أبريل 3, 2017
طرابلس / 30 مارس
أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة عن إطلاق أول دليل مهني للصحفيين الليبيين يوضح ” الحقوق والواجبات ” وذلك ضمن حلقة نقاش ببرنامج صالون مفتوح والتي عقدت مساء الخميس بدار نويجي بالمدينة القديمة في طرابلس بمٌشاركة صحفيين وأكادميين ورؤساء تحرير .
وقد تطرق النقاش الحاضرين حول مدي الفوضي والإنهيار في القيم والأخلاقيات المهنية بالقطاع الإعلام السمعي والبصري وأهمية ضرورة تعزيز المواثيق والاخلاقيات لدي الصحفيين والإعلاميين الليبيين بالإضافة للعمل على نبذ خطاب الكراهية والعنف وتحسين جودة المحتوي الإعلامي .
وبهذا الصدد قالت منسقة الحملات والأنشطة هند العابد إن الدليل بإعتباره أول دليل مهني ليبي شارك في كتابته خبراء ليبيون وتونسيين وقد كٌتب بما يتلائم مع خصوصية المشهد الإعلام الليبي ويٌمكن أن يكون بمثابة مرجعية لدي الصحفيين الليبيين .
فيما عبر الصحفي والناشط الحقوقي رضا فحيل بقوله إن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الأخلاقيات المهنية لدي الصحفيين الليبيين يقوم بها المركز الليبي لحرية الصحافة ، ومن المٌهم دعم هذه المبادرة وإيصاله لكافة الصحفيين بالمٌدن الليبية .
ويشمل الدليل المهني الحقوق الصحفيين وفقاً للمواثيق الدولية بالإضافة للمسؤولية الإجتماعية وواجبات الصحفيين والقيم الصحفية المٌتصلة بالديمقراطية والتغطية الإعلامية لحقوق الإنسان ومبادئ تغطية الأحداث الإرهابية ومبادئ التعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي وأليات نبذ خطاب الكراهية والعنف
مارس 22, 2017
وقفة تضامنية لتحييد راديو وتلفزيون مصراتة عن التجاذبات السياسية
مصراتة / 22 مارس
تابع المركز الليبي لحرية الصحافة، والصحفيون والإعلاميون ببلدية مصراتة الموقعون على البيان الصحفي حادث الاعتداء على راديو وتلفزيون مصراتة، وفرضهم بث بيانات، ووقف الخارطة البرامجية وذلك يوم 19 مارس الجاري بقلق بالغ
مٌعربين عن إدانتنا الشديد لهذا التعدي الذي يتنافى مع قيم حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام. وبالوقت الذي يٌعبر فيه الموقعون من صحفيي المدينة على البيان عن أسفهم لقيام المٌحتجين باقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون نٌطالب الأتي
:- 1- الدعوة لانسحاب كافة المٌحتجين فوراً من المبني وعودة الموظفين بهدف استئناف البث وعودة الخارطة البرامجية، وتأمينها بما يضمن سلامة العاملين فيها
. 2- وقف حملات التحريض والتشويه التي تستهدف إعلاميي الإذاعة والتلفزيون والتهجم عليههم
. 3- الدعوة لكافة الأطراف الفاعلة بمدينة مصراتة بضرورة احترام حق المواطن الليبي في الحصول على خدمة إعلامية نزيهة تضمن حقه في الوصول للمعلومات والأخبار وكافة الآراء.
مارس 20, 2017
مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة يضعان خلية أزمة لمساعدة صحفيي قناة النبأ
تشجب منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة الحريق الذي تعرضت له قناة النبأ يوم 15 مارس/آذار. كما نُشرت على الإنترنت قائمة بأسماء العاملين في المحطة التلفزيونية مما قد يُعرض صحفييها للخطر ويهدد سلامتهم بشكل كبير. وفي هذا الصدد، تضع منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة خلية أزمة لمساعدتهم.
توقفت قناة النبأ عن البث بعد أن أقدمت إحدى ميليشيات غرب ليبيا على حرق مقرها الواقع في ضواحي طرابلس. كما نشرت المجموعة المسلحة الأسماء الكاملة للعاملين في المحطة الفضائية، بعد سرقة قائمة تُظهر تفاصيل القسم الذي يعمل فيه كل واحد منهم وقيمة رواتبهم. وقد أثار نشر هذه القائمة سيلاً من التعليقات الحاقدة في حق الصحفيين الذين باتوا يجدون أنفسهم عرضة للخطر إلى حد كبير. وأمام هذا الوضع، قامت مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة بوضع رقم هاتفي رهن إشارة صحفيي القناة حتى يتمكنوا من الاتصال به طلباً للدعم في حالات الطوارئ.
وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “نحن ندين بشدة هذا الحريق والإفصاح عن أسماء موظفي القناة ونشر معلوماتهم الشخصية بهدف الإضرار بهم“، مؤكدة على “جميع أطراف النزاع” بضرورة جعل “السلامة الجسدية للصحفيين العاملين في الأراضي الليبية أولوية قصوى“.
كما لقي هذا العمل الإجرامي إدانة من مدير المركز الليبي لحرية الصحافة، محمد نجم، الذي قال في هذا الصدد: “نحن قلقون على السلامة الجسدية للعديد من الصحفيين بعد نشر القائمة التي سُرقت أثناء الهجوم، ونطلب من السلطات في طرابلس العمل على حمايتهم“.
هذا وقد وضعت منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة خلية أزمة مشتركة لمساعدة الصحفيين العاملين في قناة النبأ.
بيانات الاتصال:
للاتصال بنا:
عن طريق الهاتف: 00218910200231.
عبر البريد الإلكتروني:afn@rsf.org
يُذكر أن ليبيا تقبع في المركز 164 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2016
فبراير 21, 2017
ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منع سفر النساء الليبيات باعتباره مخالفاً للدستور وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ويطالب بإلغائه
بتاريخ 16 فبراير 2017
أصدر رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من بن جواد إلى درنة، عبد الرازق الناظوري، ولدواعٍ أمنية، القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات من غير محرم (يشار إليه في ما يلي بالقرار). يمنع القرار النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. كما يلغي القرار كلّ حكم يخالفه، ولكنّه لم يأت على ذكر العقوبات التي يجب ان تقع على من يخالفه . يدين ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بالائتلاف) القرار بشدة، ويطالب بإلغائه لكونه يتنافى مع الدستور، ويشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
يشكّل القرار انتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 والذي ينصّ على أنّ الليبيين متساوون ولا تمييز بينهم على أساس الجنس، كما ينصّ على أن تضمن الدولة حرية التنقل لجميع الليبيين.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الائتلاف إلى أنّ هذا القرار يمثّل انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي. فليبيا ملزمة، كدولةٍ طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بحماية الحق في عدم التمييز من خلال ضمان الحق المتساوي بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. كما تلزم ليبيا أيضاً بحماية الحق في حرية التنقل، بما في ذلك السماح للأفراد في مغادرة البلاد والعودة إليها متى أرادوا ذلك.
وكان الائتلاف قد حذّر في وقتٍ سابقٍ من أعمال التمييز المستمرّة ضد المرأة في ليبيا، وناشد بحماية الحق في المساواة وحرية التنقل. كما حذّر بشكلٍ خاص من الفتاوى المؤثرة، الصادرة عن دار الإفتاء، بغض النظر عن مدى إلزامها، والتي تمنع سفر المرأة من غير محرم. وبالرغم من أنّ تلك الفتاوى لم تطبّق بشكل رسمي ومنظم، إلاّ إنها طبّقت في بعض الأحيان على نحوٍ تعسّفي وغير مسؤول .
كما يذكّر الائتلاف ليبيا بالتزاماتها العامة التي تمّ التطرّق إليها في الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التعهّد باعتماد السياسات والشريعات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة. حيث يعدّ القرار الأخير مخالفاً لالتزامات ليبيا في ضمان المساواة للمرأة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
علاوةً على ذلك، يعرب الائتلاف عن قلقه من أن يتبع هذا القرار نمطاً جديداً من القيود السابقة على بعض الأفراد والمجموعات مع ذكر “الدواعي الأمنية” كمبرّر لتلك القيود. إذ كانت وزارة الثقافة والمجتمع المدني قد أصدرت منشوراً بتاريخ 25 نوفمبر 2015 يقضي على جميع الأفراد العاملين لدى منظمات المجتمع المدني تقديم إشعار خاص، والحصول على موافقةٍ منها، لحضور أي اجتماعات، أو ورش عمل أو مؤتمرات تنظّم خارج ليبيا. وكان الائتلاف قد أشار في تلك الفترة إلى أنّ هذه الجهود، في حال تمّ تنفيذها، ستسمح للدولة بفرض المزيد من السيطرة على نشاطات المجتمع المدني وتقييد استقلاليته.
وقد علّقت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، على القرار بقولها: “لا تزال المرأة تواجه الأنماط المجتمعية المقولبة التي تتعزّز من خلال إصدار هذه القرارات. أمام السلطات الليبية واجب خاص باعتماد سياسة مراعية للنوع الاجتماعي في فترة ما بعد الصراع.” وأضافت: “أتى قرار منع السفر ليشكّل خطوةً تراجعيةً خطيرةً بالنسبة إلى حماية حقوق الإنسان. وقد أخفقت ليبيا مرةً أخرى في حماية المواطنات من خلال استخدام مبرّر الدواعي الأمنية كوسيلة لتقييد حقوق المرأة عوض التشجيع على حمايتها. وهذا ما لم نكن نتوقعه في الذكرى السادسة لثورة 17 فبراير.”
فبراير 14, 2017
بيان صحفى
بخصوص حالة اختطاف الاعلامي ” علي سالم “
يعبـر المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ والشديد على حياة الاعلامي ” على سالم ” الذي أٌختطف من قبل مجهولين فى طربلس يوم 5 فبراير 2017 . فى ظروف غامضة ، مٌعبرين عن إدانتنا الشديدة للجريمة مٌناشدين الخاطفين لضرورة إطلاق سراحه فوراً .
وكان الإعلامي سالم والذي يعمل بالتلفزيون الليبي ” ليبيا الوطنية ” قد اختطف أمام منزله الكائن بطريق المطار جنوب طرابلس يوم الأحد الماضي من قبل مٌسلحين كاشفين عن وجوههم وتهديد زوجته ، وقد نٌقل عن الخاطفين طلبهم الحٌصول على فدية مالية مٌقابل إطلاق سراحه وفقاً لما نقلته وسائل إعلامية عن عائلته .
ويٌحمل الباحث القانوني لدي المركز الليبي لحرية الصحافة محسن أبوعزة ” الخاطفين المسؤولية الكاملة مٌطالباً الجهات الأمنية بالتحرك لرصد مكان إختطافه والعمل على إطلاق سراحه فوراً ، مٌعبراً عن أسفه لتزايد نطاق تفشي حوادث الإختطاف والإخفاء القسري الذي قوض كثيراً من تحركات الصحفيين “
ويٌناشد المركز الليبي لحرية الصحافة على وجه السرعة القوات الأمنية ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الإعلامي سالم والذي لا يزال مصيره مجهولاً والخشية من تعرضه لمعاملة غير إنسانية ، مٌذكرين السٌلطات التنفيذية بدورها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووضع ألية للإنذار المٌبكر لردع مٌرتكبي الجرائم والإعتداءات
