بشأن حالة اختطاف الاعلامي ” علي سالم “

بشأن حالة اختطاف الاعلامي ” علي سالم “

 

بشأن حالة اختطاف الاعلامي ” علي سالم “

 

 

بيان صحفى

بخصوص حالة اختطاف الاعلامي  ” علي سالم

يعبـر  المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه البالغ والشديد على حياة الاعلامي  ” على سالم ”  الذي  أٌختطف   من  قبل  مجهولين فى طربلس يوم 5 فبراير  2017  . فى ظروف غامضة ، مٌعبرين عن إدانتنا الشديدة للجريمة مٌناشدين الخاطفين لضرورة إطلاق سراحه فوراً .

وكان الإعلامي سالم والذي يعمل  بالتلفزيون الليبي ” ليبيا الوطنية ”  قد اختطف أمام منزله الكائن بطريق المطار جنوب طرابلس يوم الأحد الماضي من قبل مٌسلحين كاشفين عن وجوههم وتهديد زوجته ، وقد نٌقل عن الخاطفين طلبهم الحٌصول على فدية مالية مٌقابل إطلاق سراحه وفقاً لما نقلته وسائل إعلامية عن عائلته .

ويٌحمل  الباحث القانوني لدي المركز الليبي لحرية الصحافة  محسن أبوعزة  الخاطفين المسؤولية الكاملة مٌطالباً الجهات الأمنية بالتحرك لرصد مكان إختطافه والعمل على إطلاق سراحه فوراً ، مٌعبراً عن أسفه لتزايد نطاق تفشي حوادث الإختطاف والإخفاء القسري الذي قوض كثيراً من تحركات الصحفيين

ويٌناشد المركز الليبي لحرية الصحافة  على وجه السرعة القوات الأمنية ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الإعلامي سالم والذي لا يزال مصيره مجهولاً والخشية من تعرضه لمعاملة غير إنسانية ، مٌذكرين السٌلطات التنفيذية بدورها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان  ووضع ألية للإنذار المٌبكر لردع مٌرتكبي الجرائم والإعتداءات

 

ورشة عمل حول أليات رصد خطاب الكراهية بالإعلام الليبي

ورشة عمل حول أليات رصد خطاب الكراهية بالإعلام الليبي

ورشة عمل حول أليات رصد خطاب الكراهية بالإعلام الليبي

 

 

طرابلس / 6 فبراير  : 

أنهي خمس راصدين  بوحدة رصد وسائل الإعلام لدي المركز الليبي لحرية الصحافة ورش عمل حول أليات رصد خطاب الكراهية والتحريض بالقنوات التلفزيونية والمعايير القانونية المٌنظمة ، وذلك يومي 4 ، 5 فبراير الجاري .

 

وتٌعد الورشة العمل الأولي من نوعها وتأتي ضمن  تطوير أليات رصد الإخلالات المهنية بوسائل الإعلام الليبية والتي  يقوم بها المركز الليبي لحرية الصحافة وبالشراكة مع الهيئة العليا المٌستقلة  للإتصال السمعي البصري في تونس وتمويل منظمة دعم الإعلام .

 

وتم خلال ورشة العمل إستعراض القوانين  الوطنية والدولية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف والمعايير المٌنظمة للضوابط المهنية للمحتوي  البصري بالوسائل الإعلامية المٌختلفة ، فضلاً عن عرض بعض التجارب العربية بمجال رصد ومناهضة خطاب الكراهية والعنف بالقنوات العربية.

 

وبهذا الصدد تقول مٌنسقة الحملات والأنشطة هند العابد ”  إن تطوير أليات رصد خطاب الكراهية والعنف وتغطية قضايا الإرهاب من أبرز الملفات التي سنعمل عليها ضمن  وحدة رصد وسائل الإعلام بهذا العام 2017 ، بالنظر لتزايد الخروقات الجسيمة والأخطاء المهنية بالإعلام الليبي .”

 

فيما علق المٌدرب رضا فحيل ألبوم بقوله ” إن مشروع رصد خطاب الكراهية والحقد بوسائل الإعلام الليبية يٌعد خطوة مهمة نحو مجابهته بالطرق القانونية وسيكون له أثره المحلي والعالمي ، وأعتقد إن العديد من وسائل الإعلام المٌرتكبة لهذا الخطاب ستعيد حساباتها بإعتبار هناك منظمات وطنية ستنشط بمجال رصد المخالفات الاخطاء المهنية التي ترتكب بحق الجمهور  .”

 

يٌشار إلي إن التدريب قد تم بإستضافة  المبادرة المدنية الليبية في طرابلس وبتنظيم المركز الليبي لحرية الصحافة.

على القوات الأمنية ضرورة إطلاق سراح المصور ” بن زبيه ” فوراً

على القوات الأمنية ضرورة إطلاق سراح المصور ” بن زبيه ” فوراً

 

على القوات الأمنية ضرورة إطلاق سراح المصور ” بن زبيه ” فوراً

 

 

بيـــان صـحــفي

 

على القوات الأمنية ضرورة إطلاق سراح المصور ” بن زبيه ” فوراً

تابع المركز الليبي لحرية الصحافة باهتمام بالغ  وقلق شديد مقطع الفيديو الذي بثته قناة ليبيا روحها الوطن  والذي يُظهر اعتقال قوة  أمنية  للمصور الصحفي  بقناة ليبيا بانوراما وئام المهدي  بن زابيه  وما جرى من حوار معه من قبل مُعتقليه ما يُعد إذلالاً للكرامته الإنسانية  لحظة الإعتقال التعسفي ” الغير قانوني ”  .

ويُدين المركز بشدة هذه الواقعة  التي  لم تٌحترم فيها  القيم الإنسانية وحقوق المواطنة و حقه  كصحفي يتمتع بالحماية الدولية في مناطق النزاع المُختلفة في البلاد  مُحملين قيادة  القوات العسكرية والأمنية مسؤولية سلامته الشخصية  ، كما يجب عليهم إطلاق سراحه فوراً بالنظر لعدم وجود أي تُهمة حقيقية  منسوبة إليه وراء اعتقاله،ليس إلا كونه يعمل بوسيلة إعلامية تتنافى مع معكسرهم السياسي .

وكان بن زبيه قد اعتقل تعسفياً  في منطقة مابين مدينة البيضاء وبلدة شحات  وتم إقتياده إلي  مقر قوة الأمن الداخلي بمديرية البيضاء وكان ينوي زيارة أقاربه بمدينة درنة يوم السبت الماضي 14 يناير الجاري عندما إنقطع الإتصال به  وهو يٌقيم في طرابلس منذ عام 2013 وفقاً لأقوال عائلته .

 

ويقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي ” إن القوات العسكرية  والأمنية شرق ليبيا لابد أن تُثبت حسن نواياها في احترام حقوق الإنسان والكف عن ممارسة الإنتهاكات الصارخة التي تُمارس في السجون والمعسكرات ضد المدنيين ومن بينهم الصحفيين والمُدافعين عن حقوق الإنسان ، وهناك خطورة على حياته وخشية من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ونُناشد  مٌعتقليه بضرورة إطلاق سراحه فوراً .

ويُبدي المركز الليبي لحرية الصحافة استغرابه الشديد من التعامل الإعلامي لقناة ليبيا روحها الوطن مع الحادث المُؤسف وتصوير الضحية على إنه ” مجرم فار من العدالة ” وليس زميل بمهنة واحدة تتطلب منا التضامن سوياً وتستوجب الدفاع عنه ومناصرته لا التشهير به والوقوف مع جلاديه ، ما يعد خرقاً  مهنيا فاضحا وإنحيازا غير مقبول لأطراف النزاع ويُعطي رسالة مغلوطة للمُشاهد في تنافي كامل للرسالة الإعلامية المهنية المطلوبة في تعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الإعلام .

صحفيون يٌنتجون مجموعة من تقارير حقوق الإنسان في ورشة عمل

صحفيون يٌنتجون مجموعة من تقارير حقوق الإنسان في ورشة عمل

صحفيون يٌنتجون مجموعة من تقارير حقوق الإنسان في ورشة عمل

 

 

طرابلس _ 30 ديسمبر  /

  أنهي ثمانية عشرة صحفياً ليبي يعملون  لدي وسائل  إعلامية ليبية مٌختلفة تدريباً إعلامياً حول تغطية قضايا حقوق الإنسان بالإعلام الليبي وذلك ضمن برنامج التمكين الحقوقي الذي يٌديره المركز الليبي لحرية الصحافة.

 

وقد شارك في  ورشة العمل  على مدار ثلاثة أيام متواصلة من  27 إلي 29 ديسمبر الماضي ، بحضور سبعة عشرة صحفياً  يمثلون وسائل إعلامية عدة  وقد تلقوا  تدريبات مكثفة تتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والمنظومة الدولية لحرية التعبير بالإضافة لدورهم في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان  وتغطية النوع الإجتماعي ومكافحة خطاب الكراهية والعنف والإرهاب بالإضافة للصحافة الحساسة المراعية للنزاع ووظائف الصحافة الحٌرة والأخلاقيات المهنية .

 

وتم تقسيم الصحفيين إلي 5 مجموعات عمل  تم خلالها إجراء تدريبات حول إجراء تحقيقات صحفية تتعلق بقضايا أهمها تنامي ظاهرة إختطاف الفتيات وزواج الليبيات من الأجانب بالإضافة للإعتداءات والجرائم ضد الصحفيين فضلاً عن تحقيقات تتعلق بقضايا الهجرة الغير قانونية والنزوح واللوجوء وحرية المٌعتقد والمذاهب الدينية والتوجه الجنسي .

 

وبهذا الصدد قال محمد الناجم  رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة إن ورشة العمل تأتي ضمن برنامج التمكين الحقوقي لعقد سلسة ورش عمل تستهدف الصحفيين بمختلف المٌدن الليبية ، بالنظر لأهمية هذا الملف في إطار تعزيز ثقافة إحترام حقوق الإنسان .

ويري المدرب  مٌحسن أبوعزة  إن قضايا أخلاقيات المهنة تُعد مهمة للإصلاح قطاع الإعلام في ليبيا، غير أن ذلك شديد الترابط مع موضوع التمكين الحقوقي للصحفيين عبر اطلاعهم على معايير حقوق الإنسان والنظام القانوني الدولي.

وتعتبر هذه  ورشة العمل الثانية من نوعها التي تستهدف صحفيين ليبيين في هذا المجال ، وسيستمر المركز الليبي لحرية الصحافة في عقد ورشات تدريبية ضمن برنامج التمكين الحقوقي للصحفيين.

إدانة مُمارسات التحريض الممنهجة على قناة ليبيا الإخبارية

إدانة مُمارسات التحريض الممنهجة على قناة ليبيا الإخبارية

إدانة مُمارسات التحريض الممنهجة على قناة ليبيا الإخبارية

 

بيــان صحـفـي

إدانة مُمارسات التحريض الممنهجة على قناة ليبيا الإخبارية

يُعبر  المركز الليبي لحرية الصحافة عن صدمته البالغة جراء تزايد وتيرة التحريض المُمنهج للعنف والتهديد بالقتل التي يُطلقها المذيع التلفزيوني ” محمد إمطلل ” ببرنامجه التلفزيوني ” ليبيا الدار ” على قناة ليبيا الإخبارية   التابعة لهيئة الإعلام بالحكومة المؤقتة ، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً لها ، مُطالباً إدارة القناة بتحمل مسؤولياتها ووقف البرنامج فوراً .

فقد حرض المذيع ” امطلل”  ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء بالمجتمع المدني ، ويتهمهم بما يصفه بالخيانة ويطلق التهديدات بالإعتقال والقتل العمد ، كان آخرها التحريض ضد شخصيات من مدينة درنة من بينهم …. صحفيين يعملون لدى عدة وكالات أنباء وقنوات تلفزيونية وإتهمامهم بدعم ما أسماها  “الجماعات الإرهابية ” .

ويدين المركز الليبي لحرية الصحافة بشدة حالة الإنزلاق نحو التحريض والتهديد  المتواصلة عبر القناة المذكورة ، ويُحمل القناة ” إدارة ومالكين ” سلامة  الصحفيين والمدافعين الذين تم الزج بأسمائهم والتشهير بهم ، كما تتحمل قيادة  القوات العسكرية التابعة لمجلس النواب والأجهزة الأمنية بالحكومة المؤقتة المسؤولية عن حياة اولئك الصحفيين والنشطاء ، ويدعو المركز الجهات الرسمية إلى إثبات حُسن النوايا واحترام حقوق الصحفيين والنشطاء ، محذراً من حالة التخوين والإعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها مما رفع من كم المخاطر في ممارسة عمل الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.

وبهذا الصدد فإن الرئيس التنفيذي  للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم  يؤكد “أن ” محمد امطلل” ضالعٌ في حوادث  تحريض عدة  نتج عنها إعتقال وتعذيب صحفيين ومدافعين وحتى مدنيين كانوا ضحايا تحريضه المستمر منذ خروجه على قناة وطن الكرامة “عام 2014” قبل أن تُقفلها السُلطات المصرية فيما بعد ،وإنه من المؤسف أن يُمارس هذا التحريض على منبر إعلامي مُعرضا الآخرين  للأذى لمجرد الإختلاف في الآراء  .

ورغم المناشدات المُتكررة التي أطلقناها في السابق بضرورة وقف المُمارسات اللامهنية بوسائل الإعلام ووضع حد لتحكم ” مافيا المال والساسية ” في إدارة وتوجيه الخطاب الإعلامي لضرب النسيج الإجتماعي، وانتهاك حقوق الصحفيين والنشطاء المجتمع المدني ، إلا إن التغطية الإعلامية بالعديد من القنوات الفضائية تتسم بالضعف وانتشار التجاوزات المهنية .

ومع مرور عام كامل على صدور  وثيقة مدريد التي وقع عليها رؤساء تحرير ومالكي وسائل الإعلام ، إلا إن وسائل الإعلام الليبية ماتزال تُمارس نفس الخطاب التحريضي  ضاربةً عرض الحائط ببنود الوثيقة وكافة المواثيق الدولية التي تُجرم خطاب الكراهية والعنف أو الدعاية للحرب و  التعرض للمدنيين .

ويُذكر المركز الليبي لحرية الصحافة كافة الفاعلين بالمشهد الإعلامي بضرورة توحيد الجهود والعمل على الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي والتي تتضمن وضع السياسات وتنفيذ رؤية وطنية تقوم على أساس التنظيم وضمان التعددية والإستقلالية لوسائل الإعلام .

وقد أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة في مايو الماضي حملة  “أنا صحفي ” بهدف حث الصحفيين الإلتزام بالأخلاقيات المهنية والمسؤولية الإجتماعية خلال آدائهم لأعمالهم وترسيخ الضوابط المهنية للنأي بهم عن الإستقطاب السياسي والإنقسام المُجتمعي ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .

لتحميل نسخة من البيان الصحفي : إضغط هنـا

وحدة رصد وسائل الإعلام

صدر في طرابلس

15 / ديسمبر / 2016