سبتمبر 24, 2023
الدعاية السياسية وغياب التعددية في الإعلام الليبي.
تقرير بحثي جديد
بيـــــــــــــــــان صحــــفــــــــــــــــــــــي
طرابلس / الثلاثاء 26 سبتمبر: يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة تقرير بحثي جديد هو الأول من نوعه في السياق الليبي حول ” التعددية السياسية في القنوات الفضائية الليبية ” وذلك استعدادا للانتخابات الوطنية المٌتعثرة، وبالشراكة مع مجموعة مرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .
يٌركز التقرير البحثي الجديد على رصد وتحليل مضامين 9 قنوات فضائية ليبية هي الأكثر مٌتابعة وتأثيرا. والتي تتناول القضايا السياسية والشأن العام الليبي في برامجها. قمنا برصد 450 ساعة تلفزيونية، نتج عنها ظهور 6 شخصيات سياسية بارزة.
خًلٌص التقرير البحثي لغياب مفهوم التوازن المهني والتعددية السياسية لدي أغلب وسائل الإعلام المٌستهدفة في تغطيتها للأحداث السياسية المٌعقدة في البلاد، وإن غالب تلك القنوات تتجه نحو الدعاية السياسية لأشخاص بعينهم وتوجهاتهم السياسية.
تصدرت قناتي فبراير وتلفزيون المسار 41% من إجمالي التغطية الإعلامية وحضور الشخصيات السياسية في المشهد الليبي، فيما تصدر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدراه يحتلون المراكز الستة الاولي في المحتوي الذي تم رصد ه في التغطية التعددية السياسية في الفضائيات الليبية خلال فترة الرصد.
توضح نتائج عمليات الرصد إن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تصدر التغطية ذات التوجه الإيجابي بنسبة بلغت 35% يليه قائد القوات المٌسلحة في الشرق الليبي خليفة حفتر بنسبة بلغت 28% يليه رئيس الحكومة الليبية الموازية السابق فتحي باشاغا بنسبة بلغت 26%، أم التغطية ذات التوجه السلبي فتمثل الجنرال خليفة حفتر بنسبة بلغت 53% يليه فتحي باشاغا بنسبة بلغت 44% ، ومن ثم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة بلغت 43% .
رغم الحضور الواسع لرئيس الوزراء في وسائل الإعلام، إلا إنه كان سلبيا حيث تحصل على 25% من التغطية الإعلامية لتلفزيون المسار لكنها بتوجه سلبي بنسبة بلغت 82%. فيما حضر رئيسي مجلسي النواب والأعلى السابق بنسبة بلغت 17% لكل منهما إلا إنها كانت سلبية بنسبة 55% لعقيلة صالح، و26% لخالد المشري.
تصدر رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائمة الأعلى حضوراً في الإعلام الليبي بنسبة تجاوزت 24% من مٌجمل ما تم رصده، واستحوذ حضوره الإيجابي في قناة فبراير التي يٌعتقد إنه يملكها بنسبة 44% وبتغطية إيجابية ومٌحايدة بنسبة 91% فيما كان حضور الجنرال خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنسبة 21% لكل منهما وهي ذات توجه سلبي بأكثر من 90%.، ما يعني أن قناة فبراير تحولت من خدمة إعلامية إلى صناعة الدعاية السياسية لصالح شخصية واحده.
فيما تحصل الجنرال خليفة حفتر على 25% من إجمالي تغطية قناة ليبيا الحدث التي يملكها ويٌديرها أحد أبنائه وكانت إيجابية في عمومها بنسبة 89%، فيما احتل صدراه تغطية قناة ليبيا الأحرار بنسبة وصلت 23% وبتوجه تغطية سلبي تجاوز 59%، تٌظهر نتائج عمليات الرصد أن تغطية قناة ليبيا الحدث مٌنحازة بشكل صارخ في توجهات التغطية بين حفتر وبقية الشخصيات السياسية.
كما تصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التغطية بنسبة بلغت 26% في قناة ليبيا المٌستقبل والتي تتبع رئاسة مجلس النواب وكانت هذه التغطية إيجابية بنسبة بلغت 71% ، فيما حضر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بنسبة 13% لكن بتوجه سلبي بنسبة 80% بنفس القناة.
إلا أن المٌثير للاهتمام هو التنوع في تغطية عدد كبير من الشخصيات السياسية في قناة الوسط، رغم تصدر رئيس الوزراء فيها بنسبة بلغت 20%، حيث لا تٌبين تغطية قناة الوسط أي انحياز صارخ لأي من أطراف الأزمة في ليبيا، إذ أن نسب توجه التغطية أقرب للحياد أو السلبية منها إلى الإيجابية.
ومن البديهي حضور مفتي الديار الليبي العلامة الصادق الغرياني، بتوجه إيجابي فاق بنسبة 89% في قناة التناصح وهي التابعة لدار الإفتاء فيما حضر الجنرال خليفة حفتر بتوجه سلبي مٌطلق بنسبة 76%، فيما تحصل عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة بالتوازن على نسبة 14% من تغطية قناة التناصح لكنها سلبية لعقيلة صالح وتتراوح بين إيجابية ومٌحايدة لعبد الحميد الدبيبة.
يٌظهر التقرير البحثي غياب مفهوم التعددية السياسية في وسائل الإعلام العامة وهي قناتي الرسمية والوطنية، وانحصار دورها كمؤسسة اتصالية الأولى تابعة للمجلس الرئاسي والثانية لحكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن أن 97% من الشخصيات السياسية المرصودة في القنوات الفضائية تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، فيما استحوذ الرجال على 94% من الحضور في الإعلام الليبي وغياب النساء عن المشهد الإعلامي السياسي.
ونظراً لما تلعبه وسائل الإعلام الليبية من دور محوري وحساس في توجيه المشهد السياسي في البلاد، وتأثير الأطراف المٌتداخلة والمٌتحكمة فإن المركز الليبي لحرية الصحافة يواصل عمله في إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الإعلامية لفهم أعمق لكافة الإشكاليات والتحديات التي يٌعانيها الإعلام الليبي، بغية الوصول لمفهوم التنظيم الذاتي، ووضع أداة لقياس التوازان المهني في التغطية الإعلامية بهدف ضمان التمثيل العادل وتحقيق تكافئ الفرص بين المٌرشحين في الانتخابات الوطنية القادمة المٌتعثرة.
رغم موجة استحداث العديد من المؤسسات التنفيذية بقطاع الإعلام، إلا إنها تبدؤ دون رؤية إستراتيجية واضحة لعملها ومهامها في ظل الفراغ التشريعي وغياب قانوني الإعلام والحق في الوصول للمعلومات، وفي المٌقابل تلعب القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دور محوري وسلبي في الأزمة الليبية.
يٌظهر التقرير البحثي الحاجة المٌلحة لإرسال مشهد إعلامي تعددي يضمن التمثيل العادل لكافة الأطراف السياسية، وتحقيقاً للانتخابات وطنية حٌرة تضمن حق كُلا من الناخبين والمٌترشحين، ويٌركز على معرفة مدي ظهور السياسيين الليبيين في المشهد الإعلامي، ولا تهدف للتشهير أول التقليل من الجهود المبذٌولة في غرف الأخبار.
لتحميل التقرير عبر الرابط التالي:
يونيو 22, 2023
بــــــــــــــــــيـــــــــــــــــان
مشترك
ليبيا، 21يونيو 2023 – تدين الجمعيات الموقعة أسفله وبشدة الاعتداء السافر الذي طال وكيل النيابة السيد احمد القطعاني مدير نيابة النظام العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، حيث قامت يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مجموعة مسلحة باقتياده من مكتبه وتم احتجاز حريته على خلفية قضية فساد وتم الافراج عنه بعد 24 ساعة دون اي اجراءات قانونية ودون اي اعتبار للحصانة.
وتعتبر المنظمات هذا الاختطاف خارج إطار القانون تعديا صارخا على حرمة وعمل النيابة العامة والجهاز القضائي وتواصلا خطيرا للاستهداف الممنهج للهيئات والمؤسسات القضائية في ليبيا إذ يعاني العاملين فيها تهديدات وهجمات من المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية على مقرات النيابة العامة والمحاكم، مما تسبب في شل قدرتها على محاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تواصل العمليات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب سياسة الإفلات من العقاب
تعتبر منظمات المنصة التي تقوم برصد هذه الجرائم منذ سنوات أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها هذه المجموعات المسلحة العسكرية وشبه العسكرية الخارجة عن القانون والناتجة عن مثل هكذا استهداف للقضاء هي السبب الرئيسي لتواصل العمليات الإجرامية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فقد تم رصد في الفترة بين 2015 و2020 هجمات من المجموعات شبه العسكرية على القضاء، منها 7 هجمات على مقار النيابة العامة والمحاكم الليبية، و9 حالات خطف ومعاملة غير إنسانية لأفراد من الهيئات القضائية بسبب عملهم، بالإضافة إلى مقتل 3 من أعضاء الهيئات القضائية في عمليات اغتيال.
وفي هذا الصدد، تذكر منظمات المنصة أنه تم التعرف مؤخرا، يوم الأربعاء 14 يونيو، في إحدى المقابر الجماعية بترهونة على رفات السيد محمد بن عامر، القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية، الذي تم اختطافه وتغيبه قسرا منذ ثلاث سنوات بتاريخ 27 فبراير 2020 أثناء الحرب على طرابلس، من مدينة القره بولي خلال مهاجمة المدينة من قبل ميليشيا الكانيات من خلال مدينة الرواجح الواقعة بين ترهونة والقره بولي.
وفي إطار هذا الوضع المأساوي، يظل الطريق شائكا أمام الضحايا للوصول للعدالة، إذ لا تجد النيابة العامة وسائل لضبط وإحضار المتهمين ولا توفر أي ضمانات للضحية أو الشهود، مما أدي لصعوبة وصول أي قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكم وإمكانية الفصل فيها دون تدخلات من مجموعات مسلحة.
وتذكر الجمعيات من جديد أن القانون الليبي يكفل استقلال السلطة القضائية في جميع أعمالها ويمنع منعا باتا التدخل في مهام أو قرارات المسؤولين تحت أي مبرر ومن أي جهة كانت.
على السلطات الليبية تحمل المسؤولية فورا وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية
يواجه النظام القضائي الليبي اليوم أزمة أمنية خطيرة للغاية قد تؤثر سلبا على فعالية عمل السلطة القضائية وعلى دورها في مراقبة سير الانتخابات المزمع عقدها قريبا، لا سيما إن استمر تواتر هذه الهجمات. لذا، تطالب المنظمات المسؤولين على هرم السلطة التنفيذية، التي تعقد اتفاقات مع مجموعات مسلحة للقيام بدور المؤسسات الأمنية، للامتثال الصارم إلى القوانين وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية وخاصة لتوفير مناخ آمن للعاملين في مؤسسات الدولة.
وتطالب المنظمات أيضا بمحاسبة العناصر العسكرية التي تقوم بأعمال إجرامية خارج إطار دولة القانون والمؤسسات والعمل في أسرع وقت على إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والسري وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وحل أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم في إطار التشريعات التي تنظم العدالة الانتقالية والمصالحة.
◥ قائمة الموقعين:
- جمعيةعدالة للجميع
- منظمةرصد الجرائم في ليبيا
- منظمةالأمان لمناهضة التمييز العنصري
- المركزالليبي لحرية الصحافة
- شبكةأصوات للإعلام
- مركزمدافع لحقوق الإنسان
- المنظمةالمستقلة لحقوق الإنسان
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
يونيو 20, 2023
حكمت الظروف على ملايين من البشر لترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثا على مكان آمن، في محاولة منهم لاستئناف حياتهم من جديد، وفي هذه الرحلة المحفوفة المخاطر يفقد أعداد منهم حياتهم، ويتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة والمهينة والابتزاز والعنف الجنسي. يصادف يوم 20 يونيو اليوم العالمي[1] للاجئين[2] للتذكير بمعاناتهم في العالم عامة وليبيا خاصة.
يمر هذا اليوم على اللاجئين في ليبيا كيوم من أصعب الأيام، حيث بدأ هذا العام بحملات اعتقالات عشوائية في أهدافها، صادمة في نتائجها، حيث شنت السلطات الأمنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها حملات اعتقال وُصفت بالعنيفة وغير المنضبطة. الحملات استهدفت ألف لاجئ وطالب لجوء، كما طالت أيضاً مهاجرين دخلوا عبر منافذ حدودية رسمية، ولم يسلم الأطفال والنساء من تلك الحملات. أدانت منظمات ووكالات دولية ومنها بعثة الأمم المتحدة للدعم قي ليبيا الحملة، وطالبت السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. ودعت السلطات الليبية إلى منح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة[3].
ليبيا لم تصادق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين[4]، ولا على البروتوكول الخاص بها والصادر عام 1967، إلا أنها انضمت إلى الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا[5] ، وكذلك العديد من الاتفاقيات الخاصة بالإنقاذ البحري واتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية طالبي الحماية وتوفير مكان آمن لهم وربطهم بالجهات التي تعمل على توفير حماية لهم. ومع وجود كل هذه الالتزامات ظل المشرع الليبي جامداَ في مكانه، فلم تُعدَّل التشريعات، ولم تُسَّن أي قوانين تتماشى مع تلك الالتزامات، فليبيا لا تزال تُجَرم الدخول غير المشروع عبر الحدود إلى ليبيا، ويشمل ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء[6]، ويتم احتجازهم واعتبارهم جميعاً مهاجرين غير “شرعيين”.
وفقاً لتقديرات فريق الخبراء الدولي المعني بليبيا[7]، المنشأ عملاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011، فإنه يوجد 24 مركز احتجاز في ليبيا تابعة للدولة معنية باحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. ووفقاً لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) يوجد حوالي 4،500 شخص من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، منهم 2،500 شخص ممن تعنى بهم المفوضية، وأن إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يبلغ 42,559 فرداً، وهم متوزعين في مناطق متفرقة في ليبيا[8]. في الغالب المفوضية غير قادرة على التواصل المباشر معهم، وكثير من الخدمات تقدم عبر الهاتف أو عن طريق منظمات محلية ودولية شريكة للمفوضية.
يشتكي طالبو اللجوء واللاجئين من تقصير موظفي المفوضية من التواصل معهم وتقديم المساعدات لهم. كما ساهم التضييق الذي تمارسه السلطات الليبية، في عرقلة عمل المفوضية، في تفاقم أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء. لا يُسمح للمفوضية بتسجيل طالبي اللجوء في عدة مناطق منها الشرق الليبي والجنوب، حيث يضطر طالبي اللجوء للسفر الى العاصمة طرابلس لطلب التسجيل فقط، مما يعرضهم للمخاطر في الطريق والتعرض للمضايقات من الخارجين عن القانون، بل للاحتجاز في بعض الأحيان كونهم لا يمتلكون أوراق ثبوتية.
ولا زال ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرض للتسييس من جانب، والإهمال والتقصير من جانب ثاني، تُتهم فيه المفوضية والدول المفترض أن تكون مستضيفة بالدرجة الأولى بأنها أهملت التفكير الجدي في خلق حلول واقعية وعاجلة لإخراج العالقين من طالبي الحماية من ليبيا، ونقلهم إلى بلدان أكثر أمان وحماية.
اليوم العالمي للاجئين يوم أقرته الأمم المتحدة للتذكير بحقوق وواجبات طالبي اللجوء واللاجئين، وتذكير العالم أن قرار اللجوء ليس خيار، بل هو إجبار، بسبب ظروف قاهرة استوجبت المجازفة وطلب الحماية، وعليه تبعث المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتوصيات التالية:
السلطات الليبية
- أن تراعي وزارة الداخلية التزاماتها القانونية تجاه الأطفال غير المصحوبين، وأن تبذل كل التدابير في قضية فصلهم عن البالغين، وأن تسهل عملية تواصل طالبي اللجوء منهم للمنظمات المعنية،
- أن يسعى جهاز مكافحة الهجرة في تدريب عناصره، خاصة الحرس والجنود المعنيين بحراسة المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، وأن يتحصلوا على تدريبات قانونية وحقوقية تعطيهم القدرة والكفاءة على التعامل بطرق مهنية تراعي خصوصية الأطفال والنساء، والسعي في تدريب عناصر نسائية للإشراف على أقسام الأطفال والنساء في مركز الاحتجاز،
- من المهم أن تهتم المنظمات الليبية العاملة على ملف الأطفال والمرأة، بتخصيص جزء من أنشطتها للأطفال والنساء المحتجزين في مراكز الاحتجاز، والسعي في إيجاد برامج تساعد في تخفيف معاناتهم،
بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا
- السعي في بناء استراتيجية مناصرة مشتركة وشاملة مع السلطات الليبية، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ للإسراع في فصل الأطفال عن البالغين في جميع مراحل تواجدهم في ليبيا، وخصوصاً غير المصحوبين منهم، كما يجب أن تكون هناك خطة عمل واضحة للمنظمات الدولية وتقسيم للمهام بينها حتى تكون لها أثر إيجابي على أصحاب المصلحة،
- أن يشمل تقييم بعثة الأمم المتحدة والوكالات العاملة في ليبيا لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا الشرق الليبي، وتضع تقييم دوري شامل لكل الرقعة الجغرافية في ليبيا. كما يجب عليها أن تضغط على جميع الأطراف للسماح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة كافة أماكن الاحتجاز،
- أن تهتم المنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بآلية اختيار جيدة لموظفيها المحليين في ليبيا، وأن تكون هناك متابعة دقيقة لهم من حيث رفع كفاءتهم فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والإنسانية. ومن المهم أن يتضمن جزء من عملهم الحصول على تدريبات وورش عمل متعلقة بقضايا حقوق الإنسان،
طالبي اللجوء واللاجئين
- مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع المضيف وفهم طبيعة السكان، حيث سيعطي ذلك سهولة في الاندماج، ويوفر نوع من الحماية لطالبي اللجوء في ليبيا والمهاجرين بصفة عامة،
- الابتعاد عن التنقل في أماكن يشتبه أن يكون الوضع الأمني فيها غير آمن، لتجنب مزيد من الانتهاكات من ابتزاز أو تهديد يعرض الحياة والكرامة الإنسانية للخطر.
طرابلس – ليبيا
20 يونيو 2023
[1] في الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، التي تحدد المفاهيم الأساسية للحماية الدولية للاجئين، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الخامسة والخمسين، اعتبار يوم 20 يونيو من كل عام “اليوم العالمي للاجئين”، قرار الجمعية العامة رقم (A/RES/55/76) بتاريخ 4 ديسمبر 2000.
[2] اللاجئون: هم الأفراد الذين يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم – لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت – أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
[3] بعثة اللمم المتحدة للدعم في ليبيا: “بيان بشأن الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد“، 12 يونيو 2023.
[4] اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
[5] الاتفاقية الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا – 1974
[6] طالبو اللجوء: غالباً ما يتم الخلط بين مصطلحي ملتمس اللجوء واللاجئ: ملتمس اللجوء هو شخص يقول أنه لاجئ غير أن ادعاءه أو طلبه لا يكون قد تمّ تقييمه أو البت فيه بشكل نهائي. تسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً للحصول على الحماية الدولية. أما أولئك الذين يتبين من خلال الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلاجئين أو لا يحتاجون إلى أي شكل آخر من أشكال الحماية الدولية، فيمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
[7] مجلس الأمن الدولي: “التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المقدم وفقاً للقرار 2571 (2021)“، 27 مايو 2022.
[8] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “احصائيات اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا“، 6 يونيو 2023.
يونيو 19, 2023
سبها / 13 يونيو
أجري صحفيون ونٌشطاء ورشة عمل حول المبادئ التوجيهية للتغطية الإعلامية للانتخابات الوطنية العامة يومي السبت والأحد الماضي بمدينة سبها، وبمٌشاركة 12 صحفي وناشط ومدون يعملون في وسائل إعلامية عدة
وتركزت أعمال ورشة العمل حول كيفية جمع المعلومات وتحليلها من الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع، ودور الصحفي في مراقبة وتغطية جميع جوانب العملية الانتخابية، فضلاً عن مٌحاكاة إعداد التقارير الإخبارية المٌتعلقة بتغطية جوانب الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع
التدريب على كما تناولت ورشة العمل الأدوار الأساسية التي يلعبها الإعلام في سياق الانتخابات وكيفية التحضير للمٌقابلات الصحفية والتغطية المتوازنة لكافة الفاعلين في السباق الانتخابي، وأهمية تعريف الصحفيين باللوائح التنفيذية والقوانين الانتخابية المٌتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية
وشدد المٌشاركون على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتدريب للصحفيين المحليين، وضمان الوصول للمعلومات المٌتعلقة بجميع جوانب العملية الانتخابية وتفعيل دور المركز الإعلامي لدي المفوضية الوطنية للانتخابات.
يٌشار إن ورشة العمل تأتي ضمن مٌبادرة التغطية الإعلامية للانتخابات الوطنية بهدف تدريب ما يٌقارب عن 140 صحفي ليبي حول القواعد المهنية لتحضير لتغطية الإعلامية المٌتصلة بالانتخابات الوطنية.
مارس 9, 2023
9 مارس 2023
نحن نشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الليبية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، والمعنية برصد الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في ليبيا، على نحو يفاقم من مناخ عدم الاستقرار وتقلص الفضاء المدني، لا سيما في ظل تجريم عمل النشطاء وقمع منظمات المجتمع المدني.
مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين
خلال السنوات الـ 6 الماضية، ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي إيطاليا وليبيا، قطع خفر السواحل في ليبيا الطريق على ما يقرب من 185 ألف شخص في عرض البحر وإعادتهم لمراكز الاحتجاز في ليبيا، التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات. حيث يتعرض المحتجزون لسوء المعاملة والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب ويكونوا عرضة للإتجار. فبحسب أحدث أبحاث جامعة تيلبورغ، تعرض ما لا يقل عن 200 ألف لاجئ (معظمهم من إريتريا) للاستعباد والاتجار في ليبيا بين عامي 2017-2021. ووفقًا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: خطر محدق وإهانة؛ يتم ترحيل المهاجرين قسرًا من ليبيا. بينما يشير تقرير البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في يونيو 2022، إلى وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
منذ عام 2021، يدير جهاز دعم الاستقرار SSA بعض مراكز الاحتجاز الرسمية، وهو وفقًا لمنظمة العفو الدولية: “ميليشيا تمولها الدولة وتعمل دون محاسبة”، وقد ثبت تورطها في اعتراض المهاجرين في عرض البحر. وفي مطلع العام الجاري، أفادت البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، في تقريرها الأخير إلى: “انتشار الاحتجاز التعسفي في ليبيا كأداة سياسية للقمع والسيطرة” وأنه على السلطات الليبية اتخاذ خطوات حاسمة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوقهم والقانون الدولي الإنساني.”
سياسات تصدير الحدود وعمليات الإعادة القسرية
يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اتباع سياسات تصدير الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية بكل السُبل الممكنة، بما في ذلك من خلال دعم خفر السواحل الليبية وإمدادها بالتجهيزات، والذين أعادوا 24684 مهاجرًا لليبيا في 2022، فضلاً عن إعادة 3046 أخرين منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. وتُظهر الأدلة كيف سهلت الوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل بعض عمليات الإعترض والإعادة القسرية لهؤلاء المهاجرين إلى ليبيا عبر الطائرات والطائرات بدون طيار.
في سياق متصل أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه في عام 2022 توفي نحو 525 شخصًا وفُقد نحو 848 آخرين في عرض البحر المتوسط، بينما من المتوقع أن تكون الأرقام الفعلية للوفيات والمفقودين أعلى بكثير، حسبما أفادت شركة Alarm Phone، في ظل الغياب التام للمعلومات المتعلقة بحطام السفن وأعدادها على طول الساحل، وشيوع عمليات الصد من السفن التجارية.
أما على الحدود البرية فالوضع أيضًا مقلق للغاية. وفقًا للإحصائيات الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أفادت أنه في عامي 2020 و2021 تم إرجاع ما لا يقل عن7500 مهاجرًا عبر الحدود البرية لليبيا، معظمهم من المصريون والسودانيون والتشاديون. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى النيجر والسودان وتشاد، وزادت معدلات قوارب الهجرة من شرق ليبيا وخاصة للمهاجرين المصريين. إذ أحتل المصريون في 2022 المرتبة الثانية عدديًا بين جنسيات المهاجرين عبر ليبيا إلى الشواطئ الإيطالية، بينما جاء المهاجرون التونسيون في المرتبة الأولى. وفي 2021 تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية.
يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء في ليبيا والمسجلون لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين من انتهاكات مقلقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل التعسفي، فضلاً عن غياب الإطار التشريعي لحماية العمال المهاجرين في ليبيا، وطرد القوات الليبية لمئات المهاجرين وتركهم لشبح الجوع أو عصابات الخطف مقابل الفدية.
ففي يناير/كانون الثاني 2023، طردت القوات المسلحة الليبية 600 مهاجرًا محتجزًا في منشأة الكفرة التابعة لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينهم طالبي اللجوء السودانيين المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين، ومن المرجح أن كثير منهم قد فقد أو لقي حتفه في الصحراء.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة “تعزيز قدرة ليبيا على منع الهجرة غير النظامية “حسب خطة العمل الخاصة بالمنطقة الوسطى للبحر المتوسط. إذ خصص الاتحاد الأوروبي 45 مليون يورو لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة في ليبيا وتونس، ولتعزيز إدارة حدودهما، بما في ذلك دعم مراكز تنسيق الإنقاذ البحري (MRCC) وأكاديمية تدريب حرس الحدود في ليبيا. لكن ومن ناحية أخرى، يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا “بإيجاد واستحداث طرق لتحسين عملية إنزال المهاجرين في ليبيا، وذلك وفق ما ذكر في ملف إجراءات آلية التنسيق التشغيلي للبعد الخارجي للهجرة MOCADEM، والمؤلفة من 12 بند بشأن ليبيا. ورغم تأكيدات هيئات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بأن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين، ورغم ما تفرضه الاتفاقيات المبرمة من التزامات في هذا الصدد، لا يزال الاتحاد الأوروبي يقف صامتًا أمام هذا الوضع المقلق الخاص بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وفي 6 فبراير 2023، سلمت الحكومة الايطالية لخفر السواحل الليبي أولى سفن الدوريات الخمس المعلن عنها (في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي) وذلك بحضور المفوض الأوروبي للجوار اوليفر فارهيلي.
أن أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبعض دوله وبين السلطات الليبية في مجال الهجرة، قد يتسبب في عرقلة عملية الاستقرار في ليبيا، ويعزز دائرة العنف المرتبطة بالاعتراض، كما يتسبب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في تعزيز عمل الميليشيات المحلية والمتاجرين بالبشر والمتربحين من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما يلي:
● التأكد من أن أي اتفاقيات أو تعاون بين ليبيا وبين الاتحاد الأوروبي أو أعضائه؛ يتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
● ضمان الشفافية والإفصاح عن آليات المراقبة والمتابعة التي اعتمدها الاتحاد الأوربي لضمان سلامة وأمن المهاجرين في عرض البحر وفي نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين واللاجئين.
● الضغط على السلطات الليبية وتشجيعها على فتح تحقيقات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان ومدى تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن ليبيا.
● التوقف عن تقديم الدعم المادي والمالي الموجه لتعزيز قدرة ليبيا على اعتراض الأشخاص في البحر و / أو البر، على نحو يؤدي إلى تدهور أوضاع وحقوق المهاجرين واللاجئين وزيادة عمليات الإعادة القسرية والعنف ضدهم.
● ضمان الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بأوجه إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مشاريع إدارة الحدود في ليبيا.
● انطلاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعم عملية السلام والاستقرار في ليبيا، بدلا من التركيز فقط، وبشكل مفرط، على إدارة الحدود.
● التأكيد على أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإنزال المهاجرين بعد إنقاذهم من البحر، والتعهد بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي؛ واحترام واجب البحث والإنقاذ.
● تعزيز المسارات الآمنة والقانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
● الضغط على السلطات الليبية لضمان احترام حرية تكوين الجمعيات، وذلك من خلال:
– وقف حملة التحقيقات الواسعة والممنهجة والاعتقال التعسفي للمدونين الليبيين، سواء أعضاء منظمات المجتمع المدني الليبي، أو العاملين منهم في منظمات دولية.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بالتعاون بحرية مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون موافقة أمنية مسبقة؛ والعمل على وقف كافة أشكال الأعمال الانتقامية بحق أعضاء المجتمع المدني الليبي بسبب تواصلهم مع المجتمع الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
– السماح لمنظمات المجتمع المدني الليبية بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين دون موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية.
– تجميد أي قرارات بتعليق أو حل منظمات المجتمع المدني الليبية دون حكم قضائي مسبق؛ والاحترام الكامل لحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة عند إصدار أي أحكام من هذا القبيل.
قائمة الموقعين:
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الأورومتوسطية للحقوق
• اللاجؤون بليبيا
• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
• آن بونت بار
• منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
• المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
• المركز الليبي لحرية الصحافة
• منظمة شباب من أجل تاورغاء
• منظمة رصد الجرائم الليبية
• المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
• مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
• مركز مدافع لحقوق الإنسان
• مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة
• جمعية عدالة للجميع لحقوق الإنسان
