الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحــــــــــــــــــــــــــــــــــفي

للنشــــر الفوري

الليبي لحرية الصحافة يدعو الخارجية للتحقيق في مزاعم التهديدات والتشهير.

طرابلس / 8 أغسطس

يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحـــافة بالغ أسفه عن حادث التشهير المٌتعمد بحق الصحفي محمد اللديد الذي يعمل بتلفزيون ليبيا وراديو، وذلك عقب الخلاف الذي نشب مع مدير دائرة الإعلام الخارجي لدي وزارة الخارجية الليبية من قبل بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا للشكوي المٌقدمة من الصحفي اللديد فإن مدير دائرة الإعلام الخارجي محمد الطويل وجه إليه تٌهمًا بتهديده على خلفية حادث إنزال لاعب المنتخب الليبي للكرة المٌصغرة وسام موسي واستبداله بإثنين تبين لاحقًا إن أحدهم نجل نائب ليبي بمجلس النواب.

وعلى إثر ذلك تعرض اللديد لحملة تشويه وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل، واتهامه بالعمل لصالح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي الذي نفي هو الآخر صلته بالواقعة.

ورغم عدم وجود أي أدلة واضحة بعد الاطلاع على المٌراسلات بين اللديد والطويل التي أفادنا بها، ماينفي مزاعم تهديد الأول للمسؤول بالخارجية الليبية وبٌطلانها.

يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الخارجية الليبية بفتح تحقيق حول مزاعم الاتهامات التي وجهها المسؤول بالخارجية للصحفي اللديد والتحقيق في واقعة التشهير والتهديد معًا، وضمان المٌطالبة بالحقوق من خلال المسالك القانونية والقضائية، وليس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

Joint NGO Letter: It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

Joint NGO Letter: It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

Joint NGO Letter:

It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

 

14 July 2021

Your Excellency,

The undersigned Libyan, regional and international human rights organizations strongly urge your government to ensure the renewal of the United Nations Fact-Finding Mission on Libya at the 48th Session of the UN Human Rights Council in September 2021. 

The undersigned organizations welcomed the establishment of the Fact-Finding Mission (FFM) in June 2020 as a long overdue and necessary step to address rampant impunity in Libya. However, we are concerned that UN budgetary constraints and difficulties related to the Covid pandemic have severely hampered the FFM’s ability to fulfill its mandate – that is, to investigate violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law committed since 2016, and preserve evidence to ensure that perpetrators be held accountable. The FFM’s permanent team has only become fully functional in late May 2021. This situation leaves the FFM with around four months to work at full capacity.  Moreover, ongoing Covid-19-related movement restrictions will continue to constrain the FFM’s investigative capacity throughout 2021, including its ability to conduct work in Libya, reinforcing the need to extend its mandate beyond September 2021.

The FFM’s renewal is of vital importance to address the current human rights crisis in Libya – as the annex to this letter outlines – by promoting accountability, providing victims of crimes under international law an opportunity to have their voices heard, and addressing the prevailing climate of impunity. Since 2011, Libya’s national justice system has been unable, and largely unwilling, to effectively investigate grave human rights violations and abuses, including against human rights defenders, activists and other civilians, or to hold perpetrators accountable. The few trials of individuals accused of human rights violations that have taken place since 2011 have been fraught with a lack of respect for international fair trial standards. Moreover, senior commanders of militias and armed groups, with a well-documented history of alleged war crimes and other human rights abuses, have been integrated into institutions currently under the Government of National Unity (GNU), further fostering a cycle of impunity. (More information on the human rights situation in Libya is provided in an Annex to this letter.)

Strong international accountability mechanisms with meaningful and equal participation of women and other marginalized groups continue to be necessary to uphold victims’ rights to access justice and effective remedy, including reparations. Respect for human rights and the establishment of pathways for accountability, including international investigative mechanisms such as the FFM, are key elements for restoring the rule of law during Libya’s transition.

In this context, it is critical that the mandate of the FFM on Libya be renewed at the 48th Session of the UN Human Rights Council (September 2021).  

Failure to renew the FFM’s mandate will send a dangerous message to actors in Libya that the international community is not committed to ensuring accountability for past and ongoing human rights violations and abuses, and could encourage further crimes and lawlessness during this pivotal period.

Signatories:

Adala For All (AFA) – Libya

Al-Kufrah Peace Organisation – Libya

Amnesty International

Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)

Belady Foundation for Human Rights – Libya

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Defender Center for Human Rights (DCHR) – Libya

Empowerment Organisation for Persons with Disabilities – Libya

Heroufil Organisation for Sustainable Development – Libya

Human Rights Watch (HRW)

I Am a Libyan Woman But My Child Is A Foreigner

Independent Human Rights Organisation – Libya

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Peace Organisation – Libya

Lawyers for Justice in Libya (LFJL)

Lawyers for Lawyers

Libyan Association for Tebu Culture

Libyan Center for Freedom of Press (LCFP)

Libyan Crimes Watch

Libyan Women’s Platform for Peace (LWPP)

No Peace without Justice (NPWJ)

OMCT (World Organization against Torture)

180° Organisation for Awareness and Development – Libya

Solidarity Women Support and Empowerment (SWSE)

Un Ponte Per

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Youth Organization for Tawergha – Libya

——————————–

Annex:  Summary of Current Human Rights Situation in Libya

Eight months after the signing of the ceasefire agreement in October 2020, the human rights situation remains dire. The Government of National Unity (GNU) appointed in March 2021 faces tremendous challenges, including unifying institutions in a deeply divided, conflict-torn country and preparing the ground for presidential and parliamentary elections scheduled for 24 December 2021. Members of militias and armed groups continue to commit grave human rights violations and abuses, with near impunity, including unlawful killings, torture and other ill-treatment, enforced disappearances, abductions, rape and other sexual violence, and arbitrary arrests and detentions. Under international law, senior officials and commanders can be held responsible for acts committed by their subordinates if they knew or should have known of crimes, and failed to end them or hold those responsible to account.

Human rights defenders, lawyers, members of the judiciary and civil society continue to be targeted for their work by armed groups through unlawful killings, abductions and arbitrary detention, and harassment, threats and intimidation. On 10 November 2020, a group of unidentified armed men shot and killed lawyer and activist Hanan Al-Barassi in Benghazi in broad daylight.

Hundreds including many civilians remain missing from the town of Tarhuna, where authorities said they uncovered over 100 mass graves since June 2020. Most of the bodies remain unidentified.

Although Libyan authorities announced the release of around 1,900 prisoners in 2020, thousands remain arbitrarily detained, without possibility to challenge the legality of their detention, some since 2011. Detainees face torture and other ill-treatment, and are frequently held in cruel and inhuman conditions. Military courts affiliated with the Libyan Arab Armed Forces (LAAF) continue to convict civilians in grossly unfair trials.

Migrants and refugees in Libya remain trapped in an ongoing cycle of abuse, including enforced disappearance, arbitrary indefinite detention in inhuman conditions; torture and other ill-treatment, including sexual violence; unlawful killings; and extortion and forced labour. Despite long-standing promises to rein in this abuse, such violations have continued to be documented in 2021, including in centres officially under the nominal control of the Directorate for Combatting Illegal Migration (DCIM).

Over 245,000 people remain internally displaced due to armed conflict and insecurity according to the International Organization for Migration. LGBTI individuals continue to face harrasment by militias and armed groups.

The International Criminal Court (ICC) Prosecutor reported that two missions were conducted in Libya in 2020. However, without functional Libyan institutions, and sufficient means and political support, the Court’s ability to carry out its mandate remains hampered.

Lack of accountability for abusive militias, armed groups and foreign fighters is fueling further crimes under international law. Of particular concern are considerations by the GNU to grant blanket amnesties for some militias and armed groups.

Joint NGO Letter: It is Critical to Renew the United Nations Fact Finding Mission on Libya at the Human Rights Council

منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
 
14 يونيو 2021
 
تدعو المنظمات الحقوقية الليبية والإقليمية والدولية الموقّعة أدناه حكومتكم إلى دعم ومناصرة قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، والمقرر مناقشته في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سبتمبر 2021.
فبينما تؤكد المنظمات الموقعة أن تشكيل بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020؛ كان خطوة ضرورية طال انتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، تعرب في الوقت ذاته عن شعورها بالقلق إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة كوفيد–19، والتي قوضت قدرة بعثة تقصي الحقائق على الوفاء بولايتها؛ بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016، والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة. إذ لم يتمكّن الفريق الدائم في بعثة تقصي الحقائق من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو 2021، ولم يتبقى له سوى 4 أشهر فقط للعمل بطاقته الكاملة قبل موعد انتهاء ولاية البعثة. علمًا بأن قيود الحركة المتعلقة بجائحة كوفيد–19 ماز الت تقييد القدرة الاستقصائية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل داخل ليبيا، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة لتمديد ولايتها لما بعد سبتمبر 2021.
يعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا – كما يوضح ملحق هذه الرسالة – وذلك من خلال تعزيز المساءلة، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي لمناخ الإفلات من العقاب المتفشي.
فمنذ عام 2011، بدا واضحًا أنّ نظام العدالة الوطني الليبي غير قادر وغير راغب إلى حد كبير على التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين، أو محاسبة الجناة. واتسمت المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي جرت منذ عام 2011، بعدم احترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى إدماج كبار قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، والمتوفر دلائل على ارتكابهم جرائم حرب محتملة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في المؤسسات الخاضعة حاليًا لحكومة الوحدة الوطنية؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حلقة الإفلات من العقاب. (المزيد من المعلومات حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في ملحق هذه الرسالة).
وفي سبيل دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّال وجبر الضرر؛ تبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى. كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لاستعادة سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية في ليبيا.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر 2021، وإلا ستتلقى الجهات الفاعلة في ليبيا رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
الموقّعون:
• منظمة العفو الدولية
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• هيومان رايتس ووتش
• اللجنة الدولية للحقوقيين
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• محامون من أجل المحامين
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• أون بونتي بير
• رابطة النساء الدولية للسلام والحرية
• لا سلام بدون عدالة
• محامون من أجل العدالة في ليبيا
• الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية
• منظمة عدالة للجميع، ليبيا
• منظمة السلام الكفرة، ليبيا
• جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ليبيا
• منظمة تمكين للاشخاص ذوي الاعاقة، ليبيا
• منظمة هيروفيل للتنمية المستدامة، ليبيا
• جمعية ليبية وابني غريب للعمل الأهلي والخيري، ليبيا
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، ليبيا
• منظمة السلام الدولي، ليبيا
• الجمعية الليبية للثقافة التباوية
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• رصد الجرائم الليبية
• منظمة 180° للتوعية والتنمية، ليبيا
• منظمة شباب من أجل تاورغاء، ليبيا
———————————–
ملحق: ملخص للوضع الحالي لحقوق الإنسان في ليبيا
يستمر وضع حقوق الإنسان المتردي في ليبيا رغم مرور 8 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. بينما تواجه حكومة الوحدة الوطنية المعينة في مارس 2021 تحدّيات هائلة، من بينها توحيد المؤسسات في بلد منقسم بشدّة مزّقته النزاعات، وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر 2021.
وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب، يواصل أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري والاختطاف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية. وبموجب القانون الدولي، يتحمل كبار المسئولين والقادة المسئولية عن الأفعال التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها، أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بها، وفشلوا في وقفها أو محاسبة المسئولين عنها.
وتواصل الجماعات المسلحة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأعضاء السلطة القضائية والمجتمع المدني بسبب عملهم، بالقتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد والترهيب. ففي 10 نوفمبر 2020، أطلق مجهولون مسلحون النار، مغتالين المحامية والناشطة حنان البرعصي ببنغازي في وضح النهار. ولا يزال مئات المدنيين في عداد المفقودين من بلدة ترهونة، بعد تصريحات السلطات بالعثور على أكثر من 100مقبرة جماعية منذ أبريل 2020. ولا تزال معظم الجثث مجهولة الهوية.
ورغم إعلان السلطات الليبية عن إطلاق سراح 1900 سجينًا في 2020، يتواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، دون إمكانية الطعن على قانونية احتجازهم المتواصل لبعضهم منذ 2011. ويواجه المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة لظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية. كما تواصل المحاكم العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إدانة المدنيين في محاكمات تفتقد لمعايير العدالة والإنصاف.
ولا يزال المهاجرون واللاجئون في ليبيا عالقين في حلقة مستمرة من الانتهاكات، من بينها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل والابتزاز والعمل القسري. ورغم الوعود طويلة الأمد بوقف هذه الانتهاكات؛ يستمر توثيق مثل هذه الانتهاكات في 2021، بما في ذلك في المراكز الخاضعة رسميًا لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يتواصل النزوح الداخلي لأكثر من 245000 شخص؛ بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن. كما لا يزال أفراد مجتمع الميم يتعرضون للمضايقات من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن تنفيذ مهمتين في ليبيا في 2020، إلا أن المحكمة لا تزال عاجزة عن الاضطلاع بولايتها في ظل غياب مؤسسات ليبية فعّالة، فضلًا عن نقص الوسائل والدعم السياسي.
إفلات الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا انتهاكات من العقاب؛ يؤدي إلى زيادة معدل الجرائم. كما تعد اعتبارات حكومة الوحدة الوطنية لمنح عفو شامل عن بعض الميليشيات والجماعات المسلحة، مثيرة للقلق بشكل خاصّ.
The Decision to Dissolve the Libyan Media Foundation is a Step Backwards to Reform Public Media

The Decision to Dissolve the Libyan Media Foundation is a Step Backwards to Reform Public Media

The Decision to Dissolve the Libyan Media Foundation is a Step Backwards to Reform Public Media

 

Your Excellency, President of the Government of National Unity, Mr. Abdel Hamid Dbeibah

 

Tripoli: Friday 02 July

Mr. President of the Government,

The undersigned Libyan and international non-governmental organisations are deeply concerned by Decision No. 116 of 15 June 2021 issued by the Council of Ministers, relating to the dissolution of the Libyan Media Foundation, the fragmentation of public media institutions and the transfer of their supervision to six governmental authorities without any respect for good governance and freedom of expression standards.

Our organisations had previously recommended reforming the Foundation’s legal status and structure, enhancing its role, and ensuring the existence of an independent institution that would oversee the public service media sector, grant licenses, regulate the audio-visual sector, and monitor professional violations in a way that guarantees independence of the media institutions under its supervision on the one hand, and contributes to improve their performance so as to guarantee the Libyans right to impartial and neutral media on the other.

We have been expecting a revision of the decision regarding the Libyan Media Foundation and the formation of a board of directors who demonstrate independence, professionalism and integrity to conduct the Foundation. Yet, a decision was taken to dissolve it and transfer the overseeing of public media outlets to different governmental bodies. This decision will increase government control over public media and interference in media editorship and content, in a violation of media freedom and independence just a few months before the elections expected at the end of this year.

In this context, we remind you of the pledges you made on 3 May in your speech on the occasion of World Press Freedom Day and your signature of Government Circular No. 8 on the same day pledging to promote and to restructure press and media outlets, by setting standards for governance, appointing a board of directors supervising and managing the Libyan Media Foundation, and dismissing its Chairman, who was interfering with their editorial decisions.

We completely reject Decision No. 116 of 2021, and urge you to immediately abandon the dangerous policy that will result from this decision. The resulting distribution of public media outlets between governmental and political factions, will consequently distort them into a political propaganda tool instead of allowing them to uphold their role as a public utility that guarantees the right to access to impartial and neutral information in the public interest for people in Libya.

We also express our strong solidarity with the employees of the media institutions, arbitrarily dissolved under this decision. Institutions were dissolved without applying any objective and deliberate criteria, affecting some institutions while preserving others.

Mr. President of the Government, six months prior to the date of the elections expected for next December, there remains a crucial opportunity to implement a set of urgent reforms and measures, which will enable the public media to play its essential role in providing trustworthy and reliable information to voters and candidates alike. This would play a key part in the success of the upcoming elections, and form an important step in the path towards democratic transition in Libya. After the elections, reforms related to the media sector must also then be completed, through the adoption of new laws guaranteeing media freedom and independence, and the establishment of an independent institution to regulate audiovisual media in Libya, in accordance with international standards.

Respectfully Yours,

  • Aman Organisation against Discrimination
  • ARTICLE19
  • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  • Democratic Transition and Human Rights Support Center (DAAM)
  • Libyan Center for Freedom of the Press
  • Libyan Crimes Watch
  • Libyan Organisation for Legal Aid

 

 

The Decision to Dissolve the Libyan Media Foundation is a Step Backwards to Reform Public Media

قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام خطوة إلى الوراء في مجال إصلاح الإعلام العام

قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام خطوة إلى الوراء في مجال إصلاح الإعلام العام

 

السيد معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية م/ عبد الحميد إدبيبة

 

طرابلس: الجمعة 02/ يوليو

 

السيد رئيس الحكومة،

 

تعرب المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الموقعة على هذه الرسالة، عن قلقها البالغ إزاء القرار رقم 116 لسنة2021 الصادر عن مجلس الوزراء في 15 جوان 2021 والمٌتعلق بحل وإلغاء المؤسسة الليبية للإعلام، ونقل سلطة إشراف وسائل الإعلام العامة لست جهات حكومية دون أدنى احترام للمعايير المتعلقة بحسن حوكمة الإعلام العام وبحرية التعبير.

لقد سبق وأوصت منظماتنا بإصلاح الوضعية القانونية والهيكلية للمؤسسة الليبية للإعلام وتعزيز دورها كمؤسسة مستقلة تشرف على قطاع الاعلام العام، منوط بها منح التراخيص وتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ورصد المخالفات المهنية، بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها من ناحية، ويساهم في تحسين أدائها لضمان حق الليبيين  في إعلام نزيه ومحايد من  ناحية أخرى.

وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تتم مراجعة القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام لإصلاحها من خلال تشكيل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالاستقلالية والمهنية والنزاهة لإدارة هذه المؤسسة، تم اتخاذ قرار بحلها وإلغائها تماما وإحالة سلطة الإشراف على وسائل الإعلام العام إلى جهات حكومية متعددة، وهو ما يمكن أن يفاقم سيطرة الحكومة على الاعلام العام والتدخل في خطه التحريري والمضامين الإعلامية التي ينتجها في ضرب لحرية الاعلام العام واستقلاليته، بضعة أشهر قبل موعد الانتخابات المزمع تنظيمها آخر هذه السنة.

في هذا السياق، نذكركم بتعهداتكم في 3 مايو الماضي في كلمتكم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتوقيعكم على المنشور الحكومي رقم (8)  خلال نفس اليوم وتعهدكم بتعزيز مؤسسات قطاع الصحافة والإعلام وإعادة هيكليتها، من خلال وضع معايير للحوكمة وتعيين مجلس للأمناء للإشراف على المؤسسة الليبية للإعلام وإدارتها وإقالة رئيسها الذي كان يتدخل في قراراتها التحريرية.

إننا نعرب عن رفضنا التام للقرار رقم 116 لسنة 2021 ونحثكم على التراجع عنه والتخلي عن السياسة الخطيرة التي سيرسى لها هذا القرار والمتمثلة في اقتسام وسائل الإعلام العام بين الفصائل السياسية والحكومية، وبالتالي استخدامها كأدوات للدعاية عوضا عن احترام الوظيفة الأصلية للإعلام العام كمرفق عام يضمن حق المواطنات والمواطنين اللبيبين في الحصول على المعلومات النزيهة والمحايدة المتعلقة بالشأن العام الوطني في ليبيا.

كما نٌعرب عن تضامننا الشديد مع العاملات والعاملين في المؤسسات الإعلامية التي تم حلها تعسفيا، وبصفة ارتجالية، بمقتضى القرار نفسه المشار إليه أعلاه، وذلك دون الاستناد إلى أية معايير موضوعية مدروسة ومنصفة يتم وفقا لها التخلي عن بعض المؤسسات العامة والحفاظ على مؤسسات أخرى.

السيد رئيس الحكومة، قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل، ثمة فرصة حاسمة لتنفيذ جملة من الإصلاحات والتدابير العاجلة، التي من شأنها أن تمكن وسائل الإعلام العام من لعب دورها الطبيعي في توفير معلومات موثوقة، محايدة ونزيهة للناخبات والناخبين والمترشحات والمترشحين على حد سواء، في سبيل المساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة، التي تمثّل خطوة مهمة نحو مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، على أن يتم بعد الانتخابات استكمال الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإعلام، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تضمن حرية الإعلام واستقلالية وإرساء مؤسسة مستقلة لتنظيم الإعلام السمعي البصري في ليبيا وفقا للمعايير الدولية.

لكم منا وافر التقدير والاحترام،

 

التوقيعات:

  • المركز الليبي لحرية الصحافة
  • المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
  • منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
  • منظمة المادة 19
  • منظمة رصد الجرائم الليبية