مارس 20, 2017
مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة يضعان خلية أزمة لمساعدة صحفيي قناة النبأ
تشجب منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة الحريق الذي تعرضت له قناة النبأ يوم 15 مارس/آذار. كما نُشرت على الإنترنت قائمة بأسماء العاملين في المحطة التلفزيونية مما قد يُعرض صحفييها للخطر ويهدد سلامتهم بشكل كبير. وفي هذا الصدد، تضع منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة خلية أزمة لمساعدتهم.
توقفت قناة النبأ عن البث بعد أن أقدمت إحدى ميليشيات غرب ليبيا على حرق مقرها الواقع في ضواحي طرابلس. كما نشرت المجموعة المسلحة الأسماء الكاملة للعاملين في المحطة الفضائية، بعد سرقة قائمة تُظهر تفاصيل القسم الذي يعمل فيه كل واحد منهم وقيمة رواتبهم. وقد أثار نشر هذه القائمة سيلاً من التعليقات الحاقدة في حق الصحفيين الذين باتوا يجدون أنفسهم عرضة للخطر إلى حد كبير. وأمام هذا الوضع، قامت مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة بوضع رقم هاتفي رهن إشارة صحفيي القناة حتى يتمكنوا من الاتصال به طلباً للدعم في حالات الطوارئ.
وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “نحن ندين بشدة هذا الحريق والإفصاح عن أسماء موظفي القناة ونشر معلوماتهم الشخصية بهدف الإضرار بهم“، مؤكدة على “جميع أطراف النزاع” بضرورة جعل “السلامة الجسدية للصحفيين العاملين في الأراضي الليبية أولوية قصوى“.
كما لقي هذا العمل الإجرامي إدانة من مدير المركز الليبي لحرية الصحافة، محمد نجم، الذي قال في هذا الصدد: “نحن قلقون على السلامة الجسدية للعديد من الصحفيين بعد نشر القائمة التي سُرقت أثناء الهجوم، ونطلب من السلطات في طرابلس العمل على حمايتهم“.
هذا وقد وضعت منظمة مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة خلية أزمة مشتركة لمساعدة الصحفيين العاملين في قناة النبأ.
بيانات الاتصال:
للاتصال بنا:
عن طريق الهاتف: 00218910200231.
عبر البريد الإلكتروني:afn@rsf.org
يُذكر أن ليبيا تقبع في المركز 164 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2016
مارس 20, 2017
مصراته / 16 مارس
عقد المركز الليبي لحرية الصحافة ورشة عمل لفائدة ثلاثة عشر صحفياً يعملون بوسائل إعلامية متعددة في مدينة مصراتة حول التعطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان بين الفترة من 14 و 15 مارس الجاري ، وذلك ضمن برنامج التمكين الحقوقي والذي اٌطلق في سبتمبر عام 2015.
وقد تم التدريب على مرحلتين النظرية والعملية للتعرف حول المبادئ والمفاهيم العالمية لكونية حقوق الإنسان بالإضافة للقيم الصحفية المٌتصلة بالديمقراطية والأليات الدولية لحماية الصحفيين بمناطق النزاع فضلاً عن دور الصحافة في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .
فيما خضع المٌتدربين المٌشاركين للتدريب حول خطاب الكراهية والعنف في وسائل الإعلام والمبادي التوجيهية لتغطية النزاعات المٌسلحة والإرهاب بالإضافة للتركيز حول إختيار مواضيع حساسة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان لعل أهمها زواج الفتيات القاصرات والهجرة الغير قانونية تأثير وسائل الإعلام الليبية الصراع العسكري والسياسي الحاصل في ليبيا .
ويعبر المٌدرب مٌحسن أبوعزة عن سعادته للمٌشاركة بالتدريب والمستويات الجيدة للمٌتدربين والوعي الكبير بضرورة إصلاح قطاع الإعلام الليبي وتعزيز الاخلاقيات المهنية بأعمالهم ودورهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوعية الجمهور الليبي بالإنتهاكات الحاصلة في البلاد .
وتٌعد هذه الورشة الثالث من نوعها والتي تستهدف الصحفيين الليبيين متوسطي الخبرة ضمن برنامج التمكين الحقوقي ، وسيستمر عقد مثل هذه الورش العمل التدريبية خلال العام الجاري 2017 .
مارس 11, 2017
تونس 7/ مارس –
اقيمت في الفترة مابين 2-6 مارس 2017 ورشة عمل تدريبية حول” تقنيات رصد خطاب الكراهية والعنف وتغطية الأحداث الإرهابية والنزاعات المُسلحة بالإعلام الليبي ” والتي حضرها مسؤولوا وحدة رصد وسائل الإعلام بالمركز الليبي لحرية الصحافة بالشراكة مع الهيئة العليا الُمستقلة للإتصال السمعي البصري، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبدعم منظمة دعم الإعلام الدولية .
استهلت الورشة التدريبية بكلمة لرئيس الهيئة المُستقلة للإتصال السمعي البصري “نوري اللجمي” تحدث فيها عن أهمية التعديل السمعي البصري ورصد الإخلالات والخروقات بالإعلام ، ودورها في تقويم وسائل الإعلام ونبذ خطاب الكراهية والتحريض ، وأهمية القيام بهذه التجربة في الإعلام الليبي .
فيما تركز اليوم الأول حول المعايير الدولية لحظر خطابات الكراهية والعنف والتمييز العنصري وآليات رصد الخطاب وتحليل المضمون الإعلامي، فيما ركزت بقية أيام الورشة على تدريبات عملية حول منهجية رصد خطابات الكراهية وتصنيف نوع الخطاب ومصدره وسياقه العام .
وقد شارك الراصدون في يومين دراسيين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تم خلالها التعرف على تجربة مرصد الصحف الورقية والإلكترونية ، وطبيعة رصد الإخلالات المهنية المٌتعلقة بالأحداث الإرهابية والنزاعات المُسلحة .
اختتمت الورشة التدريبية بتدريب عملي مع المرصد الإعلامي في شمال افريقيا والشرق الأوسط حول المنهجية البحثية للرصد الكمي والكيفي والنوعي لخطابات الكراهية والعنف ووضع المنهجية البحثية للرصد بما يتلائم مع خصوصية الإعلام الليبي .
يشار إلى أن الورشة التدريبية تأتي ضمن مشروع وحدة رصد وسائل الإعلام لدى المركز الليبي لحرية الصحافة والذي يتعلق برصد القنوات التلفزيونية الليبية بالنظر لجسامة ماتم رصده من خروقات مهنية في ظل غياب التعديل الذاتي للإعلام الليبي .
فبراير 22, 2017
الصحفي الليبي ضحية الإرهاب ،،، التقرير الدوري الرابع 2016 .
طرابلس / 22 فبراير انتهى الربع الرابع للعام المنصرم 2016 حاملاً نفس الأحداث المؤسفة التي يعيشها الصحفيون ووسائل الإعلام ، ولعل الأحداث تُعد منخفضة نسبياً مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام .
تم رصد خلال الفترة مابين اكتوبر وحتي نهاية ديسمبر عشرون حالة إعتداء ارتكبتها أطراف مُتعددة ، لعل أبرزها حوادث الإصابات الجسدية أثناء تغطية المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فضلاً عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات المُسلحة باختلاف ايدولوجياتها.
وبهذا الصدد يُشير الباحث القانوني لدى المركز الليبي لحرية الصحافة محسن أبوعزة ” أن الإعتداءات ووقعها إزداد ضراوةً فى مناطق النزاع العديدة فى ليبيا ، فالذي نتج عنه عدم احترام واضح للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على توفير حماية للفئات المدنية التى من بينها الصحفيين ، ونؤكد على تحمل الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية لواجباتها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين فى ظل تزايد واضحٍ للإنتهاكات كماً ونوعاً يوما عن يوم ” .
ويوثق التقرير20 إعتداءات جسيمة بحق صحفيين أغلبهم مراسلين ومصورين ميدانيين بالإضافة لمقرات وسائل إعلامية وفي مدن منها سرت طرابلس بنغازي وسبها ومصراتة ، فيما تركزت النسبة الأعلى من الإعتداءات في مدينة .سرت وتوزعت الإعتداءات ما بين مدينة طرابلس وبنغازي وسرت وسبها ومصراتة .
وفي قائمة الجهات المُرتكبة للإعتداءات تصدرت المليشيات المُسلحة القائمة ضمن الأكثر ارتكاباً للإعتداءات حيث سجل تنظيم الدولة الاسلامية كأكثر الأطراف ارتكاباً للإنتهاكات ، تليها الأطراف القبلية ومن ثم قوات الأمن و الجمهور العام .
إضغط هنا للحصول على التقرير
فبراير 21, 2017
ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منع سفر النساء الليبيات باعتباره مخالفاً للدستور وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ويطالب بإلغائه
بتاريخ 16 فبراير 2017
أصدر رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من بن جواد إلى درنة، عبد الرازق الناظوري، ولدواعٍ أمنية، القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات من غير محرم (يشار إليه في ما يلي بالقرار). يمنع القرار النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. كما يلغي القرار كلّ حكم يخالفه، ولكنّه لم يأت على ذكر العقوبات التي يجب ان تقع على من يخالفه . يدين ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (يشار إليه في ما يلي بالائتلاف) القرار بشدة، ويطالب بإلغائه لكونه يتنافى مع الدستور، ويشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
يشكّل القرار انتهاكاً للإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 والذي ينصّ على أنّ الليبيين متساوون ولا تمييز بينهم على أساس الجنس، كما ينصّ على أن تضمن الدولة حرية التنقل لجميع الليبيين.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الائتلاف إلى أنّ هذا القرار يمثّل انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي. فليبيا ملزمة، كدولةٍ طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بحماية الحق في عدم التمييز من خلال ضمان الحق المتساوي بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. كما تلزم ليبيا أيضاً بحماية الحق في حرية التنقل، بما في ذلك السماح للأفراد في مغادرة البلاد والعودة إليها متى أرادوا ذلك.
وكان الائتلاف قد حذّر في وقتٍ سابقٍ من أعمال التمييز المستمرّة ضد المرأة في ليبيا، وناشد بحماية الحق في المساواة وحرية التنقل. كما حذّر بشكلٍ خاص من الفتاوى المؤثرة، الصادرة عن دار الإفتاء، بغض النظر عن مدى إلزامها، والتي تمنع سفر المرأة من غير محرم. وبالرغم من أنّ تلك الفتاوى لم تطبّق بشكل رسمي ومنظم، إلاّ إنها طبّقت في بعض الأحيان على نحوٍ تعسّفي وغير مسؤول .
كما يذكّر الائتلاف ليبيا بالتزاماتها العامة التي تمّ التطرّق إليها في الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك التعهّد باعتماد السياسات والشريعات الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة. حيث يعدّ القرار الأخير مخالفاً لالتزامات ليبيا في ضمان المساواة للمرأة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
علاوةً على ذلك، يعرب الائتلاف عن قلقه من أن يتبع هذا القرار نمطاً جديداً من القيود السابقة على بعض الأفراد والمجموعات مع ذكر “الدواعي الأمنية” كمبرّر لتلك القيود. إذ كانت وزارة الثقافة والمجتمع المدني قد أصدرت منشوراً بتاريخ 25 نوفمبر 2015 يقضي على جميع الأفراد العاملين لدى منظمات المجتمع المدني تقديم إشعار خاص، والحصول على موافقةٍ منها، لحضور أي اجتماعات، أو ورش عمل أو مؤتمرات تنظّم خارج ليبيا. وكان الائتلاف قد أشار في تلك الفترة إلى أنّ هذه الجهود، في حال تمّ تنفيذها، ستسمح للدولة بفرض المزيد من السيطرة على نشاطات المجتمع المدني وتقييد استقلاليته.
وقد علّقت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، على القرار بقولها: “لا تزال المرأة تواجه الأنماط المجتمعية المقولبة التي تتعزّز من خلال إصدار هذه القرارات. أمام السلطات الليبية واجب خاص باعتماد سياسة مراعية للنوع الاجتماعي في فترة ما بعد الصراع.” وأضافت: “أتى قرار منع السفر ليشكّل خطوةً تراجعيةً خطيرةً بالنسبة إلى حماية حقوق الإنسان. وقد أخفقت ليبيا مرةً أخرى في حماية المواطنات من خلال استخدام مبرّر الدواعي الأمنية كوسيلة لتقييد حقوق المرأة عوض التشجيع على حمايتها. وهذا ما لم نكن نتوقعه في الذكرى السادسة لثورة 17 فبراير.”
