أبريل 15, 2018
طرابلس 12- إبريل /
نٌظم في مقر الأكاديمية الدراسات العليا بمدينة طرابلس طاولة حوار مٌستديرة حول ” الممارسات التحريرية في غرف الأخبار بوسائل الإعلام ومناهضة خطاب الكراهية ” وذلك بمناسبة صدور التقرير الختامي لعمليات الرصد الإعلامي التي قام بها فريق المركز الليبي لحرية الصحافة ، بمشاركة 30 أستاذ جامعي بالإعلام والعلوم السياسية والقانون .
وأثني المشاركون في الحوار المٌشترك عمليات الرصد وإخراج النتائج النهائية ، ودار النقاش بين الحاضرين على الإطار المنهجي للدراسات الإعلامية ، والأليات التقنية والتحليلية التي تم بها الرصد التلفزيوني .
وقال مدير مدرسة الإعلام بالأكاديمية د، محمد شرف الدين إن الإعلام يٌمثل جزء من سلسة الأزمات التي تعيشها ليبيا ، ولابد من توحيد خطاب إعلامي يدعم الوحدة الوطنية ، وإن حرية الإعلام لا تعني الفوضى التي يعيشها قطاع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني .
فيما استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم ، نتائج الرصد الإعلامي الأخيرة والمنهجية البحثية للعمل بالأشهر الماضية ، معتبراً إنها ضمن إطار برنامج “الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي ” مٌتطلعاً المٌضي بعمليات الرصد التلفزيوني والإلكتروني لخطاب الكراهية والتعددية السياسية بأوقات الانتخابات في المرحلة المٌقبلة .
وأدير النقاش لإبداء الملاحظات حول الأسئلة الأساتذة المشاركين فيما يتعلق بالمنهجية البحثية والرد على الاستفسارات ، بالإضافة لعرض التحديات والصعوبات التي يٌعانيها قطاع الإعلام والفجوة المٌتمثلة في غياب الإطار القانوني المٌنظم وعدم إشراك الخبراء مع الحكومة الليبية في إصلاح قطاع الإعلام .
وركز المشاركين في نهاية طاولة الحوار المٌستديرة حول ضرورة إشراك الأكاديميين في تحسين وتطوير الإطار المنهجي البحثي وعلميات المراقبة والرصد الإعلامي بالإضافة للانتقال برصد الإعلام الرقمي ، والتركيز على ضرورة إصلاح القطاع القانوني ودعم وسائل الإعلام.
مارس 25, 2018
طرابلس – 25 مارس : شارك 17 صحفياً من عدة مدن ليبية أعمال ورشة العمل ” تغطية الإعلام لقضايا حقوق الإنسان ” التي اقيمت بمدينة طرابلس يومي 21-22 مارس لمدة 9 ساعات يومياً متواصلة .
وقد استهل ورشة العمل بالترحيب بالصحفيين المٌشاركين والذين يتبعون وسائل إعلامية مختلفة، وتناولوا ملفات الخطاب الصحفي وعلاقته بثقافة بنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتم تقسيمهم لأربعة مجموعات عمل لدراسة وتغطية قضايا مجتمعية .
كما ناقش المٌشاركين حول قضايا حقوق الأقليات والمرأة وحرية المعتقد والضمير بشكل مٌستفيض ، بالإضافة للأخلاقيات المهنية الواجهة أثناء التغطيات الصحفية ودورهم في الكشف عن قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف النزاع في ليبيا .
واستعرض الصحفيون بنهاية ورشة العمل مناقشة أربعة قصص صحفية تتعلق بحقوق المرأة والطفل والعنف الأسري ، بالإضافة لمناقشة مشاكل التحرش الجنسي الذي يوجهه العاملين بقطاع الإعلام .
يشار إلى أن المركز نظم خلال الأيام الماضية ورشة عمل مماثلة لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين بمدينة غريان يومي 14-15مارس 2018 ، والسادس من نوعه ضمن برنامج التمكين الحقوقي للصحفيين .
مارس 17, 2018
غريـان – 16- مارس :
أنهي 15 صحفياً ليبي من مٌدينة غريان أعمال ورشة العمل ” تغطية الإعلام لقضايا حقوق الإنسان ” وذلك بمدينة غريان يومي 14-15 مارس بالشراكة مع تجمع الإعلاميين للتوعية والثقافة .
وتناول الصحفيين خلال ثماني جلسات عمل ليومين متواصلين المفاهيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والقيم الصحفية المٌتصلة بالديمقراطية بالإضافة لعلاقة الخطاب الصحفي بثقافة نشر حقوق الإنسان ومناهضة خطاب الكراهية وتغطية النزاعات المٌسلحة والأحداث الإرهابية.
فيما تناقش الصحفيين المٌشاركين حول قضايا حقوق الأقليات والمرأة وحرية المعتقد والضمير بشكل مٌستفيض ، بالإضافة للأخلاقيات المهنية الواجهة أثناء التغطيات الصحفية ودورهم في الكشف عن قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف النزاع في ليبيا .
وأنتج الصحفيون بنهاية ورشة العمل أربعة قصص صحفية حول ” حق الجنسية لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من الأجنبي وحقها في ممارسة الرياضة التي تٌريدها بالإضافة لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين الشباب وتوفير فرص العمل والتعليم الجيد لهم”.
يٌذكر إن هذا التدريب هو السادس من نوعه ويٌقيمه المركز الليبي لحرية الصحافة وفقاً لتقدير الاحتياجات المٌتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدي الصحفيين الليبيين بكافة المٌدن الليبية .
فبراير 12, 2018
الليبي لحرية الصحافة يُدين الإجراءات التعسفية لإدارة الإعلام الخارجي
طرابلس 12 فبراير
يُتابع المركز الليبي لحرية الصحافة بقلق بالغ الأخطار الحقيقية التي تتمثّل في التضييق على عدة صحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني؛ من خلال إجراءات تعسفيّة تقوم بها إدارة الإعلام الخارجي، التي أحيلت تبعيّتها إلى وزارة الخارجية الليبية مؤخرًا” بقرار غامض” من الوزير المفوّض بحكومة الوفاق المدعومة من قبل الأمم المتحدة.
وقد اشتكى العديد من الصحفيين من الممارسات الفظّة والمعاملات السيئة والاعتداءات اللفظية من قبل مديرة إدارة الإعلام الخارجي المُعيّنة مؤخرًا ” لمياء الزليتني “، وتهديداتها بسحب تراخيص والمنع من العمل، فضلًا عن إقدامها على سحب ترخيص أحد الصحفيين الليبيين وفرض إملاءات عليهم بحجج حماية ” الأمن القومي”، وتأليبها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين؛ وهذا ما شجّع عناصر هذه الأجهزة على التمادي في التوقيف والاحتجاز والتحقيق مع الصحفيين؛ استنادًا على تعليماتها، وهو ما يُعيد شبح الممارسات الاستبدادية مع قرب الذكرى السابعة لثورة فبراير.
وقد وثّقت وحدة الرصد والتوثيق مع عدة صحفيين قولهم: إنه فرض عليهم أخذ تصريحات مكتوبة شهرية للعمل من إدارة الإعلام الخارجي، وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه، كما طالبت الصحفيين شفويًّا باطلاعها على ما أُنجز من تقارير صحفية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية، وهذا يُعدّ تدخّلًا سافرًا ورقابة مُسبقة على عمل المراسلين الميدانيّين، وكأنهم موظفون لدى إدارة الإعلام الخارجي؛ في محاولة للضغط وتوجيه السياسة التحريرية لوسائل الإعلام.
كما وثّقت شكاوى بعض الصحفيين من المحاباة في تقديم الدعم والمُساعدة لبعض وسائل الإعلام والتضييق على وسائل إعلامية أخرى من قبل الإدارة المذكورة، والتشكيك في وطنية بعض الصحفيين الليبيين، إضافة إلى نعتهم بعدم المهنية أمام نظرائهم الصحفيين الأجانب.
وفي هذا الإطار يقول الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم: “إن عقليّة اللجان الثورية المُستبدة تُطل برأسها من جديد بهذه الإجراءات التعسفية المُناقضة لحرية الصحافة والتعبير، التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها ليبيا، وهي مُلزِمة كتشريع وطني، وعلى وزير الخارجية المفوّض “محمد سيالة” تحمل مسؤوليته إزاء القرارات التعسفية التي تصدرها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارته، وأن يلتزم بتعهدات ليبيا أمام المجتمع الدولي بحرية الإعلام والتعبير وعدم التضييق وتعقّب الصحفيين”
ويُضيف “ليس من المنطقي أن تتداخل اختصاصات هيئة الإعلام وإدارة الإعلام الخارجي، وتسليط الأجهزة الأمنية على مراقبة الصحفيين، فضلًا عن الاستحواذ على مهام هيئة الإعلام في منح تراخيص العمل لصحفيي وسائل الإعلام المختلفة، وإن على مسؤولي إدارة الإعلام الخارجي احترام اللوائح التنظيمية”
ويحذّر المركز الليبي لحرية الصحافة من هذه الأساليب التي زادت من تعميق أزمة تراجع حرية الصحافة والتعبير، ويُحمّل المجلس الرئاسي ووزاراته المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات المتصاعدة وسلامة الصحفيين، ونُطالب بضرورة معالجتها ووقف كل هذه الاعتداءات.
يناير 30, 2018
يناشد ائتلاف المنصة( المكون من 16منظمة ليبية) الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتخاذ موقف عاجل وحازم إزاء ما تشهده ليبيا من انتهاكات جسيمة ومنهجية متعاقبة، وتعديات جمة على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من كافة الأطراف المسلحة في ليبيا، ترتقي في بعض منها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و يأمل الائتلاف أن تكون لمواقف المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي، والموقف الجماعي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا من تلك التفجيرات الإرهابية التي هزت بنغازي يوم ٢٣ يناير الجاري، وعمليات الإعدام الوحشية التي استتبعتها, فاعلية وتأثير حقيقي، إذ سبق واتخذت تلك الدول موقف مشابه في بيان جماعي في يناير 2017، لكن لم يحظ بالمتابعة المنتظرة من أعضاء مجلس الأمن.
ويؤكد الائتلاف أن عدم تحديد المسئولين عن هذه الانتهاكات وغيرها، وبالتالي عدم تقديمهم للمحاسبة، يمثل السبب الأساسي في عرقلة العملية السياسية في البلاد وغياب أفق الإصلاح، كما يعدّ نتيجة مباشرة لتقاعس الدّول الأعضاء في مجلس الأمن عن تقديم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية لإتمام تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة.
وفي هذا السياق تحذر المنصة أعضاء مجلس الأمن من المخاطر الوخيمة الناجمة عن التغاضي عن تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن المكلفة بموجب القرار رقم 1970/2011[1] وفقا يونيو2017, مارس 2016, فبراير 2015 وما كشفت عنه من انتهاكات جسيمة لحظر توريد السلاح والدعم العسكري من دول إقليمية و دولية مثل مصر و الأمارات و تركيا، إذ تدعم تلك الدول مجموعات مسلحة في غرب وشرق ليبيا، بينها مجموعات راديكالية مسلحة قريبة من القاعدة و التيار السلفي المدخلي -مثل محمود الورفلي- ممن يزعمون الحرب على الإرهاب بينما يرتكبوا ممارسات نفسها التي ينتهجها الإرهابيين، دون أدنى احترام للمبادئ الأساسية ال للقانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاعات المسلحة أو عمليات الأقتتال.
وفي هذا الإطار يطالب الائتلاف بتمكين المحكمة الجنائية الدولية من القيام بدورها، من خلال توسيع وتكثيف التحقيقات سواء من داخل ليبيا أو من دول الجوار، وذلك إعمالا بولاياتها القانونية التي كلفها بها مجلس الأمن، في الوقت الذي اتضح به أن النظام القضائي الليبي غير قبل أو قادر للقيام بدوره الدستوري ومسؤوليته بمحاسبة الأفراد الضالعين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.. وتؤكد المنصة أن وقوع الدولة الليبية ومؤسستها رهينة مجموعات مسلحة وشبه عسكرية تضم فيها مجموعات متطرفة مسلحة، فضلا عن تواطؤ بعض الفاعلين الدوليين مع هذا الوضع، هو السبب الرئيسي في تمدد العمليات الإرهابية والممارسات الإجرامية المنتشرة في ليبيا منذ أعوام.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، سقط عشرات المدنيين جرّاء النزاع المسلح في ليبيا، سواء في عمليات القتل خارج نطاق القانون- على سبيل المثال سقوط 36 جثة في الأبيار في 27 أكتوبر2017 و أيضا, قد تم العثور على ثلاث جثث ملقاه امام مستشفى الهريش في مدينة درنة تم تصفيتهم من قبل مجلس مجاهدي درنة وضواحيها. أو خلال عمليات استهداف المدنيين وتدمير المرافق الحيوية المدنية -مثل ما وقع في مطار طرابلس في يناير 2018– أو في عمليات التفجير، التي كان أحدثها التفجيران اللذان وقعا بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني، ذات الكثافة السكانية العالية، وأسفرا عن مقتل 44 شخصًا وسقوط أكثر من 87 جريح، حسب ما أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي.
هذه التفجيرات الإجرامية تشكل جرائم حرب وفقًا للفقرة الثانية (ب) من المادة الثامنة لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. إن مرور هذه الجرائم كسابقاتها من عشرات العمليات الإرهابية دون محاسبة أو كشف عن المتورطين فيها، سيفاقم من العنف ونوازع الانتقام. ففي تطور لافت، أكدت مصادر عديدة أن الرّائد “محمود الورفلّي” للقوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بشرق البلاد قد أرتكب عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق 10 أشخاص يوم الأربعاء 24يناير 2018، أمام المسجد نفسه الذي وقع فيه الانفجار، فيما يبدو أنه ردة فعل انتقامية على الحادثة.
وجدير بالذكر، أن الضابط المذكور سبق أن صدرت بشأنه مذكرة قبض من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون قد ترتقي لجريمة حرب، شملت 33شخصًا في الفترة الممتدة بين 3 يونيو 2016 أو ما قبله، و17 يوليو 2017. ورغم إعلان القيادة العامة للجيش الليبي في الشرق بدء التحقيق مع “الورفلي” في 2 أغسطس 2017، إلا الرائد الورفلي تمكن لاحقًا من استصدار قرار تنظيمي رسمي في 14 أغسطس بصفته قائد بكتيبة الصاعقة، مما يؤكد عدم جدية هذه التحقيقات.
إن هذا الفعل يعد دليلاً واضحًا على عجز السلطات في شرق ليبيا أو عدم رغبتها في القبض على “الورفلي” وغيره من المسئولين عن عمليات القتل خارج إطار القانون وجرائم التعذيب، وتقديمهم للمحاكمة تمهيدًا لمحاسبتهم على جرائمهم، الأمر الذي يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب ويؤكد القناعة الكاملة بعجز القضاء ومنظومة العدالة عن محاكمة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان شرقًا وغربًا.
أخيرًا تؤكد منظمات المنصة أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الممنوح لها بموجب القرار 1970 يشمل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف الليبية والدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما يتضمن الجرائم المرتكبة من المجموعات المسلحة غير الدول ، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وذلك استنادًا لما جاء بقراري مجلس الأمن 2213 لعام (2015) و2238 لعام (2015) الذين أعربا عن قلق المجلس البالغ إزاء “الاتجاه المتزايد للمجموعات المسلحة غير الدول في ليبيا نحو إعلان الولاء لداعش واستمرار وجود الجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة والأفراد العاملين هناك.”وخاصة بعد أن أشار قرار مجلس الأمن رقم 2213 إلى الإجراءات التي اتخذها في القرار 1970 لعام (2011) بإحالة الوضع في ليبيا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “المسئولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمالها”[2]
—————
[1] أُنشأت اللجنة في 26 فبراير/شباط 2011 عملاً بالقرار 1970 (2011)، لرصد ما يتصل بالموضوع من تدابير الجزاءات (حظر الأسلحة، تجميد الأصول، حظر السفر)
[2] التقرير الحادي عشر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس 1970/2011
