نوفمبر 27, 2019
ليبيا: على منظمات المجتمع المدني الطعن ضد مصادرة السلطات التنفيذية الليبية للحق في حرية تكوين الجمعيات
تشجع منظمات المنصة جميع الجمعيات الوطنية والدولية على الطعن أمام القضاء الإداري الليبي ضد اللوائح والقرارات الصادرة منذ 2016 من السلطات التنفيذية الليبية في الشرق والغرب بشأن تنظيم عمل الجمعيات، وذلك وفقًا للحكم الصادر من المحكمة العليا الليبية، في نوفمبر 2005، بخصوص الطعن الإداري رقم 163 / 49، جاء فيه: “وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري إذا كان مشوباً بعيب عدم الاختصاص، فإنه يكون معدوماً بسبب ما شابه من عيب جسيم ولا يتقيد رفع الدعوى في هذه الحالة بميعاد معين.“
إذ بموجب هذه اللوائح والقرارات بشأن تنظيم عمل الجمعيات تغتصب السلطة التنفيذية كافة السلطات المخولة للسلطة التشريعية حسب المادة 15 من الإعلان الدستوري، التي تشترط أن تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون من السلطة التشريعية بتنظيمها، وتقصر دور السلطات التنفيذية على إصدار قرارات ولوائح تستجيب لفحوى هذا القانون وتنفذ بنوده. وهو ما سبق وأشار له الحكم الصادر من المحكمة العليا الليبية، في ديسمبر 1991، بخصوص الطعن الإداري رقم 37/39 جاء فيه: “إن الفقه جرى على أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدومًا إلا إذا كان مشوبًا بمخالفة جسيمة، وذلك بأن كان القرار معيبًا بعيب جوهري من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادي، كأن تباشر السلطة التنفيذية عملاً من اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.”
تمارس السلطات التنفيذية في ليبيا تقييدًا ممنهجًا للحق في تكوين الجمعيات، سواء الوطنية أو الدولية، الأمر الذي لا يقتصر فقط على الحقوقية منها، وإنما يمتد أيضا للمنظمات والجمعيات التنموية، وتلك المعنية بالتعليم، أو الإغاثة، والمساعدات الإنسانية. فخلال السنوات الأربعة الماضية، أتفق ممثلو السلطات الليبية في الشرق والغرب -رغم صراعهم الدائر على السلطة- على مصادرة الحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات على نحو مثير للقلق، يعصف بشكل كامل بالتزامات ليبيا الدولية التي تضمن تمتع الشعب الليبي بهذه الحقوق.
وفي هذا السياق، يعرب ائتلاف المنصة عن قلقه البالغ إزاء التعميم الصادر في 11 نوفمبر 2019 من قبل مفوضية المجتمع المدني بطرابلس،
التابعة لحكومة الوفاق بالمجلس الرئاسي، [1] والذي يعطي للجمعيات الدولية مهلة حتى منتصف ديسمبر القادم، لتقديم تقاريرها المالية السنوية والتسجيل وفقًا للقرار 286 لعام 2019، “وإلا أصبح عملها في البلاد غير قانوني، بما يستتبع غلقها دون الحاجة لأذن قضائي”. وبالمثل كانت مكاتب مفوضية المجتمع المدني في غرب وشرق ليبيا قد بدأت في إجبار الجمعيات المحلية أيضًا على إعادة التسجيل وفقًا للائحتين (1، 2) الصادرتين في 2016 والقرار رقم 286 الصادر في 2019، عن مفوضية المجتمع المدني التابعة للحكومة المؤقتة، مهددة بالحل أو وقف النشاط أو إعادة التسجيل كل من رفض ذلك، دون أدنى تدخل من السلطات القضائية. فعلى سبيل المثال، أصدر مكتب المفوضية في مصراته القرار رقم 29 بوقف 19 جمعية ليبية عن العمل في مايو الماضي، بينما في بنغازي تم تجميد عمل 37 جمعية ليبية بموجب القرار رقم 3 الصادر في فبراير 2019.
ومن ثم، تذّكر منظمات المنصة السلطات التنفيذية الليبية بما أكده تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي[2] والمقدم للجمعية العام بالأمم المتحدة في مايو 2012: “ينطبق الحق في حرية تكوين الجمعيات طوال فترة وجود الجمعية. ويعتبر وقف عمل جمعية وحلها غير الطوعي النوعين الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. وعليه، لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر جلي ومحدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني، مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أن يتناسب هذا الإجراء تمامًا مع الهدف المشروع المنشود، ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية.” ووفقًا للاجتهاد القضائي في منظمة العمل الدولية، لا ينبغي أن تتخذ قرارات حل منظمات العمل “إلا في حالات في غاية الجسامة، ولا ينبغي تنفيذ إجراءات الحل المذكورة إلا بموجب قرار قضائي بحيث تكون حقوق الدفاع مكفولة تمامًا.”
لقد تجاوز تدخل السلطات التنفيذية وتقيدها الحق المشروع في تكوين الجمعيات حدود الاختصاص، فلم يتضمن فقط سلطات الحل أو التقييد أو وقف النشاط، وإنما امتد أيضا للتدخل في طبيعة عمل الجمعيات المصرح بعملها. ففي 31 أغسطس 2019 أصدرت مفوضية المجتمع المدني طرابلس تعميم بحظر مشاركة أعضاء الجمعيات الليبية في أي فعاليات خارج ليبيا دون موافقة مسبقة بـ 15 يومًا. وفي مايو 2018 نشرت دار الإفتاء بغرب ليبيا فتوى بمنع التواصل مع المنظمات الأجنبية إلا من خلال وزارة الخارجية الليبية، التي تنفرد وحدها بسلطة الموافقة أو الرفض. وفي مارس 2018 أصدر مدير فرع المفوضية ببنغازي تعميمًا بإلزام المنظمات بالإبلاغ عن أي نشاط بالتعاون مع المنظمات الدولية قبل عشرة أيام من تنظيم الفعالية، لمنح الإذن أو المنع.
وبناء عليه تطالب منظمات المنصة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، بإرسال نداء عاجل للسلطات الليبية يدعوها لوقف انتهاك حرية تكوين الجمعيات، ويضمن التناول العلني للانتهاكات الليبية لهذا الحق. كما تؤكد المنصة على أن التضييق المستمر على المجتمع المدني الليبي يحرمه من القيام بدوره في تحسين الوضع الحقوقي والإنساني والاجتماعي والسياسي في ليبيا.
[1] تنقسم مفوضية المجتمع المدني حاليًا إلى مؤسستين تصدر عنهما قرارات متضاربة، فمجلس إدارة المفوضية تشكل بموجب قرار الحكومة المؤقتة سنة 2016 ويتبعه 27 فرعًا تلتزم بتبعيتها لـلحكومة المؤقتة في الشرق، ما عدا فرع طرابلس. وفي 8 أغسطس 2018 صدر قرار من الحكومة المؤقتة بإعفاء رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني “عبير امنينه” من منصبها، وتعيين “علي العبيدي” بدلاً عنها. وذلك بعدما أصدر المجلس الرئاسي في 2 أغسطس القرار رقم 160 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة المفوضية، فأصبح عمليًا للمفوضية مجلسي إدارة، وخاصة مع نقل تبعية المفوضية إلى مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.
[2] تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات، ماينا كياي، والمقدم للجمعية العام بالأمم المتحدة في مايو 2012، ص 25، الفقرة 75.
سبتمبر 26, 2019
صورة لجانب من المٌشاركين في ورشة العمل.
طرابلس / 26 سبتمبر ، أنهي إحدي عشر صحفي ليبي تدريب حول التغطية الإعلامية للإنتخابات في سياق الأوضاع الحساسة من مٌدن ليبية متعددة إستمرت ليومي 25-26 سبتمبر الجاري في طرابلس.
وتضمن ورشة العمل تحليلاً للإطار القانوني المٌتعلق بالإنتخابات الليبية ، أهمية تنظيم وسائل الإعلام ودورها في نزاهة العملية الإنتخابية والفرق بين الدعاية الإنتخابية والإعلام ، والمعايير المهنية للتغطية العمليات الإقتراع وفرز الأصوات وإستطلاعات الرأي فضلاً عن التركيز حول تغطية الإعلامية للإنتخابات في مناطق النزاعات المٌسلحة.
يقول المٌدرب رضا فحيل ألبوم رئيس المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل ( هذه الورشة التدريبية تٌعد مٌهمة للصحفيين المنخرطين في تغطية الإنتخابات ، خصوصاً وإن العديد من المؤسسات الإعلامية لم يتدرب صحفيوها على أسس التغطية الإعلامية النزيهة للإنتخابات ، ولايٌمكن أن تكون هناك إعلام مهني حٌر ومستقل دون ان يقوم بوظائفه في توعية الناخبين ومراقبة العملية الإنتخابية ).
ويٌعتبر بناء القدرات الصحفيين من ضمن مسارات العمل الرئيسية لدي المركز الليبي لحرية الصحافة والذي يعمل على تعزيز دور الإعلام الليبي في ضمان تغطية مهنية وموضوعية للإنتخابات القادمة والتي تعتبر مصيرية في دعم التحول الديمقراطي ، وقد أوصي المٌشاركين بـ 10 نقاط وتوصيات كمبادئ توجيهية لتغطية الإنتخابات في سياق الأوضاع الحساسة ما بعد النزاعات المٌسلحة.
وقد أجري المٌشاركون تطبيقات عملية حول التطبيق الهاتفي “كٌن شاهد ” بهدف تدريبهم حول أليات إستخدام التطبيق الهاتفي في التبليغ عن الإعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام بما يضمن حماية خصوصية معطياتهم الشخصية.
سبتمبر 26, 2019
صورة لجانب من المٌشاركين في ورشة العمل.
طرابلس / 26 سبتمبر ،
أنهي إحدي عشر صحفي ليبي تدريب حول التغطية الإعلامية للإنتخابات في سياق الأوضاع الحساسة من مٌدن ليبية متعددة إستمرت ليومي 25-26 سبتمبر الجاري في طرابلس.
وتضمن ورشة العمل تحليلاً للإطار القانوني المٌتعلق بالإنتخابات الليبية ، أهمية تنظيم وسائل الإعلام ودورها في نزاهة العملية الإنتخابية والفرق بين الدعاية الإنتخابية والإعلام ، والمعايير المهنية للتغطية العمليات الإقتراع وفرز الأصوات وإستطلاعات الرأي فضلاً عن التركيز حول تغطية الإعلامية للإنتخابات في مناطق النزاعات المٌسلحة.
يقول المٌدرب رضا فحيل ألبوم رئيس المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل ( هذه الورشة التدريبية تٌعد مٌهمة للصحفيين المنخرطين في تغطية الإنتخابات ، خصوصاً وإن العديد من المؤسسات الإعلامية لم يتدرب صحفيوها على أسس التغطية الإعلامية النزيهة للإنتخابات ، ولايٌمكن أن تكون هناك إعلام مهني حٌر ومستقل دون ان يقوم بوظائفه في توعية الناخبين ومراقبة العملية الإنتخابية ).
ويٌعتبر بناء القدرات الصحفيين من ضمن مسارات العمل الرئيسية لدي المركز الليبي لحرية الصحافة والذي يعمل على تعزيز دور الإعلام الليبي في ضمان تغطية مهنية وموضوعية للإنتخابات القادمة والتي تعتبر مصيرية في دعم التحول الديمقراطي ، وقد أوصي المٌشاركين بـ 10 نقاط وتوصيات كمبادئ توجيهية لتغطية الإنتخابات في سياق الأوضاع الحساسة ما بعد النزاعات المٌسلحة.
وقد أجري المٌشاركون تطبيقات عملية حول التطبيق الهاتفي “كٌن شاهد ” بهدف تدريبهم حول أليات إستخدام التطبيق الهاتفي في التبليغ عن الإعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام بما يضمن حماية خصوصية معطياتهم الشخصية.
أغسطس 14, 2019
طرابلس / نٌظم بمكتب المركز الليبي لحرية الصحافة ورشة عمل مُصغرة للإطلاق التجريبي للتطبيق الهاتفي ” كٌن شاهد ” وذلك بمشاركة خمسة وعشرون صحفي ليبي من وسائل إعلام متعددة بهدف التعريف بالتطبيق الهاتفي وشرح أليات الإستخدام و تحديد المشاكل التقنية التي يواجهونها أثناء الإستخدام .
وقدم فريق المركز الليبي لحرية الصحافة عرضاً حول الحاجة لإستخدام التطبيق الهاتفي وكيفية خلق نظام رقمي أمن يوفر الحماية والخصوصية لمٌستخدمي التطبيق الهاتفي ، ويٌشجع الصحفيين عن التبليغ على الإعتداءات وأعمال العٌنف التي يتعرضون لها هم أو زملائهم.
ويهدف التطبيق الهاتفي لخلق منصة مفتوحة المصدر يستخدمها الصحفيون في التبليغ والإطلاع على الإحصائيات وأنماط الإعتداءات بعد التحقق منها من خلال فريق العمل ، ويوفر ميزة تقديم البلاغات أو الإنذار العاجل أثناء الطوارئ .
منذ مطلع إبريل الماضي شكل المركز الليبي لحرية الصحافة خلية أزمة عقب عدوان قوات الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر على طرابلس ، وذلك لمٌتابعة حوادث العنف والإعتداءات التى قد يتعرض لها الصحفيون من أطراف النزاع ، وقد سٌجلت 32 حالة إعتداء.
ويشرع المركز الليبي لحرية الصحافة خلال مطلع شهر سبتمبر القادم لتوزيع سترات و خوذات الوقاية بهدف مٌساعدة الصحفيين الميدانيين على تغطية مناطق النزاع وضمان سلامتهم .
لتحميل التطبيق الهاتفي عبر متجر قوقل بلي وأبل ستور.
مايو 3, 2019
صحفيو ليبيا ،، طريق مليء بالمخاطر والعُنف
التقرير السنوي 2018-2019 -يصدره برنامج التوثيق والمٌساعدة الطارئ
التقرير السنوي لعامي 2018 – 2019 يرصد (88) اعتداءً طال الصحفيين ووسائل الإعلام في أرجاء ليبيا وهي حصيلة تُعد منخفضة نسبيًا بالمقارنة مع الأعوام الماضية ، نتيجة تزايد الصُعوبات والقيود الذاتية والإجراءات التقييدة التي تفرضها الأطراف الضالعة في العنف يوما بعد آخر.
صحفيو ليبيا طريق مليء بالمخاطر والعنف يحاول هذا التقرير السنوي أن يُسلط الضوء برؤية واسعة وشاملة عما يُعانيه هؤلاء الفئة الضعيفة التي لا تزال تعاني العنف المُسلط بحقهم من أطراف عدة تدّعي أنها تُطبّق القانون، أو تحمي الليبيين وتُعطي ذرائع وهمية لتزداد حالة تكميم الأفواه والترويع، وتظل الجماعات المُسلحة النظامية وغير النظامية تتوغّل في مفاصل الدولة وتزيد سطوتها.
التقرير السنوي مبني على شهادات ووثائق ومستندات وأدلة جمعها الباحثون جراء مقابلات مع ضحايا العُنف وفقًا للتصنيف المنهجي ولعل مدينتا طرابلس وبنغازي هما من تتصدران القائمة باعتبارهما الأكبر في البلاد.
الضالعون في العنف
تتداخل الأطراف الفاعلة الضالعة في ارتكاب العنف وتختلف حسب الرقعة الجغرافية، ليكون الصحفي هو الضحية المستهدفة؛ يدفع ثمن استقلاليته وبحثه عن الصورة والمعلومة الحقيقية؛ ليصبح فريسة مخالفة للجهات العسكرية والسياسية المُتنازعة في حكم ليبيا.
سياسة ممنهجة تتخذها أطراف النزاع متعددة الأقطاب تتمثل في خطر كُلي لوسائل الإعلام غير الموالية لها أو الصحفيين المُستقلين، فضلا عن ملاحقة المدوّنين والمدافعين عن حقوق الإنسان المُعارضين، حيث تحظر قوات عملية الكرامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر كل وسائل الإعلام والصحفيين غير الموالين لها لتغيّب كل مناحي مدنية الدولة بشكل كُلي شرق ليبيا.
في حين تُمارس حكومة الوفاق الوطني (1) التي دُعمت من الأمم المتحدة وصاية مُباشرة على الصحفيين والمُراسلين الميدانيين في تضييق على إنتاجاتهم الصحفية وعرقلة منحهم التراخيض اللازمة، بل وصل الأمر للتسلّط على مصوّرين صحفيين ميدانيين بحجج عدم وجود تراخيص عمل لهم.
أما الجنوب الليبي المنسي الذي تتداخله الأطراف الفاعلة، فيعيش أتعس زمن منذ الاستقلال عام 1951، الصحفيون هناك يُعانون الاستهداف المُباشر؛ جراء الحرابة والسطو والاقتتال القبلي العنيف، لتضعف قدراتهم في تغطية الأحداث وجمع المعلومات والصور.
لم تكتفِ هذه الأطراف الفاعلة بممارسة العنف والجريمة فقط، بل إنها وظفت “الذُباب الإلكتروني” في آلة للتغريد والهجوم وفق أهواء الممولين عبر الشبكات الاجتماعية دون أي التزام بالمعايير المهنية، وهو ما زاد من شق الصف الصحفي، بالإضافة إلى تدخل رأس المال الأجنبي في تأجيج الصراع والنزاع على الأرض.
انهيار في وسائل الإعلام العام وتشتت في الخاص
إنه لا يخفى على أحد حالة التخبط والتآكل الرهيب في مؤسسات الإعلام العام وتزايد توغل الجماعات غير النظامية وأصحاب المنافع، ناهيك عن حالة التدمير والنهب التي تعيشها تلك المؤسسات في ظل تضخم كبير في كوادرها البشرية وحالة الإنفاق المالي غير المدروسة، وكذلك الحكومات المتعاقبة أظهرت عدم رغبتها في الإصلاح وإجراء التنظيم اللازم للقطاع ونيتها في استمرار سيطرتها على هذا القطاع الهش الذي يُعاني الفوضى والإهمال، ولابد لأصحاب المهنة من تحرير القطاع من قبضة الحكومات والبدء في تأسيس مؤسسة مستقلة لإعادة الإصلاح والحوكمة وفقا للقواعد الدستورية.
إنه من أهم المشاكل التي حلت بالإعلام العمومي هي الانقسام وتنازع الشرعية والاختلاف عليها سبب في تشظي المؤسسات وتقسيمها وضعف أداء الوسائل الضعيفة في الأصل، وهذه الوسائل عمّقت الأزمة من خلال خطاب مروج للأدوات السياسية المسببة للانقسام، والآن لدينا قنوات إعلامية عمومية ذات خطاب مضاد وكما أن نشاط كل هذه الوسائل لا يتعدّى سيطرة الإقليم التي تتبعه، وليس حال باقي المؤسسات الإعلامية مختلف، والإعلام العمومي يعكس دولة موحدة وحكومة موحدة، وبهذا لا يمكن تسمية هذا الإعلام إعلاما عموميا بل إعلاما يتبع أطرافا وأحزاب الصراع.
وفيما يتعلق بالإعلام الخاص فتشهد الساحة الإعلامية تشتتًا كبيرًا، حيثُ تتخذ المؤسسات الإعلامية الليبية من عواصم الدول الإقليمية مقارّ لها، إلا بعض القنوات التي لا تزال تعمل من طرابلس أو بنغازي وهي تتبع أو تروج لأحد الأطراف الفاعلة داخليا، وفيما يتعلّق بالساحة الإذاعية فهي أكثر انتشارا ولا تتركّز في مدن معينة.
العمل تحت وطأة التهديد
أدّى العُنف المُتفاقم ضد الصحفيين لفرار ما يزيد عن 83 صحفيًا (2) ليبيًا خارج البلاد بين الأعوام 2014 – 2018، بعدما أدركوا استحالة ممارستهم للعمل داخل مدنهم، نتيجة فقدان الأمن والحرية وبيئة العمل المشحونة بالكراهية والتحريض لتستمر حالة النزيف لبيئة الإعلام التي يعيش فيها الصحفيون تحت وطأة التهديد المستمر.
لا يعني انخفاض معدلات الاعتداءات المسجلة تحسنًا أو ازدهارًا في أوضاع حرية الصحافة والإعلام، بل إن هجرة الصحفيين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام أبوابها وتزايد الرقابة الذاتية وتفضيل ترك مهنة الصحافة؛ هي جزء من الأسباب الرئيسة جراء حالة المرض التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام الليبي، إضافةً إلى تفضيل الضحايا الصمت وعدم التبليغ عن المنتهكين خشيةً من ملاحقتهم أو ذويهم.
أي إن كل المُعطيات الحالية يُمكن أن تُشير إلى أننا في مرحلة أشبه بـ” مرحلة ما قبل ذبح الحُرية المنشودة” التي خرج لأجلها الليبيون يُطالبون بها في انتفاضة ثورة فبراير، لنعيش عصر ” نكسة الإعلام “.
أصبح الصحفيون بين خيارين لا ثالث لهما إما العمل تحت وطأة التهديد والصمت وعدم الحديث عن التهديدات التي يواجهونها أو التخلي عن مهنتهم والبحث عن مهنٍ أخرى.
ولعل 2018-2019 شهدا سابقة خطرة هي ارتفاع وتيرة الإجراءات التعسفية التي تضعها إدارات مختلفة بحكومة الوفاق الوطني والحكومة الموازية شرق ليبيا، بعدة أساليب بيروقراطية بائسة سنتطرق إلى بعضها لاحقًا بالتقرير
المنهجية
أجرى الباحثون بوحدة الرصد والتوثيق لدى المركز الليبي لحرية الصحافة ما يزيد عن مئة مُقابلة توزعت على 5 مدن ليبية وتنوعت بين 30 مقابلة مباشرة و30 اتصالا هاتفيا و25 وسيلة إعلام ومنصة تواصل اجتماعي 15 عن طريق البريد الإلكتروني الخط الساخن.
ويعتمد التقرير على سلسلة مترابطة مبنية من التقارير الداخلية والشهرية التي أعدتها وحدة الرصد والوثيق، اعتمدت على الاتصال المباشر وغير المباشر مع ضحايا الانتهاكات، لتحليل هذه المعلومات وتصنيفها بشكل علمي، وفقًا للدليل المنهجي، وقد أنشأ المركز الليبي لحرية الصحافة وحدة الرصد والتوثيق كمرصد بحثي علمي يعني بشؤون الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال توثيق الممارسات التي يتعرضون لها وإعدادها في تقارير داخلية فضلا عن جمع الأدلة والمعلومات وتقصي الحقائق حولها.
ويُتابع فريق العمل بحذر شديد حوادث الاستهداف المُباشر للصحفيين أو المؤسسات الإعلامية فضلا عن جرائم الإخفاء القسري (3) والتعذيب التي تُمارسها قوات حفتر الضالعة في جرائم حرب وفقًا لتقارير دولية، وعدم احترامها لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، ولعل الحوادث الممنهجة والتكتيم التي تعيشه مدن شرق ليبيا أبرز دليل وسط غياب كامل لحرية التعبير وتعدد الآراء.
ولعل موجات العنف المُتكررة أفرغت الساحة الليبية من أي وسائل إعلام مستقلة قادرة على تقديم محتوى مهني، وتسليم المجتمع الليبي لدعوات الكراهية والتحشيد والعنف والعسكرة وماكينة الحرب المدمرة.
ويجدر الإشارة إن فريق العمل يواجه صعوبات كبيرة في التحقق من المصادر وتتبع حوادث الاعتداءات شرق ليبيا، بالنظر للإجراءات التعسفية التي تفرضها قوات حفتر ، وغياب لمفهوم الصحفيين المُستقلين أو وسائل الإعلام المُستقلة التي لاحقتها عناصر الأمن وصادرت في العديد من المرات معداتها.
وعلى الرغم من الانخفاض في معدل الاعتداءات المُسجلة بالمقارنة بالأعوام الماضية، فإن وضع حرية الصحافة وحماية الصحفيين لا يزال في خطر كبير، ولا تزال الأطراف الفاعلة تمارس شتى الاعتداءات دون أي مراعاة لاحترام الشارة؛ وهذا ما دفع العديد منهم لترك مهنتهم أو فضلوا الصمت وعدم الحديث عن أي اعتداء يواجهونه، وذلك لتوعد الجهات الضالعة بملاحقتهم هم أو ذويهم وخصوصًا بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.
إضغط هنا للحصول على التقرير
