أبريل 10, 2025
لم يكن يحمل سلاحًا، ولا يرتدي زيًّا عسكريًّا، بل كان يرتاح في خيمته بعد يومٍ طويل من ثقل حمل الكاميرا على كتفه والركض بين جثث الشهداء وركام المنازل المقصوفة.
احترق حتّى الموت، ليس مجازًا.. بل شاهده العالم يحترق حيًّا في مشهد لا إنسانيّ يُنافي كل معايير الحقوق الدولية، بعد أن استهدف الطّيران الإسرائيلي خيمة صحفيّين قرب مستشفى ناصر الطّبي في خانيونس مساء يوم الأحد الماضي، حيثُ أسفر قصفها عن احتراق الخيمة واستشهاد صحفيّين أحدهما الصحفي أحمد منصور، مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، والّذي مات متأثرًا بحروقه البليغة.
إن هذا الاستهداف المتكرّر يأتي ضمن سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023 بهدف إسكات الصوت الحر، وطمس الحقائق، وتجريد الضحايا من روايتهم، والعالم من معرفته.
فقد بلغ عدد الشهداء الصحفيين 208 شهيدًا، حيث يتعرّض الصحفيّون الفلسطينيّون إلى استهدافٍ مباشر أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية، في محاولة من الجيش الإسرائيلي عرقلة وإيقاف عملهم المتفاني في تغطية الأحداث الدامية الّتي يعيشها سكان القطاع منذ ما يقارب العام والنصف.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصعيد، بل هوإعلانٌ صارخ بأن الصحافة لم تعد فقط في مرمى النيران، إنّما في قلبها. وأن الصورة القادمة قد لا تُلتقط، ليس لأن العدسة عجزت، بل لأن من يحملها لم يُترك له أن ينجو!
نحنُ اليوم لم نعد نخشى على حرية الصحافة فقط؛ بل على وجودها أصلًا.
نوفمبر 1, 2024
طرابلس / 2 نوفمبر
رغم مرور أكثر من عقد منذُ إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من نوفمبر يومًا دوليًّا لمكافحة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين كل عام، وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح الّتي تشير إلى أن الصحفي هو شخص مدني يستحق الحماية اللازمة، إلا أن عدد الانتهاكات والجرائم مثل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد، في تصاعدٍ مستمر، ويظل الصحفيون والعاملون بقطاع الإعلام هدفًا سهلاً للجُناة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب.
إن أوضاع الصحفيين وتدني مؤشر حرية الصحافة والتعبير بالتزامن مع الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها ليبيا بعد انتهاء الثورة الليبية في أكتوبر عام 2011 ؛ تثير قلقاً عميقاً في البلاد بالنظر لارتفاع معدلات الجرائم والاعتداءات اليومية التي يواجهها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة.
وقد تحولت ليبيا في ظل الصراع الجاري إلى بيئة خصبة للاعتداءات والجرائم الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحفيين في ظل سياسة تمرير الأجندات وإسكات الأصوات. في منعٍ عام يسوده الإفلات من العقاب وتتبع الجناة ليبقى الصحفي الليبي ضحية الفوضى وغياب التنظيم الهيكلي والقانوني للعمل الإعلامي وفقدان الآليات التنفيذية للحماية الأمنية والقانونية للصحفيين.
المركزُ الليبي لحرية الصحافة عمل على ملف مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية.
ويعتمد العديد من الآليات والبرامج الإعلامية والقانونية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال الرصد والتوثيق والمساعدة الطارئة ونشر التقارير والتحديث المُستمر للإحصائيات حول الانتهاكات
والّتي كان آخرها تقرير “عشرة سنوات من حوادث العنف والترهيب تلاحق الصحفيّون في ليبيا” حيث وثّق فيه المركز 488 حالة انتهاك ضد الصحفيين في أكثر من 11 مدينة ليبية مختلفة خلال العقد الماضي، منذ تأسيس المركز الليبي لحرية الصحافة.
ويُعزى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب ضد مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين إلى انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة وتنفيذ العقوبات عليهم. وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدّ الصحفيين وغياب للحُريات الإعلامية المنشودة.
عليهِ نؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني منظم يحمي الحريات الصحفية ويُنظم قطاع الإعلام.
أغسطس 1, 2024
طرابلس 31 / يوليو
استشهد اليوم مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بغارةٍ إسرائيلية استهدفتهما مُباشرةً أثناء تغطيتهم للأحداث الدامية في قطاع غزة .
نُدين بأشدّ العبارات جريمة القتل البشعة التي تعرض لها الغول والريفي ، وتٌذكرنا بالمصاعب الجمة التي يواجهها الصحفيون والمٌدونون في نقل حقيقة الأحداث الدامية التي يعيشها سٌكان قطاع غزة منذ ما يقارب عشرة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي .
يُشاهد العالم ما يتعرض له الصحفيّين الفلسطينيّين في غزة من جرائم حرب ممنهجة واستهداف مباشر لهم أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية ، قتل العشرات منهم وأصيب آخرون ودمّرت مكاتب وسائل إعلام عدة استهدفت منازلهم .
يوليو 11, 2024
بيان صحفـي
الليبي لحرية الصحافة يُدين حادث اعتقال السنوسي، ويُطالب بالكف عن ملاحقة صحفيي صدي إثر نشرهم لوثائق فساد بالحكومة في طرابلس.
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الواردة حول الاعتقال التعسفي الذي طال الصحفي أحمد السنوسي رئيس تحرير صحيفة صدى الاقتصادية في طرابلس ظهر يوم الخميس 11 يوليو، واحتجازه في أحد مقرات جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفقاً لذويه.
طرابلس _ 11 يوليو / يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة مكتب النائب العام وسلطات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح السنوسي، والكف عن ترهيب وملاحقة صحفيي صحيفة صدى الاقتصادية لمجرد نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد في مؤسسات حكومية.
في خطوة غير مسبوقة أقدمت قيادات بوزارة الاقتصاد في طرابلس تهديد صحفيي موقع صحيفة صدى الاقتصادية والوعيد بملاحقتهم الأمنية، على إثر نشرهم لوثائق تكشف حجم الفساد والمخالفات الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها المخالفات التي يقوم بها وزير الاقتصاد محمد الحويج، وبعض هذه الوثائق صادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
تعرض فريق صحيفة صدى الاقتصادية إلى تهديدات وترهيب ومنعهم من ممارسة عملهم أو الدخول لمقر وزارة الاقتصاد في طرابلس فضلاً عن تلقي مديرة التحرير إنعام عزوز، العديد من المكالمات الهاتفية من قيادات بالوزارة لسؤالها والضغط عليها للكشف عن مصادره الصحفية وكيفية حصولها على الوثائق التي نشرتها الصحفية، التي تٌثبت المخالفات والفساد بالوزارة المذكورة.
تلقت مديرة التحرير إنعام عزوز مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي بتاريخ 4 يوليو الجاري من “ضابطة” تدعي أنها تتبع جهاز الأمن الداخلي، وإن لديها استدعاء للتحقيق بمكتب الأمن الداخلي بخصوص ما يٌنشر في صحيفة صدى الاقتصادية، يوم السبت الماضي 6 يوليو، الأمر الذي رفضه رئيس التحرير أحمد السنوسي، وأبلغها بعدم الذهاب باعتباره رئيس التحرير والممثل القانوني للصحيفة وعدم وجود أي استدعاء رسمي من نيابة الصحافة بمكتب النائب العام.
على إثر ذلك تلقت الصحفية عزوز، 11 مكالمة هاتفية من نفس “الضابطة” للضغط عليها للامتثال إلى التحقيق المزعوم يوم السبت 6 يوليو الماضي، واستمرت الهرسلة ومحاولات التضييق والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة صدى ومديرة تحريرها إنعام عزوز، إذ لم تكشف عن مصادرها في الحصول على الوثائق التي تؤكد المخالفات والفساد بوزارة الاقتصاد.
فيما نشر رئيس تحرير صحفية صدى الاقتصادي أحمد السنوسي بصفحته على موقع فيسبوك الموثق بالعلامة الزرقاء (قبل إعتقاله التعسفي) فيديو يوضح التهديدات التي تلقاها فريق عمله، بإيعاز من وزير الاقتصاد محمد الحويج لجهاز الأمن الداخلي باعتقال صحفيي صدى للضغط عليهم للكشف عن مصادرهم الصحفية، قبل أن يتراجع الوزير الحويج عن حديثه وفقاً لمزاعم السنوسي.
يُجدد المركز الليبي لحرية الصحافة، دعوته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي أطلقها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول للمعلومات، والذي أكّد مراراً أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يُطبق حتى الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع.
ونُطالب بضرورة وقف كافة الإجراءات التعسفية ومحاولات الرقابة وتهديد الصحفيين الذين ينشرون وثائق تكشف حجم الفساد المُستشري في قطاعات الدولة الليبية، ومحاولات ترهيبهم بالاعتقال التعسفي والتضييق من الأجهزة الأمنية التي لم تنفك على تدخلها في عمل الصحفيين ومحاولتها فرض رقابة على ما يُنْشَر من وثائق ومعلومات.
فبراير 27, 2024
طرابلس _ 27 / فبراير
في إطار الندوة التي نظمها المركز الليبي لحرية الصحافة حول ( الإعلام والانتخابات ) ، قدمنا دعوة للصحفي والباحث التونسي محمد اليوسفي والذي عمل معنـا لأشهر طويلة على إعداد دليل توجيهي حول التغطية الصحفية للمسارات الانتخابية من خلال المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية .
إلا أننا تفاجئنا برفض سلطات أمن مطار امعيتيقة دخوله إلى طرابلس يوم الجمعة الماضي ، بحجة عدم وجود ما يسمونه ترخيصا أمنيا للدخول إلى الأراضي الليبية ، رغم أننا أوضحنا أنه ليس في مهمة صحفية في ليبيا بل أن غرض الزيارة هو بحثي أكاديمي صِرف.
ورغم محاولاتنـا فض الإشكال بمطار امعيتيقة طيلة قرابة 7 ساعات ، إلا أن جميع ممثلي الأجهزة الأمنية الموجودة بالمطار رفضوا السماح له بالدخول بحجة حمله لصفة صحفي في خانة المهنة في جواز سفره التونسي ، مقدمين حُججًا واهية وغير قانونية تدل على حجم الفوضى الأمنية في المطار المذكور وهو ما يسيء لصورة الدولة الليبية في الخارج لاسيما مع دول شقيقة لا تفرض التأشيرة على مواطنيها وتجمعنا بها علاقات تاريخية وطيدة مثل تونس.
عليه ندعوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي قطعها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام ، والذي أكد مرارا وتكرار أنه سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يطبق إلى حد الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع .
ونُجدد دعوتنـا إلى الحكومة في طرابلس لإلغاء كافة القيود والإجراءات التعسفية والرقابة المُسبقة التي تفرض على الصحفيين وتنقلاتهم وعملهم الميداني سواء من الصحفيين الليبيون أو الضيوف الأجانب ، والحد من التدخل المُقلق والمُريب للأجهزة الأمنية المُتداخلة في ملاحقة ومراقبة الصحفيين ، والإلتزام بالحق في حُرية العمل المدني .
