فبراير 16, 2016
في الذكرى السنوية الخامسه لثورة فبراير عام 2011 لاتزال حٌرية الإعلام والتعبير تعاني من واقع مرير في ظل تزايد القيود المفروضة عليها بشكل أصبح يٌنسف حق الليبيون جميعاً في إعلام مهنـي حٌر مبني على التعددية وإحترام الإختلاف فرغم القفزة في الحٌريات التي عاشتها ليبيا بُعيد الإطاحة بالنظام الإستبدادي السابق ، إلا إنها عادت لتتضائل بشكل كبير.
فمع التشظي السياسي والإنقسام المٌجتمعي ظهرت عقب الثورة تحديات جسيمة ومنتهكون اخرون دخلوا القائمة السوداء كأعداء للحريات الإعلامية ، وعاشت على إثرها ليبيا تراجع غير مسبوق في حرية الإعلام والتعبير لربما هي الأخطر والأشد محنة نعيشها منذ سنوات الإنفتاح .
فيما لاتزال السلطتين المٌتنافستين توظف ترسانة القوانين المٌجحفة التي ورثتها من النظام السابق لصالح تقييد الحٌريات والتضييق والرقابة على الصحفيين وأعمالهم بحجة تطبيق القانون والنظام ، الأمر الذي يٌمثل النية المٌبيتة لدي هذه السلطات في إستمرار تحكمها وتسييسها للإعلام وتقييد الحٌريات العامة .
وتتسم القوانين الليبية بالعديد من الخروقات والمواد القانونية التي تتنافى مع إلتزمات ليبيا الدولية الموقعة عليها ، ناهيك عن التقاعس في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المٌختلفة .
ويٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة خشيته من حالة التردي لوضع الحٌريات الإعلامية التي نعيشها بسبب الإستقطاب الحاد بين طرفي النزاع ، وهو مايٌنذر بحالة استمرار القمع لحرية الإعلام ، ومستقبل غير واعد في ظل التدهور الخطير .
ويقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة ” إن ذكرى الثورة تٌعد فرصة مهمة للتذكير بأهمية حٌرية الإعلام والتعبير في ليبيا وحق الليبين بأن ينعموا بهذا المكسب العظيم الذي خرجنـا نطالب به خلال ثورة فبراير والتي لابد أن تخلق قطيعة لمٌمارسات الإستبداد بالنظام السابق التي حرمت أجيال من صحافة حٌرة مبنية على التعددية
ويٌضيف الناجم “: هل ثمة فرق بين الأجهزة الامنية واللجان الثورية التي كانت تلاحق الصحفيين والمدونين وبين المنتهكين من الجماعات المٌسلحة أو القوى الإجتماعية والسياسية المٌختلفة والتي تمارس نفس الأسلوب بل وأشد عٌنفاً! “
وقد تخاذلت السٌلطات الليبية المٌتعاقبة بعد الثورة في إجراء عمليات إصلاح قانوني جذري لوضع حٌرية الإعلام والصحافة وتنظيم القطاع بشكل يضمن التعديل الذاتي وفقاً لضوابط مهنية ، بل أنهم أهدروا الأموال وأضاعوا فرصة حقيقية لبناء إعلام وطني حٌر .
وفي المٌقابل نشرت الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي المسودة الثانية والتي لاتزال تتضمن عيوب عديدة تتعلق بالصياغة الفنية للنصوص الدستورية بل إنها لاترتقي لطموح وضع دستور وطني ديمقراطي يضمن التعددية والحٌريات العامة .
و يوضح الناجم بقوله ” إن المسودة الثانية لم تنص بشكل واضح بالديباجة حول تكريس حماية الحق في حٌرية التعبير والإعلام وفقاً للإتفاقيات الدولية ، فضلاً عن وضع ضوابط فضفاضة تتعلق بممارسة الحقوق والحٌريات في المٌجتمع ، ناهيك أنها لم تنص صراحة على المجلس الأعلى للإعلام في باب الهيئات المٌستقلة وهو أمر ضروري لتنظيم القطاع بعيداً عن ما أفسدته السٌلطة السياسية المتغولة في الإعلام .
إن المركز الليبي لحرية الصحافة وهو يٌشيد بجهود أعضاء هيأة كتابة الدستور الليبي لوضع دستور وطني توافي مبني على أسُس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يدعو الأعضاء لزيادة باب التشاور مع مختلف شرائح المٌجتمع ولعل من أهمها الصحفيين الليبيين والمٌجتمع المدني والإستجابة لرؤيتهم ، لتفادي أي ثغرات أو عيوب تٌفرغ الدستور من محتواه .
وفي واقع مرير تعيشه ليبيا في ظل قيادتين مٌنفصلتين تتصارع على السٌلطة زاد من درجة الإنحياز لطرفي النزاع بحٌجج واهية وفرض رقابة ذاتية مٌشددة يعيشها الصحفيون على إثر تفشي حالات الإختطاف والتعذيب والإعتقال التعسفي وأصبح حَملُ كاميرا أو مايك مجازفة قد تُعرض صاحبها لخطرِ تربص المليشيات خصوصاً في مٌدن كبنغازي وطرابلس وسبها .
ومع هذا الوضع المٌتردي دفع وسائل الإعلام المٌختلفة لتقديم المواضيع والأخبار من زاويا واحدة تُمثل طرفي النزاع وغابت المهنية على إثرها وإزداد خطاب التحريض والكراهية للعنف والإنتقام خصوصاً في ظل بث وسائل الإعلام من خارج ليبيا.
وقد وثقت وحدة الرصد والتوثيق مابين يناير عام 2012 وديسمبر عام 2015 _ 384 جريمة وإعتداء جسيم تعرض له الصحفيون ووسائل إعلام عدة مابين القتل العمد والشروع بالقتل أو الإختطاف والتعذيب والإعتقال التعسفي والإعتداء بالضرب فضلاً عن الملاحقات القضائية الجائرة بقوانين باهتة ، وجميع هذه الإعتداءات موثقة ضمن تقارير داخلية وأدلة مثبثة.
ويختتم الناجم بقوله ” إننـا نعيش عام الرهانات الصعبة ، ونحن أمام إختبار حقيقي يتعلق بحماية حٌرية الإعلام والتعبير وهو أمر لا يأتي إلا بوقف الإعتداءات والجرائم التي تٌمارس ضد الصحفيين وإصلاح القوانين والوصول للتنظيم الذاتي عبر الهيئات الدستورية لإدارة الإعلام ، وهذا عمل يقف على عاتق الجهاز التشريعي و التنفيذي للدولة أولا و على المؤسسات الإعلامية و مؤسسات المجتمع المدني و كافة الصحفيين ” .
وحدة العلاقات العامة والإتـصال
صـدر في تــونـس _ 17/ فــبرايـر / 2016
يناير 24, 2016
تونس / 22- ينايـر .
أنهي فريق الأعضـاء بالمركز الليبي لحرية الصحافة تدريب عملي حول معايير رصد وتوثيق الاعتداءات الواقعة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بمقر مركز تونس لحرية الصحافة ومعايير رصد ومراقبة الخطاب الإعلامي لدي الهيئة العليا المُستقلة للإعلام السمعي البصري .
وقد خضع المٌشاركون الأعضاء لتدريب عملي مٌكثف للتعرف حول معالجة المعلومات وتحليلها وكيفية تصنيفها بالإضافة لطٌرق إعداد التقارير الدورية والبحثية والبيانات الصحفية بوحدة الرصد والتوثيق لدي مركز تونس لحرية الصحافة ، فيما اجري باحثون آخرون تدريب عملي حول رصد الخروقات والإخلالات المهنية التي تقع بالوسائل الإعلامية التلفزيونية والإلكترونية وكيفية مراقبتها وإعداد الدراسات الإعلامية حولها .
ويأتي التدريب العملي ضمن رؤيتنـا في تعزيز قدرات فريق الأعضـاء لدي المركز الليبي لحرية الصحافة في صقل تجربتهم ومدهم بالمهارات اللازمة ونقل المعرفة المهنية إليهم من خلال التطبيقات العملية والزيارات الميدانية .
وبهذا الصدد حث رئيس هيأة الإعلام السمعي البصري النوري اللجمي خلال نهاية التدريب على ضرورة مساهمة المركز الليبي لحرية الصحافة في التعديل الذاتي للإعلام السمعي والبصري والإلكتروني للوصول إلي التقليل من خطاب التحريض والكراهية ، ودفع وسائل الإعلام للعب دورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بعيداً عن الإخلالات المهنية التي تضر بمبدأ الإعلام التعددي النزيه .
فيما طالب رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي ضرورة مد كٌل جسور التعاون والدعم للصحفيين الليبيين والمساهمة في إنجاح الجٌهود التي يقٌوم به المركز الليبي لحرية الصحافة مٌذكراً بخطورة الأوضاع التي يعيشونها الصحفيون ومدي مساهمة المٌجتمع المدني في وضع حد لها والدفاع عن قيم حرية الصحافة والتعبير من خلال الإصلاح القانوني والتدريب والمناصرة للصحفيين .
وقد عقد التدريب العملي ضمن اتفاقية شراكة ثنائية مع مركز تونس لحرية الصحافة والهيأة العليا المٌستقلة للإعلام السمعي البصري وبتمويل صندوق تطوير الاعلام الليبي المٌمول من الإتحاد الأوروبي الخاص بتطوير أعمال وحدة الرصد والتوثيق لدي المركز الليبي لحرية الصحافة .
وحدة العلاقات العامة والاتصـال
يناير 16, 2016
يٌبدي المركز الليبي لحرية الصحافة عن خشيته وخوفه الكبيرين على سلامة العديد من المراسلين الصحفيين والمصورين بمدينة بنغازي جراء تربص مسلحين ينتمون لتشكيلات عسكرية عدة بهم والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل جنود نظاميين وغير نظاميين لا يمتثلون للأوامر أو سلطة القانون .
وقد تكررت مراراً حوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب التي يتعرض لها صحفيون وعاملون بالإعلام إضافة إلى حوادث الاعتداء بالضرب المبرح والتحقيق معهم بشكل فج أثناء أدائهم لأعمالهم كان آخر هذه الاعتداءات حادث الاعتقال التعسفي لمراسل قناة ليبيا بدر الرابحي .
وقد أبلغ الرابحي وحدة الرصد والتوثيق أن جنودا يتبعون كتيبة التحريات الصاعقة بمدينة بنغازي قد اقتحموا منزله في 15 يناير الجاري عند الساعة الثانية ليلاً و اعتقلوه قسراً مدة 24 ساعة وتكتموا على مكان احتجازه قبل أن يتدخل بعض المسئولين لإطلاق سراحه
ووفقاً لشهادة الرابحي فإنه تعرض للاعتداء بالضرب المبرح والتعنيف اللفظي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية والسب بألفاظ نابية وقد احتجز في زنزانة صغيرة بملابس النوم في طقس بادر للغاية ، وذالك بتهمة أنه أدخل مراسل قناة أجنبية إلى أحد محاور القتال وهو ما نفاه الرابحي بشكل قاطع .
كما تعرض الصحفي “م ، ص ” لحادث اعتقال مشابه على أيدي مسلحين يتبعون إحدى التشكيلات المسلحة ببنغازي اعتقلوه و اعتدوا عليه بالضرب المبرح و عذبوه لمدة أسبوع كامل في أواخر ديسمبر الماضي حدث هذا في ظل عجز قيادة الجيش الليبي التابعة لمجلس النواب في كبح جماح المسلحين الذين يتبعون التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية .
ويعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته الشديدة للحوادث الهمجية التي يتعرض لها الصحفيون ويطالب كافة الأطراف الفاعلة بالتدخل لمناصرة الصحفيين وتقديم العون لهم وضمان حريتهم في التحرك ورصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعيشها المدينة على أيدي المسلحين غير النظاميين .
ويحمل المركز الليبي لحرية الصحافة قيادة الجيش الليبي التابعة لمجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام ويطالبها باتخاذ تدابير عاجلة تضمن سلامتهم وأمنهم .
صدر في تونس
وحدة العلاقات العامة والاتصال
16 / يـنايـر / 2016
يناير 13, 2016
يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق عميق التغطية الإعلامية للأحداث الجارية في البلاد التي اتسمت بالتحريض على العنف و الكراهية و الدعاية غير المباشرة للإرهاب، وهو ما يدل على الضعف المهني و عمق تحكم مافيا المال والسياسة في إدارة الوسائل الإعلامية .
وقد أظهرت وحدة مراقبة الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإلكترونية (أُنشئت ضمن الاستراتجية السنوية للعام الجاري 2016 في المركز الليبي لحرية الصحافة، و هي وحدة تُعنى برصد الخروقات المهنية وتحليل الخطاب الإعلامي)، مدى انتشار التجاوزات المهنية الصادمة كـتزييف الحقائق، ونشر صُور دعائية لتنظيم الدولة، إضافة إلى بث صور القتـلى والدماء وهو ما يُعد دعاية مباشرة للعنف والتحريض، فضلاً عن ظهور شخصيات سياسية وعسكرية في الإعلام تستخدم التشهير والسب وتشويه الحقائق لتضليل الرأي العام .ويدعو المركز الليبي لحرية الصحافة رؤسـاء التحرير والصحفيين، إلى ضرورة تبني نهج متزن يلتزم بالحفاظ على السلم الاجتماعي، ويقدم تغطية إعلامية موضوعية للحوادث الإرهابية والنزاع السياسي، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محاولات التحريض الممنهج ضد صحفيين ووسائل إعلامية بعينها، ويضمن التعددية الإعلامية .
و في هذا السياق، يحث محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة الوسائل الإعلامية المختلفة على ضرورة التخلي عن الانحياز الواضح لأحد أطراف النـزاع، و على أن تحقق المعايير المهنية التي ترفعها، كما أنه يجب على الصحفيين ألا يسمحوا لأحد أن يتحكم في إرادتهم، وأن يسهموا في تقديم محتوي إعلامي مهنـي.
ويُذكّر المركز الليبي لحرية الصحافة كافة المجالس البلدية والحكومة الليبية والأطراف الفاعلة، بضرورة الكف عن ممارسة التضييق المتعمد على المراسلين الميدانين أثنـاء أداء واجبهم الصحفي، أو التمييز بين الوسائل الإعلامية أو التدخل في عملها .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
صدر في تونـس
13/ ينـاير /2016
يناير 10, 2016
الصحفيون في مواجهة الإعتقال والإختطاف
مَر الربع الرابع والأخير من عام 2015 بكل ما حمله من اعتداءات جسيمة لحقت بالصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف توجهاتها التحريرية وظلت التحديات الأمنية والانقسـام السياسي السببين الرئيسيين لوقوع الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين الليبيين .
وقد طغت حالة شبه الشلل للعمل الصحفي الميداني بسبب خطورة تنقل الصحفيين وتربص المسلحين من مختلف التوجهات لهم ، مما فرض رقابة ذاتية مٌشددة أدت لضُعف نقل الحقيقية من كل زوايـا ، وليُسجل الربع الرابع الممتدة مابين اكتوبر وديسمبر ستة وعشرين انتهاكاً مقارنتاً بثلاثة وعشرين بالربع الثالث .
ولعل من أهم الاعتداءات وأكثرها خطورة اتساع دائرة التهديد أو الشـروع في القتل لتُسجل خمس حالات فيما أصبح شبح الاعتقال التعسفي والإخفاء القسـري يُطارد الصحفيين وقد سُجلت سبع حالات من هذا النوع مقارنة بخمس حالات في الربع الثالث .
كما تزايدت حوادث الاختطاف والتعذيب وقد سجلت خمس حالات مقارنة بثلاث حالات في الربع الثالث فيما سجلت أربع حالات تهديد ومنع من العمل وأربع حالات اعتداء على وسائل إعلامية .
وبهذا الصدد توضح ريما عبد الـسـلام الباحثة بوحدة الرصد والتوثيق أن الربع الرابـع كان مليئاً بالمخاطر الصعبـة التي واجهت الصحفيين ولعل أبرزها حوادث الشـروع في القتـل إضافة إلى شبح الاعتقالات والاختطاف وهو ما يتطلب تضافر الجهود لأجل مناصرة حقوق الصحفيين والدفاع عنهم بكل الطرق القانونية والاجتماعية ، إضافة إلى إثارة قضاياهم في الرأي العام وقد وضع المركز الليبي ذلك ضمن استراتيجية العام الجديد 2016 .
وقد تصدرت طرابلس المدينة الأكثـر تسجيلاً للوقائـع والانتهاكات فقد توسعت فيها حوادث الاعتقال والاختطاف وهو ما يُعد مقلقاً في ظل هشاشة حرية الصحافة الضئيل الذي تعيشه المدينة مع استمرار المخاطر المٌحدقة وهو ما يستلزم تذليل المصاعب لتوفير بيئة أكثـر أمناً للصحفيين بعيداً عن الاستقطاب والانقسام الحاصل .
ويحوي صحفيون في مواجهة الاعتقال والاختطاف حصيلة للاعتداءات التي وثقتها وحدة الرصد والتوثيق لدي المركز الليبي لحرية الصحافة وتهدف التقارير الدورية إلى إيجاد قاعدة بيانات ذات مصداقية للوقائع والاعتداءات الواقعة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام ما يسهل على المهتمين قراءة مؤشـر حرية الصحافة في ليبيا .
وحدة العلاقات العامة والاتصال
9/ يـنـايـر /2015
