ديسمبر 16, 2018
مصراتة-15 ديسمبر : عقد المركز الليبي لحرية الصحافة حلقة نقاش مع صحفيين ورؤساء تحرير وأكادميين بقطاع الإعلام بمدينة مصراتة 15 ديسمبر الجاري ضمن المٌبادرة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام الليبي ، وتمهيداً لإعداد وثيقة إحترام حرية التعبير وإستقلالية وسائل الإعلام.
وقد أفتتح محمد الناجم الرئيس التنفيذي حلقة النقاش بعرض واضح لتفاصيل المٌبادرة الوطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام الليبي ، ومدي أهمية إشراك كافة الأطراف الفاعلة بقطاع الإعلام والمجتمع المدني وأن يلعبوا دور محوري في قيادة مٌبادرة تٌنهي الفوضي وسيطرة المال السياسي على وسائل الإعلام وتٌعزز من مكانة الصحفي الليبي وتضمن الحماية القانونية اللازمة له.
وشارك في النقاش 27 صحفي يُمثلون وسائل إعلام مٌتعددة ، فيما تركزت النقاشات حول الأليات والطٌرق الأمثل للإصلاح قطاع الصحافة والإعلام مع التركيز على دور وصلاحيات أي مؤسسة تنظيمية لإدارة الإعلام الرسمي ومراقبة وسائل الإعلام الخاصة فضلاً عن أليات توحيد الجهود نحو بناء نقابة وطنية فاعلة تحمي حقوق الصحفيين المزاولين للمهنة .
وإستعرض المٌشاركون كافة الضغوطات المهنية والقيود التي يواجهونها وتأثير والإحتياجات المٌلحة للبدء في مسار الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام وصياغتها ضمن بنود وثيقة ” إحترام حرية التعبير وإستقلالية وسائل الإعلام ” التي ستعرض بوقت لاحق على الأحزاب والقوي السياسية.
يٌشار أن حلقات النقاش ستشمل 5 مٌدن ليبية وتستهدف إجراء مناقشات مع 150 صحفي ليبي بهدف بحث إمكانية توحيد المطالب وصياغة رؤية مٌشتركة لإصلاح القطاع وفق القواعد الدستورية المنصوص عليها بمشروع الدستور الليبي والذي سيعرض على الإستفتاء خلال الربع الثاني للعام القادم 2019 .
ديسمبر 9, 2018
طرابلس : 8 ديسمبر 2018 / أقيمت يوم الأمس السبت المعرض الفني مُقيّدْ والذي يعرض عدة لوحات فنية مزيج من فن الكاريكاتير و التصوير الفوتوغرافي مقدمة بأسلوب حديث و واقعي تٌجسد التحديات والصعوبات التي يوجهها الصحفي الليبي قٌبيل يوم حقوق الإنسان 10 ديسمبر القادم وذلك بدار الحسن الفقيه بالمدينة القديمة طرابلس .
على هامش معرض مُقيّدْ والذي يٌنظمه المركز الليبي لحرية الصحافة وبحضور لفيف من الاعلاميين والفنانين والمهتمين بالعمل الاعلامي بليبيا ، ابدوا أراءهم وتصوراتهم من خلال نقاشات مفتوحة حول وضعية الصحفي الليبي وكيف هي واقع حرية التعبير اليوم .
الاعمال المعروضة هي نتاج لعمل فنانين ليبيين يعتبر مزيج من فن الكاريكاتير و التصوير الفوتوغرافي مقدمة بأسلوب حديث و واقعي مستنبط من قصص واحداث واقعية لحرية التعبير اليوم .
وبهذا الصدد يقول “أمين أحمد ” مدير برنامج التوثيق والمٌساعدة الطارئ بالمركز الليبي لحرية الصحافة “ان فكرة المعرض الفني جاءت لتكون مرآة عاكسة عما يوجه العمل الصحفي بليبيا من إعتداءات جسيمة يوجهونها فضلاً عن غياب الثقة بين الجمهور والصحفيين ، مع تزايد توفر الملاذ الأمن لمرتكبي الاعتداءات وإفلاتهم من العقاب .
وقد شهد المعرض الفني ” مٌقيدْ” حضور متنوع للجمهور الليبي لإيصال رسالة عن واقع العمل الإعلامي عبر مساحات فنية للتعبير في براح فني مفتوح .
نوفمبر 24, 2018
الليبي لحرية الصحافة يٌطلق مٌبادرة لإصلاح الإعلام الرسمي
طرابلس / أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة السبت 24 نوفمبر مٌبادرة ” الإصلاح الهيكلي لقطاع الإعلام الليبي ” بحضور ممثلين عن وسائل إعلام ليبية رسمية وصحفيين وأكاديميين من الجامعات الليبية وبالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي .
واستعرض محمد الناجم الرئيس التنفيذي تفاصيل المٌبادرة القائمة على خارطة طريق لإصلاح القطاع وفقاً لرؤية المركز في تفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية بما يضمن استقلالية هيئات التحرير وفعالية جودة المحتوي الصحفي .
ودعا الناجم لتكاثف الجهود لضمان نجاح المبادرة بما يخدم اهل المهنة ، وإن دورهم هو توفير الخبرة وتسيير المناقشات بين كافة الأطراف الفاعلة بهدف خلق أرضية مٌشتركة ، للمٌضي قدوماً نحو تحقيق مكاسب حقيقية تضمن الاستقلالية والفعالية في الأداء لهذه مؤسسات الإعلامية التي تٌنفق عليها الخزانة العامة مئات ملايين دينارات دون رؤية أو خطة استراتيجية واضحة ، والخطوة الأولي هي تحرير الإعلام الرسمي من قبضة الحكومات المٌتعاقبة .
وتتضمن تفاصيل المٌبادرة ” إجراء أبحاث إعلامية حول تقييم أصول وموارد مؤسسات الإعلام الرسمية والتحديات التي تٌعانيها ، وشفافية ملكية وسائل الإعلام الخاصة ، بالإضافة لعقد سلسة جلسات نقاش موسعة في 4 مدن ليبية للصحفيين لوضع وثيقة ” احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام ” لدفع الأحزاب والمكونات السياسية التوقيع عليها قٌبيل الانتخابات المٌقبلة ، وصولاً لتأسيس المجلس الأعلى للإعلام وفقاً لمشروع الدستور الليبي .
وقد عرض مٌشرفي الأبحاث الإعلامية المنهجية المٌتبعة في إجراء الدراسات البحثية و السياق العام وهيكلية التقارير ومصادر المعلومات التي تعتمد في أساسها على المقابلات وجمع البيانات ، وتمت مناقشة المنهجية ومدي قابلتيها للتطبيق مع المٌشاركين.
نوفمبر 1, 2018
طرابلس 1- نوفمبر: نظم المركز الليبي لحرية الصحافة يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر، يومًا دراسيًا حول الآليات الوطنية لحماية الصحفيين في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المُرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الـ2 من نوفمبر من كل عام.
وقد عقد اليوم الدراسي لبحث تفاصيل حالة العنف والاعتداءات، التي يواجهها الصحفيون في ليبيا وأنماطها، والذين يقفون خلف تصاعد العنف بكل أشكاله ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وذلك بحضور 30 مشاركًا، وهم أعضاء بالسلك القضائي ومستشارون قانونيون وصحفيون، حيث قدّموا شرحًا وافيًا حول أشكال العنف الذي يتعرضون له، والإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطتان في الشرق الليبي وغربه.
وقد قُسّم اليوم الدراسي لـ4 جلسات عمل رئيسة؛ تناولت التحديات القانونية والفراغ التشريعي بقطاع الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى أنواع العنف والاعتداءات التي يواجهها الصحفيون، أثناء أعمالهم الميدانية، وتحليل سياق العنف المحلي ودور العدالة الانتقالية في مكافحة الإفلات من العقاب.
وقدّمت وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات، إحاطة واضحة لأوضاع الصحفيين ووسائل الإعلام خلال العام الجاري 2018، إذ وثقت في المدة ما بين يناير وسبتمبر 33 اعتداءً، أحدها حالة قتل وحالتا إخفاء قسري لا تزال منذ أكثر من عامين، في حين لوحظ تزايد هائل في التضييقات والإجراءات التعسفية والمنع من العمل التي ترتكبها حكومة الوفاق الوطني أو قيادة الجيش الليبي.
وافتتح محمد الناجم الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة القول: “إنها فرصة مهمة أن يتجدد اللقاء بمجموعة واسعة من القانونيين ووكلاء نيابة وقضاة مع الصحفيين، وأصبح من الضروري التحرك بشكل مدروس نحو مكافحة الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري ضد الصحفيين والمدوّنين وراحوا ضحية الفوضى والنزاع الجاري في ليبيا”
ودعا الناجم المشاركين إلى صياغة خطة عمل يُمكن أن تبني عليها المنظمات غير الحكومية رؤيتها في الدفاع ومناصرة قضايا حرية الصحافة والتعبير؛ فضلاً عن ملاحقة الجناة الضالعين في أعمال ترتقي لجرائم ضد الإنسانية.
وقد لخصّ المشاركون في نهاية اليوم الدراسي، 13 توصية تتضمن زيادة برامج بناء القدرات للقضاة ووكلاء النيابة والصحفيين لفهم أعمق للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، فضلًا عن التدقيق وبناء ملفات الضحايا الذين يتعرضون لأعمال العنف وتقديمها للنيابة العامة.
في حين شدد المشاركون على ضرورة العمل بمسار الإصلاح القانوني لقطاع الإعلام، وإعداد مسوّدة تشريعات وطنية مع مراعاة الحوار بين جميع الصحفيين الفاعلين، تضمن الاستقلالية لوسائل الإعلام والحماية الكافية للصحفيين الليبيين، بالإضافة إلى ضرورة بناء وتأسيس نقابة وطنية فاعلة تحمي الصحفيين وتُدافع عن الحقوق والحريات العامة.
أكتوبر 21, 2018
تخوّف كبير من الملاحقة القضائية للصحفي “الهلاك” مع استمرار احتجازه
طرابلس 21- أكتوبر -2018
يُعبـّر المركز الليبي لحرية الصحافة عن عميق قلقه من احتجاز الصحفي المدنيّ “المختار الهلاك العجيلي”، وإحالته إلى النيابة العامة ، رغم أن التهم الموقوف على ذمتها؛ لا ترتقي لتكون جريمة يُعاقب عليها القانون، وقد أوقف منذ 10 أيام،وسيمتثل غداً الإثنين 22 اكتوبر أمام المحكمة بمنطقة العجيلات.
ويعمل المختار علي الهلاك ( مواليد 1974 ) صحفيًا لدى وسائل إعلامية عدة، إلى جانب عمله بالمكتب الإعلامي للحرس البلدي بمنطقة العجيلات جنوب غرب طرابلس، وقد أُوقف على خلفية انتقادات وجّهها لوزارتي التعليم والداخلية في ملفات تتعلق بالفساد، بعد استدعائه من مديرية الأمن الوطني بالمنطقة المذكورة، واتُّهم بتسريب معلومات أمنية.
يُفيد الهلاك وحدة الرصد والتوثيق:” أنه محتجز في ظروف سيئة بمكان لا تتوافر فيه دورات مياه صالحة للاستعمال، أو أدني معايير النظافة، فضلا عن أن مقر احتجازه يُستخدم لتخزين عبوات وبراميل من البنزين، وهو ما سبب له اختناقا وخشية من حدوث انفجار بالمكان؛ لغياب معايير السلامة والكرامة الإنسانية”
ويُناشد أمين أحمد الباحث ببرنامج المساعدة الطارئ: “الهيئة القضائية التي سيمثل أمامها “المُختار” تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وإخلاء سبيله، فإن ممارسته لحرية الإعلام والتعبير لا تعني إطلاقا ارتكاب جريمة حتي يسأل أو يعاقب عليها”
ويُطالب المركز الليبي لحرية الصحافة، بالالتزام بنصوص الإعلان الدستوري، التي تضمن وتكفل الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات، ونُجدد الثقة في القضاء الليبي واستقلاليته وحياديته، ونُحمل السلطات الأمنية كامل المسؤولية عن سلامته جراء ظروف الاحتجاز.
