صحفيو سبها يطالبون بضرورة صياغة مشروع القانون لتنظيم قطاع الإعلام في ليبيا

صحفيو سبها يطالبون بضرورة صياغة مشروع القانون لتنظيم قطاع الإعلام في ليبيا

سبها / 11 أكتوبر

عقدت بمدينة سبها جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها تمانية وعشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، ونشطاء ومهتمين بالاعلام ,تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية

واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المجلس الاعلى  للإعلام ، الذي يجب ان يتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية و ويقوم بإدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة

كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .

كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.

وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل

كما اكد المشاركون على تقديم الدعم القانوني والمؤسسي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه الدولة الليبية ودعم احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الاعلام ,وبناء مشروع وطني وتوحيد الخطاب الاعلامي تحت شعار المهنية والموضوعية والجودة والكفاءة, وضرورة وجود نصوص قانونية تنص صراحة على حماية الاعلاميين .

واخيرا شدد المشاركون على ضرورة احترام ثقافات وخصوصيات مكونات المجتمع الليبي وحقهم في البث بلغتهم وايصال صوتهم لليبيين.

 

صحفيون في مصراتة يطالبون بضرورة صياغة مشروع القانون لتنظيم قطاع الإعلام في ليبيا

صحفيون في مصراتة يطالبون بضرورة صياغة مشروع القانون لتنظيم قطاع الإعلام في ليبيا

مصراته / 9 أكتوبر

عقدت بمدينة مصراته جلسة نقاش جديدة ضمن المٌبادرة الوطنية لإعداد ” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” شارك فيها عشرون صحفياً، ومراسلاً تلفزيونيا، و أكاديميين، وقانونيين، تركزت على ضرورة أن تكون الممارسات الإعلامية تستند لتشريعات وطنية قادرة على تعزيز الاستقلالية والحٌرية

واتفق المٌشاركون على ضرورة صياغة مشروع قانون لإنشاء المؤسسة الوطنية للإعلام ، تتمتع بالاستقلالية عن الحكومة التنفيذية ويؤول إليها ملف إدارة وإعادة تنظيم قطاع الإعلام ووسائل الإعلام العامة، بالإضافة لإعادة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة وإلزامها للكشف عن مصادر تمويلها وتقيٌدها بالضوابط والمعايير التي تضعها المؤسسة الوطنية للإعلام كأعلى سلطة مٌستقلة دورها التنظيم الذاتي، وإدارتها من قبل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالخبرة اللازمة

كما ركز المٌشاركون على ضرورة حماية السٌمعة والخصوصية ووضع لوائح تنفيذية تضمن عدم تورط وسائل الإعلام في نشر الإشاعات والأخبار المٌتحيزة التي تضر بسمعة الآخرين بالإضافة لإصلاح الضوابط الجنائية العامة المٌتعلقة بقضايا النشر ، واجمع المٌشاركون على ضرورة الاحترام الواجب توفره من قبل كافة الفاعلين السياسيين نطاق الحق في حرية التعبير كحق مٌقدس يلتزم بالثوابت الوطنية وعدم تهديد السلم الأهلي أو الصحة والنظام العام ، وإلزام المسؤولين التنفيذيين بالإفصاح عن المعلومات من خلال إقرار قانون النفاذ للمعلومات من قبل السلطة التشريعية القادمة .

كما طالب المٌشاركون بضرورة تفعيل الرصد ومٌراقبة المحتوى الصحفي والرقمي والتركيز على مكافحة الأخبار المٌضللة وخطابات الكراهية والإشاعات والدعاية للأفكار الهدامة في الشبكات الاجتماعية، وتنظيم الإنترنت بما يعزز مكانته كفضاء رقمي حٌـر.

وطالب المٌشاركون ضرورة تطوير المناهج التعليمية المٌتعلقة بكليات الإعلام بالجامعات الليبية وتطوير المختبرات الإعلامية وتعزيز الإمكانيات الفنية بها، بالإضافة لمٌطالبة المٌرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار مشاريع قانوني الصحافة والنشر وقانون المؤسسة الوطنية للإعلام والتي يعمل على تحضيرها خبراء بمجال الإعلام والقانون في اللجنة الوطنية لمراجعة مشاريع قوانين الإعلام التي تٌديرها المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل.

 

 

 

 

 

 

 

صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون الإعلام وفقاً للمادة 174 بالدستور الليبي.

صحفيون يوصون بضرورة إقرار قانون الإعلام وفقاً للمادة 174 بالدستور الليبي.

طرابلس 25 سبتمبر.

يستأنف المركز الليبي لحرية الصحافة المٌبادرة الوطنية التي تٌفضي بإعداد وصياغة” وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام” ، وذلك بمٌشاركة مجموعة من الصحفيين والقانونيين ضمن سلسلة واسعة من جلسات النقاش ومجموعات التركيز والتي تهدف لتقريب وجهات النظر والبحث عن أرضية مٌشتركة بين كافة الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام.

تركز النقاش في جلسة العمل على بحث المحاولات المٌتعددة خلال السنوات الماضية لتنظيم قطاع الإعلام الليبي، وتأثير الانقسام السياسي والنزاع المٌسلح على وسائل الإعلام العامة، والبحث عن تصور يفضي بتأسيس وهيكلية القطاع وفقاً لمبادئ الحكومة والمعايير الدولية.

وركز المٌشاركون على ضرورة تحديد النظام الهيكلي للقطاع الإعلام واستيعابه ضمن هيكلية الدولة، بما يضمن استقلاليته عن الحكومة وذلك من خلال إقرار قانون لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام كما نص على ذلك في المادة الدستورية رقم 174 بباب الهيئات المستقلة بمشروع الدستور الليبي والتي تنص صراحتاً على استقلالية الإعلام .

وتناول المٌشاركون الإطار القانوني اللازم للتنظيم الهيكلي وضرورة حماية السمعة والخصوصية وأهمية تنظيم من خلال إقرار قانون جديد للصحافة والنشر يٌحدد مهام وواجبات النقابة الوطنية للصحفيين، وقانون الحق في الوصول للمعلومات.

من المٌزمع ان يٌشارك أكثر من 150 صحفي وقانوني ليبي خلال جلسات النقاش في 5 مٌدن ليبية خلال الربع الأخير للعام الجاري، بهدف إعداد بنود وثيقة ” احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام “ والتي سيتم جمع التوقيعات عليها لاحقاً  من قبل الأحزاب والكيانات السياسية والمٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة ” الرئاسية والبرلمانية ” بهدف تعهدهم وإقرارهم بالعمل مع المجتمع المدني والصحفيين لإقرار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الإعلامي بما يحقق الاستقلالية وحرية الصحافة ويضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين

يٌشار أن المركز الليبي لحرية الصحافة كان قد بدأ في عقد جلسات النقاش في  الربع الأخير للعام 2018، إلا إنها توقف عام 2019 نتيجة الحرب العنيفة التي شنتها قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس وبائت بالفشل، قٌبيل عقد المؤتمر الوطني الجامع في مدينة غدامس حينها.

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحــــــــــــــــــــــــــــــــــفي

 

المركز الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

طرابلس / 8 أغسطس

يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحـــافة بالغ أسفه عن حادث التشهير المٌتعمد بحق الصحفي محمد اللديد الذي يعمل بتلفزيون ليبيا وراديو، وذلك عقب الخلاف الذي نشب مع مدير دائرة الإعلام الخارجي لدي وزارة الخارجية الليبية من قبل بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا للشكوي المٌقدمة من الصحفي اللديد فإن مدير دائرة الإعلام الخارجي محمد الطويل وجه إليه تٌهمًا بتهديده على خلفية حادث إنزال لاعب المنتخب الليبي للكرة المٌصغرة وسام موسي واستبداله بإثنين تبين لاحقًا إن أحدهم نجل نائب ليبي بمجلس النواب.

وعلى إثر ذلك تعرض اللديد لحملة تشويه وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، واتهامه بالعمل لصالح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي نفي هو الآخر صلته بالواقعة.

ورغم عدم وجود أي أدلة واضحة بعد الاطلاع على المٌراسلات بين اللديد والطويل التي أفادنا بها، ماينفي مزاعم تهديد الأول للمسؤول بالخارجية الليبية وبٌطلانها.

يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الخارجية الليبية بفتح تحقيق حول مزاعم الاتهامات التي وجهها المسؤول بالخارجية للصحفي اللديد والتحقيق في واقعة التشهير والتهديد معًا، وضمان المٌطالبة بالحقوق من خلال المسالك القانونية والقضائية، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

صحفيون ورؤساء تحرير يؤكدون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عٌليا للإعلام

صحفيون ورؤساء تحرير يؤكدون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عٌليا للإعلام

صحفيون ورؤساء تحرير يؤكدون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية عٌليا للإعلام .

 

طرابلس /10 يوليو .

نظم المركز الليبي لحرية الصحافة جلسة نقاش مع مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير  بمٌشاركة أعضاء من اللجنة المٌشكلة من قبل رئيس الوزراء رقم 148 للنظر في مطالب الصحفيين والمجتمع المدني حول الإصلاحات اللازمة في قطاع الإعلام الليبي .

عٌقدت جلسة الحوار بمدينة طرابلس والتي استمرت لأربعة ساعات متواصلة ، للنقاش حول الأليات الممكنة لتطبيق المنشور رقم 8 الصادر من رئيس الوزراء الليبي في مايو الماضي في شكل قرارات تنفيذية ، والمٌتعلق بتشديد الاحترام لحرية التعبير والصحافة ومٌناهضة حوادث الاعتداءات ضد الصحفيين والعمل على إصلاح وسائل الإعلام العامة .

وأجمع المٌشاركون على ضرورة  إصدار قرار من مجلس الوزراء  يقضي بتأسيس هيئة وطنية عٌليا للإعلام تٌدار من قبل أعضاء مجلس للإدارة يتم تعيينهم وفقاً لمعايير دقيقة التي سيضعها أعضاء اللجنة المٌشكلة وتضم كافة المؤسسات ووسائل الإعلام العامة  ، فضلاً عن ضرورة تأسيس ديوان للبث الإذاعي والتلفزيوني بهدف تنظيم القطاع الإعلام السمعي والبصري في ليبيا مع  ضرورة وضع لوائح وشروط منظمة للحصول على تراخيص البث ” كراسة الشروط ” .

ركز المٌشاركون على أهمية ضمان استقلالية وسائل الإعلام العامة ، والعمل على إصلاحها وتفعيلها بما ضمن دورها في تغطية الانتخابات الوطنية المٌقبلة ، وضرورة وضع معايير  وصف وظيفي لإعادة تعيين مدراء جٌدد لوسائل الإعلام العامة ، فضلاً عن ضرورة إنشاء المرصد الوطني لرصد المخالفات المهنية في وسائل الإعلام ودوره الحيوي بالمرحلة المٌقبلة .

تأتي هذه الجلسة النقاش ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام الليبي ، الذي يٌديره المركز الليبي لحرية الصحافة ، بهدف إصلاح وتطوير القطاع وفقاً للمعايير الدولية .

 

التوصيات .

1-      لا يسرق القطاع العام

2-      إعادة النظر في كراسة الشروط لمنح التراخيص لوسائل الإعلام الخاصة .

3-      المرصد الوطني لرصد المخالفات المهنية

4-      يجب تأسيس مجلس اعلى للإعلام مكون من شخصيات يتم اختيارها من قبل الصحفيين

5-      يجب انشاء ما يعرف بالهيكا  لتنظيم الاعلام  وأيضا قوانين تظم عمل الاعلام والإعلاميين

6-      اقتراح العمل بمدونات السلوك التي صاغتها مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية ( الغيمة –  المؤسسة الليبية للإعلام المستقل)

7-      السعي لإنشاء نقابة وطنية تظم قطاع الصحافة والاعلام

8-      إنشاء جسم سريع لإدارة الإعلام الحكومي

9-      منح الصلاحيات وزير الإعلام في قانون المطبوعات رقم 76 إلي المجلس الأعلى للإعلام .

10-  الهيئة  العليا للإعلام والصحافة

11-  إسناد التراخيص

12-   التنظيم لكراسة شروط للإعلام المسموع .

13-  إعادة النظر في كافة المدراء وسائل الإعلام العمومية

14-  إنشاء ديوان للبث الإذاعي

15-  تنظيم التراخيص الخاصة بالصحفيين وتصنيفها  .

16-  اللجنة المٌنظمة للقطاع الصحافة والإعلام .