أبريل 14, 2019
منصات إعلامية تُمارس الجريمة وصحفيوها يتباهون بخطاب التحريض
بيـان صحفي
منصات إعلامية تُمارس الجريمة وصحفيوها يتباهون بخطاب التحريض
طرابلس 14 إبريل / يٌراقــب المركز الليبي لحرية الصحافة الخطاب الإعلامي الداعي للفتنة والتضليل لبعض وسائل الإعلام الليبية بالتزامن مع نسق التطورات والأحداث الأخيرة التي تعيشها مٌدن غرب ليبيا بقلق وريبة كبيرتين ، ومايٌصاحبها من تدني مهنـي خطيـر في التعاطي مع النزاع المٌسلح الجاري الذي أقدمت عليه قوات الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر ، ومن المؤسف إنزلاق هذه المنصات الإعلامية لدعم أطراف النزاع والقيام بالبروبغندا الدعائية .
ويٌتابع المركز الليبي لحرية الصحافة حالة التأجيج والتهويل ونشر الأخبار الكاذبة وتدليس الحقائق والمعلومات بوسائل الإعلام الموالية لعملية الكرامة والتي أوضحت الوثائق المٌسربة إنها تٌقاد بتعليمات عسكرية من قيادة عملية الكرامة وذلك لتبرير هجوم عناصر قوات حفتر التي تقصف المدنيين والمنشأت المدنية لمحاولاتهم البائسة في إقتحام العاصمة طرابلس منذ يوم الخميس الماضي
ويٌطالب المركز الليبي لحرية الصحافة كافة وسائل الإعلام بالكف عن الممارسات الفجة في تغطية مجريات الأزمة وحالة التضليل والتعبئة بها قنوات كـ ليبيا الحدث والفضائية الليبية والمرصد الليبية ، فضلاً عن وقف الأعمال العدائية عبر الشبكات الإجتماعية والتعامل بأخلاق مع الخصوم ودعم إنهاء الإقتتال ورأب الصدع بدلاً من صب الزيت على النار وتحشيد الليبين على الإقتتال مع بعضهم .
وبهذا الصدد يقول محمد الناجم الرئيس التنفيذي ” إن المعارك التي نراها عبر المنصات الدعائية والشبكات الإجتماعية أكبر بكثير من الإشباكات الدائرة على الأرض ويٌظهر بشكل واضح كيف توظف وسائل الإعلام كـ ألة دعائية للحرب والتضليل ونشر الإشاعات بسبب تحكم خليفة حفتر ومعاونيه على إدارة وتوجيه بعض وسائل الإعلام ، ويأتي هذا في ظل فقدان البوصلة نحو ترسيخ إعلام وطني يدعم المصالحة والسلام بين الليبيين ويؤسس لدولة مدنية لا يحكمها جنرالات الفساد والإستبداد ”
ووفقاً لمٌتابعتنـا لمجريات التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الضالعة في التحشيد والتعبئة والتدليس نٌلاحظ مدي التدني في المستوي المهني والنتائج الصادمة في إستخدام مفردات الحض على الكراهية والدعوة للقتل العمد والإنتقام وتهديد المٌدن وقري غربي ليبيا
ناهيك إن العديد من أشباه الصحفيين عبر هذه المنصات الدعائية ، استخدموا التمييز العنصري والدعوة للإيذاء الجسدي والإعتقال التعسفي للناشطين والصحفيين المناهضين لسيطرة قوات خليفة حفتر التي تٌعد ضالعة في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ، بحجج تحرير طرابلس ما يعني ضلوعهم المٌباشر في حالة الإقتتال وإشعال فتيل الحرب على طرابلس .
ويؤكد المركز الليبي لحرية الصحافة على التالي :
-
تشكيل مجموعة حقوقية إعلامية لرصد ومراقبة خطاب الكراهية والتحريض المٌمنهج عبر القنوات التلفزيونية والشبكات الإجتماعية وتضمينها في تقارير مٌستقلة توضح مدي بشاعة الدور اللأخلاقي لها .
-
دعوة المٌحاميين وأساتذة القانون الجنائي والدولي لإعداد ملفات قانونية ضد هذه المنصات الدعائية والشخصيات التي شاركت في ممارسة التحريض والكذب وتضليل الليبيين وتبرير ماتقوم به قوات خليفة حفتر من إنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والإضرار بالمدنيين
-
مٌطالبة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤلياته الوطنية في مخاطبة شركات البث ورفع قضايا دولية لإيقاف الترددات الفضائية وأخذ كافة الإجراءات اللازمة للمٌلاحقة القضائية على الجرائم التي ترتكب بالفضاء العام .
-
مٌطالبة المجلس الرئاسي بالإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة لقطاع الإعلام والتجديد في قياداته ، بما يضمن فعاليته في الدفاع عن الدولة المدنية ونجاح التحول الديمقراطي ودعم السلام والمًصالحة بين الليبين ومواجهة البروبغاندا الدعائية الكاذبة لأطراف النزاع .
أبريل 3, 2019
إستمرار الإعتداءات المٌمنهجة بحق الصحفيين شرق ليبيا
بيان صحفي
إستمرار الإعتداءات المٌمنهجة بحق الصحفيين شرق ليبيا
طرابلس / 3 إبريل , لايزال الصحفيين والإعلاميين في شرق الليبي ضحايا الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي من قبل التشكيلات العسكرية التابعة لقيادة الجيش الليبي المسيطرة في شرق ليبيا و التي تنتهج سياسة الترويع وتكميم الأفواه , ما أجبر عديد المدونين والإعلاميين والصحفيين للفرار وطلب الحماية والعمل في دول الجوار .
المركز الليبي لحرية الصحافة يٌتابع بريبة وقلق شديدين حوادث الإعتقال التسعفي ويخضعون للتحقيق والإستجواب بطٌرق غير قانونية قبل أن يتم إعادة الإفراج عليهم دون أي مبررات قانونية واضحة .
الصحفي ” طه مفتاح “ مراسل قناة ليبيا روحها الوطن بدرنه تم اعتقاله 30 مارس 2019 والافراج عنه اليوم التالي من قبل مكتب ما يٌسمي بمكافحة الجريمة ، ايضا تكررت الحادثة مع الصحفي ” صالحين الزروالي “ مراسل وكالة الغيمة للاخبار في مدينة أجدابيا بعد أن تم إقتياده من قبل ما يٌسمي جهاز الأمن الداخلي في المدينة يوم الجمعة 29 مارس واطلاق سراحه بتاريخ 31-3-2019 بدون أي توضيح أو اعتذار هو الاخر.
وتُعد حوادث الإعتقال ليست الأولى من نوعها ، فقد لا يزال مٌعتقلاً الصحفي “إسماعيل علي بوزريبة “ في 20 ديسمبر الماضي أثناء تغطيته لحفل تكريم الرعيل الأول من المٌعلمين بقطاع التعليم في مدينة إجدابيا وتم إحالته لسجن عسكري دون توجيه أي تٌهم واضحة .
ولا يزال مصير المصور والناشط الإعلامي “عبدالله بودبوس” من مدينة بنغازي مجهولا ويواجه الإخفاء القسري منذ 13 فبراير عام 2017 ، وهي من أسوء الحوادث بحق الصحفيين منذ سيطرة قوات عملية الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر على بنغازي عام 2015 ، ورغم المناشدات والمٌطالبات المٌلحة للإفصاح عن مكان الإعتقال وإطلاق سراحه دون جدوي .
يٌعبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه العميق وتضامنه الكبير مع أهالي الضحايا بدبوس وبوزريبة الذين يٌعانون واقعة الإخفاء القسري ، ويٌطالب الأطراف الفاعلة بتحكيم لغة العقل وإحترام حقوق الإنسان وشارة الصحفي الليبي الذي يٌعاني ويلات التغييب والإعتقال أو الفرار واللجوء خارج البلاد .
ويجد المركز الليبي لحرية الصحافة صعوبة بالغة في التواصل مع الأطراف الفاعلة أو الصحفيين شرق ليبيا لتوثيق الإعتداءات أو المناصرة بالنظر لحالة التكتيم الأمني وتعقب الأجهزة هناك للصحفيين والنشطاء المٌستقلين مما يدفعهم للسكوت وعدم الإدلاء بشهاداتهم حول حالات العنف والإعتداءات التي يتعرضون لها خوفاً من ملاحقتهم هم أو ذويهم
ويوصي المركز الليبي لحرية الصحافة على البيان المٌشترك :
1_ مٌطالبة قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر بكبح جماح التشكيلات العسكرية ، و الإقرار وتجسيد الإلتزام بإحترام حقوق الإنسان وشارة الصحفي على أرض الواقع وحقهم في النفاذ للمعلومات والإستقلالية التامة .
2- مٌطالبة السلطات الأمنية والجهات القضائية في مدينة بنغازي أن تفصح عن مصير المحتجزين من الصحفيين والنشطاء وإطلاق سراحهم فوراً لبطلان أليات القبض .
3_ من المهم أن يكون لوزارة العدل والهيئات القضائية دورا في إيضاح أسباب تزايد الإعتقال التسعفي في الشرق الليبي خصوصا لفئة الصحفيين والنشطاء .
4_ على المنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير الإستمرار في التوعية كل من وقع عليه إنتهاك وذويهم بأهمية التوثيق ورصد الإنتهاكات التي تطالهم , وأن توثيقهم سوف يعزز من ثقافة حقوق الإنسان ويوفر لهم الحماية الممكنة .
فبراير 27, 2019
جانب من المٌشاركين في التدريب
طرابلس 26 فبراير / إختتم صحفيون من مدن ليبية عدة ، دورة تدريبية حول التغطية الإعلامية للإنتخابات والتي أقيمت بطرابلس في الفترة بين 23 إلي 25 فبراير الجاري وتأتي ضمن مسار بناء قدرات الصحفيين في تغطية الإنتخابات المٌقبلة في سياق الأوضاع الحساسة والنزاعات.
وقد تضمن التدريب عدة محاور أهمها دور الإعلام في ضمان شفافية وحيادية العملية الإنتخابية والأطر القانونية التنظيمية لحرية الإعلام في الإنتخابات والصعوبات التي يواجهها الصحفيون أثناء تغطية العملية الإنتخابية ويوم الإقتراع وفرز الأصوات.
بهذا الصدد تقول هند العابد منسقة البرامج والمشاريع بالمركز الليبي لحرية الصحافة ” إن التدريب جاء ضمن مشروع تدريب الصحفيين على تغطية الإنتخابات وهو تدريب الأول من نوعه يستهدف المراسلين الميدانيين ومنتجي الأخبار و يزمع عقده بعدة مدن ليبية، في سياق دعم الإنتخابات القادمة ، مما سيساعد في نجاح العملية الإنتخابية”.
وقد شارك في التدريب 11 صحفي ليبي تلقوا تطبيقات عملية ونظرية على مدي ثلاثة أيام متواصلة ، تم خلالها التركيز على أنماط التحرير الصحفي للتغطية الإنتخابات ، وصياغة مبادئ توجيهية للصحفيين تعزز مهاراتهم في تغطية الإنتخابات القادمة والتي ستٌعد هي ثالث إنتخابات نيابية منذ عام 2011 ، بهدف ضمان تفادي الأخطاء المهنية التي وقعت بالإنتخابات السابقة.
ويٌعتبر بناء القدرات الصحفيين من ضمن مسارات العمل الرئيسية لدي المركز الليبي لحرية الصحافة والذي يعمل على تعزيز دور الإعلام الليبي في ضمان تغطية مهنية وموضوعية للإنتخابات القادمة والتي تعتبر مصيرية في دعم التحول الديمقراطي ، وقد أوصي المٌشاركين بـ 7 نقاط كمبادئ توجيهية لتغطية الإنتخابات في سياق الأوضاع الحساسة ما بعد النزاعات المٌسلحة.
فبراير 17, 2019
ليبيا: حصيلة حرية الإعلام بعد 8 سنوات من الثورة
بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، تُصدر مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة بيانا يقدّم وضع حرية الاعلام في ليبيا الذي يبدو مقلقا، حيث يفلتُ المعتدون على الصحافيين ووسائل الإعلام من العقاب، في هذا البلد الذي يعيش صراعا مفتوحا بين حكومتين.
ازداد الوضع الأمنيّ والأزمة السياسية حدّة، منذ 2011. ويتنازع الحُكم نظامان متصارعان، مما تسبّب في تراجع وضع الحقوق المنتهكة أصلا من قبل ميليشيات عديدة منتشرة في البلد. وقد جعل هذا الوضع من ليبيا نقطة سوداء للمعلومة، فقد قتل 19 صحافيا على الأقل منذ 2011 وكان آخرهُم محمّد بن خليفة الذي يعمل مصوّرا صحافيا لوكالة أسوسياتد برس، والذي قتل يوم 19 جانفي 2019 عندما كان يُغطّي مواجهات بين ميليشيات في طرابلس.
استهدافُ فاعلين سياسيين لحرية الإعلام
سجّلت مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة هذا العام، عديد حالات الاختفاء والاختطاف والتعذيب. وفي أغلب الحالات، فضل الضحايا أو عائلاتهم عدم الكشف عن أسمائهم. ونذكّر أنّ الصحفي اسماعيل علي بوزريبة لا يزال معتقلا شمال ليبيا من طرف قوات الجنرال خليفة حفتر منذ 20 ديسمبر 2018.
وتبقى الانتهاكات ضدّ الصحافيين ووسائل الإعلام في ليبيا دون عقاب. فمنذ 15 مارس 2017 تم حرق مقر قناة النبأ، في أحد أحواز طرابلس، من قبل ميليشيا مسلّحة وتمّ نشر قائمة مسرّبة للعاملين في القناة بأسمائهم الكاملة والأقسام التي يشتغلون فيها وأجرهم الشهري، ومع هذا لا يزال الأمر دون أية متابعة.
وتؤكد مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة ، أن “العداء تجاه وسائل الاعلام و الصحفيين بلغ حدا خطيرا” ويعتبران “أنّ وضع حرية الاعلام أصبح مأساويا. وقد مرت الجرائم ضدّ الفاعلين في مجال الإعلام في صمت وتمتّع المجرمون بإفلات كامل من العقاب.”
لقد أصبح الإعلام مهمّة شبه مستحيلة، بسبب تهجّم السلطات والميليشيات في طرابلس وبنغازي وسعيها لاخراس أصوات الصحافيين. بداية مارس 2018 اعلنت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي بالحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها حصر و اغلاق جميع الاذاعات المسموعة الاجنبية على أن يتم الاكتفاء ببث الإذاعات المحلية التابعة للقطاع العام والخاص.
وفي ماي 2018 أصدرت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، الأمر عدد 555 الذي أعطى صلاحيات واسعة في مجال المراقبة لأعضاء ميليشيات سابقين متهمين في اعتداءات عديدة لفظية وجسدية على الصحافيين.
ورغم أنّ النص مجمّد فإنه بقي مسلطا كسيف على رؤوس الفاعلين في مجال حرية الإعلام في ليبيا. ونشرت مراسلون بلا حدود والمركز الليبي لحرية الصحافة رسالة مفتوحة في أوت/أغسطس 2018 لرئيس حكومة طرابلس فائز السراج من أجل إلغاء سلسة الاجراءات التي أعلنتها إدارة الإعلام الخارجي المرتبطة بوزارة الشؤون الخارجيّة. هذه الإجراءات على غرار الآجال اللامتناهية للحصول على فيزا أو فرض الحصول على الاعتمادات للتغطية الاعلامية،وهي عراقيل إدارية تعطل عمل الصحافيين الدوليين والمراسلين الليبيين لوسائل الإعلام الأجنبية.
وفي 3 جانفي/كانون الثاني 2019، اعتدت قوات تابعة لحماية رئيس حكومة الوفاق الوطني، لفظيا على صحافيين ومنعت تسعة منهم من تغطية أنشطة فائز السراج رغم أنّهم مدعوون لذلك.
تحتل ليبيا المرتبة 162 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018، والذي تُصدره مراسلون بلا حدود.
فبراير 12, 2019
جانب من المٌشاركين
تونس / أنهي المشاركون في أعمال الندوة الدولية نحو خارطة طريق لإصلاح قطاع الإعلام الليبي أعمالها والتي يٌنظمها المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن المٌبادرة الوطنية لإصلاح الهيكلي والقانوني للإعلام ا في ليبيا بمشاركة مدراء وسائل إعلام عامة وأكاديميون ليبيون وممثلي مجالس إعلام أوروبية وخبراء دوليين .
ويهدف اللقاء لخلق أرضية مشتركة للحوار وكسر حالة العزلة بين الأطراف الليبية وفتح مجال للحوار والعصف الذهني المٌشترك وإجراء مناقشات ومداولات إستمرت لأكثر من 9 ساعات يومياً لرسم ملامح الإصلاحات اللازمة بحضور ممثلين عن منظمة دعم الإعلام الدولي ومنظمة المادة 19 والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .
وأفتتح الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم بالقول ” إنه لا يٌخفي على أحد حالة التخبط والتأكل الرهيب في مؤسسات الإعلام العام وتزايد توغل الجماعات الغير نظامية وأصحاب المنافع ، ناهيك عن حالة التدمير والنهب التي تعيشها تلك المؤسسات في ظل تضخم كبير في كوادرها البشرية وحالة الإنفاق المالي الغير مدروسة ”
وأضاف إن الحكومات المتعاقبة أظهرت عدم رغبتها فيي الإصلاح وإجراء التنظيم اللازم للقطاع و نيتها في الإستمرار في سيطرة الحكومة على هذا القطاع الهش الذي يٌعاني من الفوضي والإهمام ، ولابد لأصحاب المهنة تحرير القطاع من قبضة الحكومات والبدء في تأسيس مؤسسة مستقلة لإعادة الإصلاح والحوكمة وفقاً للقواعد الدستورية .
فيما علق الناجم بقوله حالة التوظيف الغير ناضج للإعلام العام وتحوله من إعلام التعبوئة إلي إعلام الموالاة للسلطة ، ولا تزال السياسات التحريرية والمحتوي لا يقول شي للجمهور الليبي واصفاً إياها باللغة البائسة والسائدة بنفس الوقت ، فيما شدد بقوله إن المركز الليبي لحرية الصحافة منظمة وطنية أجندتها وطنية وإن مانقوم به هو شأن ليبي صرف ولايمكن فرض أي إملائات أو أجندة خارجية ، داعياً أن يكون أعمال الندوة حجر أساس يٌمكن أن ننطلق منها للعمل جميعاً .
وتناولت جلسات العمل التحديات والقيود المفروضة على وسائل الإعلام العامة والمحاولات السابقة للتنظيم الذاتي فضلاً التركيز على القنوات التلفزيونية العمومية ، فيما ركزت الجلسات الأخيرة على أهمية التنظيم الذاتي والضمانات القانونية والدستورية اللازمة والدور الحاسم للصحفيين في وقف التدخلات بقطاع الإعلام العام وصولاً لصياغة وطنية للإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام .
و قد تركزت مداخلات المشاركين عن عجز حكومة الوفاق الوطني في إجراء التنظيم اللازم وتسمية رئيساَ لهيئة الإعلام وضم المؤسسات المشتتة فضلاً عن توحيد المؤسسات شرقاً وغرباً ، بالإضافة لغياب الإطار القانوني ، بالإضافة لحالة التخبط لدي الحكومات وغياب الرؤية في إجراء التخطيط اللازمة والإهدار للأموال ، واأنتج عنها ثلاثة عشر توصية أنية لإجرائها .
ويأتي هذا اللقاء الاول من نوعه للمحاولة توحيد الجهود وإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الفاعلين الذين أوصوا بضرورة توسيع دائرة المشاركة والنقاشات بهذا الملف ، وتقدموا بدعوة لرئيس المجلس الرئاسي بتسمية مسؤولاً لملف الإعلام وفقاً لوصف وظيفي وبرنامج إصلاحي واضحين .
