أكتوبر 31, 2015
يُعد ملف مكافحة الإفلات من العقاب من القضايا الأربع الرئيسية التي يعمل عليها المركز الليبي لحرية الصحافة خلال السنة الحالية 2015 ، في ظل تفشي ظاهرة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الليبيين وسط غياب العدالة والملاحقة القضائية واستمرار الانتهاكات بشكل واسع في البلاد، وذلك رغم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 2013 اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في الثاني من نوفمبر بكل عام .
العدالة والإنصاف
يحيي المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الدولي بإطلاق حملة إعلامية توعويـة تهدف إلى التنبيه إلى واقع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الليبيين بعنوان #العدالة والإنصاف للصحفيين والتي نُذكّر من خلالها بأبرز الجرائم المرتكبة ومدي بشاعتها وفتح النقاش للتفكير بصوت عال في كيفية التحرك القضائي لجمع الاستدلالات والشهود للتحقيق في الجرائم المرتكبة وتوعية الشارع الليبي بخطورة الاعتداءات وجسامتها التي تقع على الصحفيين ووسائل الإعلام .
و ضمن حملة #العدالة والإنصاف للصحفيين يطلق المركز الليبي لحرية الصحافة تقريره الخاص ” صحفيون في قبضة الإفلات من العقاب ” والذي يوثق 266 اعتداءً جسيما تعرض له الصحفيون ووسائل الإعلام في المدة الزمنية الممتدة بين يناير عام 2012 إلى يونيو 2015 وهي انتهاكات أفلت مرتكبوها من العقاب.
صحفيون في قبضة الإفلات
ويضم التقرير عرضاً ملخصاً لكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تم توثيقها من خلال المقابلة الشخصية والهاتف وسجلات محاضر الشرطة والنيابة العامة والتقارير القانونية لدى المحاميين المدافعين عن قضايا الصحفيين بالإضافة إلى أرشيف التقارير الداخلية التي وثقها الباحثون في السنتين الماضيتين بوحدة الرصد والتوثيق لدى المركز الليبي لحرية الصحافة.
ويسلط التقرير بشكل واسع بالأرقام والإحصائيات الضوء على المعاناة التي يعيشها الصحفيون في ظل قبضة الإفلات من العقاب مع عجز الأجهزة الأمنية والقضائية عن ملاحقة الجناة وقصور في إجراءات التتبع القضائي للكشف عن ملابسات الجرائم ومسبباتها.
كما يستذكر المركز الليبي لحرية الصحافة عبر حملة #العدالة والإنصاف للصحفيين 6 حالات رمزية تظهر مدى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا وتعكس وقائع متعددة بين حوادث القتـل العمد كحالة مقتل رئيس تحرير صحيفة برنيق مفتاح بوزيد ومقتل الناشطين الإعلاميين توفيق بن سعود وسامي الكوافي بالإضافة إلى حادث القتل الجماعي التي طالت صحفيي قناة برقة الفضائية وجميعهم قتلوا خلال عام 2014 ، العام الأسوإ في الحريات الصحفية.
فضلاً عن حوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب كالتي طالت مقدم البرامج التلفزيونية مصطفي ذياب وحادث الاختفاء القسري المستمر للصحفي إمحمد دنقو وجميعها تظهر مدى بشاعة الجرائم والممارسات التي يعانيها الصحفيون.
آليات الملاحقة القضائية
كما يعقد المركز الليبي لحرية الصحافة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ندوة قانونية تحت عنوان” تعزيز آليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين” وذلك بالعاصمة الليبية طرابلس بحضور نخبة واسعة من الصحفيين والمراسلين ورؤساء التحرير إضافة إلى وكلاء النيابة والمحاميين وأساتذة القانون الدولي والجنائي بجامعة طرابلس والتي يتم خلالها البحث في كيفية وضع الآليات الاحترازية لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام قانونياً وأمنياً.
ويبث المركز الليبي لحرية الصحافة فيلما قصيـرا نستذكر عبره أبرز الصحفيين الذين قتلوا في الأعوام الماضية أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية والذين يصل عددهم إلى 20 صحفياً قتلوا بمدن بنغازي وطرابلس وسبها.
التذكيـر بالضحايـا
وفي هذا الإطار يقول محمد الناجم رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة، إن حرية الصحافة والتعبير في ليبيا اسطدمت بواقع جديد أظهر منتهكون جددا للحريات العامة وتقيدات كبيرة فرضت على وسائل الإعلام وتنامي الرقابة الذاتية لدى الصحفيين خشية الوقوع ضحية الجرائم المرتكبة.
وينوه النـاجم إلى ضرورة أن نستذكر ضحايا الصحافة الليبية للذين عاشوا مرارة الجرائم المرتكبة بحقهم ونعمل دائماً لأجل مناصرتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، بهدف تشجيع السلطات على وضع حد للإفلات من العقاب وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين الليبيين، ويضيف أن الحملة ترسل برسالة واضحة للذين يقومون بارتكاب الجرائم ضد الصحفيين مفادها أنه ستوجه لهم أصابع الاتهام وسيقدمون للعدالة آجلاً أم عاجلاً.
الاعتداءات بالأرقـام
وتتعدد حوادث الانتهاكات وتصنيفاتها وفقاً للدليل المنهجي المتبع لدى وحدة الرصد والتوثيق، فقد سُجلت 20 عملية قتل طالت الصحفيين 8 منها فقط حدثت بمدينة بنغازي وجميعها مرت دون أي ملاحقة جدية من قبل القضاء الليبي في ظل فقدان الإرادة لدى السلطات المتعاقبة في تتبع الجناة ومكافحة الإفلات من العقاب.
فيما تأتي حوادث الشـروع في القتل في المرتبة الثانية فقد تعرض 22 صحفياً لمحاولات اغتيال متعمدة وتنوعت بين المطاردة بالسيارة وإطلاق الرصاص أو استهدافهم بالسيارات المتفجرة وإطلاق النار أثناء خروجهم من مؤسساتهم أو أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية.
وقد سجلت خلال السنوات الأربع الماضية 40 عملية اختطاف وتعذيب واعتقال تعسفي جميعها ارتكبتها مليشيات قبلية وانتهازية ومتطرفة وأغلبها معروفة لدى الضحايا الذين يخشون الالتجاء للقضاء الليبي للمطالبة بحقوقهم خوفاً من تعرضهم لحوادث انتقام أكبر وفقاً لأقوالهم.
وقد اتسمت السنوات الماضية بتزايد حوادث المنع من العمل والتغطية الاعلامية للأحداث الميدانية المختلفة، فقد سجلت 84 عملية منع من العمل والاعتداء بالضرب والطرد التعسفي أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية المختلفة وصلت في الكثير من الأحيان إلى مصادرة معداتهم أو تكسيرها أو الاحتجاز المؤقت قامت بها قوات أمنية نظامية أو شبه نظامية أو مجموعات مسلحة.
الآليات التنفيذية والتوصيـات
يدعو المركز الليبي لحرية الصحافة إلى ضرورة التعجيل بالعمل على الإصلاح الهيكلي والقانوني لوضع قطاع الصحافة والإعلام بما يتلاءم مع التزامات ليبيا الدولية وفقاً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ حرية الصحافة والتعبير وتعزز حماية الصحفيين واستقلاليتهم.
كما نجدد مطالبتنـا لمكتب النائب العام بضرورة التحقيق الفوري والشامل في كافة الاعتداءات التي طالت الصحفيين ووسائل الاعلام ونؤكد التزامنا بتقديم كافة الدعم والمساعدة في جمع الأدلة والشهود لأي تحقيقات جدية يقوم بها مكتب النائب العام.
ويوصي المركز الليبي لحرية الصحافة المجلس الوزاري بحكومة الوفاق الوطني بضرورة تعيين وكيل لشؤون حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بوزارة العدل الليبية بما يعزز مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم.
ونشدد على ضرورة وضع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم وتقديم المساعدة العاجلة لهم بالإضافة إلى تدريب قوات الأمن الوطني على مبدإ احترام حقوق الصحفيين وعدم التعرض لهم بالضرب والاحتجاز والمنع من العمل.
ويدعو المركز الليبي المجتمع المدني والصحفيين لضرورة زيادة الجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال تقديم كافة أشكال الدعم وعقد الندوات وورش العمل وحملات التحشيد والمناصرة وخلق نظام شراكات وتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في حماية الصحفيين وحقوق الإنسان .
وحدة العلاقات العامة والاتـصال
1 / نوفمبـر / 2015
إضغط هنا للحصول على التقرير
أكتوبر 25, 2015
ضمن أعمال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين ووسائل الإعلام ، يصدر المركز الليبي لحرية الصحافة التقرير الربع السنوي الثالث للعام الجاري 2015 تحت عنوان ” المهنة الخطرة ، صحفيون تحت التهديد ” والذي يُعد باكورة أعمال الرصد والتوثيق وتقصي الحقائق والمعلومات التي جمعها الباحثون والمراسلين بالوحدة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
ويشمل التقرير الثالث والذي جاء في ستة عشرة صفحة يتضمن أربعة ألاف كلمة ويوثق عشرون اعتداء جسيم تعرض له صحفيون من مختلف المناطق الليبية تصدرت مدينة بنغازي المناطق الاكثر فتكاً بالصحفيين نتيجة تعرضهم لحوادث الاختطاف والتعذيب وتراجع العمل الميداني بشكل واسـع مع استمرار فرار الصحفيين من المدينة نتيجة العنف المسلح.
ويعرض التقرير الثالث شهادات واسعة للضحـايا وأقاربهم الذين تعرضوا لوقائع متعددة ويسرد شهادات وأدلة جميعها وثقها الباحثون بوحدة الرصد والتوثيق ضمن منهجية عمل محًكمة ودقيقة يعمل بها المركز الليبي لحرية الصحافة والذي يتحفظ على نشر بعض أسماء الضحـايا خشيتاً من تعرضهم لاعتداءات أكثـر وفقاً لمبدأ حماية الشهود .
وقد تراجعت تسجيل الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام خلال الربع الثالث بشكل جزئ نظراً لتزايد المخاوف والتهديدات التي يتلقونها مع تقلص أعمالهم الميدانية ، كما اتسم الربع الثالث بتزايد تسجيل حالات الاختطاف والتعذيب الوحشي الذي تعرض له صحفيون واستمرار حوادث الطرد التعسفي والاعتداء بالضرب على المراسلين أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية خصوصاً بمدينة طرابلس.
وبهذا الصدد تُشيـر ريـم عبد السـلام الباحثة الحقوقية بوحدة الرصد والتوثيق لدي المركز الليبي لحرية الصحافة من خطورة الوضع المٌحدق الذي يواجه الصحفيين بمدنهم جراء أعمال العنف المتصاعدة التي يواجهونا واستمرار تخندقهم وراء أطراف النزاع ولعبهم دوري سلبـي في دعم الاستقرار المجتمعي مما أدي لتنامي العنف الموجه ضدهم وتقييد تحركاتهم بين المدن والقرى الليبية.
وتضيف عبد السـلام إن الوحدة الرصد والتوثيق سجلت وقائع مفزعة تتعلق بحوادث اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب طالت عشرات الصحفيين جزء منها تم نشره بهذا التقرير.
وقد سجلت خلال الربع الثالث ثلاثة حوادث تهديد بالقتـل ، فيما وثقت ثماني حوادث اختطاف وتعذيب وثلاثة حوادث اعتداء بالضرب و الاحتجاز المؤقت بعضها كانت حوادث جماعية تعرض لها الصحفيون من قبل قوات الأمن الوطني ، فيما سجلت ستة حوادث طرد تعسفي ومنع من العمل أغلبها سجلت بالمؤسسات الإعلامية الحكومية بالإضافة لثلاثة حوادث حجب للمعلومات ومصادر الإنترنت.
ويتطلع المركز الليبي لحرية الصحافة أن يسهم التقارير الدورية والخاص التي يقوم بإعدادها في إثـراء المشهد الإعلامي انطلاقا من مبدأ الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وتعزيز حرية الصحافة والتعبير كحجز أساس لبناء مجتمع ديمقراطي يقبل بالتعددية والاختلاف وينبذ العنف ويدرك مخاطر التعدي على الصحفيين.
صدر في طرابلس 25 / اكتوبـر/2015
إضغط هنا للحصول على التقرير
سبتمبر 12, 2015
نيويورك 12 / سبتمبـر
شارك المركز الليبي لحرية الصحافة في اعمال الندوة الدولية التي نظمتها الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك وعقدت تحت عنوان ” وضع حرية الصحافة في العالم ” وحضرها ممثلين عن منظمات وهيئات حقوقية وصحفيين من حوالي سبعة عشرة دولة من الدول التي يعاني فيها الصحفيون اوضاع صعبة .
وقد شملت أعمال الندوة الحديث بالتفصيل حول أنواع الانتهاكات والاعتداءات التي يواجهها الصحفيون في الدول السبعة عشرة و أبرزها ” ليبيا والمغرب وفلسطين وغينيـا وجنوب أفريقيا والهند والصين “وبحث وضع حرية الصحافة والتعبير فيها خلال العقد المقبل من الزمن بالإضافة لصياغة توصيات نهائية رفعت للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو .
وفي هذا الصدد قال ممثل المركز الليبي لحرية الصحافة نزار ابراهيم إن الندوة كانت غنية بعرض تجارب متعددة حول أوضاع الصحفيين والمخاطر التي يواجهونها سواء من قبل السلطات أو الجماعات المسلحة أو التقييد باستخدام قوانين تتعارض مع النظام القانوني الدولي .
وأضاف إبراهيـم إنه طرح النموذج الليبي في ظل الأحداث التي تعيشها ليبيا وبروز تحديات خطيرة أضرت بالصحفيين الليبيين وتهدد مكانة الحريات الصحفية في ليبيا الجديدة والدور الذي يطمح المركز الليبي القيام به لدفاع عن الصحفيين وتعزيز الحريات في البلاد لافتاً إنه تم رفع توصيات تطالب الأمم المتحدة بإيجاد آليات مراقبة لوضع الصحفيين بالدول التي تعاني من تعثر بمسار تحولها الديمقراطي أو وجود حكومات استبدادية بها .
وتأتي مشاركة ممثلي المركز الليبي لحرية الصحافة في إطار برنامج المناصرة الدولية لقضـايا حرية الصحافة والتعبير بليبيا ، وحث المنظمات الدولية أن تلعب دوراً اكبر في دعم الحريات الإعلامية واستقلالية المهنة .
وحدة العلاقات العامة والإتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
سبتمبر 12, 2015
إسطنبول / 12 سبتمبـر
أنهى عشرة باحثين و مراسلين بوحدة رصد وتوثيق في المركز الليبي لحرية الصحافة ورشتهم التدريبية حول معايير رصد وتقصي الانتهاكات لحقوق الإنسان وكتابة التقارير الحقوقية ، والتي تأتي في إطار بناء القدرات داخل المركز ، بدعم من المبادرة الليبية للمرحلة الانتقالية التابع لوكالة التنمية الدولية us aid.
وقد دارت الورشة باسطنبول في الفترة بين 08-12 سبتمبر الجاري وقد خضع المشاركون لعدة محاضرات وجلسات عمل تم خلالها تدريبهم على أنواع الانتهاكات التي تطال الصحفيين ، وآليات رصدها وتتبعها، وكيفية التعاطي مع الادلة والمصادر ، وإجراء المقابلات وكتابة التقارير.
وفي هذا الإطار أكد محمد الناجم مدير المركز الليبي لحرية الصحافة على “أهمية هذه الدورة في تأسيس عمل مهني و مؤسساتي في رصد وتوثيق الانتهاكات سيستفيد منه كل العاملين في المجال الإعلامي الليبي وكذلك قضايا حرية الإعلام تشريعات و ممارسات”.
وأضاف الناجم :”إنّ جزء ما قمنا به يندرج ضمن تأهيل العناصر البشرية في المركز الليبي ووحدة الرصد و التوثيق ليلعبا دورهما الأساسي في حماية حرية الإعلام و التعبير في المرحلة الانتقالية بما من شأنه أن يساهم في إنجاح المسار الانتقالي في ليبيا حيث لابد من صحافة حرة ومهنية مع الديمقراطية.
وتُعد هذه الدورة التدريبية الاولي التي ينظمها المركز الليبي لحرية الصحافة لأعضائه العاملين ضمن رؤيتـه لتطوير العمل بمجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الخاص بحرية الصحافة والتعبير.
وقد اختتمت الدورة بتصميم استمارة خاصة بالرصد و التوثيق ، وتوقيع مدونة سلوك العمل بين المركز الليبي لحرية الصحافة والمراسلين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وحدة العلاقات العامة و الاتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
سبتمبر 8, 2015
اسطـنـبــول / 8 سبتمبـر .
افتتح المركز الليبي لحرية الصحافة الورشة التدريبية ” معايير رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ” والتي تهدف لتطوير مهارات الباحثين والمراسلين بوحدة الرصد والتوثيق ،التابعة للمركز، والذين يعلمون على جمع المعلومات والأدلة حول الإنتهاكات ضد الإعلاميين وتوثيقها.
وتعقد الورشة التدريبية بمدينة اسطنبول لمدة خمس أيـام متواصلة بين الفترة 8/12 سبتمبـر الجاري ، و بواقع ثماني ساعات يومية. وتسير خلالها العديد من الأنشطة العملية والتمارين التطبيقية المتعلقة برصد توثيق الانتهاكات الحقوقية ومعايير كتابة التقارير ، ويديرها الخبير بمجال حقوق الإنسان مازن شقورة والمدير التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين الفاهم بوكدوس .
وقد أكد محمد الناجم رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة خلال افتتاح الورشة التدريبية إنها تأتي في إطار بناء القدرات داخل وحدة الرصد والتوثيق باعتبارها المشروع الرئيسي والدائـم ، وسيكون المحتوي التدريبي دسم وعملي و أبرز محاوره ” النظام الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ العامة لحرية التعبير وفقاً للمواثيق الدولية بالإضافة لمفاهيم منهجية مراقبة حقوق الإنسان وآليات الرصد والتوثيق وتقنيات حملات المناصرة والحشد .
يشار إلي إن وحدة الرصد التوثيق أنطلق العمل بها في شهر مايـو عام 2014 وتصدر تقارير حقوقية كل تسعين يوماً تضم الحالات والشهادات والمعلومات التي يجمعها ويوثقها الباحثون بالوحدة .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
