ديسمبر 19, 2014
المركز الليبي لحرية الصحافة : 2014 الأسوء على الإطلاق في وضع الحريات الاعلامية وسط تعرض الصحفيين الليبيين لجرائم في ظل غياب المحاسبة.
تابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق كافة الانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة في ليبيا وقد قامت وحدة الرصد والتوثيق بتسجيل كافة الانتهاكات دون تحييز أو تمييز وذلك بالتحقق منها وتصنيفها وفقاً لمنهجية منضبظة تعمل بها الوحدة في توثيق الانتهاكات والعمل على تقديم عدة أشكال من الدعم والمناصرة الحقوقية. وقد تراجع مؤشر الحريات الاعلامية خلال عام 2014 بالمقارنة بالأعوام الماضية في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات ،الأمر الذي ينذر بخطوة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق.
وتعددت الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها في عدة مدن تصدرت مدينة بنغازي النسبة الأعلى فيما تأتي طرابلس من بعدها ، أي إن الصحفيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم ، فيما تعد الجماعات المسلحة المتعددة الأيدلوجيات هي المسئول الأول عن أغلب الانتهاكات وهي على رأس القائمة السوداء والتي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الاعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة. ويعمل المركز الليبي لحرية الصحافة كمنظمة مستقلة غير ربحية في الدفاع عن الصحفيين وحماية الحريات الاعلامية ، وتوثيق كافة الاستهدافات التي يتعرض لها الصحفيين وحرياتهم المهنية مما تعد جرائم خطيرة تستدعي محاسبة المتورطين فيها في ظل نية الأطراف المتنازعة التحكم والسيطرة على الوسائل الاعلامية وتوجيهها وفق مصالحهم. ويهيب المركز الليبي لحرية الصحافة بكافة الصحفيين ووسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية بضرورة الاصطفاف والوقوف لمواجهة تلك الانتهاكات الخطيرة وفضح المتورطين في استهداف حرية الصحافة والتعبير وتتبعهم قضائياً .
وصنفت وحدة الرصد والتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في خمسة تصنيفات رئيسية وهي كالآتي :
حالات القتل
تمثل حالات القتل التي تعرض لها الصحفيين أكثر الانتهاكات خطورة وقد ارتفعت هذا العام بشكل كبير لتسجل أعلى إحصائية قتل طالت صحفيين اذا ما قورنت بالأعوام الأربعة الماضية. ووثقت وحدة الرصد ثماني حالات قتل طالت صحفيين وعاملين بقطاع الإعلام ، خمس منها في مدينة بنغازي “والتي تُعَدّ من المناطق الأكثر خطورة على حياة الصحفيين في البلاد” ، بالنظر لشدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة فيها فيما سجلت حالتي قتل طالت صحفيين بمدينة سبها والتي لا تقل خطورة نظرا لشدة الحساسيات القبلية واندلاع النزاعات فيها بين الحين والأخر ، فيما سجلت حالة واحدة بمدينة أوباري ويعود سببها للاقتتال العرقي بالمدينة.
ورغم تتبع كافة حالات الاغتيالات التي طالت الصحفيين أو العاملين بالإعلام والاتصال بذويهم وأصدقائهم من قبل الباحثين بوحدة الرصد فإن كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا ، لم تدفع إطلاقاً الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة ، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف .
الشروع بالقتل
وفيما يتعلق بحالات الشروع في القتل العمد أو التهديد المباشر بذالك ، فقد وثقت وحدة الرصد بالمركز الليبي لحرية الصحافة 17 حالة فقط ، واعتمدت الوحدة على التواصل المباشر مع الضحايا والتأكد من الحالات بعدة طرق في بنغازي سجلت تسع حالات شروع في القتل يعني النسبة الأعلى مقارنة ً بثلاث حالات سجلت بسبها وثلاث أخر سجلت في طرابلس وحالتين سجلتا بمدينة درنة والتي منع فيها عمل الصحفيين من قبل الجماعات المتطرفة هناك.
الاختطاف والتعذيب
وفيما يتعلق بحالات الاختطاف والتعذيب التي طالت أصحاب المهنة ، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني والثالث من العام 2014 لتوثق بها 23 انتهاكا، وترتبط أغلبها بالمزاج السياسي العام والعنف المسلح خصوصاً في مدينتي طرابلس وبنغازي وتتصدر بنغازي النسبة الأعلى في اعداد الانتهاكات حيث سجلت ثماني حالات أغلبها كانت خطيرة وجسيمة تعرض لها صحفيين ونشطاء إعلاميين ، فيما سجلت خمس حالات بطرابلس ارتبطت في مجملها بالتوتر السياسي كما سجلت ثلاث حالات اختطاف وتعذيب بمدينة درنة وتم تهديدهم بالقتل والضغط عليهم لترك مهنتهم لتفرغ المدينة من كافة كوادرها الصحفية ، فيما سجلت خمس حالات بمدينة سبها ترتبط أغلبها بالتوترات القبلية وسجلت أيضا حالتين بمدينة طبرق.
الاعتداءات الجسدية
شهد عام 2014 العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية ، لتسجل 28 حالة ، 13 حالة في بنغازي و11 حالة أخرى بطرابلس وأربع حالات سجلت بمدينة البيضاء و ترتبط خلفية الانتهاكات بالعداء اتجاه وسائل إعلامية بعينها أو ضد أشخاص وهو ما يشير لعمق الانقسام حيال التغطيات الإعلامية والسياسات التحريرية وتعاطيها مع القضايا والأزمات في ليبيا.
العنف ضد وسائل الاعلام
وضمن مسلسل العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام المختلفة والذي خلق من الداخل بيئة طاردة للعمل دفع بالعديد من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التلفزيونية بلتوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج الأمر الذي سيصعب فيه تحقيق صورة إعلامية تعكس الواقع بالداخل بالإضافة لانعدام آلية مراقبة المحتوى الإعلامي والذي يعاني من تزايد خطاب الكراهية والتمييز فيه من قبل بعض وسائل الاعلام والتي ضربت بالحائط لمعايير والقيم المهنية للإعلام وسُجل خلال عام 2014 خمسون انتهاكاً طال مقرات وسائل إعلامية وصحفية أو مكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية 14 منها وثقت ببنغازي فيما وثقت 13 حالة بطرابلس وهي التي تعد مؤشرا مقلقاً لنية الأطراف المسيطرة عدم الالتزام وقبول التعددية الإعلامية فيما سجلت ثلاث حالات بمدينة سرت والتي عانت فيها وسائل الإعلام من السرقة والنهب عدة مرات وحالتين بمدينة درنة والتي أغلقت فيها الإذاعة والصحيفة المحلية ، فيما سجلت ثلاث حالات بمدينة سبها والتي تعرض فيها مقر التلفزيون الليبي في يناير الماضي للقصف ومحاولة الاقتحام عدة مرات كما سُجلت حالتان بمدينة الزاوية ضد إذاعتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ، إضافة لحالة واحدة في كل من أوباري وغدامس وصبراته وزليطن والمرج حيث سجلت ضد الإذاعات المحلية فيما سجلت بمدينة البيضاء خمس حالات تعرضت لها مكاتب إعلامية وسيارات بث لقنوات عدة بالإضافة للإذاعة المحلية ، وثلاث حالات أخرى بمدينة طبرق تعرضت لها الإذاعة والصحيفة المحلية وفرع التلفزيون الليبي بها.
ويعد عام 2014 الأسوء على الإطلاق منذ أربع سنوات نظرا لتزايد الانتهاكات وتعددها حيث تعكس وضعاً صعباً يعيشه الصحفيين وهو مرشح للتزايد في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الاعلامية
التوصيات
يوصي المركز الليبي لحرية الصحافة مكتب النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي ارتكبوها بحق الصحفيين والمرافق الإعلامية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضرورة وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها بشكل فضفاض ، بالإضافة لدسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الاعلام لضمان استقلاليته كما يطالب المركز الليبي لحرية الصحافة من كافة الصحفيين والإعلاميين ضرورة العمل المشترك وإيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاعل فيما بينهم بعيداً عن الانقسام الحاصل ، وذلك لأجل توحيد الجهود في الخروج بالإعلام الليبي من الأزمة الراهنة كما يناشد المركز الليبي لحرية الصحافة كافة المجموعات المسلحة والقوى السياسية الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في محاولة منهم لإستقطابهم والزج بهم في الصراعات الجارية
صدر بطرابلس 26 / ديسمبر /2014 .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
إضغط هنا للحصول على التقرير
نوفمبر 21, 2014
يعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن صدمته البالغة إزاء حكم محكمة الاستئناف طرابلس بالسجن لمدة خمس سنوات بحق رئيس تحرير صحيفة الأمة عمار الخطابي وحرمانه من حقوقيه المدنية، مما يعد ضربتاً موجعة لحرية الصحافة و مؤشراً مقلقاً جداً لتسلط القضاء في التضييق على الحريات الاعلامية معتبراً إنها غير مقبولة بتاتاً.
ويتعهد المركز الليبي لحرية الصحافة بالعمل لتقديم كافة أساليب الدعم والمناصرة القانونية للصحفي الخطابي لإسقاط الأحكام الجائرة بحقه ، مطالباً بضرورة الطعن في الحكم وتدويل القضية أمام المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ، ومناشدتها للاضطلاع بمسؤولياتها في الدفاع ودعم الصحفيين الليبيين الذين يعيشون على وقع التضييق والانتهاكات المتفاقمة .
وقد تابعت وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة عن كثب وبقلق حكم الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس بالسجن خمس سنوات والحرمان من كافة الحقوق المدنية وتغريمه مبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل وكيل نيابة أو قاضي ورد اسمه في صحيفة الأمة بتهمة التشهير والافتراء .
ويهيب المركز الليبي لحرية الصحافة لكافة الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين بضرورة زيادة تكثيف عملهم ومواصلة نضالهم لأجل تكريس مفهوم حرية الصحافة والتعبير بالمجتمع الليبي ، ومنع أي أحكام قضائية قاسية قد تصدر بحق الصحفيين والإعلاميين ، فضلاً عن التعبير على تضامنهم الكامل مع الخطابي بكافة الطرق .
ويحمل المركز الليبي لحرية الصحافة المسؤولية الكاملة للسلطات التشريعية والتي تخاذلت في إصدار القوانين الضامنة لحرية الصحافة وحماية الصحفيين من عقوبات السجن التي تطالهم في ظل انعدام الإطار التشريعي لحرية الصحافة والتعبير بالبلاد .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
صدر في طرابــلـس 21 / نوفمبر
نوفمبر 12, 2014
باريس 12 نوفمبر 2014.
ألتقي رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم نقيب الصحفيين الفرنسيين فينزنت لانير خلال زيارته مقر النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين بالعاصمة الفرنسبة باريس ، وذالك ضمن إطار توسيع مشاركة أنشطة المركز الليبي دولياً والبحث عن شراكات اعلامية بالدول الاقليمية والعالمية.
وقد الطع النقيب الفرنسي لانير الجانب الليبي على تفاصيل التجربة العمل النقابي في تعزيز حرية الصحافة والتعبير بفرنسا بالإضافة لتجربتهم في تنظيم قطاع البث السمعي والبصري والاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الصحفيين الفرنسيين .
فيما تحدث رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة النقيب الفرنسي التحديات والعراقيل الصعبة التي يعيشها الصحفيين الليبيين في ظل تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة بحقهم ، فضلاً عن انعدام التشريعات القانونية الازمة التي تحمي الصحفيين والمنظمة للإعلام
وقد اتفق الجانبين على التعاون والعمل المشترك لأجل تعزيز حرية الصحافة بليبيا ودعم نقابة الصحفيين الفرنسيين لكافة حملات المناصرة الحقوقية التي يقوم بها المركز الليبي لحرية الصحافة على الصعيد الدولي للدفاع عن الصحفيين الليبيين
أكتوبر 18, 2014
تونس 18 اكتوبر 2014
زاد فريق المركز الليبي لحرية الصحافة مقر مركز تونس لحرية الصحافة بالعاصمة التونسية لإطلاع على تجربتهم فيما يتعلق بحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين ومناصرتهم قانونياً وحقوقياً بتونس.
وقد عقد أعضاء المركزين اجتماع موسع نوقش فيه كيفية اكتمال تأسيس وحدة الرصد وتوثيق الانتهاكات بالمركز الليبي وتدريب الصحفيين على رصد وتوثيق الانتهاكات وفقاً للمعايير الدولة ، ووضع خطة عمل مشترك في عملية الدفاع عن الصحفيين ، وتم الاتفاق على تحضير اتفاقية للتعاون والعمل المشترك بين المنظمتين .
فيما أطلعنا رئيس المركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي عن تجربتهم في تعزيز مفهوم حرية الصحافة والتدريب والتكوين للصحفيين التونسيين ، مؤكداً استعدادهم لنقل خبرتهم إلي المركز الليبي لحرية الصحافة لتطوير أعمالهم وأنشطتهم .
وقد عبر رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم عن رغبتهم العميقة في الاستفادة من تجربة نظرائهم التونسيين ، مشيداً بالدور الفعال الذي يقوم به مركز تونس في دعم الحريات الاعلامية ، مشيراً عن أملهم للتعاون المثمر .
ويعمل المركز الليبي لحرية الصحافة ، ضمن خطته السنوية في إكمال تأسيس هيكلته الإدارية ووحدات العمل وتدريب أعضاء المركز على القيام بالمهام والأنشطة الخاص بتخصص المركز .
أكتوبر 11, 2014
المركز الليبي لحرية الصحافة يطالب بإطلاق سراح الثليب فوراً ، ويعرب عن قلقه لتدهور الحريات الاعلامية
يعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه العميق جراء التدهور الخطيرة للحريات الاعلامية في ليبيا ، وتزايد التهديدات المتفاقمة ضد الصحفيين والإعلاميين بمدينتي طرابلس وبنغازي من قبل الجماعات المسلحة المستفيدة من الفوضى لفرض أرائها وتوجهاتها وإحكام قبضتها على التوجهات الاعلامية .
فيما يؤكد المركز عن متابعته الدقيقة لكافة ممارسات التضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الاعلامية وتوثيقها مطالباً المجموعات المسلحة بالكف عن ممارسة التضييق والتهديد والذي تعد من الجرائم الجسيمة وفقاً للقوانين الدولية ، فيما يناشد المنظمات الدولية للتدخل والضغط على الاطراف المتنازعة لوضع حد للتدهور الخطير لحرية الصحافة والتعبير بالبلاد.
وحدة رصد الانتهاكات بالمركز الليبي لحرية الصحافة وثقت حادث اختطاف الاعلامي معاذ الثليب والذي يعمل بقناة العاصمة والناشط الاعلامي صلاح نقاب من قبل مسلحين بالعاصمة طرابلس يوم العاشر من اكتوبر الجاري .
ويعرف الثليب ونقاب بمواقفهم الشجاعة وتعبيرهم عن أرائهم بصراحة من خلال البرامج الحوارية والفعاليات الاعلامية ، وتعد حادثة اختطافهم مؤشر مقلقاً لنية المجموعات المسلحة فرص رأي واحد وعدم تقبل التعددية في الآراء والتوجهات ، فعمله الصحفي وتعبيرهم عن أرائهم ليست جريمة لكي يختطفوا.
ويحمل المركز الليبي لحرية الصحافة المسؤولية الكاملة للجماعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس مسؤولية اختطافهم مطالبين إياهم بالعمل لإطلاق سراحهم فوراً ، والكف عن ممارسة أي تضييق ضد الصحفيين والوسائل الاعلامية المختلفة و قد وقف المركز الليبي لحرية الصحافة عن عديد حالات انعزال وهروب العديد من الصحفيين والإعلاميين وتوقفهم عن أعمالهم جراء التهديدات الخطيرة المتزايدة التي بدأت تلاحقهم منذ شهر يوليو الماضي ، مما إضطر العديد منهم مغادرة البلاد وتوقفهم عن العمل على إثر اندلاع المعارك بين الاطراف المتحاربة بطرابلس وبنغازي .
وتعد هذه الواقعة استمرار لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الصحفيين الليبيين على خلفية أنشطتهم ومهامهم الاعلامية أو تعبيرهم عن أرائهم عبر الوسائل الاعلامية ، وبالرغم من إن التهديدات والانتهاكات تحدث امام مري الأجهزة الامنية والقضائية في ظل تواطؤ واضح وفشل في تتبع الجناة ومحاسبتهم أو حتى التحقيق في هذه الانتهاكات ما يستدعي ضرورة الضغط القوي على أجهزة الدولة للتحرك والحد من ظاهرة الافلات من العقاب .
ويجدد المركز ضرورة العمل لتوفير السلامة الجسدية لكافة الصحفيين الذين يتعرضون للتهديدات الأمنية بشكل مستمر ، وضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تطال الصحفيين وملاحقة الجناة قضائياً من قبل مكتب النائب العام .
صدـر بطرابلس 11/ اكتــوبـر
وحدة العلاقات العامة والاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
