعلام والصحافة.
ومن هنـا واستجابة لمتطلبات بناء دولة المؤسسات والتحول إلي الديمقراطية فقد برزت أهمية المجلس الوطني للإعلام والصحافة، وهو مجلس رقابي تنفيذي يعمل على تحقيق التنظيم الذاتي للقطـاع.
وعليه فإننا في هذه الرسالة المفتوحة نحمّلكم المسؤولية الكاملة في دعم وإصلاح قطاع الإعلام من خلال الحل الأمثل، وهو إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، ومحاولة إنهاء دوامة الفوضى والفراغ، ووقف محاولات إغراق المشهد الإعلامي بتمويلات مشبوهة لقطاع الإعلام الخاص، وهيمنة المجموعات المسلحة والأطراف السياسية على الإعلام العمومي لظنهم أن ذلك يُمكّنهم من فرض واقع يصعب إصلاحه وتغييره.
ولذلك ننبه كافة الصحفيين والإعلاميين إلي إنه لا يُمكن أن يتمتعوا بحقهم في الوصول للمعلومات، وإيجاد إعلام وطني حر مبني على التعددية وملتزم بالأخلاقيات المهنية، بدون وجود المجلس الأعلى للصحافة والإعلام الذي هو مؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلالية تُشرف على عملية التنظيم الذاتي للقطاع .
