ديسمبر 10, 2015
“يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ”
المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
10_ ديسمبر _1948
رغم مرور عقود من الزمن على الإعلان العالمي حقوق الإنسان من قصـر شايو بالعاصمة باريس الإعلان الذي توج مسيرة المدافعين عن قيم الإنسانية والعدالة في كل بقاع العالم، وأصبح حجر أساس نحو تعزيز حقوق الإنسان في العالم؛ ما تزال شعوب كثيرة يمارس ضدها الاضطهاد والاستبداد، وترتكب بحقها المجازر والانتهاكات البشعة .
يحيي الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في ليبيا اليـوم العالمي لحقوق الإنسان، في ظل تفشي الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها أطراف النزاع بالبلاد، ويتذكرون التحديات الصعبة التي يواجهونها في مسيرتهم نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي بها في المجتمع الليبي الذي يسعى نحو بناء دولة القانون والديمقراطية .
ولابد من التذكير بضرورة مجابهة التحديات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومعالجتها، ودفع الصحفيين والمدافعين للعب دور أكبـر في مراقبة قضايا حقوق الإنسان، وتوثيق الجرائم البشعة المتفشية في ليبيا كحوادث القتل العمد والاختطاف والتعذيب والاحتجاز القسري، التي يتعرض لها المدنيون والفئات الضعيفة والمهمشة .
ولعل الصحفيين ووسائل الإعلام قد أصبحوا في خط المواجهة، فهم الأكثر تعرضاً للخطر و الاعتداءات بكافة أشكالها، في محاولة لمنعهم من أداء واجبهم الصحفي في إطار عام يتسم بالفوضى والتضييف الممنهج؛ وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف جهود الإعلام والمجتمع المدني لأجل وقف الانتهاكات والتنبيه إلى خطورتها .
وبهذه المناسبة يطلق المركز الليبي لحرية الصحافة صفحة “ حقوقي ” التي تتضمن عرضاً لمجموعة من القصص الإنسانية والتقارير الصحفية تتناول مواضيع وقضايا عدة في المجتمع الليبي، من إنتاج مجموعة من الصحفيين الليبيين، وذلك بهدف تعزيز دورهم في مراقبة قضايا حقوق الإنسان وتغطيتها إعلاميا .
كما لابد من التأكيد على مسؤولية الصحافة والإعلام الحر في تعزيز حقوق الإنسان ونشرها، والتنبيه إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية، والنضال ضد المنتهكين، فالعلاقة بين حقوق الإنسان والصحافة علاقة متبادلة فلا صحافة حرة دون حقوق الإنسان ولا حقوق للإنسان دون تقوية دور الصحافة في توعية الرأي العام .
ويستذكر المركز الليبي لحرية الصحافة بهذه المناسبة كافة ضحايا الانتهاكات والاعتداءات من الصحفيين ووسائل الإعلام والذين تم توثيق حالاتهم بالتقرير الخاص ” صحفيون في قبضة الإفلات ” وبمخرجات الندوة القانونية “ تعزيز أليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين”.
وحدة العلاقات العامة والاتصال
10/ ديسمبـر / 2015
ديسمبر 2, 2015
يعرب ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (ويشار إليه في ما يلي بالائتلاف) عن تخوّفه من المحاولات المستجدّة لتقييد حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات على نحوٍ غير مشروع. وعليه، يطالب الائتلاف الجهات المعنية بالرجوع عن البيانات التي أصدرتها بهذا الشأن وإعادة النظر في الجهود التشريعية الآيلة إلى تقويض حقوق الإنسان الأساسية.
على مرّ الأسبوع الماضي، أصدر بعض المسؤولون الليبيون بياناتٍ يتمثل القصد منها في التحكّم بنشاطات المجتمع المدني الليبي وتقييدها.
فبتاريخ 21 نوفمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، عمر القويري بياناً حثّ فيه الأجهزة الأمنية على “القبض على الجواسيس والخونة ومنع أي وسيلة إعلامية أو منظمة مجتمع مدني ممولة من الخارج أو لها ارتباطات خارجية.” كما حثّ المواطن الليبي على “أخذ زمام المبادرة وإقفال دكاكين العمالة وأوكار الجوسسة وطردهم خارج ليبيا.” هذا وأصدرت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدورها بلاغاً بتاريخ 25 نوفمبر 2015 ينوّه على جميع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني داخل ليبيا عدم حضور أي مؤتمرات واجتماعات وورش عمل خارج ليبيا إلا بعد إعلامها وأخذ الموافقة بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب مسودة الدستور المناطة بلجنة العمل والتي تمّ تسريبها في أكتوبر 2015، فإنه يجوز وقف منظمات المجتمع المدني عن عملها بأمر قضائي وحلّها بحكم قضائي. لا تنصّ اللغة المستخدمة في المسودّة على أي شروطٍ محدّدة في ما يتعلق بحيثيات تطبيق هذه القيود، إنما تقتصر على ذكر الحاجة إلى احترام المعايير اللازمة “للتوازن بين متطلبات استقلال هذه المنظمات ولوازم الشفافية”. ويعتبر معيار حماية هذه الحريات الأساسية بشكله الحالي دون مستوى المعايير التي ينبغي على ليبيا الالتزام بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشير الائتلاف إلى أنّ هذه الجهود، في حال وضعت حيّز التطبيق، ستتيح للدولة فرض سيطرتها بشكلٍ أكبر على نشاطات المجتمع المدني وتقييد استقلاليته. فمن خلال ما تخضع له منظمات المجتمع المدني من ترهيب، وبعد حصر التمويل بمصادر الدولة، يواجه المجتمع المدني في الوقت الحاضر ضغوطاً تملي عليه إما قيادة أعماله بما يتوافق مع رغبات الممسكين بالسلطة وإما أن يتم وقف عمل منظماته وملاحقتها واستهدافها بأعمال عنف. ومن شأن ذلك أن يحدّ من قدرة المجتمع المدني على إخضاع الجهات الحكومية للمساءلة وضمان اضطلاعها بمسؤولياتها بنزاهة وبما يضمن احترام سيادة القانون.
في هذا السياق، علّقت أمل الحضيري، منسّق برنامج المناصرة الدولية في “محامون من أجل العدالة في ليبيا” بقولها: “إنّ وجود مجتمع مدني يتمتع بالحرية والاستقلالية أمر حيوي لتحقيق التقدّم على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي في ليبيا. إلاّ أنّ المحاولات الهادفة إلى تقييد عمل المجتمع المدني تعرقل مسار هذا التقدّم وتحمي مصالح كلّ من يسعى لتجنّب التدقيق والمراقبة. وفي حال اعتمدت هذه الإجراءات فلا شك أنها ستعزل المجتمع المدني الليبي مرةً بعد عن المنطقة وعن بقية العالم.”
نوفمبر 13, 2015
يُعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن ارتياحه لإطلاق سراح الصحفي معتز خريف بعد حادث الاعتقال التعسفي التي تعرضه له منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي من قبل مجموعة مسلحة دون أي مسوغ قانوني لتوقيفه.
ونُذكـر الأجهزة الأمنية بضرورة التحرك الفوري لإطلاق سراح الصحفي محمد النائلي المختطف منذ 28 اكتوبر الماضي من مقر إقامته بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس .
ويتعهد المركز الليبي لحرية الصحافة ببذل المزيد من الجهود في إطار تقديم الدعم والمساعدة القانونية للصحفيين وملاحقة كافة الجناة المتورطين بالاعتداءات قضائياً بالظروف المناسبة ، داعيين كافة الصحفيين الإبلاغ عن وقائع الانتهاكات التي يتعرضون لها عبر الخط الساخن لدى وحدة الرصد والتوثيق .
ونطـالب كافة الاطراف الفاعلة بضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف حوادث الترهيب التهديد التي يعيشها الصحفيون ودعم جهود الرامية لتعزيز بيئة أمنة للصحفيين والحفاظ على سقف حرية الإعلام المنشودة .
وحدة العلاقات العامة الاتصال
صـدر في تونس
13 / نوفمبـر / 2015
نوفمبر 11, 2015
يٌتـابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق الاعتداءات المتسارعة وتفاقم حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي التي تطال الصحفيين بمدينة طرابلس خلال الأسبوعين الأخيرة.
ونُـعـربُ عن إدانتنـا الشديدة لهذه الحوادث المؤسفة والملاحقات الجائرة التي تطال الصحفيين دون وجه حق ، مذكرين الأجهزة الأمنية للضرورة القيـام بدورها ومسؤولياتها في إطلاق سراح الصحفيين المختطفين بمدينة طرابلس .
وقد تعرض الصحفي معتز خريف لحادث اختطاف مشين من أمام بيته من قبل مسلحين ملثمين يرتدون زى عسكري وقاموا بإشهار السلاح وإرغامه للصعود إلي السيارة ولا يزال قيد الاعتقال التعسفي من قبل مجموعة مسلحة منذ مساء يوم 10 نوفمبر .
فيما يبقي مصير المصور الصحفي محمد النائلي مجهولاً منذ يوم 28 أكتوبر الماضي بعد تعرضه للاختطاف أثناء خروجه من المنزل بمنطقة طريق المطار ليتم اختطافه وسرقة سيارته وينقطع الاتصال بعائلته إلا أن تم إبلاغهم بدفع فدية مالية تٌقدر بثلاثمائة ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراحه .
وبهذا الصدد قـال الناطق الإعلامي للمركز الليبي لحرية الصحافة نزار إبراهيـم إن حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي تزايد وتيرتها بمدينة طرابلس لتسجل خمس حوادث طالت صحفيين ومصورين في أقل من اسبوعين مما يدي على مدى تنامي المخاطر والتهديدات وجديتها ودخول طرابلس في دائرة المناطق الخطرة على الصحفيين و العمل الصحفي .
ويناشد المركز الليبي لحرية الصحافة كافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة بالمدينة التحرك والعمل في سبيل وقف حوادث الترهيب والتهديد التي يعيشوها الصحفيون وكبح جماح الجماعات المسلحة ووقف تعدياتهم وممارساتهم الخطيرة ، وتذكيرهم الالتزام بمبدأ سيادة القانون.
صـدر في تـونـس / 11 / نوفمبـر / 2015
وحدة العلاقات العامة والإتصال
المركز الليبي لحرية الصحافة
نوفمبر 3, 2015
عقد المركز الليبي لحرية الصحافة ندوة قانونية ” تعزيز آليات المسائلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ” بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبـر وذالك بالعاصمة طرابلس بحضور مجموعة من الصحفيين والمحاميين ووكلاء النيابة وممثلي المنظمات الدولية وضمن حملة العدالة والإنصاف للصحفيين والتي أطلقها المركز الليبي باليومين الماضيين.
وقد تركز الحديث بالندوة القانونية حول آليات الحماية والقانونية والأمنية اللازمة توفيها للصحفيين ووسائل الإعلام بمناطق النزاع وتطرق المتحدثين للمخاطر والتحديات اليومية التي يواجهها الصحفيون والإطار القانوني المٌنظم والتدابير الأمنية اللازمة للحماية والضمانات القانونية لعدم لإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الجرائم ، ألقاها مجموعة من القانونيين وأساتذة القانون الجنائي بجامعة طرابلس .
وافتتح رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم الجلسة الأولي بالإشارة لأهمية عقد الندوة القانونية والتي تسهم في خلق ثقافة قانونية لدي الصحفيين وتعزز مبدأ سيادة القانون لديهم بالإضافة لحثهم الضحايا منهم لضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم .
واستعرض الناجم المخاطر والتحديات اليومية التي يواجهها الصحفيون أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية بشكل يومي ، بالإضافة لعرض الإحصائيات المتعلقة بحوادث الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة والتي طالت صحفيين ووسائل إعلام دون التحقيق الجدي حولها .
وقد أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة خلال نهاية الندوة القانونية بيان صحفي يتضمن مخرجات الندوة القانونية والتي سيعمل على تنفيذها المركز الليبي بالمدة المقبلة والتي تتضمن 6 توصيات للسلطة التشريعية والتنفيذية المقبلة و9 توصيات للمجتمع المدني والصحفيين .
